‫حوكمة الرقابة المالية لمكافحة غسيل األموال‬ ‫في المصارف مع دراسة ميدانية‬ ‫إعداد‬ ‫‪1‬‬

‫د‪ .‬شيماء أبو المعاطي عبد المطلب‬ ‫طبيعة المشكلة ‪:‬‬

‫في ظل تحول العالم إلى قرية كونية‪ ،‬ونتيجة لالندماج الحاصل في أسواق المال الدولية‪ ،‬وسياسة‬ ‫االقتصاد الحر وحرية التجارة‪ ،‬فضال عن ثورة االتصاالت واالنترنت‪ ،‬وفي ظل التطور التقني في األنظمة‬ ‫المصرفية والمالية لم تعد مشكلة غسيل األموال موضوعا ذاتيا أو محليا أو إقليميا بل أصبح ظاھرة عالمية‬ ‫تستھدف اإلنسان أينما كان باستھدافھا ألوضاعه االقتصادية‪ ،‬والمالية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والثقافية‪.‬‬ ‫تعتبر المصارف من أھم الحلقات التي تدور فيھا األموال غير المشروعة نظرا لما تتمتع به من تشعب‬ ‫العمليات المصرفية وسرعتھا وتدخلھا إذ ال يتسني لغاسلي األموال القيام بھذه العمليات دون استخدام الخدمات‬ ‫االلكترونية الحديثة والتي يسھل استخدامھا بصورة مخالفة للقانون خصوصا ً وان أغلب ھذه العمليات تتم‬ ‫بصورة آلية وإمكانية الرقابة عليھا تحتاج إلي الجھد والوقت والتكاليف‪.‬‬ ‫ومن جھة أخري فإن المصارف ذاتھا رأس الحربة في مكافحة أنشطة غسيل األموال وذلك بھدف حماية‬ ‫نفسھا من المخاطر المالية وخطر فقدان ثقة العمالء واالنھيار ومن المسائلة القانونية المترتبة علي خوضھا أو‬ ‫المشاركة في ھذه األنشطة اإلجرامية‪.‬‬ ‫فمن ھنا دعت الحاجة إلي تطبيق مبادئ حوكمة الرقابة المالية للحد من ومكافحة غسيل األموال في‬ ‫المصارف‪ ،‬و حتي يتم التعرف علي المعوقات التي تواجه المصارف في مكافحة عمليات غسيل األموال يتم‬ ‫صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي ‪-:‬‬ ‫ماھو دور حوكمة الرقابة المالية في الحد من ظاھرة ومكافحة غسيل األموال في المصارف ؟‬ ‫أھداف البحث ‪:‬‬ ‫تھدف ھذه الدراسة إلي تحقيق ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إلقاء الضوء علي مبادئ الحوكمة وكيف يمكن االستفادة من تطبيقھا في دعم الرقابة المالية في‬ ‫المصارف‬ ‫‪ -2‬تقديم مقترح لدعم إجراءات حوكمة الرقابة المالية علي عملية غسيل األموال في المصارف‬ ‫ومكافحتھا‪.‬‬ ‫‪                                                            ‬‬

‫‪ -1 ‬باحث بالموازنة العامة للدولة ومحاضر أكاديمي في الجامعات الخاصة ومراكز التدريب ‪  shimaa12009@ gmail.com‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪1 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -3‬إجراء دراسة اختباريه للمقترح المحاسبي بھدف بيان مدي المعنوية اإلحصائية لتطبيقه‪.‬‬ ‫فرضية البحث ‪:‬‬ ‫" توجد عالقة قوية بين مبادئ حوكمة الرقابة المالية ومكافحة غسيل األموال في المصارف "‬ ‫أھمية البحث ‪:‬‬ ‫تستمد الدراسة أھميتھا من أھمية دور حوكمة الرقابة المالية في مكافحة والقضاء علي عمليات غسيل‬ ‫األموال في المصارف بإعتبار المصارف صمام األمان لمواجھة عمليات غسيل األموال والتي ال تخضع‬ ‫عملياتھا إلى حدود معينة بقدر ما يحكمھا توفر بيئة مناسبة ومرنة لمزاولة نشاطھا وھذا ما توفره الدول التي‬ ‫ال يوجد فيھا تشريع يجرم ھذه العمليات أو لضعف أو سؤ فھم في تطبيق القوانين واإلجراءات المصرفية‬ ‫والمالية واالقتصادية واألمنية الخاصة بعملية المكافحة‪.‬‬ ‫متغيرات البحث ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬المتغير التابع‪:‬‬ ‫عمليات مكافحة غسيل األموال في المصارف‪.‬‬ ‫ب‪ -‬المتغيرات المستقلة‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬

‫التحقق من العمالء‪.‬‬ ‫إجراءات الرقابة الداخلية‪.‬‬ ‫مدي مشروعة وأھمية العمليات المنفذة‪.‬‬ ‫تشديد الرقابة علي المعامالت المصرفية االلكترونية‪.‬‬ ‫التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد‪.‬‬ ‫مدي اإلفصاح عن المعوقات التي تحول دون اإلنجاز‪.‬‬ ‫مدي استخدام مبدأ المساءلة في تتبع عمليات غسيل األموال‪.‬‬ ‫تعديل معايير مراقبة األداء المالي واإلداري الفردي والجماعي‪.‬‬

‫خطة البحث ‪:‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬االستفادة من مبادئ الحوكمة في دعم الرقابة المالية في المصارف‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬اختبار إطار مقترح لدعم إجراءات الحوكمة للرقابة علي عملية غسيل األموال في‬ ‫المصارف ‪.‬‬

‫‪2 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫المبحث األول‬ ‫االستفادة من مبادئ الحوكمة في دعم الرقابة المالية في المصارف‪.‬‬ ‫تمھيد ‪:‬‬ ‫بدأ االھتمام بعملية الحوكمة في مصر عام ‪ 2001‬بمبادرة من وزارة االقتصاد والتجارة حيث وجدت‬ ‫الوزارة أن برنامج اإلصالح االقتصادي الذي بدأته مصر منذ أوائل التسعينات ال يكتمل إال بوضع إطار‬ ‫تنظيمي ورقابي يحكم عمل القطاع الخاص في ظل السوق الحر‪ .‬وبالفعل تم دراسة وتقييم مدى التزام مصر‬ ‫)‪(2‬‬ ‫بالقواعد والمعايير الدولية لحوكمة الشركات‪.‬‬ ‫كما أن موضوع مكافحة غسل األموال علي الصعيدين العالمي واإلقليمي في اآلونة األخيرة يمثل أھمية‬ ‫كبيرة وعلي الرغم من أن ھذه الظاھرة قديمة إال إنھا اكتسبت بعدا عالميا ً جديداً وازداد صعوبة السيطرة‬ ‫عليھا نتيجة تنامي ظاھرة العولمة‪ ،‬وكذلك أدي التطور االلكتروني للعمليات المصرفية التي تسھيل نقل‬ ‫األموال واألرباح الناجمة عن عمليات الجريمة المنظمة وجعل ھذه األموال وكأنھا ناجمة عن مصدر‬ ‫مشروع‪.‬‬ ‫والن الجھاز المصرفي ھو الوسيلة األكثر إلضفاء صفة المشروعية علي األموال غير الشرعية فإنه من‬ ‫الطبيعي أن توجه أنشطة غاسلي األموال إلي المصارف مما يحتاج األمر الي تطبيق مبادئ الحوكمة في‬ ‫احكام الرقابة علي ھذه العمليات‪ .‬وبالتالي يتم تناول ھذه الموضوع من خالل الجوانب اآلتية ‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬طبيعة ومفھوم الحوكمة ومبادئھا‪.‬‬ ‫مفھوم الحوكمة‪:‬‬ ‫تعتبر الحوكمة من المفاھيم الحديثة التي حظيت باھتمامات كبيرة في السنوات األخيرة عبر استخدامھا‬ ‫في تحقيق الجودة والتميز في األداء‪ .‬ومصطلح الحوكمة يعني المصدر أو المرجعية التي يستند إليھا في الحكم‬ ‫الوحدة االقتصادية‪ ،‬وحتى اآلن ال يوجد تعريف أوحد متفق عليه بين كافة االقتصاديين والقانونيين والمحللين‬ ‫وھذا ما تؤكد عليه موسوعة ‪ Corporate Governance Encyclopedia‬من حيث االفتقار إلى تعريف‬ ‫موحد لھذا المفھوم‪ ،‬ولكن قد يرجع ذلك إلى تداخله في العديد من األمور التنظيمية واالقتصادية والمالية‬ ‫واالجتماعية للشركات وھو األمر الذي يؤثر على المجتمع واالقتصاد ككل)‪.(3‬‬ ‫حيث تضمنت العديد من القوانين االقتصادية قواعد لحوكمة تلك الشركات متوافقة مع مبادئ )‪،(OECD‬‬ ‫حيث وضعت في سياق المبادئ الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬التأكيد على وجود إطار تنظيمي وقانوني فعال لشركات قطاع األعمال العام‪.‬‬ ‫‪ .2‬تصرف الدولة بوصفھا مال ًكا‪.‬‬ ‫‪                                                            ‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪Fawzy, S. (April 2003). Assessment of Corporate Governance in Egypt. Working Paper No. 82. Egypt, The‬‬ ‫‪Egyptian Center for Economic Studies. pp: 6-7.‬‬ ‫‪- www.encycogov.com ‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫المعاملة المتساوية لحملة األسھم )المالك(‪.‬‬ ‫العالقات مع األطراف ذات المصالح‪.‬‬ ‫الشفافية واإلفصاح‪.‬‬ ‫مسئوليات مجالس إدارة شركات قطاع األعمال العام‪.‬‬

‫ثانيا ً ‪ :‬دور القطاع المصرفي في الرقابة علي عمليات غسيل األموال )‪.(4‬‬ ‫حيث يري الباحث أن القطاع المصرفي يوفر دورا كبيراً في مكافحة عمليات غسل األموال‪ ،‬باعتباره أھم‬ ‫المؤسسات المالية التي يستغلھا غاسلو األموال في تداول األموال المراد غسلھا‪ ،‬وأن التشريعات واألعراف‬ ‫المصرفية قد تقف عقبة أمام مكافحة ھذه العمليات‪ ،‬ومن أھم ھذه العقبات‪ ،‬سرية العمل المصرفي ‪ ،‬عدم‬ ‫وجود قاعدة معلومات متطورة في كثير من البلدان‪ ،‬تقاعس بعض المصارف عن المراقبة والتحقق من ھوية‬ ‫عمالئھا‪ ،‬وضعف البرامج التدريبية‪.‬‬ ‫ إن دور القطاع المصرفي حيال عمليات غسل األموال يمكن أن يأخذ بعدين ‪ /‬منظورين لتحقيق المكافحة‬‫الفعالة‪ ،‬وھذين المنظورين ھما ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬منظور اإلجراءات المحاسبية ‪ :‬ويشمل ھذا المنظور منظومة من اإلجراءات تتمثل في إجراءات احترازية‬ ‫للمكافحة‪ ،‬وإجراءات للضبط والرقابة الداخلية‪ ،‬وإجراءات لإلبداع التكنولوجي‪ ،‬إجراءات لدعم التواصل‬ ‫المصرفي مع كل من البنك المركزي والبنوك والفروع والمراسلين علي المستوي المحلي واإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬منظور عمليات الغسل ‪ :‬حيث يشمل ھذا المنظور التمييز بين العمليات األكثر شيوعا في الغسل‬ ‫)األساليب التقليدية(‪ ،‬والعمليات التي تستغل التطور في الخدمات المصرفية )األساليب االلكترونية(‪ ،‬حيث‬ ‫يلزم علي المحاسب المصرفي أن يصمم القواعد واإلجراءات التي تتناسب مع اآللية التي يمكن أن يستخدمھا‬ ‫الغاسلون وفقا لكل أسلوب‪.‬‬ ‫كما يحتل موضوع مكافحة غسل األموال علي الصعيدين العالمي واإلقليمي في اآلونة األخيرة أھمية‬ ‫كبيرة وعلي الرغم من أن ھذه الظاھرة قديمة إال إنھا اكتسبت بعداً عالميا جديدا وازداد صعوبة السيطرة‬ ‫عليھا نتيجة تنامي ظاھرة العولمة‪ ،‬وكذلك أدي التطور االلكتروني للعمليات المصرفية التي تسھيل نقل‬ ‫األموال واألرباح الناجمة عن عمليات الجريمة المنظمة وجعل ھذه األموال وكأنھا ناجمة عن مصدر‬ ‫مشروع‪.‬‬ ‫والن الجھاز المصرفي ھو الوسيلة األكثر إلضفاء صفة المشروعية علي األموال القذرة فإنه من الطبيعي‬ ‫أن توجه أنشطة غاسلي األموال إلي المصارف‪ .‬من اجل ذلك يري الباحث من األھمية أن يتم توضيح ماھية‬ ‫طبيعة جرائم غسل األموال‪.‬‬

‫‪                                                            ‬‬

‫‪ 4 ‬اسامة سعيد عبد الصادق ‪ ".(2007).‬تطوير نموذج محاسبي يعتمد علي الشبكات االصطناعية لترشيد المكافحة الدولية لعمليات غسيل االموال –‬ ‫بالتطبيق علي القطاع المصرفي ‪.‬‬

‫‪4 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ثالثا َ ‪ :‬موقف المصارف من مكافحة عمليات غسيل األموال‪:‬‬ ‫)‪(5‬‬

‫تتردد بعض المصارف في قبول مبدأ مكافحة غسيل األموال لسببين ھما ‪:‬‬

‫أ ‪ -‬تشجع المصارف العمالء لإليداع فيھا ألنھم الممولين له ولذلك كانت السرية المصرفية‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تخشى المصارف من تحميلھا المسؤولية عن قبول ودائع غير نظيفة رغم أن ذلك قد يتم بحسن نية‪.‬‬ ‫و يبرر متبني ھذا الموقف أرائھم بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يؤدي صدور إجراءات وتشريعات ضد غسيل األموال إلى مخالفة االتجاه الدولي نحو التحرر‬ ‫االقتصادي ‪ ،‬كما إنھا قد تضر بالوضع التنافسي للمصارف‪.‬‬ ‫‪ .2‬اتخاذ إجراءات المكافحة من شانه إعاقة االستثمار والحد من تنمية وتطوير صناعة الخدمات المالية‬ ‫كما أنھا تزيد من األعباء المترتبة على تطبيقھا‪.‬‬ ‫‪ .3‬قد يؤدي تطبيق إجراءات المكافحة إلى زعزعة الثقة في المصارف في حين أن قوانين سرية‬ ‫الحسابات بالمصارف تدعم الثقة وتحقق أثار ايجابية لھا‪.‬‬ ‫أما المؤيدين ألھمية دور المصارف لمكافحة عمليات غسيل األموال فلھم وجھة نظر مختلفة وھى‪:‬‬ ‫‪ .1‬عند قيام جميع المصارف بتطبيق نفس المعايير يجعلھا جميعا في مستوى أداء واحد دون أضرار‬ ‫تنافسية بينھا‪.‬‬ ‫‪ .2‬إن قبول أموال الجريمة الستثمارھا في مشروعات التنمية االقتصادية يؤدي إلى نتائج استثمارية‬ ‫سلبية ‪ ،‬حيث يصبح المجال متاحا للعمل غير المشروع والى منافسة غير شريفة مع المشروعات‬ ‫الغير مرتبطة بالجريمة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تم وضع قانون السرية المصرفية أصال لحماية الودائع ذات المصدر المشروع وبالتالي ال يجوز‬ ‫لھذا القانون أن يوفر الحماية لمن يتجاوز القانون ويرتكب جرائم من شأنھا تھديد البناء االقتصادي‬ ‫العام‪.‬‬ ‫‪ .4‬إصدار التشريعات واإلجراءات لمكافحة عمليات غسيل األموال ال يعني المساس بالحرية االقتصادية‬ ‫أو التأثير على األعمال المشروعة‪.‬‬ ‫رابعا َ ‪ :‬األبعاد المتعددة لجرائم غسل األموال‪:‬‬ ‫لقد ظھرت عدة تعريفات ومفاھيم مختلفة لعملية غسل األموال حيث تري لجنة العمل المالي )‪(2002‬‬ ‫)‪ (FATF‬المنبثقة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن المفھوم عملية غسل األموال إنما يتمثل في‬ ‫تحديد حجم األرباح الناتجة من العمليات غير المشروعة )المحرمة(‪ ،‬وذلك إلخفاء األصل والمصدر لھذه‬ ‫األموال‪ ،‬والتي تؤدي إلي تمتع حامليھا بالمزايا والمكاسب دون تعرضھم للمخاطر‪.6‬‬ ‫‪                                                            ‬‬ ‫‪ 5 ‬السيسي ‪ ،‬ﺻﻼح‪ "(2003) ،‬ﻏﺳﻳﻝ اﻷﻣواﻝ– اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ ‪ ".‬ط‪ ، 1‬دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ‪.‬‬ ‫‪ 6 ‬أحمد ذكي حسين متولي‪ " .(2005).‬الدور المرتقب للمراجع الخارجي في الكشف والتقرير عن جرائم غسيل األموال في القطاع المصرفي"‪.‬مجلة‬ ‫كلية التجارة للبحوث العلمية ‪ .‬جامعة االسكندرية‪ .‬العدد الثاني ‪ .‬المجلد ‪.42‬‬

‫‪5 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫وقد عرفھا القانون المصري رقم )‪ ( 80‬لسنه ‪ 2002‬بإصدار قانون مكافحة غسل األموال في المادة األولي‬ ‫منه " غسل األموال " بأنھا كل سلوك ينطوي علي إكتساب أموال أو حيازتھا أو استبدالھا أو إيداعھا أو‬ ‫ضمانھا أو استثمارھا أو نقلھا أو تحويلھا أو التالعب في قيمتھا إذا كانت متحصله من جريمة من الجرائم‬ ‫المنصوص عليھا متى كان القصد من ھذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو‬ ‫صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصيل إلي شخص من‬ ‫ارتكب الجريمة المتحصله منھا المال‪.‬‬ ‫ويمكن تعريف غسل األموال علي أن القائم بغسل األموال يقوم بإخفاء الوجود ‪ ،‬الطبيعة ‪ ،‬المصدر‪،‬‬ ‫الملكية‪ ،‬الموقع وكذلك نقل الملكية المتأتية من النشاط اإلجرامي‪.‬‬ ‫ويري الباحث أن غسل األموال ھو العملية التي يحاول من خاللھا المجرمين إخفاء المصدر الحقيقي‬ ‫لألموال غير المشروعة وذلك من خالل إدخالھا في مجري التجارة المشروعة‪ ،‬التي من خاللھا يصعب من‬ ‫قدرة السلطات علي كشف األنشطة التي تنتج عنھا ولذلك فإن عملية غسل االموال يجب ان تمر بعدة مراحل‬ ‫حتي تكتسب ھذه الصفة‪.‬‬ ‫خامسا َ ‪ :‬أسباب ظاھرة غسل األموال‬ ‫‪-1‬‬

‫‪-2‬‬

‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬

‫‪-6‬‬ ‫‪-7‬‬

‫)‪:(7‬‬

‫ارتفاع معدالت الضرائب والرسوم علي األنشطة االقتصادية ‪ :‬ويؤدي ذلك إلي محاولة البعض‬ ‫التھرب من ھذا العيب الضريبي ‪ ،‬وخاصة إذا ساد المجتمع الشعور بان حصيلة الضرائب ال تتفق‬ ‫في المنافع العامة ‪ ،‬وال توجه إلي االستخدامات السليمة‪ ،‬أو انه ال توجد عدالة في توزيع الدخل‬ ‫القومي بشكل عام‪.‬‬ ‫الفساد اإلداري الذي يقوم به المسئولين من مختلف بالد العالم باستغالل سلطاتھم للحصول علي‬ ‫عموالت ورشاوى مقابل تمرير صفقات معينه‪ ،‬او إعطاء تراخيص حكومية لبدأ نشاط استثماري‪ ،‬او‬ ‫للحصول علي الخدمات العامة مثل الكھرباء والتليفونات والمياه وغيرھا‪.‬‬ ‫بروز ظاھرة العولمة وخاصة العولمة المالية والتي تمثل مناخا ً خصبا ً لعمليات غسل األموال‪.‬‬ ‫غياب الشفافية في معظم التعامالت التجارية الدولية‪ ،‬وخاصة المؤسسات المالية )السرية المصرفية(‪.‬‬ ‫التطور الھائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرير المالي حيث أن شيوع التجارة‬ ‫االلكترونية وزيادة المعامالت المصرفية االلكترونية ومع تقديم الخدمات االلكترونية من أھم العوامل‬ ‫التي تزيد من جرائم غسل األموال ألنھا تتم في ثوان معدودة ومن الصعب تتبعھا أو اكتشافھا وانتشار‬ ‫جرائم االحتيال والتزوير عبر الوسائل االلكترونية‪.‬‬ ‫غياب االستقرار السياسي مع توافر األسواق المفتوحة‪.‬‬ ‫المنافسة بين البنوك يمكن عن طريقھا تفسير عمليات الغسل جزئيا ً وذلك بالسباق المحموم بين البنوك‬ ‫لجذب المزيد من العمالء ولرفع معدالت الفائدة المعروفة‪ ،‬ولكن علي عموالت تفوق الفائدة بكثير‪،‬‬ ‫ويشجع بعض موظفي البنوك في ھذا االتجاه‪ ،‬حيث ان ذلك يكف لھم دخوال غير عادية ‪ ،‬لذا فإن مثل‬ ‫ھذه البنوك ال تعطي أھمية تذكر لطبيعة ومصدر ھذه األموال‪.‬‬ ‫‪                                                            ‬‬

‫‪ 7 ‬صالح الدين حسين السيسي‪" .(2003).‬غسل األموال الجريمة التي تھدد استقرار االقتصاد الدولي " دار الفكر العربي ‪ ،‬ص ‪.10‬‬

‫‪6 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫المبحث الثاني‬ ‫اختبار إطار مقترح لدعم إجراءات الحوكمة للرقابة‬ ‫علي عملية غسيل األموال في المصارف‪.‬‬

‫يھدف ھذا المبحث الي دراسة واختبار اطار مقترح لدعم إجراءات الحوكمة للرقابة علي عمليات غسيل‬ ‫األموال خالل اآلتي ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬رقابة المصارف علي عمليات غسيل األموال‪.‬‬ ‫يلجأ غاسلوا األموال إلي تنويع وتطوير أساليبھم ومخططاتھم باستمرار‪ ،‬مما يحتم استخدام أساليب كشف‬ ‫ومكافحة متوازية مع أساليب االرتكاب‪ ،‬وإزاء لما تقدم فقد تزايد االھتمام الدولي والوطني بإعتماد التدابير‬ ‫واإلجراءات لتعزيز دور القطاع المصرفي والذي يمثل المحور الرئيسي في عملية المواجھة والمنع وضمان‬ ‫الشفافية للمعامالت المصرفية‪.‬‬ ‫وسوف يتم تناول النقاط اآلتية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الرقابة ‪:‬‬ ‫‪(1‬‬

‫مفھوم الرقابة ‪:‬‬

‫الرقابة ھي وضع األھداف والمعايير العامة لألداء ومن ثم فحص األداء الحالي ومراقبة مدي تحقيقه لألھداف‬ ‫المرسومة واخذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحه وتعديله وإزالة أي مشاكل تعترضه ومحاولة الوصول إلي‬ ‫طرق جديدة ألداء العمل مما يضمن تنفيذه بشكل جيد وبدون عقبات‪.‬‬ ‫‪ (2‬أھداف الرقابة ‪:‬‬ ‫الرقابة ھي وظيفة إدارية تھدف إلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬توفير المعلومات الواقعية عن أداء وسلوك العاملين لإلدارة العليا كعنصر أساسي تعتمد عليه في‬ ‫وظيفة التقويم‪.‬‬ ‫‪ -2‬التأكد من أن القرارات التي تصدرھا المنظمة من أوامر وتعليمات تنفذ وفق األھداف والغايات‬ ‫التي صدرت من اجلھا‪.‬‬ ‫‪ -3‬كشف االنحرافات في مجال التطبيق سواء أكانت بالنسبة لألداء او السلوك وإيجاد الحلول‬ ‫المناسبة لعالجھا‪.‬‬ ‫‪ -4‬كشف مؤشرات التغيير الداخلية والخارجية من خالل عملية الرقابة في مختلف األنشطة‪.‬‬

‫‪7 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ويمكننا القول بان بان الرقابة والتي تشكل الوظيفة الرابعة‪ ،‬لإلدارة بعد التخطيط‪ ،‬والتنظيم‪ ،‬والتوجيه‬ ‫يتبلور مفھومھا في تقييم النشاط الفعلي للمنظمة ومقارنته بالنشاط المخطط‪ ،‬ومن ثم تحديد االنحرافات‬ ‫بطريقة وصفية أو كمية بغية اتخاذ ما يلزم لمعالجتھا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬خصائص نظام الرقابة الفعال‪:‬‬ ‫‪ (1‬الدقة‪:‬‬ ‫يجب أن يتميز النظام الرقابي بالدقة من خالل اعتماده على بيانات ومعلومات مثبتة وصحيحة )عاش ور‬ ‫وآخرون ‪( 2003،‬‬ ‫‪ (2‬المرونة‪:‬‬ ‫يجب أن تكون الرقابة مرنة وتستوعب الظروف والمستجدات أثناء التطبيق‬

‫)‪.(8‬‬

‫‪ (3‬االقتصاد‪:‬‬ ‫يعد الھدف األساسي م ن وج ود نظ ام رق ابي ھ و ض بط العملي ات والنش اطات للح د م ن اإلھ دار ‪ ،‬ولك ي‬ ‫يتصف النظام بالفاعلية يجب أن تتميز الرقابة بأنھا اقتصادية وغير مكلفة نسبيا إذا ما قورنت بنتائجھا‪.‬‬ ‫‪ (4‬الموضوعية‪:‬‬ ‫يجب أن تتميز األنظمة الرقابية بالموضوعية والواقعية وال تخضع لالعتب ارات الشخص ية‪ ،‬بحي ث تواج ه‬ ‫الحقائق بصورة مباشرة من خالل قابليتھا للتحديد واالختيار الدقيق‪.(9).‬‬ ‫‪ (5‬مالئمة طبيعة النشاط واحتياجاته‪:‬‬ ‫يتوجب أن يتناسب النظام الرقابي المتبع مع طبيعة النشاط وظروفه والمستويات اإلدارية‪ ،‬حيث أن النظام‬ ‫الرقابي المستخدم من المدير يختلف عن المستخدم من رئيس الوحدة ‪ ،‬علي ه ف ان عل ى اإلدارة اختي ار أس لوب‬ ‫)‪. (10‬‬ ‫الرقابة المناسب لكل وحدة‪.‬‬ ‫‪ (6‬إظھار االنحرافات الحالية والمستقبلية واألعمال التصحيحية‪:‬‬ ‫يكشف نظام الرقابة المثالي االنحرافات قبل حدوثھا وھذا يتطلب السرعة في توصيل المعلوم ات الالزم ة‬ ‫و المالئم ة ل إلدارة لمعالج ة االنحراف ات وتص حيحھا ‪ ،‬وف ي ك ل الح االت عل ى النظ ام الرق ابي تحدي د مك ان‬ ‫االنحرافات وأسبابھا و طرق تصحيحھا ‪.‬‬ ‫كما أن على النظام الرقابي اقتراح مجموعة من الخطوات واإلجراءات التصحيحية بحيث يش ير إل ى المش كلة‬ ‫وحلولھا‪.‬‬

‫‪                                                            ‬‬

‫‪ 8‬العتيبي‪ ،‬صبحي‪ "،‬تطور الفكر واألساليب في اإلدارة " ‪ ،‬دار الحامد للنشر والتوزيع‪.2004،‬‬ ‫‪ 9‬عاشور‪،‬يوسف‪ ،‬و آخرون‪ " ( 2003)،‬اإلدارة المفاھيم والممارسات " ‪ ،‬الجامعة اإلسالمية ‪.،‬‬ ‫‪ 10‬مب ارك ‪ ،‬مخل ص‪ " ،‬دور البن وك التجاري ة ف ي الرقاب ة عل ى عملي ات غس ل األم وال دراس ة تطبيقي ة عل ى البن وك التجاري ة ف ي دب ي بدول ة‬ ‫اإلم ارات العربي ة المتح دة " نس خة الكتروني ة)‪(،‬رس الة ماجس تير)‪،‬جامع ة ن ايف العربي ة للعل وم األمني ة‪ ، 2003 ،‬ت اريخ اإلط الع ‪2007/5‬‬ ‫الموقع ‪:‬‬

‫‪http://www.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/Menu/ELibrary/ScLetterResearch/Masters/year3/part3/‬‬ ‫‪as373.htm‬‬ ‫‪8 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ (7‬االتصال الفعال ‪:‬‬ ‫يج ب أن ترتك ز الرقاب ة عل ى نظ ام فع ال بجانبي ه الرس مي وغي ر الرس مي لفھ م االنحراف ات الت ي تح دث‬ ‫وإمكانية تفسيرھا‪.‬‬ ‫جـ ‪ -‬الرقابة المصرفية‪:‬‬ ‫عبارة عن مجموعة من اإلجراءات واألساليب التي يقوم بھا المصرف لضمان تنفيذ السياسة النقدية‬ ‫المرسومة بشكل صحيح وتقيم أدائه والحفاظ على سالمة عمله‪ ،‬األمر الذي يوفر نظام مالي سليم يسھم بشكل‬ ‫فعال في تطور االقتصاد الوطني وازدھاره( غنام‪، 2005 )،‬و تتنوع مصادر الرقابة التي تخضع لھا‬ ‫المصارف ‪ ،‬فھى إما خارجية كرقابة المصرف المركزي أو داخلية تنبع من داخل المصرف نفسه‪:‬‬ ‫‪ (1‬الرقابة الداخلية في المصارف‪:‬‬ ‫يسند إلى المراقب الداخلي في المصرف مھمة الرقابة اإلدارية والمحاسبية على أنشطة وخدمات‬ ‫المصرف وطرق تشغيلھا‪ ،‬وفحص الوسائل المستخدمة لتحديد وقياس العمليات المالية والتشغيلية وعمل‬ ‫استفسارات خاصة حول بنود معينة‪ ،‬والقيام باختبارات تفصيلية للمعامالت واألرصدة واإلجراءات (جمعة‬ ‫وآخرون ‪،‬د‪ 2001 ) ،‬بھدف المحافظة على أموال المصرف والمودعين وتنميتھا‪ ،‬وتقديم النصائح و‬ ‫التوصيات و المشورات إلى اإلدارة العليا ألجل التطوير إلى األفضل في ضوء اإلمكانيات والطاقات المتاحة‪،‬‬ ‫من خالل تقديم التقارير الدورية أو الخاصة بحاالت معينة‪ ،‬أو حسب الطلب لإلدارة عن سير العمل‬ ‫)‪.(http://www.banquecentrale.gov.sy/ba-edu/educa-stu.htm‬‬ ‫‪ (2‬مراقبة المراجع الخارجي على المصارف‪:‬‬ ‫تقضي جميع األنظمة األساسية للمصارف أن يكون للمصرف مراقب حسابات خارجي تعينه‬ ‫الجمعية العمومية وتحدد أتعابه سنويا ويشترط أن يكون مقيدا في سجل المحاسبين والمراجعين‬ ‫بالدولة القائم بھا المصرف‪ ،‬كما تحدد ھذه األنشطة مسئوليات المراقب والمھام المسندة إليه من‬ ‫مراجعة وفحص للبيانات باإلضافة إلى إبداء الرأي حول صحتھا ومصداقيتھا والتأكد من سالمة‬ ‫أنظمة الضبط والبيانات الختامية‬ ‫) ‪.( http://www.banquecentrale.gov.sy/ba-edu/educa-stu.htm‬‬ ‫د‪ -‬اإلجراءات والتدابير التي تتخذھا المصارف للوقاية والكشف عن عمليات غسيل األموال وتشتمل علي‬ ‫اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ (1‬التدابير الوقائية لمواجھة عمليات غسيل األموال‪.‬‬ ‫‪ (2‬إجراءات الكشف عن عمليات غسيل األموال‪.‬‬ ‫يعد التزام المصارف بالسياسات واإلجراءات الفاعلة لمواجھة عمليات غسيل األموال إحدى الطرق التي‬ ‫تحول دون استخدامه من قبل العناصر اإلجرامي ة ‪،‬حي ث ي ؤدي ت ورط أو ارتب اط القط اع المص رفي بعملي ات‬ ‫غس يل األم وال إل ى تض ائل الثق ة في ه‪ ،‬ولھ ذا حرص ت معظ م المنظم ات ولجن ة ب ازل إل ى ) ‪ ( fatf‬الدولي ة‬ ‫والمحلية المعنية بالمصارف وعل ى رأس ھا لجن ة العم ل الدولي ة التنبي ه عل ى أھمي ة ال دور ال ذي يمك ن للقط اع‬ ‫المصرفي أن يتخصص به في منع عمليات غسيل األموال عبر التزامھا بت وخي الحيط ة والح ذر ف ي التعام ل‬ ‫مع العمالء وعملياتھم المصرفية و ذلك حتى ال تقع ضحية سھلة للمجرمين ‪ ،‬ويمكن اس تعراض أھ م الت دابير‬ ‫الوقائي ة و إج راءات الكش ف الت ي أقرتھ ا الوث ائق الدولي ة و اإلقليمي ة و الت ي يتوج ب عل ى جمي ع المص ارف‬ ‫‪9 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫والمؤسسات المالية االلتزام بھا‪،‬كما سيتم استعراض تعليمات المصرف المركزي وقوانين غسيل األموال لعدد‬ ‫من الدول‪:‬‬ ‫ التدابير الوقائية لمواجھة عمليات غسيل األموال ‪:‬‬‫التحقق من العمالء‪:‬‬ ‫ويتم من خالل التعرف على العميل المباشر للمصرف والمستفيد النھائي للعملية‪ ،‬وذلك لضمان سالمة‬ ‫المعامالت المصرفية‪:‬‬ ‫التعرف على العميل المباشر‪:‬‬ ‫يتعين على المصرف عند فتح حساب باسم شخص طبيعي أن يحصل على جميع المعلومات الالزمة من‬ ‫واقع الوثائق الرسمية إلثبات شخصيته‪ ،‬حيث يجب الحصول على معلومات كاملة عن اسمه بالكامل‪ ،‬مكان‬ ‫إقامته‪ ،‬أرقام ھاتفه‪ ،‬ومحل عمله‪ ،‬مصدر دخله‪ .‬أما بالنسبة للشخص المعنوي فيتوجب على المصرف التحقق‬ ‫من وجود ھذا الشخص وجودًا قانونيًا وواقعيًا عن طريق المستندات الالزمة كالشھادات الصادرة عن غرف‬ ‫التجارة أو الصناعة أو تلك الصادرة عن وزارة الصناعة‪ ،‬أسماء الشركاء‪ ،‬المخولين بإدارة الحساب‪ ،‬عقد‬ ‫)‪(11‬‬ ‫التأسيس‪.‬‬ ‫التحقق من المستفيد الحقيقي‪:‬‬ ‫يتوجب على المصرف التعرف على المستفيد الحقيقي من العملية سواء أفراد أو شركات وذلك من حيث‬ ‫جنسياتھم‪ ،‬وطبيعة نشاطھم ‪ ،‬والدولة التي سيتم التعامل مع مصارفھا لتحديد إذا ما كانت تندرج ضمن قائمة‬ ‫الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل األموال أم أنھا تشتھر بتجارة المخدرات‪ ،‬بحيث يتم كل ذلك استكماال‬ ‫للتعرف على ھوية العميل والحصول على صورة أكثر وضوحا لتحديد درجة الحذر والمتابعة الالزمة له و‬ ‫تحديد مدى المخاطرة‪.‬‬ ‫البرامج الداخلية للرقابة على عمليات غسيل األموال‪:‬‬ ‫حثت معظم الوثائق الدولية ذات الصلة جميع الدول األطراف على إلزام المصارف والمؤسسات المالية‬ ‫بتطوير األنظمة الرقابية الداخلية التي تتبعھا لمكافحة عمليات غسيل األموال‪ ،‬فقد أوصت لجنة السياسات‬ ‫واإلجراءات الداخلية ودعت إلى ضرورة تطبيق إجراءات فعالة لكشف ومراقبة المعامالت وفقا للضوابط‬ ‫ودون إعاقة لحركة رؤوس األموال‪ ،‬كما دعت إلى تعين مسئولين نظاميين على مستوى اإلدارة‪ ،‬واتخاذ‬ ‫التدابير المناسبة لضمان اختيار الموظفين‪ ،‬وإيجاد برامج تدريب مستمرة للموظفين وتوفير نظام للتدقيق‬ ‫والمراجعة‪.‬‬ ‫إنشاء وحدة خاصة لمكافحة عمليات غسيل األموال‪:‬‬ ‫تتضمن مبادئ وولفسبيرج ) ‪( 2002‬على ضرورة التزام المصارف بإنشاء إدارة مستقلة ورفدھا بكادر‬ ‫كاف من الموظفين تكون مسئولة عن منع عمليات غسيل األموال‪ ،‬كما أوجبت التوصية ) ‪ ( 26‬من‬ ‫التوصيات األربعين للجنة العمل الدولية الدول على تأسيس وحدة معلومات مالية يناط بھا مھام استقبال‬ ‫‪                                                            ‬‬

‫‪ 11 ‬رنا فاروق العاجز ‪" .(2008).‬دور المصارف في الرقابة علي عمليات غسيل االموال – دراسة تطبيقية علي المصارف الفلسطينية في قطاع‬ ‫غزة"‪ .‬الجامعة االسالمية – غزة ‪ ،‬كلية التجارة‪ .‬ص ص ‪.39-38‬‬

‫‪10 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫وتحليل ونشر المعلومات عن حاالت غسيل األموال على أن يتاح لھا حق اإلطالع المباشر وغير المباشر‬ ‫على المعلومات المالية واإلدارية والقانونية وفي الوقت المناسب لعملھا‪ ،‬كما أكدت على ضرورة أن تُمنح‬ ‫الصالحيات الستخدام إجراءات إلزامية ألعداد سجالت المؤسسات المالية‪ ،‬أو تقديم المعلومات الالزمة‬ ‫وفرض عقوبات إدارية مناسبة في حالة اإلخفاق ‪ ،‬وأكدت اللجنة على ضرورة قيام الدول بتزويد الوحدة‬ ‫بالموارد المالية والبشرية والفنية الالزمة‪ ،‬مع ضرورة قيام الدولة بمراجعة فعالية وكفاءة أداء الوحدة ومدى‬ ‫نزاھة العاملين فيھا‪.‬‬ ‫تدريب وتأھيل الموظفين‪:‬‬ ‫قد يشارك الموظف بدون قصد في إتمام بعض العمليات المشبوھة‪ ،‬من خالل تنفيذه للعمليات بشكل‬ ‫تلقائي دون أن يدرك المخاطر الجمة التي قد تحدث نتيجة عدم انتباھه لحيثيات مختلف المعامالت التي تمر‬ ‫عليه‪ ،‬ولذلك يجب أن تكون ھذه المعامالت مبررة ومقرونة بالمستندات والبراھين الدالة على قانونيتھا و إال‬ ‫فانه يتم رفضھا من األساس (‪.‬‬ ‫‪ : (3‬إجراءات الكشف عن عمليات غسيل األموال‪.‬‬ ‫ومن اإلجراءات الوقائية الواجب على المصارف مراعاتھا مع موظفيھا‬ ‫‪ -1‬وضع أسس صحيحة الختيار الموظفين بناء على الكفاءة المھنية والنزاھة واألمانة وبما يؤكد‬ ‫صمودھم أمام أي محاوالت لألغراء واالبتزاز قد تلجأ إليھا عصابات غسيل األموال عند تعاملھا مع‬ ‫المصرف‪.‬‬ ‫‪ -2‬ايالء عناية خاصة بالموظفين الذين يتجاوزون اللوائح والنظم الداخلية بكثرة‪ ،‬والذين يرفضون‬ ‫الحصول على أجازاتھم السنوية أو تطبيق سياسة التدوير ويصرون على االحتفاظ بملفات عمالء‬ ‫معينين دون سبب منطقي‪.‬‬ ‫‪ -3‬إعطاء الموظف حقه وعدم ممارسة اإلجحاف بحقه حتى ال يتخذ من ذلك ذريعة للتحول لألعمال‬ ‫المشبوھة وقبول الرشاوى اإلكراميات‪.‬‬ ‫‪ -4‬استيفاء البيانات المالية عن الثروة الفعلية للموظف عند التحاقه بالعمل وعند تركه‪ ،‬مع طلب التفسير‬ ‫المنطقي في حالة وجود تغير غير مبرر في إمكاناته المادية من خالل متابعة ومراقبة أحوال‬ ‫الموظف‪.‬‬

‫‪11 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ثانيا ً ‪ :‬تصميم إطار مقترح الستخدام الحوكمة في دعم الرقابة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬الھدف من اإلطار المقترح ‪:‬‬ ‫يھدف ھذا اإلطار لبيان مدي صحة تطبيق مقترح دعم إجراءات حوكمة الرقابة المالية في مكافحة عملية‬ ‫غسيل األموال في المصارف ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عناصر اإلطار المقترح ‪:‬‬ ‫يتم تصميم اإلطار المقترح من مجموعة متغيرات؛ تعتقد الباحثة أنھا تحقق القدر المناسب من فعالية‬ ‫الرقابة المالية في مكافحة عملية غسيل االموال وھي اآلتي ‪:‬‬ ‫متغيرات مبادئ الحوكمة المقترحة‬

‫الرمز اإلحصائي‬

‫التحقق من العمالء‬ ‫إجراءات الرقابة الداخلية‬ ‫مدي مشروعة وأھمية العمليات المنفذه‬ ‫تشديد الرقابة علي المعامالت المصرفية االلكترونية‬ ‫التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد‪.‬‬ ‫مدي اإلفصاح عن المعوقات التي تحول دون اإلنجاز‬ ‫مدي استخدام مبدأ المساءلة في تتبع عمليات غسيل األموال‬ ‫تعديل معايير مراقبة األداء المالي واإلداري الفردي والجماعي‬

‫‪X1‬‬ ‫‪X2‬‬ ‫‪X3‬‬ ‫‪X4‬‬ ‫‪X5‬‬ ‫‪X6‬‬ ‫‪X7‬‬ ‫‪X8‬‬

‫ج‪ -‬مجتمع الدراسة ‪:‬‬ ‫يشمل مجتمع الدراسة مجموعة من موظفي البنوك وكل من يقوم بدور مسائلة ودور رقابي يتعلق عن‬ ‫عمليات غسيل األموال بالمصارف ‪.‬‬ ‫د‪ -‬عينة الدراسة ‪:‬‬ ‫تم اخذ عينة من مجموعة من موظفي البنوك ؛ تشتمل علي عدد ‪ 50‬موظف وذلك الستطالع رأيھم‪ ،‬من‬ ‫خالل قائمة استبيان صممت لذلك تحتوي علي مجموعة من األسئلة تشمل المتغيرات السابقة‪ ،‬وطلبت الباحثة‬ ‫منھم التأشير علي مدي األھمية النسبية لمتغيرات اإلطار المقترح علي مقياس ليكرت الخماسي؛ الذي يتدرج‬ ‫من األھمية العالية )‪ ، (5‬إلي األھمية فقط )‪ (4‬إلي األھمية إلي حد ما )‪ (3‬إلي األھمية القليلة )‪ (2‬ثم انعدام‬ ‫األھمية )‪.(1‬‬

‫‪12 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ثالثا ً ‪ :‬دراسة المعنوية اإلحصائية لإلطار المقترح‪.‬‬ ‫المقاييس اإلحصائية المستخدمة ‪:‬‬ ‫تقوم الباحثة بتحليل قوائم االستبيان باستخدام أساليب التحليل الوصفي واالستداللي حيث تستخدم الباحثة‬ ‫البرنامج اإلحصائي ‪ SPSS17‬اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬دراسة معامل الثبات والثقة إلجابات المستقصي منھم لبيان درجة االعتمادية عليھا‪.‬‬ ‫‪ -2‬دراسة األھمية الترتيبية لمتغيرات الدراسة من خالل اإلحصاء الوصفي ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحقيق فرض البحث من خالل معامل االرتباط بيرسون لبيان مدي معنوية المتغيرات المقترحة‬ ‫للمبادئ الحوكمة في مكافحة عمليات غسيل األموال في المصارف‪.‬‬ ‫وتناول الباحث ذلك من خالل اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ (1‬دراسة معامل الثبات والثقة إلجابات المستقصي منھم ‪:‬‬ ‫حيث تستخدم الباحثة تحليل الفا كرونباخ ومن خالل نتائج البرنامج اإلحصائي يتضح من جدول )‪(2-1‬‬ ‫الذي يشتمل علي عدد )‪ (8‬أسئلة تشمل المتغير المستقل ‪ ،‬وعدد متغيرات تابعة وھي مبادئ الحوكمة في‬ ‫اإلطار المقترح‪.‬‬ ‫جدول )‪(2-1‬‬ ‫اختبار الثبات والثقة ألفا كرونباخ‬ ‫‪Reliability Statistics‬‬ ‫‪Cronbach's Alpha N of Items‬‬ ‫‪.857‬‬

‫‪9‬‬

‫فمن خالل ھذا الجدول يتضح أن معامل الثبات والثقة الفاكرونباخ ‪ %85‬مما يشير ويدل إلي ان درجة‬ ‫الثبات والثقة في إجابات المستقصي منھم قوية جدا‪.‬‬ ‫‪ (2‬دراسة األھمية الترتيبية لمتغيرات الدراسة من خالل اإلحصاء الوصفي‪.‬‬ ‫حيث يتضح ذلك من خالل جدول رقم ) ‪ (2-2‬األھمية الترتيبية للمتغيرات المستقلة التي تمثل مبادئ‬ ‫الحوكمة المقترحة‪ ،‬فتأتي في المرتبة األول المتغير المستقل الذي يمثل التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية‬ ‫وتعليمات سلطة النقد بمتوسط حسابي قدرة )‪.(4.38‬‬

‫‪13 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ويتأتي في المرتبة الثانية األخيرة المتغير الذي يمثل المتغير المستقل الذي يمثل مدي استخدام مبدأ‬ ‫المساءلة في تتبع عمليات غسيل األموال بمتوسط حسابي قدرة )‪.(4.37‬‬ ‫ويتأتي في المرتبة الثالثة المتغير الذي يمثل المتغير المستقل الذي يمثل تشديد الرقابة علي المعامالت‬ ‫المصرفية االلكترونية بمتوسط حسابي قدرة )‪.(3.9‬‬ ‫ويتأتي في المرتبة الرابعة المتغير الذي يمثل المتغير المستقل الذي يمثل مدي استخدام مبدأ المساءلة في‬ ‫تتبع عمليات غسيل األموال بمتوسط حسابي قدرة )‪.(4.37‬‬ ‫ويتأتي في المرتبة الخامسة المتغير الذي يمثل المتغير المستقل الذي يمثل تعديل معايير مراقبة األداء‬ ‫المالي واإلداري الفردي والجماعي بمتوسط حسابي قدرة )‪.(3.54‬‬ ‫ويتأتي في المرتبة السادسة المتغير الذي يمثل المتغير المستقل الذي يمثل مدي اإلفصاح عن المعوقات‬ ‫التي تحول دون اإلنجاز بمتوسط حسابي قدرة )‪.(3.52‬‬ ‫ويتأتي في المرتبة السابعة المتغير الذي يمثل المتغير المستقل الذي يمثل مدي مشروعة وأھمية العمليات‬ ‫المنفذة بمتوسط حسابي قدرة )‪.(3.26‬‬ ‫ويتأتي في المرتبة الثامنة المتغير الذي يمثل المتغير المستقل الذي يمثل التحقق من العمالء بمتوسط حسابي‬ ‫قدرة )‪.(3.23‬‬ ‫جدول رقم )‪(2-2‬‬ ‫‪Correlations‬‬ ‫‪Descriptive Statistics‬‬ ‫األھمية‬ ‫الترتيبية‬

‫‪N‬‬

‫‪Mean Std. Deviation‬‬

‫‪50‬‬

‫‪.46614‬‬

‫‪3.6534‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪.71899‬‬ ‫‪.72506‬‬ ‫‪.72442‬‬

‫‪3.2392‬‬ ‫‪3.5600‬‬ ‫‪3.2626‬‬

‫‪3‬‬

‫‪50‬‬

‫‪.62147‬‬

‫‪3.9520‬‬

‫‪1‬‬

‫‪50‬‬

‫‪.57888‬‬

‫‪4.3800‬‬

‫مكافح ة عملي ات غس يل األم وال ف ي‬ ‫المصارف)‪(Y‬‬ ‫التحقق من العمالء‬ ‫إجراءات الرقابة الداخلية‬ ‫مدي مشروعة وأھمية العمليات المنفذة‬ ‫تش ديد الرقاب ة عل ي المع امالت المص رفية‬ ‫االلكترونية‪.‬‬ ‫التقي د ب القوانين والتش ريعات الدولي ة‬ ‫وتعليمات سلطة النقد‪.‬‬

‫‪14 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪6‬‬

‫‪50‬‬

‫‪.94619‬‬

‫‪2‬‬

‫‪50‬‬

‫‪.58224‬‬

‫‪5‬‬

‫‪50‬‬

‫‪.69781‬‬

‫م دي اإلفص اح ع ن المعوق ات الت ي تح ول‬ ‫‪3.5266‬‬ ‫دون اإلنجاز‪.‬‬ ‫م دي اس تخدام مب دأ المس اءلة ف ي تتب ع‬ ‫‪4.3760‬‬ ‫عمليات غسيل األموال‪.‬‬ ‫تع ديل مع ايير مراقب ة األداء الم الي‬ ‫‪3.5400‬‬ ‫واإلداري الفردي والجماعي‪.‬‬

‫وتري الباحثة أن ھذا المتغير جاء بالترتيب المتأخر ليعكس منطقية ناتج الحوكمة لمكافحة عملية غسيل‬ ‫األموال في المصارف‪ ،‬حيث انه إذا ما تم األخذ بعناصر اإلطار المقترح فمن المنطقي أن يكون ھناك تحقيق‬ ‫اإليجابية في مكافحة عملية غسيل األموال في المصارف ‪.‬‬ ‫‪ (3‬تحقيق فرض البحث ‪:‬‬ ‫حيث تحقيق فرض البحث من خالل معامل االرتباط بيرسون لبيان مدي معنوية المتغيرات المقترحة‬ ‫للمبادئ الحوكمة في مكافحة عمليات غسيل األموال في المصارف‪.‬‬ ‫و يتم صياغة الفرض اإلحصائي اآلتي ‪:‬‬ ‫" توجد عالقة قوية بين مبادئ حوكمة الرقابة المالية ومكافحة غسيل األموال في المصارف "‬ ‫ويستخدم الباحث تحليل االرتباط بيرسون لبيان معامل االرتباط بين مجموعة المتغيرات المستقلة التي‬ ‫تمثل مبادئ الحوكمة المقترحة ‪ ،‬والمتغير التابع المتمثل في فعالية أداء األجھزة الرقابية لمكافحة عملية‬ ‫غسيل األموال في المصارف وھو ما يتضح من الجدول )‪.(2-3‬‬

‫‪15 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫جدول )‪( 2-3‬‬ ‫معامل ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة‬ ‫‪Correlations‬‬ ‫ديد‬ ‫تش‬ ‫د الرقاب ة‬ ‫دي التقي‬ ‫تع ديل مع ايير مدي اس تخدام م‬ ‫ة‬ ‫مكافح‬ ‫دي‬ ‫يم‬ ‫مراقب ة األداء مبدأ المس اءلة اإلفص اح ب القوانين عل‬ ‫عمليات غسيل‬ ‫ن والتش ريعا المع امالت مش روعة‬ ‫الي ف ي تتب ع ع‬ ‫الم‬ ‫األم وال ف ي‬ ‫ة إج راءات‬ ‫ات المعوق ات ت الدولي ة المص رفية وأھمي‬ ‫واإلداري عملي‬ ‫يل الت ي تح ول وتعليم ات االلكت روني العملي ات الرقاب ة التحقق من المص ارف)‪Y‬‬ ‫ردي غس‬ ‫الف‬ ‫(‬ ‫المنفذة الداخلية العمالء‬ ‫ة‬ ‫األموال دون اإلنجاز سلطة النقد‬ ‫والجماعي‬

‫**‪.748‬‬

‫**‪.498‬‬

‫**‪-.255-* .498** .631‬‬

‫**‪.800** .706** .777‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.037‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪50‬‬ ‫**‪.717‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪.230‬‬

‫‪50‬‬ ‫**‪.849‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫*‬ ‫‪-.253- .227‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫**‬ ‫**‪.674 .974‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.054‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.038‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.000‬‬

‫مكافحة عمليات غسيل‬ ‫‪Pearson 1‬‬ ‫األموال في‬ ‫‪Correlation‬‬ ‫‪ Sig.‬المصارف)‪(Y‬‬ ‫‪(1‬‬‫)‪tailed‬‬

‫‪.056‬‬

‫‪N 50‬‬ ‫**‬

‫‪Pearson .800‬‬ ‫‪Correlation‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪50‬‬ ‫**‪.981‬‬

‫‪50‬‬ ‫**‪.417‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫**‬ ‫**‪-.196- .434 .425‬‬

‫‪50‬‬ ‫**‪.734‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫**‬ ‫‪.674 1‬‬

‫‪50‬‬ ‫**‪.706‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.001‬‬

‫‪.001‬‬

‫‪.086‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪50‬‬ ‫**‪.733‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪.196‬‬

‫‪50‬‬ ‫**‪.813‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-.249-* .204‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪.974** .734** 1‬‬

‫‪50‬‬ ‫**‪.777‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.086‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.041‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪-.206-‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪-.098-‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-.098- -.226-‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫‪-.253- -.196- -.249- 1‬‬

‫‪50‬‬ ‫*‪-.255-‬‬

‫‪.075‬‬

‫‪.249‬‬

‫‪.249‬‬

‫‪.038‬‬

‫‪.057‬‬

‫‪.001‬‬

‫‪.078‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.086‬‬

‫‪.041‬‬

‫التحقق من العمالء‬

‫‪Sig. (1‬‬‫)‪tailed‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪Pearson‬‬ ‫‪Correlation‬‬

‫إجراءات‬ ‫الرقابة الداخلية‬

‫‪Sig. (1‬‬‫)‪tailed‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪ Pearson‬مدي مشروعة وأھمية‬ ‫العمليات المنفذة‬ ‫‪Correlation‬‬ ‫‪Sig. (1‬‬‫)‪tailed‬‬ ‫‪N‬‬

‫تشديد الرقابة علي‬ ‫‪Pearson‬‬ ‫‪ Correlation‬المعامالت المصرفية‬ ‫االلكترونية‬ ‫‪Sig. (1- .037‬‬ ‫)‪tailed‬‬

‫‪16 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪50‬‬ ‫**‪.470‬‬

‫‪50‬‬ ‫**‪.999‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪.203‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-.098- 1‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫**‬ ‫‪.434 .204‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪.227‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.078‬‬

‫‪.249‬‬

‫‪.001‬‬

‫‪.056‬‬

‫‪50‬‬ ‫**‪.468‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪.208‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-.226- .203‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫**‬ ‫**‬ ‫**‪.849 .425 .813‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.073‬‬

‫‪.057‬‬

‫‪.001‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪50‬‬ ‫**‪.463‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-.098- .999** .208‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪.417** .196‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪.230‬‬

‫‪50‬‬ ‫**‪.498‬‬

‫‪.249‬‬

‫‪.001‬‬

‫‪.054‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪50‬‬ ‫**‪.463‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫**‬ ‫**‪-.206- .470 .468‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫**‬ ‫**‬ ‫**‪.717 .981 .733‬‬

‫‪50‬‬ ‫**‪.748‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.075‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪50‬‬

‫‪50‬‬

‫‪50‬‬

‫‪50‬‬

‫‪.000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪.078‬‬

‫‪.073‬‬

‫‪50‬‬

‫ƒ‬

‫‪.000‬‬

‫‪.078‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.086‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪50‬‬ ‫**‪.498‬‬

‫‪N‬‬

‫التقيد بالقوانين‬ ‫‪Pearson‬‬ ‫‪ Correlation‬والتشريعات الدولية‬ ‫وتعليمات سلطة النقد‬ ‫‪Sig. (1- .000‬‬ ‫)‪tailed‬‬

‫‪50‬‬ ‫**‪.631‬‬

‫‪N‬‬

‫مدي اإلفصاح عن‬ ‫‪Pearson‬‬ ‫‪ Correlation‬المعوقات التي تحول‬ ‫دون اإلنجاز‬ ‫‪Sig. (1- .000‬‬ ‫)‪tailed‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪Pearson‬‬ ‫‪Correlation‬‬ ‫‪Sig. (1‬‬‫)‪tailed‬‬

‫مدي استخدام مبدأ‬ ‫المساءلة في تتبع‬ ‫عمليات غسيل‬ ‫األموال‬

‫‪N‬‬

‫تعديل معايير مراقبة‬ ‫‪Pearson‬‬ ‫األداء المالي‬ ‫‪Correlation‬‬ ‫واإلداري الفردي‬ ‫والجماعي‬ ‫‪Sig. (1- .000‬‬ ‫)‪tailed‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).‬‬ ‫‪*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).‬‬ ‫‪N‬‬

‫نتائج اختبار العالقة ‪:‬‬

‫ويتضح من الجدول السابق قوة االرتباط بين متغيرات اإلطار المقترح للحوكمة ‪ ،‬حيث يتراوح بين‬ ‫‪ ، %100‬و ‪ %25‬لمجموعة من المتغيرات المقترحة وھي علي الترتيب ‪ ،‬مكافحة عمليات غسيل األموال‬ ‫في المصارف بقوة ارتباط ‪ %100‬عند مستوي المعنوية ‪ 0.00‬وھو أقل من مستوي المعنوية ‪ ، 0,05‬ويليه‬ ‫من حيث المعنوية المتغير المتعلق التحقق من العمالء بقيمة معامل االرتباط بيرسون قدره ‪ %80‬عند‬ ‫مستوي المعنوية الذي يعبر عن الثقة العالية جدا‪ .‬ثم يليه في من حيث المعنوية مدي مشروعة وأھمية‬ ‫العمليات المنفذة بنسبة ‪ %77‬ويليه من حيث المعنوية المتغير المتعلق تعديل معايير مراقبة األداء المالي‬ ‫واإلداري الفردي والجماعي بقيمة معامل االرتباط بيرسون قدره ‪ %74‬عند مستوي المعنوية الذي يعبر عن‬ ‫الثقة العالية جدا‪ .‬ثم يليه إجراءات الرقابة الداخلية بقيمة معامل االرتباط بيرسون قدره ‪ %70‬عند مستوي‬ ‫المعنوية الذي يعبر عن الثقة العالية ‪ ،‬ثم المتغير المقترح بضرورة مدي اإلفصاح عن المعوقات التي تحول‬ ‫‪17 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫دون اإلنجاز بمعامل ارتباط متقدم قدره ‪ %63‬عند مستوي المعنوية السابق ‪ ،‬ثم التحقق من العمالء التقيد‬ ‫بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد و مدي استخدام مبدأ المساءلة في تتبع عمليات غسيل‬ ‫األموال عند نفس درجة االرتباط بمعامل ارتباط ‪ %49‬عند نفس درجات المعنوية‪ .‬ثم جاء تشديد الرقابة‬ ‫علي المعامالت المصرفية االلكترونية عند ارتباط قدره ‪ %25‬عند مستوي معنوية ‪.0.00‬‬ ‫وبالرغم من وجود بعض المتغيرات المقترحة التي جاءت في ترتيب متأخر نسبيا بالنسبة لمعامل ارتباط‬ ‫بيرسون التحقق من العمالء التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد و مدي استخدام مبدأ‬ ‫المساءلة في تتبع عمليات غسيل األموال عند نفس درجة االرتباط بمعامل ارتباط ‪ %49‬و تشديد الرقابة علي‬ ‫المعامالت المصرفية االلكترونية عند ارتباط قدره ‪ %25‬؛ وھي متغيرات ‪ ،‬فبالرغم ضعف معامل ارتباط‬ ‫بيرسون في تلك المتغيرات إال أن مستوي المعنوية فيھما يبقي اقل من ‪ 0.05‬حسب ما يوضحه الجدول‬ ‫السابق ‪.‬‬ ‫يتضح في الجدول )‪ (2/4‬وباختبار معنوية معامالت االنح دار نج د ان قيم ة ‪ (55.42) T-Test‬بقيم ة ‪P-‬‬ ‫‪ Value‬ص فر معنوي ة ‪،‬وبالنس بة لقيم ة معام ل المتغي ر المس تقل االول نج د ان قيم ة ‪(31.8) T‬عن د مس توي‬ ‫معنوي ة ص فر اي درج ة ثق ة )‪، (%100‬بالنس بة لمعام ل المتغي ر المس تقل الث اني نج د ان قيمت ه )‪(34.7‬عن د‬ ‫مستوي معنوية صفر اي بدرج ة ثق ة )‪ ، (%100‬ام ا بالنس بة للمتغي ر المس تقل الثال ث نج د قيمت ه)‪ (31.8‬عن د‬ ‫مستوي معنوية صفر اي بدرجة ثق ة )‪ ،(%100‬ام ا المتغي ر المس تقل الراب ع نج د قيمت ه )‪ (44.9‬عن د مس توي‬ ‫معنوية صفر اي بدرجة ثقة )‪ ، (%100‬أما بالنسبة للمتغير المستقل الخامس نجد قيمت ه )‪ (53.5‬عن د مس توي‬ ‫معنوية صفر بدرجة ثقة )‪ (%100‬اما بالنسبة للمتغير المستقل السادس نجد قيمته)‪ (26.3‬عند مستوي معنوية‬ ‫ص فر اي بدرج ة ثق ة )‪ (%100‬ام ا بالنس بة للمتغي ر المس تقل الس ابع نج د قيمت ه)‪ (53.1‬عن د مس توي معنوي ة‬ ‫صفر اي بدرجة ثقة )‪ (%100‬اما بالنسبة للمتغير المستقل الثامن نجد قيمته)‪ (35.8‬عند مستوي معنوية صفر‬ ‫اي بدرجة ثقة )‪(%100‬‬

‫‪18 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪T-Test‬‬ ‫‪One-Sample Statistics‬‬ ‫‪Std.‬‬ ‫‪Deviation‬‬

‫‪Std. Error‬‬ ‫‪Mean‬‬

‫‪Mean‬‬

‫‪N‬‬

‫‪.06592‬‬

‫‪.46614‬‬

‫‪3.6534‬‬

‫‪50‬‬

‫‪.10168‬‬ ‫‪.10254‬‬

‫‪.71899‬‬ ‫‪.72506‬‬

‫‪3.2392‬‬ ‫‪3.5600‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪.10245‬‬

‫‪.72442‬‬

‫‪3.2626‬‬

‫‪50‬‬

‫‪.08789‬‬

‫‪.62147‬‬

‫‪3.9520‬‬

‫‪50‬‬

‫‪.08187‬‬

‫‪.57888‬‬

‫‪4.3800‬‬

‫‪50‬‬

‫‪.13381‬‬

‫‪.94619‬‬

‫‪3.5266‬‬

‫‪50‬‬

‫‪.08234‬‬

‫‪.58224‬‬

‫‪4.3760‬‬

‫‪50‬‬

‫‪.09869‬‬

‫‪.69781‬‬

‫‪3.5400‬‬

‫‪50‬‬

‫مكافح ة عملي ات غس يل‬ ‫األموال في المصارف)‪(Y‬‬ ‫التحقق من العمالء‬ ‫إج راءات الرقاب ة‬ ‫الداخلية‬ ‫م دي مش روعة وأھمي ة‬ ‫العمليات المنفذة‬ ‫تش ديد الرقاب ة عل ي‬ ‫المع امالت المص رفية‬ ‫االلكترونية‬ ‫التقي د ب القوانين والتش ريعات‬ ‫الدولية وتعليمات سلطة النقد‬ ‫مدي اإلفصاح عن المعوق ات‬ ‫التي تحول دون اإلنجاز‬ ‫م دي اس تخدام مب دأ المس اءلة‬ ‫ف ي تتب ع عملي ات غس يل‬ ‫األموال‬ ‫تع ديل مع ايير مراقب ة األداء‬ ‫الم الي واإلداري الف ردي‬ ‫والجماعي‬

‫‪19 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪One-Sample Test‬‬ ‫‪Test Value = 0‬‬ ‫‪95% Confidence Interval‬‬ ‫‪of the Difference‬‬ ‫‪Sig.‬‬ ‫)‪tailed‬‬

‫‪df‬‬

‫‪3.7859‬‬

‫‪3.5209‬‬

‫‪3.65340‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪49‬‬

‫‪3.4435‬‬ ‫‪3.7661‬‬

‫‪3.0349‬‬ ‫‪3.3539‬‬

‫‪3.23920‬‬ ‫‪3.56000‬‬

‫‪.000‬‬ ‫‪.000‬‬

‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬

‫‪3.4685‬‬

‫‪3.0567‬‬

‫‪3.26260‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪49‬‬

‫‪4.1286‬‬

‫‪3.7754‬‬

‫‪3.95200‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪49‬‬

‫‪4.5445‬‬

‫‪4.2155‬‬

‫‪4.38000‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪49‬‬

‫‪3.7955‬‬

‫‪3.2577‬‬

‫‪3.52660‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪49‬‬

‫‪4.5415‬‬

‫‪4.2105‬‬

‫‪4.37600‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪49‬‬

‫‪3.7383‬‬

‫‪3.3417‬‬

‫‪3.54000‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪49‬‬

‫‪Upper‬‬

‫‪(2- Mean‬‬ ‫‪Difference Lower‬‬

‫‪t‬‬ ‫‪ 55.420‬مكافحة عمليات غسيل‬ ‫األموال في المصارف)‪(Y‬‬ ‫التحقق من العمالء‬ ‫‪31.857‬‬ ‫‪ 34.718‬إجراءات الرقابة‬ ‫الداخلية‬ ‫‪ 31.846‬مدي مشروعة وأھمية‬ ‫العمليات المنفذة‬ ‫علي‬ ‫الرقابة‬ ‫‪ 44.966‬تشديد‬ ‫المصرفية‬ ‫المعامالت‬ ‫االلكترونية‬ ‫‪ 53.502‬التقيد بالقوانين والتشريعات‬ ‫الدولية وتعليمات سلطة‬ ‫النقد‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫‪ 26.355‬مدي‬ ‫المعوقات التي تحول دون‬ ‫اإلنجاز‬ ‫‪ 53.145‬مدي استخدام مبدأ المساءلة‬ ‫في تتبع عمليات غسيل‬ ‫األموال‬ ‫‪ 35.872‬تعديل معايير مراقبة األداء‬ ‫المالي واإلداري الفردي‬ ‫والجماعي‬

‫‪20 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ƒ معامل التحديد )‪:(R2‬‬ ‫أثبتت نتائج تحليل االنحدار أن معامل التحديد ‪ (0.76) R2‬وھذه النسبة تدل علي نسبة تفسير المتغيرات‬ ‫المستقلة في المتغير التابع ‪ ،‬مما يدل علي وجود عالقة تفسير قوية وان المتغير المستقل يفسر المتغير التابع‬ ‫بنسبة ‪ 0.76‬وبارتباط ‪.(0.87) R‬‬ ‫ƒ اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار‪:‬‬ ‫وباختبار معنوية النموذج ككل من جدول تحليل التباين لنموذج االنحدار جاءت قيمة ‪ (23.074) F‬بمستوي‬ ‫معنوية )‪ (0‬قيمة ‪ P-Value‬ودرجة ثقة ‪ ، %100‬وھذا يدل علي معنوية النموذج‪.‬‬ ‫وباختبار معنوية النموذج ككل وجد أن ھناك ارتباط معنوي بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة‪ ،‬وھذا يدل‬ ‫علي معنوية النموذج بمستوي صفر ‪.%‬‬ ‫فمن خالل التحليل االنحدار ونسبة التفسير المتغيرات المستقلة في التابع نجد انه يوجد عالقة بين المتغير‬ ‫التابع والمتغيرات المستقلة اذا نقبل الفرض القائل بأنة " توجد عالقة قوية بين مبادئ حوكمة الرقابة المالية‬ ‫ومكافحة غسيل األموال في المصارف "‬ ‫‪Model Summary‬‬

‫‪Sig. F Change‬‬

‫‪Change Statistics‬‬ ‫‪Std.‬‬ ‫‪Adjuste Error of R‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪R the‬‬ ‫‪Square Chang‬‬ ‫‪Square Square Estimate Change e‬‬ ‫‪df1‬‬

‫‪df2‬‬

‫‪Mode‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪R‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪.874a .763 .730‬‬ ‫‪.24224 .763‬‬ ‫‪23.074 6‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪.000‬‬ ‫علي الرقابة تشديد ‪,‬والجماعي الفردي واإلداري المالي األداء مراقبة معايير تعديل ‪a. Predictors: (Constant),‬‬ ‫عن اإلفصاح مدي ‪,‬األموال غسيل عمليات تتبع في المساءلة مبدأ استخدام مدي ‪,‬االلكترونية المصرفية المعامالت‬ ‫العمالء من التحقق ‪ ,‬المنفذة العمليات وأھمية مشروعة مدي ‪,‬اإلنجاز دون تحول التي المعوقات‬ ‫‪ANOVAb‬‬ ‫‪of‬‬

‫‪Sum‬‬ ‫‪Squares‬‬

‫‪Sig.‬‬

‫‪F‬‬

‫‪Mean‬‬ ‫‪Square‬‬

‫‪df‬‬

‫‪.000a‬‬

‫‪23.074‬‬

‫‪1.354‬‬

‫‪6‬‬

‫‪Regression 8.124‬‬

‫‪.059‬‬

‫‪43‬‬

‫‪Residual‬‬

‫‪2.523‬‬

‫‪Model‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪Total‬‬ ‫‪10.647‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪,‬والجماعي الفردي واإلداري المالي األداء مراقبة معايير تعديل ‪a. Predictors: (Constant),‬‬ ‫تتبع في المساءلة مبدأ استخدام مدي ‪,‬االلكترونية المصرفية المعامالت علي الرقابة تشديد‬ ‫مشروعة مدي ‪,‬اإلنجاز دون تحول التي المعوقات عن اإلفصاح مدي ‪,‬األموال غسيل عمليات‬ ‫العمالء من التحقق ‪ ,‬المنفذة العمليات وأھمية‬ ‫‪21 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ANOVAb‬‬ ‫‪of‬‬

‫‪Sum‬‬ ‫‪Squares‬‬

‫‪Sig.‬‬

‫‪F‬‬

‫‪Mean‬‬ ‫‪Square‬‬

‫‪df‬‬

‫‪.000a‬‬

‫‪23.074‬‬

‫‪1.354‬‬

‫‪6‬‬

‫‪Regression 8.124‬‬

‫‪.059‬‬

‫‪43‬‬

‫‪Residual‬‬

‫‪2.523‬‬

‫‪Model‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪Total‬‬ ‫‪10.647‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪,‬والجماعي الفردي واإلداري المالي األداء مراقبة معايير تعديل ‪a. Predictors: (Constant),‬‬ ‫تتبع في المساءلة مبدأ استخدام مدي ‪,‬االلكترونية المصرفية المعامالت علي الرقابة تشديد‬ ‫مشروعة مدي ‪,‬اإلنجاز دون تحول التي المعوقات عن اإلفصاح مدي ‪,‬األموال غسيل عمليات‬ ‫العمالء من التحقق ‪ ,‬المنفذة العمليات وأھمية‬ ‫)‪(Y‬المصارف في األموال غسيل عمليات مكافحة ‪b. Dependent Variable:‬‬

‫‪22 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫الخالصة والنتائج والتوصيات‬ ‫أوالً ‪ :‬الخالصة‪:‬‬ ‫تناول الباحث مشكلة ھذه الورقة المتمثلة في محاولة وضع إطار محاسبي مقترح ؛ وذلك لدعم إجراءات‬ ‫الحوكمة للرقابة علي عملية غسيل األموال في المصارف‪.‬‬ ‫فتناولت ھذه الدراسة من خالل مبحثين اثنين ؛ اختص المبحث األول باإلطار النظري المفاھيمي لما‬ ‫يسمي بالحوكمة مرتكزاً في ذلك علي التعريفات الشائعة ثم ‪.‬‬ ‫وفي المبحث الثاني ‪ :‬تناولت في الجزء األول منه تصميم اإلطار المقترح لمعالجة مشكلة الدراسة ؛‬ ‫حيث اشتمل علي مجموعة متغيرات تمثل مبادئ الحوكمة التي يجب إقرارھا لزيادة الدعم إجراءات‬ ‫الحوكمة للرقابة علي عملية غسيل األموال في المصارف؛ إذ احتوي ھذا اإلطار علي ثماني متغيرات اعتقد‬ ‫الباحث أنھا تتعلق مباشرة بمشكلة البحث ‪.‬‬ ‫وفي الجزء الثاني تعرضت الباحثة إلي اختبار مدي صالحية اإلطار المقترح من خالل دراسة ميدانية ‪،‬‬ ‫تم استطالع أراء مجموعة من المبحوثين حول مدي أھمية المبادئ المقترحة للحوكمة ‪ ،‬ثم استخدمھا مجموعة‬ ‫من أساليب التحليل اإلحصائي الوصفي واالستداللي ؛ التي من خاللھا توصال إلي نتيجة مفاداة وقبول الفرض‬ ‫القائل بأنه توجد عالقة قوية بين مبادئ حوكمة الرقابة المالية ومكافحة غسيل األموال في المصارف‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬نتائج البحث ‪:‬‬ ‫‪ .1‬يوجد التزام من قبل المصارف بإجراءات التحقق من العميل بنسبة ‪ %80‬وذلك من خالل اتفاق أفراد‬ ‫العينة على انه ‪:‬يدخل العميل في دائرة الشك في حالة التعامل تحت اسم مستعار أو وھمي أو حساب‬ ‫رقمي‪،‬و يتم اعتماد إجراءات واضحة لفتح الحسابات لجميع العمالء و بجميع أنواعھا‪ ،‬و يتم رفض فتح‬ ‫حساب للعميل أو الدخول في أي معاملة مصرفية في حال عدم استيفاء إجراءات التعرف على ھويته‪.‬‬ ‫‪ .2‬ويكون االلتزام بمدي مشروعة وأھمية العمليات المنفذة بنسبة ‪%77‬‬ ‫‪ .3‬يوجد التزام لدى المصارف بتعديل معايير مراقبة األداء المالي واإلداري الفردي والجماعي‪.‬‬ ‫ يوجد التزام لدى المصارف بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة بنسبة ‪ % 74‬وذلك من خالل‬‫مراجعة الحركات للمبالغ الكبيرة والتي تتجاوز المؤشر المعتمد‪ ،‬وذلك بدرجة مرتفعة‪.‬‬ ‫‪ .4‬يوجد التزام بضرورة اإلفصاح عن المعوقات التي تحول دون اإلنجاز بمعامل ارتباط متقدم قدره ‪%63‬‬

‫‪23 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ .5‬التحقق من العمالء التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد من خالل تطبق المصارف‬ ‫إجراءات مكافحة غسيل األموال تجنبًا للمقاطعة‪،‬و يتم التعاون مع سلطة النقد الفلسطينية والمصارف في‬ ‫التعرف على المعامالت المالية المشبوھة‪،‬كما يتم االحتفاظ بالمستندات لمدة خمس سنوات أو أكثر‪.‬‬ ‫‪ .6‬ھناك التزام لدى المصارف بمدي استخدام مبدأ المساءلة في تتبع عمليات غسيل األموال عند درجة ارتباط‬ ‫‪ %49‬للتحقق من تطبيق أي إجراءات ولوائح ‪،‬و التأكد من خضوع فروع المصارف للرقابة الفعالة من‬ ‫مصارفھا المركزية‪ ،‬وذلك بصورة جيدة جدًا‪.‬‬ ‫‪ .7‬تشديد الرقابة علي المعامالت المصرفية االلكترونية عند ارتباط قدره ‪ %25‬عند مستوي معنوية ‪.0.00‬‬ ‫وذلك لمنع حدوث أي عمليات غسيل لالموال عن طريق التعامالت االلكترونية والتحويالت البنكية التي تتم‬ ‫في الصفقات والتعامالت الشبكة بين البنوك وبعضھا اليكترونيا‪.‬‬ ‫ثالثا ً ‪ :‬توصيات البحث ‪:‬‬ ‫‪.a‬‬ ‫‪.b‬‬ ‫‪.c‬‬ ‫‪.d‬‬

‫توصي الباحثة بإعادة إجراء مثل ھذه الدراسة بإدخال متغيرات أخري في اإلطار المقترح‬ ‫تتعلق بكل قطاع البنوك‪.‬‬ ‫ضرورة التقيد بمبادئ الحوكمة لما لھا من اھمية كبيرة جدا في الحد من ومكافحة ظاھرة‬ ‫غسيل األموال‪.‬‬ ‫ضرورة التركيز على فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة من خالل المحافظة على أن‬ ‫تتم عملية المراجعة لحركات المبالغ الكبيرة والتي تتجاوز المؤشر المعتمد‪.‬‬ ‫ضرورة االھتمام بالتجھيزات لمكافحة عمليات غسيل األموال والتي تشمل اللجان والوحدات‬ ‫اإلدارية‪.‬‬

‫‪24 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫مراجع البحث‬ ‫‪1- Fawzy, S. (April 2003). Assessment of Corporate Governance in‬‬ ‫‪Egypt. Working Paper No. 82. Egypt, The Egyptian Center for‬‬ ‫‪Economic Studies. pp: 6-7.‬‬ ‫‪ -2‬اس امة س عيد عب د الص ادق ‪ ".(2007).‬تط وير نم وذج محاس بي يعتم د عل ي الش بكات‬ ‫االص طناعية لترش يد المكافح ة الدولي ة لعملي ات غس يل االم وال – ب التطبيق عل ي القط اع‬ ‫المصرفي ‪.‬‬ ‫‪ -3‬السيسي ‪ ،‬صالح‪"،(2003) ،‬غسيل األموال– الجريمة التي تھدد استقرار االقتصاد الدولي" ‪.‬‬ ‫ط‪ ، 1‬دار الفكر العربي‪.‬‬ ‫‪ -4‬أحم د ذك ي حس ين مت ولي‪ " .(2005).‬ال دور المرتق ب للمراج ع الخ ارجي ف ي الكش ف‬ ‫والتقرير عن جرائم غسيل األموال في القطاع المصرفي"‪.‬مجلة كلية التجارة للبحوث العلمي ة‬ ‫‪ .‬جامعة االسكندرية‪ .‬العدد الثاني ‪ .‬المجلد ‪.42‬‬ ‫‪ -5‬القانون رقم )‪ (80‬لسنة ‪ 2002‬الخ اص بمكافح ة غس ل األم وال ‪ ،‬المط ابع األميري ة‪ ،‬الق اھرة‬ ‫ص ‪.2‬‬ ‫‪ -6‬صالح الدين حسين السيسي‪".(2003).‬غسل األموال الجريمة الت ي تھ دد اس تقرار االقتص اد‬ ‫الدولي "‪.‬دار الفكر العربي‪ ،‬ص ‪.10‬‬ ‫‪ -7‬العتيبي‪ ،‬صبحي‪ "،‬تطور الفكر واألساليب في اإلدارة"‪ ،‬دار الحامد للنشر والتوزيع‪.2004،‬‬ ‫‪ -8‬عاشور‪،‬يوسف‪ ،‬و آخرون‪ " ( 2003) ،‬اإلدارة المفاھيم والممارسات "‪ ،‬الجامعة اإلسالمية‬ ‫‪ -9‬مب ارك ‪ ،‬مخل ص‪ " ،‬دور البن وك التجاري ة ف ي الرقاب ة عل ى عملي ات غس ل األم وال دراس ة‬ ‫"‬ ‫تطبيقية على البنوك التجارية في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫نس خة الكتروني ة‪ ،‬رس الة ماجس تير جامع ة ن ايف العربي ة للعل وم األمني ة‪ ، (2003)،‬ت اريخ‬ ‫اإلطالع ‪ 2007/5‬الموقع ‪:‬‬ ‫‪http://www.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/Menu/ELibrary/ScLetterRese‬‬ ‫‪arch/Masters/year3/part3/as373.htm‬‬ ‫‪ -10‬رنا فاروق العاجز ‪" .(2008).‬دور المصارف في الرقابة علي عملي ات غس يل االم وال‬ ‫– دراسة تطبيقية علي المصارف الفلسطينية في قطاع غ زة"‪ .‬الجامع ة االس المية – غ زة ‪،‬‬ ‫كلية التجارة‪ .‬ص ص ‪.39-38‬‬

‫‪25 ‬‬ ‫‪ ‬‬