اندماج الشركات وأثره ي امنافسة التجارية دراسة مقارنة-رسالة تقدمت بها
أويستا برهان حمود اى جلس كلية القانون و السياسة ي جامعة السليمانية وهي جزء من متطلبات نيل شهادة اماجستر ي القانون اخاص باشراف اأستاذ امساعد
الدكتور حسن توفيق فيض اه 5341ه
4153ك
4153م
تيكةلَبوونى كؤمثانياكان و كاريطةرى لة سةر كيَرِكيَ ى بازرطاني ليَكوَلينةوةيةكي بةراودكاري مارستةرنامةيةكة ثيَشكةش كراوة لةايةن خويَندكار
أويستا برهان حمود ب َو ئةجومةنى كوَليَجي ياسا و راميارى زانكوَى سليَمانى وةك بةشيَك لة ثيَداويستيةكانى بةدةستهيَنانى بروانامةى ماستةر لة ياساي تايبةت بة سةرثةرشتى
ث .ى .د .حسيَن توَفيق فيض اه
5341هـ
4153ك
4153م
The Merge Companies And its effect in Commercial Competition ــComparative Study ــ A Thesis Submitted BY
Awesta Burhan mahmood To The Council Of College Of Law And Political Sciences University Of Sulaimani In Partial Fulfillment Of The Requirements For The
M.A. Degree In Private law
Supervised By
ASS. PROF.Dr.HUSSEIN TAWFIQ FAIDHALLAH
1435 A.H.
2714 K
2014 A.D.
ح
بسم اه الرمن الرحيم
ب زِدْنِي عِ ْلمًا] [وَقُل َر ِ صدق اه العظيم سورة طه -اآيتان 111 - 111
خ
ااهداء اى والدي و والدتي احيبين برا و احسانا-اى اخي و اخواتي ااعزاء كانوا خر قاع و غطاء-اى قرة عن العائلة-(آنا وإيلبا) اى من ساروا معي على الدرب ويسرون............... ااصدقاء ااوفباء-اى كل من علمي منذ الصغر حد اان ااساتذة الكرام-اى كل من نوى لي التوفبق أهدي هذا اليحث امتواضع
د
ش ر وتقدير بسم اه وا حمد ه حمد ا شا رين بجميع محامد لها على جميع ِ َع ِم ِه لها حمدا ثي ار طيبا مبار ا ما هو أهله ،ا ذي جعل هذا ا ون ظاما فقدر ل شيء تقدي ار ،وصلى اه على سيد ا محمد ا مصطفى رسول ا رحمة خاتم ا بيين وعلى آ ه ا طيبين ا طاهرين صاة دائمة بر تها إ ى يوم
ا دين وبعد....
علي با فضل إتمام تابة هذ ا رسا ة ،يطيب ي ان أسجل أرق بعد أن ّ من اه سبحا ه وتعا ى ّ مد ي يد ا عون وا مساعدة إ ماال هاذا ا جهاد ا علماي، ، وأجمل عبارات ا ث اء وا تقدير ا ى ل من ّ
علي واجب ا عرفان با جميل أن أتوجه أوا بعميق ش ري وعظيم إمت ا ي ا ى استاذي ا فاضل فيحتم ّ ا ااد تور (حسااين توفيااق فااي اه)،وذ اات تفضااله مش ا و ار بقبااول اإش ارام علااى ا رسااا ة ومتابعتااه ا علميااة ا دقيقااة هااا ماان خااال توجيهاتااه ا سااديدة و آ ارئااه ا َقيمااة فضااا عمااا قدمااه ااي ماان مساااعدات وتسهيات ،فج از اه ع ي خير ا جزاء. ما أجد من ا وفاء أن أقدم ا ش ر ا جزيل ا ى ا قائمين على إدارة لية ا قا ون وا سياساة بجامعاة
ا سااليما ية وا ساايما ا عميااد ا ااد تور (معااروم عماار ااول) وأعضاااء ا هيئااة ا تدريسااية افااة و اال ماان ساهم في إمدادي با مراجع ا عربية واأج بية وأخا
با اذ ر ا مادرل ا اد تور عاد ان بااقي طيام و
وا مدرسين ا مساعدين سيفان صا ح زوراب ب لية قا ون وا سياسة /جامعة ا سليما ية وسربسات قاادر
حسين ب لية ا قا ون وا سياسة /جامعة صاح ا دين ،وأسأل اه إعا تي على رد ا جميل . واتوجه بش ر خا
ا تواضع وا عطاء.
رئيل ج ة ا دراسات ا عليا (د .حسين عبد على عيسي) وا ذي تعلمت م ه
وب ل عرفان وامت ان أقدم خا
ا ش ر وا تقدير ا ى اأساتذة واأصدقاء (م .دةوةن محماد جا از،
م .فااائق محمااد حسااين) اادعمهم ومساااهمتهم ،و ااذ ت اأخاات ا عزي ازة ا ااد تورة (ش ا ت محمااد جمياال
ريم) ا تي رافقت ي طيلة فترة ا دراسة واأخات ( يا از عطاا) ا تاي ام تتاوان عان تقاديم ياد ا عاون فلهاا
خا
ا تقدير.
ما أسجل خا
ش ري واعتزازي ا ى جميع ا عاملين في م تبة لية ا قاا ون وا سياساة بجامعاة
ا س االيما ية واس اايما اآ سا اتين ( ااازة ااين وت ااا ار) ،م ااا ق اادمتا م اان جه ااود ف ااي ت ااوفير مص ااادر ا بحا ا ا قا و ية ا تي ان ها اأثر ا با غ في ا جاز ا رسا ة.
وأخيا ار أقاادم شا ري وامت ااا ي ا عظيمااين اال اأياادي ا خيارة ا تااي امتاادت وتضااافرت علااى إخا ار هااذ
ا رسا ة ،و ل من قدم ي عو ا ،فمن عجزت عن ش ر بقلمي فا ي احتفظ بش ر في قلبي. واه و ي ا توفيق
ا باحثة
ذ
احتويات اموضوع
الصفحة
المقدمة الفصل اأول /اندماج الشركات مفهومه وطبيعته القانونية
2 7
امبحث اأول /مفهوم اندماج الشركات
9
امطلب اأول /تعريف اندماج الشركات
9
امطلب الثاني /شروط اندماج الشركات
31
الفرع اأول /ااندماج بن شركات قائمة قانونا ومتمتعة بالشخصية امعنوية
31
الفرع الثاني /ماثل او تكامل أغراض وغايات الشركات الداخلة ي ااندماج
37
الفرع الثالث /ااندماج بن الشركات ذات ااشكال واجنسيات امختلفة
23
امبحث الثاني /الطبيعة القانونية لاندماج
22
امطلب اأول /ااساس القانوني اتفاق ااندماج
22
الفرع اأول /النظرية العقدية لاندماج
29
الفرع الثاني /تأسيس ااندماج على انظمة قانونية أخرى
11
امطلب الثاني /الطبيعة القانونية لاندماج
13
الفرع اأول /ااندماج هو انقضاء مبتسر للشركة او الشركات امندجة
(اانقضاء امعجل).
الفرع الثاني /ا اندماج هو انقضاء مبتسر للشركات امندجة وانتقال شامل لذمتها امالية مع استمرار مشروعها ااقتصادي
17 14
الفصل الثاني /صور ااندماج ومييزه عما يشتبه به
11
امبحث اأول /صور ااندماج
14
امطلب اأول /اندماج الشركات من حيث آثاره على شخصية الشركات الداخلة فيه
14
الفرع اأول /ااندماج بطريق الضم
13
الفرع الثاني /ااندماج بطريق امزج
17
امطلب الثاني /ااندماج بالنظر اى أغراض او غايات الشركات الداخلة فيه
12
الفرع اأول /ااندماج اافقي
12
الفرع الثاني /ااندماج الرأسي
43
الفرع الثالث /ااندماج امختلط
41
ر
امطلب الثالث /ااندماج بالنظر اى جنسية الشركات الداخلة فيه
41
الفرع اأول /ااندماج الوطي
41
الفرع الثاني /ااندماج اأجني
44
امبحث الثاني /مييز ااندماج عما يشتبه به
43
امطلب اأول /اإستحواذ و النقل اجزئي لاصول
43
الفرع اأول /ااندماج و اإستحواذ
47
الفرع الثاني /ااندماج و النقل اجزئي لاصول
49
امطلب الثاني /اانقسام والتأميم
32
الفرع اأول /ااندماج و اانقسام
32
الفرع الثاني /ااندماج و التأميم
34
امطلب الثالث /ااندماج و تغير الشكل القانوني
32
الفصل الثالث /أثر اندماج الشركات على امنافسة التجارية
71
امبحث اأول /امركــز اإحتكــاري
74
امطلب اأول /مفهوم امركز ااحتكاري
74
الفرع اأول /مفهوم امركز ااحتكاري ي القانون امصري و اأردني
73
الفرع الثاني /مفهوم امركز ااحتكاري ي القانون العراقي و قانون امنافسة ي اقليم
كوردستان
24
امطلب الثاني /حددات امركز ااحتكاري
21
الفرع ااول /السوق اجغراي ( النطاق اإقليمي)
21
الفرع الثاني /سوق امنتجات البديلة (السوق السلعي أو اخدمي)
91
امبحث الثاني /العاقة بن ااندماج وامركز ااحتكاري
344
امطلب اأول /مؤشرات امركز اإحتكاري
343
الفرع اأول /احصة السوقية
343
الفرع الثاني /عوائق دخول منافسن اى السوق
332
امطلب الثاني /بلوغ ااندماج معيار امركز ااحتكاري
331
الفرع اأول /بلوغ ااندماج معيار امركز ااحتكاري ي القانون امصري و اأردني
331
الفرع الثاني /بلوغ ااندماج معيار امركز ااحتكاري ي القانون العراقي وقانون
امنافسة ي اقليم كوردستان اخامة
339 323
ز
قائمة امصادر
312
امستخل
311
بوخته
311 314
abstract
341
المستخلص يتميز ااقتصاد ا معاصر بظاهرة ا تر زات ااقتصادية ،ويعد اا دماج أحد أهم سمات هذ
ا ظاهرة ،حيث تجد ا شر ات ا تجارية ا صغيرة أو ا متوسطة فسها مضطرة ا ى قبول احد اأمرين، وهما إما ان ت دمج مع شر ة أو مجموعة من شر ات بيرة ي ت ون قادرة على مواجهة م افسة ا شر ات ا برى اأخرى داخلية ا ت أو خارجية ،او ان تح م على فسها با ف اء تيجة وجودها
في ظروف م افسة غير مت افئة.
ويختلف ا باعث على اا دماج باختاف ا ظروف فقد ي ون ا دافع ا ى اا دماج ا رغبة بين
ا شر ات ا داخلة في اا دماج تحقيق ا ت امل اأفقي أو ا رأسي فيما بي ها او قد ي ون ا دافع ا ى
اا دماج ا رغبة في ااحت ار ،اذاً ا عبرة با تيجة ا تي ي تهي ا يها اا دماج من حيث ا فوائد ا تي تعود على ا مستهل ين وااقتصاد ا وط ي أو ااضرار ا تي يؤدي ا يها.
على ا رغم من أن ااحت ار يعد أهم وأخطر ا ممارسات ا مقيدة حرية ا تجارة و ا م افسة ،
إا أ ه مع ذ ك غير محظور ذاته باعتبار تيجة من تائج ا م افسة ا حرة في حدود ا قوا ين و اأ ظمة ا م ظمة لم افسة ،وما يترتب على ذ ك من جاح شر ة تجارية على م افسيها ،وقد
ي ون ااحت ار مفروضا في حا ة ااحت ار ا طبيعي ع دما ايستوعب ا سوق اا تاج ار واحدا أو
شر ة تجارية واحدة وهذا ما أ د عليه قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار ا عراقي رقم ( )41س ة ( )0242و ذ ك قا ون ا م افسة و م ع ااحت ار اقليم وردستان ا عراق رقم ( )3س ة (.)0243
اذاً ،فا محظور هو ا وصول ا ى مر ز احت اري قوي من خال استخدام ا وسائل غير
ا مشروعة في ا م افسة.وهذا ا مبدأ هو ذاته ا ذي يح م عمليات (اإ دماج) فهي قد تؤدي إ ى رفع
ا قوة ا ت افسية لشر ات ا م دمجة و زيادة قوتها ااقتصادية في ا سوق ،وتجعلها في مر ز مهيمن أو احت اري
ها قد تسيء استخدام هذا ا مر ز وتخل بوضع ا م افسة في ا سوق ،و با تا ي يضر
بمصلحة ا مستهلك وااقتصاد ا وط ي ،اأمر ا ذي استوجب تدخل ا مشرع بتحريم وتجريم هذ
ا ممارسات.
344
ثوختة
دياريدةى ضرِكردنةوةى دامةزراوة ئابورييةكان بة يةكيَك لة طرنطرين دياريدةكانى ئابورى ئةم سةردةمة دادةنريَت ،وة يةكيَك لة شيَوازة ديارةكانى ئةم ضرِكردنةوة دامةزراوةيية خؤى لة ئاويَتة بوون و
يةكطرتنةوةى كؤمثانياكان دةبينيَتةوة ،ئةمة لة كاتيَكدا كة كؤمثانيا بضووك و مام ناوةندةكان خؤيان لةبةردةم دوو بذارةوةدا دةبينيَتةوة كة يةكيَكيان ئاويَتةبوونة لةكةلَ كؤمثانيايةك ياخود كؤمةَليَك كؤمثانياى طةورة لة
ثيَناو مانةوةى لة بازارِدا و بةرةنطاربوونةوةى رِكابةريةتى لةطةلَ كؤمثانياى هاوشيَوة ناوخؤيى بيَت ياخود دةرةكى ،وة دووةميان ئاوابوونة و دوركةوتنةوةيةتى لة بازارِى كاردا بة هؤى ناهاوسةنطى بارودؤخي
رِكابةرييةتى.
لة ئةجامي تويَذينةوة بةراوردكارييةكةمان بؤمان دةركةوت كة ئةم ئاويَتة بوون و يةكطرتنةوةية ضةكيَكى
َنةرى َكو ثيَويستة برِوانينة هيَزى ثال دوواي ةنة كة ناكريَت هةميشة دةرئةجامي ئةريَنى و نةريَنى خريَتة ثالَ بةل َنةر بريتية لة ئارةزووى ئةم ئاويَتة بوونة ثيَش برِياردان لةسةر ئةم دوو ايةنة ،كة هةندآ جار هيَزى ثال
َنةرة خؤى كؤمثانياكان بؤ هيَنانةوةى تةواوكارى ئاسوَيى و ستوونى لة نيَوانياندا ،وةهةندآ جاريش ئةم هيَزة ثال
لة قؤرخكردنى بازارِى كيَرِكيَدا دةبينيَتةوة .وةئةوةى بةاى ياسادانةرةوة طرنط بيَت ئةو دةرئةجامةية كة
ئاويَتةبوون دةستةبةرى ئةكات كة لة كاتيَكدا رِيَطة ثيَدراو دةبيَت ئةكةر بة سوودى بةكاربةر و ئابورى وآت
دةشكايةوة.
وة هةروةها بؤمان دةركةوت سةرةرِاى ئةوةى قؤرخكردن بةيةك لة طرنطرين و مةترسيدارترين ئةو رِةفتارانة دادةنريَت كة دةبيَتة هؤى كؤت بةند كردنى ئازادى بازرطانى و كيَرِكيَكردن بةآم لةطةلَ ئةوةشدا خؤى لة
خؤيدا رِيَطةثيَدراوة وةك دةرئةجاميَك بؤ رِكابةرى ئازاد لة ضوارضيَوةى ياسا و رِيَساكانى رِيَكخستنى كيَرِكآ كاتيَك سةركةوتوو دةبيَت لة بةرامبةر رِكابةرةكان ،ئةمة جطة لةوةى كة ئةم قؤرخكردنة دةكريَت رِةوا
بيَت كاتيَك بازارِى كار بةشيَوةى خؤرسك تةنها يةك بازرطان ياخود يةك كؤمثانيا لة خؤ دةطريَت.
َى ()0242 ئةم رِاستيةش لة هةردوو ياساى كيَبِرِكى وقةدةغةكردنى قؤرخكردنى عيَراقى ذمارة ( )41بؤ سال
َى ( )0243ى هةريَمى كوردستانى عيَراقدا دووثاتكراوةتةوة،كةواتة قؤرخكارى كاتيَك و ذمارة ( )3بؤ سال قةدةغةكراو دةبيَت كة ببيَتة هؤى دروستكردنى ثيَطةيةكى ئابورى بةهيَز بةدةر لة بةكارهيَنانى ئامرِازة
رِةواكانى كيَرِكآ .هةمان بنةماى سةرةوة بؤ ئاويَتةبوون و يةكطرتنةوةى دامةزراوة ئابورييةكان كارى ثيَى دةكريَت كاتيَك دةبيَتة هؤى دروستكردنى ثيَطةيةكى ثاوان خوازى لة بازارِى كاردا و خاوةنةكةى ئةم ثيَطةية
بة شيَوةيةك بةكار دةهيَنيَت كة دةبيَتة هؤى كؤت و بةندكردنى كيَرِكيَى بازارِ و زيان طةياندن بة
بةرذةوةندييةكانى بةكار بةر و ئابورى وآت ،بؤية ياسادانةران بةرانطارى ئةم رِةفتارانة دةبنةوة بة رِيَطة طرتن
َسوكةوتانة. و سزادانى ئةم جؤرة هةل
341
Iraqi Kurdistan Region no. 3 for the year 2013. Consequently, the prohibited issues are reaching the strong level of monopoly through using illegal instrument in the competition. This principal is the same that governing the (integration) operations that caused upgrading the integrated companies' competitiveness and increasing their economic powers in the market, and putting them in a dominant and monopoly position, but it could offend the using of this level and prejudice the competition status of the market , thereby will hurts the consumer interests and the national economy, Which requires the intervention of the legislature for Prohibiting and criminalizing such practices.
341
Abstract Contemporary economy is characterized by phenomenon of economic concentrations, the integration is consider as the major characteristics of this phenomenon, where the small or medium commercial companies will find themselves obliged to accept one of the two facts, namely, that they either merge with a company or a group of large companies in order to be able to face the competition from the other large companies were internal or external, or to govern on themselves to be eliminated in the result of its presence in the conditions of unequal competition. The comparative study we made it shows that the integration is twoedged sword, always cannot be considered as a feature or a defect, but the cause of merging will be differ with the circumstances, the integration may be caused by desire between the integrated companies to achieve the vertical or horizontal integration between them, or the motivation for the integration could be the desire of monopolizing the market competition. Therefore the judgment will be differs depending on the purpose that the merged companies are seeking to achieve, what is important with the result which concluded from the integration were the benefits to consumers and the national economy or the damage that leads to it. It became clear to us that even though the monopoly is considered as the most important and most dangerous practices of restricting the freedom of business and competition, but however it does not prohibited due consider it as a result of the free competition outcome within the limits of the laws and regulations that governing the competition, and the consequent of success the trading company over its competitors, the monopoly could be imposed in the case of natural monopoly when the market does not assimilate more than one businessman or one commercial company, and this was confirmed by the Iraqi competition and antimonopoly law No. 14 for the year 2010, and also the Iraqi competition and antimonopoly law in
341
˻
ا مقدمة من أجل تقديم موضوع ا بحث ص ف ا مقدمة ا ى ا فقرات ااتية :
_1مدخل تعريفي بموضوع ا بحث:
ان ا تطور ا مستمر في ا حياة ا تجارية و ااقتصادية و ارتباطها ا مباشر بحياة اا سان جعلت ا تشريعات وا قوا ين ا مختلفة تهتم بما من شأ ه ت ظيم ا حياة و استمرارها و ازدهارها.
و ا ت ااحداث ا تي شهدتها ا عا م م ذ م تصف ا عقد ا رابع من ا قرن ا ماضي هي ا تي اسهمت
في تغيير مط ا عاقات ا تجارية و ااقتصادية ا دو ية و اتجاهاتها و أدت ا ى ت وين ا ظام
ااقتصاد ا عا مي في حلته ا جديدة ،و ا ت ظاهرة ا تر يز ااقتصادي بصورة عامة و اا دماج بصورة خاصة أهم ظاهرة في ا حياة ااقتصادية ا معاصرة ،اذ تعود أسباب هذ ا ظاهرة لمشا ل
وا صعوبات ا تي ا ت تقف في طريق ا شر ات ا صغيرة أو ا متوسطة وا تي تعوق تقدمها ،
وأضحى ا سبيل ا وحيد أمامها هو اإ دماج مع ا شر ات ا بيرة بغية بقائها قائمة ،وتم ها من مواجهة ا م افسة ا شديدة ا تي تمارسها ا شر ات ا عماقة ،وماحقة ا تطورات ااقتصادية ا مستمرة.
وقد يترتب على هذا اا دماج ظهور يا ات بيرة تسيطر على ا سوق وتم ع أو تقيد حرية
ا م افسة ،مما يخلق سوقا احت اريا ،و ااحت ار غير محظور ذاته أن ا م افسة ا حرة قد تؤدي ا يه ،فقد تصل ا شر ة ا محت رة ا ى هذا ا مر ز بمهاراتها ا تجارية ا فائقة أو بسبب براءة ااختراع
ا تي حصلت عليها مستغلة في ذ ك أسا يب ا م افسة ا مشروعة .وعليه ،فان اا محظور هو
ا وصول ا ى ا مر ز ااحت اري من خال ا قيام بأعمال ا م افسة غير ا مشروعة ،وان سيطرة شر ة
ما أو تواجدها في مر ز إحت اري ا ت تمل إاّ بعد تحديد مفهوم ا سوق ا ذي يتم في إطار قياس تلك ا سيطرة ،فتحديد ا سوق ا مع ي يحتل اأو وية في اأهمية في قوا ين ا م افسة ،و تحديد
مفهوم ا سوق ا مع ي تؤخذ ب ظر اإعتبار مسأ تان :هما ا سوق ا جغرافي ،و سوق ا م تجات ا بديلة
،ما ان هي ل ا سوق قبل اا دماج و بعد بحاجة ا ى ا دراسة معرفة صيب ا شر ة ا دامجة او
ا جديدة ا اجمة عن اا دماج في ا سوق ا م افسة و مدى بلوغها معيار ا مر ز ااحت اري ا ذي
من شأ ه ان يخفض ا م افسة او يحد م ها او يم عها ،و ب اء على ذ ك ان دراسة ا دماج
ا شر ات في قا ون ا م افسة ا عراقي موضوعا هذ ا رسا ة . _2أهمية موضوع ا بحث:
تتمثل أهمية هذا ا بحث في دراسة جوا ب خاصة من ا دماج ا شر ات ذات ا عاقة با م افسة في ا قا ون ا عراقي وقا ون إقليم وردستان ومقارتها با قوا ين اأخرى ا تي أخذ اها با مقارة بيان مدى تتوافق هذ ا قواعد و ااح ام ا مقررة في هذ ا قوا ين مع واقع ا سوق في
ا عراق او إقليم وردستان ا عراق .ذ ك تبرز أهمية ا بحث في بيان مدى ضرورة اا دماجات هذا
˼
ا واقع من عدمها ،و ا ى أي مدى ي بغي علي ا تشجيع اا دماجات بين شر ات ا ا وط ية لوقوف بوجه هيم ة ا شر ات ا متعددة ا ج سيات ا تي سيطرت على ا واقع ااقتصادي و ا تجاري يس في
ا عراق فحسب بل في معظم ا بلدان ،أم على ا ع س من ذ ك تف يك ا شر ات وبا تا ي زيادة
أعدادها وا تي من شأ ها توفير مساحة أوسع لم افسة بي ها وما ي تج عن ذ ك من تائج إيجابية، ت ون في هاية ا مطاف في صا ح ا مستهلك من حيث جودة ا م تجات وقلة ااسعار وتعدد
ا خيارات.
ما يبدو أهمية ا بحث في تحديد ا عاقة بين اا دماج و ا مر ز ااحت اري و بيان مدى
بلوغ اا دماج ا مر ز ااحت اري ،و ابراز ما اذا ان ا دماج ا شر ات وسيلة استثمار ا بحت
دائما ام ا ه وسيلة لسيطرة و ااحت ار في بعض ااحيان ،بحيث يترتب عليه تر يز ا شر ات و
ا مشروعات ومن ثم خلق شر ات عماقة تسيطر على حصة بيرة في ا سوق تم ها في ان تتح م في ااسعار و اا تاج ،و با تا ي تؤدي ا ى ااحت ار و ا قضاء على ا م افسة. _3ا منهجية ا متبعة في ا بحث: إن دراسة موضوع ا بحث تقتضي إتباع ا م اهج اآتية :
أ_ ا م هج ا تحليلي ،ا ذي يقوم باأساس على تحليل ا صوص ا تشريعية وآراء ا فقهاء حول
موضوع ا دماج ا شر ات في قا ون ا م افسة ،وا خروج ب تائج علمية مق عة حول ا موضوع .
ب_ ا م هج ا مقارن،أرد ا أن ي ون موضوع ا رسا ة بحثا مقارا بين ا تشريع ا عراقي وا مصري واإرد ي ،فيم ا يتعلق بقا ون ا شر ات ا تجارية من احية ،وقوا ين ا م افسة وم ع ااحت ار في
ا عراق و إقليم وردستان ا عراق وقوا ين ا م افسة في ا دول اأخرى ا مذ ورة اعا . _4فرضيات ا بحث: حاول في هذا ا بحث ااجابة على ااسئلة ا مطروحة اآتية:
* ما ا مقصود با دماج ا شر ات؟
* ماهي ا شروط ا تي يجب توافرها في ا دماج ا شر ات؟
* ماهي ا طبيعة ا قا و ية ا دماج ا شر ات؟ * ماهي صور اا دماج؟ *
يف ميز اا دماج عما يشتبه به؟
* ما هو مفهوم ا مر ز ااحت اري ؟
* ماهي ا عاقة بين اا دماج و ا مر ز ااحت اري؟
˽
_5إش ا ية ا بحث: إن إش ا ية ا بحث يم ن اجما ها في ا قاط اآتية: -1ماتترتب على عملية اا دماج من احت ارات وم ار ز مؤثرة وسيطرة على ا سوق وتأثيرها ا ضار على مصا ح ا باد و ااقتصاد ا قومي ،اأمر ا ذي يثير معه مدى فاية ا صوص
ا تشريعية ا م ظمة مسأ ة ا دماج ا شر ات مواجهة ما قد ي جم عن اا دماج من حاات ااحت ار. أن موقف ا مشرع ا عراقي في قا ون ا م افسة و معا جته موضوع اا دماج يعتريه ا قص ،اذ م
ي ظم اا دماجات من حيث أ واعها (اأفقية ،ا رأسية ،ا ت تلية) أو شروطها و آثارها ،ما و تجاهل
ا مشرع ا عراقي أيضا ت ظيم ا وسائل اأخرى لتر ز ااقتصادي ااستياء و ااستحواذ و ا شر ات ا قابضة و ا مشروع ا مشترك ،إذ إن هذ ا وسائل من شأ ها ا حد من ا م افسة على غرار اا دماج ا ذي يؤدي ا ى ا هيم ة على ا سوق ،و إ ما ترك ذ ك لقواعد ا عامة في ا قوا ين
ا عراقية اأخرى و تلك ا موجودة في قا ون ا شر ات ا عراقي (( رغم ان هذ ا قوا ين أيضا م ت ظم هذ ا مسائل بش ل تفصيلي)) و ذ ك حرية ا شر ات ا عاملة في ا سوق.
-2اعتماد ا مشرع ا عراقي على حصة سوقية معرفة مدى بلوغ اا دماج لمر ز ااحت اري تلك
ا تي حددت لمر ز ا مهيمن ،وهذا على ا رغم من اختاف ا حصة ا سوقية في اإ دماج عن ظيرتها في إساءة إستخدام ا موقع ا مهيمن. _6تحديد نطاق ا بحث: يتحدد طاق ا بحث بدراسة أح ام اا دماج في ا قا ون ا عراقي وأثر على ا م افسة ا تجارية ،و ما ان قا ون ا م افسة ا عراقي و ذ ك قا ون ا م افسة في اقليم وردستان و ذ ك قوا ين ا م افسة ا تي أخذ اها با مقارة م ت ظم موضوع اا دماج بقواعد تفصيلية بقدر ما ب يت ا معايير و
ا وسائل ا تي يم ن اعتمادها بيان مدى أثر اتفاقات اا دماج على ا سوق ا مع ي ،فضا عن ااتفاقات و ا ممارسات ا محظورة ا تي تترتب عليها م ار ز احت ارية وبا تا ي ا سيطرة على ا سوق وا تح م في ااسعار او حجم ا معروض من ا سلع أو ا خدمات ،ذ ك ان من ا ضروري ا رجوع
ا ى ا قواعد ا عامة ا دماج في قا ون ا شر ات ا معدل أوا ومن ثم بيان اأح ام ا خاصة باا دماج وما تتعلق به من قواعد لمر ز ااحت اري وآثار اا دماج على ا م افسة في قا ون
ا م افسة في ا عراق واقليم وردستان و ا قوا ين اأخرى ا تي أخذ اها با مقارة .ذ ك يتحدد طاق ا بحث بدراسة قواعد اا دماج في قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل ومن ثم قا ون ا م افسة وم ع
ااحت ار مستبعدين ا حاات اأخرى ا تي تش ل عائقا أمام ا م افسة دون أن تدخل ضمن مفهوم اا دماج ت تل ا شر ات أو حاات ا سيطرة أو ااستحواذ ) (Aquisationما تحدث في ا شر ات
ا قابضة ) ، (Holding Companiesاو ا واع ااتفاقات اأخرى أو ا ممارسات بين قطاع
˾
ااعمال في ا سوق وا تي تعيق ا م افسة و ن اتصل ا ى حا ة اا دماج وفقا لمفهوم ا قا و ي ا دماج على خاف اا دماجات ا تي اتخل با م افسة او اتؤثر سلبا فيها. _7هي لية ا بحث: غرض ا دراسة و ا بحث في موضوع (ا دماج ا شر ات وأثر في ا م افسة ا تجارية) ،سوف
قوم بتقسيم هذ ا رسا ة ا ى ثاثة فصول ،درس في ا فصل اأول م ها ا دماج ا شر ات ومفهومه
وطبيعته ا قا و ية ،و خصص ا فصل ا ثا ي لبحث عن صور اا دماج و وتمييز عما يشتبه به، و ت اول با بحث في ا فصل ا ثا ث أثر ا دماج ا شر ات على ا م افسة ا تجارية ،و س ختتم دراست ا بأبرز ماس توصل ا يه من است تاجات وتوصيات.
ومن اه ا توفيق......
2
ا فصل ااول اندماج ا شر ات مفهومه و طبيعته ا قانونية
أدت ا تطورات ا تي شهدها ا عا م في ا قرن ا ماضي في مجال ا ص اعة وا تجارة
وااتصاات ا ى ان يصبح ا عا م على بر قرية صغيرة ،و ي يحافظ ل مجتمع على مقومات
ان بحاجة ا ى ا ت امل في مصا حه و احتياجاته ،وا شك أن هذا يتطلب مجهودات بشرية
وجود
و ذه ية بيرة من جا ب ،و توفير أموال ثيرة من جا ب اخر ،وقد أحست ا دول ا متقدمة بذ ك ،
فاعتمدت اسلوب تجميع وتر يز رؤوس ا موال يتس ى ها تحقيق أهدافها وأغراضها من أغراض اقتصادية وتجارية وص اعية وعلمية وسياسية( ).
و عل أ ثر وسائل ا تر ز اإقتصادي شيوعاً هو ااتحاد اإحت اري (ا ترست)( ) ،وا شر ة
ا قابضة ،واا دماج ،وااتفاقات ا تقييدية ،وا مشروع ا مشترك ،وااستحواذ ،وااستياء؛ وا ذي يهم ا
في هذا ا مقام هو اا دماج ،ا ذي يعد من اهم ا وسائل ا قا و ية تحقيق ا تر ز اإقتصادي ظ ار و ه أحد مظاهر ا عو مة ا ذي ادى ا ى ظهور ا شر ات ا عماقة وم ها ا شر ات متعددة
ا ج سيات ذات ا طابع ا دو ي ا واسع اا تشار و ا قدر على ا مو وا م افسة وا صمود ( ).
وقد ا ت ا دول ا متقدمة ا تي تأخذ با ظمة اإقتصادية ا متطورة وخاصة ا وايات ا متحدة
اامري ية من أوائل ا دول ا تي ت بهت إ ى ذ ك فعمدت إ ى دمج ا عديد من ا شر ات في أخرى بيرة ضخمة قادرة ما يا وتجاريا على تحقيق أغراضها ومشاريعها ا تي أ شئت من أجلها ،وخال
موجة اا دماجات ا تي حصلت في ا وايات ا متحدة ا مري ية وعلى ا خ ( )
د .حسام ا دين عبدا غ ي ا صغير ،ا ظام ا قا و ي ا دماج ا شر ات ،ط ،دار ا ف ر ا جامعي ،ااس درية ،
، 002 ( )
بين ا ب وك
.5
(ا ترست_ )Trustظام شأ في ظل ا قا ون ا مد ي اا ليزي و ا تقل إ ى قا ون ا تجارة ثم ا تقل إ ى أمير ا ،و
لمة ( )Trustتع ي با عربية ا ثقة واائتمان ،و ذ ك أي اتحاد احت اري بين عدد من ا شر ات لحد من ا م افسة وعرف بأ ه (إ ضمام عدة مشروعات تفقد ل م ها إستقا ها تحت إدارة واحدة و يطلق أيضاً على ل مشروع تجاري أو ص اعي بلغ من ا قوة درجة يستطيع أن يستأثر با سوق سواء ا ت تلك ا قوة اشئة عن إ دماج عدة مشروعات بعضها ببعض أو عن ظهور مشروع أ بر أم ه اإستفادة من اإ تاج ا ثير و تملك ا سوق). لمزيد من ا تفصيل ي ظر: د .طا ب حسن موسى ،قا ون ا تجارة ا دو ية ،دار ا ثقافة ل شر وا توزيع ،عمان ،ا ردن، 005 ،
24؛ و ذ ك
د .حسن محمد ه د ،مدى مسؤو ية ا شر ة ا م عن ديون شر اتها ا و يدة في مجموعة ا شر ات ،دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة، 991،
( )
. 3
د .رفعت ا سيد ا عوضي و د .اسماعيل على بسيو ي ،اا دماج وا تحا فات ااستراتيجية بين ا شر ات في
ا دول ا عربية ،ا م ظمة ا عربية لت مية اادارية ،ا قاهرة ، 005 ،
.2-
3
وا مؤسسات ا ما ية خال ا سبعي ات وبداية ا ثما ي ات من ا قرن ا ماضي وا تي أدت ا ى تقلي ا تأمي ات على هذ ا مؤسسات وماصاحبتها من حاات افاس ا ى ا صف تقريباً ،و تؤ د
ا دراسات ان مابين ااعوام ( ) 005- 990حدثت أ ثر من 300
عملية اا دماج بين
ا ب وك( ) .حتى أصبحت تلك ا شر ات قوية با داخل وا خارج ،فاتجهت إ ى ا سواق ا عا مية ،حتى
ادت تحقق ا سيطرة على ا سوق ا عا مية ،ثم سارعت أوروبا إ ى اتخاذ فس ااسلوب في تر يز
ا موال ،مما و د م افسة تجارية واقتصادية اتسمتا با طابع ا سياسي ،و م يقتصر اا دماج بين
ا شر ات ا تابعة لدول ا رأسما ية ،بل وجد طريقه أيضا ا ى ا دول ااشت ار ية ،إا أن فلسفتها ا ت
مختلفة عن ا دول ا رأسما ية ،و ن في لتا ا حا تين ،ان ا هدف توفير ا موال ا افية تحقيق
ا هداف وا قدرة على ا م افسة في ا خارج( ).
و با تا ي فإن بقاء ا دول ا امية وا فقيرة وم ها ا دول ا عربية ،معتمدة على رؤوس ا موال
ا صغيرة و ام ا يات ف ية و ت و وجية متواضعة سيجعلها غير قادرة على ا لحاق با ر ب ا عا مي ، وذ ك ما ا دماج وتر يز رؤوس ا موال من فوائد ومزايا ( ).
ب اء على ماتقدم ،و بيان مفهوم ا دماج ا شر ات وطبيعته ا قا و ية ،وجد ا بأ ه من
ا ضروري تقسيم هذا ا فصل على مبحثين :ت اول با دراسة في ا مبحث ا ول مفهوم ا دماج
ا شر ات ،فيما خص
ا مبحث ا ثا ي دراسة ا طبيعة ا قا و ية ا دماج.
The Merger between American companies, Economic Essay. Available at:
((1
last visited (01/02/2014). ( )
د .حسام ا دين عبدا غ ي ا صغير ،مصدر سابق ،
( )
ا مصدر ا سابق ،ا صفحة ذاتها.
.4
4
ا مبحث ااول مفهوم اندماج ا شر ات
ا حقيقة ان ا دماج ا شر ات باعتبار ظاهرة إقتصادية معاصرة تتجسد فيها ا معطيات
ا ساسية إقتصاد ا حر ،و ها اسبابها ودوافعها ،وا شر ات ا تي ت دمج ببعضها قد ت ون شر ات
صغيرة او متوسطة ذات ام ا يات ما ية وف ية وت و وجية محدودة او قد ت ون بين ا بر ا شر ات
ا عا مية ،و قد ت ون محلية او اقليمية او عا مية ،ما قد ت ون هذ ا شر ات ذات ج سية واحدة
او متعددة ا ج سيات ،وتت ون باا دماج ا مشروعات ااقتصادية ا ضخمة بحيث يم ن من خا ه ان تتسرب رؤوس ااموال استيرداً وتصدي اًر .ذ ك ال موضوع اا دماج اهتماماً قا و ياً واقتصادياً بي اًر ا ه من ا احية ااقتصادية هو ا داة ا مثلى تر ز ا مشروعات ااقتصادية ا ضخمة وت املها
أفقياً و رأسياً مما تم ها على ا م افسة و زيادة اارباح( ) ،و أيضا من ا احية ا قا و ية تتمتع معا جة ظاهرة اا دماج باهمية بيرة ان ها ابعاد متشعبة تمس حقوق ااشخا
ا دائ ين وا غير) و مصا حهم و ترتب ا تزامات عديدة في ذممهم( ).
في ضوء ما تقدم قسم دراسة هذا ا مبحث على مطلبين ،خص
ا دماج ا شر ات ،وا ثا ي شروط ا دماج ا شر ات.
(ا مساهمين و
ا مطلب ا ول تعريف
ا مطلب ااول تعريف اندماج ا شر ات
ما ا ت عملية اا دماج عملية معقدة و غامضة ،ذ ك تعددت ا تعريفات بشأ ها وتباي ت فيما بي ها ،وبغية ا وصول ا ى تعريف دقيق و سليم ا دماج ابد ان بين مع ا ا لغوي وا فقهي و
ا قا و ي ،وذ ك على ا حو اآتي:
اا دماج غة :دمج ا شيء دموجا :اذا دخل في ا شيء واستح م فيه ،وا دموج :ا دخول( ).
( )
د .محمد فريد ا عري ي و د .محمد ا سيد ا فقي ،ا قا ون ا تجاري ،م شورات ا حلبي ا حقوقية ،بيروت ،ب ان،
، 00 ( )
د .عبدا وهاب عبداه ا معمري ،ا دماج ا شر ات ا تجارية متعددة ا ج سيات ،دار ا تب ا قا و ية ،مصر،
، 0 0
( )
.419 9
.
محمد بن أبي ب ر بن عبدا قادر ا رازي ،مختار ا صحاح ،تحقيق محمود خاطر ،ج ،طبعة جديدة ،م تبة
ب ان اشرون ،بيروت ،ب ان، 995 ،
. 33
1
و ذ ك ا دماج واﱠدمج ،بتشديد ا دال ،ل هذا يع ي دخول ا شيء في ا شيء وااستتار فيه،
وا دموج :دخول ا شيء في ا شيء ،وا ﱠدمج في ا شيء إدماجا ،وا دمج ا دماجا إذا دخل فيه( ).
أما في اصطاح ا فقهاء فقد وردت بشأن ا دماج ا شر ات تعاريف عدة م ها ،أ ه
(( عملية تتضمن قيام شر ة او عدة شر ات ب قل افة موجوداتها ا ى شر ة اخرى قائمة يزيد رأسما ها بمقدار هذ ا موجودات او ا ى شر ة جديدة بحيث تتحمل ا شر ة ا دامجة او ا جديدة افة
خصوم ا شر ة ا م دمجة وتؤول ااسهم او ا حص
ا جديدة ا تي تمثل هذ ا موجودات ا ى
ا شر ة ا م دمجة)) ( ) .او ا ه ((طرائق قا و ية ت تج ع ه تجميع شر تين او ا ثر)) ( ) .و ذ ك
عرف بأ ه ((ا عملية ا تي يتم بموجبها جمع شر تين او عدة شر ات ت ون شر ة واحدة ،يم ن ان ت جم إما با شاء شر ة جديدة إما بابتاع شر ة من قبل شر ة اخرى)) (.)2
فيما عرفه آخرون بأ ه (( ف اء شر ة او ا ثر في شر ة اخرى او ف اء شر تين او ا ثر
وقيام شر ة جديدة ت تقل ا يها ذمم ا شر ات ا تي ف يت)) ( .)5أو إ ه (( اتفاقية بمقتضاها تتحد شر تان قائمتان على ااقل في شر ة واحدة ها شخصية مع وية بعد اتخاذ اجراءات تأسيس
جديدة)) ( .)4أو (( هو عملية قا و ية تتوحد بمقتضا شر تان أو أ ثر ،ويتم هذا ا توحد اما
با صهار احدهما في ا خرى ،واما بمزجهما معا في شر ة جديدة تحل محلها ،وا توحد في ا حا ة ا و ى يعرف باسم اا دماج بطريق ا ضم أو اابتاع ،وفي ا حا ة ا ثا ية باسم اا دماج بطرق
ا مزج))(.)1
ويعرف أيضا با تر ز على ا صفة ا عقدية بأ ه (( اتفاق (عقد) بين م شأتين ( شر تين) او
ا ثر توحيدها في م شأة ( شر ة) واحدة ،بضم م شأة (شر ة) ا ى اخرى ،او بمزجهما معا وتأ يف م شأة ( شر ة) جديدة ،بهدف تجميع ا جهود و مواجهة ا م افسة ا تجارية ،فهذا ااتفاق يؤدي ا ى
(
) محمد بن م رم بن م ظور ا فريقي ا مصري ،سان ا عرب ،ج ،دار صادر ،بيروت ،ب ان ،بدون س ة طبع،
( ) ( ) ()2
. 15 حسام ا دين عبدا غ ي ا صغير ،مصدر سابق ،
. 5
سمير عازار ،موسوعة ا تجارة وا مال و إدارة ا عمال ،ا مجلد ،ط ،دار وبلس ،ب ان ، 003 ،
5
.
ج.ريبير و ر .روبلو ،ترجمة :م صور ا قاضي و د .سليم حداد ،ا مطول في ا قا ون ا تجاري_ا شر ات
ا تجارية ،ا مجلد ،ج ،ط ،مجد ا مؤسسة ا جامعية لدراسات وا شر وا توزيع ، 003 ،
. 33
()5
د .دريد محمود على ،ا شر ة ا متعددة ا ج سية ،ط ،م شورات ا حلبي ا حقوقية ،بيروت ،ب ان ، 009 ،
()1
د.محمد أ ور حامد على ،حماية ا م افسة ا مشروعة في ضوء م ع ااحت ار و ااغراق ،دار ا هضة ا عربية،
ص.111
ا قاهرة ، 004 ،
()1
. 9
د .محمد فريد ا عري ي ،د .محمد ا سيد ا فقي،ا قا ون ا تجاري ،مصدر سابق ،
.41
ا قضاء ا م شآة (ا شر ة) ا م دمجة وحلول ا م شآة (ا شر ة) ا دامجة محلها في حقوقها وا تزاماتها))( ).
ويفهم من ل هذ ا تعاريف ،بأن ا دماج ا شر ات يفترض على ا قل وجود شر تين
قائمتين من قبل ،ذ ك ايعد ا دماجاً بيع ا مصفي موجودات ا شر ة بعد حلها ا ى شر ة
أخرى( ) ،و ابد في اا دماج من قبول و موافقة ا مساهمين أو ا شر اء في ل من ا شر ة ا م دمجة في ا شر ة ا دامجة ،فا ا دماج اذا حصل ا مساهمون بدا من ااسهم على س دات أو
تأسيس أو مبا غ من ا قود( ) ،ما ا يعد ا دماجاً مجرد قل موجودات أو اصول قطاع
حص
من شاط شر ة ا ى شر ة أخرى حصة عي ية في رأس ما ها ،طا ما بقيت ا شر ة ااو ى محتفظة
بشخصيتها ا مع وية ،فتبقى هي مسؤو ة عن ا ديون ا تي ترتبت في ذمتها قبل ا غير حتى وان تعلقت تلك ا ديون با شاط ا ذي ا تقل ا ى ا شر ة ا خرى(.)2
ما ان اختاف ا فقهاء في تعريفهم ف رة ا دماج ا شر ات يرجع ا ى ا زاوية ا تي ي ظر
ا يها ل م هم ،فم هم من عرف ف رة ا دماج ا شر ات با ظر ا ى ماهيته ،وم هم من عرفه با ظر
ا ى أ واعه ،و ا بعض با ظر ا ى آثار ،واخرون عرفوا ا دماج ا شر ات من خال اهدافه. (
أما من حيث ا موقف ا قا و ي ،فقد ظم ا مشرع ا عراقي في قا ون ا شر ات ا عراقي رقم
) س ة 991ا معدل ،ااح ام ا خاصة بدمج ا شر ات في ا مواد ( ) 5 - 23دون ان
يتطرق ا ى تعريف اا دماج -شأ ه في ذ ك شأن بقية ا قوا ين ا مقارة -ا ما أوضح في هذ ا مواد ا شروط ا واجب اتباعها عملية اا دماج بين ا شر ات و ا طرق ا تي يتم بها و ااجراءات ا واجب
اتخاذها هذا ا غرض ،واآثار ا قا و ية ا تي تترتب عليه(.)5
و ن عرف ا مشرع ا عراقي اا دماج في قا ون ا م افسة وم ع اإحت ار ا عراقي رقم () 2
س ة ( ، ) 0 0با ه ا دماج شر تين او ا ثر بقصد توسيع حصتها في ا سوق (.)4 ( ) ( )
د .عبدا وهاب عبداه ا معمري ،مصدر سابق ،
()2
()5
5
د .ا ياس اصيف ،ا امل في قا ون ا تجارة ،ا جزء ا ثا ي -ا شر ات ا تجارية ،ط ،م شورات ا بحر ا متوسط
وم شورات عويدات ،بيروت ،باريس، 93 ،
( )
4-
.
.20
د.مصطفى مال و وائل ا ور ب دق ،اصول ا قا ون ا تجاري ،دار ا ف ر ا جامعي،ااس درية، 001 ، .5 د .سميحة ا قليوبي ،ا شر ات ا تجارية،ج ،ط ،دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة ،مصر، 99 ، .4 -4
قا ون ا شر ات ا عراقي رقم (
) س ة ( ، ) 991ا م شور في ا وقائع ا عراقية ا عدد ( ) 439في
( ، ) 991/9/ 9و ا معدل بموجب ا مر رقم ( )42س ة 002
سلطة اائتاف ،ا م شور في ا وقائع ا عراقية
ا عدد ( ) 93حزيران . 002
()4
ا مادة ( /ف )5من قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار رقم 2
س ة 0 0وا م شور في ا جريدة ا رسمية اا وقائع
ا عراقية ا عدد ( )2 21في ، 0 0/ /9و شير ا يه فيما بعد في هذ ا رسا ة بقا ون ا م افسة ا عراقي.
ه ذا يتبين بان ا مشرع ا عراقي جاء بتعريف اإ دماج ا قا و ي ا ذي يتم بطريق ا مزج أو ا ضم و يخضع عملية ا رقابة على غرار ا تشريعات ا مقارة بهذا ا خصو
.
ما تطرق ا مشرع ا وردستا ي _على غرار ا مشرع ا عراقي_ في قا ون ا م افسة في اقليم
وردستان رقم ( )2س ة (
) 0على تعرف اإ دماج حيث عرفه بأ ه ((ا دماج شر تين او ا ثر
بقصد توسيع حصتها في ا سوق)(( ).
و ه ذا يتبين من هذا ا تعريف أن ا مشرع ا وردستا ي ،استخدم مصطلح اإ دماج على
حو واسع يشمل اإ دماج ذاته أو اإ دماج بمفهومه ا ضيق ا ذي يت ون إما بطريق ا ضم (ف اء
شر ة أو أ ثر في شر ة قائمة) أو بطريق ا مزج (ف اء شر تين أو أ ثر و قيام شر ة جديدة)، وحس ا فعل ا مشرع،
ه م يترك هذا ا تعريف إ ى ا فقه وا قضاء.
وقد ظم ا مشرع ا مصري أح ام اا دماج في قا ون شر ات ا مساهمة وشر ات ا توصية
بااسهم و ا شر ات ذات ا مسؤو ية ا محدودة ا مصري رقم ( ) 59س ة 93ا معدل في ا باب ا ثا ث با مواد من (0
5-
ومشروع ا عقد واجراءاته( ).
رقم (
) دون ان يتعرض ماهيته،
ه أشار ا ى صور وخصائصه
و ذ ك ا حال با سبة ا ى ا مشرع ا رد ي ،حيث ظم اا دماج في قا ون ا شر ات ا رد ي ) س ة ، 991وخص
ه ا مواد من (
9-
) ،و بين فيها ا شروط ا تي يتم بها
واجراءاته ،و يفية ااعتراض على قرار اا دماج وا طعن ببطا ه ،فضاً عن مصير ا حقوق و
اا تزامات بين ا شر ة ا م دمجة و ا شر ة ا دامجة او ا اجمة عن ا دمج( ).
وعلى ا رغم من تفهم ا موقف ا مشرع ا عراقي وا مصري وا رد ي من عدم تعريف ا دماج
ا شر ات ،وترك ا مر اجتهاد ا فقه و ا قضاء ،ومع إقرارا بصعوبة صياغة تعريف جامع ما ع
ا دماج ،اا ا ا فضل ان يتضمن ا قا ون ا عراقي تعريفاً ا دماج ا شر ات ،وأ سب تعريف
ا دماج ا شر ات في مفهوم ا هو (( عقد يتم بين شر تين قائمتين او ا ثر ،بمقتضا ت قضي ( )
ا مادة ( /ف )3من قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار في اقليم وردستان -ا عراق رقم 2س ة
في ا جريدة ا رسمية وقائع وردستان ،ا عدد ( ) 4في (/5/9
، 0وا م شور
، ) 0و شير ا يه فيما بعد في هذ ا رسا ة
بقا ون ا م افسة في اقليم وردستان _ا عراق.
( )
قا ون شر ات ا مساهمة وشر ات ا توصية بااسهم و ا شر ات ذات ا مسؤو ية ا محدودة ا مصري رقم () 59
س ة 93و ا م شور في ا جريدة ا رسمية ،ا عدد 20بتأريخ أول أ توبر ، 93و شار ا يه فيما بعد بقا ون
ا شر ات ا مصري ،و ا مواد ( ) 93- 33من ا ائحة ا ت فيذية قا ون ا شر ات ا صادر بقرار وزير شؤون ااستثمار وا تعاون ا دو ي رقم ( )94س ة ( )
، 93وا م شور في جريدة ا وقائع ا مصرية ،ا عدد 25
في
، 93 /4/و شار ا يه فيما بعد با ائحة ا ت فيذية قا ون ا شر ات ا مصري. قا ون ا شر ات ا رد ي رقم (
) س ة 991ا معدل ،وا م شور في ا صفحة ( ) 0 3من عدد ا جريدة
ا رسمية رقم ( )2 02بتاريخ . 991/5/ 5
1
ا شر ة او ا شر ات ا م دمجة وتزول شخصيتها ا مع وية و يا ها من ا وجود وتحل محلها ا شر ة ا دامجة او ا اجمة عن اا دماج حلواً قا و ياً فيما ها من حقوق وما عليها من ا تزمات)). ومن خال ا تعريف ا ذي قدم ا ا دماج ا شر ات يم ا تحديد أهم خصائ
اا دماج بأ ها:
-ان اا دماج عقد يتم ابرامه بين شر ات مستقلة قائمة قا و اً وتتمتع با شخصية ا مع وية .
صور متعددة و ن ا ثر شيوعاً ي ون اما بدمج شر ة او ا ثر في شر ة قائمة ان ا دماجاً
(اا دماج بطريق ا ضم) او ان ت دمج شر تان قائمتان او ا ثر تأسيس شر ة جديدة ( اا دماج بطريق ا مزج).
-من اآثار ا مترتبة على عملية اا دماج ،ا قضاء ا شر ات ا م دمجة و زوال شخصيتها
ا مع وية و ا تقال ذمتها ا ما ية ب افة اصو ها و خصومها ا ى ا شر ة ا دامجة او ا جديدة ا اتجة
عن اا دماج.
ويفهم من ا خصائ
اعا بان ا هدف من اا دماج هو استمرار ا مشروع ااقتصادي لشر ة او
ا شر ات ا م دمجة في ثوب ا شر ة ا دامجة او ا اتجة عن اا دماج ،ت ون قادرة على مواجهة
ا م افسة.
ا مطلب ا ثاني شروط اندماج ا شر ات
عرف ا اا دماج ،بأ ه عقد يتم بين شر تين قائمتين او ا ثر ،بمقتضا ت قضي ا شر ة او ا شر ات ا م دمجة وتزول شخصيتها ا مع وية و يا ها من ا وجود وتحل محلها ا شر ة ا دامجة او
ا اجمة عن اا دماج حلواً قا و ياً فيما ها من حقوق وما عليها من ا تزمات ،و ظ ار خطورة و
أهمية اآثار ا مترتبة على عملية اا دماج با سبة ا ى ااقتصاد ا وط ي بصورة عامة و ا شر ات ا داخلة في اا دماج على وجه ا خصو
،فقد وضعت ا تشريعات ا عديد من ا شروط ا قا و ية
ضبط عملية اا دماج بين ا شر ات ،ومن تلك ا شروط ،ا شخصية ا مع وية لشر ة ،و ذ ك
تماثل او ت امل أغراض وغايات ا شر ات ا داخلة في اا دماج ،وا شرط ا متعلق بش ل ا شر ة ،
و جواز اا دماج اذا ان ا شر ات ا راغبة في اا دماج من ج سيات مختلفة.
ذذذ ك ف ذان اإحاطذذة با موضذذوع تقتضذذي تقسذذيم هذذذا ا مطلذذب علذذى ثاثذذة فذذروع ،ذدرس فذذي
ا ول اا دماج بين شر ات قائمة قا و ا ومتمتعة با شخصية ا مع وية ،وفي ا ثا ي تماثل او ت امل
أغراض وغايات ا شر ات ا داخلة في اا دماج ،و خص و ا ج سيات ا مختلفة.
ا ثا ث ا دماج ا شذر ات ذات ااشذ ال
1
ا فرع ااول ااندماج بين شر ات قائمة قانونا ومتمتعة با شخصية ا معنوية
يشترط صحة اا دماج ،ان يتم بين شر تين قائمتين او ا ثر ،أي يجب أن ت ون هذ
ا شر ات متمتعة با شخصية ا مع وية ،حيث يترتب على ا تساب ا شر ة ا شخصية ا مع وية تم ها من ا قيام ب افة ا تصرفات ا قا و ية _ بما في ذ ك عقد اا دماج _عدا ما يتعارض مع غرضها وا صو
ا قا و ية اآمرة ،هذا وقد صت ا مادة (
)
) من قا ون ا شر ات ا عراقي رقم (
س ة 991ا معدل على ا تساب ا شر ات ا شخصية ا مع وية م ذ تأريخ صدور شهادة تأسيسها ،
عدا ا شر ة ا بسيطة حيث ت تسب ا شر ة ا بسيطة ا شخصية ا مع وية من تأريخ ايداع سخة من
عقدها دى ا مسجل ( ).
وتبقى ا شر ات متمتعة با شخصية ا مع وية غاية إ قضائها باحدى أسباب ا قضاء
ا شر ات ،ومن ثم ا تهاء شاطها ،و ا بدء بمرحلة ا تصفية ثم قسمة أموا ها بين ا شر اء او ا مساهمين بعد سداد افة ديو ها ( ).
و ما ا ت مرحلة ا تصفية تقتضي اتخاذ بعض ا تصرفات وااجراءات ا قا و ية ا مطا بة
بحقوق ا شر ة قبل ا غير و سداد ا ديون ا تي عليها ،فان اغلب ا تشريعات تقضي باستمرار
ا شخصية ا مع وية لشر ة خال فترة ا تصفية با قدر ا ازم لقيام باجراءات ا تصفية( ). وا افت في ا مر ان ا مشرع ا عراقي ا زمت ا شر ات _ بموجب
من قا ون ا شر ات ا عراقي رقم (
()2
ا مادة ( ) 4
) س ة 991قبل تعليقها_ ان تدخل في عملية اا دماج و ان
ا ت في دور ا تصفية من خال ا جهة ا قطاعية ا مختصة باتخاذ احدى ااجراءات
(تحويل ،دمج ،اي اجراء م اسب آخر) غرض استمرار ا مشروع في شاطه ،اا ان ا مادة ا مذ ورة تم تعليقها با مر رقم ( )42س ة ، 002و حن تفق مع ماذهب ا يه ا بعض في أن هذا
مر ز ا تعليق يس ه ما يبرر ،و خاصة ان ا ح مة من هذا اا زام هي اجبار لشر ات ذات ا ا
ا ما ية ا مهزوزة وا تي ايم ها ااستمرار في ا شاط ااقتصادي ،باا دماج مع شر ة اخرى
( ) ( ) ( )
ا مادة ( ) 3من قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل. د .باسم محمد صا ح و د.عد ان احمد و ي ا عزاوي،ا شر ات ا تجارية ،بيت ا ح مة،بغداد، 939، ا مادة ( / 42ا فقرة أوا) من قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل ،ا مادة (3
ا معدل ،وا مادة ( ) 52من قا ون ا شر ات ا رد ي ا معدل.
()2
اذ ت
.22
) من قا ون ا شر ات ا مصري
على ا ه (( :اذا وافقت ا جهة ا قطاعية ا مختصة على ا تصفية ،و ان ا مشروع ا ذي تدير ا شر ة
ا موصى بتصفيتها واجب ااستمرار هميته ااقتصادية ضمن خطة ا ت مية وا ق اررات ا تخطيطية ،وجب عليها ان تحدد اا جراءات ا ازمة ضمان استمرار ا مشروع سواء بتحويله ا ى جهة آخرى او دمجه بمشروع آخر او اي اجراء م اسب آخر)).
1
ضمان استمرار ا مشروع ااقتصادي ا ذي يدير ،طا ما ها ااهمية في خطط ا ت مية ا قومية
وا ق اررات ا تخطيطية و ما تعود بها اقتصاد ا وط ي من ا فوائد ( ).
و أجاز قا ون ا شر ات ا مصري ان يتم اا دماج حتى و ا ت ا شر ة ا م دمجة في مرحلة
ا تصفية ،وقد جاء ا مشرع بهذا ا ح م في ا ائحة ا ت فيذية ،حيث صت ا مادة ( ) / 33م ها على ا ه(( :ويجوز أن يتم اا دماج ،حتى و و ا ت ا شر ة ا م دمجة فى مرحلة ا تصفية بشرط
موافقة ا هيئات ا مختصة فى هذ ا شر ة على إ غاء ا تصفية)). يتضح من ا
ا ه يقتصر على حا ة ا تصفية ااختيارية وايشمل ا تصفية ا قضائية ،
ذ ك ا ه اشترط موافقة ا هيئات ا مختصة في هذ ا شر ات على ا غاء ا تصفية ،و هذا ايم ن تصور في ا تصفية ا قضائية ،اذ اتملك ا هيئات ا مختصة في هذ ا شر ات ا غاء ا تصفية في
هذ ا حا ة .وفي حا ة وجود ام ا ية ا دماج ا شر ات اث اء ا تصفية ،يجب ان يتم ا تميز بين بداية
ا تصفية و هايتها ،فاذا ا ت ا شر ة في بداية فترة ا تصفية وظلت محتفظة بأموا ها وموجوداتها فا
ما ع من اا دماج أما اذا ا ت في ا مراحل ا هائية لتصفية قد اتبقى من اصول ا شر ة أو
اموا ها شيء ويصبح ا دماجها مع شر ة أخرى أو معها امبرر ه اا لتمتع با مزايا ا م صو عليها با مادة (2
) ( ) من قا ون ا شر ات ا مصري( ). ()2
وفي هذا ا سياق ،يرى رأي
بأن ا مشرع ا مصري ان عليه ان يقرر هذا ا ح م ب صو
ا قا ون ،
ا قا ون دون ا ائحة ذ ك أ ه يضع ح ما موضوعيا و يس مجرد أح ام ت فيذية صو
ما أن ا شر ة اتتمتع ب امل شخصيتها ا قا و ية وهي تحت ا تصفية ا ما تتمتع بشخصية اقصة
في حدود ا غرض من ا تصفية ،وا يعد اتخاذ قرار ا دماجها في شر ة أخرى أو معها من اغراض
ا تصفية بصورة عامة ،اا ا ه اما ع اذا ان اا دماج فيه ا قاذ لشر ة و ا ت حا ة ا شر ة تحت
ا تصفية اتشير ا ى مر ز ما ي مهزوز بحيث يصبح اا دماج في جوهر إخفاء شر ة م قضية
فعا وح ما ،غير ا ه في هذ
ا حا ة يقتضي ا غاء ا تصفية من قبل ا هيئة ا عامة
(ا جمعية ا عمومية) في ا شر ة ا م دمجة.
