‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ودورﻩ ﻓﻲ اﻷﺴﻬم‬ ‫اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲ اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫رﺴﺎﻝﺔ ﻤﻘدﻤﺔ‬ ‫اﻝﻰ ﻤﺠﻠس ﻜﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻹﻗﺘﺼﺎد ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ وﻫﻲ ﺠزء ﻤن‬ ‫ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻨﻴل درﺠﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻋﻠوم ﻓﻲ ادارة اﻷﻋﻤﺎل‬

‫ﻤن ﻗﺒل‬ ‫ﺼﻼح ﺤﺴن أﺤﻤد‬ ‫ﺒﺎﺸراف‬ ‫اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺴﺎﻋد اﻝدﻜﺘور‬ ‫أﻴﺎد طﺎﻫر ﻤﺤﻤد‬

‫‪1434‬ه‬

‫‪ 2712‬ك‬

‫‪ 2013‬م‬

‫ﺒﺴم اﷲ اﻝرﺤﻤن اﻝرﺤﻴم‬ ‫ب واﻷَ ْﻨ ِ‬ ‫)) َو ِﻤ َن اﻝ ّﻨ ِ‬ ‫ف أَْﻝوا ُﻨ ُﻪ‬ ‫ﻌﺎم ُﻤ ْﺨﺘَِﻠ ٌ‬ ‫ﺎس َواﻝ ‪‬د َوآ ّ َ‬ ‫ﺸﻰ اﷲ ِﻤ ْن ِﻋﺒ ِﺎد ِ‬ ‫اﷲ‬ ‫ن‬ ‫‪‬‬ ‫إ‬ ‫ء‬ ‫ﺂ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻠ‬ ‫اﻝﻌ‬ ‫ﻩ‬ ‫َ‬ ‫ذﻝك إ ‪‬ﻨ َﻤﺎ َﻴ ْﺨ َ‬ ‫َﻜ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ور ((‬ ‫َﻋ ِز ٌ‬ ‫ﻴز َﻏﻔُ ٌ‬

‫ﺴورة ﻓﺎطر‪ ،‬اﻵﻴﺔ )‪(28‬‬

‫إ ﻫداء‬ ‫اﻝﻰ ﻤن رزﻗﻨﻲ اﷲ ﺤﺒﻪ ‪ .....‬اﻝﻰ روﺤﻪ اﻝطﺎﻫرة ‪.......‬واﻝدي‬ ‫اﻝﻰ ﻤن ﻏﻤرﺘﻨﻲ ﺒﺤﺒﻬﺎ ‪ .......‬واﻝدﺘﻲ‬ ‫ووﻓﺎء‬ ‫اﻝﻰ إﺨواﻨﻲ وأﺨواﺘﻲ ‪ ........‬ﺤﺒﺎً‬ ‫ً‬

‫اﻝﺒﺎﺤث‬

‫أ‬

‫ﺸﻜر وﺘﻘدﻴر‬ ‫اﻝﺤﻤد ﷲ رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن‪ ،‬اﻝذي وﻓﻘﻨﻲ اﻝﻰ اﻨﺠﺎز ﻫذا اﻝﺠﻬد اﻝﻤﺘواﻀﻊ‪ .‬واﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺴﻴدﻨﺎ‬ ‫ﻤﺤﻤد وﻋﻠﻰ آﻝﻪ وﺼﺤﺒﻪ أﺠﻤﻌﻴن‪ ،‬أﻤﺎ ﺒﻌد ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ ﺒﻌد ﺸﻜر اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ وﺤﻤدﻩ اﻻ أن أوﺠﻪ ﺠزﻴل ﺸﻜري اﻝﻰ ﻜل ﻤن ﺴﺎﻋدﻨﻲ ﻓﻲ اﻨﺠﺎز ﻫذا‬ ‫اﻝﻌﻤل وﻜﺎن ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﺘﻤﺎﻤﻪ ﻓﺠزاﻫم اﷲ ﻋﻨﻲ ﺨﻴر ﺠزاء ‪.‬‬ ‫واﻋﺘراﻓﺎ ﺒﺎﻝﻔﻀل واﻝﺠﻤﻴل ﻓﺎﻨﻨﻲ أﺨص ﺒﺎﻝﺸﻜر واﻻﻤﺘﻨﺎن اﻝﻤﺸرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ أﺴﺘﺎذي اﻝﻔﺎﻀل‬ ‫اﻝدﻜﺘور أﻴﺎد طﺎﻫر ﻤﺤﻤد اﻝذي ﺒذل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺠﻬد واﻝﺼﺒر واﻝﺘواﺼل ﻤﻌﻲ ﻝﻠوﺼول ﺒﻬذا اﻝﻌﻤل اﻝﻰ‬ ‫اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤطﻠوب راﺠﻴﺎ اﻝﻤوﻝﻰ أن ﻴﺠﻌﻠﻪ ذﺨ ار ﻝطﻼب اﻝﻌﻠم ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ أﺘﻘدم ﺒﺨﺎﻝص ﺸﻜري واﺤﺘراﻤﻲ اﻝﻰ أﺴﺎﺘذﺘﻲ اﻷﻜﺎرم رﺌﻴس ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وأﻋﻀﺎﺌﻬﺎ اﻝذﻴن ﺘﻔﻀﻠوا‬ ‫ﻤﺸﻜورﻴن ﺒﻘﺒول اﻻﺸﺘراك ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ واﺒداء اﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻘﻴﻤﺔ واﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ اﻷﺜر اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﺜراء‬ ‫اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘﻘوﻴﻤﻬﺎ ‪.‬‬ ‫وأﻗدم ﺸﻜري واﻤﺘﻨﺎﻨﻲ اﻝﻰ ﻋﻤﻴد اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝدﻜﺘور ﻨزار ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﻠﻲ‪ .‬ﻜﻤﺎ أﻗدم ﺨﺎﻝص ﺸﻜري اﻝﻰ‬ ‫رﺌﻴس ﻗﺴم إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻝدﻜﺘورﻜﺎوﻩ ﻤﺤﻤد اﻝﻘرداﻏﻲ‪ .‬وأﺸﻜر أﺴﺎﺘذﺘﻲ اﻷﻜﺎرم ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝذﻴن‬ ‫ﺒذﻝوا ﻤﻌﻨﺎ ﺠﻬدا طﻴﺒﺎ‪ .‬ﻜﻤﺎ أﺴﺠل ﺸﻜري واﺤﺘراﻤﻲ اﻝﻰ اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود ﻓﻘﻲ ﻝﻤﺎ ﻗدﻤﻪ ﻤن ارﺸﺎدات‬ ‫وﺘﺴﻬﻴﻼت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻨد ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﺤﺼﺎﺌﻴﺎ‪ .‬وأﺘﻘدم ﺒﻔﺎﺌق ﺸﻜري اﻝﻰ ﻤدﻴرة وﺤدة اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدﻜﺘورة ﻨرﻤﻴن ﻤﻌروف ﻏﻔور وﻜل اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻝوﺤدة ‪ .‬ﻜﻤﺎ أﻗدم ﺸﻜري وﺘﻘدﻴري اﻝﻰ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ وﺒﺎﻷﺨص اﻝﺴﻴد ﻜﻨﻌﺎن ﻋﺜﻤﺎن ‪.‬‬ ‫وأﺴﺠل ﺸﻜري وﺘﻘدﻴري اﻝﻰ ادارة اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎوﻨﻬم‬ ‫ﻤﻌﻲ‪ ،‬وأﺨﻴ ار أﻜرر ﺸﻜري واﻤﺘﻨﺎﻨﻲ اﻝﻰ ﻜل ﻤن ﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﺘﻤﺎم ﻫذا اﻝﺠﻬد اﻝﻤﺘواﻀﻊ ‪.‬‬

‫اﻝﺒﺎﺤث‬

‫ب‬

‫اﻝﻤﺴﺘﺨﻠص‬ ‫اﻝﻬدف ﻤن اﻝدراﺴﺔ ﻫو اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر وﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻓﻲ ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫وﻓﻲ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪ .‬وﺘﻤﺜﻠت ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ ﺴوق‬ ‫اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ؟‬ ‫ﺘم اﺨﺘﺒﺎر ﻓرﻀﻴﺘﻴن رﺌﻴﺴﺘﻴن ﻝﻠدراﺴﺔ ‪ :‬اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻻوﻝﻰ ﻤﻔﺎدﻫﺎ " ﻴوﺠد ﺘﺄﺜﻴر ذو دﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ‬ ‫ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺒﺤوﺜﺔ " ‪ .‬أﻤﺎ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ‬ ‫اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻤﻔﺎدﻫﺎ " ﻴوﺠد ﺘﺄﺜﻴر ذو دﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺒﺤوﺜﺔ " ‪.‬‬ ‫وﻻﺨﺘﺒﺎر ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ ﺘم ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ ‪ SPSS‬واﺴﺘﺨدام اﺨﺘﺒﺎر‬ ‫‪ ،(T-Test)T‬ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﺴﺘﺨدام اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ‪ .‬وﺘﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ ﺒﻘطﺎع اﻝﻤﺼﺎرف ﻓﻲ‬ ‫ﺴوق اﻝﻌراق‪ ،‬وطﺒﻘت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ‪ 13‬ﺸرﻜﺔ ﻤﺼرﻓﻴﺔ واﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق‬ ‫ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﺘﻐطﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺸﻬري اذ اﻤﺘدت ﻤن ﻜﺎﻨون اﻻول‬ ‫‪ 2006‬وﻝﻐﺎﻴﺔ اذار ‪ . 2008‬وﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﻤن أﻫﻤﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ وﺠود ﺘﺄﺜﻴر ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪،‬‬ ‫وﻫذا ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻻوﻝﻰ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋدم ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻫذا ﻻ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻗدم اﻝﺒﺎﺤث ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻤﻨﻬﺎ أن ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺴﺘﻠزم أن ﺘطور ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻤن‬ ‫ﺨﻼل اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام ﻨظﺎم اﻝﺘداول اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ﺒﺼورﺘﻪ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﺘﻤﻜن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻤن اﻝﺘداول‬ ‫ﺨﺎرج اﻝﺴوق ﻤن أي ﻤوﻗﻊ ﻜﺎن‪ ،‬واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل اﻝﻔﺘرات اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﻗف ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘداول ﻋﻨد اﺠﺘﻤﺎع اﻝﻬﻴﺌﺎت‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق أن ﺘﻠﺘزم ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻻﻓﺼﺎح وﺒﺘوﻗﻴﺘﺎﺘﻪ ‪.‬‬

‫ج‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت‬ ‫اﻝﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻝﻤوﻀوع‬ ‫اﻻﻫداء‬

‫أ‬

‫ﺸﻜر وﺘﻘدﻴر‬

‫ب‬

‫اﻝﻤﺴﺘﺨﻠص‬

‫ج‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت‬

‫د‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺠداول‬

‫ه‪ -‬و‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻷﺸﻜﺎل‬

‫ز‪-‬ح‬ ‫‪1‬‬

‫اﻝﻤﻘدﻤﺔ‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻷول‪ :‬ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ودراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‪ :‬ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ‬

‫‪7-2‬‬

‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ‬

‫‪18-8‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻻطﺎر اﻝﻨظري‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‪ :‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪59-19‬‬

‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬

‫‪86-60‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث‪ :‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‪ :‬ﺘﺤﻠﻴل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ وﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺨﺘﺒﺎر‬

‫‪130-87‬‬ ‫‪152-131‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ‪ :‬اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‪ :‬اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت‬

‫‪157-153‬‬

‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻝﺘوﺼﻴﺎت‬

‫‪159-158‬‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎدر‬

‫‪174-160‬‬

‫اﻝﻤﻼﺤق‬ ‫أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﻤﺼﺎرف‬ ‫ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬

‫د‬

‫اﻝﻤﻠﺤق )‪(1‬‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺠداول‬ ‫ﻋﻨوان اﻝﺠدول‬

‫رﻗم اﻝﺠدول‬

‫اﻝﺼﻔﺤﺔ‬

‫‪1-1‬‬

‫اﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬

‫‪5‬‬

‫‪1-2‬‬

‫ﻤﻠﺨص اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ‬

‫‪11‬‬

‫‪1-3‬‬

‫ﻤﻠﺨص اﻝدراﺴﺎت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ‬

‫‪17-16‬‬

‫‪2-1‬‬

‫ﺘﻌرﻴف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪28-26‬‬

‫‪2-2‬‬

‫اﺨﺘﻼف اﻝدول ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﺤد اﻝﻔﺎﺼل ﺒﻴن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر وﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪31‬‬

‫‪3-1‬‬

‫ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻗﺒل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬

‫‪90‬‬

‫‪3-2‬‬

‫ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬

‫‪91‬‬

‫‪3-3‬‬

‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬

‫‪111‬‬

‫‪3-4‬‬

‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬

‫‪112‬‬

‫‪3-5‬‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪131‬‬

‫‪3-6‬‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪132‬‬

‫‪3-7‬‬ ‫‪3-8‬‬ ‫‪3-9‬‬ ‫‪3-10‬‬ ‫‪3-11‬‬ ‫‪3-12‬‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪133‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪136‬‬

‫‪3-13‬‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪137‬‬

‫‪3-14‬‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪137‬‬

‫‪3-15‬‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪138‬‬

‫‪3-16‬‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪139‬‬

‫‪3-17‬‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪139‬‬

‫‪3-18‬‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫ه‬

‫‪140‬‬

‫ﺘﺎﺒﻊ ﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﺠداول‬ ‫رﻗم اﻝﺠدول‬ ‫‪3-19‬‬ ‫‪3-20‬‬ ‫‪3-21‬‬ ‫‪3-22‬‬ ‫‪3-23‬‬ ‫‪3-24‬‬ ‫‪3-25‬‬ ‫‪3-26‬‬ ‫‪3-27‬‬ ‫‪3-28‬‬ ‫‪3-29‬‬ ‫‪3-30‬‬ ‫‪3-31‬‬ ‫‪3-32‬‬ ‫‪3-33‬‬ ‫‪3-34‬‬

‫ﻋﻨوان اﻝﺠدول‬ ‫ﻤﻠﺨص ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف داراﻝﺴﻼم ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻤﻠﺨص ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬

‫و‬

‫اﻝﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪141-140‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪152-151‬‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻷﺸﻜﺎل‬ ‫ﻋﻨوان اﻝﺸﻜل‬

‫رﻗم اﻝﺸﻜل‬

‫اﻝﺼﻔﺤﺔ‬

‫‪2-1‬‬

‫اﺸﻜﺎل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪41‬‬

‫‪2-2‬‬

‫ﻤﺨﺎطر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪45‬‬

‫‪2-3‬‬

‫ﻤﺤددات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪55‬‬

‫‪2-4‬‬

‫اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم وزﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻷرﺒﺎح‬

‫‪72‬‬

‫‪2-5‬‬

‫اﻝﺸﻜل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻨﻤوذج ﺘﺴﻌﻴر اﻝﻤوﺠودات اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ‪CAPM‬‬

‫‪79‬‬

‫‪2-6‬‬

‫اﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم‬

‫‪86‬‬

‫‪3-1‬‬ ‫‪3-2‬‬ ‫‪3-3‬‬ ‫‪3-4‬‬ ‫‪3-5‬‬

‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪89‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪96‬‬

‫‪3-6‬‬

‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪97‬‬

‫‪3-7‬‬

‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪98‬‬

‫‪3-8‬‬

‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪100‬‬

‫‪3-9‬‬

‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪101‬‬

‫‪3-10‬‬ ‫‪3-11‬‬ ‫‪3-12‬‬ ‫‪3-13‬‬ ‫‪3-14‬‬ ‫‪3-15‬‬ ‫‪3-16‬‬

‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫ز‬

‫‪102‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪114‬‬

‫ﺘﺎﺒﻊ ﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻷﺸﻜﺎل‬ ‫رﻗم اﻝﺸﻜل‬ ‫‪3-17‬‬ ‫‪3-18‬‬ ‫‪3-19‬‬ ‫‪3-20‬‬ ‫‪3-21‬‬ ‫‪3-22‬‬ ‫‪3-23‬‬ ‫‪3-24‬‬ ‫‪3-25‬‬ ‫‪3-26‬‬ ‫‪3-27‬‬ ‫‪3-28‬‬

‫ﻋﻨوان اﻝﺸﻜل‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫ح‬

‫اﻝﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪115‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪130‬‬

‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ودورﻩ ﻓﻲ اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲ اﻝﻌراﻗﻲ‪ /‬اﻝﻤﻘدﻤﺔ‬

‫اﻝﻤﻘدﻤﺔ‬ ‫ان اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬﺎ دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ‬ ‫وﻜذﻝك اﻴﺠﺎد ﻓرص ﻝﻠﺘوظﻴف اﻝﻔﻌﺎل اﻤﺎم اﺼﺤﺎب اﻝﻔواﺌض اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ اداة ﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤدﺨرات اﻻﺸﺨﺎص‬ ‫اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن واﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﻴن وﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ اﻝﻰ اﻝوﺤدات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ذات اﻝﻌﺠز اﻝﻤﺎﻝﻲ أو اﻝطﻤوﺤﺔ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻤن اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻﻗﺎﻤﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ او ﻝﺘوﺴﻴﻊ ﺘﻠك اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ‪ ،‬ﻝذا ﻓﺎن اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬﺎ‬ ‫دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻜﻔﺎءة اﻻداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻘطﺎب رؤوس اﻻﻤوال اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ و اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ‪ ،‬اذن ﻓﺎن‬ ‫ﺘﻨﺸﻴط وﺘطوﻴر اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤرﺘﺒط ﺒﺘﺴرﻴﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫واﻝﺘﻲ ادت اﻝﻰ اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدول ﻝرﺒط أﺴواﻗﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴواق اﻝدوﻝﻴﺔ ‪ ،‬ادى ذﻝك اﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝﺘﻘﺎرب‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ واﻨﺘﻬﺎج اﻝﺘﺤرر اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻤﺎ ادى اﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدول وﻤﻨﻬﺎ اﻝدول‬ ‫اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻜﺎن ﺠزء ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﺘدﻓﻘﺎت ﺘﻠك ﻓﻲ ﺼورة اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬وﻤن ﻫﻨﺎ ﺠﺎء‬ ‫ﻤﺼطﻠﺢ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬اي ﺸراء اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن‬ ‫اﻻﺠﺎﻨب ‪ .‬وﻨظ ار ﻻﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ارﺘﺄى اﻝﺒﺎﺤث دراﺴﺔ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ‬ ‫واﻝﻌواﻤل اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ و اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﺒﻴﺎن ﺘﺄﺜﻴر ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻓﻲ ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم‬ ‫اﻝﻌﺎدﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺘم ﺘﻨﺎول اﺒﻌﺎد اﻝدراﺴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎرﺒﻌﺔ ﻓﺼول‪ ،‬ﻴﺘﻨﺎول اﻝﻔﺼل اﻻول اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ وﻤراﺠﻌﺔ‬ ‫اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺜﻴن‪ ،‬ﺨﺼص اﻝﻤﺒﺤث اﻻول ﻻﺴﺘﻌراض ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺨﺼص اﻝﻤﺒﺤث‬ ‫اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻨﺎول اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري ﻝﻠدراﺴﺔ وﻴﺘﻀﻤن ﻤﺒﺤﺜﻴن‪ ،‬اﻝﻤﺒﺤث‬ ‫اﻷول ﺘﻨﺎول اﻻﺴﺘﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻀﻤن ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻬﺘم‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ﻝﺘﺎﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم‬ ‫اﻝﻌﺎدﻴﺔ‪ .‬واﺨﻴ ار ﺘﻨﺎول اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ أﻫم اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺜﻴن‪ ،‬ﻴﺸﺘﻤل اﻝﻤﺒﺤث اﻻول ﻋﻠﻰ أﻫم‬ ‫اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﺘﻲ ﺘوﺼل اﻝﻴﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤن اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﻘدﻴم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻀوء‬ ‫اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول‬ ‫ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ودراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ‬

‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول ‪ :‬ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻻول ‪ /‬ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول‬ ‫ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ودراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫اوﻻ‪ :‬ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫ان اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﺨذت ﺤﻴ از ﻜﺒﻴ ار ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ‪ ،‬وﺒرز دورﻫﺎ اﻝﻬﺎم ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ ‪ ،‬إذ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻓق واﻝﺘﻘرﻴب ﺒﻴن اﻝﺠﻬﺎت اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ اﻝﻰ اﻻﻤوال واﻝﺠﻬﺎت ذات‬ ‫اﻝﻔﺎﺌض اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘوظﻴف ﺘﻠك اﻻﻤوال اﻝﻔﺎﺌﻀﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ان اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﺼﺒﺤت داﻓﻌﺎ‬ ‫ﻤﺸﺠﻌﺎ ﺘﻠﻔت اﻨظﺎر اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻻﺠﺎﻨب ‪ ،‬وﻤن اﻝواﻀﺢ ان اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺸﻬدت اﻝﻌدﻴد ﻤن‬ ‫اﻝﺘﻐﻴﻴرات ‪ ،‬وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺘﻐﻴ ارت اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﺒرت ﺘﺤدﻴﺎ ﻜﺒﻴ ار واﺠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ‪ ،‬وﻻ رﻴب‬ ‫ان ﻤن اﻫم ﻤظﺎﻫر اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﺘﺤرﻴر اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وزﻴﺎدة ﺘدﻓﻘﺎت رأس اﻝﻤﺎل وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻰ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ واﻝﺘﻲ‬ ‫رﺒﻤﺎ ﻋدت ﻤﻼذا اﻜﺜر اﻤﻨﺎ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر)اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻔظﻲ( ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺴرﻴﻌﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻻزﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻋﺼﻔت ﺒﻬﺎ واﻝﺘﻲ اﺨذت ﺘزﻋزع ﺜﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ‪.‬‬ ‫وﻝﻬذا اﺨذ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدول و ﻤﻨﻬﺎ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص ﻴﻬﺘم ﺒﺠذب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر)اﻝﻤﺤﻔظﻲ( واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺤرﻜﺔ رؤوس اﻻﻤوال اﻝدوﻝﻴﺔ ﻨظ ار ﻝدور رأس اﻝﻤﺎل اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴط‬ ‫اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ودورﻩ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ رﻏم اﻝﻘﻠق اﻝذي ﻗد ﻴﺼﺎﺤب اﻝﺤرﻜﺔ ﻓﻲ رؤوس اﻻﻤوال اﻝﺘﻲ ﻗد‬ ‫اﺜﺎر ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﺘﻠك اﻝدول ‪.‬‬ ‫ﺘﺤﻤل ﻤﻌﻬﺎ ًا‬ ‫ﻝﻘد ﻜﺎن اﻝﻌراق ﻤن ﺒﻴن اﻝدول اﻝﺘﻲ اﻝﺘﻔﺘت اﻝﻰ اﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع وﻀرورﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻨون اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻌراق ﺴﻤﺢ ﻝﻐﻴر اﻝﻌراﻗﻴﻴن ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬وﻓﻲ ﺸﻬر اب ﻤن ﺴﻨﺔ ‪ 2007‬ﺘم ﺘﻔﻌﻴل ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺎﻝﺴﻤﺎح ﻝﻼﺠﺎﻨب ﺒﺎﻝﺘداول ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬وﻫذا اﻝﺘﺤول ﻓﻲ اﻝﺘداوﻻت ﻓﻲ ﺴوق‬ ‫اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ان ﻴﻜون ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﺴوق ‪ ،‬وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺘﺄﺜﻴرات ‪ ،‬اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻌواﺌد‬ ‫اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻼﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻷﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق‬ ‫ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻻول ‪ /‬ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ‬

‫وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜن ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺴؤال اﻝرﺌﻴس اﻻﺘﻲ ‪:‬‬ ‫ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ؟‬ ‫وﻓﻲ ﻀوء ﻫذا اﻝﺴؤال ﺘﺘﻔرع اﻻﺴﺌﻠﺔ اﻻﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻫل ان ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ؟‬ ‫‪ -2‬ﻫل ان ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ؟‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﻤد ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ أﺴﻬﻤت ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻨﺎﻝت اﻫﺘﻤﺎم‬ ‫اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدول ﻝﺠذب رؤوس اﻻﻤوال اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻰ ﺘﻠك اﻝدول ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺴرﻴﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﻨﺸودة‪ ،‬وﻤﻊ ذﻝك ﻓﻬو ﺤدﻴث ﻋﻬد ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ إذ ﺒدأ ﻓﻲ اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ، 2007‬ﻝذا ﻓﻤن اﻻﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎن ان ﻨدرس ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬ودراﺴﺔ ﻤﺎ اذا ﻜﺎﻨت‬ ‫اﻝﺘداوﻻت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺤدﺜت ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺘداول‪ ،‬وﻋﻠﻰ وﺠﻪ‬ ‫اﻝﺨﺼوص دراﺴﺔ ﻤﺎ اذا ﻜﺎﻨت ﺘؤﺜر ﻓﻲ زﻴﺎدة اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺴﻬم وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ زﻴﺎدة اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻼﺴﻬم وزﻴﺎدة‬ ‫ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺘوﻀﺢ اﻝدراﺴﺔ اﻫم اﻝﻤﺤددات اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺠذب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة ‪ ،‬وﻫذا ﻴدﻋو اﻝﻰ‬ ‫ﺒذل اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘﻠك اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ان ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺠذب رؤوس اﻻﻤوال اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ وﺘﻨﺸﻴط‬ ‫أﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺘطوﻴرﻫﺎ ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻝﺜﺎ‪ :‬أﻫداف اﻝدراﺴﺔ‬ ‫ﺘﺴﻌﻰ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻫداف اﻻﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺘﺒﻴﺎن ﻤﻔﻬوم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬واﻫﻤﻴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻝﺠذب رؤوس‬ ‫اﻻﻤوال اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘطوﻴر و ﺘﻨﺸﻴط ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺘوﻀﻴﺢ اﻫم اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺠذب اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻻﺠﺎﻨب ‪ ،‬ﺴواء اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴوق اﻻوراق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬او اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻝظروف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻻول ‪ /‬ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫‪ -3‬ﺘوﻀﻴﺢ اﻵﺜﺎر اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫‪ -4‬دراﺴﺔ ﺘﺄﺜر ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﺒدﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴراﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬دراﺴﺔ ﺘﺄﺜر ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒدﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴراﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬

‫راﺒﻌﺎ‪ :‬ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ ﻴﺘم ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓرﻀﻴﺘﻴن رﺌﻴﺴﺘﻴن‪ ،‬اﻻوﻝﻰ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤدى‬ ‫ﺘﺎﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر)اﻝﻤﺤﻔظﻲ( ﻋﻠﻰ ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺴﺘﻨد اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫)اﻝﻤﺤﻔظﻲ(‪ ،‬وﻴﻤﻜن ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓرﻀﻴﺘﻲ اﻝدراﺴﺔ ﻜﺎﻻﺘﻲ ‪:‬‬ ‫اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻻوﻝﻰ‬ ‫" ﻴوﺠد ﺘﺄﺜﻴر ذو دﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺒﺤوﺜﺔ "‬ ‫اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫" ﻴوﺠد ﺘﺄﺜﻴر ذو دﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت‬ ‫اﻝﻤﺒﺤوﺜﺔ "‬

‫ﺨﺎﻤﺴﺎ‪ :‬ﺤدود اﻝدراﺴﺔ‬ ‫ﻴﺘﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ ﺒﻘطﺎع اﻝﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻝﻤﺼﺎرف ﻓﻴﻪ‬ ‫‪ 18‬ﻤﺼرﻓًﺎ ﻤدرﺠ ًﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب ﻓﺘرات اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬أﻤﺎ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﺎﺸﺘﻤﻠت ﻋﻠﻰ أﺴﻬم ‪ 13‬ﻤﺼرﻓﺎ ﻤدرﺠﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻤﺼﺎرف‪ ،‬واﻝﺴﺒب ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر ﻗطﺎع اﻝﻤﺼﺎرف ﻜﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻠدراﺴﺔ دون اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﺨرى ﻓﻲ ﺴوق‬ ‫اﻝﻌراق أن اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲ ﻤن أﻨﺸط اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق‪ ،‬ﻜﻤﺎ أن اﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن‬ ‫اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﺘداوﻻت اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﺘﻐطﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫ﻓﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺸﻬري اذ اﻤﺘدت ﻤن ﻜﺎﻨون اﻻول ‪ 2006‬وﻝﻐﺎﻴﺔ اذار ‪ 2008‬واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺴت ﻋﺸرة ﻓﺘرة‪،‬‬ ‫ﺜﻤﺎن ﻓﺘرات ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )ﻤن ﻜﺎﻨون‬ ‫اﻻول ‪ 2006‬وﻝﻐﺎﻴﺔ ﺘﻤوز‪ ، (2007‬وﺜﻤﺎن ﻓﺘرات ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )ﻤن آب ‪ 2007‬وﻝﻐﺎﻴﺔ‬ ‫اذار‪ (2008‬اذ ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ دﺨل ﻓﻲ اب ‪ .2007‬واﻝﺠدول )‪ (1-1‬ﻴﻌرض اﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤوﺠزة ﻋﻨﻬﺎ ﻜﺘﺄرﻴﺦ ادراج ﻜل ﻤﺼرف ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ رأس اﻝﻤﺎل‬ ‫ﻝﻜل ﻤﺼرف ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻨد اﻻدراج ورأس اﻝﻤﺎل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ ‪.2007‬‬ ‫‪4‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻻول ‪ /‬ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ‬

‫اﻝﺠدول )‪(1-1‬‬ ‫اﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫ﺘﺄرﻴﺦ اﻻدراج ﻓﻲ‬

‫رأس اﻝﻤﺎل ﻋﻨد اﻻدراج‬

‫رأس اﻝﻤﺎل ﻓﻲ ‪2007/12/31‬‬

‫اﻝﺴوق‬

‫)ﻤﻠﻴون دﻴﻨﺎر(‬

‫)ﻤﻠﻴون دﻴﻨﺎر(‬

‫‪4,000‬‬

‫‪60,000‬‬ ‫‪52,973‬‬

‫ﺘﺴﻠﺴل‬

‫اﺴم اﻝﻤﺼرف‬

‫‪1‬‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪25/7/2004‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻤﺼرف ﺒﻐداد‬

‫‪15/6/2004‬‬

‫‪5,280‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ‬

‫‪25/7/2004‬‬

‫‪1,516‬‬

‫‪25,596‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط‬

‫‪8/7/2004‬‬

‫‪7,500‬‬

‫‪31,000‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪15/6/2004‬‬

‫‪5,760‬‬

‫‪29,750‬‬

‫‪6‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ‬

‫‪4/9/2004‬‬

‫‪10,500‬‬

‫‪55,000‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪8/7/2004‬‬

‫‪1,143‬‬

‫‪25,000‬‬

‫‪8‬‬

‫ﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪15/6/2004‬‬

‫‪2,400‬‬

‫‪50,000‬‬

‫‪9‬‬

‫ﻤﺼرف ﺒﺎﺒل‬

‫‪8/7/2004‬‬

‫‪6,300‬‬

‫‪30,000‬‬

‫‪10‬‬

‫ﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪1/2/2005‬‬

‫‪1,000‬‬

‫‪10,000‬‬

‫‪11‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري‬

‫‪25/7/2004‬‬

‫‪4,120‬‬

‫‪22,344‬‬

‫‪12‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪15/6/2004‬‬

‫‪2,500‬‬

‫‪51,000‬‬

‫‪13‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل‬

‫‪15/1/2006‬‬

‫‪10,000‬‬

‫‪100,000‬‬

‫‪5‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻻول ‪ /‬ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ‬

‫ﺴﺎدﺴﺎ‪ :‬ﻤﺼﺎدر اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت‬ ‫اﻋﺘﻤدت اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﻠﺠﺎﻨب اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺸﻬرﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﺴوق‬ ‫اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬اذ ﺘﺤﺘوي ﺘﻠك اﻝﺘﻘﺎرﻴر ﻋﻠﻰ ﻤﻌدل أﺴﻌﺎر اﻻﺴﻬم ﺨﻼل اﻝﺸﻬر واﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ‬ ‫اﺴﺘطﺎع اﻝﺒﺎﺤث أن ﻴﺴﺘﺨرج ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم اﻝﺸﻬري ﻝﻜل ﺸرﻜﺔ ﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ‪ ،‬اذ ان‬ ‫ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻝﻌواﺌد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻸﺴﻬم اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ارﺘﻔﺎع ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻲ أو اﻨﺨﻔﺎﻀﻪ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘوي اﻝﺘﻘﺎرﻴر ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﺼرف ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ‬ ‫اﻝدراﺴﺔ ‪.‬‬

‫ﺴﺎﺒﻌﺎ‪ :‬أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﺤﻠﻴل‬ ‫اﻋﺘﻤد اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ اﺴﻠوب اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ ﻻﺨﺘﺒﺎر ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ‪ ،‬اذ ﺘم اﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪SPSS‬‬ ‫ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ‪ ،‬وﻜﺎن اﻻﺴﻠوب اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﺨﺘﺒﺎر ‪ ، (T-Test) T‬اذ ان‬ ‫اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺎت ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻰ‬ ‫ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻌواﺌد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ اذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك‬ ‫اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وﻫذا ﺒدورﻩ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ اذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﺘﺄﺜﻴر ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‪ ،‬وﻜذﻝك اﺠراء اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻻﺨﺘﺒﺎر ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺘﺘم ﻤن ﺨﻼل اﺨﺘﺒﺎر ‪ . T‬ﻜﻤﺎ ﺘم اﺴﺘﺨدام اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻜوﺴﻴﻠﺔ‬ ‫ﻝﻘﻴﺎس ﻤدى اﻝﺘﺸﺘت ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث اﺴﻠوب اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ اذ ﺘم اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻌواﺌد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ارﺘﻔﺎع أو‬ ‫اﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ ‪ ،‬وﺘم اﺤﺘﺴﺎب ﻤﻌدل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻜل ﻓﺘرة ﻤن اﻝﻔﺘرات اﻝﺴت ﻋﺸرة‬ ‫ﻝﻜل ﻤﺼرف ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻻﺘﻴﺔ‪: (Fabozzi&Peterson,2003:223) :‬‬

‫‪P1- P0‬‬ ‫‪P0‬‬ ‫اذ أن‪:‬‬ ‫‪ = R‬ﻤﻌدل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬ ‫‪6‬‬

‫=‪R‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻻول ‪ /‬ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫‪ = P1‬ﺴﻌر اﻝﺴﻬم اﻝﺤﺎﻝﻲ‬ ‫‪ = P0‬ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻝﻔﺘرة اﻻﺴﺎس‬ ‫وﻗد ﺘم اﺤﺘﺴﺎب ﻓﺘرة اﻷﺴﺎس ﻤﻌدل ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻝﺸﻬر ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝذي ﻴﺴﺒق اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ ﻤن اﻝﻔﺘرات‬ ‫اﻝﺴت ﻋﺸرة ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻤﻨﺎ‪ :‬ﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ‬ ‫ﺘﻌﺘﻤد اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴرﻴن أﺤدﻫﻤﺎ ﻤﺘﻐﻴر ﻤﺴﺘﻘل واﻻﺨر ﻴﻤﺜل اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﺘﺎﺒﻊ‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤﺴﺘﻘل‬ ‫ﻓﺘﻤﺜّل ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر واﻝذي ﻴﻤﺜل اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻻﺠﺎﻨب ﻤن ﻏﻴر اﻝﻌراﻗﻴﻴن ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﺘﺎﺒﻊ ﻓﻴﻤﺜل اﻝﻌواﺌد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﻝﻼﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬اذ أن اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺒﺤث ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤﺴﺘﻘل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﺘﺎﺒﻊ ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ‬

‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﻴﺄﺘﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻝﻌرض ﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬إذ أن‬ ‫اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن اﻝدﻋﺎﺌم اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ دﻋم اﻝﺒﺤث وﺘﻌزﻴزﻩ ‪ ،‬ﻓﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت واﻷﺒﺤﺎث‬ ‫ﺘﻨﺎوﻝت ﻤﺘﻐﻴري اﻝدراﺴﺔ أو أﺤد اﻝﻤﺘﻐﻴرﻴن ‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻋرض ﻷﻫم اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻷﺠﻨﺒﻴﺔ وﺤﺴب‬ ‫اﻝﺘﺴﻠﺴل اﻝزﻤﻨﻲ ﻝﺘﻠك اﻝدراﺴﺎت ‪.‬‬

‫أوﻻ‪ :‬دراﺴﺎت ﻋرﺒﻴﺔ‬ ‫‪ -1‬دراﺴﺔ ﻓرج ‪2007‬‬ ‫" اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ "‬ ‫ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻜﺎت أﺴﻌﺎر اﻻﺴﻬم ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ‪ -‬دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺼري‪ ،‬ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ﺘﺄﺜﻴر ﻗ اررات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻤﺼري ﺴواء اﻻﻓراد او اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪ .‬وﻜﺎﻨت ﻓﺘرة اﻝدراﺴﺔ ﻤن‬ ‫اﻝرﺒﻊ اﻝراﺒﻊ ﻤن ﻋﺎم ‪ 1996‬وﺤﺘﻰ اﻝرﺒﻊ اﻝﺜﺎﻝث ﻤن ﻋﺎم‪ 2001‬اذ ان ﺒداﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻼت اﻻﺠﺎﻨب ﻓﻲ اﻝﺴوق‬ ‫اﻝﻤﺼري ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ‪ . 1996‬وﺘﻤﺜﻠت ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺌﻠﺔ اﻻﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻫل ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺘﺒﺎط ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن ﻗ اررات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺼري ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر وﻗ اررات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ؟‬ ‫‪ -2‬ﻤﺎ ﻫﻲ درﺠﺔ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻤﺼري ﻝﻘ اررات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬ﺴواء اﻝﻘ اررات‬ ‫اﻝﺸراﺌﻴﺔ او اﻝﺒﻴﻌﻴﺔ ؟ وﻤﺎ ﻫو رد ﻓﻌل ﻜل ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝﻤﺼرﻴﻴن ﺴواء اﻻﻓراد او اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ؟‬ ‫ﺘﺠﺴدت اﻝﻔرﻀﻴﺔ ﻓﻲ وﺠود ﺘﺄﺜﻴر ﻗ اررات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﻗ اررات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻝﻤﺼري ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪.‬وﻗد اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث اﺴﺎﻝﻴب اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋدة وﻫﻲ ﻤﻌﺎﻤل ارﺘﺒﺎط ﺒﻴرﺴون ) ‪Pearson‬‬ ‫‪ ،(Correlation Coefficient‬وﺘﺤﻠﻴل اﻻﻨﺤدار اﻝﺒﺴﻴط واﻝﻤﺘﻌدد‪ ،‬واﺨﺘﺒﺎر‪ .(T-Test) t‬ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ‬ ‫اﻝﻰ اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﻋدة ﻤن أﻫﻤﻬﺎ ان ﻗ اررات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻗ اررات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻝﻤﺼري ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤﻊ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺴﻠوك اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻤﺼري ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻘ اررات اﻝﺸراﺌﻴﺔ وﻋدم‬ ‫ﺘﺒﻌﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻘ اررات اﻝﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم وﺠود اﺒطﺎء زﻤﻨﻲ‪ ،‬أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﺒطﺎء زﻤﻨﻲ ﻴﺘراوح ﺒﻴن ‪15-10‬‬ ‫ﻴوم ﻓﻬﻨﺎك ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗ اررات اﻝﺒﻴﻊ‪ ،‬وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ ان ﺴﻠوك اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻤﺼري ﻴرﺘﺒط ﺒﺴﻠوك اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻘ اررات اﻝﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻌد ﻤرور ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻴﻜون ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻗد ﺘﻐﻴر ﺴﻠوك اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤن‬ ‫اﻝﺸراء اﻝﻰ اﻝﺒﻴﻊ ﻤﺴﺘﻐﻼ ﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻤﺼري ﻓﻲ اﻝﺴﻠوك اﻝﺸراﺌﻲ‪ ،‬وﻋﻨد وﺼول ﻤﺘوﺴط اﺴﻌﺎر‬ ‫‪8‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫اﻻﺴﻬم اﻝﻰ اﻝذروة ﻴﺒدأ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ ﻤﺤﻘﻘﺎ اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻻرﺒﺎح اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤزﻴد ﻤن‬ ‫اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻨﻰ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻤﺼري ‪ .‬ﻜﻤﺎ اﺴﺘﻨﺘﺞ اﻝﺒﺎﺤث ﺘﺄﺜر ﺘﺤرﻜﺎت اﺴﻌﺎر اﻻﺴﻬم‬ ‫ﺒﺘﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ‪ .‬اﻤﺎ اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻓﺎﻫﻤﻬﺎ ﻀرورة اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘرﺴﻴﺦ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ‬ ‫واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ واﻻﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝذي ﻤن ﺸﺄﻨﻪ اﻝﺤد ﻤن اﻻﺜﺎر اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻻﺠﺎﻨب ﻓﻲ ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺼري ‪.‬‬ ‫‪ -2‬دراﺴﺔ ﻋﻤﺎر ‪2009‬‬ ‫" ﻤﺤددات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻔظﻲ وآﺜﺎرﻩ ﻋﻠﻰ أﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ "‬ ‫ﻤن اﻻﻫداف اﻝﺘﻲ ﺴﻌت اﻝﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﺒراز أﻫم اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴز اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻔظﻲ‪،‬‬ ‫واﺒراز ﻤدى ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻔظﻲ ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋن ﻤﻌرﻓﺔ أﻫم‬ ‫اﻝﻤﺤددات اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم ﺘدﻓﻘﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻔظﻲ ‪ .‬ﺸﻤﻠت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼث دول ﻋرﺒﻴﺔ )ﻤﺼر وﺘوﻨس‬ ‫واﻝﺠزاﺌر( ﻜﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒواﻗﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻔظﻲ )ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر( ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ وآﺜﺎرﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺴواﻗﻬﺎ ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬وﺸﻤﻠت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﺒﻴن ﺴﻨﺔ ‪ 2002‬وﺴﻨﺔ ‪ 2007‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق‬ ‫ﺒﺎﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝدول اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ‪ .‬وﺘﻤﺜﻠت ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝﺴؤال اﻝرﺌﻴس اﻻﺘﻲ ‪:‬‬ ‫ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻤﺤددات اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم ﺘدﻓﻘﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻔظﻲ وﻤﺎ ﻫﻲ آﺜﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ؟ وﻤﺎ‬ ‫ﻫو واﻗﻌﻪ وﻤﺤدداﺘﻪ وآﺜﺎرﻩ ﻓﻲ أﺴواق ﻤﺼر وﺘوﻨس واﻝﺠزاﺌر ؟ ‪ .‬ﻜﺎﻨت ﻓرﻀﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻝﻤﺤﻔظﻲ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر وﺘﻨﺸﻴط ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬وان ﻫﻨﺎك ﺘﻔﺎوت ﻜﺒﻴر ﺒﻴن اﻝدول اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤﺼﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﺘدﻓﻘﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻔظﻲ وﻴرﺠﻊ ذﻝك اﻝﻰ اﻝﺘﺒﺎﻴن اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ درﺠﺔ ﺘطور‬ ‫اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝدول ‪ .‬وﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ واﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ وذﻝك ﻓﻲ ﺴرد‬ ‫اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤوﻀوع وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻜذا ﻓﻲ وﺼف اﺴواق اﻻو ارق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤن‬ ‫اﻝدول اﻝﺜﻼث ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋن اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘطوري ﻓﻲ ﺴرد اﻻﺤداث واﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻻﻓﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤر ﺒﻬﺎ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻝﻤﺤﻔظﻲ واﺴواق ﻫذﻩ اﻝدول ‪ .‬أﻤﺎ أﻫم ﻤﺎ ﺘوﺼﻠت اﻝﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ ﻤن اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﻓﻜﺎﻨت أن ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻔظﻲ ﻓﻲ اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﺜﻼث ﻜﺎﻨت ﻀﻌﻴﻔﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨت درﺠﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ‬ ‫رﺴﻤﻠﺔ اﻝﺴوق وﻓﻲ ﺤﺠم اﻝﺘداول ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ واﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻝﺒورﺼﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ واﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﻏﻴﺎﺒﻪ اﻝﺘﺎم‬ ‫ﻓﻲ اﻝﺒورﺼﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻗدﻤت اﻝدراﺴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت أﻫﻤﻬﺎ ﻀرورة ﻋﻤل اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﺘﺢ أﺴواق اوراﻗﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻤﻊ اﻻﻝﺘزام ﺒﻘﻴود ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺠﻌل ﻤن ﻫذا اﻻﻨﻔﺘﺎح ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض‬ ‫ﻤﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ‪ ،‬واﻻﻝﺘزام ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﺘﺤرﻜﺎت رؤوس اﻻﻤوال اﻝداﺨﻠﺔ واﻝﺨﺎرﺠﺔ ﻤن واﻝﻰ اﻝﺒﻠد‬ ‫ﻝﻠﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﺨﻔﻴض اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻫروب اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ‪.‬‬ ‫‪ -3‬دراﺴﺔ اﻝﻤﺠﺎﻝﻲ ‪2011‬‬ ‫" أﺜر اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺒورﺼﺔ ﻋﻤﺎن ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ "‬ ‫‪9‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﺘﻬدف اﻝدراﺴﺔ اﻝﻰ ﺘﺤدﻴد أﻫم اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻜﺒﻴر ﻓﻲ زﻴﺎدة ﻤﻌدﻻت ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺒورﺼﺔ ﻋﻤﺎن ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝدراﺴﺔ ‪ ، 2009-1994‬وﺘﺠﺴدت ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻻﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻫل ﻴوﺠد أﺜر ﻝﻠﻤﺘﻐﻴ ارت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ )ﺴﻌر اﻝﺴﻬم اﻝﺴوﻗﻲ‪ ،‬وﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬وﻋرض اﻝﻨﻘد‪،‬‬ ‫وﺤﺠم اﺠﻤﺎﻝﻲ اﻻﻨﻔﺎق اﻝﻤﺤﻠﻲ واﻻﺠﻨﺒﻲ( ﻓﻲ ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒورﺼﺔ ﻋﻤﺎن؟‬ ‫‪ -2‬ﻤﺎ دور ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺎط ﺒورﺼﺔ ﻋﻤﺎن ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ؟‬ ‫ﺘﻤﺜﻠت ﻓرﻀﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﺴﻬم‬ ‫ﺒورﺼﺔ ﻋﻤﺎن ﻤﻤﺜﻼ ﺒﻤؤﺸر ﺤﺠم ﺼﺎﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤﻊ ﻜل ﻤﺘﻐﻴر ﻤن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﻻﺨﺘﺒﺎر ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث ﻨﻤوذج )‪ ، (VAR‬وﻨﻤوذج ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺘﺠﻬﺎت اﻝﺨطﺄ )‪،(ECM‬‬ ‫ﻜﻤﺎ اﺴﺘﺨدم اﺨﺘﺒﺎر دﻴﻜﻲ ﻓوﻝر ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ اذا ﻜﺎﻨت ﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘرة ﻤﻊ ﻤرور اﻝزﻤن‪ ،‬ﻤﻊ اﺨﺘﺒﺎر‬ ‫ﺠوﻫﺎﻨس ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﺸﺘرك ﻝﺒﻴﺎن وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺘوازﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻐﻴرات‪ ،‬ﻜﻤﺎ طﺒق اﺨﺘﺒﺎر‬ ‫ﺠرﻴﻨﺠر ﻝﻠﺴﺒﺒﻴﺔ)‪(Granger Causality Test‬‬

‫ﻝﺘﺤدﻴد اﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻐﻴرات‪ ،‬ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ‬

‫اداﺘﺎن ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل ﻫﻤﺎ ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺘﺒﺎﻴن‪ ،‬وداﻝﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝردة اﻝﻔﻌل ‪ .‬اظﻬرت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ان ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ‬ ‫ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﺤﺠم ﺼﺎﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ وﺒﻴن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ‪ .‬ﻗدم اﻝﺒﺎﺤث‬ ‫ﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻋدة ﻤﻨﻬﺎ ﻀرورة ﻗﻴﺎم ﺒورﺼﺔ ﻋﻤﺎن ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺠﻬود ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻌﻤﻴق اﻝﺴوق وزﻴﺎدة‬ ‫ﻜﻔﺎءﺘﻪ وﺴﻴوﻝﺘﻪ‪،‬وزﻴﺎدة ﻨﺸر اﻝوﻋﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝدى اﻝﻤواطن ﺒﺎﻝﺴوق واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻓﻴﻪ‪ .‬واﻝﺠدول )‪ (1-2‬ﻴﺴﺘﻌرض‬ ‫ﻤﻠﺨص اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫اﻝﺠدول )‪(1-2‬‬ ‫ﻤﻠﺨص اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ‬ ‫ت‬

‫اﺴم‬ ‫اﻝﺒﺎﺤث‬

‫اﻝﺴﻨﺔ‬

‫‪1‬‬

‫ﻓرج‬

‫‪2007‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻋﻤﺎر‬

‫‪2009‬‬

‫ﻋﻨوان اﻝدراﺴﺔ‬

‫ﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ‬

‫أﻫم اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت‬

‫اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ‬

‫ﻗ اررات اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫ﻗ ار ارت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻗ اررات‬

‫اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ‬

‫اﻝﻤﺼري ﻝﻘ اررات اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر‬

‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺼري‪ ،‬ﻤﻊ ﺘﺄﺜر‬

‫اﻻﺠﻨﺒﻲ‬

‫ﺘﺤرﻜﺎت اﺴﻌﺎر اﻻﺴﻬم‬ ‫ﺒﺘﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬

‫ﻤﺤددات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ‬

‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻔظﻲ ﻓﻲ‬

‫اﻝﻤﺤﻔظﻲ وآﺜﺎرﻩ‬

‫)ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر( ‪ ،‬ﺘﻨﺸﻴط وﺘطوﻴر‬

‫رﺴﻤﻠﺔ اﻝﺴوق وﻓﻲ ﺤﺠم اﻝﺘداول‬

‫ﻋﻠﻰ أﺴواق اﻷوراق‬

‫ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬

‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ واﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤن‬ ‫اﻝﺒورﺼﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ واﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻊ‬

‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬

‫ﻏﻴﺎﺒﻪ اﻝﺘﺎم ﻓﻲ اﻝﺒورﺼﺔاﻝﺠزاﺌرﻴﺔ‬

‫‪ 3‬اﻝﻤﺠﺎﻝﻲ‬

‫أثر المتغيرات‬ ‫االقتصادية في حجم‬ ‫االستثمار االجنبي‬ ‫‪ 2011‬في بورصة عمان‬ ‫لالوراق المالية‬

‫ﺴﻌر اﻝﺴﻬم اﻝﺴوﻗﻲ‪،‬ﺴﻌراﻝﺼرف‬

‫ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ذات دﻻﻝﺔ‬

‫‪ ،‬ﻋرض اﻝﻨﻘد ‪ ،‬ﺤﺠم اﺠﻤﺎﻝﻲ‬

‫اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﺤﺠم ﺼﺎﻓﻲ‬

‫اﻻﻨﻔﺎق اﻝﻤﺤﻠﻲ واﻻﺠﻨﺒﻲ ‪ ،‬ﺤﺠم‬

‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ وﺒﻴن‬

‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒورﺼﺔ‬

‫اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬

‫ﻋﻤﺎن‬

‫اﻝﻤﺼدر ‪ :‬اﻋداد اﻝﺒﺎﺤث‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬دراﺴﺎت أﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫‪ -1‬دراﺴﺔ ‪2005 Knill‬‬ ‫‪" Taking the Bad with the Good: Volatility of Foreign Portfolio‬‬ ‫" ‪Investment and Financial Constraints of Small Firms‬‬ ‫" أﺨذ اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎت واﻝﺴﻠﺒﻴﺎت ‪ :‬ﺘﻘﻠب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ واﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﺼﻐﻴرة "‬ ‫ان ﻫﻨﺎك ﻤﺨﺎوف ﻤن اﻝﺘذﺒذب اﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺘدﻓﻘﺎت اﻻﻤوال ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺨﻔظﻲ وﻴﻤﻜن‬ ‫ﻝﻬذا اﻝﺘذﺒذب ان ﺘﻜون ﻝﻪ آﺜﺎر ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝذا ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻰ ﺘوﻀﻴﺢ ﺘﺄﺜﻴر ﺘﻘﻠب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻤو ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﺼﻐﻴرة‪ .‬ﻓﺘﺒﺤث ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴر ﺘﻘﻠب‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ)ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر( ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﺼﻐﻴرة ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻀﻤن ﺴﻠﺴﻠﺔ‬ ‫‪11‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫اﺒﺤﺎث ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ وان ﻜﺎﻨت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﺒر ﻋن رأي اﻝﺒﺎﺤث وﻝﻴس اﻝﺒﻨك دوﻝﻲ ‪ ،‬وﻗد ﺘم ﺘﻘﺴﻴم‬ ‫ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ‪ 44‬دوﻝﺔ اﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻓرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺎس اﻝﺠدارة اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠد ﻝﻠﻔﺘرة ‪-1995‬‬ ‫‪ .2002‬وﺘﺠﺴدت ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺒﻤدى ﺘﺄﺜﻴر ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺒﺎت‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﺼدار رؤوس اﻻﻤوال ﻝﻠﺸرﻜﺎت ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﻓرﻀﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺘﺘﻤﺤور ﺤول ﺘﺄﺜﻴر ﺘﻘﻠب‬ ‫اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺎﻗﺔ اﻝﺘﻤوﻴل ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﺼﻐﻴرة‪ .‬وﻻﺨﺘﺒﺎرﺘﻘﻠب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫اﻝﻤﺤﻔظﻲ ﺘم اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺒﺎﻴن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻔظﻲ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻰ اﻻﺴﺘﻨﺘﺎج ﺒﺄن‬ ‫ﻤﺼدر اﻀﺎﻓﻴﺎً ﻝﺘﻤوﻴل رؤوس اﻻﻤوال ﻝﻠﺸرﻜﺎت‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أﻨﻪ ﻴﻤﺜل‬ ‫اً‬ ‫اﻝﺼﻐﻴرة‪ ،‬اﻻ أن ﺘﻘﻠب رؤوس اﻻﻤوال ﺘﻠك وﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اوﻗﺎت اﻻزﻤﺎت ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻤﻠﺤوظ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫اﻝﺼﻐﻴرة اذ ﻴؤدي اﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺼدار اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﺠدارﺘﻬﺎ‬ ‫اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ أﻗل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ان ﺘﻘﻠب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻜل وﻜذﻝك ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﺔ ﻜﻨﻤو‬ ‫اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ‪ .‬وﻓﻲ ﻀوء ﺘﻠك اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻜل ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﺠﻴد‬ ‫اﻝذي ﻴﻘﻠل ﻤن ﺘﻘﻠﺒﺎت رؤوس اﻻﻤوال ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ﺘﺎﺜﻴر ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ واﻝﺠدارة اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻐرس اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬دراﺴﺔ ‪2008 Horng & Lee‬‬ ‫‪" An Impact of U.S. and U.K. Stock Return Rates’ Volatility on the Stock‬‬ ‫" ‪Market Returns: An Evidence Study of Germany’s Stock Market Returns‬‬ ‫" ﺘﺄﺜﻴر ﺘﻘﻠب ﻤﻌدﻻت ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ واﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋواﺌد ﺴوق اﻷﺴﻬم ‪ :‬دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﻝﻌواﺌد ﺴوق اﻷﺴﻬم اﻻﻝﻤﺎﻨﻴﺔ "‬ ‫أوﻝت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻤرﻴﻜﺎ واﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ﻤﻊ اﻝﺴوق‬ ‫اﻻﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬اذ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘداول رؤوس اﻻﻤوال ﺒﻴن ﺘﻠك اﻝدول‪ ،‬ﻝذا ﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻰ‬ ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ واﻝﺘراﺒط ﺒﻴن اﻝﻌواﺌد اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻝﻼﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻻﻝﻤﺎﻨﻴﺎ واﻤرﻴﻜﺎ وﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ وذﻝك‬ ‫ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﺘراﺒط ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺒﻠد‪ .‬واﺨﺘﺎر اﻝﺒﺎﺤث ﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤؤﺸر أﺴﻌﺎر اﻻﺴﻬم ) ‪DAX‬‬ ‫‪ (30‬اﻻﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﻤؤﺸر اﺴﻌﺎر)‪ (S&P500‬اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ وﻜذﻝك ﻤؤﺸر اﺴﻌﺎر )‪ (FTSE 100‬اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻓﺘرة اﻝدراﺴﺔ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ اﺴﺎس ﻴوﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن ‪ 1‬ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ 1992‬وﻝﻐﺎﻴﺔ ‪ 31‬ﻜﺎﻨون‬ ‫اﻻول ‪ .2007‬ﺘﻜﻤن ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴر ﺘﻘﻠب ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ واﻝﺒرﻴطﺎﻝﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋواﺌد‬ ‫اﻻﺴﻬم اﻻﻝﻤﺎﻨﻴﺔ‪ .‬وﻜﺎن اﻝﻨﻤوذج اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻠدراﺴﺔ ﻨﻤوذج اﻝﻌﺘﺒﺔ اﻝﻤزدوﺠﺔ ) ‪(double‬‬ ‫‪ ، threshold model‬ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ واﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‪ .‬وأﺨﻴ ار‬ ‫ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻰ أن ﺘﻘﻠب ﻤﻌدل ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻻﻤرﻴﻜﻲ واﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻋواﺌد‬ ‫ﺴوق اﻻﺴﻬم اﻻﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫‪ -3‬دراﺴﺔ ‪2009 Enachescu& Matei& Dusmanescu‬‬ ‫‪" Analyses of foreign portfolio investment at Bucharest Stock Exchange in‬‬ ‫" ‪Global Financial Crisis‬‬ ‫" ﺘﺤﻠﻴﻼت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ ﻓﻲ ﺴوق ﺒوﺨﺎرﺴت ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻻزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ"‬ ‫ﺘﻬدف اﻝدراﺴﺔ اﻝﻰ ﺘوﻀﻴﺢ ﺘﺄﺜﻴر اﻻزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻼﺴﻬم اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺴوق ﺒوﺨﺎرﺴت‬ ‫اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻤﻌرﻓﺔ ﺴﻠوك اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻋﻨد ﺤدوث اﻻزﻤﺔ‪ ،‬اذ ان اﻝدراﺴﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺤﺎوﻝﺔ‬ ‫ﻝﺘﺤﻠﻴل ﺘﺄﺜﻴر اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒدأت ﻓﻲ اﻤرﻴﻜﺎ ﺴﻨﺔ ‪ 2008‬ﻋﻠﻰ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ روﻤﺎﻨﻴﺎ‬ ‫وﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ ﻓﻲ اﻝﺴوق‪ ،‬ﻓﻌوﻝﻤﺔ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘراﺒط اﻝﻜﺒﻴر ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺴﻬل‬ ‫اﻨﺘﺸﺎر اﻻزﻤﺎت اﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻨﺤﺎء اﻝﻌﺎﻝم ‪ ،‬اذ ان اﻻزﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺤدﺜت ﻓﻲ اﻤرﻴﻜﺎ اﻨﺘﺸرت ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻗل ﻤن‬ ‫ﻋﺎم ﻋﺒر اﻝدول ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘراﺒط ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر‪ ،‬وﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ اﻝﺘﺴﺎؤل ﻋن‬ ‫ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر اﻻزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺒﻌﺜت ﻤن اﻤرﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺴوق روﻤﺎﻨﻴﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻰ اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﻋدة ﻤن أﻫﻤﻬﺎ أن اﻝﻜﺜﻴر ﻤن‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻻﺠﺎﻨب ﻗد ﻏﺎدروا اﻝﺒورﺼﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻔﻘداﻨﻬم اﻝﺜﻘﺔ ﻋﻨد ﺤدوث اﻻزﻤﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ان اﺴﻌﺎر اﻻﺴﻬم‬ ‫اﻨﺨﻔﻀت ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﺘﺄﺜ ار ﺒﺎﻻزﻤﺔ‪ ،‬ﻏﻴر أن اﻻﻨﻬﻴﺎر اﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ اﻝﺒورﺼﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝروﻤﺎﻨﻲ ﻻن ‪ 5%‬ﻓﻘط ﻤن ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت ﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺴوق ﺒوﺨﺎرﺴت ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬دراﺴﺔ ‪2010 Salman‬‬ ‫" ‪" Empirical Analysis of Portfolio Investments in Pakistan‬‬ ‫" اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻔظﻲ ﻓﻲ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎن "‬ ‫ﺘﻨﺎوﻝت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ ﻓﻲ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎن اذ ﺘﻬدف اﻝﻰ ﺘوﻀﻴﺢ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﺎﺘﺞ‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ وﻜذﻝك وﻀﻊ ﻤﻴزان اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝدراﺴﺔ وﻋﻼﻗﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺘدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎن‪ .‬وﺘم ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻝﺒﻌض اﻝﻤﺘﻐﻴرات‬ ‫ﻜﺎﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ وﻤﻴزان اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري وﺤﺴﺎب رأس اﻝﻤﺎل ﻤن ﺴﻨﺔ ‪1986‬وﻝﻐﺎﻴﺔ ‪2006‬‬ ‫ﻝﻠﺘوﺼل اﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ‪ .‬ﺘﻤﺜﻠت ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ ﻓﻲ ﻤﻴزان اﻝﺤﺴﺎب‬ ‫اﻝﺠﺎري واﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ وﺤﺴﺎب رأس اﻝﻤﺎل‪ .‬واﺴﺘﺨدم ﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار واﺨﺘﺒﺎر اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﻜﺎﺴﻠوب اﺤﺼﺎﺌﻲ‬ ‫ﻝﻠدراﺴﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ داﻝﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝردة اﻝﻔﻌل‪ .‬ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻰ أن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ‬ ‫)ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر( ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر اﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب رأس اﻝﻤﺎل‪ ،‬أﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻓﻲ ﻤﻴزان اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻓﻜﺎن ﺘﺄﺜﻴ ار‬ ‫ﺴﻠﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ اظﻬرت اﻝدراﺴﺔ أن اﻝﻨﻤو اﻝﻤﺘﺤﻘق ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎن ﻜﺎن ﻀﺌﻴﻼ وﻫذا ﻝم‬ ‫ﻴﻜن ﻤﺘوﻗﻌﺎ‪ ،‬اذ أن ﺘدﻓﻘﺎت رؤوس اﻻﻤوال اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘدﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻝﻨﻤو‪ ،‬واﻝﺴﺒب ﻗد ﻴﻜﻤن ﻓﻲ‬ ‫‪13‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫أن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﺠدا ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ان وﻀﻊ اﻝﺴوق ﻓﻲ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎن ﻜﺎن ﻴﻤﻴل اﻝﻰ اﻝرﻜود‬ ‫ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻻوﻀﺎع اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺤﺎطت ﺒﺎﻝﺒﻠد ‪ .‬وﻓﻲ ﻀوء ذﻝك اﻗﺘرح اﻝﺒﺎﺤث اﺠراء اﻝﻤزﻴد ﻤن‬ ‫اﻝدراﺴﺎت ﺤول اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝواردة اﻝﻰ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎن ‪.‬‬ ‫‪ -5‬دراﺴﺔ ‪2011 Zohdi&Valipour&Hasani&Dalvand&Zohdi‬‬ ‫‪" Earning Quality and Stock Return of Listed Companies in Tehran Stock‬‬ ‫" ‪Exchange‬‬ ‫" ﺠودة اﻷرﺒﺎح وﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺒورﺼﺔ طﻬران "‬ ‫ﺘﻬدف اﻝدراﺴﺔ اﻝﻰ ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺸرﻜﺎت ﻗﻴد اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﺠودة اﻷرﺒﺎح وﻤن ﺜم اﻝﺘﺤﻘق ﻓﻲ ﻤﺎ اذا‬ ‫ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻓروﻗﺎت ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎﺌد ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث ﺠودة اﻻرﺒﺎح‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ ﺘﺤدﻴد ﻨوع اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﺠودة اﻻرﺒﺎح ﻝﻠﺸرﻜﺎت ﻤﻊ ﻋواﺌدﻫﺎ‪ .‬وﻫﻲ دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺒورﺼﺔ‬ ‫طﻬران اذ ﺸﻤﻠت اﻝدراﺴﺔ ‪ 157‬ﺸرﻜﺔ ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺒورﺼﺔ طﻬران وﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ‪– 2006‬‬ ‫‪ .2010‬وﺘﻤﺜﻠت ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴﺎؤل ﻋن وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺒﻴن ﺠودة اﻷرﺒﺎح ﻤﻊ ﻋواﺌد‬ ‫اﻷﺴﻬم ﻝﻠﺸرﻜﺎت ﻗﻴد اﻝدراﺴﺔ ‪ .‬اﻋﺘﻤدت اﻝدراﺴﺔ ﻓرﻀﻴﺘﻴن رﺌﻴﺴﻴﺘﻴن ﻫﻤﺎ ‪:‬‬ ‫اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻻوﻝﻰ ‪ :‬ان اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺴوق طﻬران ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﺠودة أرﺒﺎﺤﻬﺎ‬ ‫ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﻋواﺌدﻫﺎ ‪.‬‬ ‫اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ :‬ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي اﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴن ﺠودة اﻻرﺒﺎح وﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺴوق طﻬران ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺎت ﺘم اﺴﺘﺨدام اﺨﺘﺒﺎر ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﺒﺎﻴن )‪ ، (ANOVA‬ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻌﺎﻤل‬ ‫اﻻرﺘﺒﺎط )‪ .(Correlation‬وﻗد ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻰ اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﻋدة اﻫﻤﻬﺎ ان اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺴوق‬ ‫طﻬران اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﺠودة ارﺒﺎﺤﻬﺎ ﻝم ِ‬ ‫ﻴؤد اﻝﻰ اﺨﺘﻼف ﻋواﺌدﻫﺎ‪ .‬ﻜﻤﺎ اﺴﺘﻨﺘﺞ أﻨﻪ ﻝﻴﺴت ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات‬ ‫دﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺒﻴن ﺠودة اﻻرﺒﺎح وﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﻤدروﺴﺔ ‪ .‬وﺘﻤﺜﻠت ﺘوﺼﻴﺔ اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻌدم ﺘﺠﺎﻫل‬ ‫اﻫﻤﻴﺔ ﺠودة اﻻرﺒﺎح ﻝﻠﺸرﻜﺎت وان اﺴﺘﻨﺘﺞ ﻋدم وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺒﻴن ﺠودة اﻻرﺒﺎح وﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ‪ ،‬اذ‬ ‫ان اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت أﺸﺎرت وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻤﻊ اﻻﺨذ ﺒﻨظراﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻻﻴراﻨﻲ ﻓﺎن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ان ﺘؤﺨذ ﺒﺤذر وﺘروي‪ ،‬ﻓﻌﻨد زﻴﺎدة ﻜﻔﺎءة ﺴوق اﻻوراق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺤد ﻤن ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻌواﻤل اﻝﻐﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﺎﻝﻌواﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻌﻨدﺌذ ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﻜون‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺒﻴن ﺠودة اﻻرﺒﺎح وﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫‪ -6‬دراﺴﺔ ‪2012 Fun&Basana‬‬ ‫" ‪" Price Earnings Ratio and Stock Return Analysis‬‬ ‫" ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻀﺎﻋف اﻝرﺒﺤﻴﺔ وﻋواﺌد اﻷﺴﻬم "‬ ‫ﺘﻬدف اﻝدراﺴﺔ اﻝﻰ اﻝﺘﺤﻘق ﻤن اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﻌواﺌد اﻷﺴﻬم ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻀﺎﻋف اﻝرﺒﺤﻴﺔ )ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺴﻌر‬ ‫اﻝﻰ اﻝرﺒﺤﻴﺔ( )‪(PE Ratio‬ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﺄرﻴﺨﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻀﺎﻋف ﻤﻊ ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻫدﻓت ﻻﻴﺠﺎد ﻤﺎ اذا ﻜﺎﻨت اﻻﺴﻬم ذات اﻝﻤﻀﺎﻋف اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺘﻜون ﻋواﺌدﻫﺎ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس‪ ،‬ﻤﺎ اذا‬ ‫ﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻻﺴﻬم ذات اﻝﻤﻀﺎﻋف اﻝﻤﻨﺨﻔض ﺘﻜون ﻋواﺌدﻫﺎ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ‪ .‬طﺒﻘت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻨدﻨوﺴﻴﺎ‬ ‫ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اذ ﺸﻤﻠت ‪ 45‬ﺴﻬﻤﺎ ﻤن اﻻﺴﻬم اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻨدﻨوﺴﻴﺎ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ‪.2010-2005‬‬ ‫وﺘﺠﺴدت اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻤﺎ اذا ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﻀﺎﻋف اﻝرﺒﺤﻴﺔ )ﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻝﺴﻌر اﻝﻰ اﻝرﺒﺤﻴﺔ( وﺒﻴن ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم‪ ،‬وﻜذﻝك دراﺴﺔ ﻤﺎ اذا ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻓروﻗﺎت ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻓﻲ ﻋواﺌد‬ ‫اﻻﺴﻬم ذات ﻤﻀﺎﻋف اﻝرﺒﺤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺨﻔض )‪ (low PE‬ﻤﻊ ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ذات اﻝﻤﻀﺎﻋف اﻝﻤرﺘﻔﻊ ) ‪high‬‬ ‫‪ (PE‬ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝﻘﺼﻴر اذا ﻜﺎﻨت ﻓﺘرة اﻗﺘﻨﺎء اﻝﺴﻬم ‪ 6‬أﺸﻬر‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﺘرة اﻗﺘﻨﺎء )‪ 1‬و ‪ 2‬و‪ 3‬و‪(4‬‬ ‫ﺴﻨﺔ‪ .‬وﻗد اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻﺴﺎﻝﻴب اﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﺨﺘﺒﺎر ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﺒﺎﻴن )‪، (ANOVA‬‬ ‫واﺨﺘﺒﺎر‪ ، (t-test) t‬ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار اﻝﺨطﻲ )‪ . (Linear Regression‬اﺴﺘﻨﺘﺞ اﻝﺒﺎﺤث‬ ‫ﺒﺄن ﻫﻨﺎك ﻓروﻗﺎت ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺒﻴن ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ذات ﻤﻀﺎﻋف اﻝرﺒﺤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺨﻔض وﺒﻴن ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ذات‬ ‫اﻝﻤﻀﺎﻋف اﻝﻤرﺘﻔﻊ ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝﻘﺼﻴر )اﻗﺘﻨﺎء اﻝﺴﻬم ﻝﻔﺘرة ‪ 6‬اﺸﻬر( ‪ ،‬وﻋدم وﺠود ﻓروﻗﺎت ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻗﺘﻨﺎء اﻝﺴﻬم ﻝﻜل ﻤن اﻝﻔﺘرات ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ 4‬ﺴﻨﺔ ‪ .‬ﻜﻤﺎ اﺴﺘﻨﺘﺞ ﻋدم وﺠود‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم وﻤﻀﺎﻋف اﻝرﺒﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر اﻝﻰ ان ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺴﻌر اﻝﻰ‬ ‫اﻝرﺒﺤﻴﺔ )ﻤﻀﺎﻋف اﻝرﺒﺤﻴﺔ( ﻝﻴس ﻤﻔﻴدا ﻓﻲ ﺘوﻗﻊ ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ﺴواء ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝﻘﺼﻴر او اﻝﺒﻌﻴد ‪ .‬وﻓﻲ‬ ‫ﻀوء ذﻝك اﻗﺘرح اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻨﻪ ﻴﻤﻜن ان ﻴﺘم اﺠراء اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻻﺒﺤﺎث ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﻤﻊ ﺘوﺴﻴﻊ ﻓﺘرة‬ ‫اﻝﺘﺤﻠﻴل‪ ،‬واﻋﺎدة ﺘوازن اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺨﺘﺎرة ‪ .‬واﻝﺠدول )‪ (1-3‬ﻴﺴﺘﻌرض ﻤﻠﺨص‬ ‫اﻝدراﺴﺎت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ‬

‫‪15‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﺠدول )‪(1-3‬‬ ‫ﻤﻠﺨص اﻝدراﺴﺎت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ت‬

‫اﺴم اﻝﺒﺎﺤث‬

‫اﻝﺴﻨﺔ‬

‫‪1‬‬

‫‪Knill‬‬

‫‪2005‬‬

‫ﻋﻨوان اﻝدراﺴﺔ‬

‫ﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ‬

‫أﻫم اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت‬

‫أﺨذ اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎت واﻝﺴﻠﺒﻴﺎت‪ :‬ﺘﻘﻠب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫ﺘﻘﻠب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ‬

‫ﺘﻘﻠب رؤوس اﻻﻤوال اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻤﻠﺤوظ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ واﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت‬

‫)ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر( ‪ ،‬اﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬

‫اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺼﻐﻴرة اذ ﻴؤدي اﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻝﺼﻐﻴرة‬

‫ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﺼﻐﻴرة‬

‫اﺼدار اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﻜون‬

‫ﺘﺤﻠﻴﻼت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ ﻓﻲ‬

‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ ‪،‬‬

‫أن اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻻﺠﺎﻨب ﻗد ﻏﺎدروا اﻝﺒورﺼﺔ‬

‫ﺴوق ﺒوﺨﺎرﺴت ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻻزﻤﺔ‬

‫اﻻزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‬

‫اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻔﻘداﻨﻬم اﻝﺜﻘﺔ ﻋﻨد ﺤدوث اﻻزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‪،‬‬

‫ﺠدارﺘﻬﺎ اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ أﻗل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ان ﺘﻘﻠب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬

‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر ااﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻜل وﻜذﻝك ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﺔ ﻜﻨﻤو‬ ‫اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ‬ ‫&‪Enachescu‬‬

‫‪2‬‬

‫&‪Matei‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪Dusmanescu‬‬

‫‪3‬‬

‫‪Salman‬‬

‫ﻜﻤﺎ ان اﺴﻌﺎر اﻻﺴﻬم اﻨﺨﻔظت ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﺘﺄﺜ ار ﺒﺎﻻزﻤﺔ‬

‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻔظﻲ ﻓﻲ‬

‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ ‪،‬‬

‫ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ )ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر( ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر‬

‫ﺒﺎﻜﺴﺘﺎن‬

‫اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ‪ ،‬ﻤﻴزان‬

‫اﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب رأس اﻝﻤﺎل‪ ،‬أﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻓﻲ ﻤﻴزان‬

‫اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ‪ ،‬ﺤﺴﺎب رأس‬

‫اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ﻓﻜﺎن ﺘﺄﺜﻴ ار ﺴﻠﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ أن اﻝﻨﻤو اﻝﻤﺘﺤﻘق‬

‫اﻝﻤﺎل‬

‫ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎن ﻜﺎن ﻀﺌﻴﻼ‬

‫‪2010‬‬

‫واﻝﺴﺒب ﻗد ﻴﻜﻤن ﻓﻲ أن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﺠدا‬ ‫ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ان وﻀﻊ اﻝﺴوق ﻓﻲ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎن ﻜﺎن ﻴﻤﻴل اﻝﻰ‬ ‫اﻝرﻜود ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻻوﻀﺎع اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻠد‬

‫‪16‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ت‬

‫اﺴم اﻝﺒﺎﺤث‬

‫‪Horng & Lee 4‬‬

‫اﻝﺴﻨﺔ‬

‫‪2008‬‬

‫‪Zohdi&Valipo‬‬

‫ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم‬

‫‪5‬‬

‫&‪ur&Hasani‬‬ ‫&‪Dalvand‬‬

‫‪2011‬‬

‫ﻋﻨوان اﻝدراﺴﺔ‬

‫ﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ‬

‫أﻫم اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت‬

‫ﺘﺄﺜﻴر ﺘﻘﻠب ﻤﻌدﻻت ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ‬

‫ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ‬

‫ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻰ أن ﺘﻘﻠب ﻤﻌدل ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ﻓﻲ‬

‫واﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋواﺌد ﺴوق اﻷﺴﻬم ‪ :‬دراﺴﺔ‬

‫واﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم‬

‫اﻝﺴوق اﻻﻤرﻴﻜﻲ واﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻋواﺌد ﺴوق‬

‫ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﻌواﺌد ﺴوق اﻷﺴﻬم اﻻﻝﻤﺎﻨﻴﺔ‬

‫اﻻﻝﻤﺎﻨﻴﺔ‬

‫اﻻﺴﻬم اﻻﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺠودة اﻷرﺒﺎح وﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﺸرﻜﺎت‬

‫ﺠودة اﻻرﺒﺎح ‪ ،‬ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم‬

‫اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺴوق طﻬران اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﺠودة‬ ‫ارﺒﺎﺤﻬﺎ ﻝم ﻴؤِد اﻝﻰ اﺨﺘﻼف ﻋواﺌدﻫﺎ‪ .‬ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻝﻴﺴت ﻫﻨﺎك‬

‫اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺒورﺼﺔ طﻬران‬

‫ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺒﻴن ﺠودة اﻻرﺒﺎح وﻋواﺌد اﻻﺴﻬم‬ ‫ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﻤدروﺴﺔ ‪.‬‬

‫‪Zohdi‬‬ ‫ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻀﺎﻋف اﻝرﺒﺤﻴﺔ وﻋواﺌد اﻷﺴﻬم‬

‫ﻤﻀﺎﻋف اﻝرﺒﺤﻴﺔ ‪ ،‬ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم‬

‫ﻫﻨﺎك ﻓروﻗﺎت ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺒﻴن ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ذات ﻤﻀﺎﻋف‬ ‫اﻝرﺒﺤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺨﻔض وﺒﻴن ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ذات اﻝﻤﻀﺎﻋف‬ ‫اﻝﻤرﺘﻔﻊ ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝﻘﺼﻴر )اﻗﺘﻨﺎء اﻝﺴﻬم ﻝﻔﺘرة ‪ 6‬اﺸﻬر(‬ ‫وﻋدم وﺠود ﻓروﻗﺎت ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻓﻲ ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ‬

‫‪Fun&Basana 6‬‬

‫اﻗﺘﻨﺎء اﻝﺴﻬم ﻝﻜل ﻤن اﻝﻔﺘرات ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ 4‬ﺴﻨﺔ ‪ .‬ﻜﻤﺎ‬

‫‪2012‬‬

‫اﺴﺘﻨﺘﺞ ﻋدم وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻋواﺌد‬ ‫اﻻﺴﻬم وﻤﻀﺎﻋف اﻝرﺒﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر اﻝﻰ ان ﻤﻀﺎﻋف‬ ‫اﻝرﺒﺤﻴﺔ ﻝﻴس ﻤﻔﻴدا ﻓﻲ ﺘوﻗﻊ ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ﺴواء ﻓﻲ اﻝﻤدى‬ ‫اﻝﻘﺼﻴر او اﻝﺒﻌﻴد‬

‫اﻝﻤﺼدر ‪ :‬اﻋداد اﻝﺒﺎﺤث‬

‫‪17‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻷول ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ‬

‫ﺜﺎﻝﺜﺎً‪ :‬اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﻤﺠﺎﻻت اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤن اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺘﻲ اﺜﺎرت اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن واﻝدول ﻻﻫﻤﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول‪ ،‬ﻝذﻝك ﺘﻨﺎوﻝت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤوﻀوع اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﺸﻜل‬ ‫ﻤﻔﺼل وﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻓﻲ ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪،‬اذ ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻝﻌراق ﺤدﻴث ﻋﻬد ‪ ،‬ﻓﺒداﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ‬ ‫ﺸﻬر آب ‪ 2007‬ﻝذﻝك ﺘﻨﺎوﻝت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤدى ﺘﺄﺜر ﻨﺸﺎط ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث‬ ‫ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم وﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‪ .‬أﻤﺎ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺎﻏﻠﺒﻬﺎ اﻫﺘﻤت ﺒﻌﻼﻗﺔ‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤﻊ ﻤﺘﻐﻴرات اﺨرى ﻜﺎﻻزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻌواﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻗ اررات اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻲ وﺒﻴﺎن ﺘﺄﺜﻴر ﺘﻘﻠب اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴواق‪ ،‬أﻤﺎ دراﺴﺔ ﻓرج ‪ 2007‬ﻓﺘﻨﺎوﻝت ﺘﺄﺜﻴر‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻗ اررات اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎوﻝت ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻜﺎت اﺴﻌﺎر اﻻﺴﻬم ﻤن ﺨﻼل‬ ‫ﺒﻌض اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺼري‪ ،‬ودراﺴﺔ ﻋﻤﺎر ‪ 2009‬ﺘﻨﺎوﻝت ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻓﻲ رﺴﻤﻠﺔ اﻝﺴوق‪،‬‬ ‫ﻝﻜن اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻨﺎوﻝت ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻓﻲ ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴز اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻨﻬﺎ طﺒﻘت ﻓﻲ‬ ‫ﺴوق اﻝﻌراق أﻤﺎ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓطﺒﻘت ﻓﻲ اﺴواق ﻤﺎﻝﻴﺔ اﺠﻨﺒﻴﺔ وﻋرﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻏﻴر اﻝﻌراق‪.‬‬ ‫ﻤﺠﺎﻻت اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ‪:‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ أﻫم اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘم اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫‪ -1‬ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤراﺠﻊ واﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﺴﺘﺨدام ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت ﻻﻏﻨﺎء اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﺘوﻀﻴﺢ ﺘﺠﺎرب اﻝدول اﻻﺨرى اﻝﺘﻲ ﻋﺎﻨت ﻤن ﺴﻠﺒﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫وﺒطرﻴﻘﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ طرق ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻻطﺎر اﻝﻨظري اﻝﻌﺎم‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‪ :‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻻطﺎر اﻝﻨظري اﻝﻌﺎم‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪Foreign Indirect Investment‬‬ ‫اوﻻ ‪ -‬ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪Securities market‬‬ ‫ﻤوﻀوع اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻴﺎﺘﻬﺎ وادواﺘﻬﺎ وطرق ﺘطوﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﻨﺎﻝت اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴ ار ﻤن‬ ‫ﻗﺒل اﻝﺤﻜوﻤﺎت واﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن ﻋﻼﻗﺔ وطﻴدة ﺒﺘطوﻴر اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ وﺘﻨﺸﻴط ﺘدﻓق‬ ‫اﻻﻤوال وﺘﺴرﻴﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ‪ ،‬ﻝذا ﻓﻤن اﻻﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎن ان ﻨﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم واﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ‬ ‫اﻻﺴواق ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻤﻔﻬوم ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪Concept of Securities market‬‬ ‫ﺘﺸﻤل اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﺒﺘداء ﻤن اﻝﺴﻨدات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻝﻐﺎﻴﺔ اﻻﺴﻬم‬ ‫اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻻﺴواق ﺘﺘﺄﺜر ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻤﺜل ‪ :‬اﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ‪ ،‬وﺜﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ‪،‬‬ ‫واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ‪ ،‬واﻻزﻤﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﻏﻴر ذﻝك ) ‪. (Block & Hirt ,2005 :416‬‬ ‫ﻋرف ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻨﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨظﺎم ﻴﺘم ﺒﻤوﺠﺒﻪ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﺒﺎﺌﻌﻴن واﻝﻤﺸﺘرﻴن ﻝﻨوع ﻤﻌﻴن ﻤن‬ ‫اﻻوراق أو ﻷﺼل ﻤﺎﻝﻲ ﻤﻌﻴن ‪ ،‬ﺤﻴث ﻴﻤﻜﻨﻬم اﺘﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒﻴﻊ واﻝﺸراء ﻋن طرﻴق اﻝﺴﻤﺎﺴرة واﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ‪ ،‬اﻤﺎ داﺨل اﻝﺴوق او ﺨﺎرﺠﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺸﺒﻜﺎت ووﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل )ﺨﻀر‪(3:2004،‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻨﻪ اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﻨظم ﻝﺘداول اﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف اﻨواﻋﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص او اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴن اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻓﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝذﻴن ﺘﺘﻨوع وﺘﺨﺘﻠف ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق‬ ‫ﺒﻘ اررات اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬم ﻓﻲ ﺘﻠك اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )اﻝﺼﻴرﻓﻲ‪. (35: 2007 ،‬‬

‫‪19‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫‪-2‬أﻫﻤﻴﺔ ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪Importance of Securities market‬‬ ‫ﻴﻌد وﺠود اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨﺼ ار ﺤﻴوﻴﺎ ﻝﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻴوﻝﺔ واﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻝﺘراﻜم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ‪ ،‬وﺘوﺠﻴﻪ‬ ‫اﻝﻤدﺨرات ﻨﺤو اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ واﻝﻤﺠدﻴﺔ ‪ ،‬وزﻴﺎدة اﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ)ﻗوﺸﺠﻲ‪،‬‬ ‫‪ . (189 :2008‬ﻜﻤﺎ اﻨﻬﺎ ﺘوﻓر وﺘﺠﻬز اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻋن طرﻴﻘﻴن ‪ :‬اﻻول اﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜن اﻝﺸرﻜﺎت ﻤن زﻴﺎدة اﻤواﻝﻬﺎ ﻤن‬ ‫ﺨﻼل اﺼدار اوراق ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺒﺴرﻋﺔ ﺒﺎﺴﻌﺎر ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎدﻝﺔ ‪ .‬اﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝذﻴن‬ ‫ﻴﺴﺘﺜﻤرون ﺒﺘﻠك اﻻدوات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺘداوﻝﻬﺎ ﺒﺴﻬوﻝﺔ وﺒﺴرﻋﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ و ﺘﺤوﻴل ﺘﻠك اﻝﻤوﺠودات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻰ ﻨﻘد‬ ‫) ‪ . (Block & Hirt , 2005 :424‬ﻓﺘﻌد اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﺎﻓ از ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﻤدرﺠﺔ اﺴﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠك‬ ‫اﻻﺴواق ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﺴﻌﺎر اﺴﻬﻤﻬﺎ ودﻓﻌﻬﺎ اﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴن اداﺌﻬﺎ وزﻴﺎدة رﺒﺤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي‬ ‫اﻝﻰ ﺘﺤﺴن اﺴﻌﺎر ﻫذﻩ اﻻﺴﻬم )ﺨﻀر‪ . (11:2004 ،‬و ﻓﻲ ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﻤﻜن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن‬ ‫ﻤن ﺨﻼل ﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻤن اﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ظروف ﺼﺤﻴﺔ وﺴﻠﻴﻤﺔ ‪ ،‬وﻴﻌﺘﻤد ﺘوﻓر ﻫذﻩ‬ ‫اﻝظروف ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴن اﺴﺎﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎ ‪) :‬رﺒﺎﺒﻌﺔ و ﺤطﺎب ‪: (6:2006 ،‬‬ ‫أ‪ -‬ﺘوﻓر اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬وﻴﺘم ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝوﺴﺎطﺔ واﻝﺘداول‬ ‫واﻝﺘﺴوﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻻﻤﺎن ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن وﻴﻀﻤن ﻝﻬم اﻝﺘﻌﺎﻤل اﻝﻌﺎدل ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻻﺘﺨﺎذ ﻗ ارراﺘﻬم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ‪ ،‬وﻴﺘم ذﻝك ﻤن ﺨﻼل وﻀﻊ اﻷطر‬ ‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻼﻓﺼﺎح ﻋن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻴﺼﺎﻝﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺒﺴرﻋﺔ ودﻗﺔ ‪.‬‬ ‫وﻴظﻬر ﻤﻤﺎ ﺴﺒق اﻫﻤﻴﺔ وﺠود اﺴواق ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤن اﻝﻀرورﻴﺎت اﻝﺤﺘﻤﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن واطﻤﺌﻨﺎﻨﻬم ﻋﻠﻰ ﺤﻔظ ﺤﻘوﻗﻬم وﺘﺄﻤﻴن اﻤواﻝﻬم ‪ ،‬وﻫذا ﻫو اﻻﺴﺎس ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘوظﻴف اﻻﻤوال وزﻴﺎدة‬ ‫اﻝوﻋﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري ﻝﺠذب رؤوس اﻻﻤوال ‪ ،‬وﻫذا ﻤن دواﻋﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸودة ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺸك ان ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺸﻜل اﺤدى اﻝدﻋﺎﺌم اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﻨﻤو ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات اﻻﺴواق اﻝﻨﺎﻀﺠﺔ ‪،‬‬ ‫ﻏﻴر ان اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺎ زاﻝت ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴق‬ ‫وﺘﺒﺎﻴن اﻻراء ‪ .‬وان اﻫم ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻫو اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝدﺨل اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ‪ ،‬وﻤن ﺜم اﻨﺨﻔﺎض‬ ‫ﻨﺼﻴب اﻝﻔرد ﻤن ﻫذا اﻝدﺨل ‪ ،‬وﻫو اﻻﻤر اﻝذي ﻴؤدي اﻝﻰ ﻀﻌف ﺘﻜوﻴﻨﺎت رؤوس اﻻﻤوال اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ )اﻝﻔﻘﻲ و وﻓﺎء ‪،‬ﻋدم ذﻜر اﻝﺴﻨﺔ ‪ . (9 :‬ان أﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻗطﻌت أﺸواطﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺘﻘدم ‪ ،‬وﺘﺨطت ﺨطوات ﺠﻴدة ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﺘﻲ أﻨﺸﺌت ﻤن أﺠﻠﻬﺎ ﻜﺎﻻﺴواق اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ واﻻورﺒﻴﺔ‬ ‫واﻝﻴﺎﺒﺎن‪ ،‬وﻏﻴرﻫﺎ ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫اﻤﺎ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺘﺤﺴن اﻨظﻤﺔ اﻝﺘداول ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻜﻔﺎءة‬ ‫واﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﺘﻨﺎﻤﻲ دور ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝوﺴﺎطﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻝﻜن ﻤﺎ زاﻝت اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ اﻝﻰ زﻴﺎدة ﻤﺴﺘوى اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫واﻻﻓﺼﺎح اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘداول وﺘطوﻴرﻫﺎ )اﻝﺼﺎﺌﻎ و اﻝﻐزاﻝﻲ ‪ . (84:2007،‬ﻜﻤﺎ اﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ‬ ‫ﻤن ﻀﺂﻝﺔ اﻝﺤﺠم اﻝﻨﺴﺒﻲ وﻴﻘﺎس ﻤن ﺨﻼل ﺘطور ﻋدد اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻝﺒورﺼﺔ )ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ(‬ ‫وﻨﺴﺒﺔ اﻻﺼدارات اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ وذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺴوق اﻻﺼدار ‪ ،‬اﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺴوق اﻝﺘداول ﻓﺘﻘﺎس‬ ‫طﺎﻗﺘﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻼﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ اﻝﻰ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ‪ ،‬وﻫذا دﻝﻴل واﻀﺢ‬ ‫وﻤؤﺸر ﻋﻠﻰ ﻀﻴق ﻨطﺎق اﻝﺴوق واﻨﺨﻔﺎض اﻝﺤﺠم اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﺒورﺼﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ )ﻋﺘر و ﻋﺘر‪ . (4:2010،‬ﻏﻴر‬ ‫ان اﺴواق اﻻو ارق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻤﻴزت ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻻﺨﻴرة ﺒﺒروز اﻫﺘﻤﺎم واﻀﺢ وﻤﻠﻤوس ﻤن اﻝﺴﻠطﺎت ﻓﻲ اﻝدول‬ ‫اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﺘطوﻴر ورﻓﻊ ﻜﻔﺎءة ﻗطﺎﻋﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ‪ .‬وﻗد ﺸﻬدت اﻏﻠب ﺘﻠك اﻝدول ﺘوﺠﻬﺎ ﻨﺤو اﻨﺸﺎء‬ ‫اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺘزاﻴدا ﺒﺘطوﻴرﻫﺎ ‪ ،‬ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﺤدى اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻘطﺎع ﻤﺎﻝﻲ ﻜفء ﻴوﻓر‬ ‫اﻝﺘﻤوﻴل ﺒﺎﻝﺼورة واﻻﺠﺎل اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص وﻗد اﻨﻌﻜﺴت اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اداء واﺤﺠﺎم ﻫذﻩ اﻻﺴواق )ﻴوﻨس‪. (307:2008 ،‬‬ ‫واﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ذﻜرﻩ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺎن أﺴواق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ وان ﻜﺎﻨت ﺘﺤﺘﺎج‬ ‫اﻝﻰ اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻻﺼﻼﺤﺎت اﻝﺠﺎدة واﻝﻤﺤﺎوﻻت اﻝدؤوﺒﺔ ﻝﺘطوﻴرﻫﺎ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ ان ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ‬ ‫اﻝﻘﺎدﻤﺔ اﻝﻰ ﻤراﺤل ﺠدﻴدة ﻤن اﻝﺘﻘدم واﻝﺘطور واﻝﻰ ﻝﻔت اﻨظﺎر اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ‪ .‬وﻫذا ﺒﻼ ﺸك ﻴﺤﺘﺎج‬ ‫اﻝﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻝزاﺌد ﺒﺎﻝﺘوﻋﻴﺔ ﺴواء اﻝﺘوﻋﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻝﻼﻓراد وﺸﺤذ اﻝﻬﻤم ﻝﻼدﺨﺎر وﺘوظﻴف اﻻﻤوال ‪ ،‬او وﻋﻲ‬ ‫اﻝﺤﻜوﻤﺎت واﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻼﻝﺘﻔﺎت اﻝﻰ زﻴﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻀﻤﺎر وازاﻝﺔ اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘرﻀﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اذ ان ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﺒﺎﺤث ﻓﺎن ﻤﻌﻀﻠﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ وﻓﻲ اﻝﻌراق ﻋﻠﻰ وﺠﻪ‬ ‫اﻝﺨﺼوص ﻝﻴﺴت ﻓﻲ ﻗﻠﺔ اﻻﻤوال واﻝﻤدﺨرات ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ آﻝﻴﺎت اﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ وﻓﻲ اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‬ ‫واﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻝﺘوﻋوﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ -‬ﻤﻔﻬوم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ‪Investment Concept‬‬ ‫ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻻدﺨﺎر ‪ ،‬اذ ﻴﻌرف اﻻدﺨﺎر ﺒﺎﻨﻪ اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﻀﺤﻰ ﺒﻪ ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻴن ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻴﻘﺘﺼر ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝذي ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ زﻴﺎدة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻘوﻤﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل)اﻝﺤﻨﺎوي ‪ . (2:2000،‬وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜن ان ﻨﻌرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺎﻨﻪ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻻﻤوال ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻرﺒﺎح وذﻝك ﺒﺎﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ زﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻝﻔﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﺒﻘﺼد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘدﻓﻘﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﻌوض ﻋن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻼﻤوال اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة وﺘﻌوض ﻋن ﻜﺎﻤل اﻝﻤﺨﺎطرة اﻝﻤراﻓﻘﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل )ﻋرﻓﻪ‪،‬‬ ‫‪. (15:2009‬‬ ‫‪21‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫وﻤن اﻝﻀروري ان ﻨﻔرق ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ‪ ،‬وﻫﻤﺎ ‪ :‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ ‪:‬‬

‫‪ -1‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ‬

‫‪Real Investment‬‬

‫ﺒﺎت واﻀﺤﺎ ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﺄﺨذ ﺸﻜل ‪ :‬اﻻراﻀﻲ واﻝﻤﺒﺎﻨﻲ وﺘﺠﻬﻴزات اﻻﻨﺘﺎج واﻴﻀﺎ ﻤواداﻻﻨﺘﺎج‬ ‫وﻝوازﻤﻪ‪ .‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫو اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝذي ﻴﺴﻬم ﻓﻲ زﻴﺎدة اﻝدﺨل واﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻘوﻤﻲ ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﺎن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﻜون ﻓﻲ ﺴﻠﻊ رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ وﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻊ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺘﺨﺼﻴص‬ ‫اﻝدﺨل ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺒدﻻ ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﺠﺎري‪ .‬وﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻊ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻻﺸﺘراك ﻤﻊ اﻝﻌﻨﺼر اﻝﺒﺸري‬ ‫ﺘﺼﺒﺢ أدواﺘ ًﺎ ﻝﺘوﻝﻴد اﻝدﺨل اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ )ﺤردان ‪. (14:1997،‬‬ ‫وﻋﻤوﻤﺎ ‪ ،‬ﻓﺎن ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋدا اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫﻲ اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝذا‬ ‫ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒﻌض ﻤﺼطﻠﺢ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻏﻴر اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺨرون ﻤﺼطﻠﺢ اﺴﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل او اﻝﻤﺸروﻋﺎت )رﻤﻀﺎن ‪. (38:2007،‬‬

‫‪ -2‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ ‪Financial Investment‬‬ ‫ﻴﺸﻤل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اذ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺎزة‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻝﻤوﺠود ﻤﺎﻝﻲ ﻏﻴر ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﺘﺨذ ﺸﻜل أﺴﻬم او ﺴﻨدات او ﺸﻬﺎدات اﻴداع ‪...‬اﻝﺦ واﻝﻤوﺠود اﻝﻤﺎﻝﻲ‬ ‫ﻴﻤﺜل ﺤﻘﺎً ﻤﺎﻝﻴﺎ ﻴﺨول ﻝﺤﺎﻤﻠﻪ اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻤوﺠود ﺤﻘﻴﻘﻲ وﻴﻜون ﻋﺎدة ﻤرﻓﻘﺎ ﺒﻤﺴﺘﻨد ﻗﺎﻨوﻨﻲ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴرﺘب ﻝﺤﺎﻤﻠﻪ‬ ‫اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺠزء ﻤن ﻋﺎﺌد اﻝﻤوﺠودات اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻠورﻗﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )ﻤطر‪،‬‬ ‫‪ . (79:2006‬اذن ﻓﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘوظﻴف أﻤوال ﻓﻲ أﺼول ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻋواﺌد ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫دورﻴﺔ‪ ،‬أو ﻏﻴر دورﻴﺔ وﻴﻬدف اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻰ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﺠودات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌظم اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻝﻤﺴﺘوى‬ ‫ﻤﺨﺎطرة ﻤﻌﻴن ‪ ،‬او ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻤﺨﺎطرة اﻝﻰ اﻝﺤد اﻻدﻨﻰ ﻝﻌﺎﺌد ﻤﺘوﻗﻊ ﻤطﻠوب )اﻝﻤﻬﻴﻠﻤﻲ ‪. (25:2005،‬‬ ‫ان ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺸراء وﺒﻴﻊ اﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ )اﻝﺒورﺼﺎت( ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤوﺠود اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤن ﻤﺎﻝﻜﻪ اﻻﺼﻠﻲ اﻝﻰ اﻝﻤﺎﻝك اﻝﺠدﻴد ‪ ،‬وﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺸﺄ اﻴﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻀﺎﻓﻴﺔ اﻝﻰ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻠﺒﻠد ