‫المؤتمر الدولى األول لقسم المحاسبة‬ ‫كلية التجارة – جامعة القاھرة‬ ‫ورﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﺑﻌﻧوان ‪:‬‬

‫التعليم المحاسبى‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن‬

‫ممدوح أبو السعود‬

‫‪ 13 - 12‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪2015‬‬

‫‪  18 /1‬‬ ‫‪ ‬‬

‫فھرست الموضوعات‬ ‫رقم‬ ‫المـــــوضوع‬ ‫المقدمة‬

‫‪3‬‬

‫التعليم فى مصر‬

‫‪4‬‬

‫الموارد البشرية واالنفاق على التعليم‬

‫‪5‬‬

‫ادارة المعرفة في التدريس والتأھيل المحاسبي‬ ‫أثر ادارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على التعليم المحاسبي‬ ‫الواقع في التعليم والتدريب المحاسبي‬

‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫التأھيل العلمى والتدريب المھني المستمر‬

‫‪8‬‬

‫تطوير التأھيل العلمي للمحاسب والمراجع في مصر‬

‫‪10‬‬

‫أھمية التدريب والتطوير في االرتقاء و تنمية مكاتب المحاسبة‬

‫‪12‬‬

‫اھمية التدريب المستمر للمحاسبين حديثي التخرج في مكاتب المحاسبة‬

‫‪13‬‬

‫نظرية فى التعليم المھني‬

‫‪15‬‬

‫قواعد القياس للتعليم المھنى المستمر‬

‫‪16‬‬

‫التحديات التى تواجه تطوير التعليم والتدريب المھنى المستمر فى مصر‬

‫‪17‬‬

‫تدريب المحاسبين الفعليين في مكاتب المحاسبة‬

‫‪18‬‬

‫خاتمة‬

‫‪21‬‬

‫مقترح التوصيات‬

‫‪22‬‬

‫قائمة المراجع‬

‫‪23‬‬

‫السيرة الذاتية ا‪ /‬ممدوح ابو السعود‬

‫‪24‬‬

‫‪  18 /2‬‬ ‫‪ ‬‬

‫الصفحة‬

‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ‬

‫‪:‬‬

‫)‪(1‬‬

‫تلعب المحاسبة دوراً ھاما ً في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدولة وذلك لما تقدمه من معلومات تستخدم ألغراض‬ ‫التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وتقييم األداء سواء كانت للمستخدمين الداخليين أو للخارجيين‪ .‬وبصفة عامة تعد‬ ‫المحاسبة من أھم نظم المعلومات‪ ،‬وھو نظام يھدف إلى إمداد المستخدمين بمعلومات ذات طابع مالي تستخدم إلغراض‬ ‫التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وتقييم األداء‪.‬‬ ‫إن وجود نظام محاسبي قادر على توفير معلومات عن المشروع يساھم بفاعلية في التنمية االقتصادية وتوزيع الموارد‬ ‫بصورة مثلى‪ .‬وتعتبرمھنة المحاسبة والمراجعة عنصر رئيسى في دوران عملية االقتصاد حيث تعتبر مخرجات النظام‬ ‫المحاسبي من أھم مدخالت القرارات االستثمارية باعتبارھا عاكسة للوضع المالي للمشروع بكل شفافية ووضوح ومبنية‬ ‫على أسس ومعايير محاسبية‪ ،‬وھذا يتطلب أن يكون ھناك تكامل بين كل من مھنة المحاسبة والمراجعة والتعليم المحاسبي‪.‬‬ ‫ويجب أن يكون ھناك تنسيق بين التعليم المحاسبي ومھنة المحاسبة والمراجعة حتى يستطيع كل واحد منھما تقديم المھمة‬ ‫المطلوبة منه بالشكل المناسب‪ .‬ويجب أن يكون لنظام التعليم المحاسبي أھداف واضحة ومخرجات تعليمية محددة تلبي‬ ‫احتياجات سوق العمل من المتخصصين في مجال ممارسة مھنة المحاسبة والمراجعة وفق متطلبات العصر الحالي‪.‬‬ ‫والشك أن مسؤولية إعداد محاسبين مؤھلين بالمھارات المھنية المطلوبة تقع على عاتق عدد من الجھات‪ ،‬ومن أبرز ھذه‬ ‫الجھات مؤسسات التعليم العالي وذلك من خالل صياغة وتبني ومواكبة سياسات وأساليب تعليمية حديثة تركز على إكساب‬ ‫الطالب الجامعي القدرات والمھارات المھنية الالزمة وتنمي لديه التفكير التحليلي واالبتكاري والتي دعت المنظمات المھنية‬ ‫وأبرزھا االتحاد الدولي للمحاسبين إلى ضرورة التحرك في اتجاھھا حيث أن األسلوب التقليدي المتبع حاليا ال يؤھل‬ ‫الطالب الجامعي بالقدر المطلوب ليمارس مھنة المحاسبة باقتدار‪ ،‬كما أن ھذا األسلوب ال يأخذ في اعتباره مفھوم شاع‬ ‫حديثا في األوساط التعليمية وھو مفھوم "المھارات القابلة للنقل ‪ ، "Transferable Skills‬بمعنى أن المھارات التي يتم‬ ‫تطويرھا خالل المراحل التعليمية المختلفة‪ ،‬يمكن أن تفيد مكتسبھا عند انتقاله إلى مرحلة التوظيف‪ .‬وعليه فإن جودة التعليم‬ ‫المحاسبي تلعب الدور الھام في تطوير مھنة المحاسبة والمراجعة ‪.‬‬ ‫وتمر مھنة المحاسبة بقطاع األعمال ھذه األيام بأزمة ثقة عميقة يمكن اعتبارھا بدرجة كبيرة أزمة أخالقيات نابعة من‬ ‫سيطرة الجشع والمصالح الخاصة بصورة واضحة على جزء كبير من القطاعات وأن كان أثرھا يظل محدوداً أو غير‬ ‫منظوربسبب ضعف الرقابة اإلدارية والمالية والرقابة المھنية من المجالس المھنية المعتمدة باإلضافة الى عدم كفاءة‬ ‫المحاسب في اإلجراءات المحاسبية وعدم التزامه بالمعايير المحاسبية حيث أثرث ھذه األزمة بوضوح على مھنة المحاسبة‬ ‫وكشفت الحال الذي وصلت اليه األخالقيات المھنية‪ ،‬ولھذا كانت ھناك مجموعة من المسببات االجتماعية والدينية‬ ‫واالقتصادية وكذلك السياسية األمر الذي قد يؤدي النعكاسات خطيرة ومدمرة على اقتصاد الدول إذا لم يتم اتخاد خطوات‬ ‫واضحة وجريئة لمعالجة ھذا الخلل‪ .‬ومن ھنا تبرز أھمية ھذه الدراسة التي تھدف الى بيان دور التعليم المحاسبي‬ ‫بالجامعات في ترسيخ أھمية الممارسات االخالقية لمھنة المحاسبة والمراجعة للحد من الفساد في الدول وذلك بالتركيز على‬ ‫جانب معايير التعليم المحاسبي الدولي‪.‬‬

‫)‪ .(1‬دور التعليم المحاسبي في ترسيخ الممارسات االخالقية لمھنة المحاسبة ‪ .‬د‪ .‬أسامة عبد اللطيف محمود ‪ .‬تاريخ االطالع – ‪. 2015/5/19‬‬

‫‪  18 /3‬‬ ‫‪ ‬‬

‫التعليم فى مصر )‪(1‬‬

‫لم تحظ مشكلة فى مصر باھتمام أكبر عدد من الكتاب والمفكرين مثلما حظيت مشكلة التعليمفى مصرحيث يعلم الجميع اآلن‬ ‫فى مصر ومنذ زمن ليس بالقصير أن التعليم فى بالدنا ھو أكبر الكوارث التى داھمتنا وقد أصبح مثل المستنقع الراكد‬ ‫يخوض فيه كل من يطلب العلم صغيرا أو شابا دون أن يخرج منه سليم العقل والروح‪ ،‬أما من ناحية الثقافة فھذا شيء بعيد‬ ‫المنال‪.‬‬ ‫لقد أجمع كل صاحب عقل بأنه ال فائدة من كثرة الكالم عن مشاكلنا الحيوية دون ايجاد حل أوال لمشكلة التعليم فى مصر‪،‬‬ ‫وأن الحل السليم لھذه المشكلة ھو الذى سوف يغير من مصير ھذه األمة وتتحقق النھضة الحقيقية التى نصبوا إليھا ‪ ,‬نحن‬ ‫ندرك تمام االدراك أن ھذا الحل ليس ھو بالشيء اليسير فقد يستغرق فى حالة الحصول عليه سنوات عدة من أجل تنفيذه‬ ‫جيدا والحصول على ثماره‪ .‬المھم ھو أن نسير على الطريق الصحيح ‪ ,‬التعليم بصراحة مطلقة فى حاجة إلى ثورة فكرية‬ ‫تقتلع ما ھو حاصل من جذوره وتنبت نبتا جديدا مثمرا‪ .‬فلن تنصلح األحوال االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية إال‬ ‫برقى التعليم فى بلدنا‪ .‬ولن ينصلح حال أى مواطن ويأمن على نفسه ويأمن على مستقبل أوالده إال إذا انصلح حال التعليم‪.‬‬ ‫والغريب أن الدولة منذ أكثر من ستين عاما لم تستطع أن تفعل شيئا حيال ھذه المشكلة وكانت إذا حاولت فانھا ال تأتى نفعا‬ ‫وتزيد الطين بلة‪ ،‬فقد أصبحت المشكلة أشبه بالمرض المستعصى عالجه‪.‬‬ ‫وشأن مشكلة التعليم أشبه بشأن المشكلة االقتصادية التى نعانى منھا أكثر من نصف قرن‪ .‬فنحن طوال ھذه المدة نسمع أو‬ ‫نقرأ أننا خرجنا باقتصادنا من عنق الزجاجة أو أن معدالت النمو زادت أو أننا نسير فى طريق اإلصالح االقتصادى بشكل‬ ‫سليم وأن البنك الدولى أشاد بھذا الطريق‪ .‬وفى كل مرة نكتشف أن ھذا الكالم أقرب إلى الدجل منه إلى الحقيقة حيث أحوال‬ ‫الفرد االقتصادية فى تدھور مستمر وليس ھناك أى أمل فى تغير األحوال‪ .‬فى حين أن ھناك دوال دمرتھا الحرب العالمية‬ ‫الثانية مثل اليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا ولم يستغرق األمر معھا بعد ذلك أكثر من عشر سنوات حتى وقفت ھذه‬ ‫الدول على أرجلھا تماما من جديد وأصبحت من أكبر الدول االقتصادية‪.‬‬ ‫وقد يرى البعض أن النھضة االقتصادية تؤدى إلى نھضة التعليم ولكننا نرى أن الصحيح ھو العكس فان نھضة التعليم ھى‬ ‫التى تستطيع أن تخرج االقتصاد من عنق الزجاجة ولن ينھض أى ركن من أركان الدولة معنويا وماديا بحيث لن تتحقق‬ ‫النھضة إال عن طريق التعليم السليم المستوي‪.‬‬ ‫ولعله من الخطأ المستمر تقسيم وزارة المعارف العمومية إلى وزارتين أحدھما للتربية والتعليم واألخرى للتعليم العالى‬ ‫وھذا ربما ال يحدث فى أية دولة إال فى مصر‪ ،‬فإذا كانت وزارة التعليم العالى تختص بشئون الجامعات‪ ،‬فمن األفضل‬ ‫االستغناء عنھا تماما وتستقل كل جامعة بشئونھا كما يحدث فى الدول المتقدمة وكما كان يحدث عندنا فى عھد الملكية‪ ،‬فإن‬ ‫رئيس الجامعة أو مديرھا كما كان يطلق عليه من قبل بمثابة وزير حيث أنه تحت إدارته عدد كبير من الكليات ‪.‬وأذكر أن‬ ‫مدير الجامعة كان فى أغلب الحاالت حاصل على لقب باشا بجانب درجته العلمية بالطبع فى حين أن يكون وزير المعارف‬ ‫لم يحصل إال على لقب« بك »وربما لم يكن حاصال على ھذا اللقب‪ .‬ويدير رئيس الجامعة من خالل مجلس إدارة يتكون من‬ ‫عمداء الكليات وأن يقتصر األمر فى الكليات على مجلس الكلية المكون من ‪:‬‬ ‫ رؤساء األقسام ويتم إلغاء مجلس القسم لما يشوبه من مشاكل وتجاوزات فيمن يختاره أعضاؤه للعمل فى ھيئة التدريس‪.‬‬‫واختيار وزير التربية والتعليم ھو من أشد األشياء وأصعبھا‪ .‬وأستطيع أن أقول أنه منذ أن كان الدكتور طه حسين وزيرا‬ ‫للمعارف العمومية لم يأت حتى اآلن من كان صالحا لھذا المنصب‪.‬‬

‫)‪ . (1‬مصطفى محرم ‪ -‬األھرام ‪2015/4/25 :‬‬

‫‪  18 /4‬‬ ‫‪ ‬‬

‫الموارد البشرية واالنفاق على التعليم‪(1) :‬‬

‫الموارد البشرية ھى االساس لثورة االمم ‪ ,‬ام ا الم وارد الطبيعي ة والرأس مالية فھ ى عناص ر انت اج جام دة ‪ .‬ول ذلك ف إن‬ ‫الدولة التى تعجز ع ن تط وير مھ ارات ومعرف ة افرادھ ا واس تغاللھم بكف اءة ف ى االقتص اد الق ومى ‪ ,‬س وف تعج ز ع ن‬ ‫تطوير اى شئ اخر فى المجتمع ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ان االنفاق على التعليم ھو انفاق استثمارى وليس انفاقا استھالكيا ‪ .‬ومعنى ذلك ان االنفاق على التعليم له مردود وعائد‬ ‫اقتصادى ‪ ,‬وقد اثبتت الدراسات ان ھذا العائد اليقل ان لم يكن يزيد ‪ -‬عن العائد من اى استثمار اخر ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الشك ان التعليم ھو الدعامة االساسية لالمن الق ومى ‪ ,‬فعل ى المس توى ال داخلى نج د ان تط وير التعل يم اص بح ض رورة‬ ‫ملحة لتعميق االنتم اء والش عور ال وطنى واع داد الق وى البش رية الالزم ة لتحقي ق التنمي ة و عل ى المس توى الخ ارجى ‪,‬‬ ‫تطور التعليم ھو السالح الحقيقى الذى يمكن من خالله مواجھة التحديات الخارجية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اھداف التعليم فى مصر وفى اى دولة يجب ان تركز على ‪:‬‬ ‫ تنمية ملكة االبتكار ‪.‬‬‫ خلق مناخ يساعد على اعمال العقل ‪.‬‬‫ خلق شخصية قائدة ال منقادة ‪.‬‬‫ بناءا على ما سبق فاننا نرى ان يكون تطوير التعليم ھو المشروع القومى االكبر الن التقدم اصبح رھنا بقاعدة علمية‬‫عريض ة وكثيف ة ‪ ,‬ان التح دى الحقيق ى ال ذى يواج ه المجتم ع ھ و تحقي ق الج ودة الش املة للتعل يم لتحق ق مص ر تنمي ة‬ ‫شاملة للقوى البشرية تضمن لھا مواكبة التطور والتحديث واقتحام عصر التكنولوجيا المتقدمة ‪.‬‬ ‫ھناك حتمية فى تطوير المناھج فى مختلف مراحل التعل يم وبص فة مس تمرة اص بح ام را ھام ا وض روريا ال غن ى عن ه عل ى‬ ‫االطالق ‪ ,‬ال بد من اتساع دائرة االختيار فى المناھج حتى يمكن اكتشاف المواھب والمميزات النسبية للدارسين ‪.‬‬ ‫التعليم الجامعى والعالى ‪:‬‬

‫الشك ان التعليم الجامعى والعالى فى مصر فى حاجة الى تحديث حتى يكون متفاعال مع متطلبات وتحديات عص ر المعرف ة‬ ‫والعولمة وبما يتفق مع احتياجاتنا الفعلية واھدافنا القومية ‪.‬‬ ‫تحديث التعليم الجامعى يمكن عن طريق ‪:‬‬ ‫اقرار وتطبيق مبدأ االستقالل للجامعات استقالال كامالً فى جميع النواحى ‪.‬‬ ‫وضع مرجعيات للتعليم الجامعى والعالى تتفق مع المستويات العالمية ‪.‬‬ ‫تحقيق الجودة الشاملة بالنسبة لمخرجات التعليم الج امعى والع الى وم ا يس تلزمه ذل ك م ن تحس ين م دخالت ھ ذا التعل يم و‬ ‫اتباع االساليب الحديثة فى تقييم االداء الجامعى ‪.‬‬ ‫تھيئة الظروف المھيئة للترابط بين مواقع االنتاج والخدمات من جھة و الجامعات والمعاھد العليا من جھة اخرى ‪.‬‬ ‫السماح بانشاء المزيد من الجامعات والمعاھد و زيادة ع دد الجامع ات الحكومي ة و تحوي ل ف روع الجامع ات ال ى جامع ات‬ ‫مستقلة ‪.‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫)‪ . (1‬خواطر عن التعليم فى مصر ‪ .‬د‪.‬على لطفى ‪.‬استاذ االقتصاد بتجارة عين شمس ‪2003.‬‬

‫‪  18 /5‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ادارة المعرفة في التدريس والتأھيل المحاسبي )‪(1‬‬

‫ان استخدام كلمة ادارة )‪ (management‬تؤكد حقيقة ان المعرفة ھي مصدر وأصل ھام في المجال االكاديمي لتدريس‬ ‫المحاسبة ‪ ،‬ويشار اليھا كرأسمال تدريسي ‪ ،‬وكغيرھا من اشكال راس المال فانھا تتطلب مجھودا مركزا لتعظيم االمتالك‬ ‫)الحيازة( ‪ ،‬والتحويل واالنتشار في المنظمة ‪ ،‬والتأكيد على ضمان وجودھا وموثوقيتھا في الوقت المناسب والمالئم التخاذ‬ ‫القرار‪ .‬وبغض النظر عن الجدل القائم بخصوص ھذا االمر ‪ ،‬فقد اصبح من الضروري ان يكون ھناك دائما اتخاذ قرار‬ ‫جماعي للتعامل من حيث دقة اللغة ومستوى مفرداتھا ‪ ،‬وادوات تكنولوجيا المعلومات ‪ ،‬وقاعدة البيانات ‪ ،‬اضافة الى‬ ‫المعرفة المتخصصة في المحاسبة وتدقيق الحسابات ‪ .‬وان مصطلح " قاعدة المعرفة " غالبا ما يستخدم لوصف ھذه‬ ‫القواعد ‪.‬‬ ‫والمحافظة على قاعدة المعرفة ‪ ،‬ما ھي اال خاصية اضافية لھذا النظام وغالبا ما توصف ادارة المعرفة على انھا متمشية‬ ‫متواز مع االصالح والتحسين للنظم‬ ‫مع أمور مثل‪ :‬ادارة الجودة ‪ ،‬وعملية اعادة ھندسة االعمال ‪ ،‬كما يمكن ان تؤخذ بشكل‬ ‫ٍ‬ ‫المحاسبية ‪ ،‬والمحاسبة وتدريسھا بشكل عام ‪ ،‬والتطوير االحسن للمنظمة ‪ ،‬من اجل استثمار رأسمالھا التعليمي ‪.‬‬ ‫أثر ادارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على التعليم المحاسبي ‪(2) :‬‬

‫ان الصورة التقليدية للمحاسب كطاحونة ارقام لم تعد تالئم المھنة ‪ ،‬ووضع المحاسب خلف طاولة ليجمع اعمدة ھائلة من‬ ‫االرقام لكي تعرض على االخرين من اجل اتخاذ القرارات ‪ ،‬ھي مسألة غير حيوية ‪ ،‬تھدر الجھد والوقت ناھيك عن‬ ‫االخطاء التي يمكن ان تحدث ‪ .‬فالحواسيب وغيرھا من أنواع وأدوات التكنولوجيا الحديثة قد حررت المحاسبين من المھام‬ ‫المملة للتجميع اليدوي للمعلومات المالية ‪ ،‬فمحاسب اليوم أصبح اكثر كفاءة وفاعلية ‪ ،‬يأخذ على عاتقه دور متخذ القرار‬ ‫والحكم الشخصي من خالل الخبرة والكفاءة التي امتلكھا في استغالل وقته للتحليل والتدبير المنطقي بشأن المعلومات المالية‬ ‫‪ ،‬ويلعب دورا نشطا وفعاال في استراتيجية اتخاذ القرارات داخل المنشأة ‪.‬‬ ‫ان الكثير من األمور التي تدرب عليھا المحاسب المھني تقليديا للقيام بھا ‪ ،‬ويتوقع القيام بھا داخل المنشآت ‪ ،‬قد يصبح غير‬ ‫ضروريا‪ .‬فالتقدم الصناعي الجديد او نموذج الحصول على الثروة قد غير التفكير في الطريقة التي تدار بھا منشأة االعمال‬ ‫‪ ،‬واتخاذ المفاھيم والطرق المحاسبية التقليدية من اجل خدمة ھذا النموذج الجديد ‪،‬‬ ‫والخيارات المتاحة للمھنة ھي إما ان تتكيف مع المتطلبات الجديدة ‪ ،‬او تصبح بدون عالقة أو صلة أوغير مالئمة ‪ ,‬ان‬ ‫التطور السريع للتكنولوجيا الجديدة قد تتطلب ايضا اصالح وتعديل وتطوير التعليم المحاسبي ‪.‬‬ ‫ان دور المحاسب في المنشأة سيكون مختلفا بشكل جوھري مما كان عليه الوضع في السابق ‪ .‬وھناك العديد من الجمعيات‬ ‫المحاسبية المھنية قد حددت أوجه تحويلية لمھنة المحاسبة ‪ .‬وأحد مكونات ھذا التغير يرجع الى التطبيقات التكنولوجية‬ ‫االبداعية الجديدة في الحقل المعرفي والمجتمع بشكل عام ‪.‬‬ ‫ان ھذا النموذج الجديد اليجاد المعرفة والتركيز على استخدامھا الضمني قد بين أن افراد المنظمة كأساس اليجاد القيمة ‪،‬‬ ‫وأثر الخدمات المھنية على الصناعة واالقتصاد كان له وقعا ممتازا على نجاح المنشآت ‪ .‬كما يمكن القول بأن ذلك سيكون‬ ‫له أثر كبير على مھنة المحاسبة والمراجعة فى مصر ‪,‬‬ ‫وبالتالي ‪ ،‬فإن المھارات المطلوبة من المحاسبين والمراجعين يتوقع لھا ان تكون مختلفة عما كانت عليه في السابق ‪.‬‬

‫)‪ . (1‬ممدوح ابو السعود‪ .‬للمؤتمر الضريبى السنوى الثانى والعشرين ‪ .‬الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب يونيو ‪2015‬‬ ‫د‪ .‬نعيم دھمش ‪ -‬جامعة عمان العربية للدراسات العليا‪ .‬إدارة المعرفة بين تكنولوجيا المعلومات والتأھيل المحاسبي – تاريخ االطالع‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪  2015/5/11.‬‬

‫‪  18 /6‬‬ ‫‪ ‬‬

‫الواقع في التعليم والتدريب المحاسبي )‪(1‬‬ ‫ من استعراض نظم التعليم المحاسبي العالي في مصر نجد ظ واھر س لبيه منھ ا ع دم تط ور المن اھج وثب ات طريق ه‬‫تقديمھا والنمطيه في االمتحانات وعدم تحديث المراجع الجامعية فضال عن االختالف ب ين المؤسس ات العلمي ة ف ي‬ ‫نظام التعل يم وع دد المق ررات الدراس يه ف ي مرحل ه التعل يم الج امعي المحاس بي ومعادل ه بع ض الم ؤھالت بدرج ه‬ ‫البكالوريوس في التجارة شعبه المحاسبة ‪.‬‬ ‫ ضعف التدريب سواء فى مكاتب المحاسبة والمراجعة أو على مستوى مراكز التدريب المتخصصة ‪.‬‬‫ االنتقال من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين الي سجل المحاسبين والمراجعين دون امتحان يبين كفاءة‬‫المحاسب وجدارته المھنيه والعلميه ‪.‬‬ ‫الطموح في مستقبل التعليم والتدريب المحاسبي‬ ‫ تحديد طبيعه التعل يم المحاس بي الالزم ه لإللتح اق بالمھن ه ونقت رح زي اده ع دد س نوات الدراس ه بكلي ه التج ارة إل ي‬‫خمس سنوات لم ن يرغ ب ف ي االلتح اق بالمھن ه م ن خريج ي ش عبه المحاس بة لدراس ه مق ررات متقدم ه ف ي مھن ه‬ ‫المحاسبة المراجعة وما يرتبط بھا من مقررات ‪.‬‬ ‫ تحدي د الش روط الواج ب توافرھ ا ف ي المكات ب الت ي يج وز فيھ ا اس تقبال المت دربين الج دد بحي ث تتناس ب إمكان ات‬‫المكتب مع عدد المتدربين علي أن يكون ھناك اشراف جدي من جان ب ش عبه المحاس بين والم راجعين عل ي نش اط‬ ‫التدريب العملي ‪.‬‬ ‫أھمية التعليم والتدريب المھنى المستمر لكل من المحاسب ) القانوني أو فى الشركات( والفاحص الضريبي‪(2).‬‬ ‫البد من االقرار واالعتراف من أن كثيراً من المحاسبين في مصر اآلن فى حاج ة إل ى االرتق اء بمس تواھم العلم ى والمھن ي‪,‬‬ ‫وذلك لظنھم أنه يكفيھم الشھادة الجامعية ‪.‬‬ ‫وكما تحدثنا من قبل أن أغلب المنشآت التي إنھارت وافلست غالبا ً ما يكون المتھم األول في ذل ك ھ م المحاس بين والم ديرين‬ ‫الماليين الغير مؤھلين ‪ ,‬وإلنعدام نظم الرقابة على اصول والتزام ات الش ركات ‪ ..‬فض الً ع ن ع دم إدراك أص حاب األعم ال‬ ‫لخطورة دور المحاسبين ‪ ,‬وبالتالي تعيين من يقبلون بأقل األجور وھم بالتبعية أقلھم مھارة ‪.‬‬ ‫والنتيجة المنطقية أن يتآكل رأس مال تلك المنشآت سواء بالسرقات أو باتالف األصول ومن ثم ضياع حقوق الملكية ‪ ..‬دون‬ ‫علم اإلدارة ‪ .‬والواقع العمل ي يؤك د ض عف الت دريب س واء ف ي بع ض مكات ب المحاس بة والمراجع ة أو عل ى مس توى مراك ز‬ ‫التدريب المتخصصة ‪ ,‬وال بد أن يكون ھناك طموح لمستقبل أفضل في التعليم والتدريب المستمر للمحاسبين والمراجعين‪.‬‬

‫)‪. ( 1‬‬

‫ﻣﻣدوح اﺑواﻟﺳﻌود ‪ .‬اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺿرﻳﺑﻰ اﻟﺳﻧوى اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر‪ .‬اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﻳن‪.2007 ،‬‬

‫)‪ . (2‬ممدوح ابو السعود – المؤتمر العلمى الثانى ‪ .‬الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين ‪. 2009‬‬

‫‪  18 /7‬‬ ‫‪ ‬‬

‫التأھيل العلمى والتدريب المھني المستمر‪(1) :‬‬

‫ حرص ت التش ريعات والمنظم ات المھني ة القائم ة عل ى مھن ة المحاس بة والمراجع ة ف ي مختل ف دول الع الم عل ى‬‫اش تراط ت وافر ق در مناس ب م ن التأھي ل العلم ي والعمل ي للمحاس ب‪ ،‬وذل ك باعتب ار أن كف اءة عم ل المحاس ب‬ ‫والمراجع تتوقف على مستوى تعليمه م ن جھ ة‪ ،‬وخبرت ه العملي ة م ن جھ ة أخ رى‪ .‬كم ا أن ج ودة التأھي ل العلم ي‬ ‫والعملي للمحاسب يضمن المحافظة على المھنة وتقدمھا بشكل مستمر‪ ،‬ويزيد من احترام وتقدير الغي ر لھ ا نتيج ة‬ ‫لكفاءة وتنوع الخدمات التي تقدمھا للمجتمع‪.‬‬ ‫ يقص د بالتأھي ل العلم ي للمحاس ب ت وافر ق در مناس ب م ن المعرف ة ب العلوم الت ي ت رتبط بطبيع ة عمل ه م ع ض مان‬‫استمرار عملية التعليم بما يحقق دائما ً المستوى المالئم لألداء المھني في مجال المحاسبة‪.‬‬ ‫ وقد اعتبر المشرع المصري أن درجة البكالوريوس ف ي التج ارة ش عبة المحاس بة‪ ،‬وك ذا ش عبة اإلدارة م ع دبل وم‬‫الض رائب‪ ،‬م ن إح دى الجامع ات المص رية أو م ا يعادلھ ا م ن الجامع ات االجنبي ة ھ ي التأھي ل العلم ي المناس ب‬ ‫للمحاسب‪.‬‬ ‫ أن التأھيل العلمي الذي تتيحه ھذه الدرجة ھو تأھيل دون المستوى الذي يُ َم ﱠكن المحاسب القانونى من الوقوف أم ام‬‫المنافسة األجنبية التي فرضتھا اتفاقية الجات‪ ،‬وذلك للعديد من األسباب‪ ،‬من أھمھا مايلي ‪:‬‬ ‫ قي ام م نھج التعل يم المحاس بي ف ي الجامع ات المص رية عل ى سياس ة الك م ال الكي ف‪ ،‬واإللق اء والتلق ين ال الدراس ة‬‫والتحليل‪ ،‬والحفظ والترديد ال الفھم واإلدراك‪.‬‬ ‫متطلبات التأھيل المھنى )‪(2‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ف ى ع ام ‪2001‬م ‪ ،‬اعط ى مجل س مع ايير المحاس بة الدولي ة )‪ (IASB‬وال ذي ح ل مح ل لجن ة مع ايير المحاس بة‬ ‫الدولية ‪ ،‬تفويضا قويا من قبل االط راف المش كلين الرئيس يين الس واق راس الم ال الع الميين لألخ ذ بع ين االعتب ار‬ ‫ھدف تطوير مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية عالية الجودة ‪.‬‬ ‫وقد دعمت شركات المحاسبة والمراجعة الرئيسية في العالم مجھودات مجلس معايير المحاس بة الدولي ة ‪ ،‬واج رت‬ ‫ثالثة استطالعات سنوية لممارسة العملية لالب الغ الم الي ف ي انح اء الع الم ‪ ،‬لقي اس م دى التق دم نح و التق ارب ف ي‬ ‫المع ايير المحاس بية المتعلق ة بھ ذا الموض وع ‪ .‬وق د وج دت نتيج ة االستقص اء ب ان ح والي ‪ %90‬م ن ال دول الت ي‬ ‫اجري عليھا االستقصاء )‪ 90‬دولة حول العالم( في نيتھا التقارب مع المعايير المحاسبية الدولية ‪ ،‬ومش يرة ال ى ان‬ ‫مجلس معايير المحاسبة الدولية ينظر اليه على انه الجھة المناسبة لتطوير لغة المحاسبية العالمية ‪.‬‬ ‫ان اغلبية الدول التي شملھا االستقصاء قد اعلنت رسميا في الوقت الحاضر عن نيتھا للتقارب بين معاييرھا‬ ‫المحاسبية ومعايير المحاسبة الدولية ‪ .‬وعلى نحو نموذجي ‪ ،‬فان ھذه النية تأخذ شكالً حكوميا ‪ ،‬او أي متطلبات‬ ‫تشريعية اخرى ‪ ،‬او سياسية معلنة من قبل الجھة الوطنية التي تضع المعايير المحاسبية ‪ .‬ومن الناحية المبدئية ‪،‬‬ ‫ففي العديد من الحاالت ستطلب الدولة من الشركات المسجلة في السوق المالية )البورصة( فقط بتبني معايير‬ ‫المحاسبة الدولية ‪ ،‬وفي بلدان اخرى ‪ ،‬توجد لدى واضعي المعايير المحاسبية الوطنية أجندة )خطة عمل( مصممة‬ ‫إلزالة االختالفات الموجودة بين المعايير المحاسبية الدولية ومعاييرھم المحاسبية الوطنية ‪ ،‬والتي تغطي‬ ‫الشركات المسجلة بالبورصة ‪ .‬وھناك بعض البلدان يتبعون طريقة موحدة لھاتين االستراتيجيتين ‪.‬‬ ‫وفي استقصاء قام ت ب ه ش ركة ب رايس ووترھ اوس ك وبرز )‪(Price Waterhouse Coopers‬ع ام ‪2002‬م ِل‬ ‫‪ 650‬مدير مالي تنفيذي )‪ (CFOs‬في دول االتحاد االوروبي ‪ ،‬وجدت ان ‪ %62‬من ھؤالء المديرين يعتقدون ان‬ ‫معايير المحاسبة الدولية ستساعد في وضع خطة لمعالجة الدين االوروبي وسوق المال ‪ ،‬بالرغم من ان ‪ %85‬من‬ ‫الشركات المسجلة ال تزال تحتاج الى التحول لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية ‪ ،‬وم ا نس بته ‪ %92‬م ن الم ديرين‬ ‫الم اليين عل ى ثق ة م ن تحقي ق الموع د المح دد ‪ ،‬لتبن ي مع ايير المحاس بة الدولي ة م ن قب ل االتح اد االوروب ي ع ام‬ ‫‪2005‬م ‪ ،‬وذلك بالرغم من ان حوالي ‪ %60‬لم يبدأوا بعد بالتخطيط لھذا التحول ‪.‬‬ ‫ان الحاجة الى امتالك المعرفة بالمعايير المحاسبية الدولية تعتبر موضوعا رئيسيا ً ‪ ،‬وكان المستجيبين من‬ ‫المملكة المتحدة قد رتبوا مستوى معرفتھم حول العناصر التشغيلية لمعايير المحاسبة الدولية اقل من أي من‬ ‫المستجيبين االخرين في دول االتحاد االوروبي ‪ .‬وكانت ھناك ضرورة لوجود تقارب اكثر بين معايير المحاسبة‬ ‫الدولية والمبادىء المحاسبية االمريكية )‪ ، (GAAP‬كما كان ھناك حاجة لتطوير معايير محاسبية يتم تبنيھا على‬ ‫اساس المبادىء ‪ ،‬والممارسة ‪ ،‬والبساطة ‪ ،‬والشفافية ‪ ،‬والمعتمدة على حقيقة وواقع االعمال التجارية ‪.‬‬

‫)‪ (1‬د‪ .‬عصام عبد الھادى أبو النصر‪ .‬مقالة أثر التحوالت االقتصادية العالمية الجديدة ‪2014 .‬‬ ‫)‪ ( 2‬د‪ .‬نع يم دھم ش ‪ -‬جامع ة عم ان العربي ة للدراس ات العلي ا ‪ -‬إدارة المعرف ة ب ين تكنولوجي ا المعلوم ات والتأھي ل المحاس بي ‪ -‬ت اريخ اإلط الع ‪.‬‬ ‫‪2015/5/11‬‬

‫‪  18 /8‬‬ ‫‪ ‬‬

‫تطوير التأھيل العلمي للمحاسب والمراجع في مصر‪(1) :‬‬ ‫قد يبدو من المناسب االشارة بداية إلى انه على الرغم من تطور التأھيل العلمى للمحاسب والمراجع ف ى ال دول األوربي ة‬ ‫وتقدمھا العلمى و التكنولوجى فى مجال المحاسبة والمراجعة إال أن المنظمات المھني ة ف ى ھ ذه ال دول ب ذلت والزال ت تب ذل‬ ‫العديد من الجھود فى سبيل تنمية ھذا التط ور واالس تفادة م ن تحري ر خ دمات مھن ة المراجع ة‪ .‬وم ن ھ ذه المنظم ات االتح اد‬ ‫الدولى للمحاسبين( ‪:‬‬ ‫) ‪ ( INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS IFAC‬والذى قام بعمل حملة لمواجھة‬ ‫آثار الجات)‪ ،(29‬كما قام بالتعاون مع فريق عمل خاص بالخدمات المھنية منبثق من منظمة التجارة العالمي ة ‪Working‬‬ ‫‪ ، ( Party on Professional Services ( WPPS‬وكذا مع لجنة مع ايير المحاس بة الدولي ة ف ى وض ع ارش ادات مؤھ ل‬ ‫عالمى موحد )‪. (30‬‬ ‫كما سبقت االشارة ‪ -‬بحيث يكون ھذا المؤھل بمثابة حجر أساس لتسھيل التفاوض للوصول إلى اعتراف متب ادل للم ؤھالت‬ ‫المھنية‪ ،‬بحيث يتناسب مع تحرير التجارة العالمية وحرية انتقال موردى الخدمة‪.‬‬ ‫أن فلسفة التعليم المحاسبي في مصر يج ب أن تق وم عل ى تعل يم طال ب المحاس بة كيفي ة االعتم اد عل ى نفس ه ف ي ق راءة وفھ م‬ ‫واكتساب المعرفة المحاسبية قبل وبعد تخرجه‪ ،‬مع التركيز على أھمية توظيفه لھذه المعرفة واالس تفادة منھ ا ف ي الممارس ة‬ ‫العملية‪ ،‬وھو ما يمكن أن نطلق عليه" فلسفة التعل يم ال ذاتي الموج ه " وب ذلك تك ون وظيف ة التعل يم المحاس بي إع داد وتأھي ل‬ ‫الطال ب لتعل يم نفس ه التعل يم المحاس بي ط وال فت رة حيات ه الجامعي ة والمھني ة ال القي ام بعملي ة نق ل ومناول ة أو تلق ين المعرف ة‬ ‫المحاسبية أثناء الحياة الجامعية فقط‪.‬‬ ‫وترجع أھمية ھذا المنھج إلى أن تطور الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية يجعل من المعرفة المحاس بية الت ي كان ت‬ ‫سائدة في العقد الماضي في حاجة إل ى ترش يد وتط وير ف ي العق د الح الي‪ ،‬وھ و األم ر ال ذي يل زم مع ه إع داد عقلي ة الطال ب‬ ‫بالشكل الذي يسمح له بتعليم نفسه بنفسه حتى يمكنه إدراك واستيعاب المعلومات الجديدة واالستفادة منھا‪.‬‬ ‫ومن ثم التعامل مع التطورات التي تظھر على الساحة االقتص ادية واالجتماعي ة والثقافي ة‪ ،‬وعل ى ذل ك‪ ،‬ف التطور ف ي ھ ذه‬ ‫الظروف يستوجب االعتماد على سياسة التعليم الذاتي في مجال المحاسبة والمراجعة‪.‬‬ ‫ھذا من ناحية‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬فإن كم المعرفة المحاسبية وما يرتبط بھا من معارف وعلوم تضخمت وتتضخم إلى الحد‬ ‫الذي لم يعد يسمح للطالب بتلقيھا وحفظھا خالل سنوات الدراسة األربع‪ ،‬ومن ثم فإن االعتم اد عل ى سياس ة التلق ين والحف ظ‬ ‫لم يعد أمراً مالئما ً‪.‬‬ ‫وقد أشار االتحاد الدولى للمحاسبين ) ‪ ( IFAC‬فى ھذا الصدد إلى أھمية التركيز فى التعليم المحاسبى على القدرة على‬ ‫التعليم وان يكون المشاركين ناشطين فى العملية التعليمية وليسوا متلقين سلبيين للمعلومات ‪.‬‬ ‫ وحتى ال يكون التطوير مجرد تغيير في الشكل ال في الج وھر ف إن اإلنتق ال م ن سياس ة التلق ين إل ى سياس ة التعل يم‬‫الذاتي المحاسبي يجب أن تقوم على االسس التالية ‪:‬‬ ‫ إع ادة ص ياغة موض وعات المعرف ة المحاس بية بش كل يس مح باس تثارة اھتم ام ط الب المحاس بة للدراس ة والتحلي ل‬‫ويجعلھم أكثر إيجابية وفاعلية في مجال البحث‪ .‬ويمكن أن يتم ذلك من خالل إعادة ص ياغة ھ ذه الموض وعات ف ي‬ ‫شكل مشكالت وإشعار الطالب بأھمية إيجاد الحلول المناسبة لھا‪.‬‬ ‫ إعداد الطالب إعداداً يسمح له بالوصول إلى مص ادر المعرف ة المحاس بية المختلف ة واس تخالص المف اھيم والمب ادئ‬‫منھا وتحليلھا‪ ،‬واستنباط العالقات التي تحكمھا‪ ،‬مع ضرورة توفير ھذه المصادر في المكتبات أو غيرھا‪.‬‬ ‫ االھتمام بتنمية مھارات اإلطالع والمالحظة والمقارنة والتفسير وتوصيل األفكار لدى طالب المحاسبة‪ .‬وقد أش ار‬‫أحد مزاولى المھنة في ھ ذا الص دد إل ى وج ود ش كاوي عدي دة م ن أن خريج ي المحاس بة ال يعرف ون كي ف يمك نھم‬ ‫توصيل أفكارھم وأراءھم إلى الغير‪.‬‬ ‫ ت دريب طال ب المحاس بة عل ى االلت زام بالموض وعية والدق ة والتفكي ر المنطق ي‪ ،‬وف رض الف روض المناس بة‬‫واختبارھا‪ ،‬وكذا الوصول إلى النتائج بنفسه واالستفادة منھا في القياس على الحاالت المشابھة‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ممدوح ابو السعود‪ .‬للمؤتمر الضريبى السنوى الثانى والعشرين ‪ .‬الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب يونيو ‪2015‬‬

‫‪  18 /9‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ تكليف طالب المحاس بة بإع داد بح وث ودراس ات محاس بية ميداني ة‪ ،‬م ع تش جيعھم عل ى المناقش ات والتعبي ر ع ن‬‫أرائھم‪.‬‬ ‫ تزويد طالب المحاسبة بالمھارات التي تمكنه من العمل بروح الفريق والتعامل مع الغير بشكل إيجابي‪.‬‬‫ وترج ع أھمي ة ھ ذه المھ ارات إل ى م ا فرض ته اتفاقي ة الج ات عل ى المحاس ب م ن التعام ل م ع شخص يات وثقاف ات‬‫مختلفة ومتباينة‪ ،‬األمر الذي يلزم معه أن يكون مزوداً بالمھارات التي تمكنه من ذلك بطريقة مالئمة‪.‬‬ ‫ تزويد الطالب بالمھارات التي تمكنه من التعامل مع شبكات االتصال سواء كانت ھذه الشبكات محدودة ‪Intera -‬‬‫‪ - Network‬أى داخ ل ح دود الوح دة‪ ،‬أومحلي ة ‪ Local Area Network‬أى داخ ل ح دود الدول ة‪ ،‬أم دولي ة‬ ‫‪ Internet Work‬أى خ ارج ح دود الدول ة ‪ ،‬وترج ع أھمي ة ذل ك‪ ،‬إل ى أن نش اط المحاس بة والمراجع ة عل ى ھ ذا‬ ‫القطاع من تأجير واقتناء وتشغيل وتوريد سوف تأخذ مكانا ً بعد تحرير التجارة في مج ال خ دمات االتص االت‪.‬ھ ذا‬ ‫من ناحية‪ ،‬ومن ناحية أخرى فإن تعليم استخدام ھذه النظم يسمح بنقل المعرفة المحاسبية من شخص ألخر‪ ،‬ومن‬ ‫جھة ألخرى و بسھولة‪.‬‬ ‫ أن ھذه السياسة من شأنھا أن تعمل على تخريج محاسب قادر على التفكير المستقل ومزود بقاع دة م ن المھ ارات‬‫والمع ارف الت ي تمكن ه م ن تعل يم نفس ه بنفس ه ط وال حيات ه المھني ة‪ ،‬كم ا تس اعده عل ى تطبي ق مف اھيم ومب ادئ ومع ايير‬ ‫المحاسبة والمراجعة فيما قد يواجھه من مشكالت مھنية غير روتينية في مستقبله المھن ي‪ .‬كم ا تمك ن ھ ذه السياس ة خ ريج‬ ‫المحاسبة من مواصلة تنمية تعليمه المحاسبي بما يتناسب مع احتياجات السوق‪ ،‬وكذا مالحقة النمو المس تمر ف ي المعرف ة‬ ‫المحاسبية‪ .‬ومن ھنا تظھر أھمية ھذه السياسة فى مواجھة تحديات العولمة ‪.‬‬ ‫أھمية التدريب والتطوير في االرتقاء و تنمية مكاتب المحاسبة )‪(1‬‬ ‫لقد أصبح من المسلمات المطروحة أمام مؤسسات القطاع العام والخاص في كافة المجاالت المختلفة أن التدريب عنصر‬ ‫فعال في منظومة االرتقاء باألداء االدارى وجودة المنتج سواء على صعيد إنتاج السلع أو إنتاج الخدمات كما تأكد أن إدارة‬ ‫الموارد البشرية أصبحت علما مستقال في الجامعات وأصبح ھذا العلم من العلوم المرشحة للعب دور اساسى في القرن‬ ‫الحادي والعشرين السيما بعد توفير القناعة الكاملة لدى المخططين والعلماء بأن اإلنسان ھو المورد الرئيسي لتحقيق‬ ‫التنمية الشاملة‪.‬‬ ‫أن ھ دف الت دريب والتط وير المس تمر ھ و تحوي ل الع املين م ن مج رد التعام ل م ع ردود األفع ال إل ى أف راد يش اركون‬ ‫ويساھمون في صنع األفعال‪.‬‬ ‫والواقع إن التطورات الھائلة في مجاالت اإلدارة التي رافقت التكنولوجيا الحديثة والتحوالت التي تش ھدھا العل وم اإلنس انية‬ ‫في مجاالت علوم االقتص اد واإلدارة والم وارد البش رية وض عت الت دريب ف ي مقدم ة الوس ائل المؤدي ة إل ى الحص ول عل ى‬ ‫الوظيفة والترقية ومالحقة المس تجدات ف ي ث ورة المعلوم ات الت ي بات ت تش دد عل ى أھمي ة الت دريب كخي ار اس تراتيجي ف ي‬ ‫تنمية الموارد البشرية ‪.‬‬ ‫أن تداعيات النظام الدولي الجديد ودخولنا في عصر العولمة قد أدت إلى تغيير مھم ف ي مفھ وم الق وى العامل ة وقام ت كثي ر‬ ‫من المؤسسات العامة والخاصة في الدول المتقدمة بتغيير أس ماء أقس ام الم وظفين إل ى إدارة الم وارد البش رية وذل ك يرج ع‬ ‫إلى أھمية القوى البشرية المدربة في النھوض بالعمل وتطويره‪.‬‬ ‫كما أن معظم الدول المتقدمة والنامية ب دأت تؤك د أن الت دريب ھ و الوس يلة المثل ي لتحقي ق النم و والتنمي ة وان الت دريب ھ و‬ ‫الوسيلة المھمة الستيعاب التكنولوجيا الجديدة واستخدامھا بكفاءة عالية للمضي قدما نحو طريق الرخاء والتقدم‪.‬‬ ‫فالتدريب ھو الوسيلة الممكنة والسريعة الستيعاب كل ما ھو جديد من عل وم وتكنولوجي ا ومعلوم ات تزح ف إلين ا بمع دالت‬ ‫يومية كما انه اآللية المناسبة التي تأخذ ھذه التطورات الھائلة إلى ساحة العمل والتطبيق المباشر‪.‬‬ ‫إن أي منشأة تسعى إلى ميزة تنافسية‪ ,‬عليھا أن تتبنى إستراتيجية متميزة إلدارة مواردھا البشرية‪ .‬والحقيقة أن حجر‬ ‫األساس بالنسبة إلى إستراتيجية إدارة الموارد البشرية ھو العالقة بين المدير والموظف‪.‬‬ ‫)‪ .(1‬ﻣﻣدوح اﺑواﻟﺳﻌود ‪ .‬اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺿرﻳﺑﻰ اﻟﺳﻧوى اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر‪ .‬اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﻳن‪.2007 ،‬‬

‫‪  18 /10‬‬ ‫‪ ‬‬

‫وتؤكد العديد من الدراسات أن أھم األسباب التي تدفع الموظفين إلى االستقالة ھو المدير المباشر وليس الدخل أو البحث‬ ‫عن الفرصة األفضل‪ ،‬أو غير ذلك من األسباب‪ .‬وحيث أن المدير المباشر ھو العنصر األكثر تأثيراً‪ ،‬فإن إدارة الموارد‬ ‫البشرية ينبغي أن تركز على تدريب وتطوير طرق تفكير المديرين في موظفيھم بحيث تتحول العالقة أو تتطور إلى ما‬ ‫يشبه الشراكة وليس التبعية‪ ،‬ألن الشراكة تعني المزيد من المسؤولية وتعني المزيد من االنتماء للمنشأة؛ وبالتالي المزيد‬ ‫من اإلنتاجية‪.‬‬ ‫ويعد التدريب والتطوير مصدراً مھما ً من مصادر إعداد الموارد البشرية‪ ،‬وھو السبب الرئيسي في إنجاح أي نشاط‪ .‬وقد‬ ‫احتل موضوع التدريب والتطوير البشري في المؤسسات والمنشآت الحديثة موقعا ً محوريا ً وأصبح يشكل العمود الفقري‬ ‫ألي مجھودات تبذلھا ھذه المؤسسات والمنشات نحو التطوير والتحديث‪.‬‬ ‫ويھدف تدريب الموارد البشرية إلى إحداث تغييرات في الفرد والمجتمع من ناحية المعلومات والخبرات والمھارات‬ ‫ومعدالت األداء وطرق العمل والسلوك واالتجاھات بما يجعل ھذا الفرد والمجتمع الئقا ً للقيام بعمله بكفاءة وإنتاجية عالية‪.‬‬ ‫اھمية التدريب المستمر للمحاسبين حديثي التخرج في مكاتب المحاسبة‪:‬‬ ‫وقد أصبح ھذا الدور – الخطير – مطلبا ً ملحا ً يجب أن تتبناه مجموعة من مكاتب المحاسبة المشھود لھا باالخالق الحسنة‬ ‫والسلوكيات المھنية الراسخة ‪.‬‬ ‫إذ أن حجم المھام الملقاة على عاتق المھنة كبير بالفعل ومؤثر على مجتمع المال واالقتصاد واألعمال ‪ ,‬والمشاھد عمليا ً أن‬ ‫نسبة غير كافية من مزاولي مھنة المحاسبة والمراجعة والفحص الضريبي ھم من المؤھلين علميا ً وعمليا ً ‪ ...‬وبدرجة كافية‬ ‫‪ ..‬وھم يؤدون واجباتھم بأمانة وعلى تفھم عميق بالقواعد والمعايير المھنية والسلوكيات التي يجب االلتزام بھا ‪ ,‬ويكافحون‬ ‫من أجل االستمرار في تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة والفحص الضريبي بالمستوى الالئق ‪ ,‬وتبنى فكرة التدريب‬ ‫المستمر لشباب المھنة لتوفير اإلمكانيات البشرية الماھرة الكافية إلنجاز ھذه الخدمات والقادرة على االطالع على‬ ‫المستجدات المحلية والدولية وما تفرضه من تطوير وتحديث دائم على نطاق خدمات المحاسبة والمراجعة وعلى األساليب‬ ‫واإلجراءات الفنية لتقديم تلك الخدمات بشكل مناسب ‪.‬‬ ‫كما أن اتساع نطاق خدمات مھنة المحاسبة والمراجعة إلعداد ومراجعة واعتماد القوائم المالية ‪ ,‬وإعداد دراسات الجدوى‬ ‫وتأسيس الشركات ‪ ,‬وفحص ومراجعة حسابات الخاضعين للضرائب ‪ ,‬واالستشارات بأنواعھا المختلفة ‪ ،‬بات يمثل تحديا‬ ‫ھائال يواجه من يمتھن مھنة المحاسبة والمراجعة ‪ ,‬وعليه أن يتزود وبصورة مستمرة بالجديد في علومھا وفنونھا بالتعلم‬ ‫والتدريب المستمر ‪ ,‬إذ أن مزاولة مھنة المحاسبة والمراجعة تتم بالصفة الشخصية للمحاسب والمراجع وليس شيئا ً‬ ‫آخرلحين اعتماد اصدار قانون مزاولة مھنة المحاسبة والمراجعة ‪.‬‬ ‫في الكثير من أمورالمھنة ال يكفي أن نعرف كيف تتم ‪ ,‬ولكن يجب التمرس عليھا ‪ ,‬وأن يتعرض المتدرب لمواقف فعلية‬ ‫للوقوف على كيفية االستفادة مما تعلمه من ) معلمه ( ‪.‬‬ ‫أن نتائج عملية التدريب ستكون أفضل إذا أمكن تطبيق ما يتدرب عليه في بيئة العمل ويكون التطبيق ممكنا ً ‪.‬‬ ‫ضوابط وحتمية التدريب على رأس العمل ) الحقوق والواجبات ( ‪.‬‬ ‫يشترط لنقل الطالب من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين أن يكون قد امضى‬ ‫مدة التمرين المحددة في اعمال المحاسبة والمراجعة ) ‪ 3‬سنوات للمؤھالت المنصوص عليھا في المادة )‪ (6‬من ھذا‬ ‫القانون ( ‪.‬‬ ‫يشترط في التمرين أن يكون الطالب قد زاول فعالً أعمال المحاسبة والمراجعة بصورة جدية وبدون انقطاع طوال المدة‬ ‫في مكتب أحد المحاسبين المقيدين بالسجل‪.‬‬ ‫أھمية التدريب المھنى المستمر وأھدافه ‪:‬‬ ‫ اإللمام بجميع جوانب العمل ‪ ,‬بما يقلل من األخطاء الشائعة ويسھم في االرتقاء بمعدالت األداء ‪.‬‬‫ رفع مستوى أداء المتدرب من خالل تطوير مھاراته ومعارفه ‪ ,‬وزياده مقدرته اإلبداعية واإلبتكارية في مجال عمله ‪.‬‬‫ اكساب المتدرب معارف ومھارات جديدة يستطيع من خاللھا مالحقة التطورات الحديثة في مجال عمله ‪.‬‬‫ اكساب المتدرب قيما ً إيجابية تجاه عمله ‪ ,‬فيتغير موقفه تجاه ھذا العمل ‪.‬‬‫ رفع الروح المعنوية للمتدرب ‪ ,‬حيث أن اتقان الموظف لعمله يجعله راضيا ً عنه بما يعزز ثقته بنفسه ‪.‬‬‫ مساعدة المتدرب على اكتشاف قدراته ومواھبه ومھاراته ‪ ,‬وذلك بدفعه لتنمية تلك المھارات والقدرات ‪.‬‬‫‪  18 /11‬‬ ‫‪ ‬‬

‫تدريب المحاسبين حديثي التخرج في مكاتب المحاسبة ‪:‬‬ ‫يقوم ھذا التدريب علي فكره قديمة –فكره التلمذة المھنية‪ -‬التي تعني أساسا أن يتلقى الموظف الجديد التعليمات والتوجيھات‬ ‫التي تبين له أسلوب العمل‪ ،‬من رئيسه الذي يتواله بالرعاية خالل الفترة األولي‪ ،‬فيبين له الصواب من الخطأ والحقوق‬ ‫والواجبات‪ .‬وأفضل أسلوب ألداء العمل‪ ،‬وآداب السلوك الوظيفي ‪.‬‬ ‫مميزات التدريب في أثناء العمل )مكاتب المحاسبة( ‪:‬‬ ‫من خالل االحتكاك المباشر ببيئة العمل في الواقع العملي‪ ،‬فإن المتدرب يتجنب مشكله اختالف بيئة التدريب عن بيئة‬ ‫العمل‪ ،‬كما انه يتم تجنب اإلغراق في جوانب نظريه ال تكون مفيدة للمتدرب ‪.‬‬ ‫‪ -1‬سوف نضمن أن ھذا التدريب يشرف عليه الشخص الذي سوف يعمل معه المتدرب‪ ،‬وبالتالي نضمن أن ما سيتعلمه من‬ ‫أساليب ووسائل سوف يطبق فعال ‪.‬‬ ‫‪ -2‬في كثير من الجوانب الوظيفية ال يكفي أن نعرف كيف تتم‪،‬ولكن يجب التمرس عليھا ‪ ،‬يجب أن يتعرض المتدرب لمواقف‬ ‫فعليه ‪ ،‬لنري كيف سيستفيد مما تعلمه من رئيسه ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إن نتائج عمليه التدريب ستكون أفضل إذا أمكن تطبيق ماتدرب عليه في الواقع العملي ويكون التطبيق ممكنا ‪.‬‬ ‫نظرية فى التعليم المھني )‪(1‬‬ ‫وتتيح ھذه الكليات للطالب تعلم المھن أثناء التعليم من خالل ‪ 16‬نظرية فى التعليم المھنى ومن أھمھا – كما يقول المستش ار‬ ‫التعليمى والثقافى المصرى السابق فى أمريكا وتركيا ‪-‬نظري ة الع ادات البيئي ة ‪ ،‬ونظري ة الع ادات العملي ة‪ ،‬ونظري ة الع ادات‬ ‫الفكرية‪ ،‬ونظرية االتجاھات واالھتمامات االجتماعية‪ ،‬ونظرية التفكير النفعي‪ ،‬ونظري ة الت دريب المتك رر‪ ،‬ونظري ة التعل يم‬ ‫المبنى على خبرة‪ ،‬ونظرية العمالة وفق أقل المعايير‪ ،‬ونظرية احتياجات السوق‪ ،‬ونظرية التدريب على الوظيفة‪ ،‬وتفتح ھذه‬ ‫النظري ات والمن اھج الدراس ية الت ى تبن ى عليھ ا آفاق ا ً كبي رة أم ام ھ ذه الكلي ات لالن دماج المباش ر والفع ال م ع المص انع‬ ‫والمؤسسات االقتصادية‪ ،‬ورجال األعمال‪ ،‬مما يجعل جدوى ونفع ھذه الكليات ملموسا ً ومباشراً لدى الطالب وأسرھم‪.‬‬ ‫ومن الضروري‪ ،‬مواءمة المناھج الدراسية للحرف والمھن المطلوبة م ع المص ادر الطبيعي ة الموج ودة ف ى ك ل محافظ ة‪- ،‬‬ ‫فعلى سبيل المثال ‪-‬فإن إنشاء ‪ 10‬كليات تكنولوجي ة جامعي ة ف ى ش مال ووس ط س يناء وجنوبھ ا ‪ ،‬يج ب أن ي رتبط بالمص ادر‬ ‫الطبيعية والصناعات والمعادن التى يمتلكھا القطاع‪ ،‬فوسط سيناء به أكثر من ‪ 14‬معدنا ً إلى جانب الرم ال المتمي زة الالزم ة‬ ‫لصناعات عديدة منھا صناعة الرقائق اإللكترونية‪ ،‬والزجاج‪ ،‬والسيراميك‪ ،‬وغير ذلك من الصناعات المھمة والحيوية‪ ،‬كم ا‬ ‫أن زراع ة ملي ونى ش جرة ف ى ش مال س يناء بط ول الس احل الممت د م ن قن اة الس ويس وحت ى رف ح يمك ن أن يؤس س لص ناعة‬ ‫األخشاب واألثاث‪ ،‬كما يشترك كل من جنوب وشمال سيناء فى صناعة األسماك‪ ،‬والسفن والسياحة‪ ،‬ويمكن لھذه الكليات أن‬ ‫تكون قاطرة اإلعمار الحقيق ى لس يناء بقطاعاتھ ا الثالث ة‪ ،‬فيم ا تزخ ر المحافظ ات األخ رى بإمكان ات لتكنولوجي ا وص ناعات‬ ‫أخرى كالصناعات البترولية ومشتقاتھا‪ ،‬وصناعات الغذاء‪ ،‬والدواء‪ ،‬والماء‪ ،‬والتبري د‪ ،‬والنس يج ‪ ،‬وك ذلك تكنولوجي ا البن اء‪،‬‬ ‫وص ناعة المج وھرات‪ ،‬والبالس تيك‪ ،‬والطباع ة ‪ ،‬والماكين ات‪ ،‬وعش رات الص ناعات األخ رى المتنوع ة‪ ،‬الت ى تعتم د عل ى‬ ‫الخامات المحلية المھدرة فى مصر‪.‬‬ ‫رؤية لإلصالح‬ ‫يتطل ب تط وير وإص الح التعل يم ف ى مص ر‪ - ،‬كم ا يق ول ال دكتور مص طفى عب د الس ميع الخبي ر الترب وى وأس تاذ تكنولوجي ا‬ ‫التعليم فى جامعة القاھرة ‪ -‬مجموعة من الخط وات تق وم عل ى إع داد المعل م‪ ،‬وإذا كن ا نق ر ب أن الم واد الدراس ية ق د تط ورت‬ ‫بصورة ملحوظة‪ ،‬فإن ما يتم ت دريب الطال ب والمعل م علي ه ف ى كلي ات التربي ة ال ي زال دون المس توى المطل وب‪ ،‬إم ا ل نقص‬ ‫اإلمكانات فى ھذه الكليات‪ ،‬أو لضعف مستوى معلم المعلم فى عملية التدريب‪ ..‬أما األمر الثانى الذى ال يقل أھمي ة فھ و عن د‬ ‫خروج المعلم إلى الميدان معلما جديدا فإنه ال يقابل بتوجيه تشخيصى بأخطائه وعيوبه المھنية‪،‬‬ ‫ويرجع ذلك إلى أن الموجه أو المشرف تم تدريبه بطريقة تقليدية تتنافى مع متطلبات تدريس المواد الحديثة‪ ،‬كم ا أن الخط ط‬ ‫الدراسية قد تكون معوقا له أما لضيق الوقت أو لسعته أكثر من المطلوب‪.‬‬

‫)‪ . (1‬ﻣﻣدوح اﺑواﻟﺳﻌود ‪ .‬اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺿرﻳﺑﻰ اﻟﺳﻧوى اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر‪ .‬اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﻳن‪2007 ،‬‬

‫‪  18 /12‬‬ ‫‪ ‬‬

‫قواعد القياس للتعليم المھنى المستمر ‪(1) :‬‬ ‫‪ .1‬يتم ترجمة ساعات التعليم المھنى المستمر الى نظام النقاط ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتم تسجيل ثالث نقاط لكل ساعة من التعليم المھنى المستمر الرسمى ‪ ,‬ونقطة واحدة فقط لك ل س اعة م ن التعل يم المھن ى‬ ‫المستمر غير الرسمى ‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب اال تزيد عدد نقاط التعليم المھنى المستمر غير الرسمى عن ‪ % 15‬من اجمالى نقاط التعليم المھنى المستمر خ الل‬ ‫ثالث سنوات ‪ ,‬على اال تزيد سنويا عن ‪ 15‬نقطة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬فيما يتعلق بإعداد وتقديم البرامج التدريبية ذات العالقة بالتعليم المھن ى المس تمر يج ب اال تزي د النق اط المعتم دة لھ ا ع ن‬ ‫‪ % 25‬من اجمالى نقاط التعليم المھنى الرسمى خالل ثالث سنوات ‪ ,‬على اال تزيد سنويا عن ‪ 25‬نقطة ‪.‬‬ ‫‪ .5‬فيما يتعلق باعداد الكتب والمقاالت تعتم د النق اط مقاب ل الوق ت ال ذى يمض يه ف ى البح ث والدراس ة والكتاب ة ‪ ,‬ويج ب اال‬ ‫يتعدى ما يعتمد لتلك االعمال عن ‪ % 25‬من اجمالى النقاط المعتمدة للتعليم المھنى الرسمى خالل ث الث س نوات ‪ ,‬عل ى‬ ‫اال تزيد سنويا عن ‪ 25‬نقطة ‪.‬‬ ‫‪ .6‬فى جميع حاالت التعليم الس ابقة الب د للس لطة المختص ة بالجمعي ة او الھيئ ة المھني ة بال دول االعض اء م ن اعتم اد النق اط‬ ‫المقدمة من االعضاء المھنيين وفقا للنظم المعتمدة وذلك بعد دراستھا وتحليلھا ‪.‬‬ ‫‪ .7‬تقوم الھيئة المھنية باخطار الھيئة بعد ثالثة اشھر من نھاية الس نة الميالدي ة بنت ائج تنفي ذ خط ة الت دريب والتعل يم المھن ى‬ ‫المستمر المعتمد من الھيئة ‪ ,‬وكذا ما تم تنفيذة من خطط بالجمعية او الھيئة المھنية ‪.‬‬ ‫كم ا تض منت الم ادة السادس ة ش روط القي د بج داول م دققى الحس ابات المت دربين ‪ ,‬واش ترطت م دة ت دريب تك ون لم دة س نة‬ ‫للحاص لين عل ى درج ة زمي ل م ن اح د معاھ د او مجمع ات االعض اء المھني ين ‪ ,‬وتك ون س نتين لم ن يك ون عض وا ف ى اح د‬ ‫المعاھد او المجمعات المشار اليھا اما الحاصلين على درجة الدكتوراه فى المحاسبة فتك ون س نتين ‪ ,‬وث الث للحاص لين عل ى‬ ‫شھادة جامعية فى مجال المحاسبة ‪.‬‬ ‫وقد تضمنت المادة الخامسة والعشرون انشاء لجنة عليا من ذوى االختصاص للنھوض بالمھنة واالرتقاء بمستواھا ‪.‬‬

‫)‪ . (1‬القواعد العامة للتعليم المھنى المستمر ‪ .‬ھيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس تعاون الخليج العربية‪.2003-‬‬ ‫‪  18 /13‬‬ ‫‪ ‬‬

‫التحديات التى تواجه تطوير التعليم والتدريب المھنى المستمر فى مصر )‪(1‬‬

‫على الرغم من الجھود المبذولة لتحسين أوضاع التعليم والتدريب المھنى المستمر فى مصر منذ بداي ة عق د التس عينيات م ن‬ ‫الق رن العش رين وحت ى اآلن وم ا أس فرت عن ه م ن نجاح ات‪ ،‬إال أن تل ك الجھ ود تواج ه مجموع ة كبي رة م ن المش كالت‬ ‫والتحديات ومن أبرزھا ‪:‬‬ ‫توج د أكث ر م ن ‪22‬وزارة وھيئ ة مس ؤولة بش كل أو ب أخر ف ي مج ال التعل يم والت دريب المھن ى وتتمث ل إح دى المش كالت‬ ‫األساسية فى ھذا الصدد فى وج ود ق در م ن الت داخل ب ين أدوار تل ك الجھ ات وغي اب التنس يق والتع اون فيم ا بينھ ا‪ ،‬وھ و م ا‬ ‫يتطلب خلق مزيد من التعاون والتنسيق بين تلك الجھات على المستوى القومي‪ ،‬أي اٍنه البد م ن تنظ يم العملي ة التدريبي ة م ع‬ ‫التأكيد على ضرورة إشراك القطاع الخاص فى ھذا الشأن‪.‬‬ ‫تعانى عملية التدريب والتشغيل فى مصر من غياب رؤية قومية لالحتياجات التدريبية‪ ،‬ومن ثم خطة واضحة للتدريب‪ ،‬وق د‬ ‫أس ھم ھ ذا األم ر ف ى مش كالت ع دة‪ ،‬فم ن ناحي ة ال توج د معرف ة حقيقي ة باالحتياج ات التدريبي ة كم ا ال يوج د تقي يم ومتابع ة‬ ‫للخريجين للتعرف على مدى استفادتھم من التدريب الذى حصلوا عليه‪ ،‬وكذلك غياب التقييم الدورى للعملية التدريبية ذاتھا‪،‬‬ ‫ومن ناحية أخرى وفى ظل غياب خطة قومية واضحة للتدريب فى مصر فقد أدى ذلك إلى عدم توزي ع الم وارد اس تنادا إل ى‬ ‫م دى نج اح مرك ز الت دريب أو طبيع ة العملي ة التدريبي ة حي ث إن ھن اك مراك ز ت دريب ناجح ة ال تج د الم وارد الكافي ة‬ ‫الستمرارھا‪ .‬يضاف الى ذلك أن غياب خطة مركزية واضحة المعالم للتدريب والتعليم الفنى فى مصر أسھم ف ى خل ق فج وة‬ ‫بين الطلب والعرض فى سوق العمل‪.‬‬ ‫ازدياد ع دد المش روعات الممول ة م ن جھ ات خارجي ة تعم ل ف ى مج ال تط وير الت دريب و الب رامج التدريبي ة‪ .‬و نظ را لع دم‬ ‫وج ود رؤي ة واض حة لمنظوم ة الت دريب ال يوج د اى ارتب اط او تع اون ب ين ھ ذه المش اريع‪ .‬ولق د تنبھ ت وزارة التج ارة‬ ‫والصناعة الى عدم وجود اى ارتباط بين المشاريع التدريبية الت ى لھ ا عالق ة بالص ناعة ‪ .‬فتم ت الموافق ه عل ى إنش اء مرك ز‬ ‫التدريب الصناعي ‪ ITC‬ف ى ‪ 2006‬ليك ون المظل ه الت ى تض م جمي ع المش اريع التدريبي ة الت ى تھ دف إل ى تط وير و تح ديث‬ ‫الص ناعة و رف ع كف اءة الع املين‪ .‬باالض افه ال ى مس ؤولية المرك ز ع ن تط وير المراك ز التدريبي ة التابع ه للكف اءة االنتاجي ة‬ ‫ومدارس مبارك كول من حيث المعدات والمناھج ورفع كفاءة المدربين‪.‬‬ ‫ عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة ومفصلة وتحدث بشكل دورى عن مراكز التدريب فى مصر‪.‬‬‫ عدم إدارة التمويل المقدم إلى بعض المب ادرات بش كل ك فء مم ا أدى إل ى توق ف التموي ل وتعطي ل تل ك المب ادرات‪ ،‬يض اف‬‫لذلك أن التمويل فى بعض األحيان يتسم بعدم االنتظام مما يؤثر على استمرارية بعض المبادرات والب رامج التدريبي ة‪ ،‬مث ل‬ ‫المشروع القومى لتأھيل شباب الخريجين‪ .‬ھ ذا ورغ م مح اوالت الحكوم ة زي ادة ميزاني ة الت دريب والتعل يم إال أن الميزاني ة‬ ‫الحكومية مازالت غير قادرة على توفير التمويل الالزم لرفع كفاءة الخدم ة التعليمي ة والتدريبي ة بم ا يتناس ب م ع التط ورات‬ ‫التكنولوجية المتسارعة‪.‬‬ ‫ ع دم وج ود قاع دة بيان ات ع ن س وق العم ل واحتياجات ه يُش كل أح د التح ديات األساس ية الت ى تواج ه عملي ة التعل يم والت دريب‬‫والتشغيل فى مصر‪ ،‬إذ إن توافر ھذه القاعدة من شأنه العمل على خلق مزيد من التوافق بين جانبى العرض والطل ب ف ى س وق‬ ‫العمل‪.‬وكذلك عدم إرشاد المتدربين قبل بدء العملية التدريبية إلى مجاالت العمل المرتبطة باألنماط المختلفة من التدريب‪.‬‬ ‫ تتسم عملية التدريب فى أغلب األحيان بانخفاض كفاءتھا‪ ،‬وھو ما يرجع فى بعض األحيان إلى نقص الكوادر من المدرسين‬‫والمدربين األكفاء مما يحول دون نقل واكتساب المعارف والمھارات‪ ،‬يضاف‬ ‫ لذلك ضعف مشاركة القطاع الخاص فى تص ميم وإدارة تل ك الب رامج مم ا ي ؤثر بالس لب عل ى كفاءتھ ا‪ ،‬وذل ك ف ى ض وء م ا‬‫يتسم به القطاع الخاص من دراية واسعة باحتياجات سوق العمل‪.‬‬ ‫ تعانى عملية التدريب فى مصر من غياب آلية لتقييم عملي ة الت دريب ومخرجاتھ ا لمعرف ة م دى اس تفادتھم وھ و األم ر ال ذى‬‫ساھم في عدم تطوير عملية التدريب‪.‬‬ ‫ ضعف إدارة بعض مراكز التدريب‪ ،‬وھو األمر الذى ينعكس فى عدم االستغالل األمثل لتلك المراكز‪ ،‬ومن أمثلة ذلك ‪:‬ع دم‬‫حرص إدارة بعض مراكز التدريب على قيام المتدربين باستخدام األجھزة المتاحة بأنفسھم لتخوفھم من إتالفھا‪ ،‬وكذلك عدم‬ ‫توفير الخامات ومستلزمات التدريب على الرغم من وجود األجھزة الحديثة التى ال يتم استخدامھا‪ ،‬كما تعانى بعض مراك ز‬ ‫التدريب من نقص فى المعدات وعدم القيام بالصيانة الدورية لھا‪.‬‬ ‫ إحد المشكالت التي تقابل التعل يم الفن ي والت دريب المھن ي ھ ي ع دم اقتن اع بع ض م ن الق ائمين عل ى القط اع الخ اص بجدي ة‬‫وأھمية التدريب العملي‪ .‬فنجد انه في بعض األحيان يتم تكليف ھؤالء الطالب بأداء بعض المھام في المص انع الت ي ال تم ت‬ ‫بصله للبرامج التدريبية المخططة لھم‪.‬‬ ‫ وف ى النھاي ة ن ود ان نؤك د ان ه لك ي يحق ق الت دريب الغاي ة المرج وة من ه يج ب أن يق وم عل ي رس الة واض حة تتبناھ ا ك ل‬‫األطراف‪ ،‬وتمثل ھذه الرسالة الغرض الرئيسي من التدريب وإسھامه المتوقع وكذلك الصورة الذھنية التي نود صنعھا ل دي‬ ‫القائمين علي التدريب‪ ،‬والمستفيدين منه‪.‬‬ ‫‪2014 http://www.observatory.gov.eg .‬‬ ‫‪  18 /14‬‬ ‫‪ ‬‬

‫تدريب المحاسبين الفعليين في مكاتب المحاسبة ‪(1) :‬‬

‫المعارف والمھارات الالزم توافرھا في المراجعين ‪:‬‬ ‫ يجب ان تتوافر في المحاسب القانوني صفات شخصية وأخالقيه مؤھله للقيام بمسئولياته كافضل ما يكون وقد أشار المجم ع‬‫األمريكي للمحاسبين القانونيين بدراسه المعارف والمھارات التي يجب أن بتمتع بھا المحاسب وھي ‪:‬‬ ‫مھارات إيصاليه ‪:‬‬ ‫وھي مھارات أساسيه لنجاح الخريجين في حياتھم العملية مستقبال حيث يجب أن يكون المحاسب قادر علي ‪:‬‬ ‫ نقل وتلقي المعلومات من الغير بسھوله ويسر ‪.‬‬‫ عرض أرائه وأحكامه المھنيه بطريقه واضحه ‪.‬‬‫ االستماع بفاعليه لفھم أوجه اإلعتراض علي أرائه وتجميع المعلومات التي تساعده في أداء مھمته ‪.‬‬‫مھارات عقليه ‪:‬‬ ‫فال شك أن عمل المحاسب في بيئه إقتصادية وإجتماعية وسياسية تتس م بالتعقي د والتش ابك والعالمي ة والتغي ر المس تمر يس تلزم‬ ‫أن يكون المحاسب قادر علي‪:‬‬ ‫ حل المشكالت المختلفة وغير الروتينية التي سيواجھھا في محيط غير مألوف ‪.‬‬‫ الحصول علي الحقائق الخفية وفھمھا وتحديد المشاكل وإيجاد حلول مقبوله لھا ‪.‬‬‫مھارات التعامل مع االخرين ‪:‬‬ ‫حيث أن المحاسب يؤدي وظيفه إجتماعيه ومن ثم يجب ‪:‬‬ ‫ العمل في مجموعات مكونه من أعضاء مختلفين حتى يمكن إنجاز العمل بكفاءه ‪.‬‬‫ التاثير علي االخرين والقدره علي التعامل مع الشخصيات المختلفه وحل التعارض ‪.‬‬‫المعارف العامة ‪:‬‬ ‫فالبرنامج التعليمي يجب أن يزود المحاسبين باالدوات الالزمه بما يمكنھم من تعلم المعرفة العامة والتي تتضمن ما يلي ‪:‬‬ ‫ فھم تدفق األحداث او العمليات المختلفه في عالم اليوم ‪.‬‬‫ الق درة عل ي التعام ل م ع المجموع ات المختلف ه م ن الع املين والمس ئولين ف ي المواق ع المختلف ه وال ذين أص بحوا‬‫يمتازون بالمسئوليات العامة في المعرفة ‪.‬‬ ‫ القدرة علي فھم وإستيعاب أبعاد القضايا العامة والقوي االجتماعية والقيود السياسيه واالقتصادية في العالم ‪.‬‬‫المعرفة التنظيمية واالعمال ‪:‬‬ ‫حتى يفھم المحاسب البيئه التي سيعمل فيھا يجب أن يكون قادر علي فھم ما يلي ‪:‬‬ ‫ القوه االقتصادية واالجتماعيه والثقافيه والسيكولوجيه التي توثر علي التنظيمات المختلفه ‪.‬‬‫ الطرق المختلفه لخلق وإدارة التغيير في التنظيمات المختلفة ‪.‬‬‫المعرفة المحاسبية ‪:‬‬ ‫فالمحاسب يجب أن يكون لديه المعرفة المالئمه بفروع المحاسبة المختلفة دون إغراق في النواحي الفنية واالجراءات‬ ‫التفصيليه علي أن ال تغلب تلك المعرفة الفنية علي الجوانب االخري من المعرفة والمھارات ولذلك يجب أن يتعرف‬ ‫المحاسب علي‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫تاريخ تجميع وتلخيص وتحليل البيانات الماليه ‪.‬‬ ‫إستخدام قواعد القرارات التي يتضمنھا النموذج المحاسبي ‪.‬‬ ‫طرق إستخدام البيانات وإتخاذ القرارات وتقييم المخاطر ‪.‬‬ ‫أشكال ومحتويات التقارير الداخلية والخارجيه ‪.‬‬ ‫الفھم السليم لدور المحاسبة في المجتمع والعالم والعالقات المتداخله بين المحاسبة والعلوم االخري ‪.‬‬

‫)‪ .(1‬ﻣﻣدوح اﺑواﻟﺳﻌود ‪ .‬اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺿرﻳﺑﻰ اﻟﺳﻧوى اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر‪ .‬اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﻳن‪  .2007 ،‬‬

‫‪  18 /15‬‬ ‫‪ ‬‬

‫خاتمة ‪:‬‬ ‫إن مسؤولية إعداد محاسبين مؤھلين بالمھارات المھنية تقع على عاتق عدة جھات‪ ،‬تأتي مؤسسات التعليم العالي في مقدمتھا‬ ‫وذلك من خالل وضعھا وتبنيھا ومواكبتھا ألساليب التعليم المبنية على الكفاءة في اإلعداد المھني‪ ،‬أي تلك التي تركز على‬ ‫إكساب المتعلم القدرات والمھارات المھنيةوالتي دعت المنظمات المھنية وأبرزھا االتحاد الدولي للمحاسبين إلى ضرورة‬ ‫التحرك في اتجاھھا‪ ،‬حيث أن األسلوب التقليدي المتبع حاليا ال يؤھل الطالب بالقدر المطلوب ليمارس المھنة باقتدار )‪ ،‬كما‬ ‫أن ھذا األسلوب ال يأخذ في اعتباره مفھوم شاع حديثا في األوساط التعليمية وھو مفھوم "المھارات القابلة للنقل‬ ‫"‪ ،Transferable Skills‬بمعنى أن المھارات التي يتم تطويرھا خالل المراحل التعليمية المختلفة‪ ،‬يمكن أن تفيد مكتسبھا‬ ‫عند انتقاله إلى مرحلة التوظيف ‪ ،Employment‬وبالتالي فإن ھذا المفھوم يمكن من معرفة المھارات المطلوبة في العمل‪،‬‬ ‫ثم العمل على دمجھا في البرامج التعليمية‪ ،‬إضافة إلى أن ھذه المھارات المطورة بعد ذلك عمليا يمكن أن ينقلھا الموظف‬ ‫عند انتقاله بين بيئات العمل المختلفة ‪.‬والجدير ذكره أن التعليم المحاسبي المھني والذي يمنح المعرفة والمھارات والقيم‬ ‫واألخالق المھنية ھو تعليم مبني أساسا على التعليم العام ‪General Education‬أي انه مبني على المعارف غير المھنية‬ ‫والتي يتم تلقيھا سواء في مراحل التعليم السابقة أم في مرحلة التعليم المھني نفسھا‪ ،‬ومن أمثلة ھذه المعارف‪ :‬التاريخ‬ ‫والسلوك اإلنساني والعلوم السياسية والقانونية والرياضيات واللغة والفنون واآلداب وغيرھا‪ ,‬حيث انه بإمكان ھذه المعارف‬ ‫إذا درست بتوسع تشجيع التعلم مدى الحياة‪ ،‬وإعطاء القاعدة التي تبنى على أساسھا الدراسات المھنية والمحاسبية‪ ،‬فقد‬ ‫تتكون ھذه القاعدة من فھم تدفق األفكار واألحداث عبر التاريخ‪ ،‬وفھم ثقافات عالم اليوم المختلفة‪ ،‬وفھم وجھات النظر‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫وبالتالي فإن التعليم العام ھو أساس تعلم واكتساب معظم المھارات المھنية المطلوبة للعمل المحاسبي‪ ،‬كالمھارات الذھنية‬ ‫والفنية‪ ،‬ومھارات التعامل مع اآلخرين واالتصال بھم‪ ،‬ومھارات تنظيم وإدارة األعمال وغيرھا‪.‬‬ ‫والحقيقة انه في بيئتنا المحلية ليس ھناك شرط المستوى العالي في مرحلة التعليم السابقة كمتطلب لاللتحاق لدراسة‬ ‫المحاسبة من خالل كلية االقتصاد‪ ،‬بل بالعكس فإن أدنى مستويات يتم تنسيبھا إلى كلية االقتصاد‪ ،‬واألسوأ من ذلك انه من‬ ‫يفشل في دراسته من طالب الكليات األخرى يلجأ لالنخراط في برنامج كلية االقتصاد كآخر حل!‬ ‫التعليم العام ‪ +‬التعليم المھني ‪ +‬الخبرة العملية‬

‫‪  18 /16‬‬ ‫‪ ‬‬

‫مقترح توصيات ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬ضرورة تطوير المناھج واالدوات التعليمية المستخدمة واھمية العناية بترجمة الكتب الدراسية الحديثة فى مجال‬ ‫المحاسبة والمراجعة والمتوافقة مع المعايير الدولية ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬االخذ بوسائل التعليم التقنى والعلمى ومناھج التعليم المحاسبى ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬الدعوة الى مزيد من توحيد الجھود فى مصر نحو مناھج محاسبية موحدة معاصرة ‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬العمل على الربط بين المھنة واقسام المحاسبة بالجامعات المصرية من اجل صقل خريجى المحاسبة بالمھارات ‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬تطبيق مفھوم التعليم التعاونى وذلك لتعظيم عملية التحصيل العلمى وتشجيع المؤسسات التعليمية على تطبيقه ‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬تبنى الجمعيات والنقابات المھنية المصرية دعوة لجنة مشتركة بين االكاديميين والمھنيين من المحاسبين‬ ‫والمراجعين لصياغة برامج لتطوير المھنة ‪.‬‬ ‫سابعا ‪ :‬تبنى الجمعيات والنقابات المھنية المصرية لنظام تعليم مھنى مستمر موحد تزود به وزارات التجارة فى مصر‬ ‫لتبنيه واصداره بشكل رسمى ملزم لجميع الممارسين للمھنة ‪.‬‬ ‫ثامنا ‪ :‬اإلھتمام برفع كفاءة العاملين بالمأموريات الضريبية وثقلھم بالخبرة المناسبة بمجال التخصص عن طريق اإلھتمام‬ ‫بالدورات التدريبية ) تأھيل الكوادر البشرية وتثقيلھم بالخبرة المناسبة للوصول إلى مستوى عالى من الكفاءة المھنية‬ ‫المطلوبة عن طريق اإلھتمام بالدورات التدريبية وذلك لإلرتقاء بمستوى األداء (‬ ‫تاسعا ‪ :‬اتباع المنھجية العالمية للتدريب )تحديد االحتياجات – تصميم البرامج – التنفيذ – التقييم ( لضمان نظام التعليم‬ ‫المھنى المستمر ‪.‬‬ ‫عاشرا ‪ :‬تضافر جھود جميع المنظمات المعنية بالمھنة لتحديد متطلبات التعليم المھنى المستمر والعمل على توفيرھا ‪.‬‬ ‫حادى عشر ‪ :‬نشر ثقافة التدريب الميدانى وورش العمل المشتركة بين المؤسسات والمنظمات المھنية واالكاديمية ‪.‬‬ ‫ثانى عشر ‪ :‬تكامل القوانين المنظمة للمھنة مع المعاير المھنية ومع بعضھا فيما يتعلق بالمھنة فضال عن التطوير بما‬ ‫يتناسب مع البيئة الحالية ‪.‬‬

‫‪  18 /17‬‬ ‫‪ ‬‬

‫قائمة المراجع ‪:‬‬ ‫ دور التعليم المحاسبي في ترسيخ الممارس ات االخالقي ة لمھن ة المحاس بة ‪ .‬د‪ .‬أس امة عب د اللطي ف محم ود ‪ .‬ت اريخ‬‫االطالع – ‪. 2015/5/19‬‬ ‫ جريدة األھرام ‪. 2015/4/25 :‬‬‫ خواطر عن التعليم فى مصر ‪ .‬د‪.‬على لطفى ‪.‬استاذ االقتصاد بتجارة عين شمس ‪. 2003.‬‬‫ ممدوح ابو الس عود‪ .‬للم ؤتمر الض ريبى الس نوى الث انى والعش رين ‪ .‬الجمعي ة المص رية للمالي ة العام ة والض رائب‬‫يونيو ‪. 2015‬‬ ‫ د‪ .‬نع يم دھم ش ‪ -‬جامع ة عم ان العربي ة للدراس ات العلي ا ‪ -‬إدارة المعرف ة ب ين تكنولوجي ا المعلوم ات والتأھي ل‬‫المحاسبي ‪ -‬تاريخ اإلطالع ‪. 2015/5/11 -‬‬ ‫ ممدوح ابوالسعود ‪ .‬المؤتمر الضريبى السنوى الثالث عشر‪ .‬الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين‪.2007 ،‬‬‫ د‪ .‬عصام عبد الھادى أبو النصر‪ .‬مقالة أثر التحوالت االقتصادية العالمية الجديدة ‪. 2014 .‬‬‫‪-‬‬

‫ممدوح ابو السعود – المؤتمر العلمى الثانى ‪ .‬الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين ‪. 2009‬‬

‫ القواعد العامة للتعليم المھنى المستمر ‪ .‬ھيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس تعاون الخليج العربية‪.2003-‬‬‫‪-‬‬

‫‪2014 - http://www.observatory.gov.eg‬‬

‫‪  18 /18‬‬ ‫‪ ‬‬