( )
مه د ابراهيم على ا جبوري ،دمج ا شر ات في ا قا ون ا عراقي ،رسا ة ماجستير مقدمة ا ى مجلس لية ا قا ون
( )
(( تعفى ا شر ات ا م دمجة ومساهموها ما تعفى ا شر ة ا م دمج فيها او ا شر ة ا اتجة من جميع
،جامعة ا موصل ، 994 ، اذ ت
. 9- 3
ا ضرائب وا رسوم ا تى تستحق بسبب اا دماج ا مشار ا يه)).
( )
()2
د.مروان بدري ابراهيم ،تصفية شر ات مساهمة ،دا ار تب ا قا و ية ،ا قاهرة ،مصر، 0 0، د .سميحة ا قليوبي ،ا شر ات ا تجارية ،ط ،5دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة ،
، 0
2 . 34
.
1
اما فيما يتعلق بموقف ا مشرع ا رد ي من ا دماج ا شر ات في دور ا تصفية فا ه م يجز ، اذ حدد قا ون ا شر ات ا رد ي رقم (
) س ة 991ا معدل مدة ا تصفية بس ة و حد أقصى
ثاث س وات جل اتمام اجراءات و أعمال ا تصفية و يس من اجل اعمال اخرى اا دماج( ).
ويرى رأي في ا فقه ا رد ي ( ) ،ان ا دماج ا شر ات بحاجة ا ى ا حصول على قرار ا هيئة
ا هيئة ا عامة لشر ات ا داخلة في اا دماج ،في حين ا تهت صاحيات هذ ا هيئة بوضع اجهزة
ا شر ة تحت ا تصفية ،وبا تا ي يس من حق ا مديرين ومجا س اادارة با شر ة وهي في دور ا تصفية اتخاذ أي قرار بشأن ا دماجها مع أخرى ،ما ا ه من ا احية ا قا و ية يس من اختصا
ا مصفي اتخاذ قرار با دماج ا شر ة وهي تحت ا تصفية ،ذ ك عدم وجود ا جهة ا مختصة و
ا قادرة على اتخاذ قرار ا دماج ا شر ة وهي تحت ا تصفية ،و ان ا ح مة من عدم جوازها هي
م ع ا تحايل أو ا غش أو ااضرار با مساهمين او ا شر اء في ا شر ة ا دامجة او ا جديدة . ياحظ على ا رأي ا سابق ما يلي:
-ان صاحية ا هيئة ا عامة ا ت تهي خال مرحلة ا تصفية( ).
ان صاحية ا مديرين هي ا تي ت تهي ،ثم ان هذا ا مر يس من صاحية هؤاء. -يس شرطا أن ي ون بقصد ا غش و ا تحايل ،فقد ي ون ا دمج وسيلة ا قاذ ا موقف ا ما ي
ا متدهور وذ ك يصب في مصلحة دائ ي ا شر ة ذ ك ،اذا ا ت ا شر ة ا م دمج معها تتمتع
بمر ز ما ي أفضل.
ما ي ون ا دمج مراعاة
توفرها .وهذا
ا عمل ا تي
همية ا قطاع ااقتصادي وطبيعة شاطه وا تاجه وفر
ان قصد ا مشرع ا عراقي في ا مادة ( ) 4سابقا.
ست تج مما تقدم ذ ر ،ان موقف ا مشرع ا عراقي في ا مادة ( ) 4من قا ون ا شر ات
قبل تعليقها و ذ ك موقف ا مشرع ا مصري اقرب ا ى ا صواب في بعض ا جوا ب ،
ه ا يم ن
ا ظر ا ى ا شر ة مؤسسة قا و ية مجردة ا ما يجب ا ظر ا يها مؤسسة اقتصادية أيضاً ،ان
( )
بعد تعديله بقا ون ا شر ات ا مؤقت رقم ( )12س ة ، 00وا م شور في ا جريدة ا رسمية رقم (
)25بتاريخ
، 00 / / 1اذ صت ا مادة (/ 52أ) على ان (( :تتوقف ا شر ة ا تي تقرر تصفيتها عن ممارسة أعما ها من
تأريخ صدور قرار ا هيئة في حا ة ا تصفية ااختيارية ومن تأريخ صدور قرار ا مح مة في حا ة ا تصفية ااجبارية وتستمر ا شخصية ااعتبارية لشر ة و يمثلها ا مصفي حين فسخها بعد اا تهاء من ا تصفية)) ،بي ما ت ا مادة ( ) 53على أ ه (( :اذا م ت ته ا تصفية خال س ة من بدء اجراءاتها ،فعلى ا مصفي ان يرسل ا ى ا مراقب بيا ا يتضمن ا تفاصيل ا متعلقة با تصفية وا مرحلة ا تي وصلت ا يها ،ويشترط في جميع ااحوال ان ا تزيد مدة ا تصفية على ثاث س وات اا في ا حاات ااستث ائية ا تي يعتبرها ا مراقب في حا ة ا تصفية ااختيارية ، و لمح مة في حا ة ا تصفية ااجبارية)).
(
) د .فايز اسماعيل بصبو
( )
،ا دماج ا شر ات ا مساهمة ا عامة،دار ا ثقافة،عمان، 0 0،
ا مادة (/ 42ثا يا) من قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل.
.25
2
ااهتمام با جا ب ا قا و ي هذ ا مؤسسة واهمال ا جا ب ااقتصادي ها قد يترتب عليه تائج سلبية اتخدم عملية ا ت مية ااقتصادية في ا دو ة.
وما يلفت ا ظر في هذا ا صدد ،هو ان من ا شراح من ذهب ا ى جواز ا دماج ا شر ة
وهي في دور ا تأسيس مع غيرها من شر ات اخرى على ان ت ون في هذ ا مرحلة قد استوفت
شروطها ،ويست دون في رأيهم هذا،على ان ا قا ون اوجب على مؤسسي ا شر ة ،ا قيام بااجراءات
ا ازمة غرض ا تأسيس فتح حساب باسم ا شر ة( ).
اا ا ا عتقد بأن هذا ا رأي ا يم ن قبو ه على ا قل فيما يخ
قا ون ا شر ات ا عراقي،
ه ما بي ا سابقاً ان اا دماج هو عقد يبرم بين ا شر ات ا راغبة في اا دماج ،و ان ا هيئة
ا عامة هي وحدها مختصة في اتخاذ قرار اا دماج بل من ا واجب اتخاذ قرار ا دمج في ا هيئة
ا عامة ل شر ة على ا فراد و ا شر ة في هذ ا مرحلة ( وهي في دور ا تأسيس) ،ا توجد ها
هيئة عامة بعد ي تقرر اا دماج( ) ،ما يشترط في ا دمج أن يتم بين شر ات متمتعة با شخصية ا مع وية ،وه ا ا تتمتع بهذ ا شخصية ،طا ما م تصدر شهادة تأسيسها بعد.
ا فرع ا ثاني تماثل او ت امل أغراض وغايات ا شر ات ا داخلة في ااندماج
ان اا دماج ا ذي يقع بين شر تين او أ ثر ،أيا ا ت صورته سواء أ ا ت عن طريق ا ضم ام عن طريق ا مزج ،ي ون عادة اما بين شر ات متماثلة في ااغراض او ان ي ون بين شر ات مت املة ااغراض بحيث يلزم بعضها ي مل بعضها اآخر( ).
ففي ا حا ة ااو ى ،ي بغي ان ي ون ه اك تماثل بين ا شاط ا ذي تمارسه ا شر ات ا م دمجة ، فعلى سبيل ا مثال ،اذا ان شاط احدى ا شر ات هو ا تاج ااقمشة ،فيشترط ان ي ون شاط ا شر ة او ا شر ات ااخرى ا تاج ااقمشة ،فا هدف من هذا ا وع من اا دماج هو تخفيض
ا فقات و زيادة رأسمال و موجودات ا شر ة ا دامجة او ا شر ة ا جديدة
ي ت ون قادرة على
مواجهة ا م افسة ا شرسة ا تي تمارسها ا شر ات ا بيرة ذات رؤوس أموال ضخمة في ا سوق ،و ن ا مقصود بغرض ا شر ة ،ا مشروع ا ذي تتأ ف استثمار ويتحدد في عقدها و يعد ا غرض من
( )
د.محمد حسين اسماعيل ،ا دماج ا شر ات في مشروع قا ون ا شر ات ا رد ي ،مؤتة لبحوث وا دراسات ،ا مجلد
ا ول ،ا عدد ااول ،حزيران ، 934،
( ) ( )
5
.
ا مادة (/ 50ثا يا) من قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل. ا مادة (/ 29أوا) من قا ون ا شر ات ا عراقي قبل تعليقها.
3
أهم ا عوامل ا تي تدفع ا جمهور ا ى اا تتاب ،وهذا اذا ان ا مشروع ا ذي تعتزم ا شر ة استثمار
يبشر با ربح( ).
أما في ا حا ة ا ثا ية ،و هي اا دماج ا ذي ي ون فيه شاط احدى ا شر ات ا م دمجة م ماً شاط ا شر ات ااخرى ا م دمجة ،وهذا يع ي ان احد ا شر ات متخصصة في ا تاج سلعة معي ة،
فيقرر ان ي دمج مع شر ة أخرى غرضها ا تسويق من اجل تسويق ا تاجها وبا تا ي زيادة ارباحها و
تتحقق هذ ا حا ة أيضاً اذا ان شاط ا شر ة ا م دمجة ا تاج ااقمشة و ان ا تاج ا شر ة ا دامجة
او ا جديدة خياطة اا بسة ا جاهزة ( ).
و با سبة ا ى موقف ا مشرع ا عراقي في هذا ا خصو
،فان ا دماج ا شر ات وفقا ح ام
قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل ،جائز و ن يس بش ل مطلق ،حيث وضع ا قا ون ا عراقي عدة ( )
شروط جواز ا دمج بين ا شر ات وهي -ان ايؤدي ا دمج ا ى:
:
أ -فقدان ا شر ة ا مساهمة شخصيتها ا مع وية صا ح شر ة محدودة او تضام ية.
ب -فقدان ا شر ة ا محدودة شخصيتها ا مع وية صا ح شر ة تضام ية.
ج -فقدان ا شر ة ا مساهمة او ا محدودة او ا تضام ية او ا مشروع ا فردي شخصيتها ا مع وية صا ح ا شر ة ا بسيطة.
-ان ا يؤدي ا دمج ا ى زيادة عدد أعضاء ا شر ة ا م دمج بها او ا اجمة عن ا دمج على
ا حد ا مقرر ها قا و ا بحسب وعها. فاذا قارا
في
ا مادة ( ) 29ا معد ة ب فس ا مادة قبل تعديلها ،احظ ان ا مشرع م يشترط
ا مادة ا مذ ورة أن ت ون ا شر ات ا راغبة في اا دماج سواء أ ان بطريق ا ضم أم ا مزج،
ذات شاط متماثل او مت امل ،على ع س ا مادة فسها قبل تعديلها ،و ا تي ا ت تشترط ذ ك،
و يبدو ان غاية ا مشرع من شرط ا تماثل او ا ت امل ان عبارة عن تشجيع إ دماج ا شر ات ذات ا شاط ا متماثل على اا دماج ،وا توسع في شاطها و خلق وحدات إقتصادية أ ثر فاءة و ( )
فلوريدا حميد ا عامري ،ا شرح ا ظري و ا عملي قا ون ا شر ات ،شر ة ا تاميس لطباعة وا شر ،بغداد ،
، 934
( ) ( )
.
د.فايز اسماعيل بصبو
،مصدر سابق ،
.50
ا مادة (/ 29ثا يا) من قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل ،و ا ت ا فقرة (اوا) من ا مادة ( ) 29من قا ون
ا شر ات ا عراقي قبل تعديلها تجيز ا دمج اذا ا ت بين شر ات ذات شاط متماثل او مت امل ،و ن علقت هذ
ا فقرة بعد تعديل ا قا ون با مر رقم ( )42ا معدل قا ون ا شر ات س ة ، 002ما علق ا تعديل ا جديد أيضا ا فقرة (رابعا) من ا مادة ا مذ ورة ،ا تي ا ت تشترط ا دماج ا شر ات اا يترتب عليها آثار اقتصادية مخا فة خطة ا ت مية وا ق اررات ا تخطيطية ،لتفصيل ي ظر :د .حسين توفيق فيض اه ،مستجدات قا ون ا شر ات ا عراقي ،دار ا تفسير ،اربيل 004 ،
،
. 23- 21
4
إ تاجية ،ا دماج شر ة غزل مع شر ة أخرى مماثلة تحقيق ا ت امل ا فقي ،أو ا دماج شر ة م اجم ا حديد مع شر ة لحديد وا صلب تحقيق ا ت امل ا رأسي ،او ا دماج مجموعة من ا شر ات
ا تي تمارس مراحل اا تاج ا مختلفة حتى مرحلة ا تسويق .و ن احيا اً قد ت ون ه اك اعتبارات اقتصادية تقتضي جواز ا دماج ا شر ات ذات أ شطة غير متماثلة وذ ك است ادا ا ى دراسة ا جدوى
ااقتصادية و ا ف ية سلفا لشر ات قبل ا دماجها ،وما تحققها ا شر ة ا جديدة من أرباح ما ية ، وقدرات ف ية جديدة ،وتخفيض ا ت ا يف ،وغيرها من ا مور ا تي من شأ ها تسهيل تحقيق
أهدافها من خال ذ ك اا دماج( ).
ذ ك يعد ا تعديل ا جديد موفقا في هذا ا خصو
،
ه م ح مرو ة بيرة لشر ات في ت وين
وحدات إقتصادية جديدة قادرة على تحقيق ا ت امل ااقتصادي ا ذي تهدف ا يه ا شر ة و موقعها
في سوق ا م افسة ،اا ان هذا ا تعديل قد يؤدي ا ى ترتب آثار سلبية تيجة ت وين وحدات
اقتصادية بيرة قد تخلق إحت ارات وتضيق من طاق ا م افسة( ).
اما با سبة ا ى موقف ا مشرع ا مصري بهذا ا شأن ،ان ا مادة ( )29من قا ون ا شر ات
ا ملغي ،ان يشترط اتمام اا دماج أن تجمع ا شر تين
ا مصري رقم ( ) 4س ة 952
ا م دمجتين وحدة ا غرض بحيث يترتب على ا دماجهما وحدة اقتصادية واحدة ،و م ي ن بمقدور
ا هيئة ا عامة لشر ة ا م دمجة أن تتخذذ ق ار ار بشأن ا دماج ا شر ة اا اذا ان ا شر ة ا دامجة أو ا شر ة ا جديدة تقوم بذات ا غرض ان قا ون ا شر ات ا ملغي حظر تغيير غرض ا شر ة
ااصلي ،أما قا ون ا شر ات ا مصري رقم ( ) 59س ة 93ا معدل ،فقد اجاز وفقا ح ام
ا مادة(/43ف )
( )
و ا مادة(1
) / /من ا ائحة ا ت فيذية
()2
تغيير ا غرض ا صلي لشر ة سباب جوهرية تقرها ا لج ة ا م صو (
) د .حسين توفيق فيض اه ،ا مصدر ا سابق ،
( )
( )
ا مصدر ا سابق ، صها ((تخت
لجمعية ا عامة غير ا عادية
عليها في ا مادة (،)5( ) 3
. 29- 23
. 29
ا جمعية ا عامة غير ا عادية - ...يجوز اضافة اغراض م ملة او مرتبطة او قريبة من غرض
ا شر ة ااصلى وا يجوز تغيير ا غرض ااصلى اا اسباب توافق عليها ا جهة اادارية ا مختصة)) . ()2
يرخ
صها ((اختصاصات ا جمعية ا عامة غير ا عادية - :ا موافقة على زيادة رأس ا مال بأسهم ممتازة ،بشرط أن بذ ك ا ظام ابتداء - .إضافة أغراض م ملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض ا شر ة ا صلى ،وا يجوز
تغيير ا غرض ا صلى إا سباب توافق عليها ا لج ة ا م صو
عليها فى ا مادة ( ) 3من ا قا ون ب اء على
اقتراح توافق عليه ا جمعية غير ا عادية)) . ()5
صها (( لجهة اادارية ا مختصة خال عشرة ايام من تاريخ اخطارها با شاء ا شر ة ان تعترض على قيامها
وذ ك بموجب تاب با بريد ا مسجل على ع وان ا شر ة ا مبين با وراق ا مرفقة بااخطار مع ارسال صورة من ا تاب ا ى ا سجل ا تجارى لتأشير به على بيا ات قيد ا شر ة ويجب ان ي ون ااعتراض مسببا وان يتضمن ما
1
فا قاعدة ا عامة هي عدم جواز ا دماج شر تين أو أ ثر يختلف غرض ل م هما عن ا خرى اء ان يتم اا دماج بين شر تين اختافاً اماً ،و ن هذ ا قاعدة يست ا مطلقة ا ما يجوز استث ً أو أ ثر متباي ة ا غرض وذ ك اذا وجدت أسبابها( ). اما فيما يتعلق بموقف ا مشرع ا رد ي ،ياحظ ان قا ون ا شر ات اارد ي ا معدل ،م يجز
اا دماج بين شر ات مختلفة ااغراض وغير مت املة ا شاط و ا هدف ،وجاء هذا واضحا في
ا مادة (
/أ) من ا قا ون ا مذ ور حيث صت على ا ه (( :يتم ا دماج ا شر ات ا م صو
عليها في هذا ا قا ون باي من ا طرق ا تا ية على ان ت ون غايات اي من ا شر ات ا راغبة في
اا دماج متماثلة او مت املة.))... في ضوء هذا ا
،ا يم ن اا دماج اا بين ا شر ات ا متماثلة أو ا مت املة في ا غرض
ن ا قول بخاف ذ ك يؤدي ا ى تغيير أهدافها ا تي م يرض ها ااعضاء حين ا شاء إحداهما ،
ما يم ن اا دماج بين ا شر ات (مت املة ااغراض) حتى ي تمل بعضه با بعض اآخر ،ما و قامت شر ة تمارس شاطا زراعيا باا دماج مع شر ة أخرى تقوم بتص يع ا م تجات ا زراعية أو
تعليبها( ).
تبين فيما تقدم ،ان ا قاعدة ا عامة في قا ون ا شر ات ا مصري هي عدم جواز ا دماج شر تين
أو أ ثر يختلف غرض ل م هما عن ا خرى اختافاً اماً ،ما ا ه غير جائز وفقا اح ام قا ون ا شر ات ا رد ي ،وقوع اا دماج بين شر ات ذات أ شطة متباي ة اوغير مت املة ااغراض ،وقد
ي ون تعليل ذ ك في هذ ا قوا ين و ا قا ون ا عراقي قبل تعديله ،هو ان مثل هذا اا دماج قد ت شأ ع ه وحدات إقتصادية هزيلة ايم ها ااستمرار في ا شاط اإقتصادي وبا تا ي قد ا يلعب ا دور
ا ذي يجب أن تلعبها ا شر ات في ااقتصاد ا وط ي ،و هذا على خاف قا ون ا شر ات ا عراقي
بعد تعديله بموجب ا مر رقم ( )42س ة ، 002و حن بدورا ؤيد موقف ا مشرع ا عراقي في هذا
ا شأن ،حيث اجاز ا دماج ا شر ات متباي ة ا غراض حتى ايؤدي هذا اا دماج ا ى سيطرة جا ب
من ا شر ات على اإقتصاد ا وط ي على ا رغم من ا فوائد ا عملية لتر يز ااقتصادي ا ذي يحصل من خال ا دماج ا شر ات ذات ا غراض ا مت املة او ا متماثلة ،و ن رر ما ذ را سابقاً وهو
يجب ان ي ون هذا اا دماج مرهو اً بأهمية ا مشروع ااقتصادي لشر ة في مخطط ا ت مية ا قومية
يلزم اتخاذ من اجراءات ا از ة اسباب ااعتراض ،وا يجوز لجهة اادارية ااعتراض على قيام ا شر ة اا حد ا سباب ا تية ( :أ) مخا فة ا عقد اابتدائى او عقد ا تأسيس او ظام ا شر ة لبيا ات اا زامية ا واردة با موذج او تض ة امور مخا فة لقا ون ( .ب) اذا ان غرض ا شر ة مخا فا لقا ون او ل ظام ا عام ( .ج) اذا ان احد ا مؤسسين ا تتوافر فيه ا هلية ا ازمة تأسيس ا شر ة)) . ( ) ( )
د.فايز اسماعيل بصبو
،مصدر سابق ،
.23
د .أسامة ائل ا محيسن ،ا وجيز في ا شر ات ا تجارية و اافاس ،ط ،دار ا ثقافة ،عمان، 003 ،
.43
وما يحققه من ا فوائد لمصلحة ا عامة من احية ،وا قواعد ا تي تح م هذ اا دماجات ،وحا تها ، وشروط ممارستها شاطاتها بش ل يؤدي ا ى تقوية ا م افسة و يس تقويضها ما سوف رى ذ ك
ع د تصدي ا لقواعد ا خاصة في اا دماج وفقا قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار.
ا فرع ا ثا ث ااندماج بين ا شر ات ذات ااش ال و ا جنسيات مختلفة
تتخذ ا شر ات ا تجارية أش اا مختلفة اعتماداً على ا معيار ا ذي يعتمد عليه في تقسيم
ا شر ات ا تجارية من حيث ش لها ،وقد ت دمج ا شر ات ذات ا ش ال ا مختلفة ،بحيث ت ون ا شر ة ا دامجة او ا اتجة عن ا دمج ،مختلفة ا ش ل عن ا شر ة او ا شر ات ا م دمجة ،طا ما
ا يوجد في صو
ا قا ون ما يحظر ذ ك ،ما ان ااعتبارات ا عملية و اعتبارات ا رقابة
تقتضي على ا شر ة ع د ا تسابها ا شخصية ا مع وية ،ان تحدد ها ج سية معي ة و ا دماج شر ة أج بية مع شر ة وط ية قائمة او اا دماج معها وت وين شر ة وط ية جديدة يعتبر في ح م تغيير
ج سيتها بطريقة غير مباشرة ،سوف درس اً م هما با تفصيل وعلى ا حو اآتي: أوا //ااندماج بين ا شر ات ذات اأش ال ا مختلفة:
تتخذ ا شر ات ا تجارية اش ااً مختلفة اعتماداً على ا معيار ا ذي يعتمد عليه في ا تقسيم
،ذ ك قدمت تقسيمات مختلفة لشر ات ا تجارية من حيث ش لها ،قسمت ا ى ثاثة ا واع وهي: شر ات ااشخا
ا تي ت ون فيها شخصية ا شر اء ا مقام ااول ،و شر ات ااموال ا تي تعطي
شر ات ااشخا
شر ات ااموال ،و ه اك من يقسمها أيضا ا ى شر ات
فيها ااهمية رأس ا مال ،و شر ات ذات طبيعة مختلفة و ا تي تتضمن أح امها بعض خصائ وبعض خصائ
ااشخا
،وشر ات ااموال فقط( ) ،حيث يعد هذا ا تقسيم من ا تقسيمات ا فقهية ا محضة وأ ثر
ااشخا
وشر ات ااموال( ).
و ه يميز بين شر ات
أهمية بين جميع ا تقسيمات ذات ا صلة بش ل ا شر ات ا تجارية
وقد أجازت غا بية ا تشريعات( ) ،اا دماج بين ا شر ات ذات ااش ال ا مختلفة ،بحيث
ت ون ا شر ة ا دامجة او ا اتجة عن ا دمج ،مختلفة ا ش ل عن ا شر ة او ا شر ات ا م دمجة ، طا ما ا يوجد في صو ( ) ( ) ( )
ا قا ون ما يحظر ذ ك .و ن غا باً ما يقع بين ا شر ات ا مساهمة
د .أ رم يامل ي ،ا قا ون ا تجاري _ا شر ات ،ط ،دار ا ثفاقة ،عمان ، 0 0 ، د .عزيز ا ع يلي ،ا وسيط في ا شر ات ا تجارية ،ط ،دار ا ثقافة ،عمان،
. 21
، 0
ي ظر على سبيل ا مثال ا مادة(/ 29ثا يا) من قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل وا مادة (
ا شر ات ا رد ي ا معدل وا مادة(0
) /من قا ون ا شر ات ا مصري.
. 2) من قا ون
ذات اا تتاب ا عام تيجة تمتعها بإم ا يات ما ية وف ية هائلة ،ومشار تها في ا مشروعات ا بيرة و ا تي تؤدي ا ى زيادة اا تاج و ا تر ز ااقتصادي ،فضاً عن سهو ة ا رقابة عليها( ).
و على ا رغم من ان ا مشرع ا عراقي م يعا ج أح ام ا دماج ا شر ات بصورة مفصلة ،اا
ا ه أجاز وقوع اا دماج بين ا شر ات ذات ااش ال ا مختلفة ،شأ ه في ذ ك شأن بقية ا قوا ين ، اا ان هذا يس مطلقا ،اذ وضع بعض ا ضوابط ا تي من شأ ها أن تحدد ا ش ل ا ذي ي بغي ان
تتخذ ا شر ة ا دامجة او ا اتجة عن ا دمج ،ما هو واضح من ا شر ات ا عراقي ا معدل وا مشار ا يها سابقاً.
ا مادة (/ 29ثا ياً) من قا ون
فقد أخذ ا مشرع ب ظر ااعتبار ا ضرورات ااقتصادية ا تي تتطلب ا توجه حو
ا مشروعات ا بيرة استفادة من مزايا اا دماج ،ذ ك وضع ضما ات استمرار عملية ا مو لشر ة ،و طا ما ا ه يشجع من خال اح ام ا دمج ،خلق وحدات اقتصادية أ ثر ا تاجية وفاعلية
،فا ه يس من ا م طقي أن يجيز ا تقال ا شر ات من وع ا ثر تطو ار من حيث سعة قاعدة ا مساهمين ومل ية رأس ا مال ،ا ى وع أقل تطو ار( ).
ما أراد ا مشرع ا عراقي أن يراعي ضم اً بعض ا قواعد ا تشريعية ا متعارف عليها ،ومن
أهمها ،أا يؤدي إ دماج شر ة مساهمة في شر ة تضام ية ،او شر ة محدودة في شر ة
تضام ية ،ا ى زيادة ا تزامات ا مساهمين و ا شر اء وتحويل ا مساهمين في ا شر ة ا مساهمة وا شر اء في ا شر ة ا محدودة ا ى مسؤو ين متضام ين بأموا هم ا خاصة عن ديون ا شر ة( ).
ست تج مما تقدم ان ا مشرع ا عراقي قد اجاز وقوع اا دماج بين ا شر ات بمختلف أش ا ها
وا واعها و م يقصر بش ل معين من أش ال ا شر ة ،و ن اشترط في ذ ك مراعاة ا قيود ا واردة في ا مادة ( ) / 29من قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل.
و أجاز ا مشرع ا مصري ا دماج ا شر ات باختاف أش ا ها شريطة ان ي ون ش ل ا شر ة ()5
ا دامجة أو ا شر ة ا جديدة ش ل شر ة مساهمة عامة مصرية( ،)2و يرى رأي
( ) ( ) ( )
د .سميحة ا قليوبي ،مصدرسابق ،ط، 5
()2
. 19
موفق حسن رضا ،قا ون ا شر ات ،مر ز ا بحوث ا قا و ية ،بغداد ، 935 ، د .ا ياس اصيف ،موسوعة ا شر ات ا تجارية ،ج
، 0
. 14
،ط ،م شورات ا حلبي ا حقوقية ،بيروت ،ب ان ،
. 30
ا مادة (0
/ف ) من قا ون ا شر ات ا مصري و ا مادة ( ) 33من ا ائحة ا ت فيذية قا ون ا شر ات
ا مصري. ()5
من ا فقه ا مصري
د .سميحة ا قليوبي ،مصدر سابق ،ط، 5
. 11
1
ان هذا ا شرط غير وارد اا اذا رغبت ا شر ات ا داخلة في اا دماج اافادة من ا مزايا ا مقررة في ا مادة (2
) من ا قا ون وهي ااعفاء من ا ضرائب وا رسوم ا مترتبة على اا دماج( ).
عليه ،ان اا دماج بين ا شر ات مختلفة ا ش ل جائز مع وجوب موافقة ا هيئة ا عامة على
اا دماج ،فإن ترتب على اا دماج زيادة في ا تزامات بعض ا شر اء تلزم ا موافقة على اا دماج
باجماع ا شر اء ،إا ان هذا ا شرط يصعب تحققه في شر ات ااموال خصوصا ا مساهمة ( ).
و أجاز ا مشرع ا رد ي أيضا اا دماج بين ا شر ات ا مختلفة في ا ش ل ا قا و ي دون
تمييز بي ها ،شأ ه في ذ ك شأن ا قا ون ا عراقي وا مصري ،اذ ت
ا مادة (
) من قا ون
ا شر ات اارد ي ا معدل على ا ه (( :اذا ا دمجت شر تان او ا ثر من وع واحد في احدى ا شر ات ا قائمة او تأسيس شر ة جديدة ،فت ون ا شر ة ا دامجة او ا شر ة ا جديدة ا اتجة عن ا دمج من ذ ك ا وع ،على ا ه يجوز لشر ة ا محدودة ا مسؤو ية او شر ة ا توصية بااسهم او
ا شر ة ا مساهمة ا خاصة اا دماج في شر ة مساهمة عامة قائمة او تاسيس شر ة مساهمة عامة جديدة)).
بمقتضى
ا مادة سا فة ا ذ ر ،يتضح ا ان ا مشرع ا رد ي ،قد اجاز ا دماج
ا شر ات ذات ا ش ال ا متماثلة قاعدة عامة أيا ان وعها او ش لها ،حيث أجاز ا دماج
شر ات ا تضامن أو ا دماج شر ات ا توصية ا بسيطة مع بعضها ،أو أن ت دمج شر ة ذات
مسؤو ية محدودة مع شر ة من وعها وش لها ،ما يشترط ا قا ون ان ت ون ا شر ة ا دامجة وا اجمة عن ا دمج من ذات وع او ش ل ا شر ة ا م دمجة ،فعلى سبيل ا مثال ،اذا رغبت شر ة ا تضامن أن ت دمج مع شر ة أخرى ي بغي أن ت ون هذ ا خيرة متخذة ش ل شر ة ا تضامن
وه ذا( ).
و ن مع ذ ك ،وضع ا مشرع ا رد ي قيدا على اا دماج بين ا شر ات ا تي يست من
وع واحد ،وحصرها في ا شر ة ذات ا مسؤو ية ا محدودة وشر ات ا توصية با سهم وشر ات ا مساهمة ا خاصة واشترط ان ت ون ا شر ة ا دامجة او ا جديدة شر ة مساهمة عامة ،وهذا يع ي
ا ه اذا رغبت ا شر ة ذات ا مسؤو ية ا محدودة ان ت دمج مع شر ة مساهمة عامة يعد ا دماجها صحيحا ،بشرط أن تتخذ ا شر ة ا دامجة او ا شر ة ا جديدة ش ل شر ة مساهمة عامة و يس ش ل
( )
و صها (( تعفى ا شر ات ا م دمجة ومساهموها ما تعفى ا شر ة ا م دمج فيها او ا شر ة ا اتجة من جميع
ا ضرائب وا رسوم ا تى تستحق بسبب اا دماج ا مشار ا يه)). ( ) ( )
ا مادة ( ) 9من ا ائحة ا ت فيذية قا ون ا شر ات ا مصري. د .فايز اسماعيل بصبو
،مصدر سابق ،
.5
1
شر ة ذات مسؤو ية محدودة ،باعتبارها شر ات قادرة على ا مشار ة في ا مشروعات ااقتصادية
ا بيرة ا تي تحقق وفرة اقتصادية و زيادة اا تاج وتحقيق ا تر ز ااقتصادي ( ). ثانيا//ال ندماج بين شر ات من جنسيات مختلفة: ظر ا تعترف معظم ا قوا ين با ج سية لشر ات
هميتها ،وقد استخدمت مصطلح
(ا ج سية) با سبة لشر ات لدا ة على اارتباط ا قا و ي لشر ة بدو ة معي ة ،ويعد ا تساب ا شر ة ا ج سية احد أهم آثار ا تسابها لشخصية ا مع وية( ).
و اختلفت اآراء حول تب ي ا معايير ا تي تحدد على أساسها ج سية ا شر ة ،فه اك من يعتمد
على معيار م ان شاط ا شر ة ،أي بمع ى ت تسب ا شر ة ج سية ا دو ة ا تي تعمل على أراضيها
،أو معيار م ان وجود ا مر ز ا رئيسي لشر ة ،أساس تحديد ج سية ا شر ة ،أو ااعتماد على معيار ج سية ا شر اء او ج سية ا رأسمال( ).
وأخذ ا مشرع ا عراقي بم ان ا تأسيس أي (ا دو ة ا تي أظهرت ا شر ة لوجود بموجب ا مادة (
قوا ي ها) معيار تحديد ج سية ا شر ة ،اذ ت
) من قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل
على ا ه (( :ت ون ا شر ة ا مؤسسة في ا عراق وفق أح ام هذا ا قا ون عراقية)).
أما فيما يتعلق بموقف ا مشرع ا مصري ،فان ا مادة ( )2من ا مجموعة ا تجارية تقضي
بأن جميع شر ات ا مساهمة ا تي تؤسس في مصر يجب ان ت ون مصرية وان ي ون مر زها ()2
ا فقه وا قضاء ا مصري
ااصلي بمصر ،واستخل
من
هذ ا مادة ان ج سية ا شر ة
اتحدد بمحل ا تأسيس وحد بل على أساس وجود صلة بي ه وبين مر ز اادارة ا رئيسي لشر ة ، ()5
وتعد ا شر ات ا تي ي ون مر ز إدارتها با خارج أج بية .ويرى رأي
(
)د .فايز اسماعيل بصبو
( )
،ا مصدر ا سابق ،
ان لقاضي في حا ة عدم
.5
د .باسم محمد صا ح و د .بسام حمد ا طراو ة ،ا شر ات ا تجارية ،ط ،دار ا مسيرة ،عمان ،
، 0
.9 ( )
ي ظر في هذ ااراء :د .طيف جبر وما ي ،ا شر ات ا تجارية ،طبعة جديدة م قحة ،م تبة ا س هوري ،
()2
ااعتباري ف ل شر ة تجارية ابد ها من ج سية يتحدد
بغداد ،
، 0
.55
قضت مح مة ا قض بأن(( ا ج سية من وازم ا شخ
بها وصفها ا قا و ي وهذ ا ج سية يعي ها ا قا ون وحر
ا مشرع على تعيين ج سية شر ات مساهمة ظ ار دورها
ا هام في ااقتصاد ا وط ي ف صت ا مادة ( )2تجاري قديم_ ا م طبق على واقعة ا دعوى _ على ان ا شر ات ا مساهمة ا تي تؤسس في مصر يجب أن ت ون مصرية ما وان مفاد ا مواد (0
ا ائحة ا ت فيذية لقا ون رقم 59
سة
)15،11،13، 09،من
، ))... 93ا طع ان رقما 2012 ،20 9س ة 12ق ،جلسة
. 005/5/3ا مستحدث ا ح ام ا صادرة من أول ا توبر 002حتى 0سبتمبر ، 005مشار ا يه دى: د .سميحة ا قليوبي ،مصدر سابق ،ط،5
()5
ا مصدر ا سابق ،
. 20
3
،ا هامش رقم( ).
1
تشريعي مطلق ا حرية في ا خذ با معيار ا ذي يتفق و واقع ل حا ة ،وعليه ان يقدر
وجود
مدى ارتباط ا معيار ا ذي يختار با صا ح ا عام و أثر على ااقتصاد ا قومي.
بصورة عامة ان قا ون ا شر ات ا مصري ا حا ي م يضع معيا اًر تحديد ج سية ا شر ات
ا خاضعة طاقه ،وان ل ماجاء به هو تحديد طاق تطبيقه على ا شر ات ا تي تتخذ مر زها
ا رئيسي في مصر او تزاول فيها شاطها ا رئيسي بموجب ا مادة ( /ف ) ما اشترط على ل شر ة تؤسس في مصر ان تتخذ في مصر مر اًز رئيسيا وفق ا مادة ( /ف ) من قا ون ا شر ات
ا مصري.
واست اداً ا ى قا ون ا شر ات ا رد ي يتم تأسيس ا شر ة في ا ممل ة وتسجيلها فيها
بمقتضى ا قا ون ،وتعتبر ل شر ة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذ ك ا وجه شخصاً اعتبارياً أرد ي
ا ج سية وي ون مر زها ا رئيس في ا ممل ة( ). و
ن ا سؤال ا ذي يطرح فسه ه ا هو ،هل ان اختاف ج سية ا شر ات ت ون ما عا
في عملية اا دماج ام ا ؟
س ت ا مشرع ا عراقي عن ت ظيم هذ ا مسأ ة في قا ون ا شر ات ا عراقي سواء قبل تعديله
أو بعد ا تعديل .و ن أجاز ا قا ون بعد ا تعديل اجا ب ا تساب ا عضوية في ا شر ات ا عراقية سواء مؤسس أو شريك أو مساهم .هذا من احية ،ومن احية أخرى علق ا تعديل أح ام ا ظام
رقم ( )5س ة ( ) 939وا خا
بفروع وم اتب ا شر ات و ا مؤسسات ااقتصادية ااج بية
واخضاعها ا ى ا مر رقم ( ) 9س ة ( ) 00
( )
و ا ذي بموجبه يجوز لمستثمر ا ج بي ان
يفتح في ا عراق م اتب ا تبادل وا تمثيل ا تجاري وان ي ون ها فروع بشرط ا تسجيل دى مسجل
ا شر ات ،وفي ضوء ا صو
ا تي جاء بها ا تعديل ا جديد ا رى ما عاً من اا دماج بغض
ا ظر عن وع اا دماج بين ا شر ات ا عراقية و ااج بية و ن بشرط ت وين شر ة وط ية (عراقية) وذ ك مراعاة لمصلحة ااقتصادية ا عامة في ا عراق وتج باً سيطرة ا شر ات ااج بية على اقتصاد
ا باد وتوجيهها بش ل تائم غاياتها و مصا حها على حساب ا مصلحة ا وط ية.
و يسمى ا بعض حا ة اا دماج بين شر ة وط ية و شر ة أج بية باا دماج ا دو ي ،ومن
ا طبيعي أن يواجه هذا اا دماج صعوبات قا و ية عدم وجود قواعد قا و ية موحدة تح م ا عملية
،وحتى قواعد ا ت ازع قد اتسعف في ام ا ية استخا
ا قواعد ا تي تسمح باتمام اا دماج وفقاً
لشروط ا تي تتطلبها ا تجارة ا عا مية ،فا شر ة ا ج بية ا تي ت دمج مع ا شر ة ا وط ية يس
( ) ( )
ا مادة ( )2من قا ون ا شر ات ا رد ي ا معدل. وذ ك وفقا لمادة (
/أوا) من قا ون ا شر ات ا عراقي ،علما أ ه صدرت تعليمات خاصة بتسجيل فروع و
م اتب ا تمثيل ا تجاري لشر ات ااج بية رقم 29
س ة ، 002وهي افذة في ا وقت ا حاضر.
1
أمامها سوى اتخاذ ااجراءات ا قا و ية بحلها ثم ا تقدم ب تائج ا تصفية حقها في رأسمال ا شر ة
ا وط ية ا دامجة( ).
وأجاز ا مشرع ا مصري ا دماج شر ات أج بية في شر ات وط ية أو اا دماج معها وت وين
شر ة وط ية جديدة على ان ت ون ا شر ة ا ج بية ا م دمجة تزاول شاطها ا رئيسي في مصر حتى يم ها اا دماج في شر ة مساهمة مصرية قائمة أو مع شر ة أخرى وت وين شر ة مصرية جديدة
(
) .و ا ح مة من ذ ك هي ااقال من سيطرة ا شر ات ااج بية على اقتصاد ا باد وتشجيعها
لف اء في ش ل شر ات مساهمة وط ية بم حها بعض ا مزايا
ااعفاءات ا ضريبية مثا( ) ،مع
ذ ك يجوز ان يتم اا دماج بين شر ات وط ية في شر ات أج بية أو معها دون ا تمتع با مزايا ا م صو
) من قا ون ا شر ات ا مصري ،و هذا يستلزم اجماع ا شر اء
عليها في ا مادة (2
ن تغيير ج سية ا شر ة من شأ ه ا مساس بحقوق ا مساهمين و زيادة في ا تزاماتهم وذ ك اشتراط
اتباع أح ام قا ون ا دو ة ا تي ت تمي ا يها ا شر ة ااج بية ا راغبة في اا دماج (.)2 ا مادة (0
وان
) من قا ون ا شر ات ا مصري اعتبر في ح م ا شر ة ا م دمجة
فروع و و اات و م شآت ا شر ات فيما يتعلق بتطبيق أح ام قا ون ا شر ات(.)5
اما ا مشرع ا رد ي ،فقد اجاز ا دماج فروع و و اات ا شر ات ا ج بية ا عاملة في
ا ممل ة في شر ة أرد ية قائمة أو جديدة تؤسس هذ ا غاية وت قضي تلك ا فروع و ا و اات وتزول
ا شخصية ااعتبارية ل م ها (.)4
ذ ك ياحظ بأن ا قا ون ا رد ي اجاز مثل هذا اا دماج و ن بشرط ان ت ون ا شر ة
ا دامجة او ا اتجة عن ا دمج ،شر ة مساهمة عامة أرد ية ،وان تبقى محتفظة بشخصيتها دون تغيير يط أر على ج سيتها ،ن تغيير ج سية ا شر ة يؤدي ا ى ا حاق ااضرار بااقتصاد ا وط ي
من خال تصدير رؤوس ااموال ا وط ية ا ى خارج ا باد وخوفاً من زيادة ا تزامات ا مساهمين وذ ك اختاف قوا ين ا باد ا خرى .وأيضاً خلو ا قا ون من
بين ا بلدين ت ظم هذا ا وع من اا دماج (.)1 ( ) ( ) ( )
د .حسين توفيق فيض اه ،مستجدات قا ون ا شر ات ا عراقي ،مصدر سابق ، ا مادة (0
) من قا ون ا شر ات ا مصري.
،.
. 24
د .حسام ا دين عبدا غ ي صغير ،مصدر سابق ،
مصدر سابق،
()5
4
.و ذ ك ي ظر :د .مصطفى مال طه و وائل ب دق،
.5 4-5 5
د .سميحة ا قليوبي ،مصدر سابق ،ط، 5
( )4ا مادة ( ()1
. 5
د .محĖود سĖير الشرقاğي ،الشركا Çالتجاري Æفي القانو ėالĖصري،دار النĞض Æالعربي Æالقاهرة ،مصر،
11 ()2
ت ظم ذ ك او عدم وجود إتفاقية
. 3 - 3
/أ) ب د ( ) من قا ون ا شر ات ا رد ي ا معدل.
د .فايز اسماعيل بصبو
،مصدر سابق ،
.53
2
ست تج مما تقدم ،ا ه في ضوء ا قا ون ا عراقي ا يجوز اا دماج بين شر ة وط ية وشر ة أج بية وان ت ون ا شر ة ا جديدة ا اتجة عن ا دمج ،شر ة أج بية ،بسبب غياب صو
تشريعية تعا ج هذ ا مسائل من ا احية ا قا و ية و عدم وجود إتفاقية بين ا دول ا تي ت تمي ا يها ا شر ات بج سيتها ت ظم هذا ا وع من اا دماج ،ذ ك دعو ا مشرع ا عراقي ا ى اعادة ا ظر في هذ ا مسأ ة وتب ي قواعد واضحة تبين فيها موقفها من ا دماج ا شر ات ا وط ية و ا شر ات
ا ج بية ،وعدم تفسير صمت ا مشرع في هذا ا خصو
أ ه ترك ذ ك إرادة ا مساهمين او
ا شر اء ا ذين يرغبون في اا دماج وبا تا ي تغيير ج سية ا شر ة ا وط ية ا ى ج سية أج بية ،ن تغيير ج سية ا شر ة يؤدي ا ى ا حاق ااضرار بااقتصاد ا وط ي من خال تصدير رؤوس
ااموال ا وط ية ا ى خارج ا باد ،فضاً عن ا مشا ل ا قا و ية ا خرى ا مترتبة على مثل هذا
ا وع من اا دماج ما أشرا سابقا. واخي ار ابد ان شير ا ى
ا فقرة ( )2من ا مادة ( ) 29من قا ون ا شر ات ا عراقي ،
وا تي اشترط أا يؤدي اا دماج ا ى ترتيب آثار ااقتصادية مضادة خطة ا ت مية ا قومية و
ا ق اررات ا تخطيطية ،فهذا ا شرط و ان ان يمثل عائقاً امام خلق وحدة اقتصادية باهتة تؤثر سلباً على عملية ا ت مية ااقتصادية ،اا أن ا شر ة أيا ا ت وعها اتم ح ها مسجل ا شر ات او
ا جهة ا قطاعية شهادة تأسيس اا اذا ان شاطها موافقاً مع خطة ا ت مية ا قومية .و ن هذا
ا شرط تم تعليقها بموجب ا مر ( )42س ة ( ، ) 002في حين ان اا دماج يس ا داة ا مثلى تحقيق ا تر يز ااقتصادي
ه قد يؤدي ا ى ت وين وحدات اقتصادية عماقة تحت ر بدورها
ا سوق و تقضي على ا م افسة با تا ي تلحق ااضرار با مصلحة ا عامة ،فضاً عن عواقب وخيمة على ا صعيدين ا سياسي و ااقتصادي في ا بلد ،ومن ا معلوم أن ا ظام ااقتصادي في أي بلد
يتأثر با فلسفة ا سياسية و ااقتصادية و ااجتماعية ،وهذا يتضح ا بان ا مر رقم ( )42س ة
002
سلطة اائتاف (ا م حلة) ان ا ع اساً
يد وجية ا سياسية ا تي ا ت تح م ا عراق ا ذاك،
ه في ا دول ا متقدمة ا تي استقرت فيها ا حرية ااقتصادية ،ي ون ا سماح باا دماج بين
ا شر ات بموجب قوا ي ها مرهون بعدم ااضرار با مصلحة ا وط ية ،ذ ك فان ا غاء هذا ا قيد ه
أثر سلبي على اقتصاد ا ا متعثر ا ذي اتح مه ضوابط تجارية واضحة ،ذ ك ان باام ان
اابقاء على هذا ا قيد مع بعض ا تعديل من خال م ح ا مسجل سلطة رفض طلب اا دماج اذا ما
رأى من خال دراسة ا جدوى ااقتصادية وا ف ية ا مقدمة ا يها ان مثل هذا اا دماج يضر بااقتصاد ا وط ي على ان ي ون مقدمي ا طلب حق ااعتراض على قرار ا مسجل وفق اا يات
ا محددة في ا قا ون.
3
ا مبحث ا ثاني ا طبيعة ا قانونية اندماج
عرف ااستاذ ( )Baudeuاتفاق اا دماج (بروتو ول اا دماج) بأ ه (( وثائق يجهلها
ا مشرع و ا يعرفها ا فقه و ا قضاء يست ملزمة و ها مفيدة من خصائصها أ ها غير معل ة تتسم با سرية ،وتعقد خال ا مرحلة ا تمهيدية بين أصحاب ف رة اا دماج وتتضمن اعان ا وايا في
ااتحاد بين ااطراف واعان موافقتهم على ااسس ا تي يتم ب اء عليها اا دماج)) ( ).
وبما ان عملية اا دماج يسبقها في ا عادة وجود تفاهمات واتفاقات وعقود بين ا شر ات
ا راغبة في اا دماج تحدد فيها حقوق وا تزامات ا شر ات ااطراف في عملية اا دماج مستقباً. فا ه وعلى ا رغم من أن ا مشرع ا عراقي م يبين ااح ام و ا قواعد ا متعلقة بهذا ا عقد،
ن من
ا مفترض وجود هذ ا عقود ذ ك وجد ا من ا ضروري أواً ا بحث في ا ظريات و ااسس ا قا و ية
اتفاق اا دماج ،ومن ثم بيان ا طبيعة ا قا و ية ا دماج ،ذ ك قسم هذا ا مبحث على مطلبين،
سوف ت اول في ا مطلب ا ول ا ساس ا قا و ي اتفاق اا دماج و اآراء ا واردة بصدد ،ومن ثم بين في ا مطلب ا ثا ي ا طبيعة ا قا و ية ا دماج ،وعلى ا تفصيل اآتي.
ا مطلب اأول اأساس ا قانوني اتفاق ااندماج
ان اا دماج باعتبار أهم وسيلة من وسائل ا تر يز ااقتصادي وأ ثرها شيوعا ما يتمتع به
من مزايا ،ان ابد من ربطه ب ظام قا و ي معين يتضمن ا قواعد ا خاصة ا تي تطبق على اا دماج ،وفي هذا ا خصو
تعددت ااراء وااتجاهات ا فقهية ،ويم ن جمع هذ اآراء في
اتجاهين ،ذا قسم هذا ا مطلب على فرعين و اآتي:
ا فرع اأول :ا ظرية ا عقدية ا دماج.
ا فرع ا ثاني :تأسيس اا دماج على ا ظمة قا و ية أخرى.
( )
قا عن :د .حسام ا دين عبدا غ ي صغير ،مصدر سابق ،
. 42- 4
4
ا فرع اأول ا نظرية ا عقدية اندماج
ذهب اغلبية ا فقهاء ا ى ا قول بأن اا دماج عقد ذو طبيعة خاصة ،فهو عبارة عن اتفاق
يتم بين ا شر تين او ا ثر ،غير ا هم اختلفوا في ت ييفهم اتفاق اا دماج وعلى عدة آراء:
أوا//اتفاق ااندماج عبارة عن عقد حقيقي:
يذهب أصحاب هذا ا رأى ا ى ان اتفاق اا دماج يعد عقداً حقيقياً يتم ابرامه من قبل
ا قائمين على ادارة ا شر ات ا داخلة في اا دماج ،وان تصديق ا جمعية ا عامة يس اا عمل
ش لي( ).
وذهب ااستاذ ( )champaudا ى ا قول ان مشروع اا دماج يعد عقداً يتم ابرامه من قبل
ا مسيطرين على ا شر ات ا داخلة في عملية اا دماج ،في حين ان هذا ا عقد ايلزم به ا شر ات ا مع ية اا بعد صدور قرار اا دماج من قبل ا جمعية ا عامة (ا هيئة ا عامة) ،وان هذا ا قرار
يخضع موافقة أصحاب ا سيطرة ،ن موافقتهم على قواعد و شروط اا دماج تعد و أ ها صادرة
من ا جمعية ا عامة لشر ة ،وبا تا ي يعد هذا ا قرار مجرد اجراء ش لي( ). غير ان هذا ا رأي محل ل قد ،
ه يخلط بين مشروع اا دماج و اتفاق اا دماج ،في
حين ان مشروع اا دماج يعد من أعمال ادارة ا شر ات ا مع ية ،ظ ار و ه يتضمن مجموعة من ا جمعية
شروط و أح ام ا يلزم ا شر ات با خضوع ها ،بي ما اتفاق اا دماج ،هو من اختصا
ا عامة ،إذ بإم ا ها ان ترفض مشروع اا دماج او تعديله من حيث شروطه او قواعد ،ومن ا مستقر عليه ان اتفاق اا دماج ا يصح وصفه با عقد ،
ه عبارة عن عقد متتابع ا ت وين ،
حيث تمر بمرحلة ا تحضير ثم مرحلة ابرام ااتفاق ومرحلة ا تصديق عليه ،فا يعد عقداً تاماً
وم ج اًز اا بعد تصديقه من قبل ا جمعية ا عامة ،وهذا ا تفسير ي سجم مع
( ) 5من قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل( ).
ا مادة ( ) 50و
ذ ك يتعارض هذا ااتجا مع طبيعة اتفاق اا دماج ا ذي ا ي تج أي أثر في ذمة
ا شر ات ا داخلة في اا دماج اا بعد تصديقه من قبل ا جمعية ا عامة(.)2
( )
مشار ا يه ع د :د .حسين توفيق فيض اه و م .هة مةت حمد اسعد ،ا طبيعة ا قا و ية ا دماج ا شر ات ،
بحث م شور في مجلة ا علوم اا سا ية ،جامعة صاح ا دين ،أربيل ،ا عدد (، 009 ، ) 9
( )
( ) ()2
مشار ا يه ع د :د.حسام ا دين صغير ،مصدر سابق ،
. 23
د.حسين توفيق فيض اه و م .هة مةت حمد اسعد ،مصدر سابق ،ا صفحة ذاتها. د.حسام ا دين عبد ا غ ي صغير ،مصدر سابق ،
. 29
.
11
ثانيا//اتفاق ااندماج عبارة عن عقد معلق على شرط: ذهب بعض ا فقهاء ا ى اعتبار اتفاق اا دماج عقداً شرطياً ،أي عقد معلق على شرط
واقف ،ويست د أصحاب هذا ا رأي على ان اتفاق اا دماج ا ذي يتم بين ممثلي ا شر ات ا داخلة في عملية اا دماج ،ا ي ون هائياً ا ما ت ون معلقاً على شرط واقف ،ويتمثل هذا ا شرط با حصول على مجموعة من ا موافقات وا تصديقات سواء من ا جهات ا ح ومية مصلحة ا ضرائب و هيئات
ا رقابة او موافقة ا جمعيات ا عامة (ا هيئة ا عامة) لشر ات ا مع ية( ). غير ان هذا ا ت ييف م يسلم من ا قد ،
ه ا يم ن تعليق شوء اا تزام او زوا ه اا اذا
ان مصدر اارادة ،و ان اتفاق اا دماج يتم بين ارادتين وهي ارادة ا شر ة ا م دمجة وا شر ة ا دامجة من خال ممثليها ا قا و يين ،مع ذ ك ا يتضمن اتفاق اا دماج مثل هذا ا شرط ،وذ ك
ظ ار طبيعته ا معقدة و ا مر بة ،ما ان اتفاق اا دماج ا يترتب عليه أي أثر من اآثار ا قا و ية
اا بعد ا تصديق عليه من قبل ا جمعية ا عامة ،اذ ا يم ن ابرام هذا ااتفاق دون علم ا جمعية
ا عامة اا حين ا مصادقة عليها .و ان اعتبار ا شر ات ا راغبة في اا دماج من خال ممثليها
ا قا و يين ،ا محور ا ساسي في اتفاق اا دماج ا يع ي عدم علم أو حتى ا موافقة ا مبدئية و ا ضم ية لجمعية ا عامة على شروط اا دماج و قواعد ( ).
اضافة ا ى ماتقدم ،ان قرار ا دمج يتم اتخاذ من قبل ا جمعية ا عامة
ل شر ة من
ا شر ات ا داخلة في اا دماج على ا فراد ،قبل ابرام عقد اا دماج ،ذ ك يس ثمة حاجة تعليق
عقد اا دماج على شرط واقف (موافقة ا جمعية ا عامة) ،
ها تقوم بتمعن و دراسة ا حا ة
ااقتصادية و ا ف ية هداف و مسوغات و شروط ا دمج مسبقا ،ثم تصدر قرارها ا مبدئي بحيث
ا يبرم إتفاق ا دمج اا بعد اا تهاء من جميع ا موافقات ا مطلوبة ،أما با سبة ا ى موافقة مصلحة ا ضرائب و هيئات ا رقابة ،فان ا عقد ا يعد موقوفاً على إجازة هذ ا جهات ظام خا
ها تعمل ضمن
بها ،فابد لشر ة ا داخلة في عملية اا دماج أن ت ون على علم مسبق بمتطلبات
تلك ا جهات ،واخي اًر ان من ا مستحسن عدم اعتبار عقد اا دماج صحيحاً بمجرد توافر أر ا ه
ا ضرورية وفقاً لقواعد ا عامة ،بل توافر ر ن آخر وهو موافقة ا جمعية ا عامة و هيئات ا رقابة و افة ا جهات ا خرى على ا شروط و ا قواعد ا تي يتضم ه اتفاق اا دماج ( ).
( )
مشار ا يه ع د :د .احمد محمد محرز ،ا دماج ا شر ات من ا وجهة ا قا و ية،دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة،
، 935
( ) ( )
.
د.حسين توفيق فيض اه و م .هة مةت حمد اسعد ،مصدر سابق ، ا مصدر ا سابق ،
.
0
-
.
1
ثا ثا//اتفاق ااندماج عبارة عن عقد تمهيدي أو تصرف مجرد من أي أثر قانوني: اختلفت ااراء حول اعتبار اتفاق اا دماج عقداً تمهيدياً يتضمن شروط و قواعد اا دماج
أو ا ه تصرف مجرد من أثر قا و ي قبل ا تصديق عليها من قبل ا جمعية ا عامة بحيث اي تج أي أثر من اآثار ا قا و ية ،عليه سوف بين با دراسة أهم ما قيل بشان ذ ك تباعا:
-1اتفاق ااندماج عبارة عن عقد تمهيدي:
يرى أصحاب هذا ا رأي( ) ان اتفاق اا دماج يعتبر من قبيل ا عقد ا تمهيدي ،اذ يتضمن
شروط و قواعد اا دماج ،و ن مع ذ ك يس ثمة أية ا تزامات يقع على ا شر ات ا داخلة في
اا دماج ،وفي فس ا وقت عدم فاذ ا يعطيها ا حق في ا مطا بة بأية تعويضات عن ااضرار ا تي ا حقت بهما تيجة ذ ك .وفي هذا ا خصو
،يقول ااستاذ ( )Alissrبأن ا مقصود من ا عقد
ا تمهيدي ،هو وجود عقدين متعاقبين ،احدهما ا عقد ا تمهيدي وهو عبارة عن وعد با تعاقد يتضمن
تعهدا من ا واعد بحيث يلزمه اذا حقه قبول ا طرف اآخر ويترتب على ااخال به ا مسؤو ية ا عقدية .واآخر هو ا عقد ا هائي بعد ا تصديق عليه من قبل ا جمعية ا عامة.
غير ان هذا ا ت ييف محل ل ظر ،ن اتفاق اا دماج يرتب على عاتق ا موقعين جميع
اا تزامات ا تي من شأ ها اتخاذ افة ااجراءات ا ازمة اتمام اا دماج بمجرد ا توقيع عليه ،أما قبل ا تصديق عليها فا ي تج أي أثر على عاتق ا شر ات ا داخلة في اا دماج .وأيضا يعاب على هذا ا رأي ،أ ه يستوجب وجود عقدين متعاقبين في اتفاق اا دماج ،في حين ان ا شر ات
ا داخلة في اا دماج ا تبرم سوى عقد واحد من خال ممثيلها ا قا و يين ،و هذا ا عقد هو ا ذي
يحدد ا عاقة بي ها ،بحيث اذا وافقت ا جمعية ا عامة على تصديقها ،تستمر ا عاقة بي ها على
أساس ما تم ااتفاق عليه في ذات ا عقد قبل ا تصديق دو ما حاجة ا ى ابرام عقد جديد بعد
ا تصديق ( ).
بعبارة أخرى ان اتفاق اا دماج ا يلحقه عقد آخر بعد ا تصديق عليه من قبل ا جمعية
ا عامة ل شر ة من ا شر ات ا داخلة في اا دماج ،فضا عن ذ ك ان ا وعد باا دماج ايطبق عليه ا قواعد ا عامة ا تي تخضع ها ا وعد با تعاقد ،اذا امت ع أحد أطرافه ا يم ن لطرف اآخر
إجبار على ت فيذ ا تزامه واتمام اا دماج ،ما ان اتفاق اا دماج يتضمن تأريخاً معي اً يتم فيه
اا دماج بحيث اذا حل ا ميعاد ا محدد ابرام ا عقد ا هائي ا تزم ل من ا طرفين باتمام اا دماج( ).
( ) ( ) ( )
مشار ا يه ع د :د.حسام ا دين عبدا غ ي صغير ،مصدر سابق ،
. 50
مشار ا يه ع د :د .احمد محمد محرز ،ا دماج ا شر ات من ا وجهة ا قا و ية ،مصدر سابق، مه د ابراهيم ا جبوري ،مصدر سابق ،
. 1 -1
. 0
1
-2اتفاق ااندماج عبارة عن تصرف مجرد من أي أثر قانوني: يذهب رأي من ا شراح ا ى ا قول ،ان إتفاق اا دماج قبل ا تصديق عليه من قبل ا جمعية ا عامة ا ي تج أي أثر من اآثار ا قا و ية وبا تا ي ا تلزم ا شر ات ا داخلة في عملية اا دماج بأية ا تزامات ،ما ات شئ ها ا حق في مطا بة أي شر ة باتخاذ ااجراءات ا ازمة است مال اا دماج من ا شر ات ا خرى ،أو لمطا بة با تعويض عن ااضرار ا تي قد تصيبها في حا ة عدم اتمام
عملية اا دماج ن ااتفاق ا مسبق بين ا شر ات ا راغبة في اا دماج من خال ممثليها ا قا و يين
ايعتبر تمهيداً ا دماج و ايترتب عليه ا تزام با ت فيذ ( ).
و يرى أ صار هذا ا رأي ،ا ه بإم ان اضافة ب د في اتفاق اا دماج من شأ ه ان يشار فيه
ا ى ان هذا ااتفاق اي ون ملزماً لشر ات ا داخلة فيه ما م يتم تصديقه من قبل ا جمعية ا عامة، حتى و ان م يذ ر هذا ا بيان في اتفاق اا دماج ،يعتبر مقر ار ضم ا ( ). وتعرض هذا ا رأي ا ى ا تقادات ،
ه فرق بين اتفاق اا دماج قبل تصديقه من قبل
ا جمعية ا عامة وبعد فيما يتعلق بطبيعته ا قا و ية ،في حين ان ا تفرقة ت ون في تحمل ا مسؤو ية بين ا موقعين عليه قبل ا تصديق عليه وبعد عن ااضرار ا تي قد تلحق با شر ات ا مع ية في
مرحلة ت فيذ اجراءات اا دماج( ).
يتضح ا من خال ا ظريات ا سابقة ،تر يزها على ا صفة ا عقدية ا دماج ا شر ات،
و ن مع ذ ك فان واقع اا دماج ا ما هو عملية متتابعة ا ت وين ،حيث تمر بمرحلة ا تحضير ثم
مرحلة ابرام ااتفاق و مرحلة ا تصديق عليه ،فا يعد عقدا تاما و اي تج أي أثر من اآثار
ا قا و ية على عاتق ا شر ات ا داخلة في اا دماج اا بعد تصديقه من قبل ا جمعية ا عامة ،وفي فس ا وقت يعد هذا ااتفاق تصرفاً ذا قيمة قا و ية ،بحيث اذا تم ا توقيع عليه من قبل ممثلي
ا شر ات ا راغبة او ا داخلة في اا دماج ،وقع عليهم ا تزام مضمو ه اتخاذ افة ااجراءات ا ازمة
ا تي من شأ ها إتمام عملية اا دماج ،وان ااخال بهذ ا مسؤو ية من قبل ممثلي ا شر ات ا مع ية
يؤدي ا ى هوض مسؤو يتهم ا عقدية ،اا في حا ة اذا رفضت ا جمعية ا عامة اتفاق اا دماج ،فا
مسؤو ية على ممثلي ا شر ات في هذ ا حا ة.
ا سجاماً مع ما تقدم ،ا يعد اا دماج عقدا سائر ا عقود ا ما هو عقد ذو طبيعة خاصة
ه يترتب على شر زوال ا شخصية ا مع وية لشر ات ا م دمجة وت وين شر ة جديدة و هي
ا شر ة ا مدمجة بها (ا دامجة) او ا جديدة ا اتجة عن اا دماج وا تي تعد خلفاً عاماً لشر ات
( ) ( ) ( )
د .حسام ا دين عبدا غ ي صغير ،مصدر سابق ، مه د ابراهيم ا جبوري ،مصدر سابق ،
. 5
.1
د.حسين توفيق فيض اه و م .هة مةت حمد اسعد ،مصدر سابق ،
.
11
ا مدموجة حيث تحل محلها في جميع حقوقها وا تزاماتها ،وتصديق ا عقد من قبل ا مسجل على ا شر ة ا جديدة يعد بمثابة اجازة تأسيسها.
واخذ قا ون ا شر ات ا مصري با ظرية ا عقدية أساس( ) .ما أخذ ا مشرع ا رد ي
با ظرية ا عقدية أساس واعتبر اا دماج بش ل صريح عقدا يتم بين شر تين قائمتين او ا ثر ،اذ
يستوجب توافر أر ان ا عقد فيه ،فيؤدي هذا اا دماج ا ى زوال ا شخصية ا مع وية لشر ات
ا م دمجة وا قضاء مبتسر من وع خا
(
).
ا فرع ا ثاني تأسيس ااندماج على انظمة قانونية أخرى ظ اًر عدم فاية ا ظرية ا عقدية أساس قا و ي ا دماج ،ظهرت عدة اتجاهات فقهية
تيجة ذ ك ،فذهب ااتجا ااول ا ى ان اا دماج ا ما عبارة عن استمرار شاط ا شر ة في إطار
جديد ،بي ما ذهب ااتجا ا ثا ي ا ى تحديد ف رة ا مجموع ا واقعي أساس قا و ي ا دماج ،و اخي ار ذهب اتجا ثا ث ا ى تأسيس اا دماج على إحدى وسائل تر ز ا م شآت ،و فيما يلي عرض
هذ ااتجاهات:
أوا//ااندماج هو استمرار نشاط ا شر ة في إطار جديد: ان اا دماج هو استعارة من جا ب ا شر ة ا م دمجة شخصية ا شر ة ا دامجة او ا اتجة
عن ا دمج ،بعد أن فقدت شخصيتها ا مع وية ،بغية استمرار شاطها تحت هذ ا شخصية ا جديدة،
وذ ك م و ة مع ا شر ة ا دامجة وحدة واحدة
يا اً وامواا ًً( ).
و وفقا هذا ااتجا ان اا دماج ا يعد ا قضاء مبتسر لشر ة ا م دمجة ا ما تحوياً ها
تصبح شر ة أخرى ،اذ ان ا شر ة ا م دمجة ع دما تفقد شخصيتها ا مع وبة باا دماج ،فا تزول
بل تستمر وجودها ،ن اا دماج ايمس وجودها ومن ثم ا تتبعه ا تصفية (.)2 ( )
اذ صت ا مادة ( ) 39من ا ائحة ا ت فيذية قا ون ا شر ات ا مصري على ا ه ((يعد مشروع عقد اا دماج
مجلس اإدارة أو ا مديرين أو من ه حق اإدارة من ا شر اء بحسب ا حوال فى ل من ا شر ات ا داخلة فى اا دماج.)) .....
( )
اذ صت ا مادة (
) من هذا ا قا ون على ا ه (( :يتم ا دماج ا شر ات ا م صو
عليها في هذا ا قا ون
باي من ا طرق ا تا ية على ان ت ون غايات أي من ا شر ات ا رغبة في اا دماج متماثلة او مت املة ، )).... لتفصيل ي ظر :د .فايز اسماعيل بصبو
( )
مشار ا يه ع د :د .حس ي ا مصري ،ا دماج ا شر ات وا قسامها ،دار ا تب ا قا و ية ،ا قاهرة ،
، 001
()2
،مصدر سابق ،
.41
.91
لتفصيل في هذا ااتجا ي ظر :د .يعقوب يوسف صرخوة ،ااطار ا قا و ي ا دماج بين ا ب وك ا ويتية ،
بحث م شور في مجلة ا حقوق ا ويتية ،ا س ة ا سابعة عشرة ،ا عدد ا رابع ،ديسمبر ، 99
. 50-29
11
اضافة ا ى ما تقدم ،أن ا شر ة ع دما تفقد شخصيتها ا مع وية تيجة ا دماج ،فهذا ايع ي با ضرورة فقدا ها ر ن من أر ا ها ا ازمة وجودها ،ن ا ذمة ا ما ية لشر ة ت فصل عن
ا ذمة ا شخصية ل واحد من شر ائها با تا ي ا شخصية ا مع وية ا مستقلة ا تي تتمتع بها ا شر ة هي ا تي تجسد شاط ا شر اء في مواجهة عماء ا شر ة ،و ن يس ي من هذين ا ثرين او ليهما ما يرقى با شخصية ا مع وية ا ى حد اعتبارها ر ا م شأ لشر ة ،
ه بأم ان وجود
شر ات ا تتمتع با شخصية ا مع وية ،شر ة ا واقع و شر ة ا محاصة وا شر ة تحت ا تأسيس، و ن يعاب على هذا ا تحليل ،ان شر ة ا واقع ا يم ن ا دماجها ،ن ا شر ة ا م دمجة تستعير
تلقائيا – من حظة ا دماجها -ا شخصية ا مع وية لشر ة ا دامجة او ا جديدة استعارة تم ها من ااستمرار في شاطها في ظل ا شخصية ا مع وية ا جديدة ،م و ة مع ا شر ة ا دامجة وحدة واحدة يا ا و أمواا ( ).
ا قا ون ا عراقي ،ن ا مشرع ا عراقي قام بت ظيم
ذ ك ايم ن ا تسليم بهذا ا رأي فيما يخ
ااح ام ا متعلقة بتحول ا شر ات من خال وضع قواعد محددة ها( ) .وعلى وفق ا قا ون ا عراقي
يعد تحول ا شر ة سبباً ا قضائها( )وهذا يت اقض مع ما ذهب ا يه أ صار هذا ااتجا ا ى ا قول بعدم ا قضاء ا شر ة ا م دمجة( ،)2ما قلل هذا ااتجا من أهمية ا شخصية ا مع وية بصورة
مبا غة ،ن زوال ا شخصية ا مع وية يع ي زوال ا شر ة فسها .وهذا ما هو ثابت دى ا مشرع في
غا بية ا قوا ين ا مقارة حيث يعترف با شخصية ا مع وية جميع أ واع ا شر ات -عدا شر ة
ا محاصة -بل حتى اصبحت هذ ا شخصية ترتبط با شر ة وجودا وعدما ،فا زوم شخصية مع وية ان م تلبسها ا شر ة(.)5
ثانيا//تأسيس ال ندماج على اساس ف رة ا مجموع ا واقعي: ادي بهذا ا تحليل ا فقيه ا بلجي ي (ري و د) ،فيرى ا ه في اا دماج ا يفترض با ضرورة اختفاء
ا شر ة ا م دمجة فورياً ،و يست د في رأيه هذا ،ا ى ا تقال مجموع ا ع اصر ا سلبية و اايجابية
من ا شر ة ا م دمجة ا ى ا شر ة ا دامجة او ا اجمة عن اا دماج ،وذ ك مقابل حصول
( )
د .يعقوب يوسف صرخوة ،ا مصدر ا سابق ،
( )
ا مادة (/ 21رابعا) من قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل.
( )
()2 ()5
. 5 -50
ا مواد ( ) 51- 5من قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل.
د .حسين توفيق فيض اه و م .هة مةت حمد اسعد ،مصدر سابق ، قا عن :د .يعقوب يوسف صرخوة ،مصدر سابق ،
ا محاصة.
5
.
،5علما ان ا قا ون ا عراقي ا يعترف بشر ة
11
ا مساهمين في ا شر ة ا م دمجة على أسهم يقوم بتوزيعها ا شر ة ا دامجة او ا جديدة ،ففي هذ
ا حا ة ا يبقى شيئا يم ن تصفيته( ).
ما يرى بأن اا دماج هو ( ا تحول بسبب اا قضاء) ،وا ذي يعد من احدى تطبيقات
ا قواعد ا عامة في ا قا ون ا بلجي ي ،عليه يم ن تحليله على ضوء أح ام هذ ا قواعد ا عامة ،
و ن فيما يتعلق بديون و حقوق ا شر ات ا مع ية ،فتطبق أح ام حوا ة ا حق وحوا ة ا دين ما و ا ت ا ديون ثابتة في شي ات او مبياات او س دات أذ ية ،فيجب اتباع اجراءات ا تظهير ،ن
هذ ا ديون تخضع ظام خا
ا وراق ا تجارية وبا تا ي تسري عليها قواعد ا قا ون ا صرفي( ).
، 95وعلى وجه ا تحديد
ا مادة ( ) () 20م ه ا تي تقضي بان حوا ة ا دين باتفاق ا محيل
بيد ان هذا ا رأي يت اقض مع ا قواعد ا عامة في ا قا ون ا مد ي ا عراقي رقم ( )20س ة
و ا محال عليه في ا قا ون ا عراقي تعد من قبيل ا عقد ا موقوف ،فاذا أقرها ا دائن فذت ،وان م
يقرها بطلت ،وبا تا ي اي تج أثر حتى بين ا متعاقدين( ،)2ويرجع ا سبب في ذ ك ا ى ان تغيير ا مدين أمر خطير
ن شخصية ا مدين محل اعتبار في اا تزام ،وقيمة اا تزام يتوقف على
ماءته وحرصه على ا وفاء بما عليه ،فابد من ان تدخل ا دائن في ا حوا ة و ا ذن به من قبله ، وعليه ،ان ا تقال ا ع اصر اايجابية و ا سلبية من ا شر ة ا م دمجة ا ى ا شر ة ا دامجة او ا جديدة
اتعفي ااو ى من ا تزاماتها وديو ها قبل ا غير بموجب ا قواعد ا عامة اا بعد موافقة دائ ي ا شر ة
ا م دمجة على حوا ة ديو هم ،وهذ ا موافقة بموجب ا قا ون ا عراقي يرقى ا ى حد اعتبارها ر اً من أر ان ا عقاد عقد اا دماج ،بحيث اذا م يقرها بطل ااتفاق ،و ان بدون أثر حتى بين طرفيه(.)5
طرفيه(.)5
ثا ثا//ااندماج احد وسائل تر ز ا منشآت: يرى أصحاب هذا ا رأي بأ ه يم ن تفسير ا طبيعة ا قا و ية ا دماج من خال تحديد ا غرض من
اا دماج ذاته ،باعتبار اا دماج عملية اتحاد وتر ز بين ا م شآت يم ن وصفه بأ ه تحول في
( ) ( ) ( )
مشار ا يه ع د :د .حسين توفيق فيض اه و م .هة مةت حمد اسعد ،مصدر سابق ،
5
.
ا مصدر ا سابق ،ا صفحة ذاتها. اذ ت
على ا ه (( – ا حوا ة ا تي تمت بين ا محيل وا محال عليه ت عقد موقوفة على قبول ا محال ه.
– واذا قام ا محيل او ا محال عليه بإباغ ا حوا ة لمحال ه وحدد ه اجاً معقواً قبول ا حوا ة ثم ا قضى ااجل
دون ان يصدر ا قبول اعتبر س وت ا محال ه رفضاً لحوا ة)).
()2
د .عبد ا مجيد ا ح يم ،ا موجز في شرح ا قا ون ا مد ي-أح ام اا تزام،ج ،ا عاتك ص اعة ا تاب ،ا قاهرة،با
س ة طبع،
()5
. 91- 94
د .حسين توفيق فيض اه و م .هة مةت حمد اسعد ،مصدر سابق،
4
1-
.
11
حياة ل من ا شر تين ا دامجة و ا م دمجة من وضع اقتصادي معين ا ى ما يساعد على تطور
هذ ا شر ات ويضمن مائمتها في ا حياة ااقتصادية ا جديدة( ).
ويست د أصحاب هذا ا رأي ا ى تفسير عملية اا دماج با سبة ل من ا شر ة ا دامجة و
ا م دمجة ،اذ أن اا دماج ايم ن تفسير بأ ه زيادة في رأسمال ا شر ة ا م دمجة ،
ن هذ
ااخيرة بإم ا ها زيادة رأسما ها لما رأت ا شر ة ان ذ ك في مصلحتها وشر ائها يظلون محتفظين
بصفاتهم شر اء في ا شر ة ا دامجة ،و يمارسون شاطهم في م شآتهم بعد اا دماج ما ان في ا شر ة ا م دمجة ،في حين يؤدي اا دماج في ا شر ة ا دامجة – فضاً عن زيادة رأسما ها – ا ى اعادة تش يل ا جمعية ا عامة و مجلس اادارة و زيادة في عدد مساهميها او قد يؤدي ا ى
تعديل ع وا ها ا تجاري او اسمها و يعاب على هذا ا رأي رغم وجاهته ،ا ه يعتمد على معيار
اقتصادي تفسير حا ة قا و ية معقدة وتترتب عليها آثار قا و ية خطيرة تتعلق بحقوق دائ ي ومدي ي
ا شر ات ا مع ية باا دماج ( ).
ا مطلب ا ثاني ا طبيعة ا قانونية اندماج
تعددت ااتجاهات وتباي ت ااراء حول تفسير ا طبيعة ا قا و ية ا دماج ،و أثار ت ييفه
جداً طوياً ،فذهب رأي في ا فقه ،ا ى ان اا دماج سبب من اسباب ا قضاء ا شر ات ،يؤدي
ا ى زوال ا شخصية ا مع وية لشر ة ا م دمجة وا قضائها ( ) .غير ان هذا ا رأي ان محل ا تقاد
ا فقه ،ن اا قضاء يؤدي ا ى حل ا شر ة وتصفيتها وقسمة موجوداتها ،أي ت تهي حياة ا شر ة تماما ،في حين تظل باا دماج ا شر ة ا م دمجة محتفظة بم و اتها ا رئيسة
ها تفقد شخصيتها
ا مع وية فقط تجا ا غير ،اما في مواجهة ا شر ة ا دامجة فتبقى محتفظة بشخصيتها ا مع وية وذ ك لمحافظة على حقوقها ،حق ا فسخ او ابطال عقد اا دماج(.)2
و ذهبت آراء أخرى ما بين تفصيلها احقا ،ا ى ان اا دماج هو ا قضاء و ن قد ي ون
مبتسر ،عليه سوف ت اول با دراسة هذ ا مواضيع في فرعين و اآتي: ا ا قضاءاً
ا فرع اأول :اا دماج هو ا قضاء مبتسر لشر ة او ا شر ات ا م دمجة (اا قضاء ا معجل).
ا فرع ا ثاني :اا دماج هو ا قضاء مبتسر لشر ات ا م دمجة وا تقال شامل ذمتها ا ما ية مع استمرار مشروعها ااقتصادي.
( )
مشار ا يه ع د :د .احمد محمد محرز ،ا دماج ا شر ات من ا وجهة ا قا و ية،مصدر سابق،
( )
د .حسين توفيق فيض اه و م .هة مةت حمد اسعد ،مصدر سابق،
()2
د .احمد محمد محرز ،ا دماج ا شر ات من ا وجهة ا قا و ية ،مصدر سابق،
( )
د.فايز اسماعيل بصبو
،مصدر سابق،
.40
1
3-
.
.22-20
.29
12
ا فرع اأول ااندماج هو انقضاء مبتسر لشر ة او ا شر ات ا مندمجة (اانقضاء ا معجل)
ويتجه ا رأي ا ى ان اا دماج هو ا قضاء مبتسر لشر ة او ا شر ات ا م دمجة ،أي
بمع ى ا قضاء ا شر ة قبل أوا ها ،فا حل ا مبتسر حل من وع خا
،فتحل ا شر ة ا م دمجة اذا
تم بطريق ا ضم ،و تحل افة ا شر ات ا داخلة في ا دمج اذا وقع بطريق ا مزج وت ون شر ة
جديدة( ) ،و يختلف هذا ا حل عن ا حل ا معتاد بأ ه ا تعقبه تصفية و قسمة ،و ا ما ت تقل افة
موجودات ا شر ة ا م دمجة بجميع اصو ها وخصومها في هيئة مجموع من ا مال ا ى ا شر ة
ا دامجة او ا جديدة ا اجمة عن ا دمج( ).
اذاً ،وفقا هذا ا رأي ،ان اا دماج يؤدي ا ى زوال ا شخصية ا مع وية لشر ة او ا شر ات
ا م دمجة ،ويستتبعه ا تقال شامل ذمتها ا ما ية وحدة واحدة ا ى ا شر ة ا دامجة و يؤدي ا ى زيادة رأسما ها في ا دمج بطريق ا ضم ،او ا ى ا شر ة ا جديدة ا تي يت ون رأسما ها من ذمم ا شر ات
ا م دمجة في ا دمج بطريق ا مزج ،وهذ ا زيادة بطبيعة ا حال تم حها بداية قوية في ا سوق ( ).
مع ذ ك ،اختلفت ااراء حول ا تفسير ا قا و ي ا تقال ذمة ا شر ة ا م دمجة ا ما ية ،
بجميع اصو ها وخصومها ا ى ا شر ة ا دامجة او ا شر ة ا جديدة ا اجمة عن اا دماج ،ذا سوف ستعرض أهم ااراء ا تي قيلت في هذا ا خصو
،تباعا:
-ااندماج هو ااستخاف ا عام :يمثل جوهر اا دماج في اا تقال ا شامل ذمة ا شر ة
ا م دمجة ا ما ية ا ى ا شر ة ا دامجة أو ا شر ة ا جديدة على سبيل ااستخاف ا عام .وهذا يع ي ان ا شر ة ا م دمجة ت قضي و تزول شخصيتها ا مع وية باا دماج ،حي ئذ تستخلفها ا شر ة
ا دامجة او ا جديدة خافة عامة فيما ها من حقوق وما عليها من ا تزامات بحيث ت ون ا شر ة
ا دامجة او ا شر ة ا جديدة ا اجمة عن ا دمج هي ا تي ترفع م ها او عليها ا خصومة بعد اتمام اا دماج باعتبارها ا جهة ا تي تختصم فيما يتعلق بحقوق وا تزامات ا شر ة ا م دمجة ،ن ا شر ة
ا م دمجة بعد زوال شخصيتها ا مع وية ا يجوز ها اإختصام بعد اتمام عملية اا دماج ،و اتستطيع ا تدخل في ا دعوى ا م ضمة ا ى ا شر ة ا دامجة او مستقلة ع ها ،و وفقا هذ ا ظرية
ا يتبع اا دماج تصفية ا شر ة وقسمة موجوداتها ،ا ما ت تقل افة موجودات ا شر ة ا م دمجة وما تشمله من اصول وخصوم ا ى ا شر ة ا دامجة أو ا جديدة (.)2
( )
ي ا يعقوب ا فيومي ،اآثار ا اشئة عن دمج ا شر ات ا مساهمة ،ط ،م شورات ا حلبي ا حقوقية ،
( )
د .محمد فريد ا عري ي و د .محمد ا سيد ا فقي ،ا شر ات ا تجارية ،ط ،م شورات ا حلبي ا حقوقية ،
بيروت ،ب ان، 009 ،
بيروت ،ب ان ، 005، ( )
()2
.23
.220
د .يعقوب يوسف صرخوة ،مصدر سابق،
.5
د .محمد فريد ا عري ي و د .محمد ا سيد ا فقي ،ا قا ون ا تجاري ،مصدر سابق ،
.43
13
-اانتقال ا شامل لذمة ا ما ية لشر ة او ا شر ات ا مندمجة يتم أثر تصفية ا شر ة
ا مندمجة :ان اا تقال ا شامل لذمة ا ما ية لشر ة او ا شر ات ا م دمجة يتم أثر تصفية ا شر ة
ا م دمجة( ) ،في ا واقع ان هذا ا قول م يسلم من ا مآخذ ،وذ ك ن ا تصفية ا تتفق مع طبيعة اا دماج و ا غرض م ه ،ن ا غاية ا تي يهدف ا يها اا دماج هو ا تحقيق ا ت امل ااقتصادي
من خال تأسيس مشروع إقتصادي بإستطاعته مواجهة ا م افسة ا شرسة بي ما هدف ا تصفية هو تحديد صافي أموال ا شر ة وقسمتها بين ا شر اء بعد سداد ديو ها ،ما ان ا قول بأن اا دماج هو
ا قضاء ا شر ة ا م دمجة مصحوبا با تصفية ،ايم ن قبو ه أيضا ،ن ا تصفية في هذ ا حا ة تقتصر فقط على عملية ا قل ا شامل ذمة ا شر ة ا م دمجة ا ما ية ا ى ا شر ة ا دامجة او ا شر ة
ا جديدة ا اتجة عن اا دماج( ).
( )
-ااندماج هو عقد بيع :في حين يرى رأي
بأن اا تقال يتم على أساس ا بيع ،و وفقاً
صار هذا ااتجا ،تعد ا شر ة ا م دمجة بائعة حيث تقوم ببيع اصو ها وخصومها ا ى ا شر ة
ا دامجة او ا جديدة ا تي تعد مشترية .و يعاب على هذا ا رأي بأ ه يتجافى مع ا واقع باعتبار ان
جوهر عقد ا بيع هو قل مل ية في مقابل ثمن قدي ،بي ما من ع اصر اا دماج ا تقال ذمة ا شر ة
ا م دمجة ومساهميها ا ى ا شر ة ا دامجة ،و ايم ن ا قول بأن ا تقال ذمة ا شر ة ا ى شر ة أخرى
دون مساهميها يعد ا دماجاً ،ما ان بيع اصول ا شر ة ا م دمجة جملة مقابل ثمن تدفعه ا شر ة
ا دامجة او ا جديدة ا يعد ا دماجاً ،ن هذ ا حا ة تعتبر ا حااً عادياً لشر ة ا مبيعة ي صب
على قسمة ااصول بين ا مساهمين و ا شر اء بي ما عملية اا دماج ا تعقبها قسمة ااصول ا ما
ع د اتمامها يم ح ا مساهمين أو ا شر اء حصصهم وحقوقهم في ا شر ة ا دامجة مقابل ت ازهم عن
حصصهم في ا شر ة ا م دمجة ،فضاً عن ذ ك ا يتحقق اا دماج بمجرد قل جزئي بعض
اصول ا شر ة(.)2
ويبرز عيوب هذا ا رأي أ ثر في حا ة اا دماج بطريق ا مزج ( ،)5ن عقد ا بيع هو مباد ة
مال با قد ،بي ما عملية اا دماج تؤدي ا ى اا تقال ا شامل ذمة ا شر ة ا م دمجة ا ما ية بجميع أصو ها وخصومها ا ى ا شر ة ا دامجة او ا جديدة(.)4
( )
قا عن :د .حس ي ا مصري ،ا جوا ب ا قا و ية ا دماج شر ات ااستثمار في شر ات مساهمة عادية ،ط ،
با م ان طبع، 934 ،
.13
( )
ا مصدر ا سابق ،ا صفحة ذاتها.
( )
ا مشار ا يه ع د :د.فتحي عبد ا صبور ،ا شخصية ا مع وية لمشروع ا عام ،عا م ا تب ،ا قاهرة ، 91 ، . 320
()2
ا مصدر ا سابق ،ا صفحة ذاتها .
()4
د .حسين توفيق فيض اه و م .هة مةت حمد اسعد ،مصدر سابق ،
( )5د .حس ي ا مصري ،ا دماج ا شر ات وا قسامها ،مصدر سابق،
.31 . 20
14
يتبين ا مما سبق ،ا ا ا ون امام عملية ا دماج اذا قامت ا شر ة ا م دمجة ب قل شامل ذمتها ب افة اصو ها وخصومها ا ى ا شر ة ا دامجة او ا جديدة ،مقابل مبلغ من ا مال ،ان
ا مساهمين او ا شر اء في ا شر ة ا م دمجة يحصلون على مبلغ من ا مال بدا من أسهمهم ،في ا شر ة ا دامجة او ا جديدة ،وهذا يع ي باختصار خروجهم من ا شر ة على ع س واقع ا حال في
اا دماج وما يترتب عليه من آثار.
( )
-4ااندماج هو حوا ة ا حق و حوا ة ا دين :يذهب هذا ا رأي
ا ى ا قول بأن قيام ا شر ة
ا م دمجة ب قل افة موجوداتها ا ى ا شر ة ا دامجة او ا شر ة ا جديدة ا اتجة عن اا دماج ،يعد من قبيل حوا ة ا حقوق و ا ديون ا تي ت ون فيها ا شر ة ا م دمجة محياً و ا شر ة ا دامجة او ا جديدة هي ا محال ها في ا شق ا متمثل في إصو ها او ا محال عليها في ا شق ا متمثل في
خصومها.
وفقا هذا ا رأي ،ع دما يقضي عقد اا دماج با تقال افة موجودات ا شر ة ا م دمجة ا ى
ا شر ة ا دامجة او ا جديدة ،ا يخلو ا حال من اتباع واحد من جملة حلول ،قد ي
في عقد
اا دماج على ان تحتفظ ا شر ة ا م دمجة بقدر من موجوداتها يسمح بوفاء حقوق دائ يها وا ت قل ا ى ا شر ة ا دامجة او ا جديدة اا ماتبقى م ها بعد ذ ك ،و هذ ا حا ة ايترتب عليها اعتراض من
جا ب ا دائ ين ،أو قد ي
في عقد اا دماج ان ت قل ا شر ة ا م دمجة افة موجوداتها ا ى
ا شر ة ا دامجة أو ا جديدة ا تي تتو ى ع ها بسداد ديو ها لدائ ين ،و ن احال مدين محل مدين
ايحتج به اا اذا وافق عليه ا دائ ون ،فان م يوافقوا فبإم ا هم ا ت فيذ على موجودات ا شر ة ا م دمجة ا تي ا تقلت ا ى ا شر ة ا دامجة دون مزاحمة من دائ ي هذ ا شر ة _ا دامجة أو
ا جديدة_ باعتبار ان هذ ا موجودات تمثل ضما هم ا عام و قبل أن يحل ا جل ن ا تقال ذمة مدي هم ا ى ذمة شخ
آخر على ا رغم من عدم اقرارهم حوا ة ا دين يعد بمثابة اضعاف
ا تأمي ات ا تي يعتمدون عليها ع دئذ يسقط ا جل ،و ن اذا اقترن اا دماج بحوا ة ا دين و وافق ا دائ ون على احال ا شر ة ا دامجة محل ا شر ة ا م دمجة ،فان دائ ي ا شر ة ا دامجة حق ااعتراض على حصول اا دماج عن طريق دعوى إبطال ا تصرفات متى أثبتوا أن اا دماج قصد
م ه ا غش وا حاق ا ضرر بهم و اضعاف ضما هم ا عام ( ).
بيد ا ه يعاب على هذا ا تصوير او ا تحليل ،ان شروط ا عقاد حوا ة ا ديون ،وشروط فاذ
حوا ة ا حقوق اتتفق مع ااجراءات ا واجبة ااتباع شأة اا دماج و شروط فاذ ( ) ( )
( )
د .حس ي ا مصري ،ا دماج ا شر ات وا قسامها ،مصدر سابق ،
(
).
.90
د .على حسن يو س ،ا شر ات ا تجارية ،دار ا ف ر ا عربي ،با م ان طبع ،با س ة طبع ، . 5 - 50 ي ظر في اح ام حوا ة ا دين وحوا ة ا حق ا مواد (9
) 12-من ا قا ون ا مد ي ا عراقي رقم 20س ة
، 95و لمزيد من ا تفصيل ي ظر :د .يعقوب صرخوة ،مصدر سابق،
. 52
11
ا فرع ا ثاني ااندماج هو انقضاء مبتسر لشر ات ا مندمجة وانتقال شامل ذمتها ا ما ية مع استمرار مشروعها ااقتصادي
يست د بعض ا شراح ،ا ى ف رة ا مشروع ااقتصادي تفسير اا تقال ا شامل ذمة ا شر ة ا م دمجة ا ما ية ا ى ا شر ة ا دامجة او ا شر ة ا جديدة ،مما يؤدي ا ى زيادة رأسمال ا شر ة
ا دامجة بما يعادل ما يؤول ا يها من ذمة ا شر ة ا م دمجة .وعلى ا رغم ان اا دماج يؤدي ا ى ا قضاء ا شر ة ا م دمجة و زوال شخصيتها اا ا ه ا ي قضي مشروعها ااقتصادي ا ذي ا ت
تقوم عليه ،ا ما يبقى قائماً بعد اا دماج في اطار ا شخصية ا مع وية لشر ة ا دامجة او ا اتجة عن اا دماج ،وي جم عن ذ ك حصول ا مساهمين و ا شر اء في ا شر ة ا م دمجة على أسهمهم وحصصهم في ا شر ة ا دامجة او ا شر ة ا جديدة ،محتفظين بصفتهم مساهمين او شر اء
فيها( ).
و يذهب رأي ا ى ان استمرار ا مشروع ااقتصادي هو ا ذي يبرر ا تقال ااصول
وا خصوم ا ى ا شر ة ا دامجة او ا جديدة ،و ان فقدان ا شخصية ا مع وية لشر ة ا م دمجة ا تؤثر على وجودها ،ما ان اا دماج اذا ان يؤدي ا ى زوال ا شخصية ا مع وية لشر ة ا م دمجة
قبل ا غير اا أ ها تبقى محتفظة بها قبل ا شر ة ا دامجة او ا جديدة ا ى ا حد ا ذي يم ها ان
يطا ب با فسخ او بطان عقد اا دماج( ) ،ذ ك ع د ا ظر ا ى ا شر ة ،ابد وضع ا حقيقة
ااقتصادية وا زاوية ا قا و ية في ا حسبان ،
ا دماج ا شر ة مع آخرى( ).
ن ا جا ب ااقتصادي يظل قائماً و مستم اًر بعد
فيما يتعلق بموقف ا مشرع ا عراقي بهذا ا خصو
،فا ه اخذ ب ظرية اا قضاء ا مبتسر
لشر ة ا م دمجة مع ا تقال شامل لذمة ا ما ية من ا شر ة ا م دمجة ا ى ا شر ة ا دامجة او ا اتجة
عن اا دماج .وهذا يؤدي ا ى زيادة رأسمال ا شر ة ا دامجة بما يعادل مايؤول ا يها من أموال من ذمة ا شر ة ا م دمجة او ايجاد رأسمال جديد لشر ة ا جديدة .ما ان اا دماج عقد متى تجمعت
فيه أر ان ا عقد ،و ان اا دماج يعد وفقاً لمادة (/ 21رابعا) من قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل
()2
سبب من أسباب ا قضاء ا شر ة ،هذا من جا ب ،ومن جا ب آخر وفقاً لمادة (( )) 5من قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل فان حقوق و ا تزامات ا شر ة ا م دمجة افة ت قل ا ى ا شر ة ا دامجة أو
( ) ( ) ( ) ()2
د .حسين توفيق فيض اه و م .هة مةت حمد اسعد ،مصدر سابق ، د.فتحي عبد ا صبور ،مصدر سابق ، ي ا يعقوب ا فيومي ،مصدر سابق ،
. 2
.3 9-3 3 .5
صت ا مادة (/ 21رابعا) من هذا ا قا ون على ا ه (( :ت قضي ا شر ة بأحد ا سباب اآتية وفق أح ام هذا
ا قا ون ... :رابعا -ا دماج ا شر ة او تحو ها وفق أح ام هذا ا قا ون)) .
1
ا اجمة عن ا دمج ،من خال هذين ا صين ،يتضح ا بأن ا مشرع ا عراقي أخذ بمبدأ ا قضاء ا شر ة ا م دمجة و ا تحويل ا شامل ذمة ا شر ة ا م دمجة ا ما ية بجميع اصو ها وخصومها ا ى ا شر ة ا م دمجة او ا اتجة عن ا دمج ،دون ا حاجة ا ى إعمال قواعد ا حلول او ا تحديد او اعمال ااح ام ا م صو
عليها في ا قا ون ا مد ي
(
) .وهذا يع ي ان ا مشرع أخذ بف رة
ااستخاف ا عام لشر ة ا م دمجة في ما ها من حقوق وما عليها من ا تزامات( ). ما اخذ ا مشرع ا رد ي ب ظرية اا قضاء ا مبتسر،
ه وفقا لقا ون ا رد ي ت تقل جميع
حقوق وا ت ازمات ا شر ات ا م دمجة ا ى ا شر ة ا دامجة أو ا اجمة عن ا دمج( ).
وهذا ما ا دت عليه مح مة ا تمييز ا رد ية في احدى قرارها ،حيث اعتبرت ان اا دماج
هو ا قضاء مبتسر لشر ة وا تقال ذمتها ا ما ية ا ى ا شر ة ا دامجة او ا اتجة عن اا دماج مع
استمرار مشروعها ااقتصادي وان ا شر ة ا دامجة هو خلف قا و ي لشر ة ا م دمجة (.)2
ما و أخذ ا مشرع ا مصري بف رة ااستخاف ا عام لشر ة ا م دمجة في ما ها من حقوق وما عليها من ا تزامات ،حيث اعتبر ا شر ة ا دامجة خلفاً عاماً لشر ة ا م دمجة ،وتحل محلها
حلواً قا و ياً في ما ها وما عليها ،في حدود ما اتفق عليه في عقد اا دماج ،دون ااخال بحقوق ا دائ ين(.)5
وقضت مح مة ا قض ا مصرية بأن شخصية ا شر ة ا م دمجة ت محي ،وتخلفها ا شر ة
تزمات ،وتغدو ا شر ة ا دامجة وحدها، ا دامجة خافة عامة فيما ها من حقوق وما عليها من ا ا هذ ا حقوق واا تزامات ،ن ا شر ة ا م دمجة ا تي از ت
هي ا جهة ا تي تختصم في خصو
شخصيتها قد ا قضت باا دماج وحلت محلها ا شر ة ا دامجة (.)4
و حن بدورا رى بأن اا دماج هو ا قضاء مبتسر لشر ات ا م دمجة وا تقال شامل ذمتها ا ما ية ب افة ع اصرها ا سلبية و اايجابية ا ى ا شر ة ا دامجة او ا اشئة عن اا دماج مع استمرار
مشروعها ااقتصادي ، ( ) ( ) ( ) ()2
د .حسين توفيق فيض اه و م .هة مةت حمد اسعد ،مصدر سابق ، لتفصيل ي ظر :ا مصدر ا سابق ،ا صفحة ذاتها.
ا مادة( 3
. 2
) من قا ون ا شر ات ا رد ي.
تمييز حقوق رقم ( 44 - 0(95/491و حتى ) 441مشار ا يه ع د :د .فايز اسماعيل بصبو
سابق ،
()5
ن اا دماج يؤدي ا ى ا قضاء ا يان ا قا و ي لشر ة ا م دمجة دون
اذ ت
.43
ا مادة (
،مصدر
) من هذا ا قا ون على ا ه (( :تعتبر ا شر ة ا م دمج فيها او ا شر ة ا اتجة عن اا دماج
خلفاً لشر ات ا م دمجة وتحل محلها حلواً قا و ياً فيما ها وما عليها وذ ك فى حدود ما اتفق عليه فى عقد اا دماج مع عدم ااخال بحقوق ا دائ ين)).
()4
قض مصري ، 932/ / 9،ا طعن 2 3 ،س ة 50ق ،مشار ا يه ع د :د .ا ياس اصيف ،موسوعة
ا شر ات ا تجارية ،مصدر سابق ،
0
-
.
1
ا تهاء يا ها ا مادي اا وهو مشروعها ااقتصادي ،اذ يبقى هذا ا مشروع مستم اًر في ثوب ا شخصية ا مع وية لشر ات ا دامجة او ا جديدة ا تي يحل هذ ا خيرة محلها حلواً قا و ياً فيما ها من حقوق وما عليها من واجبات.
44
ا فصل ا ثا ي صور اا دماج و تمييز عما يشتبه به
يعد اا دماج احد ا حلول ا مفضلة ،تلجأ ا يه شر ة متعثرة عادة ،بغية اا دماج مع شر ة قائمة اعادة ب اء وضعها ااقتصادي من خال تر يز ااموال وخلق ا يا ات ااقتصادية ا بيرة
وتوحيد ا قوى ا تجارية و ا ص اعية و ا ما ية هذ ا شر ات ا داخلة في اا دماج ت وين شر ات ضخمة قادرة على مواجهة ا م افسة ا تي تقودها ا شر ات ا مت افسة على ا صعيد ا محلي
واإقليمي.وع د تعريف ا ا دماج أشرا بأن ه اك جا با من ا فقه قام بتعريف اا دماج من خال
صور ،وقل ا بأن اا دم اج عقد يتم ابرامه بين شر تين قائمتين أو ا ثر يترتب عليه اجتماع جميع
ا شر اء في شر ة واحدة ،و اتحاد ذممهم ،و قد تضم شر ة بقية ا شر ات اأخرى ا داخلة في اا دماج ا يها وهذا ما يطلق عليه اا دماج بطريق ا ضم ،او ان تحل جميع ا شر ات ا راغبة في
اا دماج وت شأ شر ة جديدة على ا قاضها ا تي ت تقل ا يها جميع اصول وخصوم ا شر ات ا تي تم
دمجها وهذا يطلق عليه اا دماج با مزج .و يستوعب اا دماج با ضم أو ا مزج ا صور اأخرى
ا دماج فيم ن ان ي ون ا دماجا أفقيا أو رأسيا أو مختلطا( تجمعيا) ما يم ن ان ي ون في فس
ا وقت ا دماجا وط يا أو دو يا.
وا ظام ا قا و ي ا ذي يخضع ه اا دماج ي ون ظاما قائما بذاته ويتميز عن سائر اا ظمة
ا قا و ية ااخرى ا تي ت او تها قا ون ا شر ات ،و ن على ا رغم مما يتسم به اا دماج من وضوح
اا ا ه قد تختلط وتشتبه به ا ظمة قا و ية أخرى و ا تي قد يطبق عليها بعض اح ام اا دماج ، ذ ك ابد من تمييز اا دماج عن تلك اا ظمة ا قا و ية.
ب اء على ماتقدم قسم هذا ا فصل على مبحثين :ت اول با دراسة في ا مبحث اأول
صور اا دماج ،فيما خصص ا مبحث ا ثا ي تمييز اا دماج عما يشتبه به .
44
ا مبحث الول صور اا دماج ذ را سابقا ان اا دماج يعد من اهم وسائل ا تر يز ااقتصادي محليا و اقليميا وعا ميا ،و ه عدة صور تختلف باختاف ا زوايا ا تي ي ظر ا يه م ها ،فاذا ظرا ا ى اا دماج من حيث
تأثير على شخصية ا شر ة أو ا شر ات ا داخلة فيه
ون امام اا دماج بطريق ا ضم واا دماج
بطريق ا مزج ،اما إذا أخذ ا في ا حسبان ا غاية او ا شاط ا ذي تمارسه ا شر ات ا راغبة في
اا دماج فسوف جد ان اا دماج إما ان ي ون رأسيا أو أفقيا أو مختلطا ،و ي قسم اا دماج با ظر
ا ى ج سية ا شر ات ا داخلة فيه ا ى اا دماج ا وط ي و اا دماج ااج بي.
اا دماج بجميع صور هو ع س مايسمى ( ا فصال ا شر ات) او ( ا قسام ا شر ات) ، ( )
وياحظ بان معظم ا تشريعات قد ظمت أح ام اا دماج با تفصيل
،و ن عددا قليا م ها
ظمت أح ام اا فصال أو اا قسام.
وعلى هذا اأساس قسم هذا ا مبحث على ثاثة مطا ب ،درس في ا مطلب ااول اا دماج
من حيث آثار على شخصية ا شر ات ا داخلة فيه ،وفي ا ثا ي وضح اا دماج با ظر ا ى أغراض أو غايات ا شر ات ا داخلة فيه ،و خصص ا ثا ث ا دماج با ظر ا ى ج سية ا شر ات
ا داخلة فيه.
ا مطلب ااول ا دماج ا شر ات من حيث آثار على شخصية ا شر ات ا داخلة فيه
ويقسم اا دماج من حيث آثار على شخصية ا شر ات ا داخلة فيه ا ى ا دماج با ضم وا دماج با مزج ،و قد أخذت غا بية ا تشريعات بهاتين ا صورتين شيوعهما ،وذ ك أن ا ظروف اإقتصادية
ا تي تمر بها ا دول او حتى ا قطاعات ااقتصادية ذاتها ،عادة تدفع شر تين أو ا ثر ا ى اا دماج رغبة م ها في مواجهة م افسة إقتصادية أ بر تقودها شر ات عماقة في ا سوق ،وعلى هذا
اأساس يقسم هذا ا مطلب على فرعين ،خصص ا فرع ااول لبحث عن اا دماج بطريق ا ضم ،
و رس ا ثا ي ا دماج بطريق ا مزج..
( )
ما هو ا حال مع قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل في ا مواد ( ، ) 51- 41و قا ون ا شر ات ا مصري ا معدل
في ا مواد ( ، ) 35- 31و قا ون ا شر ات اأرد ي ا معدل في ا مواد (.)132-111
44
ا فرع ااول اا دماج بطريق ا ضم) (Absorption merger
اا دماج بطريق ا ضم يقصد به ا ضمام شر ة او ا ثر ا ى شر ة أخرى قائمة قا و ا ،مما يترتب عليه ا قضاء ا شر ة او ا شر ات ا م دمجة (ا شر ات ا م ضمة) و زوال شخصيتها ا مع وية
ومن ثم ا تقال اصو ها وخصومها ا ى ا شر ة ا دامجة (ا شر ة ا ضامة) مع زيادة رأسما ها بمقدار
قيمة اصول ا شر ات ا م دمجة ( ) ،و طا ما بقيت ا شر ة ا دامجة محتفظة بشخصيتها ا مع وية وا تقلت ا يها جميع أموال ا شر ة ا م دمجة ،فهي ت ون مسؤو ة في مواجهة ا غير عن افة ا ديون
ا تي م يتم ا وفاء بها من قبل ا شر ة ا م دمجة قبل عملية اا دماج ،وفي فس ا وقت هي صاحبة ا صفة ا قا و ية في ا مطا بة ب ل حق يتصل با شر ة ا م دمجة ان وجدت ها مثل هذ
ا حقوق ،و ن اذا تم فصل ا شر ة ا م دمجة عن ا دامجة تصبح هي صاحبة ا صفة في تمثيل حق وقها امام ا قضاء ا ها ع دئذ تستعيد شخصيتها ا مع وية تيجة ا فصا ها عن ا شر ة
ا دامجة(.)1
و ياحظ ان هذ ا صورة ا دماج هي اأ ثر شيوعا وا تشا ار ،ظ ار سهو ة ااجراءات
ا تي تمر بها عملية اا دماج ،وقلة ا فقات ا تي تتطلبها وفقا هذ ا طريقة خافا لطريقة ا ثا ية
وهي اا دماج بطريق ا مزج ( ،)3و يرجع ا سبب في ذ ك ا ى ان تأسيس ا شر ة ا جديدة ا اجمة
عن ا دمج يستغرق وقتا طويا ،اضافة ا ى ا مبا غ ا بيرة ا تي يتطلبها تأسيسها ،و ذ ك مواجهة أعباء ضريبية اشئة عن زيادة حجم ااصول ا تي يتم قلها ا ى ا شر ة ا جديدة
()4
،ما ان
اا دماج بطريق ا ضم ،غا با ما تختلف فيه ا شر ات ا داخلة من حيث قدراتها ا ما ية ومستواياتها ااقتصادية ،بعبارة أخرى ا ت ون ا شر ات ا م دمجة على فس ا مستوى من ا احية ااقتصادية
،فتبتلع ا شر ة اأقوى ا شر ة اأقل قوة (.)5
( ) ()1
د .فوزى عطوي ،ا شر ات ا تجارية ،ط ،م شورات ا حلبي ا حقوقية ،بيروت ،ب ان ، 1115 ،ص.112 د .سميحة ا قليوبي ،مصدر سابق ،ط،5ص .12
()3
د .محمد ابراهيم موسى ،ا دماج ا ب وك و مواجهة آثار ا عو مة ،دار ا جامعة ا جديدة ،مصر ،11 1 ،
()4
د .احمد عبد ا عزيز و اخرون ،ا شر ات متعددة ا ج سيات وأثرها على ا دول ا امية ،بحث م شور في مجلة
ص ص.42-44
اادارة وااقتصاد ،ص ، 14ومتاح على ا ع وان اا ترو ي اآتي: < http://www.iasj.net.com > last visited (2/5/2013). ()5
د .حس ي ا مصري ،ا دماج ا شر ات وا قسامها ،مصدر سابق ،ص.42
44
ا فرع ا ثا ي اا دماج بطريق ا مزج ((Consolidation Merger
اا دماج بطريق ا مزج يقصد به ،ان تمتزج عدة شر ات قائمة تأسيس شر ة جديدة بمجموع رأسمال ا شر ات ا م دمجة ،و في هذ ا صورة يتم اا دماج بحل ا شر ات ا راغبة في اا دماج و
زوال شخصيتها ا مع وية ب قل افة ع اصرها ا سلبية و اايجابية ا ى ا شر ة ا جديدة ا اجمة عن اا دماج وت شأ هذ اأخيرة شخصية مع وية مستقلة جديدة تختلف عن شخصية ل شر ة من
ا شر ات ا م دمجة قبل اا دماج( ).
ويختلف اا دماج بطريق ا مزج عن اا دماج بطريق ا ضم ،ففي هذا اأخير تزول ا شخصية
ا مع وية لشر ات ا م دمجة تيجة ا دماج بي ما تستمر ا شخصية ا مع وية لشر ة ا دامجة ما
ا ت قبل ا ضمام ا شر ات ا م دمجة ا يها ،في حين ا ه في اا دماج بطريق ا مزج ت شأ شخصية
مع وية مستقلة جديدة عن ا شخصية ا مع وية لشر ات ا م دمجة ا تي تأسست ا شر ة ا جديدة على ا قاضها ،وت ون ا شر ة ا جديدة مسؤو ة عن جميع ديون وا تزامات ا شر ات ا تي ا صهرت بفعل
اا دماج (.)1
فا فارق بين عملية اا دماج بطريق ا مزج واا دماج بطريق ا ضم ،ي من في آثار اا دماج
على ا شر ات ا راغبة في اا دماج ،ا ه في ا حا ة اأو ى تفقد ا شر ات ا م دمجة وجودها
ا قا و ي تماما ،و ت شأ تبعا ذ ك يان قا و ي جديد اا وهو شر ة جديدة ت تج عن اا دماج وتتمتع بشخصية مع وية مستقلة وت ون مسؤو ة عن ا تزامات ا شر ات ا م دمجة بعد ا ضمامها ا ى
ا شر ة ا دامجة .أما في ا حا ة ا ثا ية ،فان اا دماج وفقا هذ ا صورة ايترتب عليه زوال
ا شخصية ا مع وية جميع ا شر ات ا داخلة في عملية اا دماج ،إذ تفقد ا شر ات ا م دمجة
شخصيتها ا مع وية فقط ،بي ما تبقى ا شر ة ا دامجة محتفظة بشخصيتها ا مع وية باعتبارها خلفا
عاما لشر ات ا م دمجة.
ويتبع غا با هذ ا صورة من اا دماج في ا شر ات ا متقاربة من ا احية ا ما ية و ااقتصادية،
ذ ك تعطي ل ا مساهمين حقوق متساوية في ا شر ة ا جديدة ،و ذ ك اأمر فيما يتعلق با حق في تو ي اادارة و ا مساواة في ا حقوق ا ما ية ،ما يتج ب ا تعقيدات و ا صعوبات ا قا و ية ا تي ()3
يواجهها اا دماج بطريق ا ضم
.
ويجدر با بيان ان شير ا ى ا ه يجوز لشر ة ا راغبة باا دماج ،ان ت دمج في شر ة أخرى
من وعها او من وع آخر او ذات ا ش ل ا قا و ي او ش ل آخر و و ا ت في دور ا تصفية ،و ( ) ()1 ()3
د .ا ياس اصيف ،موسوعة ا شر ات ا تجارية ،مصدر سابق ،ص.112 د .سميحة ا قليوبي ،مصدر سابق ،ط ، 5ص. 25 د .محمد ابراهيم موسى ،مصدر سابق ،ص.42
44
هذا ا سبب قيل إن اا دماج هو احد أسباب حل ا شر ة حا مبتس ار و ا ذي يع ي زوال ا شخصية
ا مع وية لشر ات ا م دمجة وا تقال جميع موجوداتها ا ى ا شر ة ا دامجة أو ا شر ة ا جديدة دو ما حاجة ا ى اجراءات ا تصفية وا قسمة
( )
.
وياحظ ا ه بمقتضى قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل
ا شر ات اأرد ي ا معدل
()4
()1
()3
وقا ون ا شر ات ا مصري
وقا ون
.يتم اا دماج بأحد ا وعين :اا دماج با ضم واا دماج با مزج .
ا مطلب ا ثا ي اا دماج با ظر ا ى أغراض او غايات ا شر ات ا داخلة فيه
ي قسم اا دماج با ظر ا ى ا شاط ا ذي تمارسه ا شر ات ا راغبة في اا دماج ا ى ثاثة
أ واع وهي ،اا دماج اافقي واا دماج ا رأسي واا دماج ا مختلط .وعلى هذا اأساس قسم هذا
ا مطلب على ثاثة فروع ،خصص ا فرع ااول لبحث في اا دماج اأفقي ،و ا ثا ي ا دماج
ا رأسي ،و ا ثا ث ا دماج ا مختلط .
ا فرع الول اا دماج الفقي ((Horizontale Merger
يتحقق هذا ا وع با دماج شر تين قائمتين او ا ثر سواء أ ا ت هذ ا شر ات تمارس شاط اا تاج ام ا تسويق ام أي شاط آخر ،اا دماج ا ذي يحصل بين ا شر ات ا مصرفية وا ب وك او
( )
مفل ح عواد ا قضاة ،ا شر ة ذات ا مسؤو ية ا محدودة وشر ة ا شخص ا واحد ،دار ا ثقافة ،عمان ، 221 ،
ص. 12
()1
اذ ت ص ا مادة ( ) 41من هذا ا قا ون على ا ه (( :يجوز دمج شر ة او أ ثر بأخرى ،او دمج شر تين او أ ثر
()3
اذ ت ص ا مادة ( )111من ا ائحة ا ت فيذية قا ون ا شر ات ا مصري على ا ه(( :يجوز أن ت دمج واحدة أو
ت وين شر ة جديدة)).
أ ثر من ا شر ات ا مبي ة فيما يلى فى شر ات مساهمة مصرية قائمة ،أو أن ت دمج أ ثر من شر ة م ها ت ون شر ة مساهمة مصرية جديدة.))...
()4
اذ ت ص ا مادة ( )111من هذا ا قا ون على ا ه . (( :با دماج شر ة او ا ثر مع شر ة او شر ات اخرى
تسمى ( ا شر ة ا دامجة ) وت قضي ا شر ة او ا شر ات ااخرى ا م دمجة فيها وتزول ا شخصية ااعتبارية
ل
م ها وت تقل جميع حقوق وا تزامات ا شر ة ا م دمجة ا ى ا شر ة ا دامجة.1...با دماج شر تين او ا ثر تأسيس شر ة جديدة ت ون هي ا شر ة ا اتجة عن اا دماج ،وت قضي ا شر ات ا تي ا دمجت با شر ة ا جديدة وتزول ا شخصية ااعتبارية ل م ها .))...
44
شر ات ا غزل وا سيج( ) ،أو بين شر ات في فس ا ص اعة ما و حصل اا دماج بين شر ة بيبسي و و ا وا(.)1
و ايلزم ا شر ات ا داخلة في اا دماج اأفقي ،ان ت تج فس ا م تج وتتماثل تماما ا ما ي في
تحقق هذا ا وع من اا دماج ،وجود ا ت افس بين هذ ا شر ات ،ويوجد هذا ا ت افس اذا ا ت تلك ا شر ات تعرض سلع أو خدمات متشابهة على ا جمهور بحيث يقع معها ا جمهور في
ا خلط(.)3
وأحيا ا يتحقق اا دماج اأفقي بين شر ات متماثلة اأغراض أو متشابهة ا شاط ،و ن دون
أي تغيير يط أر على شاطها ،أ ه في هذ ا حا ة تهدف ا شر ات ا داخلة في اا دماج ا ى زيادة
رأسما ها وعما ها و ذ ك تغطية ا خسارة ا متوقعة في حا ة ا تاج سلعة معي ة وا ربح ا ذي يحققه ا مشروع من ا تاجه سلعة اخرى ،بل أ ثر من ذ ك تهدف ا ى زيادة ا تر يز ااقتصادي او ت وين
احت ار ا سوق ،و يم ن أيضا ا جمع بين وعي ا ت امل ا رأسي واأفقي في عملية اا دماج ما هو
ا حال با سبة لشر ات ا تي تبيع ا واع مختلفة من ا سلع فع دما ت دمج مع شر ة او شر ات أخرى يتحقق ا ت امل اافقي ،واذا ان بمقدورها في ا وقت فسه ان تص ع هذ ا سلع في مصا عها فتحقق
بذ ك اا دماج ا رأسي(.)4
و ان هدف ا شر ات ا تي تمارس أ ماط متشابهة من عملية اا تاج من اا دماج ،هو تحسين
مي از يتها وتقليل ديو ها او اخفاء موجوداتها و رأسما ها و ا حصول على ادارة م تجة أ ثر ،و اد ار
ما يحصل هذا ا وع من اا دماج بين ا شر ات بسبب ا تعادل في مر زها ااقتصادي(.)5
وابد ان شير ا ى ان اا دماج اأفقي ا ذي يحصل بين شر ات تمارس شاطا واحدا ،قد
يؤدي ا ى رفع اأسعار شا ه شأن ت وين ا ارتات ( ،)4و ذ ك أ ه يسمح شر ات مت افسة من Rosemary Peavler,What Are Horizontal and Vertical Mergers,p1, Available at:
((1
last visited (15/12/2013). of
Department
Agency:U.S.
Development
Business
Minority
((2
MBDA:
commerce.available at: last visited (05/12/2013). ()3
د .عبد ا وهاب عبداه ا معمري ،مصدر سابق ،ص ص.343-341
()4
خلدون ا حمدا ي ،ااثار ا قا و ية ا دماج ا شر ات على حقوق ا دائ ين ،دار ا تب ا قا و ية ،مصر،
()5
د .مجيد حميد ا ع ب ي ،ا شر ات في ا قا ون اا ليزي ،ط ،ا م تبة ا وط ية ،بغداد ، 1114 ،ص. 12
ص.41
و ذ ك: ()4
،11
MBDA: Minority Business Development Agency.Op.Cit.
عرف بأ ها ((إتفاق بين مجموعة من ا تجار ا مستقلين( ،أي إث ان أو أ ثر يس ثمة رابطة تبعية بي هم) مت افسة
مت افسة (أي تقوم بعمل تجاري متماثل أو متشابه) ويعملون على مستوى واحد في ا سوق (أي تجار تجزئة أو تجار جملة أو م تجون) على ت ظيم أو تفادي ا م افسة ا قائمة بي هم ،أو ا محتملة بي هم أو من ا غير)) ،ومثال
45
قبل أن تسيطر على ا مرافق اا تاجية فيما بي ها أ ه تسعى ا ى تقليل عدد ا شر ات ا مت افسة في
ا سوق .و على ا رغم من أـن هذا ا وع قد يترتب عليه ا خفاض ا ت ا يف وأحيا ا تخفيض اأسعار في ا سوق مقارة بما ا ت عليه من قبل ،اا ا ه في ا هاية يؤدي ا ى ا حد من ا ت افس و زيادة
ا تر يز ااقتصادي و ااحت ار ا امل لمشروع ،ما في حا ة ا دماج شر ة ا س ك ا حديد مع
شر ة قل ا سيارات ،بذ ك ت خفض حدة ا م افسة ا قائمة أن احت ارها ل قل ي ون مؤث ار ( ) ،ذ ك ياحظ على بعض ا قوا ين ا خاصة با م افسة م ع هذا ا وع من اا دماج ،واعتبار من
ا ممارسات ا مخلة با م افسة(.)1
ويجدر با ماحظة ان هذا ا وع من اا دماج يزداد لما وجدت عوائق تم ع دخول م افسين
آخرين في ا سوق حيث ان ا رغبة من قبل ا شر ات ا بيرة في ا حصول على أ بر حجم مم ن من حصة ا سوق تدفعها ا ى اا دماج ،ما ان ا شر ة ا م دمجة بمرور ا وقت ايستمر في ج ي أرباح عا ية أن اارباح ا تي تحصل عليها ت ون تيجة قوة ا سوق و يست تيجة زيادة حجم
ا مبيعات(.)3
وقد اس د اا دماج اأفقي ا ى ظرية زيادة ا تر يز ااقتصادي أو ت وين احت ار في ا سوق،
ا تي ا ت مب ية على دعاوي فصل فيها من قبل ا قضاء اأمري ي( .)4وفق هذ ا ظرية فان
على ذ ك اتفاقية م ظمة اأوبك بين ا دول ا م تجة وا مصدرة لبترول ،اذ تعد أول ارتل من وعه عقد هذا ا غرض بين ا دول ا مصدرة ل فط في ا وطن ا عربي .لتفصيل ي ظر: د .احمد عبدا رحمن ا ملحم ،ا تقييد اأفقي لم افسة مع ا تر يز على اتفاق تحديد اأسعار ،بحث م شور في مجلة ا حقوق ا ويتية ،ا س ة ا تاسعة عشرة ،ا عدد ا رابع ،ديسمبر ، 225ص 31و ذ ك د.خاف عبد ا جابر خاف، احت ار أجهزة ا فط واأزمة ا راه ة ،دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة،مصر ، 215،ص .42-42 ( )
د .مغاور شلبي علي ،حماية ا م افسة وم ع ااحت ار بين ا ظرية وا تطبيق،تحليل أهم ا تجارب ا دو ية و
ا عربية ،دار ا هضة ا عربية،ا قاهرة ،مصر ،1115،ص ص.41- 42
()1
ا مادة ( ) 1من قا ون ا م افسة ا عراقي.
ا مادة ( )4من قا ون ا م افسة اأرد ي رقم ( )33س ة ( ،)1114ا م شور في ا جريدة ا رسمية اأرد ية ،ا عدد ( )4423في ( )1114/2/و شير ا يه فيما بعد في هذ
ا رسا ة بقا ون ا م افسة اأرد ي.
ا مادة ( )4من قا ون حماية ا م افسة وم ع ا ممارسات ااحت ارية ا مصري رقم 3س ة ،1115ا م شور في ا جريدة ا رسمية ا مصرية ا عدد (4م رر) في ، 1115/1/ 5و شير ا يه فيما بعد في هذ ا رسا ة بقا ون ا م افسة
ا مصري..
()3
د .عمر محمد حماد ،ااحت ار و ا م افسة غير ا مشروعة ،دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة ،مصر،
،1112ص.21
()4
ففي دعوى ( )United States v.Philadelphia National Bankأرست ا مح مة اأمري ية ا عليا ا مبدأ
اآتي (( إذا استحوذت ا شر ة ا م دمجة على حصة سوقية مفرطة لسلعة ،وأدى ذ ك ااستحواذ ا ى زيادة سبة
45
اطراف اا دماج ت ون مت افسة في ا سوق ا مع ي سواء ا سلعية أو ا جغرافية على مبدأ حاصله أن
تعدد ا مت افسين في ا سوق ميزة ت افسية صحية ،وأن ااتجا حو ا تر يز يؤدي ا ى تائج ت افسية
ضارة بسبب زيادة سبة ا حصة ا سوقية لشر ات ا م دمجة أو ا مت تلة.
اذا ،تقوم هذ ا ظرية على أساسين هما أوا :استحواذ ا شر ات ا م دمجة على حصة سوقية
مفرطة لسلعة وذ ك في ا سوق ا سلعي و ا جغرافي ،وثا يا :زيادة سبة ا تر يز في ذ ك ا سوق ،بيد
أن ا ظرية اتعطي مؤش ار سبة ا حصة ا سوقية ا تي تعد مفرطة في عرف ا ظرية( ).
ا فرع ا ثا ي اا دماج ا رأسي ((Vertical merger احيا ا يفرض ا واقع ا عملي على ا شر ة أن تقوم باإجراءات ا تي من شأ ها تغيير مر زها ااقتصادي و ا قا و ي .فتلجأ ا شر ات ا تي تمارس أ ماطا مختلفة من عمليات اا تاج ا ى
اا دماج بعضها مع ا بعض ،سعيا وراء حماية م تجاتها أو ا حصول على ا مواد اأو ية وا حيوية
ا داخلة في ا تاجها ،و يدعى هذا ا وع من ا دمج (اا دماج ا رأسي) وا ذي يتحقق با دماج شر تين او مجموعة من ا شر ات ا تي تمارس مراحل اا تاج ا مختلفة ،إبتداء من مرحلة اا تاج حتى
مرحلة ا تسويق( ،)1مثل ان تقوم احد ا شر ات ا م دمجة با تاج ا سلعة في احدى مراحل إ تاجها ،
بي ما تقوم ا شر ة اأخرى بإ تاج م تج آخر ازم تعبئة ا م تج اأول ا ذي ي تجها ا شر ة اأو ى
ا دماج مجموعة شر ات م اجم ا حديد مع شر ات ص اعة اآات و توزيعها أو ا دماج شر ة
ص اعة ا عطور مع شر ة متخصصة في تص يع زجاجات وعبوات ا عطور ،ما يم ن ان يتحقق هذا ا وع من اا دماج اذا ا ت أحد ا شر ات ا م دمجة تقدم ا خدمات ا تي من شأ ها تسهيل عملية تسويق ا م تجات ا تي تقوم ا شر ة ااخرى با تاجها ،وقد يستوي في هذ ا حا ة ان ي ون
اا دماج با ضم او با مزج(.)3
ا تر يز في ا سوق ،فا ه من ا م طق احتمال تقييد ا م افسة بش ل جوهري ،ويتعين عدم إقرار اا دماج ،ما م يقدم د يل واضح على ان هذا اا دماج ن يؤدي ا ى تائج ضارة با م افسة)). 374 U.S.321(1963). قا عن :د .معين ف دي ا ش اق ،مصدر سابق ،ص،111ا هامش رقم ( ).
( )
د .أحمد عبدا رحمن ا ملحم ،مدى مخا فة اإ دماج و ا سيطرة أح ام ا م افسة ا تجارية ،مصدر
سابق،ص.52 MBDA,Minority Business Development Agencey,Op.Cit. ()3
((2
ي ا حسن ذ ي ،ا ممارسات ا مقيدة لم افسة وا وسائل ا قا و ية ا ازمة مواجهتها ،رسا ة د تو ار ،لية ا قا ون،
جامعة حلوان ،ا قاهرة ،مصر ،1114،ص.144
45
و يسمى هذا ا وع من اا دماج أيضا باا دماج حو ا مستهلك ،أ ه ع دما يحصل اا دماج
بين ش ر تين إحداهما تتوسط بين شر ة أخرى وبين ا مستهلك ا هائي ،ي ون ا هدف م ه هو ضمان ا سوق صا ح ا م تج ا هائي ،وبهذا يتحقق أحد أمرين ،فإما أن يؤدي اا دماج ا ى م ع
دخول م افسين جدد ا ى ااسواق او قد يضع ا م افسين ا حا يين في موقف ما ي حرج بسبب اغراقهم بت ا يف ا تاج عا ية( ).
وقد سبق و ان أشرا ،ان اا دماج ا رأسي عادة يستخدم من قبل ا شر ات زيادة حصتها
ا سوقية من خال دمجها مع شر ة م افسة ،فعلى سبيل ا مثال اا دماج ا ذي حصل بين أ بر شر تين فطتين امري يتين في ا عا م ( )Exxon and Mobilفي عام ( ) 222ت وين شر ة
جديدة وهي ( )ExxonMobilوا تي تتبعها عشرات ا شر ات ا عماقة في ا عا م في ص اعة ا فط وا غاز ،و توظف ا شر ة أ ثر من ( )25111موظف في ا عا م وفقا إحصائيات (،)1113
وا قيمة ا سوقية لشر ة في فس ا س ة بلغت ( )411مليار و ( )134مليون دوار ،و ا دخل
ا صافي ( )41مليار و ( )31مليون دوار أمري ي وهي أ بر ربح تحققها شر ات ا فط في
ا عا م(.)1
ما ان اا دماج ا رأسي يحقق ا ت امل بين شر تين او ا ثر متباي ة ااغراض ومختلفة ا شاط
و ن مت املة بعضها مع ا بعض .وان اا دماج ا رأسي يؤدي ا ى تخفيض ا فقات ا عامة وعلى اأخص فقات اا تاج أن ا شر ة ا م دمجة اتلجأ ا ى شراء ا مواد اأو ية من شر ة أخرى ،
وتضمن ها ا حصول عليها با تظام ،وهذا بدور يؤدي ا ى وفرة ا تاجها و اتساع مجا ها ،وقد
ان ا مشرع ا عراقي يشترط ان ي ون شاط ا شر ات ا م دمجة متماثا او مت اما وفقا لمادة
(/ 42اوا) من قا ون ا شر ات ا عراقي رقم( )1س ة ، 222و ن تم تعليق ا عمل بهذ ا مادة بموجب أمر سلطة اائتاف رقم ( )44س ة ( ، )1114حيث اصبح ا دماج ا شر ات ا مختلفة
ا غرض وا تماثل مم ا في ا قا ون ا مذ ور بعد ا تعديل.
و في خصوص مفهوم اا دماج ا رأسي فقد تم اس اد ا ى ظرية ااغاق ،و (تع ي حجب أو اغاق حصة من ا عمل ا تجاري من مضمار ا م افسة) ،ا تي ي ون أطرافها على هيئة بائع ومشتر
أو مزود و مورد ،فاذا ا ت ا صفة ا غا بة على ا سوق هي ا تر يز وقيام ا صا ع باا دماج مع
تاجر ا تجزئة مصلحة ا صا ع ،فان من شأن هذا اا دماج اغاق ا حصة ا سوقية ا تي يتمتع بها
تاجر ا تجزئة مصلحة ا صا ع ،ومن ثم حجب هذ ا حصة عن مجال ا م افسة ا تي سوف تقوم
بين ا صا ع وم افسيه .ففي قضية ( )Brown Shoeقامت شر ة ( )Brownا عاملة في ص اعة
( ) ()1
د .عبد ا وهاب عبداه ا معمري ،مصدر سابق ،ص.343 لمزيد من ا تفصيل ي ظر ( ، )Exxon and Mobilمتاح على ا ع وان اا ترو ي اآتي: last visited (18/12/2013).
45
وتوزيع ااحذية باا دماج مع شر ة ( )Kinneyا تي تعمل في مجال بيع اأحذية ،وقد ا ت
شر ة ( )Kinneyتشتري ( )%11من ااحذية ا تي تبيعها من م افسي شر ة ( _ )Brownا ت
تحتل ا مر ز ا رابع في حجم مبيعاتها في ا وايات ا متحدة اأمري ية_ بغية تسويقها في محاتها
ا تي ان عددها 351محا ،وقد قضت ا مح مة ا عليا بعدم مشروعية اا دماج أ ه ان يعمل على ربط ا مشتري با بائع ،ويخرج ا حصة ا سوقية بي هما من مجال ا م افسة ،ويؤدي ا ى حرمان
باقي ا م افسين من ا فرصة ا عاد ة لم افسة ،لفوز بهذ ا حصة( ).
ومما اريب فيه ان اا دماج ا رأسي يعد ساحا ذا حدين إذ ي طوي على مميزات و فوائد
بيرة ،اا ا ه في ذات ا وقت ي طوي على مخاطر جمة قد تؤدي ا ى ااحت ار وا قضاء على
ا م افسة(.)1
يتضح ا مماتقدم ،اوجه ااختاف بين هذين ا وعين من اا دماج ،هو ان اا دماج اأفقي
يتحقق با دماج بين شر ات متشابهة ا شاط سواء أ ا ت هذ ا شر ات تمارس شاط اا تاج ام ا تسويق ام أي شاط آخر ،بخاف اا دماج ا رأسي ا ذي يقع بين شر ات مرتبطة با تاج ص اعة
معي ة و ن في مراحل مختلفة ،اي بمع ى هذا ا وع من اا دماج يقوم على اغراض مت املة .
ا فرع ا ثا ث اا دماج ا مختلط )(Conglomerate merger
يعد اا دماج ا مختلط أو ا تجمعي ا وع ا ثا ث عملية اا دماج اذ يتم من خال اا دماج بين
ا شر ات ذات شاطات تجارية مختلفة وي ون ا غرض م ه اما توسيع ا تاج ا شر ات في ا شطة تجارية مرتبطة ببعضها او امتداد ا جغرافي لسوق با سبة لشر تين ،ففي هذ ا حا ة يتم ت فيذ
عملياتها في م اطق جغرافية غير متداخلة ،او لت ويع فقط ،ومن خال ذ ك ت دمج ا شر ات لعمل في أ شطة مختلفة وغير مرتبطة بعضها ببعض( .)3فبدا من ان تتوسع داخليا من خال تلك
اأسواق (ا جغرافية أو ا سلعية) ومن ثم بث ا م افسة فيها وا تقليل من ا تر يز فيها ،حيث تقرر
اا دماج مع شر ة بيرة ،ومن شأن ذ ك عرقلة ا م افسة ا محتملة ا تي ا ت ستحصل و دخلت
شر ة صغيرة في ذ ك ا سوق(.)4 ( )
لمزيد من ا تفصيل ي ظر :د .أحمد عبدا رحمن ا ملحم ،مدى مخا فة اإ دماج و ا سيطرة أح ام ا م افسة
ا تجارية ،مصدر سابق ،ص 54وما بعدها.
()1 ()3
د .عمر محمد حماد ،مصدر سابق،،ص .2 د .معتصم محمد ا دباس ،أثر اا دماج وارباحها ،مجلة ا جامعة ااسامية لدراسات ااقتصادية و اادارية ،
ا مجلد ا عشرون ،ا عدد ا ثا ي ،11 1 ،ص. 514 at
Available
Mergers,p1:
Corporate
of
Types
Clark,three
Wendel
((4
last visited (15/12/2013).
44 ( )
ويرى رأي
أن اا دماج ا مختلط يؤدي ا ى ا تر يز في ا قوة ا سياسية من احية وتوافر قدر
هائل من اأصول ا ما ية ا متاحة لشر ات ا م دمجة من احية أخرى ،و قد يمثل خطورة بيرة. اا ا ه ذهب جيمس جوات ي
()1
ا ى ان اا دماج ا مختلط يؤدي دائما ا ى ادارة جيدة أ ثر فاءة
و ذ ك زيادة ا م افسة داخل ص اعات مختلفة.
ا مطلب ا ثا ث اا دماج با ظر ا ى ج سية ا شر ات ا داخلة فيه
ي قسم اا دماج با ظر ا ى ج سية ا شر ات ا داخلة فيه ،ا ى وعين وهما ،اا دماج ا وط ي
و اا دماج اأج بي (اا دماج ا دو ي) .وعلى هذا اأساس قسم هذا ا مطلب على فرعين ، خصص ا فرع ااول لبحث عن اا دماج ا وط ي ،و رس ا ثا ي ا دماج اأج بي.
ا فرع الول اا دماج ا وط ي ((National Merger
يتحقق اا دماج ا وط ي با دماج شر تين او ا ثر ت ون جميعها سواء أ ا ت شر ة م دمجة ام ()3
شر ة دامجة م تمية ا ى ج سية دو ة واحدة ا دماج شر تين عراقيتين او ا ثر
.
غا با يتم ا لجوء ا ى هذا ا وع من اا دماج من قبل ا شر ات ا متعددة ا ج سية أداة قا و ية
لقضاء على م افسيها في ا سوق ا محلي لدو ة ا مضيفة وبسط فوذها عليها ،وهذا يتم من خال
اا دماج ا ذي يقع بين شر ة و يدة تابعة مجموعة ا شر ة ا متعددة ا ج سية وشر ة وط ية قائمة( ،)4وقد يستخدم أيضا من قبل شر ات وط ية أداة مواجهة زحف ا شر ات متعددة ا ج سيات وا حد من سيطرتها على اقتصاديات ا دو ة .ذ ك قامت ا دول ا مختلفة بتعديل تشريعاتها ا تجارية
و ا ضريبية من أجل ا از ة ا عقبات ا تي تعوق عمليات اا دماج بل ان بعضا م ها ذهب ا ى أبعد من ذ ك تشجيع اا دماج ا دو ي لشر ات ا تابعة ها على مستوى ا سوق غرض م افسة ا شر ات
متعددة ا ج سيات على ا مستوى ا محلي و ااقليمي و ا عا مي ،و أيضا غرض خلق وحدات اقتصادية ا بيرة ،ويقدم في هذا ا مجال مثال ا سوق اأوروبية بموجب معاهدة روما س ة . 252
على ا رغم من ان ا سوق ااوروبية ا مشتر ة م تش ل ا دماجا بين ا شر ات ااوروبية با مع ى
( ) ()1 ()3 ()4
مشار ا يه ع د :د .عمر محمد حماد ،مصدر سابق،ص .2 ا مصدر ا سابق ،ا صفحة ذاتها. د.أسامة ائل ا محيسن ،مصدر سابق ،ص.42 د .دريد محمود على ،مصدر سابق ،ص1
.
44
ا قا و ي ا دماج وا ما ا ت ظيم ا ت ا غاية م ه ت ظيم ا شاط ااقتصادي وا تجاري وحصر في
داخل ا سوق في مواجهة ااسواق ااج بية ااخرى ( ) .
و يجدر با بيان ان هذا ا وع من اا دماج ايصطدم بعقبات قا و ية ،أ ه ا يؤدي ا ى تغيير ج سية ا شر ة ا م دمجة ،اذ يتم بين شر تين وط يتين ،و و ا ت في ا واقع ا شر ة ا م دمجة ()1
تدخل في تبعة إقتصادية لشر ة ا متعددة ا ج سية
.
ا فرع ا ثا ي اا دماج الج بي ((Foreign Merger
اا دماج اأج بي أو ا دو ي هو ذ ك اا دماج ا ذي يتم بين شر تين مختلفتي ا ج سية ،وذ ك
با دماج شر ة أج بية في شر ة وط ية أو با دماج شر ة وط ية في شر ة أج بية غرض ت وين شر ة جديدة.
ان ا شر ة ا م دمجة اذا ا ت أج بية ،فان ا دماجها في ا شر ة ا وط ية يؤدي ا ى تغيير
ج سيتها ومن ثم اخضاعها ا ى قا ون ا دو ة اأج بية ع ها ،وقا ون هذ اأخيرة قد يجيز بشروط معي ة او قد يحظر بش ل مطلق ،وهذا بحد ذاته يعد عقبة برى امام عملية ا دماج ا شر ات على
ا مستوى ا دو ي ويجعله ادر ا وقوع ،وقد ترجع هذ ا عقبات ا ى عدم وجود قواعد دو ية موحدة تح م عملية اا دماج ا دو ي و اختاف ا تشريعات ا وط ية في معا جة مسأ ة ا دماج ا شر ات ()3
ا وط ية مع ا شر ات اأج بية على ا مستوى ا دو ي من خال وضع شروطه وت ظيم أح امه
.
وقد ي ون ا دماجا بين شر ات متعددة ا ج سيات ،اا دماج ا واقع بين شر ات وط ية واخرى
اج بية ،وي شأ ع ها شر ات ت ون أغلب رأس ا مال فيها شر ات وط ية او ا دماج فروع ا شر ات
اأج بية ا عاملة في ا بلد مع شر ة وط ية قائمة او ت شأ ع ها شر ة جديدة وت تقل ا يها ذممها
ا ما ية ،وت قضي فروع و و اات ا شر ات ا م دمجة ومن ثم تزول شخصيتها ا مع وية ،وهذا
يطلق عليه اا دماج اأج بي(.)4
و قد تطرق ا ا ى موقف ا قوا ين ا مقارة با تفصيل ع د دراست ا موضوع ج سية ا شر ة فا داعي ت رارها ه ا.
( )
د .حسن محمد ه د ،ا ظام ا قا و ي لشر ات متعددة ا ج سيات ،دار ا تب ا قا و ية ،ا قاهرة ، 1112 ،
ص ص.352-354
()1 ()3
د .دريد محمود على ،مصدر سابق ،ص1 ا مصدر ا سابق ،ا صفحة ذاتها.
()4خلدون ا حمدا ي ،مصدر سابق ،ص3
.
.
44
ا مبحث ا ثا ي تمييز اا دماج عما يشتبه به
ما ذ را سابقا ،ان اا دماج هو اتفاق يتم بين شر تين قائمتين او ا ثر ،بمقتضا ت قضي ا شخصية ا مع وية لشر ات ا م دمجة و ت تقل ا ذمة ا ما ية لشر ات ا داخلة فيه ا ى ا شر ة
ا دامجة او ا اشئة عن اا دماج ،وا ظام ا قا و ي ا ذي يخضع ه اا دماج ي ون ظاما قائما بذاته ويتميز عن سائر اا ظمة ا قا و ية ااخرى ا تي ظمتها قوا ين ا شر ات ،و ن قد تختلط وتشتبه
باا دماج ا ظمة قا و ية أخرى ،و ا تي قد تطبق عليها بعض أح ام اا دماج ،ذ ك ابد من تمييز اا دماج عن تلك اا ظمة ا قا و ية.
ب اء على ما تقدم ،قسم ا دراسة في هذا ا مبحث على ثاثة مطا ب :درس في ا مطلب
اأول ااستحواذ و ا قل ا جزئي اصول ،فيما خصص ا مطلب ا ثا ي
ا قسام و ا تأميم ،
و رس ا مطلب ا ثا ث تغيير ا ش ل ا قا و ي.
ا مطلب الول اإستحواذ و ا قل ا جزئي اصول Acquisation & fusion transport dactifs أدت ا متغيرات ااقتصادية ا تي ظهرت في ظل ا عو مة إ ى قلق ا شر ات ا تجارية على مستقبلها ااقتصادي في ا بقاء وا قدرة على ا م افسة ،مما ادى بهذ ا شر ات إ ى ا بحث عن تحقيق ا تر يز ااقتصادي مواجهة تلك ا متغيرات ،حتى أصبحت ظاهرة ا تر يز ااقتصادي من
اهم ظواهر اإقتصاد ا حديث ،ذ ك جأ ما و ا شر ات ا قوية في ا سوق ا ى استخدام اا دماج و
ااستحواذ باعتبارهما من أهم وسائل ا سيطرة.
و قد تلجأ ا شر ة تلبية حاجاتها ااقتصادية ا ضرورية ا ى عملية ا قل ا جزئي اصول ت قل
من خا ها جزء من موجوداتها ا ى شر ة أخرى .و ان ا من ااستحواذ و ا قل ا جزئي اصول
من اأ ظمة ا قا و ية ا تي قد تشتبه به اا دماج حتى اوجب بعض ا تشريعات ما ار احقا خضوع عملية ا قل ا جزئي اصول أح ام و قواعد اا دماج وجوبيا ،وأجل ذ ك قسم ا دراسة
في هذا ا مطلب على فرعين ،وعلى ا حو اآتي:
44
ا فرع الول اا دماج و اإستحواذ Merge& Acquisation إن ظاهرة ا دماج واستحواذ ا شر ات بدأت بش ل ملحوظ بعد ا صف ا ثا ي من ا قرن
ا عشرين( ) ،وأخذت حي از بي ار في ا شاط ااقتصادي ا دو ي ظ ار ما ها من أهمية برى سواء أ ا ت على ا مستوى ا محلي أم اإقليمي أم ا عا مي(.)1
واإستحواذ هو وسيلة من وسائل ا سيطرة ا تي قد يستخدمها ما و ا شر ات ا بيرة في
ا سوق ،و بموجبه تستحوذ شر ة أو أ ثر على غا بية أو جزء بير من أسهم ( )stoksأو حصص
( )sharesشر ة أو شر ات أخرى ،و ي ون من شأن ذ ك ا تأثير ا قاطع على إدارتها ،فبعد أن
ا ت شر ة ضعيفة فتصبح في مر ز قوي في ا سوق ا م افسة ،و ه ذا ي ون اإستحواذ عن طريق
( )
ومن اامثلة على ااستحواذ :ا ت هاية ا حرب ا عا مية ا ثا ية بداية مرحلة جديدة ودي امي ية شر ة ستلة،
حيث تسارع في هذ ا فترة ا مو ااقتصادي واستمرت عمليات ااستحواذ وا دمج وا ت ويع في اا تاج .و ذ ك استمر توسع شر ة ستلة في اأسواق ا عا مية ،ففي عام 242استحوذت ستلة على شر ة «ماجي» لتوابل وا شوربة
ا سريعة ا تحضير ،وضمتها تحت وائها ،ثم قامت بشراء « روس أ د با ويل» ا شر ة ا بريطا ية ا م تجة أغذية ا معلبة وا محفوظة عام ، 251و«في دوس» أغذية ا مثلجة عام ، 243وعصائر يبيز ، 22وستوفرز أطعمة ا مثلجة .وأخي ار عام 224قررت ادارة ستله ا توسع خارج طاق ا مواد ا غذائية ،فباتت مساهما رئيسيا
في « ول» ،عماق م تجات ا تجميل ا عا مية وا تسبت سبة من شر ة مختب ارت «أ ون)). بعد ذ ك أصيبت شر ة ستله ب سة تيجة تدهور ااقتصاد ا عا مي جراء ارتفاع أسعار ا بن وا ا او مما أدى ا ى
تباطؤ مو شر ة ستله في اأسواق ا عا مية ،اضافة ا ى تعرضها حملة مقاطعة بيرة بسبب سياستها ا تسويقية حليب ا رضاعة ا ذي اعتبرته بعض ا م ظمات ا دي ية وم ظمات ا صحة ا عا مية م افيا أخاق وا قيم اا سا ية . ن شر ة ستله استجابت بسرعة بيرة هذا ا تغير ا سلبي في ا سوق ،و أعادت هي لة إدارتها وعي ت
(هيلموت موشر) رئيسا ت فيذيا مع تجديد ا عزم على ا تطور وتحسين اأداء ،ووضعت استراتيجية من شقين :اأول داخلي يهدف إ ى تحسين ا حا ة ا ما ية لشر ة عن طريق اإصاح وا تطوير وا ت ويع ،وا ثا ي خارجي عن طريق
ااستمرار في سياسة ااستحواذ .وتم ت من وضع حد لجدل ا قائم حول سياستها ا تسويقية حليب اأطفال في ا دول ا امية .واستمرت شر ة ستله في ا مو وتحقيق اأرباح من خال ارتفاع مبيعاتها ،وتم ت من ا تربع على قمة ا شر ات ا م تجة أغذية في ا عا م ،وتابعت بعد ذ ك سياسة ا سيطرة وا دمج فاشترت عام 214ا شر ة
اامير ية أغذية « اريشن» وا شر ة ا بريطا ية ص اعة ا حلوى «رو تري ما توش» عام . 211لمزيد من ا تفصيل ي ظر :و يد قرضاب ،ا شر ات ا عا مية – ا تأريخ وا حاضر ،بحث متاح على ا ع وان اا ترو ي اآتي: last visited at (03/03/2014). ()1
د .عبد اه عبد ا جبار ،استحواذ و ا دماج ا شر ات ،بحث متاح على ا ع وان اأ ترو ي اآتي: < http://www. .kuwaiticonsultant.com > last visited (8/8/2013) .
44
صفقات ا شراء لشر ات ا صغيرة من خال تملك أسهمها و حصصها( ) .وقد تدفع ا شر ة ا مستحوذة اموال قدية مقابل شراء اصول ا شر ة ا تي تم ااستحواذ عليها (شرائها) او صيب من
ااسهم في ا شر ة ا تي استحوذت عليها ،وفي غا ب ااحوال تتم ااستحواذ ما يطلق عليه باابتاع ( ، )swallow upو تزول ا شر ة ا تي تم ااستحواذ عليها من ا وجود(.)1
و قد يتحقق اإستحواذ باإستياء ( )Take overأيضا ،وذ ك من خال استهداف ا شر ة
ا مشترية ا سيطرة على ا شر ة ا بائعة عن طريق ش ارئها أسهم شر ة أخرى (.)3
ان ااستحواذ او ااستياء من اا ظمة ا قا و ية ا تي تختلط باا دماج واحيا ا تطبق عليها
اح ام اا دماج ذ ك ابد من ااشارة ا ى أوجه ا تشابه او ا تقارب بي هما ،وهو استمرار ا مشروع
ااقتصادي لشر ات في ا ا ظامين ،اان هذا ا يم ع من وجود اختاف بي هما وم ها (:)4
-يتطلب اا دماج ب لتا صورتيه ،اا دماج بطريق ا ضم واا دماج بطريق ا مزج ،وجود
شر تين قائمتين يتفقان على إتمام عملية اا دماج ،وبموجب ذ ك ااتفاق ت تقل ل ا ذمة ا ما ية
لشر ة ا م دمجة ا ى ا شر ة ا دامجة او ا جديدة ،أما ااستياء فقد يتم بين شر تين ،او بين
شخص طبيعي وشر ة دو ما حاجة ا ى اتفاق بين مقدم ا عرض وا شر ة ا مستهدفة ،ا ما يقوم
مقدم ا عرض سواء أ ان شخصا طبيعيا ام مع ويا بشراء ااسهم مباشرة من ا مساهمين ،م فردا أو با ت سيق مع ااخرين.
-1تؤدي عملية اا دماج ا ى ا تقال شامل لذمة ا ما ية لشر ات ا م دمجة ا ى ا شر ة ا دامجة او ا اجمة عن ا دمج ،أما في ااستياء ،فا ت تقل ا ذمة ا ما ية لشر ة ا مستهدفة ا ى مقدم ا عرض
سواء أ ان هذا اأخير شر ة أم شخصا طبيعا(.)5
-3اا دماج يترتب عليه ا قضاء ا شخصية ا مع وية لشر ات ا م دمجة في اا دماج ،أما في ااستياء تبقى ا شر ة ا مستهدفة محتفظة بشخصيتها ا مع وية مع استمرار مشروعها ااقتصادي .
( )
د .عد ان باقي طيف ،ا ت ظيم ا قا و ي لم افسة وم ع ا ممارسات ااحت ارية ،دار ا تب ا قا و ية ،
قاهرة ،11 1،ص.3 2 th
Admin: Difference Merger and Acquisitions,18 ,April,2013, Available at:
((2
last visited (10/11/2013). ()3
د .أحمد عبدا رحمن ا ملحم ،مدى مخا فة اإ دماج وا سيطرة أح ام ا م افسة ا تجارية ،مصدر سابق ،ص. 2 Ben McClure, Mergers and Acquisitions,p1, Available at:
((4
last visited (15/12/2013). ()5
على ا رغم من استخدام لمة ااستياء فهذا ايع ي ( ا غصب) او ااستياء با قوة ..ا ما بآ ية قا و ية وهي عقد
شراء هذ ااسهم او ا حصص وبموجبه ت قل مل ية ااسهم وفقا طبيعة ا سهم فيما اذا ان حامله أو اسميا مثا .
44
-4ان ا شر اء او ا مساهمين لشر ات ا م دمجة ،يحصلون على اسهم او حصص في ا شر ات
ا دامجة او ا جديدة ،وهذا يع ي ا هم يحتفظون بصفتهم شر اء او مساهمين بعد عملية اا دماج بخاف ااستياء ،حيث ت تهي صفتهم مساهمين حصو هم على مبلغ من ا مال قاء اسهمهم.
ست تج مما تقدم ،ان اا دماج يختلف عن ااستحواذ او ااستياء في بعض اآثار ا قا و ية
ا تي تترتب على ل م هما ،ابرزها هي ان اا دماج يتم بين شر تين قائمتين او ا ثر بي ما اإستياء قد ي ون بين شر تين او بين شر ة وشخص طبيعي م فرد او با ت سيق مع ااخرين ،
وي صب على شراء ااسهم مباشرة من ا مساهمين دون حاجة ا ى موافقة ا شر ة ا مستهدفة.
ا فرع ا ثا ي اا دماج و ا قل ا جزئي إصول Merge& fusion transport dactifs في ا واقع ،جاءت ف رة ا قل ا جزئي ،تلبية حاجات اقتصادية ضرورية لشر ة ،فمن خال هذ ا عملية ت قل ا شر ة جزء من موجوداتها ا ى شر ة أخرى و ن ايعد هذا ا قل ا جزئي
اصول ا شر ة ا ى شر ة أخرى من قبيل اا دماج بين شر تين ،مادام ان وجود ا شر ة ا اقلة جزء من اصو ها مستمر با جزء ا باقي أن اا دماج يتطلب قل ااصول وا خصوم ا ى ا شر ة
ا دامجة ،او ا شر ة ا جديدة ا اتجة عن ا دمج( ).
و يعرف ا قل ا جزئي اصول بأ ه ((ا عملية ا تي تتمثل في قيام شر ة ب قل جزء من
اصو ها ا ى شر ة مقابل ا حصول على عدد من اأسهم ا عي ية ،وتستمر ا شر ة مقدمة ا حصة
في ااحتفاظ بشخصيتها ا مع وية ،و يا ها ا قا و ي ا مستقل))(.)1
و تثير مسأ ة ا قل ا جزئي اصول ،ا تساؤل اآتي :هل يستوجب عملية ا قل ا جزئي
اصول ،قل فرع بأ مله من فروع ا شاط ا محل ا تجاري أو مص ع او فرع من فروع ا شر ة
ا ذي ه يان اقتصادي مميز؟
ذهب رأي ا ى ان عملية ا قل ا جزئي اصول اتستوجب قل قطاع امل من قطاعات
ا شر ة او فرع من فروعها ،ا ما يجوز قل ع صر م فرد من ع اصر اصو ها ،ما يجوز ها
أيضا ان ت قل فرعا اما من فروع شاط ا شر ة ،وفي ا حا تين تعد ا عملية من قبيل ا قل ا جزئي اصول ،في حين يرى رأي آخر ،ا ه اي في في ا قل ا جزئي اصول ان ت قل ا شر ة
( ) ()1
د .فوزى عطوي ،مصدرسابق ،ص.311 د .حسام ا دين عبدا غ ي ا صغير ،مصدر سابق ،ص.21
45
ع ص ار م فردا من ع اصر اصو ها ا ما يلزم قل قطاع امل من قطاعات ا شاط لشر ة ا اقلة ، مص ع او متجر او فرع من فروعها ( ).
هذا من جا ب ،ومن جا ب آخر ،ثار ا خاف بين ا فقهاء فيما يخص توزيع ااسهم
ا عي ية ا تي تحصل عليها ا شر ة اقلة ا حصة ( اقلة جزء من إصو ها) على ا مساهمين ،بعد ان يتم ا قل ا جزئي اصول ،فذهب رأي ا ى عدم زوم توزيع اأسهم ا تي تحصل عليها ا شر ة
ا اقلة جزء من اصو ها على مساهميها ،ا ما تؤول هذ اأسهم ا ى ا شر ة فسها ،وتحتفظ بها
باضافتها ا ى حافظتها ا ما ية( ،)1ويرى رأي آخر ،ان ا قل ا جزئي اصول يلزم توزيع ااسهم ا تي تحصل عليها ا شر ة اقلة ا حصة على مساهميها ،ي يصبح هؤاء مساهمين في ا شر ة
متلقية ا حصة (آ ت ا يها ااصول) مع احتفاظهم بصفتهم مساهمين في ا شر ة اقلة ا حصة ،اذ
تبقى هذ ااخيرة محتفظة ب يا ها وشخصيتها ا مع وية( ،)3وذهب رأي آخر ا ى ا قول ،بأن ا شر ة اقلة ا حصة ها حرية اإختيار في ا تصرف باأسهم ا عي ية سواء بااحتفاظ بها داخل حافظة
أوراقها ا ما ية او بتوزيعها على مساهميها ،فان لتا ا عمليتين تعدان من قبيل ا قل ا جزئي (.)4
و ذهب مع ا رأي ا قائل بأن ا قل ا جزئي يت ون من ع صرين وهما :أو هما ،هو قل
قطاع امل من قطا عات ا شر ة اقلة ا حصة ،مص ع أو متجر او فرع من فروع ا شر ة ا اقلة
ا ى ا شر ة متلقية ا حصة ،و ا ي في قل ع صر م فرد من ع اصر اصول ا شر ة اعتبار ا عملية من قبيل ا قل ا جزئي اصول ،أن قل ع صر م فرد من اصول ا شر ة يعتبر مجرد
ا تتاب بحصة عي ية ( في ا قوا ين ا تي تجيز ذ ك) .و ثا يهما ،هو توزيع اأسهم ا عي ية ا تي تحصل عليها ا شر ة اقلة ا حصة على مساهميها حتى يصبح مساهمين في ا شر ة متلقية
ا حصة ،أن ا قول بخاف ذ ك يؤدي ا ى ا عدام ا فرق بين ا قل ا جزئي اصول و اا تتاب
بحصة عي ية(.)5
و ه اك اوجه اختاف بين عملية اا دماج و ا قل ا جزئي إصول ،وخاصة ان اأخير
ايؤدي ا ى ا قضاء ا شر ة اقلة ا حصة و زوال شخصيتها ا مع وية وفقدان يا ها ا مستقل، اضافة ا ى حصو ها على أسهم عي ية في ا شر ة متلقية ا حصة مقابل ما قدمت ها ا شر ة اقلة
ا حصة من اصول(.)4
( ) ()1 ()3 ()4 ()5 ()4
لتفصيل في هذ اا ارء ي ظر :د.عبدا وهاب عبداه ا معمري ،مصدر سابق ،ص.344
مشار ا يه ع د :د .حسام ا دين عبدا غ ي ا صغير ،مصدر سابق ،ص .2 مشار ا يه ع د :خلدون ا حمدا ي ،مصدر سابق ،ص.44
لتفصيل في هذ ااراء ي ظر :د .حسام ا دين عبدا غ ي ا صغير ،مصدر سابق ،ص.21 خلدون ا حمدا ي ،مصدر سابق ،ص.44 مه د ابراهيم ا جبوري ،مصدر سابق ،ص.14
45
ويجدر باإشارة ان خضوع عملية ا قل ا جزئي اصول فس قواعد أح ام اا دماج ،
ايم ن تفسير بعدم وجود اختاف بين ا عمليتين ،فاا دماج يؤدي ا ى ا قضاء ا شر ة ا م دمجة و زوال شخصيتها ا مع وية وا تقال افة ع اصر ذمتها ا ما ية ا ى ا شر ة ا دامجة او ا جديدة ،اذ
تحل ا شر ة اأخيرة محل اأو ى فيما ها من ا حقوق وما عليها من اا تزمات .اما ا قل ا جزئي اصول فا يؤدي ا ى ا قضاء ا شر ة اقلة ا حصة و زوال شخصيتها ،ا ما تبقى ا شر ة قائمة
ومحتفظة بشخصيتها ا مع وية و يا ها وذمتها ا ما ية ا مستقلة ،على ا رغم من ا تقال جا ب من
اصو ها ا ى شر ة أخرى( ).
وبا سبة ا ى موقف ا مشرع ا عراقي في هذا ا خصوص ،فلم ي ظم قا ون ا شر ات ا عراقي
ا معدل مسأ ة ا قل ا جزئي اصول ،اذ تخضع مسأ ة قل ااصول ا ى صاحية ا هيئة ا عامة وت طبق عليها أح ام ا قواعد ا عامة في ا قا ون ا مد ي ،و ابد ان شير ا ى ان ا مشرع
ا وردستا ي ظم مسأ ة قل ا جزئي اصول بموجب ص ا مادة (/ 4أوا) من قا ون ا م افسة في
اقليم وردستان ،ا تي ت ص على ا ه(( :أـوا //على ااشخاص ا ذين يرغبون في تملك اصول أو حقوق مل ية أو ا تفاع أو شراء أسهم أو اقامة اتحادات او ادماج أو جمع بين ادارة شخصين مع ويين أو أ ثر أو اتفاقات خاصة بااسعار وشروط ا بيع و ميات اا تاج وا تجهيز على حو
يؤدي ا ى ا سيطرة أو ا هيم ة في ا سوق أخطار ا مجلس .))...
اما فيما يتعلق بموقف ا مشرع ا مصري فا ه اوجب خضوع عملية ا قل ا جزئي اصول
أح ام و قواعد اا دماج على وفق أح ام ا مادة ( ) 31من قا ون ا شر ات ا مصري ،و م يفرق بهذا ا شأن بين أ واع ا شر ات.
و ظم ا مشرع اارد ي عملية ا قل ا جزئي اصول بموجب ص ا فقرة (أ) من ا مادة ()2
من قا ون ا م افسة اارد ي ،اذ ت ص على ا ه(( :أ -يعتبر تر از اقتصاديا مقاصد هذا ا قا ون ل عمل ي شأ ع ه قل لي او جزئي مل ية او حقوق اا تفاع من ممتل ات او حقوق او اسهم او
حصص او ا تزامات مؤسسة ا ى مؤسسة اخرى من شأ ه ان يم ّ ن مؤسسة او مجموعة مؤسسات
من ا سيطرة ،بصورة مباشرة او غير مباشرة ،على مؤسسة او مجموعة مؤسسات اخرى)).
( )
د.عبدا وهاب عبداه ا معمري ،مصدر سابق ،ص.342
45
ا مطلب ا ثا ي اا قسام و ا تأميم Division & Nationalization احيا ا تحقق بعض ا شر ات جاحا باه ار من ا احية ااقتصادية ،ومن اجل استمرارها على
هذا ا حو و تمتعها بمزايا اقتصادية أخرى ،قد تلجأ ا ى اا دماج وسيلة من وسائل ا تر يز ااقتصادي ،توسيع مشروعاتها با دماجها مع عدة شر ات او بضم أخرى ا يها سعيا وراء تحقيق ا ت امل ا راسي أو اأفقي في مجال ا شاط ا ذي تزاو ه وتحقيق ا وفرة ااقتصادية ،و ن على
ا قيض من ذ ك قد تقسم ا شر ة ا ى عدة شر ات اذا م ي ن بمقدورها ان يسيطر ب فاءة على عملياتها بسبب اتساع حجمها او تعدد جوا ب شاطها أو اذا ا ت تدير عدة مصا ع متباعدة عن
بعضها ،و يلزم اعادة ت ظيمها ،و قد ي ون من ا مفيد ان تتجمع ل مجموعة من ا مصا ع
ا متقاربة في شر ة واحدة ( ).
وقد تباشر ا دو ة سلطاتها في تأميم ا مشروعات وا شر ات طبقا سياستها ااقتصادية
و ظروفها ااجتماعية ،وي ون ا هدف من ا تأميم هو ا تأ يد على ا دور ا ذي تقوم به ا دو ة في
توجيه ااقتصاد ا قومي مصلحة ا مجتمع.
ذا قسم ا دراسة في هذا ا مطلب على فرعين :درس في ا فرع اأول اا دماج و اا قسام ،
فيما خصص ا فرع ا ثا ي ا دماج و ا تأميم.
ا فرع الول اا دماج و اا قسام Merge& Division يقصد با قسام ا شر ات ،تجزئة شر ة قائمة وتقسيم ذمتها ا ما ية ب افة اصو ها و خصومها ا ى شر تين او أ ثر ،مما يترتب عليها ا قضاء ا شخصية ا مع وية لشر ة ا تي تم تجزئتها يقوم محلها أ ثر من شر ة ،و ي ون
ل م ها ا شخصية ا مع وية ا مستقلة .بمع ى أوضح ،يتم
باا قسام تجزئة ا شر ة ا قائمة ا ى حصص ت ون ل حصة م ها شر ة على وجه ااستقال (.)1
وا هدف من اا قسام ،هو تخصص ل شر ة من ا شر ات ا اجمة عن اا قسام في فرع
معين من ا شاط ،تفادي ا صعوبات ا اجمة عن ادارة ا مشروعات ا بيرة ،و إم ا ية مواجهة
( )
د .حسام ا دين عبدا غ ي ا صغير ،مصدر سابق ،ص.22
()1د .محمد احمد محرز ،ا وسيط في ا شر ات ا تجارية ،ط،1م شأة ا معارف ،ا قاهرة ، 1114 ،ص.455
45
ظروف قا و ية أو ف ية او ضريبية ،أن اا قسام وعلى ع س اا دماج يعمل على توزيع
ا مشروعات وعدم تر يزها ( ). وي ون اا قسام على وعين :
-اا قسام ا بسيط :يتمثل في تقسيم ا ذمة ا ما ية لشر ة ا ى قسمين او ا ثر في ون ل م هما
شر ة جديدة ،وان رأسمال ا شر ة ا جديدة يت ون من جزء من ا ذمة ا ما ية لشر ة ا م قسمة، ويحصل مساهموها او شر ائها على أسهم او حصص جديدة في ا شر ات ا جديدة ا اتجة عن
اا قسام(.)1
-1اا قسام ا مقترن باا دماج ( اا دماج بطريق اا قسام) :هذا ا وع من اا قسام تشمل عمليتي اا دماج و اا قسام في آن واحد ،فهو ا دماج من زاوية ا شر ة ا تي آ ت ا يها جزء من ا ذمة
ا ما ية لشر ة ا م قسمة ،اذ يزيد رأسما ها بمقدار ا حصة ا عي ية ،وهو ا قسام من زاوية ا شر ة
ا م قسمة ،ويتخذ اا دماج بطريق اا قسام ثاثة أص اف:
أ -اا دماج بطريق اا قسام وا ضم :بمقتضا ت قسم ا ذمة ا ما ية لشر ة ا واحدة ا ى قسمين او ا ثر و ي دمج ل جزء من هذ ااجزاء في شر ة أخرى قائمة ،فيزيد رأسمال هذ ا شر ة بمقدار
ا حصة ا عي ية ا تي يمثلها هذا ا جزء(.)3
ب -اا دماج بطريق اا قسام وا مزج :ويتمثل في تقسيم ا ذمة ا ما ية لشر ة ا واحدة ا ى قسمين او أ ثر ،وا شاء شر ة جديدة من ل قسم من أقسام ذمة ا شر ة ا م قسمة ،بحيث يت ون رأسمال ل
شر ة جديدة من قسم من ا ذمة ا ما ية لشر ة ا م قسمة بااضافة ا ى حصة عي ية أخرى تتمثل في ا ذمة ا ما ية إحدى ا شر ات ا م دمجة اأخرى (.)4
ج -اا دماج باا فجار (ا فرقعة) :وهو ش ل من أش ال اا قسام ا مقترن بعملية اا دماج يفترض وجود شر تين أو أ ثر بحيث ت قسم ا ذمة ا ما ية ل م هما ا ى قسمين او ا ثر ،ثم ت قضي جميع ا شر ات ا داخلة في هذ ا عملية وت شأ شر ات جديدة ويت ون رأسمال ل شر ة م ها من أجزاء
ا ذمم ا ما ية لشر ات ا م قسمة ،ويعتبر ل قسم من هذ ااقسام حصة عي ية في ت وين رأسمال ل شر ة جديدة (.)5
وان ل من اا دماج و اا قسام يترتب عليهما ا قضاء ا شر ة ا م دمجة او ا م قسمة وا تقال
ذمتها ا ما ية ا ى شر ة او شر ات أخرى في حا ة اا دماج او عدة شر ات جديدة في حا ة
اا قسام ،هذا من جا ب ،ومن جا ب آخر ،يستوجب في لتا ا عمليتين استبدال حقوق ا مساهمين
( )
د.حس ي ا مصري ،ا دماج ا شر ات و ا قسامها ،مصدر سابق ،ص.42
()3
ا مصدر ا سابق ،ا صفحة ذاتها.
()1
()4 ()5
د .حسام ا دين عبدا غ ي ا صغير ،مصدر سابق ،ص.21 د .عبدا وهاب عبداه ا معمري ،مصدر سابق،ص.14 خلدون ا حمدا ي ،مصدر سابق ،ص.14
44
او ا شر اء مع استمرار احتفاظهم بصفتهم شر اء في ا شر ة ا دامجة او ا جديدة ا اجمة عن اا قسام( ).
فيما يتعلق بموقف ا قا ون ا عراقي من اا قسام ،فلم ي ظم ا مشرع ا عراقي و ذ ك اأرد ي
مسأ ة ا قسام ا شر ات شأ ه في ذ ك شأن ا مشرع ا مصري ،و ربما ي ون ا سبب في تجاهل ا مشرع ا عراقي موضوع اا قسام هو عدم وصول ا شر ات ا تجارية في ا عراق ا ى ا حجم ا ذي قد
يدعوها ا ى اا قسام ،بل ا از ت بحاجة ا ى ا مو وا توسع لوصول ا ى ا حجم ا مائم ا ذي يؤهلها لقيام با مشاريع ا ضخمة ا تي تتطلبها عملية ا تم ية ااقتصادية ا وط ية(.)1
رى بأ ه ان من ا مستحسن على ا مشرع ا عراقي ت ظيم أح ام اا قسام في ا قا ون ،وعلى
ااخص بعد ان تم تعديل قا ون ا شر ات ا حا ي و بعد ان اتاح هذا ا قا ون ا فرصة أمام ااجا ب اشخاصا مع وية ا ت أو طبيعية تأسيس شر ات في ا عراق أو ا مساهمة في تأسيسها وعلى
اأ خص اذا اخذ ا ب ظر ااعتبار ا قواعد ا قا و ية ا تي جاء بها قوا ين ااستثمار فيما يتعلق
بااستثمار ااج بي سواء في ا عراق أو اقليم وردستان ا عراق ،تحسبا مستقبل ا شر ات في
ا عراق ،أ ه قد تصل ا مشاريع وا شر ات ا تجارية ا ى حجم من ضخامة بحاجة ا ى اا قسام تفادي ا صعوبات ا تي تواجهها في ادارتها ،أو قد ترغمها ا جهات ا مختصة على اا قسام اذا
وصلت هذ ا مشاريع حدا غير مقبوا في ا تر يز ااقتصادي بحيث يؤثر سلبا على ا م افسة وعلى
مجمل ا شاط ااقتصادي ما بي ا سابقا.
ذ ك دعو ا مشرع ا عراقي ان يتب ى ت ظيما مسأ ة اا قسام ما مثل هذا ا ت ظيم من فوائد
اقتصادية بيرة في اعادة ت ظيم ا شر ة او ا مشروع وما يحقق من وفرة اقتصادية لشر ات فسها ،
او مجمل ا شاط ااقتصادي في ا دو ة .
( ) ()1
د .حسام ا دين عبدا غ ي ا صغير ،مصدر سابق ،ص.21 مه د ابراهيم ا جبوري ،مصدر سابق ،ص.12
44
ا فرع ا ثا ي اا دماج و ا تأميم Merge & Nationalization يعد ا تأميم من ا وسائل ا جبرية ا تي تستخدمها ا دو ة تحقيقا لمصلحة ا عامة وفقا
سياستها ا عامة ،اذ تباشر سلطاتها في تاميم ا مشروعات طبقا سياستها ااقتصادية و ظروفها ااجتماعية ،وي ون ا هدف من ا تأميم هو ا تأ يد على ا دور ا ذي تقوم به في توجيه ااقتصاد
ا قومي مصلحة ا مجتمع ( ) ،وقد أجمع ا فقهاء على اعتبار ا تأميم عمل من صميم أعمال ا سيادة ،تختص باجرائه ا سلطة ا تشريعية وحدها(.)1
وقد عرف ا تأميم با ه اجراء يقصد به قل مل ية ا مشروع ا فردي ،ليا او جزئيا ،ا ى مل ية
ا دو ة ،مقابل تعويض أصحاب هذ ا مشروعات عن ا حقوق ا مستو ى عليها(.)3
ويتخذ ا تأميم احدى صورتين فاما ان يتم قل ا مشروع برمته ا ى ا مل ية ا عامة وت تهي
شخصيته ا مع وية ،وقد ي ون في ش ل مؤسسة عامة او هيئة او شر ة و من ا مفروض اايسأل
عن اا تزامات ا سابقة قبل تأميمها( .)4أو أن يتم قل مل ية أسهم ا مشروع ا مؤمم لها او بعضها
ا ى ا دو ة ،اذا ان شر ة مساهمة مثا ،ويظل ا مشروع ا مؤمم محتفظا بش له ا قا و ي(،)5
فضا
عن
بعض ا رأي
()2
ااحتفاظ
بشخصيتها
ا مع وية
بعد
عملية
ا تأميم
()4
على
خاف
ا ذي يرى بأن ا مشروع ايستمر شخصيته ا مع وية ا سابقة على ا تأميم ،ا ما تزول
ومن ثم ت شأ ه شخصية جديدة في ش ل ا قا و ي ا جديد.
وقد قضت مح مة ا قض ا مصرية بأن ا تأميم ا يؤدي ا ى ا قضاء ا شخصية ا مع وية
لشر ة ا مؤممة طا ما عبر ا مشروع عن رغبته في استمرارها محتفظة بش لها ا قا و ي (.)1 ( ) ()1
خلدون ا حمدا ي ،مصدر سابق ،ص.12
د.فتحي عبد ا صبور ،مصدر سابق،ص .411و د .أبو زيد رضوان ،شر ات ا مساهمة و ا قطاع ا عام ، ،دار
ا ف ر ا عربي ،ا قاهرة ، 213 ،ص1
.ود .على ا بارودي ،في سبيل ظام قا و ي موحد لمشروع ا تجاري ا عام
،ج ،دار م شأة ا معارف ،ااس درية ، 225 ،ص145ومابعدها.
()3
()4 ()5 ()4 ()2
د .محمد احمد محرز ،ا وسيط في ا شر ات ا تجارية ،مصدرسابق ،ص ص.454- 455 د .حسام ا دين عبدا غ ي ا صغير ،مصدر سابق ،ص. 12 د.عبدا وهاب عبداه ا معمري ،مصدر سابق ،ص.342
د .حسام ا دين عبدا غ ي ا صغير ،مصدر سابق ،ص 11ومابعدها. د.محمود سمير ا شرقاوي ،شر ات ا قطاع ا خاص و وحدات ا قطاع ا عام ،ط ،با م ان طبع،
، 221ص.151
()1
طعن رقم ( )314من 31ق ،جلسة ، 224/ 1/31مجموعة ا م تب ا ف ي س15ص- 514طعن رقم
1س 41ق ،جلسة ، 222/ /12س 31عدد ص-433طعن رقم 254س44ق ،جلسة ، 214/4/ 1
44
وعلى ا رغم من وجود بعض ا تشابه بين ا تأميم و اا دماج ،فا ي بغي ا خلط بي هما
ويختلف اا دماج عن ا تأميم في اآتي:
-ما أشرا سابقا ان ا تأميم وسيلة جبرية عادة تستخدمها ا دو ة حماية يا ها من اساءة استغال
رؤوس اأموال وسيطرتها على ااق تصاد ا وط ي ،وه ذا تبين ا ان ا غرض من ا تأميم هو هيم ة ا دو ة على إقتصادياتها ب قل مل ية ا مشروعات ا يها تتو ى ادارتها ب فسها ،و ذ ك تقليص
ا مل ية ا فردية ا تي تهدف ا ى تحقيق مصا ح خاصة على حساب ا مصلحة ا عامة .ومباشرة ا دو ة
سلطاتها في تأميم ا مشروعات و اوجه ااستغال ااقتصادي هو اجراء سيادي تختص باجرائه
وحدها .أما ا غرض من اا دماج يختلف عن ا غرض من ا تأميم ،ان ا شر ات عادة تلجأ ا ى
اا دماج تسويق م تجاتها من خال فتح أسواق جديدة او تحسين م تجاتها ت ون قادرة على مواجهة ا م افسة اأج بية او قد يقصد بذ ك زيادة قدرتها او ااستفادة من ام ا يات ا شر ات
ا م دمجة( ).
-1يترتب عن ا تأميم قل مل ية ا مشروع ا مؤمم ا ى ا دو ة ،فاذا ان ا ما ك فردا فا ه يفقد
مل يته ،واذا اتخذ ا مشروع ش ل ا شر ة ،فا شر اء او ا مساهمين يفقدون صفتهم وتؤول افة
ا حصص او ااسهم ا ى ا دو ة مقابل تعويض يحدد ا قا ون ،بخاف اا دماج ا ذي يظل ا شر اء او ا مساهمين محتفظين بصفتهم في ا شر ة ا دامجة او ا جديدة ،و و بعد حل ا شر ة
ا م دمجة و زوال شخصيتها ا مع وية(.)1
-3طا ما ا تأميم عمل من صميم أعمال ا سيادة ا تي تختص باجرائه ا سلطة ا تشريعية وحدها ذ ك ابد من صدور قا ون بهذا ا شأن ،اذ يعين بموجبه ا مشروع ا مؤمم وتحدد ا ع اصر ا تي
ي صب عليها ،على ا قيض ذ ك ،يحدث اا دماج بااتفاق بين شر تين او أ ثر ،وايلزم صدور
قا ون (.)3
وفي ا عراق ،ا ت ا سياسات ا سابقة تعتمد ا تاميم وااخص في فترة ا ستي ات من ا قرن
ا ماضي اذ صدرت ا عديد من ا تشريعات وا تي تم بمقتضاها تأميم ا عديد من ا شاطات ا تي ا ت ها اأثر ا واضح على ااقتصاد ا وط ي ،فقد صدر قا ون تأميم بعض ا شر ات وا م شآت
رقم( )22س ة 244ا ذي اممت بموجبه افة شر ات ا تأمين واعادة ا تأمين و قل مل يتها ا ى
ا موسوعة ا شاملة (عبد ا مفعم ا شربي ي) ،س12ج4ص .441ا مشار ا يه ع د :د .حسام ا دين عبدا غ ي ا صغير ،مصدر سابق ،ص ص. 12- 11
( ) ()1 ()3
د .حسام ا دين عبدا غ ي ا صغير ،مصدر سابق ،ص ص3 د.عبدا وهاب عبداه ا معمري ،مصدر سابق ،ص .32 ا مصدر ا سابق ،ا صفحة ذاتها.
4-
.
44
ا دو ة( ) ،وأمم جميع ا ب وك وا مصارف غير ا ح ومية ا عاملة في ا عراق بما فيها فروع ا مصارف
اأج بية وا تقال مل يتها ا ى ا دو ة بموجب قا ون تأميم ا ب وك وا مصارف ا تجارية رقم () 11 س ة ،)1( 244وبعد سقوط ا ظام وتب ي ظام اقتصاد ا سوق م ع ا دستور ا عراقي ا دائم س ة
1115ومشروع دستور إقليم وردستان ا عراق ،ا تأميم اا في حاات و ان ي ون بقا ون وبتعويض اغراض جذب ااستثمارات ااج بية ،ما م يجز قا ون ااستثمار ا عراقي رقم () 3 س ة ،1114تأميم ا مشروع ااستثماري ا مشمول بإح ام هذا ا قا ون اا بح م قضائي( ،)3ويفهم
م ه با ه يجوز تأميم ا مشاريع ااستثمارية غير ا مشمو ة بإح ام قا ون ااستثمار بدون ح م قضائي ،وهو ااستثمار في مجا ي ااستخراج ،وا تاج ا فط ،وا معادن وااستثمار في قطاعي
ا مصارف ،وشر ات تأمين.
( )
اذ صت ا مادة ( ) من هذا ا قا ون على ا ه ((:تؤمم جميع ا شر ات وا تامين واعادة ا تامين في ا عراق ما
تؤمم ا شر ات وا م شات ا مبي ة في ا جدول ا مرفق هذا ا قا ون وتؤول مل يتها إ ى ا دول)) ،وا م شور في جريدة ا وقائع ا عراقية ا عدد ( )225في . 244/2/ 4
()1
اذ صت ا مادة ( ) من هذا ا قا ون على ا ه ((:تؤمم جميع ا ب وك وا مصارف غير ا ح ومية ا عاملة في
ا عراق بما فيها فروع ا مصارف اأج بية وتؤول مل يتها إ ى ا دو ة بما فيها اأموال ا م قو ة واأموال غير ا م قو ة ا مسجلة باسمها أو باسم مر زها ا رئيسي في ا خارج إذا ا ت أج بية)) ،وا م شور في جريدة ا وقائع ا عراقية ا عدد
( )225في . 244/2/ 4
()3
اذ صت ا مادة ( )3/ 1من هذا ا قا ون على ا ه ((:عدم ا مصادرة أو تأميم ا مشروع ااستثماري ا مشمول
بأح ام هذا ا قا ون ا أو جزء باستث اء ما يصدر بحقه ح م قضائي بات )) ،وا م شور في جريدة ا وقائع ا عراقية ا عدد ( )413في .1112/ / 2
44
ا مطلب ا ثا ث اا دماج و تغيير ا ش ل ا قا و ي Merge & transformation تغيير ا ش ل ا قا و ي لشر ة (تحول ا شر ات) يقصد به تغيير ش ل ا شر ة ا قا و ي ا ذي
هي عليه ا ى ش ل آخر بما ي اسب إرادة ا شر اء ويحقق اهدافهم ،دون ان يترتب على هذا
ا تحول شوء شخص مع وي جديد ،بل تبقى محتفظة بشخصيتها ا مع وية ( ).
قد يحدث اث اء حياة ا شر ة ان يقوم ا شر اء بتغيير ا ش ل ا قا و ي لشر ة وهي إما ان
تصعد او تهبط في سلم أش ال ا شر ات ،وهذا مايعبر ع ه باصطاح تحول ا شر ة
( ، )transformationأو ا تقا ها من وع ا ى آخر من اا واع ا تي ظمها قا ون ا شر ات
()1
وقد
يتم تغيير ش ل ا شر ة من شر ة تضامن ا ى شر ة محدودة ا مسؤو ية مثا او من شر ة مساهمة خاصة ا ى مساهمة عامة ،وان تغيير ا ش ل ا قا و ي لشر ة من ش ل ا ى آخر ايؤدي تلقائيا
ا ى زيادة رأسما ها وا ا ى ا دماجها ،ا ما ل ما في اأمر هو اعادة ب اء شر ة قائمة ،و ن في ش ل جديد ي ظمه ا قا ون ،ما يحدث تغيير في ا مر ز ا شر اء ا قا و ي بحسب ا ش ل ا جديد لشر ة(.)3
و اأصل ،ان تغيير ا ش ل ا قا و ي لشر ة ا يؤدي ا ى زوال شخصيتها ا مع وية ا ما تبقى
محتفظة بها شريطة اا يصاحب تغيير ا ش ل ا قا و ي تعديات جوهرية أخرى في عقدها ،اذا ، يم ن ا قول بان تغيير ا ش ل ا قا و ي لشر ة يقتضي تعديل عقدها ي ي سجم مع ا وضع ا جديد.
و ان لمشرع ا عراقي ظرة أ ثر مرو ة بهذا ا صدد ،حيث سمح اعضاء بخيارات عديدة
طا ما ان عملية تغيير ا ش ل ا شر ة ا قا و ي (ا تحول) ا تتعارض مع أح ام ا قا ون وا قائمة على تطور من ا شر ات ( .)4وعلى هذا صت ا تشجيع ا شر ات على ا تحول ا ى ا واع أخرى ا ثر
ا مادة ( ) 53من قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل على ا ه يجوز تحول ا شر ة من وع إ ى وع آخر من اأ واع ا تي
ص عليها هذا ا قا ون مع مراعاة ااستث اءات اآتية :
أوا– ا يجوز تحول ا شر ة ا مساهمة إ ى محدودة او تضام ية او إ ى مشروع فردي وا ا شر ة ا محدودة إ ى تضام ية.
( ) ()1 ()3
د.عزيز ا ع يلي ،مصدر سابق ،ص.5 3 موفق حسن رضا ،مصدر سابق ،ص. 11 ا مادة ( ) 52- 53من قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل ،ويقابلها ا مادة ( )11 -1 5من قا ون ا شر ات
اأرد ي ا معدل ،وا مادة ( ) 34من قا ون ا شر ات ا مصري ا معدل.
()4
موفق حسن رضا ،مصدر سابق ،ا صفحة ذاتها.
44
ثا يا– ا يجوز تحول ا شر ة ا محدودة او ا تضام ية إ ى مشروع فردي إا في حا ة قصان عدد
أعضاءها إ ى عضو واحد.
ثا ثا– ا يجوز تحول ا شر ة ا مساهمة او ا محدودة او ا تضام ية او ا مشروع ا فردي إ ى شر ة
بسيطة.
يتضح من ا قيد ا وارد على ا تحول وا مشار ا يه اعا ،ان ا مشرع ا عراقي م يجز تحول
شر ات من درجة أعلى ا ى وع آخر من ا شر ات من درجة أد ى .قد ت ون غاية ا مشرع من عدم
ا جواز هذا هو تشجيع ا شر ات من درجات أد ى ،وعلى ااخص ا شر ات ا صغيرة و ا متوسطة أن تتحول ا ى شر ات من درجة أعلى بغرض توسيع شاطها وتفعيل دورها في ا حياة ااقتصادية
بش ل عام ما م يجز ان تتحول ا شر ة ا محدودة أو ا تضام ية ا ى مشروع فردي اا اذا قص عدد أعضائها ا ى عضو واحد ،رغبة من ا مشرع في اابقاء على حياة ا شر ة من خال ا سماح
ها با تحول ا ى وع آخر اد ى م ها من ا شر ات بدا من ا قضائها وتصفيتها اعتبارات تتعلق
بأهمية ا شر ات من ا احية اإقتصادية ( ).
وتصدر ا هيئة ا عامة قرار تحول ا شر ة وفق ا صاب ا قا و ي ا مطلوب في ا فقرة (ثا يا)
ا معد ة من ا مادة ( )21من ا قا ون( ،)1ويرفق بقرار ا هيئة ا عامة تعديل عقد ا شر ة بما يتفق وا وضع ا جديد ها ،ويرسل ا قرار مع ا دراسة ا ف ية وااقتصادية وا عقد ا معدل إ ى ا مسجل خال
عشرة أيام من تاريخ صدور (.)3
و اذا قرر ا مسجل خال 5
يوم من استامه قرار تحول ا شر ة وا عقد ا معدل إ هما
متماشيان مع ا قا ون ،يصادق على قرار ا تحول وا عقد ا معدل بدون تأخير ،ويبلغ ا شر ة بذ ك.
وعلى ا شر ة شر اإذن بقرار ا تحول في ا شرة وفي إحدى ا صحف ا يومي(.)4 ( )
د .حسين توفيق فيض اه ،مستجدات قا ون ا شر ات ا عراقي ،مصدر سابق ،ص ص.152-154
( )1صت على ا ه ((ثا يا :ا ُيتخذ قرار بتعديل عقد شر ة مساهمة او قرار بزيادة او تقليل رأس ما ها او بيع أ ثر من صف موجوداتها في صفقة تخرج عن إطار أعما ها ااعتيادية ،او قرار لموافقة على صفقة ما بموجب ا فقرة رابعا من ا مادة ،54او قرار بدمج ا شر ة مع غيرها او بتحويلها او تصفيتها ،إا على أساس أصوات اأغلبية من
ما ي اأسهم ا م تتب بها وا تي تم تسديد أقساطها ا مستحقة ،ما م يتطلب عقد ا شر ة سبة أعلى من ذ ك؛ وا
تُتخذ أي من تلك ا ق اررات بخصوص شر ة محدودة ا مسؤو ية إا على أساس أغلبية أصوات اأسهم ا مسددة في تاريخ ا دعوة ا عقاد اجتماع جمعيتها ا عمومية ،ما م يتطلب عقد ا شر ة سبة أعلى من ذ ك؛ ما ا تُتخذ أي من تلك ا ق اررات في حا ة ا شر ة ا تضام ية إا على أساس تصويت ا حصص فيها باإجماع .وفي حا ة تعادل
اأصوات في ا شر ة محدودة ا مسؤو ية واستحا ة إجماع اأصوات في ا شر ة ا تضام ية ،ي ون ا لجوء إ ى ا مح مة ا مختصة تسوية ا مسا ة مسموحا به .وتُتخذ ا ق اررات حول ا مسائل اأخرى على أساس أغلبية أصوات اأسهم او ا حصص ا ممثلة في ااجتماع ،ما م يتطلب عقد ا شر ة سبة أعلى)).
()3 ()4
ا مادة (/ 54ثا يا) من قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل. ا مادة (/ 55أوا) من ا قا ون فسه.
45
و ي ون ا تحول إ ى شر ة مساهمة ،بدخول أعضاء جدد واصدار أسهم جديدة تطرح إ ى
اا تتاب ا عام ،وتطبق أح ام اا تتاب اأصلية على اأسهم ا جديدة ،و يعتبر ا تحول افذا من
تاريخ أخر شر قرار ا تحول وا عقد ا معدل( ).
وتبقى مسؤو ية أعضاء ا شر ة ا تضام ية او ا مشروع ا فردي ،ع د تحو ها إ ى شر ة مساهمة
او محدودة عن ا تزاماتها ا متحققة عليها قبل تحو ها ،مسؤو ية شخصية غير محدودة ،وت ون مسؤو ية تضام ية أيضا با سبة إ ى أعضاء ا شر ة ا تضام ية (.)1
وتطرق ا مشرع ا مصري ا ى موضوع تحول ا شر ات في ا مادة ( ) 34من قا ون ا شر ات
ا مصري تحت ع وان ( تغيير ش ل ا شر ة) واجاز ا قا ون تغيير ا ش ل ا قا و ي شر ات ا توصية
باأسهم أو ا شر ات ذات ا مسؤو ية ا محدودة بقرار تصدرها ا جمعية غير ا عادية أو جماعة
ا شر اء بأغلبية ثاثة أرباع رأس ا مال بحسب ااحوال ،ويتم ا تغيير بمراعاة اجراءات و اوضاع
تأسيس ا شر ة ا تى يتم ا تحويل ا يها فى حدود ما ت ظمها ا ائحة ا ت فيذية فى هذا ا شأن .وا
يجوز ان يترتب على تغيير ش ل ا شر ة اى اخال بحقوق دائ يها ،ويجوز لشر اء او ا مساهمين او اصحاب ا حصص ا ذين اعترضوا على قرار ا تغيير او م يحضروا ااجتماع ا ذى صدر فيه ا قرار بعذر مقبول طلب ا تخارج من ا شر ة با شروط وااوضاع ا م صوص عليها با مادة ()3
() 35
وتعفى ا شر ات ا تى يتم تغيير ش لها ا قا و ى وا شر ة ا تى يتم ا تغيير ا يها وا شر اء
فيهما من جميع ا ضرائب وا رسوم ا مستحقة بسبب تغيير ش ل ا شر ة(.)4
( )
ا مادة (/ 54ثا ثا) و ا مادة ( ) 54من قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل.
()1
ا مادة ( ) 52من ا قا ون فسه.
()3
و صها ((مع عد ااخال بنص الم دة ( )031يت ااندم ج ب رار يصدر من الجمعي الع م غير الع دي لكل المندمج في ا من جم ع الشرك ء الذين يم ك ن اغ بي رأس الم ل بحس
من الشركتين المندمج
ااح ال .
يج ز ل مس همين الذين اعترض ا ع ى قرار ااندم ج فى الجمعي ا ل يحضر ا ااجتم ع بعذر م ب ل ط التخ رج من الشرك
استرداد قيم اس م
ذل بط
كت بى يصل الى الشرك خال ثاثين ي م من ت ريخ ش ر
قرار ااندم ج تبين الائح التن يذي اا ض ع ااجراءا ااس يج
ا الحصص ب ات
ا بطري ال ض ء ع ى ان يراعى فى ذل ال يم الج ري لك ف اص ل الشرك .
ان ت دى ال يم غير المتن زع ع ي لاس
ااندم ج .يحك ال ض ء ب لتع يض
اصح
س ئر م ج دا الشرك المندمج )). ()4
ااخرى ل ذا الط
كي ي الب
فيه .يت ت دير قيم
ا مادة ( ) 34من قا ون ا شر ات ا مصري.
ا الحصص المتخ رج عن الى اصح ب قبل تم اجراءا الش ن ان ك ن ل م تض يك ن ل مب لغ المحك
ب امتي ز ع ى
45
م ه:
و ظم ا مشرع اارد ي في سبع ا مواد ( )11 -1 5تحول ا شر ات ،و فرق بين ثاثة أ واع
-يجوز شر ة ا تضامن ان تتحول ا ى شر ة توصية بسيطة ما يجوز شر ة ا توصية ا بسيطة
ان تتحول ا ى شر ة تضامن وذ ك بموافقة جميع ا شر اء وباتباع ااجراءات ا قا و ية في تسجيل
ا شر ة وتسجيل ا تغيرات ا طارئة عليها( ).
-1لشر ة ان تتحول ا ى شر ة ذات مسؤو ية محدودة او شر ة توصية بااسهم او شر ة مساهمة خاصة باتباع ااجراءات ا تي فصلتها ا مادة ( )1 4من قا ون ا شر ات اأرد ي ا معدل(.)1
وياحظ على ص ا مادة ( )1 4ا ها بدأت بعبارة ا شر ة دون ان تحدد ا مقصود با شر ة ا راغبة
في ا تحول ،ذ ك يرى رأي
()3
،ان هذا يع ي توسيع طاق ا تحول بحيث أصبح يشمل
(( ا شر ة ا مساهمة ا خاصة)) بعد اضافتها با قا ون ا مؤقت رقم ( )4س ة 1111وتعديله با قا ون ا مؤقت رقم ( )41س ة ، 1111وهذا يع ي جواز تحول شر ة مساهمة خاصة ا ى شر ة
ذات مسؤو ية محدودة أوشر ة توصية بااسهم بل وحتى تحول شر ة مساهمة عامة ا ى شر ة ذات مسؤو ية محدودة أو شر ة توصية بااسهم أو شر ة مساهمة خاصة.
-3يجوز لشر ة ذات ا مسؤو ية ا محدودة وشر ة ا توصية بااسهم وا شر ة ا مساهمة ا خاصة ا تحول ا ى شر ة مساهمة عامة وفقا اح ام ا م صوص عليها في هذا ا قا ون ،ويقدم طلب
ا تحويل في هذ ا حا ة وفقا إج اررات ا مقررة قا و ا (.)4
واخي ار أشار ا مشرع اأرد ي على _غرار ا مشرع ا عراقي_ا ى عدم ترتب شوء شخص
اعتباري جديد على تحول اية شر ة ا ى شر ة اخرى ،بل تبقى لشر ة شخصيتها ااعتبارية
ا سابقة ،وتحتفظ بجميع حقوقها ،وت ون مسؤو ة عن ا تزاماتها ا سابقة على ا تحول ،وتبقى مسؤو ية ا شريك ا متضامن باموا ه ا شخصية عن ديون ا شر ة وا تزاماتها ا سابقة على تاريخ
ا تحول قائمة(.)5
وه ذا يظهر اوجه ااختاف بين اا دماج و تغيير ا ش ل ا قا و ي لشر ة ،ان عملية تغيير
ا ش ل ا قا و ي لشر ة تتطلب وجود شر ة واحدة ،واتفقد هذ ا شر ة وجودها بل تظل محتفظة
بها وبشخصيتها ا مع وية بعد ا تحول .أما اا دماج يتطلب وجود شر تين او ا ثر ،واتفاق بي هما ( ) ()1
ا مادة ( )1 5من قا ون ا شر ات اأرد ي ا معدل. صها ((أ .ان يقدم جميع ا شر اء طلبا خطيا ا ى ا مراقب ،او ان يقدم قرار ا هيئة ا عامة لشر ة حسب واقع
ا حال ،با رغبة في تحويل ا شر ة مع بيان اسباب ا تحويل ومبرراته و وع ا شر ة ا تي سيتم ا تحويل ا يها ويرفق با طلب.))...
()3
د .ا رم يامل ي ،مصدر سابق ،ص.441
()5
ا مادة ( )11من ا قا ون فسه.
( )4ا مواد ( )1 2،1 1،1 2من قا ون ا شر ات اأرد ي ا معدل.
45
على قيام شر ة ب قل شامل ذمتها ا ما ية ا ى شر ة أخرى او ت وين شر ة جديدة ،مما يستوجب
ف اء ا شر ة او ا شر ات ا م دمجة و زوال شخصيتها ا مع وية( ).
على ا رغم من وجود ااختاف في ا طبيعة ا قا و ية بين ل من اا دماج وتغيير ا ش ل
ا قا و ي لش ر ة ،ه اك اوجه تقارب بي هما ،حيث يستوجب ان يتلقى ا شر اء في ا شر ة ا م دمجة أسهما وحصصا في ا شر ة ا دامجة او ا شر ة ا جديدة شأ ه في ذ ك شأن تغيير ا ش ل
ا قا و ي ،حيث يحتفظ ا شر اء بصفتهم في ا شر ة بعد تغيير ش لها ،فضا عن استمرار مشروع
ا شر ة سواء تعلق اأمر باا دماج او تغيير ش ل ا شر ة(.)1
اا ان هذا ا تقارب او ا تشابه اي في وجود ااختاف بين اا دماج وتغيير ا ش ل ا قا و ي اا
ا ه في حاات معي ة يتقارب ا ظامان تماما ع دما يترتب على اا دماج ا قضاء ا شر ة ا م دمجة
،و ذ ك تغيير ا ش ل ا قا و ي ا ذي ي تج ع ه ا قضاء ا شر ة ا مزمع تغيير ش لها ا قا و ي وحلول شر ة جديدة محلها مع ااخذ ب ظر ااعتبار ا قواعد ا قا و ية اآمرة في هذا ا خصوص(.)3
ست تج مماتقدم ،ان تغيير ا ش ل ا قا و ي يختلف عن اا دماج من حيث طبيعته ا قا و ية ،
ان تغيير ا ش ل ا قا و ي ايتطلب اا شر ة واحدة وهي ب فسها تقوم باجراء ا تعديات ا تي تط أر على ش لها و ظامها ا قا و ي دون ان يمس وجودها ،اما عملية اا دماج فتتطلب وجود شر تين او
ا ثر وان يتم ااتفاق بي ها على اا دماج _ سواء أ ان بطريق ا مزج ام بطريق ا ضم _ وبمقتضى هذا ااتفاق ت قضي ا شر ات ا م دمجة وتزول شخصيتها ا مع وية ،ومن ثم ت تقل ذمتها ا ما ية على هيئة مجموع من ا مال ا ى ا شر ة ا دامجة او ا شر ة ا جديدة.
( ) ()1 ()3
ي ظر :د .عبد ا وهاب عبداه ا معمري ،مصدر سابق ،ص ص.342-341 خلدون ا حمدا ي ،مصدر سابق ،ص.22 د .حسام ا دين عبدا غ ي ا صغير ،مصدر سابق ،ص ص.11-12
47
ا فصل ا ثا ث أثر اندماج ا شر ات على ا منافسة ا تجارية
ان ا دماج ا شر ات من حيث ا صل وبغض ا ظر عن وع اا دماج ا ما هو عمليات
قا و ية مشروعة وعلى ا خص على ا طاق ا وط ي ما تترتب عليه من آثار إيجابية في تعزيز ا سوق ومجابهة ا شر ات ا ج بية ا م افسة ما بي ا سابقا ،أو توحيد اادارات ومزج ااف ار وا سجامها وجمع ا خبرات وبا تا ي توفير ا جهود وتوحيدها وا تي من شأ ها ان تؤدي ا ى جودة
اا تاج وخفض ا فقات ،وهذا هو ا وجه اايجابي إ دماج ،و ن مع أهمية هذ اآثار اايجابية لم افسة تبقى مسأ ة اساءة استغال عمليات اا دماج بش ل يؤدي ا ى ا حد من قدرة ا سوق
ا مع ي ،وخلق حا ة ا تر يز ااقتصادي ا ذي يعيق ا مشروعات ا صغيرة وا متوسطة وتحول دون تحقيق أهدافها ،ذ ك فا وجه اآخر ا دماج باعتبار ظاهرة إقتصادية في إطار مشروعية ا قا ون
قد ي ون سلبيا ع دما يؤدي ا ى اعاقة ا عملية ا ت افسية وخلق وضعية هيم ة ا سوق و م ار ز إحت ارية برى قد ي تج ع ها إقصاء ا مؤسسات ا م افسة ا خرى أو دخو ها ا ى ا سوق ا مع ي( ).
ان ااحت ار مر ز مؤثر تتمتع به ا شر ة او مشروع ما في ا سوق ،وهو غير محظور ذاته
ن ا م افسة ا حرة قد تؤدي ا يه ،فقد يصل ا محت ر ا ى هذا ا مر ز بمهاراته ا تجارية ا فائقة أو بسبب براءة ااختراع ا ذي حصل عليها مستغا في ذ ك أسا يب ا م افسة ا مشروعة.
اذا ،فا محظور هو ا وصول ا ى ا مر ز ااحت اري من خال ا قيام بأعمال ا م افسة غير
ا مشروعة.
وا وقوف على مفهوم ا مر ز ااحت اري وتحديد مضمو ه أمر في غاية ا همية ،ن ذ ك
يتطلب ا تعريف با مر ز ااحت اري من جهة ،و على مدى بلوغ اا دماج معيار ا مر ز ااحت اري من جهة أخرى ،ب اء عليه قسم هذا ا فصل على مبحثين ،ت اول با دراسة في ا مبحث ا ول
ا مر ز ااحت اري ،وفي ا مبحث ا ثا ي ا عاقة بين اا دماج و ا مر ز ااحت اري.
( )
د.ماجد احمد ا زاملي ،ا دماج ا شر ات وا قدرة على ا م افسة ،بحث متاح على ا ع وان اا ترو ي ا تا ي: ) last visited (12/04/2014
47
ا مبحث اأول ا مر ــز اإحت ــاري
أن ا شر ة ا تي تتمتع بمر ز احت اري بمقدورها ا تأثير في ا سوق ،
ها تحوز مر از مهيم ا
يميزها عن غيرها من ا شر ات ،ومن ثم فان دراسة ا مر ز ااحت اري تقتضي ا تعرض أو مسيط ار ّ تحديد مفهومه. على ان تحديد وجود شر ة ما في مر ز إحت اري يقتضي با ضرورة تحديد مفهوم ا سوق ا ذي
يتم في إطار قياس تلك ا سيطرة ،فتحديد ا سوق ا مع ي ي تسب ا همية في قوا ين ا م افسة ،و
تحديد مفهوم ا سوق ا مع ي تؤخذ ب ظر اإعتبار مسأ تان :ا سوق ا جغرافي ا ذي يتمثل في ا طاق
اإقليمي ا ذي تمارس ا شر ة بداخله أ شطتها ا تجارية ،و سوق ا م تجات ا بديلة ا ذي يتمثل في طبيعة ا سلع أو ا خدمات و مدى تأثير وجود ا م تجات ا بديلة على ا قدرة ااقتصادية ا تي تتمتع
بها ا شر ة ا محت رة ( ).
ب اء على ما تقدم قسم هذا ا مبحث على مطلبين ،بين في ا مطلب ا ول مفهوم ا مر ز
اإحت اري و درس في ا مطلب ا ثا ي محددات ا مر ز ااحت اري.
ا مطلب اأول مفهوم ا مر ز ااحت اري
تباي ت تعريفات ا فقه بين ا ضيق وااتساع فيما يتعلق ببيان مفهوم ا مر ز ااحت اري ،إذ
وصف رأي( )ا مر ز ااحت اري با قوة ااحت ارية ا تي توجد حي ما ا ي ون لشر ة م افسون و ا ( )
تتعرض م افسة حقيقية من احد ،في حين وصف رأي آخر
ا مر ز ااحت اري ا حا ة ا تي
تتمتع فيها شر ة بقوة بيرة في سوق ما تم ها من ا سيطرة على هذا ا سوق من خال تخفيض
اا تاج ،و زيادة ا سعار ،و ا قضاء على ا م افسين ا موجودين ،و م ع ا م افسين ا محتملين او
ا جدد من دخول هذا ا سوق بهدف زيادة اارباح و زيادة صيبها با سوق ،فجاء ا تعريف ااول
ضيقا جدا ا ه يفترض وجود شر ة واحدة فقط با سوق ،في حين ان تمتع ا شر ة با مر ز ( )
د .ي ا حسن ذ ي ،قا ون حماية ا م افسة وم ع ااحت ار(دراسة مقارة في ا قا ون ا مصري و ا فرسي و
ا وروبي ) ،دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة ، 002- 002 ،ص ص . 8 – 8 Christian Gavaldet Gilbert Parleani, preface du Doyen Riccardo Monaca: Droit
((2
Communautaire des Affaiees, Litec, paris,1988,p411. قا عن :د .أمل محمد شلبي ،ا ت ظيم ا قا و ي لم افسة وم ع ااحت ار ،ا م تب ا جامعي ا حديث ، ااس درية ، 008،ص ،52ا هامش رقم ( ).
( )
ا مصدر ا سابق ،ص.52
47
ااحت اري ا يع ي ان تسيطر بمفردها على جميع ا سوق ا ما يجب ان تواجه بعض ا م افسين اآخرين .بي ما جاء ا تعريف ا ثا ي واسعا حيث أ د على قدرة ا شر ة على ص ع عوائق دخول ا سوق ا تي تعد شرطا ضروريا وجود ا مر ز ااحت اري( ).
وأما على صعيد ا قضاء ،عرفت مح مة ا عدل ااوروبية ا مر ز ااحت اري في دعوى
( )continental Canعلى ا ه ((مر ز يؤهل ا ملتزم او ا ملتزمين مقدرة اقتصادية ،يتم ن بواسطتها من تفادي ا م افسة ا فعا ة في ا سوق ،من خال اعطاء هذا ا تاجر ا مقدرة على
ا تصرف ا ى حد معقول بااستقال عن م افسيه وعمائه ،ويظهر هذا ا مر ز بسبب بر حجم
ا حصة في ا سوق او تحقق هذ ا حصة من ا مهارة ا ف ية وا مواد ا و ية او رأس ا مال ،مما يم ه من تحديد ا سعار او ا سيطرة على اا تاج او ا توزيع في جزء بير من ا سلعة محل
ا ظر)) ( ).
اما من حيث ا موقف ا قا و ي ،فلم ي ص معظم قوا ين ا م افسة على تعريف ا مر ز
ااحت اري ،أو ا مر ز (ا مسيطر) و ا قى هذ ا مهمة على عاتق ا قضاء او ا فقه ،غير ان
بعض قوا ين ا م افسة ا حديثة عرفت ماتسمى با سيطرة او ا هيم ة ،ذ ك ي ون من ا ضروري
ا تطرق ا ى هذا ا مفهوم في بعض ا قوا ين ا مقارة.
عليه عرض مفهوم ا مر ز ااحت اري في ا قا ون ا مصري وا رد ي وا عراقي ،مع ااشارة
ا ى قا ون ا م افسة اقليم وردستان ا عراق ،و جله قسم ا دراسة في هذا ا مطلب على فرعين، وعلى ا حو اآتي:
ا فرع اأول مفهوم ا مر ز ااحت اري في ا قانون ا مصري واأردني
تطرق ل من ا مشرع ا مصري و ا رد ي مفهوم ا مر ز ااحت اري حيث استخدم ا مشرع
ا مصري مصطلح (ا سيطرة ) أو (ا مر ز ا مسيطر) بي ما استخدم ا مشرع ا رد ي مصطلح
(ا وضع ا مهيمن) ،سوف تعرض موقف ل م هما تباعا: أواا //مفهوم ا مر ز ااحت اري في ا قانون ا مصري:
ا ت ا قاعدة ا سائدة في ا تشريع ا مصري هي حرية احتراف ا تجارة من يشاء ،وا مقصود
بااحت ار في ا قا ون ا مصري هو م ع ا م افسة بحيث ي فرد ا شخص با تجارة في مه ة او م ان
معين .و ن ما بدأت ظاهرة ااحت ار ت شر ا يابها من خال رؤوس ااموال ااج بية ا تي (
) د .أمل محمد شلبي ،ا مصدر ا سابق ،ص ص.54-52
( )
قا عن :د .احمد عبدا رحمن ا ملحم ،ااحت ار و ا فعال ااحت ارية ،ا طبعة ااو ى ،مجلس ا شر ا علمي،
مطبوعات جامعة ا ويت ، 994 ،ص.54
44
تتربص ا قضاض على ااسواق ا مصرية( ) ،بادر ا مشرع ا مصري ا ى معا جة هذ ا ظاهرة من خال وضع قا ون حماية ا م افسة و م ع ااحت ار بهدف حماية ا مستهلك من خال زيادة فرص
ااستثمار توفير ا م اخ ا ازم إقامة مشروعات جديدة عن طريق تشجيع ا م افسة ا حرة .ذك
حظر ا قا ون ا ممارسات ا ضارة با م افسة ا تي تؤثر على ميات او أسعار او حرية تداول ا سلع وا خدمات او تحظر اعاقة دخول ا م تجات في ا سوق او ا خروج م ه( ).
وقد عرف ا مشرع ا مصري ا مر ز ااحت اري او ا مسيطر في ا مادة ( )5من قا ون حماية
ا م افسة وم ع ا ممارسات ااحت ارية رقم ( ) س ة ( ) 002بقو ه (( هو قدرة ا شخص ا ذي تزيد حصته على ( )% 2من تلك ا سوق على احداث تأثير فعال على ا سعار أو حجم ا معروض بها دون أن ت ون م افسيه ا قدرة على ا حد من ذ ك)).
ومن ماحظة هذا ا تعريف يم ن أن تساءل ،متى ي ون ا مشروع ا مسيطر ذا (( تأثير
فعال على ا سعار أو حجم ا معروض با سوق)) ؟
ت فلت ا ائحة ا ت فيذية قا ون حماية ا م افسة وم ع ا ممارسات ااحت ارية ا صادرة بقرار
رئيس مجلس ا وزراء رقم (2
) س ة () 002
( )
بااجابة عن هذا ا سؤال ،وبموجبها ي ون
ا شخص ذا تأثير فعال على ا م تجات أو حجم ا معروض م ها با سوق ا مع ية اذا ا ت ه ا قدرة من خال ممارسته ا م فردة على تحديد أسعار تلك ا م تجات أو حجم ا معروض م ها بهذا ا سوق
دون أن ت ون م افسيه ا قدرة على م ع هذ ا ممارسات( ،)5على أن يراعي فيه ا عوامل ا تا ية : أ -حصة ا شخص في ا سوق ا مع ية و وضعه با سبة باقي ا مت افسين.
ب -تصرفات ا شخص في ا سوق ا مع ية في ا فترة ا سابقة.
ج -عدد ا شخاص ا مت افسة في ا سوق ا مع ية وتأثيرها ا سبي على هي ل هذا ا سوق.
د -مدى قدرة ل من ا شخص وم افسيه على ا وصول ا ى ا مواد ا ازمة ا تاج. هـ -وجود عقبات دخول أشخاص آخرين ا ى ا سوق ا مع ية.
( )
محمد سلمان ا غريب ،ااحت ار و ا م افسة غير ا مشروعة ،دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة ، 005،
ص . 25- 58
( )
( )
هشام جاد ،ااحت ار سهم في قلب ا مسيرة ااقتصادية ،م تبة ا سرة ،ا قاهرة ، 00 ،ص .2 ا ائحة ا ت فيذية قا ون حماية ا م افسة وم ع ا ممارسات ااحت ارية ا صادر با قا ون رقم
ا م شور في ا جريدة ا رسمية ا مصرية ا عدد (
م رر) في( ،) 002/8/ 4و شير ا يها فيما بعد في هذ ا رسا ة
با ائحة ا ت فيذية قا ون ا م افسة ا مصري.
()5
س ة ، 002
قا عن :د .عد ان باقي طيف ،مصدر سابق ،ص
.
47
ويرى أحد ا شراح
( )
بأن هذ ا ح ام م تضف جديدا ا ى ما أقرته ا مادة ا رابعة من ا قا ون
رقم ( ) س ة ( ، ) 002سوى أ ها أقرت ضرورة ا خذ في اإعتبار ،ع د ا ظر في ا قدرة على
إحداث ا تأثير ا فعال في ا سعار و حجم ا معروض من ا م تجات ،عدة عوامل م ها ما يتعلق با مشروع ا مسيطر فسه (حصته في ا سوق و وضعه با سبة باقي ا م افسين) ،وم ها ما يرتبط بعوائق دخول ا سوق ا مع ي .وأخي ار ه اك عوامل أخرى تخص مدى ا قدرة على ا وصول ا ى ا مواد ا و ية سواء من احية ا مشروع ا مسيطر أو من احية م افسيه ،و ذ ك عدد ا شخاص
ا مت افسة في ا سوق ا مع ي وتأثيرها ا سبي على هي ل هذا ا سوق.
و ير ز ا قا ون ا مصري على ا قدرة ااقتصادية من زاوية و ها تعطي حائزها ا قدرة على
احداث تأثير فعال في ا سعار وتحديد حجم ا معروض من ا م تجات محل ااحت ار ،دون ان
يأخذ في ا حسبان قدرة ا شر ة ا مسيطرة على اعاقة ا م افسة أو م عها ،و هذ ااعاقة أو ا م ع قد ت ون باحداث تأثير فعال في ا سعار أو تحديد حجم ا معروض من ا م تجات أو قد ي ون بغير
ذ ك من ا وسائل ( ).
و ان ا مر ز ااحت اري ا يظهر في طاق ا شر ة ا واحدة فحسب ،بل من ا مم ن ان
يتحقق هذا ا مر ز من قبل مجموعة من ا شر ات تمارس ا سيطرة معا ،و يشير هذا ا وضع ا ى ( )
احت ار ا قلة
حيث تسيطر قلة من ا شر ات وا مشروعات على صيب بير من ا سوق ،من
مثل ذ ك توحيد شروط تقديم ا م تج بين ا مت افسين ا ى ا غير ،ن ا علة ا مستهدفة هي تفادي
ا م افسة بين ا شر ات ،مما يؤدي ا ى ترتيب ا مر ز ااحت اري(.)5
عليه فاذا ترتب على ا دماج ا شر ات ،بغض ا ظر عن وع اا دماج سواء أ ان ا دماجا
رأسيا أم أفقيا ،تأثير فعال لشر ات ا م دمجة على ا م تجات أو حجم ا معروض م ها ،اذا تج عن ( )
د .سامي عبدا باقي أبو صا ح ،إساءة إستغال ا مر ز ا مسيطر في ا عاقات ا تجارية ،دار ا هضة ا عربية،
ا قاهرة ، 002 ،ص. 4
( )
ا مصدر ا سابق ،ص ص
( )
احت ار ا قلة oligopolyو هو أضيق أ واع ا م افسة ااحت ارية ،بحيث يتحوي ا سوق عددا صغي ار من
-
.
ا م تجين قد ا يتجاوز في بعض ا حاات اث ين ،و يدعى سوق ااحت ار ا ث ائي ،duopolyبحيث يدخلون في ت تات ااحت ارية إيقاف ا م افسة ا سعرية ا تي عادة ما ت تهي بما يسمى بحرب ا سعار ،و يتمثل حرب ا سعار في أن يقوم ا م تجين بتخفيض أسعار م تجاتهم أما بغرض جذب عدد بير من ا عماء زيادة صيبهم ا سبي في
ا سوق ،أو خوفا من أن يسبقهم ا م تجون ا م افسون باتخاذ هذ ا خطوة مما يقل من صيبهم في ا سوق .لمزيد من ا تفصيل ي ظر :د .عبد ا قادر محمد عبدا قادر،ا تحليل ااقتصادي ا جزئي بين ا ظرية وا تطبيق ،دار ا جامعة، مصر، 002،ص ص9 ()5
0-
.
د .أحمد عبدا رحمن ا ملحم ،ا تقييد ا فقي لم افسة مع ا تر يز على اتفاق تحديد ا سعار ،مصدر سابق،
ص.5 - 4
47
مثل هذا ا تأثير تحديد ااسعار ا م تجات في ا سوق ا مع ية أو تحديد حجم ا معروض م ها فابد ان يدخل مثل هذ اا دماجات تحت طائلة ا ممارسات ا مقيدة لم افسة ا تي يحظرها ا قا ون ، و فس ا شيء اذا ترتب على مثل هذا اا دماج ا سيطرة على ا سوق ا مع ي بش ل يعيق دخول
م افسين جدد ا ى ا سوق. ثانيا//مفهوم ا مر ز ااحت اري في ا قانون اأردني:
ان حماية ا م افسة وضبطها بش ل فعال في ا ظام ا قا و ي ا رد ي ،قد بدأت بصدور
قا ون ا م افسة غير ا مشروعة و ا سرار ا تجارية رقم 2
س ة 000
(
) ،ا ذي تضمن قاعدة
عامة مفادها ان ل عمل ت افسي يتعارض مع ا م افسة ا شريفة في ا شؤون ا تجارية وا ص اعية
يعد عما من اعمال ا م افسة غير ا مشروعة ،و اورد ا قا ون بعض صور ا م افسة غير
ا مشروعة على سبيل ا مثال و يس ا حصر( ) ،و م يتصد ا مشرع ا رد ي مسأ ة ااحت ار في ا قا ون ا تجاري قبل صدور قا ون ا م افسة رقم (
) س ة ، 005اا ا ه تعرض ت ظيم عقود
ااذعان في ا قا ون ا مد ي ا رد ي( ) ،اذ وضع شروطا عقد ااذعان تار ا هذا ا مر لفقه
وا قضاء ،و بصدور قا ون ا م افسة رقم (
) س ة ( ) 005وضع ا مشرع ا رد ي آ يات قوية
ت ظيم وضبط ا سوق وحمايته من ا م افسة غير ا مشروعة(.)5
و قد عرف ا مشرع ا رد ي في هذا ا قا ون ا مر ز ااحت اري و ا ذي اطلق عليه مصطلح
(ا وضع ا مهيمن) بأ ه ((:ا وضع ا ذي ت ون فيه ا مؤسسة قادرة على ا تح م و ا تأثير في شاط
ا سوق)) (.)2
يتضح من خال ا ص ا سابق ،ان ا مقصود با مؤسسة ذات ا وضع ا مهيمن
(ا مر ز ااحت اري) هو ع دما ت ون مؤسسة اعمال ما ،سواء بحد ذاتها او بااشتراك مع
مؤسسات أخرى ،في وضع يسمح ها با سيطرة وا تح م و ا تأثير في شاط ا سوق سلعة او خدمة معي ة او مجموعة معي ة من ا سلع او ا خدمات.
(
) ا م شور في ا جريدة ا رسمية ا رد ية ،ا عدد (
( )
( )
)55في ( .) 000/5/
ا فقرة (أ) من ا مادة ( ) من قا ون ا م افسة غير ا مشروعة و ا سرار ا تجارية رقم 2
س ة . 000
ا مادة ( ) 05و (/ 05ف ) و ا مادة ( ) 50من ا قا ون ا مد ي ا رد ي رقم ( )5س ة ، 942وا م شور
في ا جريدة ا رسمية ا رد ية ،ا عدد ( ) 252في ( .) 942/8/
()5
لتفصيل ي ظر:
احمد سا م سليم ا بياضة ،ا م افسة غير ا مشروعة وا حماية ا قا و ية لمتضرر م ها في ا تشريعات اارد ية ،بحث متاح على ا ع وان اا ترو ي ا تا ي: ) last visited (01/09/2013 ()2
ا مادة ( ) من قا ون ا م افسة ا رد ي.
78
و يرى رأي
( )
ان ا مشرع ا رد ي قد ضيق من طاق تعريف ا مر ز ااحت اري ع دما
قصر على ا مقدرة في ا تأثير في جا ب ا طلب ا متمثل في ا تح م في ا سعار واهمل جا ب
ا عرض ،ا متمثل في ا مقدرة على تفادي ا م افسة ا محتملة من ا تجار اآخرين أو ا مؤسسات
ا تجارية ا خرى.
اا إ ا خا ف ا رأي ا سابق و رى ان تعريف ا مشرع ا رد ي لوضع ا مهيمن جاء أ ثر
ا سجاما مع مفهوم ااحت ار ،حيث أن ا عبارة ا تي تضم تها ا فقرة ا خيرة من ا تعريف (ا تح م و ا تأثير في شاط ا سوق )...تدل على أن ا تح م ا ذي من شأ ه ا تسبب في ااحت ار ا يأتى فقط من خال ا تح م با سعر أو وعية ا سلع و ا خدمات ،بل من ل ما من شأ ه ا تأثير
في شاط ا سوق .ذ ك فاذا ترتب على عملية اا دماج ،شر ة ذات مر ز مهيمن في ا سوق ان من شأ ها ا تأثير في شاط ا سوق ،سواء تحديد ااسعار أو حجم ا معروض لم تجات أو اعاقة
دخول م افسين جدد ا ى ا سوق ا مع ية ،فا ه تدخل ضمن ا ممارسات ا مقيدة لم افسة وا تي تدخل طاق ا حظر.
ا فرع ا ثاني مفهوم ا مر ز ااحت اري في ا قانون ا عراقي و قانون ا منافسة في إقليم وردستان _ا عراق
تطرق ا مشرع ا عراقي وا مشرع ا وردستا ي على _غرار ا مشرع ا مصري وا رد ي_ ا ى
مفهوم ا مر ز ااحت اري و هما ربطا مفهوم ا مر ز ااحت اري بتعريف مصطلح
(ااحت ار)،سوف بحث عن موقفهما بهذا ا شأن تباعا: أواا //مفهوم ا مر ز ااحت اري في ا قانون ا عراقي:
يم ن ا قول بأن أول قا ون صدر في ا عراق م ع ااحت ار ،هو قا ون م ع ااحت ار رقم
( )4س ة ( ) 95
( )
و عرف هذا ا قا ون ااحت ار بأ ه حصر ا قسم ا بير من ا بضاعة أو
ا غاء ا مم وع احت ارها في يد شخص واحد أو أشخاص قليلين بقصد رفع سعر بصورة غير
( ) ( )
(
د .معين ف دي ا ش اق ، ،ااحت ار و ا ممارسات ا مقيدة لم افسة ،دار ا ثقافة ،عمان، 0 0،ص.94 ا م شور في ا وقائع ا عراقية ا عدد ( ) 945في (/ 9
،) 95 /وا غي بقا ون ت ظيم ا حياة ااقتصادية رقم
) س ة . 95علما صدر أول قا ون لم افسة في ا وايات ا متحدة اامري ية عام 890وهو قا ون شيرمان
ومن ثم قا ون ايتون تعزيز ا قا ون ا ول في عام . 9 5لتفصيل ي ظر: www.law.cornell.edu last visited (16/01/2014).
78
اعتيادية ( ) .و ان من صاحيات ج ة ا تموين ا مر زية أ ذاك تعيين واعان أي وع من ا بضاعة أو ا غاء ا مم وع احت ار
( )
وعد ا قا ون فعل ااحت ار عما مخا با ظام ا عام ،و عاقب عليه
با غرامة أو ا حبس أو ا عقوبتين معا .و على ا رغم من بساطة ا قا ون وشمو ه لسلع و ا بضائع دون ا خدمات ،و تر يز على ااحت ار فقط ،اا ا ه يدل على متا ة ا ظام ا قا و ي في ا عراق آ ذاك ،أي ان ي ظم ا قا ون ااحت ار ويم عه حماية ا سوق وا مستهلك قبل أ ثر من ( )4س ة.
ويعد قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار في ا عراق رقم ( ) 5س ة 0 0أول قا ون خاص
يصدر في ا عراق ت ظيم ا م افسة وم ع ااحت ار بش ل امل .وقد سبق وان ظم ا مشرع ا عراقي
ا م افسة و و بش ل عرضي من خال ا ح ام ا خاصة با م افسة غير ا مشروعة في قا ون ا تجارة رقم ( )20س ة ( ،) ( ) 95و ذ ك قا ون ا تجارة رقم ( ) 59س ة () 940
()5
ا ملغيين ،اا
أن أح ام ا م افسة استبعدت في قا ون ا تجارة ا افذ رقم ( ) 0س ة ( ، ) 985و م يت اول
ا مشرع ا عراقي موضوع اإحت ار ع د ت ظيمه عقود اإذعان في ا قا ون ا مد ي رقم ( )50س ة ( ) 92
()2
وتعدياته ،و ن ا عاقات ا قا و ية قد تتطور في ا مستقبل ذ ك ترك ا مشرع ا عراقي
لفقه و ا قضاء مهمة وضع شروط عقد ااذعان (.)2
ويستلزم ا فقه قيام عقد ااذعان إحت ار ا تاجر سلعة أو خدمة أو مجموعة من ا سلع أو ا خدمات
تعد ( ) ( ) ( ) ()5 ()2
من
ا ضروريات
با سبة
لمستهل ين،
إحت ا ار
قا و يا
أو
()4
فعليا
ا مادة ( ) من قا ون م ع ااحت ار رقم ( )4س ة ( .) 95 ا مادة ( ) من ا قا ون فسه. ا مادة ( )40-2من هذا ا قا ون ،ا م شور في ا وقائع ا عراقية ،ا عدد:
،تأريخ:
. 95 /08/
ا م شور في ا وقائع ا عراقية ،ا عدد ، 990:تأريخ. 94 /05/ 5 : اذ ت ص ا مادة ( ) 24على ا ه (( -ا قبول في عقود اإذعان ي حصر في مجرد ا تسليم بمشروع عقد ذي
ظام مقرر يضعه ا موجب و ايقبل فيه ا م اقشة - .اذا تم ا عقد بطريق ااذعان و ان قد تضمن شروطا تعسفية جاز لمح مة أن تعدل هذ ا شروط أو تعفي ا طرف ا مذعن م ها وذ ك وفقا ما تقضي به ا عدا ة ويقع باطا ل إتفاق على خاف ذ ك - .و ايجوز أن ي ون تفسير ا عبارات ا غامضة في عقود ااذعان ضا ار بمصلحة ا طرف ا مذعن و و ان دائ ا)).
()2
د .عبد ا رزاق ا س هوري ،ا وسيط في شرح ا قا ون ا مد ي ا جديد ،ج ،مصادر اا تزام ،دار إحياء ا تراث
ا عربي ،بيروت ،ب ان ، 92 ،ص9 ()4
.
احت ار أ واع عدة ،فه اك ااحت ار ا قا و ي ا ـذي يسـت د إ ـى ـص قـا و ي ،وهـو اا تـزام باسـتثمار مـورد مـن
ا موارد ا طبيعية أو مرفق من ا م ارفـق ا عامـة وه ـاك ـوع آخـر احت ـار هـو ااحت ـار ا طبيعـي ،بحيـث ا يسـتطيع
ا سوق استيعاب أ ثر من تاجر ،ما هو ا حال با سبة سوق س ك ا حديد ،وا وع ا ثا ث هو ااحت ار ا فعلي وهو ما يتوصل إ يه ا تاجر من خال ا م افسة ا مشروعة وا صراف ا عماء إ يه ،لتفصيل ي ظر: مـحـمــد م ــبارك فضيــل ا بـصـم ــان ا رشـيدي ،ا م افســة غيـر ا مشــروعة وااحت ــار فـي ا قــا ون ا ـويتي،ص ،5بحــث
متاح على ا ع وان اا ترو ي اآتي: last visited (08/12/2013).
78
أو على ا قل ان يحت ر ا تاجر هذ ا سلعة أو ا خدمة على حو تجعل ا م افسة فيها محدودة
ا طاق( ).
و ن ماجاء من قواعد عامة في ا قا ون ا مد ي ا عراقي بشأن عقود اإذعان م ت ن افية
حاات ا م افسة واإحت ار ا ذي اشتدت حدتهما في ا عراق وعلى ا خص بعد تغيير ا ظام
ا سياسي و ذ ك اإقتصادي ومقتضيات ا تحول ا ى إقتصاد ا سوق .ذ ك عا ى ا ظام ا قا و ي
ا ع ارقي من فراغ تشريعي بير فيما يتعلق بت ظيم ا م افسة وم ع ااحت ار في ا وقت ا ذي ان ا سوق ا عراقي يعا ي بشدة من ا م افسة غير ا مشروعة وااحت ار وا ع اساتها على اهل
ا مستهلك ا عراقي بش ل خاص وااقتصاد ا عراقي
ل .ذ ك صدر قا ون ا م افسة ا عراقي ا جديد
في عام ، 0 0و ا ذي ظم أح ام ااحت ار في عدة مواد ،فعرف ااحت ار بأ ه
(( ل فعل أو اتفاق أو تفاهم صدر من شخص أو أ ثر طبيعي أو مع وي أو ممن يتوسط بي هم لتح م با سعر أو وعية ا سلع و ا خدمات بما يؤدي ا ى إ حاق ضرر با مجتمع))( ).
يبدو ان هذا ا ص جاء بش ل واسع و مرن و يم ن أن يستوعب أي فعل من شأ ه خلق
حا ة احت ار .و يرى رأي ( ) ان هذا ا موقف م تقد ،حيث ان يفضل ترك أمر ا تعريف لفقه و ا قضاء جريا على عادة ا مشرعين ،وذ ك ن اإحت ار باعتبار فعا يصدر من ا شخاص فهو بطبيعته متغير ومتطور بحسب تطور حاجات ا شخاص واعراف ا سوق ،و ن مع ذ ك ،يحسب لمشرع ا ه اعتمد في بيان معيار ا مر ز ااحت اري ا جمع بين ا سلطة ا تقديرية لقضاء وا ضرر
ا ذي يلحق با مجتمع وبهما يترك ا مجال واسعا أمام ا قضاء تحديد مدى توفر ا قدرة على ا تح م
في أسعار ا سلع أو ا خدمات ،ظ ار ما تتسم به ا حياة ااقتصادية من تطور وتبدل مستمرين ،
ما أن مصلحة ا مجتمع وعدم ااساءة ا يها و ا تجاوز عليها هي ا تي تح م بمشروعية تصرف ما
من عدمه.
ثاني ا//مفهوم ا مر ز ااحت اري في قانون ا منافسة في اقليم وردستان: أما بخصوص قا ون ا م افسة اقليم وردستان ا عراق س ة (
، ) 0فا ه يربط مفهوم
ا مر ز ااحت اري بـ ( ااحت ار) ا ذي عرفه بأ ه (( ل شاط ،او اتفاق صدر من شخص او ا ثر طبيعي او مع وي او ممن توسط بي هم لتح م با سعر في ا سوق او وعية ا سلع و ا خدمات بما
يؤدي ا ى ا حاق ا ضرر با مستهلك وا مجتمع))(.)5 ( )
د .ياسين محمد ا جبوري ،ا مبسوط في شرح ا قا ون ا مد ي ،ج ،ط ،دار وائل لطباعة و ا شر ،عمان،
ا ردن ، 00 ،ص0
( ) ( )
و مابعدها .
ا مادة ( /ف ) من قا ون ا م افسة ا عراقي. قا عن :د .عد ان باقي طيف ،مصدر سابق ،ص . 5
( )5ا مادة ( /ف )2من قا ون ا م افسة في اقليم وردستان -ا عراق.
78
يبدو ان ا مشرع ا وردستا ي قد اقتبس هذ ا فقرة من ا مادة ( /ف ) من قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار ا عراقي مع قيامه باضافات طفيفة حيث اورد مصطلح ( شاط) بدا من (فعل) باعتبار اوسع من ا فعل من ا احية ا لغوية اذ يشمل جميع اا شطة ا تجارية وااقتصادية في
ا سوق ا م افسة هذا من جهة ،ما اضاف مصطلح (ا مستهلك) ا ى ا تعريف اخذ ب ظر ااعتبار
مصلحة ا مستهلك
( )
وحمايته من جهة أخرى ،ن ترك ظام ا سوق تحر ه ممارسات عشوائية
يؤدي ا ى ااخال بقواعد ا م افسة ومايستتبع ذ ك من آثار ضارة على حقوق ا مستهل ين و مستواهم ا معيشي وصغار ا م تجين و ا مجتمع بصورة عامة.
وه ذا يظهر أن قا ون ا م افسة اقليم وردستان ا عراق يتشابه مع قا ون ا م افسة ا عراقي
فيما يتعلق بربط مفهوم ا مر ز ااحت اري بتعريف (ااحت ار) ،اا ا ه ان من ا وفق _ على غرار ا مشرع ا رد ي_ ان يعرف ا مر ز ااحت اري بدا من مصطلح (ااحت ار)
ه ا يم ن
ان يعتمد ا مشرع في تعريف موقع ا شر ات في ا سوق ا م افسة على مصطلح (ااحت ار) ظ ار و ه فعل يتغير بتغير ا زمان ،و أن يستخدم عبارة ( ا تح م و ا تأثير في شاط ا سوق) بدا من
ا عبارة ( لتح م با سعر في ا سوق او وعية ا سلع و ا خدمات )
ه -ما أشرا سابقا -ا تح م
ا ذي من شأ ه ا تسبب في ااحت ار ا يتأتى فقط من خال ا تح م با سعر أو وعية ا سلع و
ا خدمات ،بل من ل ما من شأ ه ا تأثير في شاط ا سوق( ).
وفي هذا ا سياق ايضا ،ظم قا ون ا م افسة في إقليم وردستان ا عراق مسأ ة ممارسة ا شاط
اإقتصادي وا تجاري في ااقليم على أن ا تؤدي ا ى م ع ا م افسة او تقييدها او ااضرار بها
شريطة عدم ااخال با معاهدات وااتفاقيات ا دو ية ا مصادق عليها من ا ح ومة ااتحادية( ).
خلص من ا ص ا سابق ان حماية ا م افسة ضرورة حتمية تدعيم ا فعا ية ااقتصادية و
ا بحث عن حماية شاملة مبادئ ا م افسة ا حرة بش ل تضمن ا تصدي ل ممارسة تعرقل ا سير
( )
عرف ا مادة ( /ف )2من قا ون حماية ا مستهلك ا عراقي 0 0وا م شور في ا جريدة ا رسمية وقائع ا عراقية،
ا عدد ( ) 2في ( ، ) 0 0/8/ 2بان ((ا ُمستهلك :ا شخص ا طبيعي أو ا مع وي ا ذي يتزود بسلعة أو خدمة بقصد اإفادة م ها)) ،اذ يعد ا مستهلك وفقا ص هذ ا مادة بأ ه ا شخص ا ذي يروم ا حصول على متطلباته ا ساسية أو ا ما ية ،يس فقط ،سد حاجاته ا شخصية او ا عائلية وا ما تلبية حاجاته ا مه ية أيضا ،بحيث يصبح طرفا في عقد لتزود با سلع وا خدمات ،لتفصيل ي ظر :د.غسان رباح ،قا ون حماية ا مستهلك ا جديد،ط ، م شورات زين ا حقوقية ،بيروت،
( ) ( )
، 0ص. 8
راجع ا صفحة ( )80من ا رسا ة. اذ صت ا مادة ( )4من هذا ا قا ون على ((ت ون ممارسة ا شاط ااقتصادي وا تجاري با ش ل ا ذي ايؤدي
ا ى م ع ا م افسة او تقييدها او ااضرار بها فقط ح ام هذا ا قا ون ،شريطة عدم ااخال با معاهدات وااتفاقيات ا دو ية ا مصادق عليها من ا ح ومة ااتحادية)).
77
ا طبيعي لسوق و ن مع ذ ك ابد من ان يؤخذ في ا حسبان ا معاهدات وااتفاقيات ا دو ية ا تي تم ا مصادقة عليها من قبل ا ح ومة ااتحادية.
واخي ار حن بدورا عرف ا مر ز ااحت اري بأ ه ((ا وضع ااقتصادي ا ذي ي ون فيه ا تاجر
شخصا طبيعيا ان أم شر ة تجارية قادرة على ا تح م و ا تأثير في شاط ا سوق)) .وقد آثرا في
تعريف ا استخدام عبارة ( ا تح م وا تأثير في شاط ا سوق) شمو يتها و ذ ك اسباب ا تي ذ راها
سابقا.
ا مطلب ا ثاني محددات ا مر ز ااحت اري من أجل بيان ا مر ز ااحت اري ابد من تعيين ا سوق ا مع ي ،
ه في ضوء ذ ك ا تعيين
يتم ا ح م على ا ممارسات ا تي تقوم بها ا شر ات في ذ ك ا سوق ،بحيث يتم ا تأ د من و ها
حائزة مر ز احت اري ،ويتم تحديد مفهوم ا سوق ا مع ي من خال محددين رئيسيين ،يتطلب اوا تحديد ا م اطق ا قريبة بدرجة افية وا تي تسودها ظروف م افسة متماثلة او متشابهة ،وهذا من
خال ا سوق ا جغرافي ،وثا يا بيان ا سوق ا سلعي وا خدمي ا ذي بموجبه حدد مدى توافر ا م تجات ا متماثلة او ا متشابهة بدرجة افية بش ل تقوم مقام ا م تجات ا صلية محل ا سيطرة من
قبل ا شر ة ا تي تتمتع با مر ز ااحت اري في ا سوق ( ) ،و سوف بحث ل من هذين ا وعين
على ا حو ا تا ي:
ا فرع اأول ا سوق ا جغرافي ( ا نطاق اإقليمي) Geographic market من أجل ا وقوف على حقيقة ما اذا ان ا دماج ،سواء أ ان ا دماجا رأسيا أم أفقيا تأثير
على ا سوق من خال تقييد ا م افسة فيه وم ع دخول م افسين جدد ا يه ،ابد من معرفة ا سوق
ا مع ي ومدى شمو ه طاق جغرافي معين ،و ا ذي تمارس فيه ا شر ات ا دامجة أو ا اجمة عن
ا دمج شاطها .ذ ك رى ا ه من ا ضروري ان عرف ا سوق ا مع ي ( (market concerneقبل
ا خوض في ا حديث عن ا سوق ا جغرافي .حيث عرف با ه هو ا سوق ا ذي يتم فيه ا تقاء ا عرض وا طلب على سلعة محددة و ا سلع ا بديلة ها ،وا تي يم ن ان تحل محلها وذ ك من وجهة ظر
( )
د .عبدا رحمن ا ملحم ،ااحت ار و ا فعال ااحت ارية ،مصدر سابق ،ص ص
-
.
77
ا مستهلك تلك ا سلعة ،فا سلعة ا تي يقدمها ا مشروع ذو ا مر ز ا مسيطر يجب اا ي ون في
اام ان مباد تها بسلع أخرى متاحة في ا سوق ( ).
اذا ،يحدد ا سوق ا مع ي ا م تج او ا خدمة ،أو فئة من ا سلع ا م تجة أو ا خدمات ا مقدمة
من قبل شر ة معي ة او مجموعة من ا شر ات في م طقة جغرافية معي ة ،بحيث يشمل جميع
ا م تجات (ا سلع أو ا خدمات) ا بديلة ها ،ما يحدد ا مشاريع ومن ضم ها ا شر ات ا تي تت افس
على توريد هذ ا م تجات أو ا خدمات ،وا تي يم ن أن يتحول ا مستهل ين ا يها في ا مدى ا قريب إذا ما أدى ا تقييد أو اإساءة ا ى رفع ا سعار دى ا شر ة او ا شر ات ااصلية( ).
اما با سبة ا ى ا سوق ا جغرافي فان ا موقع ا جغرافي لسوق يعد من ا محددات ا هامة
اعتبار ا سوق م اسبا احت ار من عدمه ،وا مقصود من ذ ك ان إم ا ية ا شر ة في تقليص
اا تاج وفرض ا سعار في طاق جغرافي معين ا يقابلها رغبة سريعة لمستهل ين في تغيير وجهتهم حو ا عرض ا مقدم من ا شر ات ا واقعة خارج طاق ا سوق في اشباع حاجات ا مستهل ين
بسبب قرار ا شر ة ا محت رة( ).
و هذا يع ي أ ه و تج عن اا دماج شر ات أصبحت ها ا قدرة على تحديد حجم اا تاج
أو ا خدمات ومن ثم تحديد ااسعار وفقا مصا حها مع ضما ها و و بش ل سبي عدم رغبة ا مستهل ين في ا بحث عن ا سلع و ا خدمات ا بديلة في ذ ك ا سوق ،فا ه يترتب على اا دماج
فعل تقييدي لم افسة .ذ ك فان ا بحث عن حدود ا سوق ا جغرافي ا ذي يمارس ا مشروع او ا شر ة فيها عملها ا تجاري يفيد في تحديد ا مر ز اإحت اري ا ذي يشغله ،فا سوق من ا احية ا جغرافية
يم ن أن يشمل إقليم دو ة بأ مله ما يم ن أن ي ون محليا أو ان يقتصر على جزء فقط من ذ ك
ااقليم ،بشرط سيطرة ا شر ة ا مسيطرة ( وه ا يم ن أن ي ون ا شر ة ا دامجة أو ا شر ة ا اتجة
عن ا دمج ) على جزء جوهري من ذ ك ا سوق سواء في حا ة شمو ه اقليم ا دو ة
إقتصار على جزء معين ذا وزن اقتصادي (.)5
ل او في حا ة
Dr.Allan Fels Chairman, The Effect of International Mergers and Takeovers on at
Available
Possibilities,p4:
Australia:Probabilities
and
in
((1
Competition
http://www.accc.gov.au/Australian. last visited (25/2/2014). Dr.Schakravarthy, relevant market in competition case analayses ,p1: Available at
((2
http://www.circ.in/beta/pdf/Relevant_Market-In-Competition-Case-Analyses.pdf. last visited (3/1/2014). ( )
د .حسين محمد فتحي ،ا ممارسات ااحت ارية و ا تحا فات ا تجارية تقويض حريتي ا تجارة و ا م افسة ،
دا ار هضة ا عربية ،ا قاهرة ، 998 ،ص ص .5 -5 )(4
Anna Eberhard ,A critical analayses of process Empeloded by the commesecion of at:
vailable
A
EC.
82
Article
order
Domenance
Assess
last visited(1/1/2014).
77
و بصفة عامة ،ا سوق ا جغرافي هو ا م طقة ا تي يجب أن ت ون ا شروط ا موضوعية لم افسة فيها واحدة جميع ا تجار بما فيهم ا شر ات ا مت افسة في ذ ك ا سوق.
و من أجل تحديد ا مقصودبـ( ا سوق ا جغرافي ) ستعين با قوا ين ا تي سبقت اإشارة ا يها في تحديد مفهوم ا مر ز اإحت اري و ع ي بذ ك ا قا ون ا مصري ،وا رد ي ،و ذ ك قا ون ا م افسة
و م ع اإحت ار ا عراقي و قا ون ا م افسة إقليم وردستان ،وذ ك على ا حو اآتي. أواا //مفهوم ا سوق ا جغرافي في ا قانون ا مصري:
عرف ا مشرع ا مصري في ا ائحة ا ت فيذية قا ون حماية ا م افسة و م ع ا ممارسات
اإحت ارية ا سوق ا جغرافي بأ ه ((ا م طقة ا جغرافية ا تي تتجا س فيها ظروف ا ت افس ،وفي هذا ا صدد يؤخذ في اإعتبار فرص ا ت افس ا محتملة في ااعتبار، الائحة التن يذية بما يت
ذل ك ه ف ا ل معايير التي تبين ا
مع أهداف أحكا هذا ال ان ن))( ).
يتضح من هذا ا تعريف أن ا سوق ا جغرافي يشمل ا م اطق ا تي تبيع فيها ا شر ات
م تجاتها و تتجا س فيها شروط ا ت افس و ظروفه ،و من ثم فهي ا تشمل ا م اطق ا مجاورة ا تي
تجري فيها ا م افسة وفقا شروط مختلفة و ظروف متباي ة .و ذ ك ع د ا بحث في وجود تجا س شروط ا م افسة و تشابه ظروفها من عدمه فإ ه يجب أن يؤخذ في اإعتبار خصائص ا م تجات
( ا سع أو ا خدمات) ا تي يتم تداو ها في ا سوق ا جغرافي ،ان هذا ا تجا س يش ل ا ع صر ا ساسي في تحديد ا سوق ا جغرافي ( ).
ما و إستوجب ا مشرع ا مصري في ا مادة ا مذ ورة أن يؤخذ ب ظر اإعتبار فرص ا ت افس
ا محتملة ،و عدد من ا معايير ا تي تعد بمثابة ا عوامل ا تي تحدد فيما إذا ا ت شروط ا م افسة تعد متجا سة من عدمه ،فإذا تجا ست ظروف ا م افسة و شروطها بين م طقة و اخرى فإن
ا م طقتين ت تميان ا ى سوق جغرافي واحد ،وهذا ا سوق ا جغرافي قد ي ون محليا أو وط يا أو
إقليميا أو دو يا ( ) ،وهذ ا عوامل وفقا ائحة ا ت فيذية هي(:)5
) مدى ا قدرة على إ تقال ا مشترين بين م اطق جغرافية تيجة ا تغيرات ا سبية في ا سعار أو في ا عوامل ا ت افسية ا خرى .
فمثا إذا قامت ا شر ة ا محت رة او ا مسيطرة برفع سعر ا سلعة او ا خدمة محل ا سيطرة ،
واستطاع ا مشترون اإ تقال ا ى شر ات أخرى في م طقة أخرى أبعد من ا م طقة ا تي تمارس فيها ( ) ( ) ( ) ()5
ا مادة (/2ثا يا) من ا ائحة ا ت فيذية قا ون ا م افسة ا مصري. د .سامي عبدا باقي أبوصا ح ،مصدر سابق ،ص .2 قا عن :د .عد ان باقي طيف ،مصدر سابق ،ص . 5 ا مادة (/2ثا يا) من ا ائحة ا ت فيذية قا ون ا م افسة ا مصري.
74
ا شر ة ا مسيطرة سيطرتها ،عدت ا شر ات ا خرى من بين ا م افسين لشر ة ا مسيطرة ،أي عد ا م طقة ا موجود بها ا شر ة ا مسيطرة و ا م طقة ا موجود بها ا شر ات ا مت افسة ها سوقا جغرافيا
واحدا( ).
) ما إذا ان ا بائعون يتخذون ق ارراتهم ا تجارية على أساس إ تقال ا مشترين بين ا م اطق ا جغرافية ا مختلفة تيجة ا تغيرات ا سبية في ا سعار أو في ا عوامل ا ت افسية ا خرى .
و تعد قدرة ا بائعين على إتخاذ ق ارراتهم ا تجارية على أساس ا تقال ا مشترين بين ا م اطق
مؤشر حقيقيا على إمتاك ا بائعين بدائل يم ن طرحها على ا مستهل ين في ا ا جغرافية ا مختلفة ،
ا م اطق ا تي ي تقلون إ يها تيجة ا تغيرات ا سبية في ا سعار أو في ا عوامل ا ت افسية ا خرى ، و لما زادت هذ ا قدرة ،فإن هذا يع ي إتساع ا سوق ا جغرافي يشمل ا م اطق ا تي يم ن أن
ي تقل ا يها ا بائع با ت يف مع ا ق اررات ا جديدة ا تي اتخذها ا مستهل ون ( ).
) ا سهو ة ا سبية ا تي يستطيع بمقتضاها أشخاص آخرون دخول ا سوق ا مع ي . ان معيار وجود أو غياب عوائق ا دخول ا ى ا سوق ا مع ي يش ل ع ص ار ضروريا ع د تحديد
ا سوق ا جغرافي ،إذ أن وجودها يع ي إ حسار ا سوق ا جغرافي ،وغيابها يع ي أن ا شر ات ا مت افسة يم ن أن تعرض م تجاتها في رقعة جغرافية واسعة و با تا ي سوق جغرافي واسع و
ممتد( ).
)5ت ا يف ا قل بين ا م اطق ا جغرافية ،بما في ذ ك ت لفة ا تأمين و ا وقت ا ازم تزويد ا م طقة ا جغرافية با م تجات ا مع ية من اسواق أو من م اطق جغرافية أخرى أو من ا خارج.
)2ا رسوم ا جمر ية و ا قيود غير ا جمر ية على ا مستويين ا محلي وا خارجي .
ان ا رسوم ا جمر ية و ا قيود غير ا جمر ية من ا عوائق ا قا و ية ا تي تم ع دخول ا م افسين ا ى
ا سوق ا جغرافي ،لما زادت هذ ا رسوم لما إ حسرت ا م افسة داخل ا حدود ا تي تسري عليها ، ف ون ع دئذ بصدد سوق وط ي ،فإذا ما أم ن إ از ة هذ ا رسوم ،
عا مي(.)5
ون ع دئذ بصدد سوق
و إن ا عو مة اإقتصادية ا تي تجتاح عا م ا ا معاصر تهدف ا ى إ از ة ا حواجز ا جمر ية
ا تي تسهل لشر ات ا ج بية دخول ا سواق ا وط ية ،ا مر ا ذي قد تصاحبه ممارسات إحت ارية
تحمل أض ار ار با م افسة ا وط ية .ل ذ ك ،من شأ ه أن يدفع ا ى ا تساؤل و هو ،هل تستطيع
( )
د .عمر محمد حماد ،مصدر سابق ،ص .4
( )
د .عد ان باقي طيف ،مصدر سابق ،ص . 5
(
) د .سامي عبدا باقي أبوصا ح ،مصدر سابق ،ص .2
()5
د .سامي عبدا باقي أبوصا ح ،مصدر سابق ،ص .22
77
ا سلطات ا وط ية معاقبة ا شر ات ا تي ترت ب ممارسات إحت ارية تضر با م افسة ا وط ية حتى ( )
و و ا ت هذ ا شر ات تمارس شاطها على إقليم دو ة اخرى ؟
أجابت على هذا ا تساؤل ا مادة ا خامسة من قا ون حماية ا م افسة ا مصري با قول (( تسري أح ام
هذا ا قا ون على ا فعال ا تي ترت ب في ا خارج إذا ترتب عليها م ع حرية ا م افسة أو تقييدها أو
اإضرار بها في مصر و ا تي تش ل جرائم طبقا هذا ا قا ون )) .
يلخص من ا ص ا سابق ،سريان اح ام ا قا ون ا مصري على اافعال ا تي ترت ب خارج
مصر _ ظ ار خطورتها تيجة ا تواطؤ في ااتفاقات أو ا تعاقدات_ إذا ترتب عليها م ع حرية ا م افسة أو تقييدها أو اإضرار بها في مصر.
و ان هذا اإتجا يساير ا تشريع ا حديث ا ذي بدأ يتجه حو سريان قا ون ا عقوبات لدو ة
على ا جرائم اإقتصادية ا تي وقعت خارج إقليمها و ا حقت اض ار ار عليها و تهدد أم ها ،أو ظامها
ا سياسي ،و سواء وقعت من قبل وط ي أو أج بي ،و سواء ا ت يعاقب عليها في ا بلد ا ذي
إرت ب فيها أو ا( ).
و مع ذ ك فقد تعرضت ا مادة ا مذ ورة من ا قا ون ا مصري ا ى إ تقادات من عدة واحي،
إذ صت على تجريم ا فعال ا تي ترت ب في ا خارج و من شأ ها م ع حرية ا م افسة أو تقييدها أو
اإضرار بها في مصر و تش ل جرائم طبقا
ح ام قا ون ا م افسة ،و م ت ص على تجريم
ا ممارسات ااحت ارية ا تي تضر با مصا ح ااقتصادية لدو ة سواء ارت بت تلك ا ممارسات في
ا داخل أو في ا خارج( ) ،إضافة ا ى أ ها م تشمل تطبيق أح ام ا قا ون على اافعال ا تي يرت بها ()5
ا شخاص ا تي عرفتها ا فقرة ااو ى من ا مادة ا ثا ية و أخي ار أ د أحد ا شراح
()2
من ا قا ون (.)2
ان مسا ة إختصام ا شر ات ا ج بية ا م سوب إ يها اافعال أو
ا ممارسات ااحت ارية من شأ ه أن يثير ا عديد من ا صعوبات خاصة فيما يتعلق با مشا ل اإجرائية
( ) ( )
ماذج اإعا ات و ا طعون و ا تقارير و ا مدد ا خاصة باإجراءات ا واجب إتباعها ،
د .سامي عبدا باقي أبوصا ح ،ا مصدر ا سابق ،ص .22
د .أحمد محمد محمود خلف ،ا حماية ا ج ائية لمستهلك في مجال عدم اإختال با سعار و حماية ا م افسة
و م ع اإحت ار ،دار ا جامعة ا جديدة ،مصر ، 008 ،ص.90
( ) ()5
ا مادة ( ) من قا ون ا م افسة ا مصري. صها (( ا شخاص ا طبيعيون و ا شخاص ااعتبارية ،و ا يا ات ااقتصادية ،وااتحادات ،و ا روابط و
ا تجمعات ا ما ية وتجمعات ا شخاص على اختاف طرق تأسيسها ،و غيرها من ا طراف ا مرتبطة على ا حو ا ذي تحدد ا ائحة ا ت فيذية بما يتفـق مع أهداف و أح ام هذا ا قا ون)).
()2
()2
لتفصيل ي ظر :د .احمد محمد محمود خلف ،مصدر سابق ،ص ص .9 – 90 د .حسين ا ماحي ،حماية ا م افسة دراسة مقارة في ضوء أح ام ا قا ون ا مصري رقم
ائحته ا ت فيذية ،ط ،ا م تبة ا عصرية ،ا م صورة ،مصر ، 004 ،ص ص .5 -50
س ة 002و
77
ما يزداد ا مر صعوبة فيما يتعلق بع اصر إثبات تلك ا ممارسات ا تي تمت في ا خارج ،و إس ادها ا ى ا شر ة ااج بية ا مختصمة امام ا سلطات ا وط ية ،إضافة ا ى صعوبات أخرى يم ن مصادفتها في مرحلة ت فيذ ا عقوبة ،إذا م ي ن لشر ة ااج بية مقر داخل إقليم ا دو ة ،أما فيما
يتعلق بااجراءات اادارية ا مقررة في حا ة اافعال أو ا ممارسات ااحت ارية ،فا ها ا تثير أية
صعوبات ا ه يم ن تذ يلها بين ا دول عن طريق اتفاقات ا مساعدة ا قضائية. ثانيا //مفهوم ا سوق ا جغرافي في ا قانون اأردني:
عرف ا مشرع ا رد ي ا سوق _ بوجه عام_ بأ ه (( ا سلعة او ا خدمة او مجموع من ا سلع
أو ا خدمات ا تي ت ون على أساس سعرها وخاصيتها و أوجه استعما ها قابلة فيما بي ها استعاضة عن أي م ها بغيرها تلبية حاجة معي ة لمستهلك في م طقة جغرافية معي ة ت ون
ظروف ا م افسة فيها متجا سة)) ( ).
يتبين ا من ا تعريف بأ ه جاء متفقا مع قا ون حماية ا م افسة وم ع ا ممارسات ااحت ارية
ا مصري من حيث ان ا سوق ا جغرافي يشمل ا م اطق ا تي ت ون فيها مجموع ا سلع وا خدمات قابلة إستعاضة بغيرها تلبية حاجات ا مستهل ين ،وت ون ظروف ا م افسة فيها متجا سة ،ما
يتبين ا ان ا مشرع ا رد ي م يشأ ان يترك أمر تحديد ا سوق ا جغرافي لفقه أو ا قضاء.
وجاء في قا ون ا م افسة ا رد ي أيضا سريان أح ام ا قا ون على جميع أ شطة اا تاج
وا تجارة وا خدمات في ا ممل ة ما ت صرف أح امه ا ى أي ا شطة اقتصادية تتم خارج ا ممل ة
وتترتب عليها آثار داخلها ( ).
و ادرج ا مشرع ا رد ي هذا ا ص رغبة م ه في تعزيز ا سياسة ا ت افسية ا وط ية في
ا تجارة ا دو ية وفي ت ظيم ا شاط ا تجاري وااقتصادي لشر ات ا ج بية داخل ا ممل ة ،خاصة
فيما يتعلق اآثار غير ا ت افسية ل ارتات و ااتفاقات و ا تعاقدات ا تواطؤية ا تي تضر بحريتي
ا تجارة و ا م افسة في ا ممل ة من قبل ا شر ات ا ج بية عموما و ا شر ات متعددة ا ج سيات خصوصا ،خاصة ان هذ ا شر ات ا خيرة ذات طبيعة احت ارية في ااساس ،و ا تي ت ون ها
آثار ضارة في أسواق ا عا م بأسر ،فمن باب او ى أن تؤثر في ا سوق ا وط ية ا تي تعد سوقا اميا( ).
في ا واقع ،م ي تف ا مشرع ا رد ي با تصدى
ثار غير ا ت افسية من قبل ا شر ات
ا وط ية ا محت رة ،ا ما قرر أيضا ا تصدى هذ اآثار غير ا ت افسية من قبل ا شر ات ااج بية ( ) ( ) ( )
ا مادة ( ) من قا ون ا م افسة ا رد ي. ا فقرة (ب) من ا مادة ( ) من قا ون ا م افسة ا رد ي. د.امل محمد شلبي ،ا ت ظيم ا قا و ي لم افسة وم ع ااحت ار ،مصدر سابق ،ص. 04
78
ا محت رة ،ما في حاات اا دماج بين ا شر ات ا وط ية ا تي قد تترتب عليه اض ار ار با سوق من خال تقييد ا م افسة أو خلق حا ة من احت ار ا سوق ،آخذا ب ظر ااعتبار طبيعة ا ممارسات
ااحت ارية ا جديدة ا تي ظهرت في ا س وات ا خيرة وطبيعة ا مصا ح ااقتصادية ا وط ية من جهة
أخرى ،خاصة ان ا سوق ا رد ية م تعد بمعزل عن ااسواق ا دو ية ،فا ممارسات واافعال وا ق اررات ا تي تتخذ في سوق ما ابد ان ي ون ها آثارها سواء ا سلبية أو اايجابية في باقي
ااسواق ا عا مية ،وم ها ا سوق اارد ية( ).
وقد أثار جدل و خاف بين ا فقهاء فيما يتعلق بمعاقبة اافعال وااتفاقات ا تي تتم خارج
اإقليم ا وط ي وا تي ت ون من شأ ها ا تورط في احت ار أو فرض قيود غير ت افسية مما يؤدي ا ى آثار ع سية على ا م افسة ،ظ ار ما يترتب عليه من م ازعات أمام ا سلطات ا قا و ية وا قضائية بين ا دول ،و ذ ك فيما يتعلق بسيادة ا قوا ين ا ج بية بااضافة ا ى افتقار ا ى ا قوة ا افية ت فيذ
دو يا ان سلطات ا م افسة ا وط ية بحاجة ا ى جمع ا معلومات ا افية عن ا شر ات ا ج بية ا متهمة بإتيان هذ اافعال و ااعمال ذات اآثار ا ضارة( ).
ثا ث ا //مفهوم ا سوق ا جغرافي في ا قانون اا عراقي: عرف قا ون ا م افسة و م ع
اإحت ار ا عراقي ا سوق
-بوجه عام – با ه
(( ا م طقة ا تي يتصل بها ا م تجون وا مستهل ون مع بعضهم عقد ا صفقات ا تجارية بشأن سلعة معي ة .وات حصر ا سوق با ضرورة بحدود جغرافية معي ة ا سوق على ااقتصاد ا عراقي))( ).
غراض هذا ا قا ون يقتصر مفهوم
و يتضح ا من ا تعريف بان ا مشرع ا عراقي اقتصر مفهوم ا سوق على ااقتصاد ا عراقي
دون ان ي حصر ا سوق بحدود جغرافية معي ة ،و هذا ا موقف م تقد ،ن تحديد ا سوق ا جغرافي يظهر اهميته في ا دول ا تي تأخذ بأ ظمة اتحادية و ا عراق باعتبار دو ة اتحادية فإن ا حدود
اإقليمية اقا يم ا تي ت ضوي تحتها تش ل وحدها سوقا جغرافيا قد تختلف ظروف و شروط ا م افسة فيها ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،ا يم ن تحديد ا مر ز ااحت اري دون ا ربط بين ا سوق و رقعة جغرافية معي ة حتى و و داخل طاق ا دو ة ا واحدة.
و ياحظ فيما يتعلق بتعريف ا سوق ا جغرافي ان ا قا ون ا عراقي على خاف ا قا ون
ا مصري فقد ترك تحديد ا عوامل ا تي تحدد ما إذا ا ت شروط ا م افسة و ظروفها تعد متجا سة ( )
د.امل محمد شلبي ،ا مصدر ا سابق ،ص. 08
( )2
Immenga,op,cit,p49-national laws,op,cit,p21.
مشار ا يه ع د :امل محمد شلبي ،ا ت ظيم ا قا و ي لم افسة وم ع ااحت ار ،ا مصدر ا سابق ،ص، 04 هامش رقم( ).
( )
ا فقرة ( ) من ا مادة ( ) من قا ون ا م افسة ا عراقي.
78
من عدمها لسلطة ا تقديرية لقضاء يست بطها من وقائع و مابسات ل قضية على حدة. ويرى رأي
( )
بأ ه ان من ا فضل أن يأخذ ا قا ون ا عراقي بما ذهب ا يه ا تشريع ا مصري بهذا
ا صدد و أن يحدد ا عوامل ا تي يتم من خا ها ا تعرف على تجا س ظروف ا م افسة و شروطها
من عدمه ،و ذ ك ن ت ظيم ا م افسة وم ع اإحت ار يعد موضوعا جديدا على ا فقه و ا قضاء ا عراقيين ،و من ثم فإن ا قاضي ا عراقي ا يملك خبرة قا و ية في هذا ا مجال تم ه من أن ي ون
دقيقا في تحديد هذ ا عوامل ،و قد تختلف -تيجة ذ ك – ا ح ام ا قضائية ا صادرة من مختلف
ا محا م إختافا يهدد وحدة ا ح ام ،ب اء على ذ ك ان من ا وفق أن يحدد في ا قا ون ا مذ ور
و و على سبيل ا مثال ا ا حصر بعضا من ا عوامل ا مهمة ا تي يم ن اإستفادة م ها تحديد ا سوق ا جغرافي ،ا مر ا ذي قد يسهل من مهمة ا قاضي ا عراقي ع د ا ظر في ا زاع ا معروض
أمامه .
و رى صعوبة ا تسليم مثل هذا ا رأي
ه من ا مفروض ان يخرج ا قاضي من دور
ا تقليدي و مطه ا معتاد في ا تحليل ،و ان يتمتع بسلطة تقديرية في تعيين حدود ا سوق ا جغرافية،
معوا في ذ ك على جملة من ااعتبارات ا موضوعية ،على سبيل ا مثال مدى امتداد خدمات ا شر ة ا دامجة أو ا اتجة عن ا دمج ا ى ل اقا يم ا دو ة ،بل ا ثر من ذ ك رى ضرورة م ح
ا قاضي وظيفة ا ضبط ااقتصادي طا ما أن مجلس ا م افسة يعد هيئة مختصة في ت ظيم ا م افسة
و ضبطها ،حيث تقوم بممارسة صاحياتها في اطار ا قا ون و ا مشروعية ،با تا ي فان وجوب خضوع ق ارراته لرقابة ا قضائية يعد ام ار م طقيا ،ذ ك من اجل ا قضاء على ل ممارسة من
شأ ها عرقلة ا سير ا طبيعي لسوق ،ابد من م ح ا قاضي ا عادي صاحية ا ضبط ااقتصادي ،
حيث تتطلب م ه ا حرص على تحقيق ا م فعة ا عامة وا سهر على إعمال ل ماهو جديد و تتحد مع ا سلطة ا مم وحة مجلس ا م افسة من اجل هدف واحد اا وهو ت ريس مبادئ ا م افسة ا حرة
وا قضاء على مختلف أش ال ااحت ار ،ان تحقيق هذ ا تيجة ن ي ون بااعتماد ا مطلق على سلطات مجلس ا م افسة في هذا ا مجال ،ا ما يتطلب با تيجة ا تحول ا عميق في ميدان ا قضاء. وا حقيقة ان إ اطة ا مهام ا تجارية ا ى ا قضاء يعد أم ار عاديا في أمور ثيرة ،فا م ازعات ا متعلقة
با مل ية ا ف رية وفقا لقا ون ا ع ارقي ي ون من اختصاص محا م ا بداءة ،ما ان جان تقويم ا حصة ا عي ية في قا ون ا شر ات قبل ا تعديل ان مهمة ج ة خاصة يترأسها قاض ،و لقاضي
ا لجوء ا ى ا خبراء في ا موضوع و يس من ا ضروري ان ي ون خبي ار في ل قضية يعرض عليه.
و أخيرا ،يثير ا تساؤل عن مدى سريان أح ام قا ون ا م افسة من حيث ا م ان و
ا شخاص؟ قد عا ج قا ون ا م افسة و م ع اإحت ار ا عراقي هذ ا مسأ ة ع دما ص على سريان أح ام ا قا ون على أ شطة اإ تاج و ا تجارة و ا خدمات ا تي تقوم بها ا شخاص ا طبيعية و ( )
قا عن :د .عد ان باقي طيف ،مصدر سابق ،ص. 52
78
ا مع وية داخل ا عراق ،ما تسري أح امه على أية أ شطة إقتصادية تتم خارج ا عراق و تترتب عليها آثار داخله
( )
.
اشار ا مشرع ا عراقي عبر ا ص اعا ا ى تطبيق أح امه على ا شخص ا طبيعي أو
ا مع وي ا ذي يمارس شاطا إقتصاديا ،و ذ ك على ا ممارسات أو ا فعال اإحت ارية ا تي ترت ب في داخل ا عراق ،و على أية اافعال أو ا ممارسات ا تي ترت ب في خارج ا عراق وتترتب
عليها أثار داخله ،بإستث اء ا ق اررات ا تي تصدرها و ازرة ا ص اعة و ا معادن و و ازرة ا تجارة ب اء على تخويل من مجلس ا وزراء في تحديد أسعار ا سلع و ا خدمات ا ساسية ب اء على قيام ظرف
إستث ائي طارئ و لمدة ا تي يتطلبها ا ظرف ا مذ ور( ).
ويرى رأي( ) ،أن موقف ا قا ون ا عراقي هذا يم ن ان يتعرض ا تقاد ذاته ا ذي تعرض ه
قا ون ا م افسة ا مصري من حيث ا ه في ا وقت ا ذي يجرم ا فعال و ا ممارسات ا تي من شأ ها
أن ترتب آثا ار داخل ا ع ارق سواء بم ع ا م افسة أو تقييدها أو ا حد م ها ،إا أ ه يتجاهل ،في ا مقابل ،تجريم ا ممارسات و ا فعال اإحت ارية ا تي ترت ب في ا داخل و ت ون ها آثار ضارة و
سلبية بااقتصاد ا وط ي في ا خارج.
رابعا //مفهوم ا سوق ا جغرافي في قانون ا منافسة في إقليم وردستان-ا عراق:
عرف قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار إقليم وردستان ا سوق بوجه عام _على غرار
ا مشرع ا عراقي_ با ه (( ا م طقة
ا تي يتصل بها ا م تجون وا مستهل ون مع بعضهم عقد
ا صفقات ا تجارية بشأن سلعة معي ة .وات حصر ا سوق با ضرورة بحدود جغرافية معي ة غراض
هذا ا قا ون))( ،)5و ان من ااوفق ان يعرف ا سوق ا جغرافي بدا من ا سوق بش ل عام ،وذ ك هميته في تحديد ا مر ز اإحت اري و إساءة إستغال هذا ا مر ز ،ما ان شروط و ظروف
ا م افسة في اإقليم قد تختلف عن ااقا يم ا خرى ا تي قد توجد مستقبا في ا دو ة ا فيد ار ية اختاف ا ظروف ااقتصادية فيها ،ذ ك يرى رأي
()2
بأن موقف ا مشرع ا مصري ،في هذا
ا صدد ،هو ا موقف ا ثر ماءمة و ا سجاما مع ظروف و معطيات ا تجارة و ا م افسة في إقليم وردستان ،باعتبار ا سوق م طقة جغرافية تتجا س فيها ظروف ا ت افس وشروطها مع ا خذ ب ظر
اإعتبار ظروف ا ت افس ا محتملة و ذ ك تب ي ا عوامل أو ا معايير ا تي يم ن من خا ها تحديد
هذا ا سوق. ( ) ( )
ا مادة ( /أوا ) من قا ون قا ون ا م افسة ا عراقي. ا مادة( /أوا و ثا يا ) من ا قا ون فسه.
( )
قا عن :د .عد ان باقى طيف ،مصدر سابق ،ص. 54
()2
قا عن :د .عد ان باقى طيف ،مصدر سابق ،ص. 52
( )5ا مادة ( /سابعا ) من قا ون ا م افسة في إقليم وردستان_ا عراق.
78
وقد سبق و ان بي ا ان ا قا ون ا عراقي عا ج مسأ ة تحديد طاق سريان ا قا ون من حيث ااشخاص و ا م ان ،أما بخصوص قا ون ا م افسة إقليم وردستان ،فإ ه ظم طاق سريان ا قا ون من حيث ا شخاص و ا م ان من خال سريان أح ام ا قا ون على جميع ا شر ات ا تي
تقوم بأ شطة تجارية واقتصادية في اإقليم ،و على ا شخاص ا طبيعيين و ا مع ويين ،بإرت اب
تقيد ا م افسة ،بإستث اء ا ق اررات ا تي تصدرها ا و ازرة ممارسات و أفعال يحظرها ا قا ون و ها ّ ب اء على تخويل من مجلس ا وزراء في تحديد أسعار ا سلع و ا خدمات ا ساسية ب اء على قيام ظرف إستث ائي طارئ و لمدة ا تي يتطلبها ا ظرف ا مذ ور ( ).
يتضح من خال ص ا مادة سا فة ا ذ ر ،ان ا مشرع ا وردستا ي حدد طاق سريان
ا قا ون من حيث ا م ان بإقليم وردستان ا عراق ومن حيث ا شخاص بجميع مؤسسات ا عمال ا تي تقوم بأ شطة تجارية في هذا اإقليم ،حيث حدد طاق سريان ا قا ون من حيث ا م ان جميع
ا ممارسات و ا فعال اإحت ارية ا ضارة ا تي ترت ب خارج اإقليم وتترتب عليها آثار داخله ،ي
ا يفلت ا شخاص أو ا مؤسسات ا تي ترت ب أفعال إحت ارية خارج إقليم وردستان وت ون ها آثار
سلبية داخل اإقليم ،ااّ ان ا مشرع ا وردستا ي اغفل في توسيعه طاق ا قا ون يشمل تلك
ا فعال و ا ممارسات اإحت ارية ا ضارة ا تي ترت ب داخل اإقليم وتترتب عليها آثار ضارة و
سلبية بااقتصاد اإقليم في ا خارج .وهذا ا مر في غاية ا همية ،ذا عتقد ا ه من ا ضروري ا عقاد ااختصاص سلطات ااقليم في تطبيق ا قوا ين ا م ظمة لم افسة ل ظر في اافعال او
ا ممارسات ا ضارة و ا تي تترتب عليها آثا ار قد ت ع س سلبا على مصا ح ااقتصادية إقليم في
ا داخل أو خارجه ،وذ ك بصرف ا ظر عن م ان مرت ب فيه هذ اافعال أو ا ممارسات ،ومن
مثل هذ ا ممارسات عمليات اا دماج ا تي قد تترتب عليها آثا ار ضارة با م افسة سواء بتقييدها أو
ا شاء م ار ز احت ارية تهيمن على ا سوق.
( )
ا مادة ( /اوا ) من قا ون ا م افسة في إقليم وردستان_ا عراق.
77
ا فرع ا ثاني سوق ا منتجات ا بديلة (ا سوق ا سلعي أو ا خدمي) Substitutbilite market ان تحديد ا سوق ا جغرافي ا ذي يجري في طاقه شاط ا شر ة ا مسيطرة اي في وحد تحديد ا مر ز ااحت اري ا ما يجب ا ى جا ب ذ ك تحديد سوق ا م تجات ا تي تسيطر عليها
ا شر ة عن طريق ا بحث عن مدى وجود م تجات بديلة لم تج ا صلي ا ذي تؤدي فس ا دور وتشبع فس ا حاجات ا تي يشبعها ا م تج ا صلي محل ااحت ار .اذن ،يتم تعريف ا سوق ا ذي
يتم في إطار تحديد مدى سيطرة ا شر ة عليه وفقا مدى إم ا ية تبادل ا سلع و ا خدمات في ذ ك
ا سوق با سبة لمستهلك ،و يتم هذا ا تبادل باستغ اء ا مستهلك عن سلعة أو خدمة أصلية و إستبدا ها بأخرى ها فس ا مميزات ا وعية و ا قيمية ،و با تا ي فإن اإرتقاء ا ى ا مر ز اإحت اري يتطلب من ما ه ان ي تج ا سلع أو تقدم ا خدمات ابديل ها في ا سوق ( ). ( )
وان ا سوق ا سلعي ا يقتصر على ا م تجات
محل ااحت ار وا ما يمتد يشمل ا م تجات
ا بديلة أيضا ،هذا اذا وجدت في ا سوق ،ويقصد با م تجات ا بديلة ( (Substitutbilite
(( ام ا ية قيام ا عميل بااستغ اء عن سلعة واستبدا ها بسلعة أخرى ها فس مميزات و فس
مستوى ثم ها)) ،ذا ع د ا بحث عن وجود مر ز احت اري من عدمه فإ ه يجب ا بحث وا قياس في ضوء ا م تجات محل ا سيطرة وا م تجات ا بديلة معا ،ن ا م تج ا صلي وا بديل يضمهما سوق
واحد ،فاذا غابت ا م تجات ا بديلة لم تجات محل ااحت ار فهذا يشير ا ى وجود مر ز احت اري
ا ه ا توجد في ا سوق اا ا م تجات محل ا سيطرة ،اما اذا وجدت ا م تجات ا بديلة فهذا يدل على عدم وجود مر ز احت اري وغيابه( ).
وي فسر هذ ا عاقة ا ع سية بين وجود ا م تجات ا بديلة و وجود ا مر ز ااحت اري ،بأ ه
في حا ة وجود ا م تجات ا بديلة فات ون لشر ة ا محت رة ا قدرة ااقتصادية او ا سلطة ا سوقية ا تي تم ها من احداث تأثير فعال في ا سعار وحجم ا معروض من ا م تجات ،ان ا مستهلك يستطيع في حا ة قيام ا شر ة ا مسيطرة برفع أسعار ا م تجات ان يطلب ا سلعة ا بديلة من م افس
at:
Available
Guidelines,p12,
Enforcement
competition
Bureau,Merge
((1
last visited (24/2/2014). ( )
يشمل مفهوم ا م تجات ما يأتي - :ا سلع Goodsوهي م تجات مادية يدر ها ا عماء ومثال ذ ك ا مابس ،
ا مأ وات ،ااحذية..ا خ - ،ا خدمات Servicesم تجات غير مادية تقدم م افع ما ية أو قا و ية أو ترفيهية أو تعليمية ومثال ذ ك ااستشارات ا ما ية و ا قا و ية و ا سياحية...ا خ - ،ااف ار :Ideasمفاهيم أو تصورات معي ة يم ن تباد ها في ا سوق مثل برامج محو ا مية و تخطيط ااسرة ،لتفصيل ي ظر :د .ز ريا أحمد عزام وآخرون، مبادئ ا تسويق ا حديث بين ا ظرية وا تطبيق ،ط،5دار ا مسيرة ،عمان ،ا ردن،
( )
، 0ص. 2
د .ياسر سيد ا حديدي ،عقد ا فرشايز ا تجاري ،مطابع ا شرطة ،با س ة طبع ،ص2
.
77
آخر و ان يسلب ا م تج ا بديل من ا شر ة ا مسيطرة ا قدرة على ا تصرف باستقا ية ،وبا تا ي تم عه من احداث تأثير فعال في ا سعار وحجم ا معروض من ا م تجات ،وبا ع س اذا م توجد
م تجات بديلة ،فا ه يم ن لشر ة ا مسيطرة احداث تأثير فعال في ا سعار وحجم ا معروض من ا م تجات في ا سوق ،
ه ا يوجد بديل ها بحيث يم ن لمستهلك ا لجوء ا يه ،ا ما ي ون
مضط ار طلب هذ ا خدمة او ا م تج محل ا سيطرة با سعر وفي حدود ا مية ا تي يحددها ا شر ة
ا مسيطرة ،فضا عن ذ ك ،ان ا شر ة ا مسيطرة ا تي تملك مر از محت ار في ا سوق ا مع ي سوف
يسعى ا ى توسيع هذا ا سوق باثبات وجود م تجات بديلة ،وذ ك حتى ي في وجود ا مر ز
ااحت اري( ).
مما سبق تبين ا أ ه اذا ا دمجت شر ة أو عدة شر ات مع بعضها سواء عن طريق ا ضم
أو ا مزج ،فا ه يؤدي ا ى ت وين مر ز احت اري في ا سوق من خال:
-قدرة ا شر ات ا دامجة أو ا شر ة ا اتجة عن ا دمج من ا تأثير وبش ل فعال في أسعار
ا م تجات ( ا سلع أو ا خدمات) في ا سوق ا مع ي.
اذا ترتب على اا دماج وضع ُيم ن ا شر ات ا دامجة أو ا اتجة عن ا دمج من تحديد حجما معروض من ا سلع أو ا خدمات في فس ا سوق. -اذا م ت ن ه اك سلع أو خدمات بديلة لسلع أو ا خدمات محل ااحت ار من قبل ا شر ات
ا دامجة أو ا اجمة عن ا دمج بحيث يستطيع ا مستهلك ااستغ اء عن ا سلع أو ا خدمات محل ااحت ار و ا تعويض ع ها بسلع و خدمات بديلة.
اذا ،فإن غياب ا م تجات ا بديلة من شأ ه أن يعطى لشر ة ا محت رة (محل اا دماج ا رأسي
أو ا فقي) ا قدرة اإقتصادية ا تي تم ها من أحداث تأثير فعال في ا سعار و حجم ا معروض من ا م تجات،
ه ا يوجد بديل ها ،و من ثم سي ون ا مستهلك مضط ار طلب هذ ا سلعة
با سعر ،و في حدود ا مية ا تي تحددها هذ ا شر ات ،و على ا ع س إذا وجدت هذ ا م تجات ا بديلة ،في ون من ا صعب ا ام عن م تجات محت رة اا اذا وجدت أسباب أدى لقول بذ ك.
و أن عملية قياس درجة ا تطابق و ا تماثل أو إم ا ية إحال م تج محل آخر ،تتطلب إتباع إحدى
وسيلتين -:
أواهما :مرو ة ا طلب.
ثانيتهما :مرو ة ا عرض. و سوف درس تباعا ل وسيلة من هاتين ا وسيلتين على حدة:
( )
د .سامي عبدا باقي أبوصا ح ،مصدر سابق ،ص ص. 4 -40
77
اواا //مرونة ا طلب:
يقصد بها درجة تأثر ا طلب بتغيير ا ثمن ،فاذا ان مقدار ا طلب يتأثر بتغيير ا ثمن ،
فهذا يع ي مرو ة ا طلب على ا م تج ،أما اذا ان مقدار ا طلب ا يتأثر بتغيير ا ثمن ،فا يعد
ا طلب مرا ،أي بمع ى يس ه م تجات بديلة( ).
وطبقا هذ ا وسيلة ،يتم ا تر يز على جا ب ا طلب على ا سلعة .فاذا ا ت زيادة في
ثمن ا م تجات ا صلية م تؤد ا ى ا خفاض ا مية ا مشت ارة م ها ،ان ا طلب غير مرن ،و ا توجد أمام ا مشتري م تجات بديلة يم ن أن تشبع فس حاجاته ا تي تشبعها ا م تجات محل
ا سيطرة ،أما اذا قلت ا مية ا مشت ارة ،فهذا يع ي ان ا طلب مرن على ا م تج ،و ثمة م تجات أخرى بديلة يوجد بي ها وبين ا م تجات محل ا سيطرة درجة من ا تماثل ع دئذ تتحدد ا سوق ا سلعية
با ظر معا ا ى ا م تجات ا صلية وا م تجات ا بديلة ،فا يم ن تحديد وجود ا مر ز ااحت اري
من عدمه شر ة ما اا بأخذ ا وعين من ا م تجات في ااعتبار( ).
يتضح مما سبق ،ا ه لما ارتفعت مرو ة ا طلب على م تج معين فا يم ن اضفاء صفة
ا محت ر على ا شر ة ،اما اذا قلت مرو ة ا طلب وارتفعت حصة ا شر ة في سوق ا م تج
ا صلي ،ام ن اضفاء صفة ا محت ر عليها.
و عل معيار مرو ة ا طلب في سوق ا م تجات ا مع ية ي قسم ا ى قسمين :يتعلق ا ول
با تماثل او ا تشابه بين ا م تجات في ا ش ل وااستعمال بحيث يقوم ل م تج مقام اآخر في ا داء
ا مطلوب في ظر ا عماء ،ويتعلق ا ثا ي بمدى تحول ا عماء بين ا م تجات ا تي تجمعها سوق
واحدة في حا ة ارتفاع سعر احداها او في حا ة عدم توافرها( ).
اذن ،تحول ا عماء ا ى طلب سلع أو خدمات بديلة متوافرة في ا سوق ع د أية زيادة في
سعر سلعة أو خدمة معي ة ،يفترض في هذ ا سلع و ا خدمات ا بديلة ا تشابه في ا ش ل و
اإستعمال مع ا سلع ا محت رة بحيث تقوم ل سلعة مقام ا خرى في ا داء ا مطلوب إذا ما
جمعها سوق واحد (.)5
و يفيد ا سوق ا سلعي أو ا خدمي مدى توافر ا م تجات ا متماثلة أو ا متشابهة بدرجة افية ،أي
ا تي يقوم بعضها مقام ا بعض.
و في ظل ا قوا ين ا مقارة ،فقد إعتمد ا مشرع ا مصري على هذ ا وسيلة تحديد سوق
ا م تجات ا بديلة ،إذ أ ه قرر في ا ائحة ا ت فيذية قا ون حماية ا م افسة و م ع ا ممارسات
( ) ( ) (
قا عن :د .سلمان غريب ،مصدر سابق ،ص . 90 عبدا حفيظ عبداه عيد ،مبادئ ااقتصاد،ط ،مطبوعات وحدة ا تأ يف ،ا ويت ، 99 ،ص
) د .احمد عبدا رحمن ا ملحم ،ااحت ار واافعال ااحت ارية،مصدر سابق ،ص ص
()5
د .محمد أ ور حامد علي ،مصدر سابق ،ص.40
. 5-
5-
.
74
اإحت ارية بأن ا م تجات ا مع ية هي ا م تجات ا تي يعد ل م ها ،من وجهة ظر ا مستهلك ، بديا عمليا و موضوعيا
خر( ).
و تحديد ما إذا ا ت ا م تجات (ا سلع أو ا خدمات) تعد بديا موضوعيا لم تجات
ااصلية ،فقد أورد ا مشرع ا مصري في فس ا مادة عددا من ا عوامل ا تي يم ن من خا ها قياس درجة ا تبادل فيما بين ا م تجات ا مع ية و تتمثل هذ ا عوامل في: .تماثل ا م تجات في ا خواص و في اإستخدام.
.مدى إم ا ية تحول ا مشترين عن ا م تج ا ى م تج آخر تيجة ا تغير ا سبي في ا سعر أو في أية عوامل ت افسية أخرى .
.ما إذا ان ا بائعون يتخذون ق ارراتهم ا تجارية على أساس تحول ا مشترين عن ا م تجات ا ى م تجات أخرى تيجة ا تغير ا سبي في ا سعر أو في ا عوامل ا ت افسية ا خرى .
.5ا سهو ة ا سبية ا تي يم ن بها أشخاص ا خرى دخول سوق ا م تج . .2مدى توافر ا م تجات ا بديلة أمام ا مستهلك . ثاني ا //مرونة ا عرض:
ا مقصود من مصطلح (ا عرض) في ا تحليل ااقتصادي (( مية ا م تجات ا تي يقدمها
ا تجار ع د سعر معين وفي وحدة زم ية معي ة)) ( ).
وهذا يع ي أ ه اذا تغيرت ا ميات ا معروضة لبيع من ا م تجات ،تغيي ار أ بر من ا تغيير
في ا سعر ،ان ا عرض مرا ،أما اذا ان ا تغيير في ا ميات ا تي تقدم لبيع أقل من ا تغيير في ا سعر ،ان عرض ا م تج غير مرن( ).
تعتمد هذ ا وسيلة على جا ب عرض ا م تجات في ا سوق ،فاذا ان في ا سوق شر ات
أخرى تمتلك قدرات إ تاجية تسمح ها إم ا ية إمداد ا سوق ا مع ي با م تجات محل ا سيطرة أو
بديلة ها ،فا ت ون لشر ة ا تي تتعامل با م تج ا صلي ا مر ز ااحت اري اذ تفقد قدرتها
اإقتصادية على إحداث ا تأثير ا فعال في أسعار و مية ا معروض من ا م تجات محل ا سيطرة، ه ع د قيامها بأية ممارسات ي ون من شأ ها رفع أسعار هذ ا م تجات أو تحديد مية ا معروض
م ها ،فإن ا عميل يستطيع ا تحول ا ى شر ات أخرى قادرة على تزويد ا عماء با م تجات محل ا سيطرة أو بم تجات بديلة ها ،ذ ك ابد أن تضع في ا حسبان بأن ه اك شر ات أخرى تمتلك
( ) ( ) ( )
ا مادة ( )2من ا ائحة ا ت فيذية قا ون ا م افسة ا مصري . ا سيد عبد ا مو ى ،اصول ااقتصاد ،دار ا ف ر ا عربي ،ا قاهرة ، 944،ص .55 احمد ابو اسماعيل وسامي خليل محمد ،ااقتصاد ،دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة، 949 ،ص ص.509-508
77
فس ا م تجات ا تي تسيطر عليها أو با قل م تجات بديلة ها ،و اا فقدت عماءها او م يت
با خسارة ( ).
و اذا ا ت ا سلعة او ا خدمة غير معروضة في ا سوق فا داع لحديث عن تحديد طاق
ا سوق ا ت افسي تلك ا سلعة او ا خدمة ،وي ب ى على ذ ك أ ه ا تعد ا سلع او ا خدمات ا م تجة بواسطة ا شر ة استخدامها ا خاص جزءا من ا سوق هذ ا سلعة او ا خدمة بااضافة ا ى ارتفاع حصة ا شر ة في ا سوق ،وم ع ا م افسين ا جدد و ا محتملين من دخول هذا ا سوق ،فا ه ي بغي
أن ي خفض مرو ة ا طلب وا عرض و أا ي ون ه اك م تجات بديلة لم تجات ا صلية محل
ا سيطرة ،حتى تتم ن هذ ا شر ة من فرض احت ارها على هذ ا سوق( ).
وهذا ت ون تيجة قيام ا شر ة صاحبة ا مر ز ااحت اري بدراسة هذا ا سوق دراسة جيدة ،
فضا عن تمتع م تجها ببعض ا خصائص ااحت ارية ا تي تجعلها متفوقا على غيرها من ا م تجات ا خرى ا بديلة ها ،بحيث ا يستطيع مستهل وها ااستغ اء ع ها و ا تحول ا ى بدائلها
اذا قامت هذ ا شر ة برفع أسعارها( ).
و غا با يجمع عرض ا م تج وا طلب عليه في سوق من وع واحد خاص بذ ك ا م تج ،
و ن قد يحصل أن يتعدد هذا ا سوق تيجة لتمييز ا ذي يم ن أن يحدث في طبيعة ا طلب ذاته،
اذ قد ي ون ه اك طلب من م تجين آخرين وه اك طلب من تجار ا جملة ،وطلب من ا موزعين ،
وطلب من ا مستهل ين ،وه ذا وفقا عملية تسويق ا م تج(.)5
و فيما يتعلق بموقف ا قوا ين ا مقارة بهذا ا صدد ،عرف ا مشرع ا مصري ا م تجات بأ ها
((ا سلع و ا خدمات))( ،)2وذهب رأي
()2
ا ى ان هذا ا تعريف مرن وغير محدد ،اذ يثير ا تساؤل
عن مدى شمول مظلة هذا ا قا ون لخدمات ا مه ية ،مثل استشارات ا محاماة او ا محاسبة وغيرها
من ا خدمات ا مه ية ااخرى من عدمه.
فيما س ت ل من ا مشرع اارد ي وا عراقي وا وردستا ي عن تعريف ا م تجات هذا
بخاف ا مشرع ا مصري ،ويعد هذا في ظرا ،فيما يتعلق بقا ون ا م افسة ا عراقي وقا ون
ا م افسة في إقليم وردستان قصا تشريعيا يجب تافيه ع د تعديل ا قا ون أو اصدار قا ون جديد لم افسة وم ع ااحت ار. ( ) ( ) ( )
د .عبد ا رحمن عبد ا ملحم ،ااحت ار وا فعال ااحت ارية ،مصدر سابق ،ص .28 د .حسين ا ماحي ،مصدر سابق ،ص . 5
د .محمد حامد دوديدار ود.مصطفى رشدي شيحة ،ااقتصاد ا سياسي ،ا م تب ا مصري ا حديث ،قاهرة ،
، 94ط ،ص
()5 ()2 ()2
.4
د .حسين ا ماحي ،مصدر سابق ،ص ص . 2- 5 ا مادة ( /ب) من قا ون ا م افسة ا مصري. د .امل محمد شلبي ،ا ت ظيم ا قا و ي لم افسة وم ع ااحت ار،مصدر سابق ،ص .24
77
ما اعتمد ا مشرع ا مصري على هذ ا وسيلة ( اي مرو ة ا عرض ) ج با ا ى ج ب مع وسيلة قياس درجة مرو ة ا طلب ،و ذ ك من أجل تحديد ا سوق ا سلعي أو ا خدمي
( سوق ا م تجات ا بديلة) ،فقد حدد ا مشرع ا مصري في ا ائحة ا ت فيذية قا ون حماية ا م افسة عدة معايير تحديد هذا ا سوق و م ها( ):
أ .ما إذا يتخذ ا بائعون ق ارراتهم ا تجارية على أساس تحول ا مشترين عن ا م تجات ا ى م تجات أخرى تيجة ا تغير ا سبي في ا سعر أو في ا عوامل ا ت افسية ا خرى .و يبدو أن ا مشرع يقصد ما إذا ان ا بائعون قادرين على تحويل خطوط إ تاجهم ا ى إ تاج ا م تج محل ا سيطرة أو م تجات
بديلة ه ،ف لما إرتفعت هذ ا قدرة لما غاب ا مر ز اإحت اري ،وا ع س صحيح( ).
ب .ا سهو ة ا سبية ا تي يم ن بها أشخاص ا خرى دخول سوق ا م تج . إذ لما
ان بإم ان ا م افسين ا جدد توفير ا م تجات محل ا سيطرة أو م تجات بديلة ها ،و
با تا ي ا دخول ا ى ا سوق ا مع ي ،لما زال ا مر ز اإحت اري ،و ا ع س صحيح .
و اخي ار ابد ان شير بأن ا مشرع ا مصري إعتمد على مرو ة ا طلب و مرو ة ا عرض معا
ع د قياس درجة ا تبادل بين ا م تجات ا صلية محل ااحت ار و ا م تجات ا بديلة..
و أخذ ا مشرع اارد ي بهاتين ا وسيلتين ( مرو ة ا طلب ومرو ة ا عرض) ع د تعريفه
لسوق بموجب ص ا مادة ( ) من قا ون ا م افسة اارد ي( ).
فيما استبعد ا مشرع ا عراقي في قا ون ا م افسة و م ع اإحت ار ا عراقي و ذ ك ا مشرع
ا وردستا ي في قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار في إقليم وردستان ،ت ظيم هاتين ا وسيلتين ( مرو ة ا طلب ومرو ة ا عرض) ،إذ إ هما تجاها اإشارة ا ى هاتين ا وسيلتين على ا رغم من أهميتهما في تحديد ا مر ز اإحت اري.
(
) ا مادة ا سادسة من ا ائحة ا ت فيذية لقا ون ا مصري.
( ) ( )
د .سامي عبدا باقي أبوصا ح ،مصدر سابق ،ص .44 راجع ا صفحة ( )89من هذ ا رسا ة.
888
ا مبحث ا ثاني ا عاقة بين ااندماج وا مر ز ااحت اري
يتميز ا ظام ااقتصاد ا عا مي ا معاصر بظاهرة تر ز ا مشروعات ا تجارية وتحا ف
ا شر ات ا برى ب اء وحدات اقتصادية عماقة ،وتعد ظاهرة اا دماج من اهم هذ ا وسائل ،اذ ا ت تيجة طبيعية فرضتها مستجدات ا واقع ا تجاري في ا سواق ا عا مية ،تلك ا مستجدات ا تي
فرضت على ا شر ات اما ااختيار بين ا بقاء في ظل ا تر ز وا تعاون بت لفة ا تاجية اقل وعوائد
ا ثر و و ان على حساب فقدا ها ل او جزء من استقا ها ا ما ي وااداري ،او مواجهة ااستبعاد من دائرة ا م افسة ا دو ية او ااقليمية او حتى ا محلية وا ضال من أجل عدم ا ف اء ،و ا ت وسائل ا تر يز ااقتصادي ومن ضم ها اا دماج بين ا شر ات تثير ا ريبة من ا توجه ا ى
ااستحواذ على وضع احت اري في ا سوق ا ت افسية ( ).
و يعد اا دماج ساحا ذا حدين ا ه اذا ان مشروعا في ذاته ما يؤدي ا يه من زيادة
تر يز ا شر ات وا مشروعات ا تجارية ومن ثم زيادة رفاهية ا مستهلك من خال زيادة اا تاج وا خفاض ا فقات و ا سعار ،فضا عما يؤدي ا ى حصول ا شر ات وا مشروعات على رؤوس اموال ضخمة تم ها من ا بحث وا تطوير وابت ار م تجات جديدة ،و ذ ك ا حد من ا مخاطر
ا تي تتعرض ها ا مشروعات ا صغيرة وا متوسطة ،اا ا ه في ا وقت فسه يترتب على تر يز هذ
ا شر ات و وا مشروعات زيادة صيبها في ا سوق وخلق شر ات عماقة تسيطر على حصة بيرة
في ا سوق تم ها في ان تتح م في ااسعار واا تاج ،و با تا ي تؤدي ا ى ااحت ار و ا قضاء على ا م افسة ،ومن ه ا يبرز دور اا دماج وسيلة لسيطرة و ااحت ار ،ما يعد اا دماج احدى وسائل ا سيطرة لشر ات متعددة ا ج سيات بش ل ا خاص( ).
ب اء على ما تقدم قسم هذا ا مبحث على مطلبين ،درس في ا مطلب ا ول مؤشرات
ا مر ز اإحت اري و بين في ا مطلب ا ثا ي بلوغ اا دماج معيار ا مر ز ااحت اري.
( ) ( )
د .حسين ا ماحي ،مصدر سابق ،ص . 0 د .أمل محمد شلبي ،ا حد من آ يات ااحت ار ( م ع ااغراق و ااحت ار من ا وجهة ا قا و ية ) ،دار ا جامعة
ا جديدة ،ا س درية ،. 002 ،ص ص . 2 - 2
888
ا مطلب اأول مؤشرات ا مر ز اإحت اري
توصل ا فيما سبق ا ى أن مفهوم ا مر ز اإحت اري في ا قا ون ا مصري هو قدرة ا شخص
على إحداث تأثير فعال على ا سعار أو حجم ا معروض م ها ،و في قا ون ا م افسة ا رد ي يتمثل في قدرة ا مؤسسة على ا تح م و احداث ا تأثير في شاط ا سوق ،و في قا و ي ا م افسة و م ع اإحت ار ا عراقي و ا م افسة وم ع ااحت ار إقليم وردستان ا عراق يتمثل في ا تح م با سعر
أو وعية ا سلع و ا خدمات بما يؤدي ا ى إ حاق ضرر با مستهلك و ا مجتمع ،و ان تحقيق ا مر ز
ااحت اري يعتمد على ا تأثير ا ذي يتمتع بها ا شر ة في ا سوق ا مع ي و ن هذا ا تاثير يختلف
بإختاف ا سوق ا ذي تباشر ا شر ة فيه عملها ،و من ثم فإن تحقيق هذا ا مر ز ا يخضع إعتبارات واحدة في ل ا وضاع و ا ظروف ،بل يعتمد على بعض ا مؤشرات ا دا ة عليه ،على أن هذ ا مؤشرات قد تختلف من حا ة ا ى أخرى ،و عل أهمها ي من في مقدار ا حصة ا سوقية
ا تي تستحوذ عليها ا شر ة في ا سوق ا مع ي ،ثم يأتي بعد ذ ك مدى توافر عوائق دخول م افسين جدد ا ى ا سوق
( )
،و ظ ار همية هذين ا مؤشرين تاو هما با دراسة تباعا.
ا فرع اأول ا حصة ا سوقية
يش ل صيب ا تاجر او ا شر ة في ا سوق مؤش ار واضحا على وجود ا مر ز اإحت اري
من عدمه ،حيث تقوم ا شر ة با سيطرة على سبة مئوية عا ية من ا مبيعات ا تي تحققت في
ا سوق با مقارة بحجم مبيعات ا شر ات ا خرى ا م افسة ا تي تعمل في فس ا سوق ،ف لما زادت
مبيعات ا شر ة مقارة مع م افسيها ارتقى ا ى ا مر ز ا محت ر( ).
و يعتمد في قياس ا حصة ا تي يتمتع بها ا تاجر او ا شر ة في ا سوق ا م افسة على احد
أمرين ،ا ول يتمثل في حساب حجم ا مبيعات على اساس ا عدد أو ا قيمة ،وعلى ذ ك تعد ا شر ة ا ثر مبيعا في مر ز أفضل من ا شر ات ا قل بيعا ،ا مر ا ثا ي ،يعتمد على مقدرة
ا شر ة اا تاجية ،فا شر ة ا ثر ا تاجا وت ون مقدرتها ااقتصادية ا تي هي أساس ا مر ز
ااحت اري ا بر من ا شر ة ا تي ت تج أقل( ) ،اذا ،ا شر ة ا تي ت تج ( )%20من حجم اا تاج ا لي سلعة او م تج ما ،ات ون حصتها في ا سوق هي ( ، )%20ان ا شر ة قد ت تج أ ثر من
( ) ( ) ( )
د .أحمد عبدا رحمن ا ملحم ،ااحت ار وا فعال ااحت ارية ،مصدر سابق ،ص .2 د .ي ا حسن ذ ي ،قا ون حماية ا م افسة وم ع ااحت ار ،مصدر سابق ،ص. 94 د .محمد أ ور حامد علي ،مصدر سابق ،ص.24
888
حاجة ا سوق وت خفض في بيع بعض ا سلع ،وبا تا ي ا يحتسب ا سلع غير ا مصرفة ضمن
حصتها في ا سوق ،ذ ك ا يعبر هذ ا سبة عن حقيقة مر زها( ).
وفيما يتعلق ب يفية تحديد مقدار ا حصة ا بيرة لتاجر او ا شر ة في ا سوق ا تي تدل على ا مر ز
ااحت اري ،ي بغي ا تمييز بين ثاث حصص ما يأتي( ):
أوا //ا حصة ا بيرة في ا سوق ا تي تدل بحد ذاتها على وجود ا مر ز ااحت اري ،و ن ابد أن
يأخذ في ا حسبان بأ ه قد تملك شر ة ما حصة سوقية بيرة بصفة مؤقتة او خال مرحلة ا تقا ية معي ة بسبب قدرتها على ا ت ييف ب جاح مع ا ضغوط ا ت افسية ا تي تمارس عليها ،وبا تا ي على
ا رغم من امتا ها على حصة بيرة في ا سوق ا معتبرة فا ها ا تعد في ا مر ز ااحت اري.
ثا يا //ا حصة ا صغيرة ا تي تدل على عدم تحقق ا مر ز ااحت اري ،قد ي ون حجم حصة ا شر ة
في ا سوق اقل من ( ، )% 0ففي هذ ا حا ة ا تعد هذ ا شر ة ما ة مر ز مسيطر ،هذا اذا م
ي ن ت وجد ظروف خاصة تم ح هذ ا شر ة ا قدرة في ممارسة تأثيرها على أسعار ا م تجات أو حجم ا معروض م ها في ا سوق ا ت افسية .وا حال ذ ك ،أذا أم ت ا شر ة من تقليص اا تاج وفرض أسعارها في طاق جغرافي معين ،و اا تؤدي هذ ا ممارسات ااحت ارية من قبل ا شر ة
ا ى توجيه رغبة ا متعاملين معها في طلباتهم ا ى عرض آخر مقدم من شر ة خارجة هذا ا طاق
ا جغرافي او قد ا تقابل هذ ا ممارسة ااحت ارية قدرة ا شر ة ا خرى ا موجودة خارج ا طاق
ا جغرافي في تلبية طلب عماء ا شر ة ا محت رة.
وثا ثا //ا حصة ا تي تفترض تحقق ا مر ز ااحت اري ا ى ان يثبت ا ع س ،اذا ا ت ا شر ة
تملك ا حصة ا متوسطة في ا سوق ا تزيد عن ( )%20واتقل عن ( ، )%50ففي هذ ا حا ة
يجب ا ظر ا ى ا مؤشرات قبل ا رجوع ا ى ا حصة ا سوقية ،ا عقبات ااقتصادية ا تي تواجه دخول م افسين جدد ا ى ا سوق او اامتيازات ا قا و ية امتاك براءات اختراع او حق من حقوق
ا مؤ ف ...وا خ.
و ه ذا فإن سبة ا حصة ا سوقية يست باتة أو هائية في في اإحت ار أو تأ يد ( ) .حتى وان ا ت تعد قري ة قا و ية على قيام ا مر ز اإحت اري أو ا مسيطر في جا ب شر ة ما ،و ن قد
تحدث ظروف خاصة أو إستث ائية تعطل ا سير ا طبيعي لم افسة ،فتفقد ا حصة في ا سوق
أهميتها مؤشر وحيد على قيام ا مر ز اإحت اري ،و يتعين ع دئذ ا رجوع ا ى معايير أخرى
م ملة.
( )
د.سامي عبد ا باقي ،مصدر سابق ،ص ص .82-85
( )
د .أحمد عبدا رحمن ا ملحم ،ااحت ار وا فعال ااحت ارية،مصدر سابق ،ص ص
(
) د.حسين ا ماحي ،مصدر سابق ،ص ص.99-94
–
.
888
واذا ان ا مشرع ا مصري قد حدد هذ ا سبة في قا ون حماية ا م افسة وم ع ا ممارسات اإحت ارية ،فان قا ون ا م افسة ا رد ي و قا ون ا م افسة و م ع اإحت ار ا عراقي و قا ون ا م افسة إقليم وردستان ،قد اعتمد ل م هم على معيار مزدوج ا معيار ا موضوعي ا واقعي
و صيب ا تاجر او ا شر ة في ا سوق ،و با تا ي فإ ا سوف ت اول تباعا هذ ا مواقف . أواا //موقف ا مشرع ا مصري:
ان ا مشرع ا مصري م يحدد ا سبة ا تي يبلغ ع دها اا دماج ا سيطرة على ا سوق
وبا تا ي تب يه معيا ار حسابيا من أجل بيان ا وضع ا مسيطر أو ا قوة اإحت ارية يتمثل في حصة
ا مشروع أو ا شر ة من ا سوق ا ت تشمل ا مر ز ا مسيطر بااضافة ا ى اا دماج ،حيث وضع سبة ( ) % 2و إفترض أن ا مر ز ا مسيطر اتتوافر إا لشخص ا ذي تزيد حصته عن هذ
ا سبة ،بإعتبار أن ا شخص ا ذي تزيد حصته عن ( )% 2من ذ ك ا سوق قادر على إحداث
تأثير فعال على ا سعار أو حجم ا معروض في ا سوق دون أن ت ون م افسيه ا قدرة على ا حد من ذ ك ،و جهاز ا م افسة صاحية تحديد حاات ا سيطرة وفق اإجراءات ا محددة في ا ائحة
ا ت فيذية لقا ون( ).
وعليه ،وفق ا قا ون ا مصري اذا ترتب على اا دماج حصة ا شر ات ا دامجة أو ا اتجة
عن ا دمج ( )% 2أو ا ثر من حصة ا سوق ا مع ي فهذا يع ي ان اا دماج قد أدى ا ى وضع ا شر ات ا م دمجة في وضع مسيطر في ا سوق أو م ها اا دماج قوة احت ار ا سوق ا مع ي بما
يتضمن من سلع وخدمات ،و با تيجة تصبح ها ا قدرة في ا تح م با سعار أو حجم ا معروض
من ا سلع و ا خدمات و ل ذ ك من خال حساب دقيق حصة هذ ا شر ات في ا سوق. ( )
ذ ك ،وضع ا مشرع ا مصري في ا ائحة ا ت فيذية لقا ون
أسس احتساب حصة
ا شخص من ا سوق على أساس ل من ع صري ا سوق من ا م تجات ا مع ية و ا طاق ا جغرافي، ( )
ت ص ا مادة ( )5من قا ون ا م افسة ا مصري على ا ه(( :ا سيطرة على سوق مع ية في تطبيق أح ام هذا
ا قا ون هي قدرة ا شخص ا ذي تزيد حصته على ( )% 2من تلك ا سوق على إحداث تأثير فعال على ا سعار أو حجم ا معروض بها دون أن ت ون م افسيه ا قدرة على ا حد من ذ ك.ويحدد ا جهاز حاات ا سيطرة وفقا إجراءات ا تي تبي ها ا ائحة ا ت فيذية هذا ا قا ون)) . ( )
ت ص ا مادة ( )4على ا ه(( :تتحقق سيطرة شخص على سوق مع ية بتوافر ا ع اصر اآتية:
زيادة حصة ا شخص على ( )% 2من ا سوق ا مع ية ،وي ون حساب هذ ا حصة على أساس ع صري هذاا سوق من ا م تجات ا مع ية وا طاق ا جغرافي معا ،وذ ك خال فترة زم ية معي ة. قدرة ا شخص على إحداث تأثير فعال فى أسعار ا م تجات أو فى حجم ا معروض م ها با سوق ا مع ية. عدم قدرة ا شخاص ا م افسين لشخص على ا حد من تأثير ا فعال على ا سعار أو على حجم ا معروض منا م تجات با سوق ا مع ية )).
887
و ن ا سؤال ا ذي يطرح فسه هو يف يتم تحديد مقدار ا حصة ا تي يتمتع بها ا شر ة في ا سوق ا م افسة ،هل يتم عن طريق حساب حجم مبيعات ا شر ة على أساس ا عدد أو ا قيمة ..؟ أم على اساس مقدرتها اإ تاجية لسلعة( )؟
يرى ا رأي ا راجح( ) ،أ ه غرض تحديد ا قدرة اإقتصادية ا تي تتمتع بها ا شر ة ا مسيطرة ه اك
ا م هجين :أو هما ا ثر تعبي ار عن مر ز ا شر ة ا مسيطرة في ا سوق ا م افسة ويتم ذ ك با تر يز
على حساب حجم ا مبيعات على اساس ا عدد أو ا قيمة ،ف لما ان حجم ا مبيعات بي ار ،لما دل ذ ك على تمتع ا شر ة ا مسيطرة بقدرة إقتصادية بيرة ،هذا على خاف ا م هج ا ثا ي و هو ير ز على قياس ا قدرة اإ تاجية معيار تحديد حجم ا حصة ا سوقية ،ربما ايعبر هذا ا م هج عن
حقيقة ا قدرة ااقتصادية ا تي تتمتع بها ا شر ة ،و يرجع ذ ك ا ى أن ا شر ة قد ت تج أ ثر من
حاجة ا سوق ،و يخفق في بيع بعض ا سلع مما يترتب عليه عدم إم ا ية حساب ا سلع غير
ا مباعة ضمن حصتها في ا سوق .هذا وقد حددت ا ائحة ا ت فيذية قا ون ا م افسة ا مصري حاات ا سيطرة ع د توافر عدة شروط وهي( )-:
.زيادة حصة ا شخص على ( ) % 2من ا سوق ا مع ي .
.قدرة ا شخص على إحداث تأثير فعال في أسعار ا م تجات أو في حجم ا معروض م ها با سوق
ا مع ي
.عدم قدرة ا شخاص ا م افسين لشخص على ا حد من تأثير ا فعال على ا سعار أو على حجم .
ا معروض من ا م تجات با سوق ا مع ي
وا تتحقق ا سيطرة (ا مر ز ااحت اري) إا بتوافر هذ ا ع اصر مجتمعة ،فإذا فقد ا شخص
سواء أ ان ا تاجر شخصا طبيعيا أم شر ة خارجة عن طاق اا دماج أو شر ات م دمجة أيا م ها
أصبح في وضع غير مسيطر ،فإذا م تتوافر لشخص ا قدرة على ا تأثير ا فعال في أسعار
ا م تجات أو في حجم ا معروض م ها في ا سوق أو ان باقي ا م افسين ا قدرة على وقف هذا
ا تأثير ا فعال ،ا يتمتع ا شخص با هيم ة على ا سوق مهما بلغت حصته ا سوقية(.)5
وقد تعرض موقف ا مشرع ا مصري ا ى اا تقادات ،بسبب جمعه بين سبة ( )% 2من
حصة ا شخص في ا سوق ا مع ي و ا شروط ا تي تضم تها ا ائحة في هذا ا خصوص ،
ه من
ا متصور أن ايمتلك شخص أو شر ة ما حصة تزيد على ( )% 2من ا سوق ا مع ي و مع ( ) ( ) ( ) ()5
د .عد ان باقي طيف،مصدر سابق ،ص. 22
د .أحمد عبدا رحمن ا ملحم ،ااحت ار واافعال ااحت ارية،مصدر سابق ،ص. 22 ا مادة ا سابعة من ا ائحة ا ت فيذية قا ون ا مصري. جهاز حماية ا م افسة ا مصري ،ا سيطرة في مفهوم قا ون حماية ا م افسة و م ع ا ممارسات اإحت ارية ،بحث
رقم (
) س ة ( ، ) 008ص ، 2متاح على ا ع وان ا
ترو ي ااتي :
last visited ( 3-10-2013 ) .
887
ذ ك يمتلك ا قدرة ا تي تعطيه إم ا ية إحداث تأثير فعال في ا سوق وذ ك بسبب استخدامها شتى ا سبل فرض سيطرتها ،ذا يجب ا بحث عن ا عوامل اآخرى حتى يم ن ا توصل وجود ا سيطرة
من عدمه عوامل دخول ا سوق وا سيطرة على ق وات ا توزيع وغيرها ( ) ،و با تا ي فإن تعريف ا مر ز ااحت اري ب سبة تزيد على ( ) % 2يع ي إستبعاد هذا ا شخص أو ا شر ة من طائلة
ا عقوبات( ) ،و ا حقيقة إ ه إذا ا ت هذ ا سبة تعد مؤش ار هاما على وجود ا قوة اإحت ارية ،فإ ها
في ا وقت ذاته ا تعد د يا افيا على بلوغ ا شر ة ا مر ز ااحت اري ،إذ قد تستحوذ شخص أو
شر ة على هذ ا سبة من ا سوق ا مع ي و
ها ات ون محت رة هذا ا سوق ،حيث تصل ا ى هذ
ا سبة عن طريق استخدام ا سبل ا مشروعة جودة م تجها بسبب استخدام وسائل ا ت و وجيا ا متقدمة غير متوفرة دى ا شر ات ا مت افسة ا خرى أو بفضل عملها ا دؤوب في ا حفاظ على هذ
ا سبة بطريقة مشروعة ( ). ذا يذهب رأي
()5
ا ى أ ه ان من ا فضل أن يجعل ا مشرع ا مصري من إمتاك شر ة ما
حصة من ا سوق تزيد على ( )% 2قري ة قا و ية بسيطة على وجود ا سيطرة يم ن إثبات ع سها
،اي إثبات أ ه على ا رغم من إمتاك ا شر ة ا مع ية حصة تزيد على ( ) % 2من ا سوق ا مع ي ،إا أ ه مع ذ ك ايتمتع بمر ز احت اري ،و ان يجب على ا مشرع ا مصري أن يتب ى
ا ى جا ب هذا ا معيار معايير أخرى مساعدة ترشد ا ى وجود ااحت ار من عدمه ،ومن هذ
ا معايير ا تفوق ا ت و وجي ،إمتاك شب ة توزيع متقدمة ا تتوافر دى ا شر ات ا مت افسة ،إمتاك
و إحت ار إستغال براءات إختراع أو عامات تجارية ،و غير ذ ك من ا معايير ،إذ ان أهمية
تب ي معايير مساعدة ا ى جا ب معيار ا حصة في ا سوق تظهر جليا في ا حاات ا تي ا يتم في ا سوق ا مع ي إا تسويق و ص اعة ا م تجات ا تي يحت رها ا شر ة ا مسيطرة. ()2
ذا يرى ا رأي ا راجح في ا فقه ا مصري
بأ ه ان من ا ضروري ا خذ بمعيار موضوعي
واقعي ا متمثل بتقدير وجود ا سيطرة من عدمه من قبل ا جهة ا مختصة في ل حا ة على حدة ، وان هذا ا معيار غير مرتبط بحدود د يا أو قصوى لحصة ا تي يمتل ها ا شر ة ا مسيطرة في
ا سوق ا مع ي ،ا ما هو ا قدرة اإقتصادية لشر ة ا مسيطرة على إحداث تأثير فعال في سوق سلعة
( عرض ،طلب ،أسعار ) أو تيجة سيطرة شر ة أو مجموعة شر ات دون أن ي ون لشر ات
ا مت افسة أو عمائها أو لمستهل ين ا قدرة على ا حد من ذ ك . ( )
د .سامي عبدا باقي أبوصا ح ،مصدر سابق ،ص . 8
( )
امير ا فو س عريان ،ص ، 9مشار ا يه ع د :د أحمد محمد محمود خلف ،مصدر سابق،ص ،82
( )
د .أمل محمد شلبي ،ا ت ظيم ا قا و ي لم افسة و م ع اإحت ار ،مصدر سابق ،ص ص .2 – 2
هامش رقم (
( ) ( )
).
د .سامي عبدا باقي أبوصا ح ،مصدر سابق ،ص ص . 9 – 8 ا مصدر ا سابق ،ص ص . 0- 9
887
و في هذا ا سياق أيضا ،ذهب ا بعض اآخر( ) في قد ا ى أن مقدار حصة شر ة معي ة من ا سوق ا ي في وحد
ن ت ون معيا ار لسيطرة ،إذ قد ت شأ ا مر ز ااحت اري عن عوامل
أخرى إ تماء ا شر ة ا ى مجموعة قوية لحصول على ا مواد ا و ية بسهو ة أو تسويق م تجاتها أو تقديم خدماتها في ا سوق ،أو قد تحمل تلك ا مجموعة عامات تجارية مميزة وبخصائص عا ية
مقارة بم افسيها مما يؤدي با تيجة ا ى اعاقة ا دخول امام ا م افسين ا جدد أو اضعاف ا م افسين
ا موجودين و إقصائهم من ا سوق.
و بعد تعديل ا ائحة ا ت فيذية بقرار رئيس مجلس ا وزراء
( )
أصبحت ا مادة ( )55م ها
تتضمن اشارة واضحة ا ى ا سبة ا تي يجب ع دها إخطار جهاز حماية ا م افسة ع د اا دماج أو مجموعة أخرى من ا عمليات فقد صت هذ ا مادة على أ ه ((:يتلقى ا جهاز ااخطارات ا خاصة با تساب أية اصول أو حقوق مل ية أو ا تفاع أو أسهم ،أو اقامة اتحادات أو ا دماجات أو استحواذ أو ا جمع بين ادارة شخصين أو أ ثر خال مدة اتجاوز ثاثين يوما من تأريخ قاذ ا تصرف
ا قا و ي ا مخطر به وفقا لقواعد ا قا و ية ا تي تح مه ،متى ان رقم ااعمال ا س وي أشخاص
ا مع ية مجتمعة في آخر قوائم ما ية أ ثر من مائة مليون ج يه مصري)).
وت ص ا مادة (55م رر) من ا ائحة على ا ه ((:يجب تقديم ااخطار ا ى ا جهاز وفق
لشروط ا م صوص عليها في ا مادة ( )55من هذ ا ائحة من ل شخص ي تسب اصول أو
حقوق مل ية أو ا تفاع أو أسهم أو يستحوذ على شخص آخر أو يجمع بين ادارة شخصين أـو أ ثر .و في حا ة ا دماج أو اتحاد ا شخاص مع بعضهم ا بعض ،فيجب تقديم ااخطار من ا شخص ا اتج عن هذا اا دماج أو ااتحاد).
ثاني ا //موقف ا مشرع اأ ردني:
ان موقف ا مشرع ا رد ي ان مساعدا لشر ات في توقع ا معايير ا تي سوف تطبق عليها
ع د تقييم ا تر ز ااقتصادي ،وبا تا ي ا ح م بمشروعيته من عدمها ،حيث إشترط ا مشرع في ا قا ون ا رد ي إتمام ا تر ز ااقتصادي ا تي من شأ ها ا تأثير على مستوى ا م افس ــة في ا ســوق تحقيق او تدعيم وضع مهيمن ،ا حصول على موافقة ا وزير ا خطية اذا تجاوزت ا حصة
ااجما ية لمؤسسة او ا مؤسسات ا مع يــة بعملية ا تر ز ااقتص ــادي ( )%50من مجمل
ا معامات في ا سوق( ). ( )
د .علي سيد قاسم ،ص
( )
رقم ( ) 942س ة ( ، ) 0 0ا م شور في ا جريدة ا رسمية ا عدد ( )52في
( )
ا فقرة(ب) من ا مادة ( )9من قا ون ا م افسة ا رد ي.
ص ص ، 82 – 82هامش رقم (. )5
،مشار ا يه ع د :د .أحمد محمد محمود خلف ،مصدر سابق، وفمبر ( ا ون ا ول) . 0 0
884
فهم من هذا ،با ه اذا ترتب على ا دماج ا شر ات استحواذها على أ ثر من ( )%50من حصة ا سوق مما يع ي وجودها في مر ز مهيمن وقدرة على ا تأثير سلبا في ا م افسة ابد هذ
ا شر ات وقبل عملية اا دماج ا حصول على ا موافقة ا جهة ا مختصة ،وهذا هو ا متبع في
ا قوا ين ا مقارة تج ب ا دماجات تؤثر سلبا على ا م افسة سواء بم عها أو تقييدها أو اقصاء ا م افسين في ا سوق أو م ع م افسين جدد لدخول ا ى ا سوق.
يبدو ان ا مشرع ا رد ي أخذ بمعيار مزدوج قياس درجة ا تر ز ااقتصادي ،اذ يجمع بين
ا معيار ا حسابي ا متمثل في سبة ااستحواذ و ا سيطرة على ا سوق ( %50من مجمل ا معامات
في ا سوق) وا معيار ا موضوعي ا واقعي ا متمثل
با تأثير على مستوى ا م افسة في ا سوق
تحقيق أو تدعيم وضع مهيمن ،وهذا ا معيار ا مزدوج ( حصة ا سوق +ا تأثير) يعد من أفضل
ا وسائل ا تي يم ن اعتمادها قياس درجة ا تر ز ااقتصادي.
و ه ذا فإن ا معيار ا موضوعي ا واقعي يسمح لجهة ا ف ية ا مختصة بتقدير وجود ا سيطرة
في ل حا ة على حدة ،وهو ا قدرة اإقتصادية لمؤسسة ا مسيطرة على إحداث تأثير على مستوى
ا م افسة في ا سوق ،و معيار ا تأثير يتجسد في ان تتجاوز ا حصة ااجما ية ا تي تمتل ها ا مؤسسة ا مع ية با تر ز ااقتصادي سبة ( )%50من مجمل ا معامات ا تي تشمل ( مجمل
ا مبيعات ومجمل اا تاج و وت ا يف اا تاج وغيرها ) واشترط موافقة موافقة ا خطية وزير ا ص اعة وا تجارة اتمام عملية ا تر يز ااقتصادي.
و رى أن ا جمع بين هذين ا مؤشرين يفرضه ا واقع ن معيار (ا حصة ا سوقية) وحد قد
اي ون افيا لدا ة على ا سيطرة على ا سوق إذ قد تمتلك شر ة ما سبة مئوية عا ية من ا حصة ا سوقية ومع ذ ك ات ون ا شر ة ا مسيطرة في ا سوق بسبب وجود بدائل و مشروعات أخرى
م افسة ها.
ثا ثا //موقف ا مشرع ا عراقي:
عل أو ى ا ماحظات ا تي تتبادر ا ى ا ذهن حول موقف ا مشرع ا عراقي بهذا ا صدد
،أ ه اتجه ا ى وضع سبة ( )%20أو ا ثر معيار لسيطرة على ا سوق ،وهذا يع ي أ ه و م
تصل ا حصة ا سوقية لشر ات ا دامجة أو ا اتجة عن ا دمج سبة ( )%20فا ه وفقا لقا ون
ا عراقي ايوجد احت ار وا تدخل مثل هذ اا دماجات ضمن أح ام ا محظورات ا تي جاء بها
ا قا ون ( ). (
)اذ ت ص ا مادة ( ) 9من هذا قا ون على أ ه(( :يحظر أي ا دماج بين شر تين أو أ ثر وأية ممارسة تجارية
مقيدة إذا ا ت ا شر ة أو مجموعة من ا شر ات م دمجة أو مرتبطة مع بعضها تسيطر على %20أو أ ثر من مجموع أ تاج سلعة أو خدمة معي ة أو إذا ا ت تسيطر على %20أو أ ثر من مجموع مبيعات سلعة أو خدمة معي ة)).
887
وهذا ا يم ن تفسير اا بان ا مشرع ا عراقي تب ى مقدار حصة ا شر ة أحد أ ثر ا مؤشرات قوة على قيام ا مر ز اإحت اري ومن ثم ربطه بحا ة ا دماج بين ا شر تين او ا ثر اذا ا ت تسيطر على ( )%20او ا ثر من مجموع ا تاج سلعة او خدمة معي ة او اذا ا ت تسيطر
على ( )%20او ا ثر من مجموع مبيعات سلعة او خدمة معي ة ،على ا رغم ا ه خلط بذ ك بين سبة اا تاج و سبة ا مبيعات اذ ان يفضل أن يعتمد على سبة ا مبيعات من ا سلع أو ا خدمات و
ذ ك ن ا مشاريع أو ا شر ات قد ت تج سبة ( )%20أو ا ثر خال ا س ة اا أ ها اتتم ن من بيع إ تاجها ب فس ا سبة.
ما ياحظ ان ا مشرع تب ى ا معيار ا موضوعي ا واقعي ا ذي يسمح لجهة ا مختصة
بتقدير وجود ا مر ز ااحت اري من عدمه في ل حا ة على إ فراد ،وهو قدرة ا شر ة اإقتصادية على ا تح م با سعر أو وعية ا سلع أو ا خدمات بما يؤدي ا ى ا حاق ضرر با مجتمع وهذا ما ستشفه من خال ا تعريف ا ذي جاء به ا قا ون ا مذ ور إحت ار با ه (( ل فعل أو إتفاق أو
تفاهم صدر من شخص أو أ ثر طبيعي أو مع وي أو ممن توسط بي هم لتح م با سعر أو وعية
ا سلع وا خدمات بما يؤدي ا ى ا حاق ضرر با مجتمع)) ( ).
يتبين ا مما سبق ،ان ا مشرع ا ع ارقي م يعتمد على صيب ا شر ة من ا سوق بش ل
ا مطلق ،على ا رغم من اعتبار مؤش ار هاما على قيام ا مر ز اإحت اري ا ما اعتمد بجا ب حصة ا شر ة ،على معيار موضوعي واقعي و ترك قياس وجود ا مر ز اإحت اري من عدمه لسلطة
ا تقديرية لقضاء با سبة ا ى ا شر ات خارج طاق اا دماج ،و من ثم فإن ا قضاء يقدر مدى توافر ا مر ز اإحت اري من عدمه وفق ظروف ل حا ة على حدة. ( )
وفي هذا ا سياق ،يرى رأي
أن ما تب ا ا مشرع ا عراقي من معيار يست د ا ى ا سلطة
ا تقديرية لقضاء ،اي سجم في ا وقت ا حاضر ،مع معطيات و ظروف ا م افسة و اإحت ار في
باد ا و ذ ك في ا دول ا تي تدخل في ظام اإقتصاد ا حر ،ن ا ظام ا قا و ي هذ ا مسائل
ي اد ي ون معدوما أو في أحسن ا حاات هو في طور ا ت وين ،وترك ا مر لسلطة ا تقديرية لقضاء يحتاج ا ى قضاء متخصص يؤدي هذ ا مهمة في ضوء ما يختزه من خبرات قا و ية و
حتى ف ية في هذا ا مجال ،وهو ما فتقر ا يه في ا وقت ا حاضر ،و با تا ي أن ا قا ون بموقفه
هذا يترك ا قاضي ا عراقي أمام إمتحان صعب ،خصوصا و أن ا ظام ا قضائي ا عراقي م يعتد
بعد على أن يمارس دو ار إ شائيا ،بل أن ا قضاء مح وم بمبدأ (ا مساغ إجتهاد في مورد
ا ص)( ). (
) ا مادة ( /ف ) من قا ون ا م افسة ا عراقي.
( ) ( )
قا عن :د.عد ان باقي طيف ،مصدر سابق ،ص ص. 29- 28
ا مادة ( ) من ا قا ون ا مد ي ا عراقي رقم 50س ة
. 92
887
ذ ك يرى فس ا رأي بأ ا بحاجة ا ى معيار جامع ع د قياس وجود ا مر ز اإحت اري من عدمه .يت ون من معيار ا حصة ا سوقية ،أي صيب ا شر ة في ا سوق و ا ذي يعرف عن طريق حساب ا سبة ا مئوية لشر ة ذات ا قوة اإحت ارية با قياس ا ى ا سبة ا مئوية جميع ا شر ات ا خرى في ا سوق ذاته ،و ذ ك معيار مجموع قيمة تعامل ا شر ة ا س وي أو ما يعرف بمعيار
ا حد ا د ى قيمة ا تعامل ا تي تدخل في طاق تعريف ا سيطرة وهو رقم أعمال أن ي ون ( 00
أو 00
أو ) ... ، 00
مليون دوار أمري ي في آخر س ة ما ية م تملة بحيث ت ون ا شر ة
ا ذي ايحقق هذا ا مبلغ في هاية ا س ة ا ما ية بم آى من وجود في مر ز إحت اري ،و من ثم
فإن تدعيم معيار ا سابق بمعيار ا حد ا د ى قيمة ا تعامل ا س وي من شأ ه ا حصول على معيار
أو مؤشر حسابي و واقعي يمتاز با سهو ة ع د ا تطبيق لبحث عن وجود مر ز إحت اري من
عدمه ،هذا و يتميز معيار ا حد ا د ى قيمة ا تعامل باإستقرار و يمثل حدا فاصا معقوا و
م اسبا حتى ا تتبدد جهود أجهزة ا مراقبة في متابعة أ شطة ضئيلة ا قيمة بما يعطل إ جازاتها في
ا مجاات ا ثر أهمية .خاصة وأن أحجام ا تعامل ا تي تقع دون هذا ا حد تعد أحجاما ضئيلة يس ها تأثير ملموس على ا مجال اإقتصادي ا عام.
ابد من ااشارة ا ى ا ه على ا رغم من ان ا مشرع ا عراقي قد استخدم معيار ا حصة ا سوقية
في حاات اا دماج في ا مادة ا تاسعة من قا ون ا م افسة ا عراقي وحظر بموجبه اا دماجات ا تي تترتب عليها سيطرة ا شر ات ا دامجة أو ا اجمة عن ا دمج على ( )%20أو ا ثر من مجموع
ا تاج سلعة أو خدمة معي ة أو مجموع مبيعات سلعة أو خدمة معي ة ،اا ا ه وفي ا مادة ا عاشرة
من ا قا ون فسه حظر ا ممارسات أو ااتفاقات ا تي تش ل اخاا با م افسة ،و اورد في هذا ا خصوص عدة مؤشرات اعتمادها فيما اذا ا ت تلك ااتفاقات تش ل اخاا با م افسة وم ع ااحت ار ومن ا واجب حظرها .و رى بان اتفاقات اا دماج يم ن ان تدخل ضمن طاق ااتفاقات
ا واردة في ا مادة ا عاشرة اذا ش لت اخاا با م افسة .وعليه تعد اتفاقات اا دماج مخا با م افسة اذا ادت ا ى:
تحديد أسعار ا سلع أو ا خدمات أو شروط ا بيع. -تحديد مية ا سلع أو اداء ا خدمات.
-اقصاء ا م افسين من ا سوق أو اعاقة دخول م افسين جدد ا يه تيجة اتفاق اا دماج .
و عتقد بأن ا مؤشرات اعا هي من ضمن ا مؤشرات ا ثيرة ا تي جاءت بها ا مادة ا عاشرة من ا قا ون وا ذي مم ن ان يترتب على اتفاقات اا دماج ،وعليه فان اتفاقات اا دماج بغض ا ظر
عن وع اا دماج اذا ادت ا ى تحديد أسعار ا سلع أو ا خدمات في ا سوق ا مع ي أو تحديد شروط ا بيع فابد ان تدخل ضمن ا محظورات ،و ذ ك اا دماجات ا تي تترتب عليها ا حاق اضرار با غة
با م افسين في ا سوق ا مع ي ،سواء أ ا وا م افسين في مجال اا تاج أو ا خدمات واقصائهم من
ا سوق ،أو أدت اتفاقات اا دماج هذ ا ى تحديد ميات ا سلع ا معروضة في ا سوق ا مع ي أو
888
ا خدمات لتح م بأسعارها احقا ،ابد
ل هذ ااتفاقات ان تدخل ضمن ا ممارسات ا محظورة
وفق ا مادة ا عاشرة من ا قا ون ا ه مثل اتفاقات اا دماج هذ تجسد في ا هاية م ار ز احت ارية
ذات آثار ضارة با سوق ومجمل ااقتصاد ا وط ي ،ذ ك تلزم ا مادة (
) من فس ا قا ون على
تسجيل ااتفاقات ا تجارية وم ها اتفاقات اا دماج دى مجلس شؤون ا م افسة و ااحت ار دراسة و
تدقيق مثل هذ ااتفاقات وبيان فيما اذا تؤدي ا ى شوء م ار ز احت ارية وبا تا ي تقييد ا م افسة
وااضرار با سوق( ) .ومن ا ضروري وقبل ت فيذ اتفاق اا دماج طلب تسجيل ااتفاق ي يتس ى لمجلس اصدار قرار با موافقة أو ا رفض قبل عملية اا دماج عمليا.
رابع ا //موقف ا مشرع ا وردستاني:
أما بخصوص قا ون ا م افسة إقليم وردستان ا عراق ،فإ ه يعتمد _على غرار ا مشرع
ا عراقي_ على معيار ا حصة ا سوقية تحديد صيب ا شر ة في ا سوق ا م افسة ،أحد ا مؤشرات ا ثر قوة في تحديد ا مر ز اإحت اري ،و يظهر هذا جليا في ص ا فقرة ( ) من ا مادة ا ثام ة من ا قا ون ،اذ ت ص على ا ه (( أي ا دماج بين شر تين أو ا ثر وأية ممارسة تجارية مقيدة اذا
ا ت ا شر ة أو مجموعة من ا شر ات م دمجة او مرتبطة مع بعضها تسيطر على % 2أو أ ثر
من مجموع ا تاج سلعة أو خدمة معي ة أو اذا ا ت تسيطر على % 2أو ا ثر من مجموع مبيعات سلعة او خدمة معي ة )).
و ن ا ذي ياحظ على ا قا ون في اقليم وردستان قد جعل ا حصة ا سوقية لشر ة ا مهيم ة
ب سبة ( )% 2على خاف ا قا ون ا عراقي ا ذي استوجب سبة ( )%20أو ا ثر ،و رى بان ا مشرع ا وردستا ي قد فعل حس ا ع دما حدد هذ ا سبة به ( )% 2أو ا ثر،
ه وفي ثير من
ااحيان ومن اجل ان يصبح ا شر ة في مر ز مهيمن وت ون ها ا قدرة في ا تح م با سوق من
خال ا تح م بااسعار أو حجم ا معروض من ا سلع أو ا خدمات قد اتحتاج ا ى ان ت ون حصتها
في ا سوق ( )%20أو ا ثر ،أي حوا ي صف ا سوق ا مع ي با سلع و ا خدمات ،ذ ك و ما احظ ا ع د تصدي ا
لمشرع ا مصري ا ه جعل من سبة ( )% 2أو ا ثر قري ة قا و ية على
ا مر ز ااحت اري وان ا ت قري ة بسيطة قابلة اثبات ا ع س ،وان ا مشرع ا رد ي حدد هذ
ا حصة ب ( )%50أو ا ثر من مجمل ا تعامات في ا سوق.
و مع ذ ك فان ا مشرع ا وردستا ي عزز معيار ا حصة ا سوقية عدم فايته قياس وجود
مر ز إحت اري من عدمه ،بمعيار آخر يعتمد على ا م هج ا قضائي ا تقديري و هو قدرة ا شر ة
لتح م با سعر في ا سوق او وعية ا سلع وا خدمات بما يؤدي ا ى ا حاق ا ضرر با مستهلك
( )
علما ان ا فقرة ( )2من ا مادة ( )4من قا ون ا م افسة ا عراقي تطبق على اا دماجات.
888 ( )
وا مجتمع
من عدمه ،
،و بهذا ترك مجاا واسعا أمام ا قضاء تحديد مدى بلوغ ا شر ة ا مر ز ااحت اري ن ا حياة اإقتصادية في تطور ا دائم و هذا يؤدي ا ي فتح باب اإجتهاد أمام
ا قضاء ،خاصة حي ما استوجب ا مشرع ا وردستا ي في ص ا مادة ( ) 4بأ ه(( :على مجلس ا قضاء في ااقليم تش يل محا م ل ظر في ا زاعات ا اشئة عن حماية ا مستهلك وا م افسة وم ع
ا ممارسات ااحت ارية )) ،على ا رغم من أن ا مشرع م يحدد وع ا مح مة ا تي تختص ب ظر في ا زاعات ا اشئة عن تطبيق قا ون حماية ا مستهلك وا م افسة وم ع ا ممارسات ااحت ارية ،اا
ا ا عتقد _ حسب رأي ا ا متواضع _ ا ه يقصد بها ا محا م ا متخصصة ا محا م ا تجارية أو
ااقتصادية ،و يعد ا ص ا سابق صا خاصا يقيد به اح ام ا مادة ( ) 9من قا ون ا مرافعات
ا عراقي رقم ( )8س ة ( ) 929ا معدل ا تي ت ص على أ ه " تسري واية ا محا م ا مد ية على جميع ا شخاص ا طبيعية و ا مع وية بما في ذ ك ا ح ومة ،و تختص با فصل في افة
ا م ازعات إا ما إستث ى ب ص خاص " ،اذ بموجبه ت ون ا واية و ااختصاص لمحا م ا مد ية فقط ل ظر في ا دعاوى ا اشئة عن تطبيق أح امه ،بما هذ ا محا م من واية عامة..
ن مع ذ ك ،أ ا فضل من اجل تافي اإ تقادات ا سابقة ا تي وجهت لقوا ين ا مقارة ،
ان يتب ى ا مشرع ا وردستا ي ا ى جا ب ا معيارين ا سابقين ،معايير أخرى واضحة و صريحة
مساعدة ع د قياس وجود ااحت ار من عدمه ،ومن هذ ا معايير ا تفوق ا ت و وجي ،إمتاك شب ة توزيع متقدمة ا تتوافر دى ا مشروعات ا م افسة ،امتاك و احت ار استغال براءات اختراع
أو عامات تجارية ،و غير ذ ك من ا معايير .
و ه ذا يم ن ان تستمد ا شر ة بحد ذاتها او ا شر ة ا م دمجة ا هيم ة أو ا مر ز اإحت اري
من مزيج مؤ ف من ا معايير أو ا عوامل ن ت ون با ضرورة حاسمة إذا أخذ ل عامل م ها على
حدة ( ).
( ) ( )
ا مادة ( /ف )2من قا ون ا م افسة في إقليم وردستان_ا عراق. سوف ت ون ا عودة إ ى موقف قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار ا عراقي و اقليم وردستان من اإ دماج ع دما
بحث عن بلوغ اا دماج معيار ا مر ز ااحت اري .
888
ا فرع ا ثاني عوائق دخول منافسين ا ى ا سوق
اي في أن تتمتع ا شر ة بحصة ا سوقية ا بيرة في ا سوق ا مع ي إضفاء صفة ا مر ز
ااحت اري عليها ،و إ ما يجب ان تحافظ على هذا ا صيب من ا حصة ا سوقية ،و يتم ذ ك عن طريق اضعاف ا م افسين ا موجودين و إقصائهم في هذا ا سوق من خال وضع ا عوائق وا عراقيل
أمامهم م ع توسعهم و تطويرهم و من ثم زيادة ا صبتهم ،و ذ ك وضع ا عوائق امام ا م افسين
ا جدد و ا محتملين م ع دخو هم هذا ا سوق ،حيث يمثل ذ ك شرطا ضروريا وجود ا قوة اإحت ارية ،ففي هذ ا حا ة ت ون ا شر ة صاحبة ا مقدرة ااقتصادية ا تي ت م ها من احداث تأثير با غ و ن يقل هذا ا تأثير ،لما ان دخول ا سوق هي ا على ا م افسين ا جدد ( ).
و اذا ارد ا تحديد ا مقصود بعوائق دخول ا م افسين ا ى ا سوق ابد ان عتمد على ( ):
م هجين
اأول :يعد عائقا دخول ا م افسين ا ى ا سوق – في ظل عدم وجود عائق قا و ي أو درة في ا مواد ا و ية – ل ما تجعل ا شر ة ا جديدة من ت بد ت ا يف تفوق تلك ا تي ت بدها ا شر ات ا موجودة في ا سوق .
ا ثاني :يعد عائقا دخول ا سوق ل شيء يجعل ا دخول صعبا على ا شر ة ا جديدة . فمن ا مؤ د أن ا م هج ا ول أضيق طاقا من ا ثا ي ،ذ ك أ ه اذا طبق ا م هج ا ثا ي فإن تحقيق
ا مر ز اإحت اري ي ون أيسر من تحققه في ظل ا م هج ا ول ،إذ أن ا م هج ا ثا ي يشمل ا ول في طاقه و يزيد عليه ا عوائق ا تي تحول دون دخول ا شر ة ا ى ا سوق و ي ون مصدرها غير
ما ي.
يبدو ان هذين ا م هجين تج با تعداد ا عوائق ،وذ ك ظ ار اختاف ا عوائق من سوق ا ى
آخر ،عاوة على صعوبة ا ت بؤ با عوائق ا تي قد تط أر في ا مستقبل ،و قد تتمثل هذ ا عوائق في
مميزات قا و ية تم حها ا دو ة هذ ا شر ة ،براءة اختراع أو اية حقوق لمل ية ا ف رية او حقوق إمتياز ،و قد تتمثل في جوا ب ف ية أو إدارية ،وجود عمال أ ثر فاءة وحسن ا تخطيط وا معدات
و ا تغييرات في تق يات تصميم ا م تجات ،هذا يجعل من ا سيطرة على عمليات ا تص يع أسهل ، قيام شر ة ذات صيب بير في ا سوق با تاج سلعة معي ة ،وبادخال بعض ا مميزات عليها
وبا تا ي قيامها بزيادة أسعارها ففي هذ ا حا ة اذا م تستطع ا شر ات ا تجارية ا خرى في ا سوق
ا لحاق بهذ ا تعديات بسرعة مم ة و م تستطع ا شر ات ا م افسة ا جديدة دخول هذا ا سوق ،
( )
ص
( )
د .أمل محمد شلبي ،ا حد من ا يات اإحت ار،م ع ااغراق و ااحت ار من ا وجهة ا قا و ية ،مصدر سابق، .
د .أحمد عبدا رحمن ا ملحم ،ااحت ار و ا فعال ااحت ارية ،مصدر سابق ،ص 24وما بعدها.
888
وايضا عدم تحول زبائن ا شر ة بطلباتهم ع ها ا ى ا شر ات ااخرى فان هذا ا سوق يعد م اسبا احت ار من قبل تلك ا شر ة( ) ،و أبرز مثال على ذ ك هو احت ار شر ة مي روسوفت ا مري ية
ا سوق ا عا مية في مجال ا ومبيوتر بفضل تفوقها ا ت و وجي و ااداري حيث يمثل ذ ك عائقا با غ ا همية في م ع دخول م افسيها ا ى هذا ا سوق .اضافة ا ى ذ ك فا ها تتمتع ب صيب بير
في ا سوق ا عا مية و ذ ك ا قص ا شديد دى مستهل يها في بدائل م تجاتها( ) ،وقد ت ون حواجز
إقتصادية ،ويم ن ا تعبير ع ه أيضا با سيطرة على ا مواد ا خام ،فاذا ارتبط ا تاج سلعة ما بمورد معين من ا درة بم ان فان مل ية هذا ا مورد من قبل شر ة ما يجعلها بديهيا في وضع ا محت ر،
با تا ي فان ام ا ية ا تاج ا سلعة ذاتها من قبل شر ة أخرى م افسة تصبح معدومة وذ ك عدم قدرة
هذ ا شر ة على ا حصول على ذ ك ا مورد ( ).
ففي قضية ( )FTC v,Procter&Gamble Co.قامت شر ة ( (Procterا عاملة في مجال
إ تاج محا يل ا ت ظيف با دماج مع شر ة ( )Cloroxا تي تعمل في مجال بيع محا يل ا تبييض ا سائلة ،ف ا ت ا حصة ا سوقية لشر ة ( (Procterتقدر ب( )%25أما شر ة ( )Cloroxا ت
حصتها ا سوقية تقدر ب()%59من بيع م تجها ،ذ ك قررت ا مح مة بعدم مشروعية اا دماج وذ ك ن اا دماج ان يؤدي ا ى زيادة عوائق دخول ا سوق و ذ ك إقصاء ا م افسة ا محتملة(.)5
و اخي ار ابد ان شير ا ى اهمية لتا ا مؤشرين معا في اضفاء صفة ا مر ز ااحت اري على
ا تاجر او ا شر ة ،فعلى سبيل ا مثال ،اذا ان صيب ا شر ة ا دامجة في ا سوق % 0و صيب
ا شر ة ا م دمجة ،% 2في ون صيب ا شر ة ا جديدة ،%22وهذا مؤشر على ان هذ ا سبة
ت ون مؤثرة ،وذ ك بع س ان ي ون صيب ا شر ة ا دامجة % 0وا شر ة ا م دمجة %2فان اا دماج ن ي ون مؤث ار على ا م افسة ،ما يجب على ا جهاز دراسة عدد ا م افسين و م ار زهم في
ا سوق ،وذ ك أن ي ون في ا سوق عشرون شر ة في ص اعة معي ة ا دمجت في خمس شر ات
،فان مثل هذا اا دماج يؤدي ا ى وجود سوق احت ار قلة .اضافة ا ى ذ ك دراسة عوائق امام
at:
&Competitive,p5,Available
Structure
Industry
Porter
E.
)(1
Michael
http:// www.clt.astate.edu.> last visited ( 10/12/2013). ( )
وعلى هذا ا ساس قضت ا مح مة ا عليا ا مري ية بأن ا قوة ااحت ارية توجد ع دما ي ون ا صيب في ا سوق
بي ار بما ي في ،و ما ان صيب ماي روسوفت في ا سوق يتراوح مابين ( )%92-90فان هذا د يل على احت ارها. لمزيد ي ظر:
FTC:Fedral Trade Commission ,Monopolization (The Microsoft Case), availabel at: ) last visited (05/11/2013 ( )
د.احمد ا حاج فراس ا عوران ،ااقتصاد ا جزئي ( أساسيات ومباديء ومفاهيم) ،م شورات عمادة ا بحث ا علمي
،مطبعة ا جامعة ا رد ية ،عمان ، 999 ،ص. 94
()5
د .أحمد عبدا رحمن ا ملحم ،مدى مخا فة اإ دماج وا سيطرة ح ام ا م افسة ا تجارية ،مصدر سابق،ص.28
887
دخول م افسين جدد ا ى هذا ا سوق ،فاذا ان من شأن هذا اا دماج تقوية ا شر ة ا ضعيفة وم حها ا قدرة على ا م افسة في ظل ا شر ة ا دامجة فا ه ي ون ا دماجا مشروعا ،اما اذا ان من
شأ ه وضع عوائق امام دخول م افسين جدد ا ى هذا ا سوق
ان هذا اا دماج غير مشروعا( ).
ا مطلب ا ثاني بلوغ ااندماج معيار ا مر ز ااحت اري
تقوم ا جهة ا رقابية بدراسة هي ل ا سوق قبل اا دماج و بعد ،معرفة صيب ا شر ة
ا دامجة او ا جديدة ا اشئة عن اا دماج في ا سوق ا م افسة و مدى بلوغها معيار ا مر ز ااحت اري ا ذي من شأ ه ان يخفض ا م افسة او يحد م ها او يم عها ،فاذا تبين بعد ا دراسة ان
صيب ا شر ات ا مستقلة قبل اا دماج و صيبها في ا سوق بعد اا دماج قد تغيير و اصبح من
شأن حجم صيبها ان يخفض ا م افسة او يقيدها ،فيم ن ان يضفي على ا شر ة ا م دمجة صفة ا مر ز ااحت اري ،اما اذا ان صيب ا شر ة ا دامجة او ا جديدة بلغ معيار ا مر ز ااحت اري و ه م ي ن محظو ار ذاته وبا تا ي م يم ع ا م افسة او يحد م ها او يقيدها ايم ن اضفاء صفة
ا مر ز ااحت اري عليها.
ذ ك من أجل بيان مدى بلوغ اا دماج معيار ا مر ز ااحت اري ،ستعين با قوا ين ا تي
سبقت اإشارة ا يها في تحديد مفهوم ا مر ز اإحت اري و ع ي بذ ك ا قا ون ا مصري ،وا رد ي ، و ذ ك قا ون ا م افسة و م ع اإحت ار ا عراقي و قا ون ا م افسة إقليم وردستان ،وذ ك على
ا حو اآتي.
ا فرع اأول بلوغ ااندماج معيار ا مر ز ااحت اري في ا قانون ا مصري واأردني
إذا ان اا دماج يؤدي إ ى رفع ت افسية ا شر ات ا م دمجة و زيادة قوتها في ا سوق ،إاّ
أ ه في بعض ااحيان قد يؤدي إ ى إعطاء ا شر ات ا اجمة ع ها وضعية هيم ة أو مر ز مهيمن أو قد تعززها بش ل يسيء إ ى وضع ا م افسة في ا سوق ،و با تا ي يضر با مستهلك واإقتصاد
ا وط ي ،ا مر ا ذي يستوجب من ا مشرع ان يحدد صيب ا شر ة ا دامجة او ا جديدة ا اشئة عن
اا دماج في ا سوق ا م افسة و مدى بلوغها معيار ا مر ز ااحت اري ا ذي من شأ ه ان يخفض ا م افسة او يحد م ها او يم عها ،سوف تطرق في هذا ا فرع ا ى موقف ل من ا مشرع ا مصري و ا رد ي بهذا ا شأن ،تباعا:
( )
د.امل محمد شلبي ،ا ت ظيم ا قا و ي لم افسة وم ع ااحت ار ،مصدر سابق ،ص . 4
887
أواا //بلوغ ااندماج معيار ا مر ز ااحت اري في ا قانون ا مصري:
بتحول مصر من ااقتصاد ا موجه ا ى ااقتصاد ا حر وخاصة بعد توقيع مصر على عدة
اتفاقات أهمها اتفاقيات ا جات في إطار م ظمة ا تجارة ا عا مية ()WTO
( )
ا تي قضت بتحرير
ا تجارة في ا سلع وا خدمات ،أصبح ا مر مهيئا بصورة أوضح و أيسر ظهور اإحت ارات في شتى ا مجاات ا مختلفة ،فا قدرات ا مادية ا هائلة عدد محدد من ا فراد ،و أسلوب خصخصة ا شر ات و ذ ك ا تشريعات ا تي ظمت اإ دماج لها أتاحت لشر ات ا ج بية ا بيرة ا حصول
على ا صيب ا بر من ا م شآت اإقتصادية ا بيرة في مصر( ).
و ترتيبا على ذ ك ،فقد تعرض ا سوق ا مصري ش ال عديدة من اإحت ارات ا تي ظهرت
في صورة إ دماجات ،و مثال ذ ك قيام شر ة ( اس و ويل ام) ا شر ة ا بريطا ية ا عماقة في مجال ا ص اعات ا دوائية بشراء ( )% 00من أسهم شر ة آمون لص اعات ا دوائية ،ما قامت
شر ة (افارك تيتان) ا شر ة ا فرسية ا عماقة في ص اعة ا سم ت بشراء ( )%92من أسهم شر ة ا د تا لطوب ا رملي...إ خ( ).
ما رأي ا ،أن ا مشرع ا مصري أجاز إ دماج ا شر ات ا مصرية بعضها مع بعض ،ما أجاز
إ دماج ا شر ات ا مصرية وا ج بية أيا ان ش لها ا قا و ي في شر ات مساهمة مصرية قائمة أو مع شر ة مصرية و ت وين شر ة جديدة ،وفق ما سبق بيا ه في ا فصول ا سابقة.
و ان من ا طبيعي أن تؤدي هذ ا تر زات اإقتصادية إ ى إحداث أضرار با غة في
اإقتصاد عموما و بحقوق ا مستهل ين بصفة خاصة جراء إرتفاع ا سعار و قص ا فاءة و تقليص فرص اإختيار ا حر أمام ا مستهل ين ،وا حد من ا م افسة .
وقد إ تهجت ا ح ومة ا مصرية سياسة ا تحرر اإقتصادي ،و إ تقال مل ية شر ات ا قطاع
ا عام إ ى ا قطاع ا خاص (ا خصخصة) ،و ظهور مامح ظام اقتصادي جديد تسود ا م افسة و
حرية ا تجارة ،و إ تماا هذا ا ظام تحت مظلة م ظمة ا تجارة ا عا مية ،و حرصا من ا مشرع ا مصري على موا بة ا تطورات ا دو ية و ا سيما إذا وضع في اإعتبار أن ا تشريع ا مصري ي اد
يخلو من ضوابط تحمي ا م افسة و تم ع ا ممارسات اإحت ارية ،ذ ك صدر قا ون حماية ا م افسة
و م ع ا ممارسات اإحت ارية رقم ( ) س ة ( ) 002يت فل بحماية و تشجيع ا م افسة ا حرة
( )
اصبح مصر ا دو ة ا عضو رقم ( )98في ا م ظمة ودخلت عضويته حيز ا فاذ بتاريخ 0ا ون ا ثا ي، 992/
لمزيد من ا تفصيل ي ظر ا ع وان اا ترو ي اآتي: last visited (01/10/2013). ( ) ( )
د.امل محمد شلبي ،مصدر سابق ،ص2
.
د .محمد أ ور حامد علي ،مصدر سابق ،ص ص2
4-
.
887
ا ب اءة بين ا وحدات اإقتصادية ا مختلفة و يم ع ا ممارسات اإحت ارية بما ي فل فاءة إستخدام
ا موارد و ت شيط ا قطاعات اإقتصادية وا ما ية و حماية ا مستهلك( ).
ستخلص من قا ون ا م افسة ا مصري بأن ا مشرع عا ج فيه وسائل ا تر ز اإقتصادي و
أهمها اإ دماجات في جوا بها اإجرائية دون ا موضوعية ،إذ أ ه م يضع معيا ار دقيقا خاصا بهذ
ا وسائل لتوصل إ ى مدى مشروعيتها ،م تفيا في هذا ا صدد با معيار ا عام ا ذي تضم ته ا مادة ا و ى من قا ون حماية ا م افسة و م ع ا ممارسات اإحت ارية بأا تؤدي ممارسة ا شاط
اإقتصادي إ ى م ع ا م افسة و تقييدها أو اإضرار بها من جهة ،و بمعيار ا سيطرة مؤشر و د يل على اإحت ار ا محظور في جميع ا ممارسات اإحت ارية ،و من بي ها تلك ا تي ت شأ من
خال ا تر زات اإقتصادية من جهة أخرى( ).
ذا يم ن ا قول ،أن موقف ا مشرع ا مصري م ي ن مساعدا لشر ات و مشاريعها في توقع
ا معايير ا تي سوف تطبق عليهم ع د تقييم اإ دماج و با تا ي ا ح م بمشروعيته من عدمها.
اذن ،بعد تحقق اا دماج بين شر تين او أ ثر وتوسع حصة ا شر ة ا دامجة او ا جديدة في
ا سوق ا م افسة ،تعين ا ظر إ ى مقدار ا تقييد ا ذي يط أر على ا م افسة في ا سوق ،فإذا بلغ درجة تقييد أو تعطيل ا م افسة ،ان ح م اضفاء صفة ا مر ز ااحت اري عليها واقعا ،وا ع س صحيح.
فيما يتعلق بموقف ا مشرع ا مصري بهذا ا صدد ،فا ه جعل من معيار ا سيطرة ا وارد في
ا مادة ا رابعة من قا ون حماية ا م افسة و م ع ا ممارسات اإحت ارية وا مادة ا سابعة من ا ائحة ا ت فيذية لقا ون ،معيا ار عاما يقتدى به لح م على ا شطة ا تجارية ،بما فيها ا تر زات بواسائلها ا مختلفة ،فيما إذا ا ت مقيدة لم افسة من عدمها.
حيث اضفى ا مشرع ا مصري صفة ا وضع ا مسيطر على ا مشروع او ا شر ة ا تي تستحوذ
على حصة سوقية ب سبة تجاوز ( )% 2من حجم ا سوق ،وهذا تبين ا من خال ص ا مادة ( )
ا رابعة من ا قا ون
حيث وضع ا قا ون ا مصري قري ة على توافر ا سيطرة لشر ة اذا ا ت
تستحوذ على ا سبة ا مذ ورة ،غير ان هذ ا قري ة يست قاطعة في هذا ا شأن ،مع ضرورة
(
) د .محمد أ ور حامد علي ،مصدر سابق ،ص. 58
( )
اذ صت ا مادة ( ) من هذا ا قا ون على أ ه(( :ت ون ممارسة ا شاط ااقتصادي على ا حو ا ذي ا يؤدى
إ ى م ع حرية ا م افسة أو تقييدها أو اإضرار بها ،و ذ ك له وفق أح ام ا قا ون)) . ( )
إذ صت هذ ا مادة على أ ه (( :ا سيطرة على سوق مع ية في تطبيق أح ام هذا ا قا ون هي قدرة ا شخص
ا ذي تزيد حصته على ( )% 2من تلك ا سوق على إحداث تأثير فعال على ا سعار أو حجم ا معروض بها دون أن ت ون م افسيه ا قدرة على ا حد من ذ ك ،ويحدد ا جهاز حاات ا سيطرة وفقا إجراءات ا تي تبي ها ا ائحة ا ت فيذية هذا ا قا ون)).
884
مراعاة عدة اعتبارات تتعلق بظروف تر يبة ا سوق ،و وضع ا مشروع او ا شر ة با سبة لمت افسين اآخرين وتصرفاتها في ا سوق خال ا فترة ا سابقة ،وغير ذ ك من ا عوامل ا مساعدة( ).
ا سجاما مع ماسبق ،أن معيار ا حصة ا سوقية ( )% 2ا ذي است د إ يه ا مشرع ا مصري
مؤشر على وجود ا قوة اإحت ارية ا يعد د يا افيا على ااحت ار ا محظور ،إذ من ا متصور أن
ا يمتلك شخص أو مشروع حصة تزيد على ( )% 2من ا سوق ا مع ي ،و مع ذ ك يمتلك ا قدرة
على إحداث تأثير فعال في ا سوق ،و في ا مقابل ،قد تستحوذ شر ة أو شخص على هذ ا سبة
في ا سوق ،و ها ا ت ون محت رة هذا ا سوق ،إذا ان قد وصل إ ى هذ ا سبة بفضل جودة
م تجها مثا( ).
ذ ك ان ا فضل وضع ع اصر اخرى مرشدة امام ا قضاء لبحث في مدى تقييد ا تر زات
اإقتصادية بصورة عامة و اا دماج بصورة خاصة لسوق و جعل ا سبة ا مذ ورة قري ة بسيطة
قابلة إثبات ا ع س ،و من ا ع اصر ا مرشدة مثا ،دراسة هي ل ا سوق قبل اإ دماج و بعد ،فإذا أصبح بعد اا دماج حجم أو صيب ا شر ة ا جديدة أو ا دامجة من شأ ه تخفيض ا م افسة أو
تقييدها في ا سوق ا مع ي ان اا دماج غير مشروع ،وبا تا ي أضفى على ا شر ة ا دامجة أو
ا جديدة صفة ا مر ز ااحت اري في ا سوق ا مع ي ،و من ا ع اصر ا مرشدة أيضا عدد ا م افسين و م ار زهم في ا سوق ،إذ قد يؤدي اا دماج بين ا م افسين في هذا ا سوق إ ى ت وين سوق إحت ار
ا قلة ،باإضافة إ ى ذ ك ا بحث في عوائق ا دخول إ ى هذا ا سوق ،إذ أ ه إذا ترتب على عملية اا دماج ت شيط ا م افسة في ا سوق من خال تقوية ا شر ات ا ضعيفة ا ت ا عملية مشروعة، و ن ت ون ا عملية غير مشروعة إذا ان من شأ ها وضع عوائق دخول م افسين جدد إ ى هذا
ا سوق( ).
ثانيا //بلوغ ااندماج معيار ا مر ز ااحت اري في ا قانون اأردني:
يعد ا ردن من اوائل ا دول ا عربية ا تي شرعت في سن قا ون ا م افسة ،ومن اهم ااسباب
ا تي ادت ا ى تشريع قا ون ا م افسة ا رغبة با محافظة على ا م افسة ا حرة وغير ا مقيدة باعتبارها قاعدة اساسية من قواعد ا تجارة ،و ما ان ا تفاعل غير ا مقيد لقوى ا مت افسة سيحقق افضل توزيع لموارد ااقتصادية واد ى ااسعار واجود وعية ،وازدها ار اقتصاديا ملموسا ،ما ا ها تعد ا حافز
لشر ات رفع قدراتها ا ت افسية وتعتبر ا ضما ة ااساسية لمستثمرين واصحاب ا مشاريع ا صغيرة
وا متوسطة من تأثيرات ا سيطرة ا سلبية لمؤسسات ذات ا وضع ااحت اري لسوق ،ما ا ها بمثابة ( ) ( ) ( )
د .حسين ا ماحي ،مصدر سابق،ص ص.98 -94 د.عد ان باقى طيف ،مصدر سابق ،ص. 24 د .أمل محمد شلبي ،ا ت ظيم ا قا و ي لم افسة و م ع اإحت ار ،مصدر سابق ،ص . 4
887
حماية لمستهلك وضمان حصو ه على خدمات ذات جودة عا ية باسعار م اسبة .و قد راعى قا ون ا م افسة ا تزامات ااردن ا دو ية وا تي سبقت اصدار ا قا ون ،و ان اصدار قا ون ا م افسة جاء تيجة حتمية استحقاقات ا ضمام ااردن عدة اتفاقيات اقليمية ودو ية اتفاق ا ش ار ة اارد ية
ااوروبية وا سوق ا عربية ا برى وخصوصا ا قواعد ا عربية م ها ا موحدة لم افسة واخرها ا ضمام
ااردن اتفاقية م ظمة ا تجارة ا عا مية
( )
وما يتبع ذ ك من ا تزامات دو ية.وقد ارسى قا ون
ا م افسة قواعد وأسسا عامة خلق بيئة قائمة على ا م افسة ا زيهة تج ب اية ممارسات مقيدة لم افسة حيث يضع تحت طائلة ا مسؤو ية اية ممارسات او تحا فات او اتفاقيات صريحة او
ضم ية تش ل اخاا با م افسة او ا حد م ها( ).
با سبة ا ى ا مشرع ا رد ي فإ ه قد عا ج اا دماج في قا ون ا م افسة س ة 005تحت
ع وان( ا تر ز ااقتصادي) وذ ك بشقيه ا موضوعي و ااجرائي.
واعتبر تر از اقتصاديا مقاصد ا قا ون ل عمل ي شأ ع ه قل لي او جزئي مل ية او
حقوق اا تفاع من ممتل ات او حقوق او اسهم او حصص او ا تزامات مؤسسة ا ى مؤسسة اخرى
من شأ ه ان يم ّ ن مؤسسة او مجموعة مؤسسات من ا سيطرة ،بصورة مباشرة او غير مباشرة ، على مؤسسة او مجموعة مؤسسات اخرى( ).
يتبين من خال ا ص ا سابق ،ان ا تر ز ااقتصادي يقوم ع دما يحدث ا دماج بين
مؤسستين او أ ثر ،أو ع دما يستحوذ شخص أو ا ثر بطريقة مباشرة أو غير مياشرة سواء عن طريق ا مشار ة في رأس ا مال أو شراء بعض ااصول او عقد ما أو بأية وسيلة أخرى ،على ا تح م وا سيطرة جزئيا أو ليا على مؤسسة او عدة مؤسسات أخرى ،اوع دما يتم ا شاء مشروع
مشترك يتو ى بصفة دائمة ا قيام بمهام وحدة اقتصادية مستقلة.
ياحظ ان ا مشرع ا رد ي قام بجمع اا دماج و وسائل أخرى تحت مصطلح ا تر ز
ااقتصادي ( )Concentrationو هذا إتجا سليم با ظر لتطورات ا سريعة ا تي يشهدها عا م ا ا معاصر و من ثم تغيير هذ ا وسائل بتغيير ا زمان وا م ان.
ه في ا وقت ذاته م تقد ،ا ه م
يضع ا تفاصيل ا دقيقة إ دماج على إ فراد بإعتبار أحد أهم وسائل ا تر يز و أ ثرها شيوعا ،و ذ ك تفاصيل أخرى تلك ا وسائل ا تي ت طوي على (ا سيطرة). ( )
اصبح ا ردن ا دو ة ا عضو رقم (2
ا فاذ بتاريخ
) في م ظمة ا تجارة ا عا مية ( )wtoودخلت عضويته حيز
، 000/5/لمزيد من ا تفصيل ي ظر ا ع وان اا ترو ي اآتي: last visited (01/10/2013).
( )
د.عمر مشهور حديثة ا جازي ،مطا عة أو ية في قا ون ا م افسة رقم ( )59س ة ، 00بحث متاح على
ا ع وان اا ترو ي اآتي:
Last visit (1/12/2013). (
) ا فقرة (أ) من ا مادة ( )9من قا ون ا م افسة ا رد ي.
887
فمن ا احية ا موضوعية رى ان موقف ا مشرع ا رد ي ان مساعدا لشر ات في توقع ا معايير ا تي سوف تطبق عليها ع د تقييم ا تر ز وبا تا ي ا ح م بمشروعيته من عدمها ،حيث إشترط ا مشرع إتمام ا تر ز ااقتصادي ا تي من شأ ها ا تأثير على مستوى ا م افس ــة في ا ســوق
تحقيق او تدعيم وضع مهيمن ،ا حصول على موافقة ا وزير ا خطية اذا تجاوزت ا حصة
ااجما ية لمؤسسة او ا مؤسسات ا مع يــة بعملية ا تر ز ااقتص ــادي ( )%50من مجمل
ا معامات في ا سوق( ).
أما من ا احية ااجرائية فقد وضعت ا مادة ( ) 0من قا ون ا م افسة ا رد ي سلسلة
اجراءات واضحة ا معا م لمؤسسات ا تي ترغب في إتمام أي من عمليات ا تر ز ااقتصادي.
و ست تج أن ا معيار ا ذي تب ا ا مشرع ا رد ي قياس درجة ا تر ز ااقتصادي مزدوج
يجمع بين سبة ااستحواذ و ا سيطرة على ا سوق ( %50من مجمل ا معامات في ا سوق) وا معيار ا موضوعي ا واقعي ا متمثل با تأثير على مستوى ا م افسة في ا سوق تحقيق أو تدعيم
وضع مهيمن ،وهذا ا معيار ا مزدوج ( حصة ا سوق +ا تأثير) يعد من أفضل ا وسائل ا تي يعتمد عليها قياس درجة ا تر ز ااقتصادي.
ا فرع ا ثاني بلوغ ااندماج معيار ا مر ز ااحت اري في ا قانون ا عراقي و قانون ا منافسة في اقليم وردستان ظ ار حاجة ا عراق بصورة عامة و اإقليم بصورة خاصة ا ى تشجيع اإ دماجات بين
شر ات ا ا محلية تقوية مر زها وبا تا ي إمتاك ا قدرة على م افسة ا شر ات ا وافدة ،حدد ل من
ا مشرع ا عراقي وا وردستا ي _على غرار ا مشرع ا مصري و ا رد ي_ صيب ا شر ة ا دامجة أو ا اجمة عن اا دماج في ا سوق ا مع ي ومدى بلوغها معيار ا مر ز ااحت اري ،وذ ك علي
ا تفصيل اآتي:
أواا //بلوغ ااندماج معيار ا مر ز ااحت اري في ا قانون ا عراقي:
مر ااقتصاد ا عراقي بفترات عصيبة م ذ ا س وات ااو ى تأسيس ا دو ة ا ع ارقية ا حديثة عام
. 9و ازدادت ااوضاع ااقتصادية سوءا بعد ا داع ا حرب ا عا مية ا ثا ية عام . 9 9وان
ا عراق م ي ن بم ْاى عن تاثيراتها ،تيجة تدهور ا صادرات وتعثر ااستيرادات وا ع اس ذ ك على ( )
اذ صت ا فقرة(ب) من ا مادة ( )9من هذا ا قا ون على أ ه(( :ب-يشترط اتمام عمليات ا تر ز ااقتصادي ،
ا تي من شأ ها ا تأثير على مستوى ا م افس ــة في ا ســوق تحقيق او تدعيم وضع مهيمن ا حصول على موافقة ا وزير ا خطية اذا تجاوزت ا حصة ااجما ية لمؤسسة او ا مؤسسات ا مع يــة بعملية ا تر ز ااقتص ــادي ()%50 من مجمل ا معامات في ا سوق)) .
888
ارتفاع اسعار ا مواد ا غذائية وا حاجات ااساسية ،ذ ك أصدرت ا ح ومة ا عراقية آ ذاك سلسلة من ا مراسيم وا قوا ين معا جة ا وضع ااقتصادي آ ذاك .و م ت جح ا ح ومة محاو تها عام 990
اصدار قا ون م ع ااحت ار بسبب ا وضاع ا سياسية آ ذاك ،إن ما ان موجودا من قوا ين أو
مراسيم ا ت ت قصه ا دقة واختصرت على ا تعامل على ا ممارسات ا تجارية ا تي اعتبرتها ضارة
با مجتمع ،و قد بقي ا وضع على هذا ا حال حتى بعد تغيير ا ظام ا سياسي في ا عراق وماتبعه من
تغيير في ا ظام ااقتصادي و صدور أول قا ون حديث لم افسة وم ع ااحت ار في عام
(.) () 0 0
و ياحظ على موقف ا مشرع ا عراقي أن معا جته موضوع اا دماج في قا ون ا م افسة
ا عراقي ،قاصرة اذ م ي ظم اا دماجات من حيث أ واعها (ا فقية ،ا رأسية ،ا ت تلية) أو شروطها و
آثارها ،و تجاهل ا مشرع ا عراقي أيضا ت ظيم ا وسائل ا خرى لتر ز ااقتصادي ااستياء و ااستحواذ و ا شر ات ا قابضة و ا مشروع ا مشترك ،إذ إن هذ ا وسائل من شأ ها ا حد من ا م افسة على غرار اا دماج ا ذي يؤدي ا ى ا هيم ة على ا سوق ،و إ ما ترك ذ ك حرية
ا شر ات ا عاملة في ا سوق ،و يرى رأي( )–و حن ؤيد -ان هذا أمر م تقد ،اذ ان من ا فضل تحديد معايير و قواعد خاصة تح م اإ دماجات بصفة خاصة و ا تر ز اإقتصادي بصفة عامة،
فإذا ان هذا ا هج ا ذي تب ا ا مشرع ا عراقي ي طوي على جا ب إيجابي من حيث ترك ا حريات لشر ات ا عاملة في ا سوق لدخول في تجمعات و ت تات تضمن ها بقاءها في سوق ا م افسة
دون قيود تذ ر ،فإ ه على ا جا ب اآخر ا يساعد هذا ا هج ا شر ات و مشاريعها في توقع
ا معايير و ا ضوابط ا تي سوف تطبق عليها ع د تقييم ا تر زات ااقتصادية من قبل ا جهات
ا مع ية با رقابة على هذ ا عمليات و مجلس يسمى (مجلس شؤون ا م افسة وم ـع ااحت ـار) مرتبط
برئاسة ا وزراء ،ا م اط بها م ح ا مشروعية من عدمها.
و ن با عودة إ ى قوا ين أخرى قد جد معا جات بعض وسائل ا تر ز اإقتصادي ،من ذ ك
أن قا ون ا شر ات ا عراقي رقم (
) س ة ( ) 994ا معدل وفق أمر سلطة اإئتاف ا مؤقتة رقم
( )25س ة ( ) 005قد ظم اإ دماج و ذ ك في ا مواد ( ) 2 - 58و بين فيها ا شروط ا واجب إتباعها عملية اإ دماج بين ا شر ات واإجراءات ا واجب إتخاذها ذ ك ا غرض ،فضا عن مصير
ا حقوق واإ تزامات بين ا شر ة ا م دمجة وا شر ة ا دامجة أو ا شر ة ا اجمة عن ا دمج ،مع ذ ك فقد ذ را ع د دراست ا ماهية اا دماج في ا فصل ا ول هذ ا قوا ين ،ذ ك ا رى حاجة ت رارها
ها. ( )
لمزيد من ا تفصيل ي ظر:
د .محسن على ،قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار في ا ظرية وا تطبيق ،بحث متاح على ا ع وان اا ترو ي اآتي: last visited (02/02/2014). ( )
د.عد ان باقى طيف ،مصدر سابق ،ص . 5
888
و مايم ن قو ه بهذا ا شأن ،هو ان ا تعديل ا جديد قا ون ا شر ات م ح مرو ة بيرة لشر ات في ت وين وحدات إقتصادية جديدة وفق إستراتيجيات جديدة تسهل ها تحقيق ا ت امل
اإقتصادي ا ذي تهدف إ يه ا شر ة و موقعها في سوق ا م افسة على ا رغم من اآثار ا سلبية ا تي قد تترتب على ت وين مثل هذ ا وحدات اإقتصادية ا بيرة في خلق إحت ارات و تضييق طاق
ا م افسة في هذا ا خصوص ،و هذا يتطلب وجود قوا ين تم ع اإحت ارات ا تي من شأ ها ا قضاء
على ا ت افس أو إضعافه بدرجة يؤثر سلبا على إقتصاد ا سوق ،و أن ت ع س سلبا على اإقتصاد
ا وط ي با تيجة( ).
على أية حال ،فمن خال دراست ا مواد قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار ا عراقي يتبين ا بان
ا مشرع فقد ظم اا دماج بإختصار شديد ايفي با غرض ا مطلوب و ذ ك في ا مادة ا سابعة م ه و
ا متعلقة بمهام مجلس شؤون ا م افسة وم ع ااحت ار وا مادة ا تاسعة تحت ع وان ا محظورات ،
فا مادة ( )4أشارت في ا فقرة (سادسا) م ها ا ى قيام مجلس شؤون ا م افسة وم ع ااحت ار بإصدار د يل ب ل ما يتعلق بقضا يا ااحت ار و اا دماج وا ممارسات ا تجارية ا مقيدة ،دون ان يوضح ا تفاصيل أوفى عن هذا ا د يل و أهميته.
أما ا مادة ا تاسعة فقد ت او ت حظر أي ا دماج بين شر تين أو أ ثر وأية ممارسة تجارية
مقيدة إذا ا ت ا شر ة أو مجموعة من ا شر ات م دمجة أو مرتبطة مع بعضها تسيطر على
( )%20أو أ ثر من مجموع أ تاج سلعة أو خدمة معي ة أو إذا ا ت تسيطر على ( )%20أو أ ثر من مجموع مبيعات سلعة أو خدمة معي ة.
وا ماحظ ان ا مشرع ا عراقي ربط حظر اا دماج با سيطرة على أ ثر من سبة ( )%20من
مجموع ا تاج سلعة و خدمة معي ة أو أ ثر أو ا سيطرة على ( )%20أو ا ثر من مجموع مبيعات أو خدمة معي ة ،ويبدو لوهلة ا و ى ان ا مشرع ا عراقي خلط بذ ك بين سبة اا تاج و سبة
ا مبيعات ويفضل أن يستقر على احد هذين ا معيارين مع ا ا ميل ا ى سبة ا مبيعات من ا سلع
ا خدمات و ذ ك ن ا مشاريع أو ا شر ات قد ت تج سبة ( )%20أو ا ثر خال ا س ة اا أ ها
اتتم ن من بيع إ تاجها بهذ ا سبة.
و ذ ك رى ان سبة ( )%20هي سبة مائمة و واقعية لوضع ا حا ي في ا عراق ،وذ ك تشجيعا ا دماج ا شر ات ا وط ية لتصدي هيم ة ا شر ات ا عماقة متعددة ا ج سيات ا تي تغزو أسواق ا.
( )
د .حسين توفيق فيض اه ،مستجدات قا ون ا شر ات ا عراقي ،مصدر سابق،ص ص. 20 - 59
888
ثانيا //بلوغ ااندماج معيار ا مر ز ااحت اري في قانون ا منافسة في اقليم وردستان:
اذا استعرض ا صوص قواعد قا ون ا شر ات ا عراقي ا معدل ،رى ا ها جاءت خا ية من
اجراء او ايجاد قطة توازن بين ا دماج ا شر ات و ا محافظة على هي ل ا سوق بتوفير ا م افسة
بين يا اتها ،ما أ ه على ا رغم من صدور قا ون حماية ا م افسة وم ع ااحت ار ا عراقي ،إا ان هذا ا قا ون م يتم فاذ في إقليم وردستان ،وذ ك صدور قا ون خاص ت ظيم ا م افسة عن
برمان اإقليم.
بي ا مماسبق( ) ،أن ا مشرع ا وردستا ي ربط مفهوم (اا دماج) با حصة ا سوقية -احدى
مؤشرات ا مر ز ااحت اري -وذ ك من خال فقرة ( توسيع حصتها في ا سوق) ،و هذا يعد موقفا
صائبا مقارة با قوا ين ااخرى.
وقد أشار ا قا ون أيضا ا ى اإ دماجات ا محظورة وذ ك في ا فقرة ( ) من ا مادة ( )8من
ا قا ون ،اذ حظرت ا مادة أي اتفاق او تعاقد بين أشخاص مت افسة في أية سوق او من ت ون ه ا سيطرة على سوق معي ة بقصد ااحت ار وتحقيق ا م افسة غير ا مشروعة سواء عن طريق أي
ا دماج بين شر تين او ا ثر ،أو أية ممارسة تجارية مقيدة اذا ا ت ا شر ة او مجموعة من
ا شر ات م دمجة أو مرتبطة مع بعضها تسيطر على ( )% 2او أ ثر من مجموع أ تاج سلعة أو خدمة معي ة أو اذا ا ت تسيطر على % 2أو أ ثر من مجموع ا تاج سلعة او خدمة معي ة أو
اذا ا ت تسيطر على % 2او أ ثر من مجموع مبيعات سلعة أو خدمة معي ة.
يتضح من خال ا ص سا ف ا ذ ر ،ان ا مشرع ا وردستا ي جأ ا ى اسلوب ا حظر
وتج ب اسلوب ا ت ظيم اذ م يستخدم ا فاظا مثل( ايجوز ،يعتبر ،يعد ، )...ما ان موقفه في
هذا ا مجال أ ثر وضوحا من موقف ا مشرع ا مصري و ا رد ي ،حيث ارتبط حظر ا دماج ا شر ة با سيطرة او ا مر ز ااحت اري ،فقد ت اول حظر أي ا دماج بين شر تين أو أ ثر وأية
ممارسة تجارية مقيدة إذا ا ت ا شر ة أو مجموعة من ا شر ات م دمجة أو مرتبطة مع بعضها
تسيطر على ( )% 2أو أ ثر من مجموع أ تاج سلعة أو خدمة معي ة أو إذا ا ت تسيطر على ( )% 2أو أ ثر من مجموع مبيعات سلعة أو خدمة معي ة ،وهذا يع ي ان ا شر ة ا م دمجة اذا توسعت حصتها في ا سوق ا م افسة بحيث اذا ا ت تسيطر على ا سبة ا مذ ورة او ا ثر من
مجموع ا تاج سلعة أو خدمة معي ة ،أو اذا ا ت تسيطر على سبة ( )% 2او ا ثر من مجموع
مبيعات سلعة أو خدمة معي ة ،يم ن اضفاء صفة ا مر ز ااحت اري عليها .
اا ا ا ا رى ان ا عبرة فقط با حصة ا سوقية ا تي تمتل ها ا شر ة ا م دمجة في ا سوق
ا م افسة ،اذ قد تمتلك حصة بيرة في ا سوق مع ذ ك ا تتمتع با قدرة ااقتصادية ا تي تم ها من احداث ا تأثير ا فعال او ا با غ في ا سوق وا ع س صحيح قد تمتلك ا شر ة ا م دمجة حصة سوقية
( )
يراجع ا صفحة ( )8من هذ ا رسا ة.
888
صغيرة ويم ن اضفاء صفة ا مر ز ااحت اري عليها اذا ا ت تتمتع با تاثير ا با غ في ا سوق ،ذ ك ابد أن يؤخذ في ا حسبان ا ظروف ا خاصة أو ااستث ائية ا تي من شأ ها تغيير عملية ا م افسة وعدم ا ظر ا ى ا حصة ا سوقية مؤشر وحيد لدا ة على وجود ا شر ة ا م دمجة في ا مر ز
ااحت اري و ا ما ي بغي ا رجوع ا ى معايير أخرى سبق وان بي اها ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،يتبين ا من خال ا ص ا سابق أيضا ان ا مشرع ا وردستا ي م تاف اا تقادات ا موجهة ا ى
ا مشرع ا عراقي من حيث اختيار احد هذين ا معيارين ( سبة اا تاج و سبة ا مبيعات) بدا من جمعهما معا ،و ما بي ا ،حن ميل ا ى ا خذ ب سبة ا مبيعات من ا سلع و ا خدمات و ذ ك ن
ا مشاريع أو ا شر ات قد ت تج سبة ( )% 2أو ا ثر خال ا س ة اا أ ها اتتم ن من بيع إ تاجها
بهذ ا سبة.
و قدر تعلق ا مر بمدى تقييد هذ اإ دماجات لم افسة في ا سوق ،فان موقف ا مشرع
ا وردستا ي في هذا ا مجال أ ثر وضوحا من موقف ا مشرع ا مصري من حيث أ ه يشير صراحة
( )
إ ى ربط حظر اإ دماجات با موقع ا مهيمن ،و ان من ا فضل ما ا تقد مشروع ا قا ون من قبل
أن يعتمد ا مشرع ا وردستا ي على حصة سوقية خاصة باإ دماج غير تلك ا تي حددت لمر ز ااحت اري ،و ذ ك ن اإ دماج وا تر ز اإقتصادي هو غير إساءة إستخدام ا موقع ا مهيمن ،و
با تا ي من ا مم ن جدا أن تختلف ا حصة ا سوقية في اإ دماج عن ظيرتها في إساءة إستخدام
ا موقع ا مهيمن ،و خصوصا في ظل معا اة مؤسسات ا عمال وا شر ات ا محلية أمام ا شر ات ا ج بية وا متعددة ا ج سيات ا تي تتمتع بقوة سوقية بيرة ،و من ثم حن في اإقليم بحاجة ماسة
إ ى تشجيع اإ دماجات بين شر ات ا ا محلية تقوية مر زها وبا تا ي إمتاك ا قدرة على م افسة
ا شر ات ا وافدة ،و يترتب على هذا ،أ ه في هذ ا ث اء حتاج إ ى حصة سوقية مؤشر على اإ دماج ا محظور أعلى سبة من تلك ا تي حددها ا مشرع لمر ز اإحت اري أن ت ون هذ
ا سبة (.)%20
ستخلص من ل ما تقدم ان بعض من ا قوا ين ا مقارة م يتعرض تعريف اا دماج ذاته
أو ا صور ا تي ي تج ع ها -بإستث اء ا تعريف ا ذي أورد قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار ا عراقي وقا ون ا م افسة وم ع ااحت ار إقليم وردستان ا لذان عرفا اا دماج ما حا إيا مفهوما واسعا.
ما أن ا تشريعات أو ا قوا ين ا مقارة تتفق على أن بلوغ ا شر ة ا دامجة او ا جديدة معيار
ا مر ز ااحت اري غير محظور ذاته ،بل أن ا حظر يشملها ع دما ي ون من شأ ها إحداث اآثار ا مقيدة لم افسة أو ا ضارة بها .واخي ار قول ايم ن ان تعتمد ا قوا ين ا مقارة على حصة سوقية
( )
د.عد ان باقى طيف ،مصدر سابق ،ص. 40- 29
887
باا دماج تلك ا تي حددت لمر ز ااحت اري ،وذ ك اختاف ا حصة ا سوقية في اإ دماج عن ظيرتها في إساءة إستخدام ا موقع ا مهيمن.
ا فصل ااول
ا دماج ا شر ات مفهومه و طبيعته ا قا و ية
ا فصل ا ثا ي
صور اا دماج و تمييز عما يشتبه به
ا فصل ا ثا ث
أثر ا دماج ا شر ات على ا م افسة ا تجارية
6 1
الخاتمة بفضل اه سبحا ه وتعا ى وصل ا ا ى هاية ا رسا ة ،من خال ماعرض ا وصل ا ا ى جملة من
اإست تاجات وا توصيات ا تي س وضحها اآتي :
أولا //اإ ستنتاجات :
-1ظم ا مشرع ا عراقي في قا ون ا شر ات ا عراقي رقم ( )11س ة 1991ا معدل اأح ام ا خاصة بدمج ا شر ات في ا مواد ( )151-141دون ان يتطرق ا ى تعريف اا دماج شأ ه في ذ ك شأن بقية ا قوا ين ا مقارة ،بخاف ذ ك تصدى ا مشرع ا عراقي في قا ون ا م افسة وم ع اإحت ار
ا عراقي رقم ( )14س ة ، 1212إ ى تعريف اا دماج ،و ظم اا دماج بإختصار شديد ايفي با غرض ا مطلوب و ذ ك في ا مادتين ( )1ا متعلقة بمهام مجلس شؤون ا م افسة وم ع ااحت ار
وا مادة ( )9من ا فصل ا ثا ث تحت ع وان ا محظورات ،فا مادة ( )1أشارت في ا فقرة (سادسا) م ها ا ى قيام مجلس شؤون ا م افسة وم ع ااحت ار بإصدار د يل ب ل ما يتعلق بقضايا ااحت ار و اا دماج وا ممارسات ا تجارية ا مقيدة ،دون ان يوضح ا تفاصيل أوفى عن هذا ا د يل و
أهميته.
-1ان ا دماج ا شر ات ساح ذو حدين ،ايم ن اعتبار ميزة أو عيبا دائما ،بل يختلف ا باعث على اا دماج باختاف ا ظروف ،فقد ي ون ا دافع ا ى اا دماج ا رغبة بين ا شر ات ا داخلة في
اا دماج تحقيق ا ت امل اأفقي أو ا رأسي فيما بي ها او قد ي ون ا دافع ا ى اا دماج ا رغبة هو
ااحت ار وا سيطرة على ا سوق ا م افسة .ذ ك يختلف ا ح م عليه باختاف ا غاية ا تي تسعى ا شر ات في عملية اا دماج تحقيقها ،اذاً ا عبرة با تيجة ا تي ي تهي ا يها اا دماج من حيث ا فوائد ا تي تعود على ا مستهل ين وااقتصاد ا وط ي أو ااضرار ا تي تترتب عليه .ذ ك ا يعد
ا دماج ا شر ات في ذاته عماً غير مشروع ،و ن اساءة استغال اا دماج تحقيق ااحت ار وما يترتب عليه من آثار سلبية هو ا ذي يدخل في دائرة ا حظر في ا قوا ين ا مختلفة ،ذ ك ه اك ا دماجات تساهم في ا تقدم ااقتصادي وتحقق م افع ثيرة لمستهلك وتخرج عن طاق ا حظر
ا وارد في ا قوا ين ا م افسة.
-3استخدم ل من ا مشرع ا عراقي وا وردستا ي مصطلح اا دماج على حو واسع يشمل اا دماج بمفهومه ا ضيق ا ذي يت ون إما بطريق ا ضم (ف اء شر ة أو أ ثر في شر ة قائمة) أو بطريق ا مزج (ف اء شر تين أو أ ثر و قيام شر ة جديدة) ،و م يتر ا هذا ا تعريف إ ى ا فقه وا قضاء.
-4ان موقف ا مشرع ا عراقي في قا ون ا م افسة ا عراقي في معا جته موضوع اا دماج قاصرة ،اذ م ي ظم ا دماجات من حيث أ واعها (اأفقية ،ا رأسية ،ا ت تلية) أو شروطها و آثارها ،و تجاهل
ا مشرع ا عراقي أيضا ت ظيم ا وسائل اأخرى لتر ز ااقتصادي ااستياء و ااستحواذ و
6 1
ا شر ات ا قابضة و ا مشروع ا مشترك ،إذ إن هذ ا وسائل من شأ ها ا حد من ا م افسة على غرار اا دماج ا ذي يؤدي ا ى ا هيم ة على ا سوق ،و إ ما ترك ذ ك حرية ا شر ات ا عاملة في
ا سوق.
-5يجوز اا دماج بين ا شر ات ذات ااش ال ا مختلفة من خال وضع عدة ضوابط من شا ها
تحديد ا ش ل ا ذي ي بغي ان تتخذ ا شر ة ا دامجة ،وذ ك وفقا أح ام وشروط ص ا مادة
(.)1/149
-6ا ي ون اختاف ا ج سية ما عا من عملية ا دماج ا شر ات من ا احية ا عملية في ظل غياب
ص ي ظم ذ ك با جواز او ا م ع ،حيث أجاز ا مشرع ا عراقي اجا ب حق ا عضوية في ا شر ات
ا عراقية سواء مساهم أو شريك أو مؤسس بشرط ان تبقى ا شر ة ا دامجة محتفظة بج سيتها وشخصيتها ا مع وية أي تبقى شر ة عراقية ويدخل قرار ا دمج ضمن صاحيات ا جمعية
ا عمومية(ا هيئة ا عامة) ويخضع أح ام ا مادة ( ،)1/91أ ه ايجوز اا دماج بين شر ة وط ية وشر ة أج بية وان ت ون ا شر ة ا جديدة ا اتجة عن ا دمج ،شر ة أج بية ،بسبب غياب صوص
تشريعية تعا ج هذ ا مسائل من ا احية ا قا و ية او عدم وجود إتفاقية بين ا دول ت ظم هذا ا وع من اا دماج.
-1على ا رغم من ان عملية اا دماج بين ا شر ات يسبقها في ا عادة وجود تفاهمات واتفاقات وعقود بين ا شر ات ا مراد دمجها ،اا ان ا مشرع ا عراقي م ي ظم ااح ام ا متعلقة بذ ك في قا ون ا شر ات ا عراقي على ا رغم من أهميتها و ها تحدد تفاصيل عملية اا دماج و حقوق و ا تزامات
ا شر ات ااطراف في عملية ا دمج.
-1اا دماج هو ا قضاء مبتسر لشر ات ا م دمجة وا تقال شامل ذمتها ا ما ية ب افة ع اصرها
ا سلبية و اايجابية ا ى ا شر ة ا دامجة او ا اشئة عن اا دماج مع استمرار مشروعها ااقتصادي، أن اا دماج يؤدي ا ى ا قضاء ا يان ا قا و ي لشر ة ا م دمجة دون ا تهاء يا ها ا مادي اا وهو
مشروعها ااقتصادي ،اذ يبقى هذا ا مشروع مستم ار في ثوب ا شخصية ا مع وية لشر ات ا دامجة
او ا جديدة ا تي يحل هذ اأخيرة محلها حلوا قا و يا فيما ها من حقوق وما عليها من وا تزامات.
-9قصر ا مشرع ا عراقي مفهوم ا سوق على ااقتصاد ا عراقي دون ان ي حصر ا سوق بحدود
جغرافية معي ة ،في حين تظهر أهمية تحديد ا سوق ا جغرافي في ا دول ا تي تأخذ بأ ظمة اتحادية وا عراق باعتبار دو ة اتحادية فإن ا حدود اإقليمية اقا يم ا تي ت ضوي تحتها تش ل وحدها سوقا
جغرافيا قد تختلف ظروف و شروط ا م افسة فيها من اقليم آخر.
-12إن غياب ا م تجات ا بديلة من شأ ه أن يعطى لشر ة ا محت رة ا قدرة اإقتصادية ا تي تم ها من إ حداث تأثير فعال في اأسعار و حجم ا معروض من ا م تجات ،أ ه ايوجد بديل ها
في ا سوق ا م افسة ،و من ثم سي ون ا مستهلك مضط اًر طلب هذ ا سلعة با سعر ا معروض ،و
6 1
في حدود ا مية ا تي تحددها ا شر ة ا محت رة ،و على ا ع س إذا وجدت هذ ا م تجات ا بديلة ، في ون من ا صعب ا ام عن م تجات محت رة اا اذا وجدت أسباب تبرر ذ ك.
-11إن تحقيق ا مر ز اإحت اري ايخضع اعتبارات أو معطيات واحدة في ل اأوضاع و ا ظروف ،بل يعتمد تحقيق هذا ا مر ز على بعض ا مؤشرات ا دا ة عليه ،على أن هذ ا مؤشرات
قد تختلف من حا ة ا ى أخرى ،و عل أهمها ي من في مقدار ا حصة ا سوقية ا تي تستحوذ عليها ا شر ة في ا سوق ،ثم يأتي بعد ذ ك مدى توافر عوائق دخول م افسين ا ى ا سوق.
ثاني ا //التوصيات:
-1وصي ا مشرع ا عراقي بتعريف اا دماج
و ه عقدا يرتب آثا ار قا و ية مختلفة ،و اآتي:
(( عقد يتم بين شر تين قائمتين او ا ثر ،بمقتضا ت قضي ا شر ة او ا شر ات ا م دمجة وتزول شخصيتها ا مع وية و يا ها من ا وجود وتحل محلها ا شر ة ا دامجة او ا اجمة عن اا دماج حلوا
تزمات)). قا و يا فيما ها من حقوق وما عليها من ا ا
-1وصي ا مشرع ا عراقي بإعادة ا عمل ب ص ا مادة ( )161من قا ون ا شر ات ا عراقي وا تي تم
تعليقها بموجب اأمر رقم ( )64س ة 1224سلطة اائتاف (ا م حلة) و ا ت تتعلق باا دماج بين ا شر ات وهي في مرحلة ا تصفية ،و ن على ان يحدد مرحلة ا تصفية فيما اذا ا ت في
بدايتها او هايتها ،استحا ة ا دماجها وهي في ا مرحلة اأخيرة من ا تصفية ،عدم بقاء شيء من اصول ا شر ة وهي تحت ا تصفية ا تقا ها ا ى شر ة أخرى.
-3دعو ا مشرع ا عراقي ا ى تب ي قواعد واضحة تبين فيها موقفها من ا دماج ا شر ات ا وط ية و ا شر ات اأج بية اذا تجت عن اا دماج شر ة أج بية ،وعدم تفسير صمت ا مشرع في هذا
ا خصوص أ ه ترك ذ ك إرادة ا مساهمين او ا شر اء ا ذين يرغبون في اا دماج وبا تا ي تغيير
ج سية ا شر ة ا وط ية ا ى ج سية أج بية ،أن تغيير ج سية ا شر ة يؤدي ا ى ا حاق ااضرار
بااقتصاد ا وط ي من خال تصدير رؤوس ااموال ا وط ية ا ى خارج ا باد وغير ذ ك ،فضا
عن ا مشا ل ا قا و ية اأخرى ا مترتبة على مثل هذا ا وع من اا دماج .
-4وصي ا مشرع ا عراقي بإعادة ا عمل ب ص ا فقرة ( )4من ا مادة ( )149من قا ون ا شر ات ا عراقي ا ذي اشترط اا يؤدي اا دماج ا ى ترتيب آثار اقتصادية مضادة خطة ا ت مية ا قومية و ا ق اررات ا تخطيطية ،وا تي تم تعليقها بموجب اأمر رقم ( )64س ة 1224سلطة اائتاف
(ا م حلة) أن هذا ا شرط ان يمثل عائقا امام خلق وحدة اقتصادية باهتة تؤثر سلبا على عملية ا ت مية ااقتصادية ،ذ ك فا غاء هذا ا قيد ه أثر سلبي على اقتصاد ا ا متعثر ا ذي اتح مه ضوابط تجارية واضحة ،و ان باام ان اابقاء على هذا ا قيد مع بعض ا تعديل من خال م ح
مجلس شؤون ا م افسة سلطة رفض طلب اا دماج اذا ما رأى من خال دراسة ا جدوى ااقتصادية
6 1
وا ف ية ا مقدمة ا يها ان مثل هذا اا دماج يضر بااقتصاد ا وط ي على ان ي ون مقدمي ا طلب حق ااعتراض على قرار ا مسجل وفق اآ يات ا محددة في ا قا ون.
-5وصي ا مشرع ا عراقي بت ظيم قواعد و أح ام محددة بخصوص عقد اا دماج في قا ون ا شر ات ا عراقي ،ظ اًر أهميتها في تحديد تفاصيل عملية اا دماج و حقوق و ا تزامات ا شر ات
ااطراف في عملية ا دمج ،فضاً عن ون عقد اا دماج عقد ذو طبيعة خاصة و ايم ا ان عتبر عقداً سائر ا عقود.
-6دعو ا مشرع ا عراقي ا ى تب ي مسأ ة ا قل ا جزئي إصول با ت ظيم ا قا و ي ،ظ ار أهمية هذ ا عملية من ا احية ااقتصادية في اعادة ت ظيم هي ل ا مشروع ا ذي تعتمد ا شر ة وما يحققه
هذا اأمر من مزايا اقتصادية لشر ات.
-1دعو ا مشرع ا عراقي ا ى ت ظيم مسأ ة ا قسام ا شر ات ما مثل هذا ا ت ظيم من فوائد اقتصادية بيرة في اعادة ت ظيم ا شر ة او ا مشروع وما يحقق من وفرة اقتصادية لشر ات فسها ،
او مجمل ا شاط ااقتصادي في ا دو ة.
-1وصي ا مشرع ا عراقي بتعريف ا مر ز ااحت اري بأ ه ((ا وضع ااقتصادي ا ذي ت ون فيه ا تاجر او ا مؤسسة قادرة على ا تح م و ا تأثير في شاط ا سوق)) .وقد آثرا في تعريف ا استخدام
عبارة ( ا تح م وا تأثير في شاط ا سوق) أن ا تح م ا ذي من شأ ه ا تسبب في ااحت ار ايتأتى فقط من خال ا تح م با سعر أو وعية ا سلع و ا خدمات ،بل من ل ما من شأ ه ا تأثير في شاط ا سوق.
-9اعطاء ا قاضي ا سلطة ا تقديرية في تعيين حدود ا سوق ا جغرافية ،معوا في ذ ك على جملة من ااعتبارات ا موضوعية ،فعلى سبيل ا مثال مدى شمول خدمات ا شر ة ل أقا يم ا دو ة ،
ما رى با ضرورة م ح ا قاضي وظيفة ا ضبط ااقتصادي طا ما يعتبر مجلس ا م افسة هيئة
مختصة في ت ظيم ا م افسة و ضبطها ،اذ تقوم بممارسة صاحياتها في اطار ا قا ون و ا مشروعية ،و خضوع ق ارراته لرقابة ا قضائية.
-12دعو ا ى اأخذ بهاتين ا وسيلتين ( مرو ة ا طلب ومرو ة ا عرض) في قا ون ا م افسة و م ع اإحت ار ا عراقي و ذ ك قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار إقليم وردستان ،ظ ار أهميتهما في
تحديد ا مر ز اإحت اري.
-11دعو لل ملن ا مشلرع ا ع ارقلي وا وردسلتا ي بتعريلف ا م تجلات بأ هلا ((ا سللع و ا خلدمات و ااف ار)) ع د تعديل ا قا ون أو اصدار قا ون جديد لم افسة وم ع ااحت ار.
-11وصي ان يتب ى ا مشرع ا وردستا ي ا ى جا ب معيار ا حصة ا سوقية وا معيار ا موضوعي ا واقعي ا متمثل با تأثير في مستوى ا م افسة في ا سوق ،معايير أخرى واضحة و صريحة مساعدة
ع د قياس وجود ااحت ار من عدمه ،ومن هذ ا معايير ا تفوق ا ت و وجي ،وامتاك شب ة توزيع
متقدمة ا تتوافر دى ا شر ات ا م افسة ،وامتاك و إحت ار إستغال براءات إختراع أو عامات
6 1
تجارية ،على ان ي ون تب ي هذا ا معايير على سبيل ا مثال و يس ا حصر إفساح ا مجال أمام اأخذ بمعايير أخرى وفق ل قضية .
-13تش يل محا م خاصة ل ظر في ا زاعات ا اشئة عن حماية ا مستهلك وا م افسة وم ع ا ممارسات ااحت ارية بموجب ص ا مادة ( )11من قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار اقليم وردستان رقم ( )3س ة ، 1213و ص ا مادة ( )15من قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار ا عراقي
رقم( )14س ة ،1212على ا رغم من أن ا مشرع م يحدد وع ا مح مة ا تي تختص با ظر في ا زاعات ا اشئة عن تطبيق قا ون حماية ا مستهلك وا م افسة وم ع ا ممارسات ااحت ارية ،اا
ا ا عتقد ا ه يقصد بها ا محا م ا تجارية أو ااقتصادية.
-14إعادة صياغة ا مادة ( )9من قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار ا عراقي وا تي تتعلق بحظر أي ا دماج بين شر تين أو أ ثر وأية ممارسة تجارية مقيدة وان ي ون ا تعديل اآتي ((يحظر أي ا دماج بين شر تين أو أ ثر وأية ممارسة تجارية مقيدة إذا ا ت ا شر ة أو مجموعة من ا شر ات
م دمجة أو مرتبطة مع بعضها تسيطر على %52أو أ ثر من مجموع مبيعات سلعة أو خدمة
معي ة)) اذ يفضل أن يستقر على سبة ا مبيعات من ا سلع و ا خدمات و ذ ك أن ا مشاريع أو ا شر ات قد ت تج سبة ( )%52أو ا ثر خال ا س ة اا أ ها اتتم ن من بيع إ تاجها بهذ ا سبة.
-15طلب من ا مشرع ا وردستا ي على رفع سبة حصة سوقية خاصة باإ دماج من ()%35 ا ى ( ، )%52و ذ ك أن اإ دماج وا تر ز اإقتصادي هو غير إساءة إستخدام ا موقع ا مهيمن ،و
با تا ي من ا مم ن جداً أن تختلف ا حصة ا سوقية في اإ دماج عن ظيرتها في إساءة إستخدام
ا موقع ا مهيمن ،و خصوصاً حن في اإقليم بحاجة ماسة إ ى تشجيع اإ دماجات بين شر ات ا
ا محل ية تقوية مر زها وبا تا ي إمتاك ا قدرة على م افسة ا شر ات ا وافدة ،و يترتب على هذا ،
حاجت ا إ ى حصة سوقية أ بر مؤشر على اإ دماج ا محظور أعلى سبة من تلك ا تي حددها
ا مشرع لمر ز اإحت اري.
وفي ختام موضوع رسا ت ا بحملد اه وفضلله ،قلول اذا وفق لا فيله فهلو ملن اه وأن أخطأ لا فهلو م لا
و ما يقول عماد ااصفها ي " :إني رأيت أنه ل يتتهإ إنسهات تتا ه ا وهي يومه ق إلف هاه وهي ه
ترتت ههذا ِمت هذا لتات أوضهق ولو لو فيرت هذا لتات أحستق ولو ز ت تذا لتات أحستق ولو ُ ُ لتات أجمه ق وهذا مت أعظم الع رق وهو ليه على استياء الن ْقص علهى جملهة ال هر" ،وا ملال ه سبحا ه وتعا ى .
ث ِوي ْاْ َْر ِ (وَأَ َما َ ض) اس وَ َي ْم ُت ُ الزَ ُ وَ َيذ َ ْه ُ اء َوأَ َما َما َي ْنفَعُ ال َن َ إ ُجفَ ا سورة ا رعد ،اآية ()11
31
قائمة ا مصــــــــادر بعد ا قرآن ا ريم ........
أ /ا مصادر با لغة ا عربية -: أولا //ا تب:
-1د .أبو زيد رضوان ،شر ات ا مساهمة و ا قطاع ا عام ،دار ا ف ر ا عربي ،ا قاهرة.3891 ،
-2احمد ابو اسماعيل وسامي خليل محمد ،ااقتصاد ،دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة.3898 ،
-1د.احمد ا حاج فراس ا عوران ،ااقتصاد ا جزئي ( أساسيات ومباديء ومفاهيم) ،م شورات عمادة ا بحث ا علمي ،مطبعة ا جامعة اأرد ية ،عمان.3888،
-4د .احمد عبدا رحمن ا ملحم ،ااحت ار و اأفعال ااحت ارية ،ا طبعة ااو ى ،مجلس ا شر ا علمي ،مطبوعات جامعة ا ويت .3889،
-5د .احمد محمد محرز ،ا دماج ا شر ات من ا وجهة ا قا و ية،دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة، .3895
-6د.احمد محمد محرز ،ا وسيط في ا شر ات ا تجارية ،ط،2م شأة ا معارف ،ا قاهرة .2004 ،
-9د .أحمد محمد محمود خلف ،ا حماية ا ج ائية لمستهلك في مجال عدم اإختال باأسعار و حماية ا م افسة و م ع اإحت ار ،دار ا جامعة ا جديدة ،مصر .2009 ،
-9د .أسامة ائل ا محيسن ،ا وجيز في ا شر ات ا تجارية و اافاس ،ط ،3دار ا ثقافة ،عمان، .2009
-8د .أ رم يامل ي ،ا قا ون ا تجاري _ا شر ات ،ط ، 1دار ا ثفاقة ،عمان .2030 ،
-30ا سيد عبد ا مو ى ،اصول ااقتصاد ،دار ا ف ر ا عربي ،ا قاهرة .3899،
-33د .ا ياس اصيف ،موسوعة ا شر ات ا تجارية ،ج ،31ط،3م شورات ا حلبي ا حقوقية ، بيروت ،ب ان.2033 ،
-32د .الياس ناصيف ،الكامل في قانو ėالتجار، Åج -1الشركا Çالتجاري ،Æط ،منشورا ÇالÄحر الĖتوسط ğمنشورا Çعويدا ،Çبير ،Çğباريس.3892 ،
-31د .أمل محمد شلبي ،ا حد من آ يات ااحت ار ( م ع ااغراق و ااحت ار من ا وجهة ا قا و ية ) ،دار ا جامعة ا جديدة ،اأس درية .2006 ،
-34د .أمل محمد شلبي ،ا ت ظيم ا قا و ي لم افسة وم ع ااحت ار ،ا م تب ا جامعي ا حديث ، ااس درية .2009،
-35د .باسم محمد صا ح و د .بسام حمد ا طراو ة ،ا شر ات ا تجارية ،ط ،3دار ا مسيرة ، عمان .2032 ،
33
-36د .باسم محمد صا ح و د.عد ان احمد و ي ا عزاوي ،ا شر ات ا تجارية ،بيت ا ح مة،بغداد،باس ة طبع.
-39ج.ريبير و ر .روبلو ،ترجمة :م صور ا قاضي و د .سليم حداد ،ا مطول في ا قا ون ا تجاري_ا شر ات ا تجارية ،ج ،3ا مجلد ،2ط،3مجد ا مؤسسة ا جامعية لدراسات وا شر وا توزيع، .8002
-39د .حسام ا دين عبدا غ ي ا صغير ،ا ظام ا قا و ي ا دماج ا شر ات ،ط، 2دار ا ف ر ا جامعي ،ااس درية .2004 ،
-38د .حس ي ا مصري ،ا جوا ب ا قا و ية ا دماج شر ات ااستثمار في شر ات مساهمة عادية ،ط ،3با م ان طبع.3896 ،
-20د .حس ي ا مصري ،ا دماج ا شر ات وا قسامها ،دار ا تب ا قا و ية ،ا قاهرة .2009 ، -23د .حسين ا ماحي ،حماية ا م افسة دراسة مقارة في ضوء أح ام ا قا ون ا مصري رقم 1 س ة 2005و ائحته ا ت فيذية ،ط ،3ا م تبة ا عصرية ،ا م صورة ،مصر .2009 ،
-22د .حسين توفيق فيض اه ،مستجدات قا ون ا شر ات ا عراقي ،دار ا تفسير ،اربيل ، .2006
-21د .حسن محمد ه د ،ا ظام ا قا و ي لشر ات متعددة ا ج سيات ،دار ا تب ا قا و ية ، ا قاهرة .2008 ،
-24د .حسن محمد ه د ،مدى مسؤو ية ا شر ة اأم عن ديون شر اتها ا و يدة في مجموعة ا شر ات ،دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة.3889،
-25د .حسين محمد فتحي ،ا ممارسات ااحت ارية و ا تحا فات ا تجارية تقويض حريتي ا تجارة و ا م افسة ،دا ار هضة ا عربية ،ا قاهرة .3889،
-26د .خاف عبد ا جابر خاف ،احت ار أجهزة ا فط واأزمة ا راه ة ،دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة،مصر.3895،
-29خلدون ا حمدا ي ،ااثار ا قا و ية ا دماج ا شر ات على حقوق ا دائ ين ،دار ا تب ا قا و ية ،مصر.2033، -29د .دريد محمود على ،ا شر ة ا متعددة ا ج سية ،ط ،3م شورات ا حلبي ا حقوقية ، بيروت ،ب ان .2008 ،
-28د .رفعت ا سيد ا عوضي و د .اسماعيل على بسيو ي ،اا دماج وا تحا فات ااستراتيجية بين ا شر ات في ا دول ا عربية ،ا م ظمة ا عربية لت مية اادارية ،ا قاهرة .2005 ،
-10د .ز ريا أحمد عزام وآخرون ،مبادئ ا تسويق ا حديث بين ا ظرية وا تطبيق ،ط ،4دار ا مسيرة ،عمان ،اأردن.2032 ،
31
-13د .سامي عبدا باقي أبو صا ح ،إساءة إستغال ا مر ز ا مسيطر في ا عاقات ا تجارية ،دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة .2005 ،
-12د .سميحة ا قليوبي ،ا شر ات ا تجارية ،ط ،5دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة .2033 ، -11د .سميحة ا قليوبي ،ا شر ات ا تجارية،ج،3ط ،1دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة .3882،
-14سمير عازار ،موسوعة ا تجارة وا مال و إدارة اأعمال ،ا مجلد ،2ط ،3دار وبلس ،ب ان، .2009
-15د .طا ب حسن موسى ،قا ون ا تجارة ا دو ية ،دار ا ثقافة ل شر وا توزيع ،عمان ،اأردن، .2005
-16عبدا حفيظ عبداه عيد ،مبادئ ااقتصاد،ط،3مطبوعات وحدة ا تأ يف ،ا ويت.3881 ،
-19د .عبد ا رزاق ا س هوري ،ا وسيط في شرح ا قا ون ا مد ي ا جديد ،ج ، 3مصادر اا ت ازم ، دار إحياء ا تراث ا عربي ،بيروت ،ب ان .3852 ،
-19د .عبد ا قادر محمد عبدا قادر،ا تحليل ااقتصادي ا جزئي بين ا ظرية وا تطبيق ،دار ا جامعة ،مصر.2005،
-18د .عبدا وهاب عبداه ا معمري ،ا دماج ا شر ات ا تجارية متعددة ا ج سيات ،دار ا تب ا قا و ية ،مصر.2030،
-40د .عبد ا مجيد ا ح يم ،ا موجز في شرح ا قا ون ا مد ي-أح ام اا تزام،ج،2ا عاتك ص اعة ا تاب ،ا قاهرة،مصر،با س ة طبع.
-43د .عد ان باقي طيف ،ا ت ظيم ا قا و ي لم افسة وم ع ا ممارسات ااحت ارية ،دار ا تب ا قا و ية ،قاهرة.2032،
-42د .عزيز ا ع يلي ،ا وسيط في ا شر ات ا تجارية ،ط ، 1دار ا ثقافة ،عمان.2032 ،
-41د .على ا بارودي ،في سبيل ظام قا و ي موحد لمشروع ا تجاري ا عام ،ج ،3دار م شأة ا معارف،،ااس درية .3895 ،
-44د.غسان رباح ،قا ون حماية ا مستهلك ا جديد،ط ،2م شورات زين ا حقوقية ،بيروت.2033 ، -45د .على حسن يو س ،ا شر ات ا تجارية ،دار ا ف ر ا عربي ،با س ة طبع.
-46د .عمر محمد حماد ،ااحت ار و ا م افسة غير ا مشروعة ،دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة ، مصر.2008 ،
-49د .فايز اسماعيل بصبوص ،ا دماج ا شر ات ا مساهمة ا عامة،دار ا ثقافة،عمان.2030،
-49د.فتحي عبد ا صبور ،ا شخصية ا مع وية لمشروع ا عام ،عا م ا تب ،ا قاهرة .3891، -48فلوريدا حميد ا عامري ،ا شرح ا ظري و ا عملي قا ون ا شر ات ،شر ة ا تاميس لطباعة وا شر ،بغداد .3896 ،
31
-50د .فوزى عطوي ،ا شر ات ا تجارية ،ط ،3م شورات ا حلبي ا حقوقية ،بيروت ،ب ان ، .2005
-53د .قدري عبد ا فتاح ا شهاوي ،شرح قا ون حماية ا م افسة وم ع ا ممارسات ااحت ارية وائحته ا ت فيذية ،ا طبعة ااو ى ،دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة .2006 ،
-52امل عبدا حسين ا بلداوي ،ا شر ات ا تجارية في ا قا ون ا عراقي ،دار ا تب لطباعة وا شر ،موصل .3880 ،
-51د .طيف جبر وما ي ،ا شر ات ا تجارية ،طبعة جديدة م قحة ،م تبة ا س هوري ،بغداد ، .2032
-54د .ي ا حسن ذ ي ،قا ون حماية ا م افسة وم ع ااحت ار(دراسة مقارة في ا قا ون ا مصري و ا فرسي و اأوروبي ) ،دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة .2006-2005 ،
-55ي ا يعقوب ا فيومي ،اآثار ا اشئة عن دمج ا شر ات ا مساهمة ،ط ،3م شورات ا حلبي ا حقوقية ،بيروت ،ب ان.2008 ،
-56د .مجيد حميد ا ع ب ي ،ا شر ات في ا قا ون اا ليزي ،ط ،3ا م تبة ا وط ية ،بغداد ، .2004
-59د.محمد أ ور حامد على ،حماية ا م افسة ا مشروعة في ضوء م ع ااحت ار و ااغراق ، دار ا هضة ا عربية ،ا قاهرة .2006 ،
-59د .محمد ابراهيم موسى ،ا دماج ا ب وك و مواجهة آثار ا عو مة ،دار ا جامعة ا جديدة ، مصر .8010 ،
-58د .محمد حامد دوديدار ود.مصطفى رشدي شيحة ،ااقتصاد ا سياسي،ط ،3ا م تب ا مصري ا حديث ،قاهرة .3891 ،
-60محمد سلمان ا غريب ،ااحت ار و ا م افسة غير ا مشروعة ،دار ا هضة ا عربية ، ا قاهرة.2004،
-63د .محمد فريد ا عري ي و د .محمد ا سيد ا فقي ،ا قا ون ا تجاري ،م شورات ا حلبي ا حقوقية، بيروت ،ب ان .2002 ،
-62د .محمد فريد ا عري ي و د .محمد ا سيد ا فقي ،ا شر ات ا تجارية ،ط ،3م شو ارت ا حلبي ا حقوقية ،بيروت ،ب ان.2005،
-61د .محمود سمير ا شرقاوي ،ا شر ات ا تجارية في ا قا ون ا مصري،دار ا هضة ا عربية ا قاهرة ،مصر.2003 ،
-64د.محمود سمير ا شرقاوي ،شر ات ا قطاع ا خاص و وحدات ا قطاع ا عام ،ط ،3با م ان طبع.3892 ،
-65د.مروان بدري ابراهيم ،تصفية شر ات مساهمة ،دا ار تب ا قا و ية ،ا قاهرة ،مصر.2030،
31
-66د .مصطفى مال و وائل ا ور ب دق ،اصول ا قا ون ا تجاري ،دار ا ف ر ا جامعي، ااس درية.2009، -69د .معين ف دي ا ش اق ،ااحت ار و ا ممارسات ا مقيدة لم افسة ،دار ا ثقافة ،عمان.2030،
-69د .مغاور شلبي علي ،حماية ا م افسة وم ع ااحت ار بين ا ظرية وا تطبيق،تحليل أهم ا تجارب ا دو ية و ا عربية ،دار ا هضة ا عربية،ا قاهرة ،مصر.2005،
-68مفلح عواد ا قضاة ،ا شر ة ذات ا مسؤو ية ا محدودة وشر ة ا شخص ا واحد ،دار ا ثقافة ، عمان .3889،
-90موفق حسن رضا ،قا ون ا شر ات ،مر ز ا بحوث ا قا و ية ،بغداد .3895 ،
-93هشام جاد ،ااحت ار سهم في قلب ا مسيرة ااقتصادية ،م تبة اأسرة ،ا قاهرة .2002، -92هيوا ابراهيم ا حيدري ،شر ة ا شخص ا واحد ذات ا مسؤو ية ا محدودة ،ط ،3م شورات ا حلبي ا حقوقية ،بيروت ،ب ان .2030 ،
-91د .ياسر سيد ا حديدي ،عقد ا فرشايز ا تجاري ،مطابع ا شرطة ،با س ة طبع. -94د .ياسين محمد ا جبوري ،ا مبسوط في شرح ا قا ون ا مد ي ،ج ، 3ط ،3دار وائل لطباعة و ا شر ،عمان ،اأردن .2002 ،
-95د .يحيى عبدا رحمن رضا ،ا جوا ب ا قا و ية مجموعة ا شر ات عبر ا وط ية ،دا ار هضة ا عربية،ا قاهرة.3884 ، ثاني ا //ا معاجم :
-3محمد بن أبي ب ر بن عبدا قادر ا رازي ،مختار ا صحاح ،تحقيق محمود خاطر ،طبعة جديدة ،م تبة ب ان اشرون ،بيروت ،ب ان .3885 ،
-2محمد بن م رم بن م ظور اأفريقي ا مصري ،سان ا عرب ،ج ،2دار ا صادر ،بيروت ،ب ان، بدون س ة طبع.
ثا ث ا//ا رسائل واأطاريح :
-3مĞند ابراهيم عل ĢالجÄور ، ģدمج الشركا Çفي القانو ėالعراقي ،رسال Æماجستير مقدم ÆالĢ مجلس كلي Æالقانو ، ėجامع ÆالĖوصل . 991 ، -2ي ا حسن ذ ي ،ا ممارسات ا مقيدة لم افسة وا وسائل ا قا و ية ا ازمة مواجهتها ،رسا ة د تو ار ،لية ا قا ون ،جامعة حلوان ،ا قاهرة ،مصر.2004،
31
رابعا//ا بحوث ا منشورة:
-1د .احمد عبدا رحمن ا ملحم ،ا تقييد اأفقي لم افسة مع ا تر يز على اتفاق تحديد اأسعار، بحث م شور في مجلة ا حقوق ا ويتية ،ا س ة ا تاسعة عشرة ،ا عدد ا رابع ،ديسمبر .3885 -2د .أحمد عبدا رحمن ا ملحم ،مدى مخا فة اإ دماج وا سيطرة أح ام ا م افسة ا تجارية ،بحث م شور في مجلة ا حقوق ا ويتية ،ا س ة ا تاسعة عشرة ،ا عدد ا ثا ث ،سبتمبر-أيلول.3885 ،
-1د .حسين توفيق فيض اه و م .هة مةت حمد اسعد ،ا طبيعة ا قا و ية ا دماج ا شر ات ، بحث م شور في مجلة ا علوم اا سا ية _ جامعة صاح ا دين ،أربيل ،ا عدد (.2008 ، )18
-4د.محمد حسين اسماعيل ،ا دماج ا شر ات في مشروع قا ون ا شر ات اأرد ي ،مجلة مؤتة لبحوث وا دراسات ،ا مجلد اأول ،ا عدد ااول ،حزيران .3896،
-5د .معتصم محمد ا دباس ،أثر اا دماج و ارباحها ،مجلة ا جامعة ااسامية لدراسات ااقتصادية و اادارية ،ا مجلد ا عشرون ،ا عدد ا ثا ي .2032 ،
-6د .يعقوب يوسف صرخوة ،ااطار ا قا و ي ا دماج بين ا ب وك ا ويتية ،بحث م شور في مجلة ا حقوق ا ويتية ،ا س ة ا سابعة عشرة ،ا عدد ا رابع ،ديسمبر .3881
خامس ا//ا دساتير وا قوانين : -1ا عراقية
أ -ا دساتير: -ا دستور ا دائم س ة ()2005
ب -ا قوانين : -3قا ون م ع ااحت ار رقم ( )91س ة ( )3843ا ملغي -2ا قا ون ا مد ي رقم ( )40س ة ( )3853ا معدل
-1قا ون تأميم بعض ا شر ات وا م شآت رقم ( )88س ة ( )3864ا ملغي -4قا ون تأميم ا ب وك وا مصارف ا تجارية رقم ( )300س ة 3864ا ملغي
-5قا ون ا مرافعات ا مد ية رقم ( )91س ة ( )3868ا معدل.
-6قا ون ا شر ات ا عراقي رقم ( )23س ة ( )3889ا معدل وفق أمر سلطة اإئتاف ا مؤقتة رقمم
( )64س ة (. )2004
-9قا ون ااستثمار ا عراقي رقم ( )31س ة ( )2006ا معدل
-9قا ون حماية ا مستهلك ا عراقي رقم ( )3س ة ()2030
-8قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار ا عراقي رقم ( )34س ة ()2030 -30قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار في اقليم وردستان -ا عراق رقم ( )4س ة ()2031
31
ج -مشاريع ا دساتير : مشروع دستور اقليم وردستان-ا عراق. -8ا قوانين ا عربية
أ -قوانين ا منافسة : -3قا ون ا م افسة غير ا مشروعة و اأسرار ا تجارية اأرد ي رقم ( )35س ة ()2000 -2قا ون ا م افسة اأرد ي ا مؤقت رقم ( )48س ة ()2002
-1قا ون ا م افسة اأرد ي رقم ( )11س ة ()2004
-4قا ون حماية ا م افسة وم ع ا ممارسات ااحت ارية ا مصري رقم ( )1س ة ( )2005ا معدل وائحته ا ت فيذية رقم( )3136س ه() 2005
ب -قوانين متفرقة: -3ا قا ون ا مد ي ا مصري رقم ( )313س ة ()3849
-2ا قا ون ا مد ي اأرد ي رقم ( )41س ة ()3896
-1قا ون شر ات ا مساهمة و شر ات ا توصية باأسهم وا شر ات ذات ا مسؤو ية ا محدودة
ا مصري رقم ( )358س ة ( )3893ا معدل و ائحته ا ت فيذية قا ون ا شر ات ا صادر بقرار وزير شؤون ااستثمار وا تعاون ا دو ي رقم ( )86س ة ()3892
-4قا ون ا شر ات اأرد ي رقم ( )22س ة ( )3889ا معدل
-5قا ون ا شر ات اأرد ي ا مؤقت رقم ( )94س ة ()2002 سادسا //ا جرائد ا رسمية: -1ا عراقية :
-3ا وقائع ا عراقية ا عدد ( )3894في ()3843/33/28
-2ا وقائع ا عراقية ا عدد( )1035في ()3853/9/8
-1ا وقائع ا عراقية ا عدد ( )895في ()3864/9/34
-4ا وقائع ا عراقية ا عدد( )2934في ()3898/6/33 -5ا وقائع ا عراقية ا عدد ( )1698في ()3889/8/28
-6ا وقائع ا عراقية ا عدد ( )4032في ()2005/32/29
-9ا وقائع ا عراقية ا عدد ( )4013في ()2009/3/39 -9وقائع وردستان ا عدد ( )85في ()2009/32/10
39
-9ا وقائع ا عراقية ا عدد ( )4349في ()2030/1/8 -30وقائع وردستان ا عدد ( )336في ()2030/9/36 -33وقائع وردستان ا عدد ( )362في ()2031/5/8 -8ا عربية : -3ا وقائع ا مصرية ا عدد (309م رر) في()3849/9/28
-2ا جريدة ا رسمية اأرد ية ا عدد ( )2645في ()3896/9/3
-1ا وقائع ا مصرية ا عدد ( )40في ()3893/30/3
-4ا جريدة ا وقائع ا مصرية ا عدد ( )345في( )3892/6/21 -5ا جريدة ا رسمية اأرد ية ا عدد ( )4204في ()3889/5/35
-6ا جريدة ا رسمية اأرد ية ا عدد ( )4421في ()2000/4/2
-9ا جريدة ا رسمية اأرد ية ا عدد ( )4511في( )2002/2/39
-9ا جريدة ا رسمية اأرد ية ا عدد ( )4691في ()2004/8/3 -8ا وقائع ا مصرية ا عدد (6م رر) في ()2005/2/35
-30ا وقائع ا مصرية ا عدد (12م رر) في ()2005/9/39
سابع ا//ا مصادر ال ترونية:
-3احمد سا م سليم ا بياضة ،ا م افسة غير ا مشروعة وا حماية ا قا و ية لمتضرر م ها في ا تشريعات اارد ية ،بحث متاح على ا ع وان اا ترو ي ا تا ي: ) last visited (01/09/2013 -2د .احمد عبد ا عزيز و اخرون ،ا شر ات متعددة ا ج سيات وأثرها على ا دول ا امية ،مجلة اادارة وااقتصاد ،بحث م شور على ا ع وان اا ترو ي اآتي: < http://www.iasj.net.com > last visited (2/5/2013). -1جهاز حماية ا م افسة ا مصري ،ا سيطرة في مفهوم قا ون حماية ا م افسة و م ع ا ممارسات اإحت ارية ،بحث رقم ( ) 3س ة ( ، ) 2009متاح على ا ع وان اأ ترو ي ااتي :
last visited ( 10-12-2008 ) . -4د.عمر مشهور حديثة ا جازي ،مطا عة أو ية في قا ون ا م افسة رقم ( )48س ة ،8008 وا متاحة على ا ع وان اا ترو ي اآتي: Last visit (1/12/2013). -5د .عبد اه عبد ا جبار ،استحواذ وا دماج ا شر ات ،وا متاحة على ا ع وان اأ ترو ي اآتي:
1
< http://www. .kuwaiticonsultant.com > last visited (8/8/2013) . بحث متاح على ا ع وان، ا دماج ا شر ات وا قدرة على ا م افسة، ماجد احمد ا زاملي. د-6 :اا ترو ي ا تا ي
last visited (12/04/2014) بحث متاح على، قا ون ا م افسة وم ع ااحت ار في ا ظرية وا تطبيق، محسن على. د-9 :ا ع وان اا ترو ي اآتي last visited (02/02/2014). ا م افسممة غيممر ا مشممروعة وااحت ممار فممي ا قمما ون، ممحمم ممد مم ممبارك فضي ممل ا بمصممم ممان ا رشمميدي-9
: بحث متاح على ا ع وان اا ترو ي اآتي،41ص،ا ويتي
last visited (08/12/2013). بحث متاح على ا ع وان اا ترو ي، ا شر ات ا عا مية – ا تأريخ وا حاضر- وليد قرض-8 :اآتي
last visited at (03/03/2014). : ا مصادر اأجنبية/ب - internet websites: 1-Admin: Difference Merger and Acquisitions,18th,April,2013, Available at: last visited (10/11/2013). 2- Dr.Allan Fels Chairman, The Effect of International Mergers and Takeovers on Competition in Autralia:Probabilities and Possibilities, Available
at:
<
http://
www.accc.gov.au/Australian>
last
visited
(25/2/2014). 3-Anna Eberhard ,A critical analayses of process Empeloded by the commesecion of Assess Domenance order Article 82 EC. A vailable at: last visited(1/1/2014). 4-Ben McClure, Mergers and Acquisitions, Available at: last visited (15/12/2013). 5-Competition Bureau,Merge Enforcement Guidelines, Available at: last visited (24/2/2014).
1
6- Fedral trade commission ,Monopolization (The Microsoft Case), availabel at: last visited (05/11/2013) 7- MBDA, Minority Business Development Agency:U.S. Department of commerce,
Available
at:
last
visited
(15/12/2013). 8- Michael E. Porter
Industry Structure &Competitive,Available at:
http:// www.clt.astate.edu.> last visited ( 10/12/2013). 9-Rosemary peavler,What Are Horizontal and Vertical Mergers, Available at: last visited (15/12/2013). 10- Dr.Schakravarthy, relevant market in competition case analayses, Available at: last visited (3/1/2014). 11-The Merger between American companies, Economic Essay. Available at: last visited (01/02/2014). 12- Wendel Clark,three Types of Corporate Mergers, Available at: last visited (15/12/2013). 13-Exxonmobil available at : last visited (18/12/2013).
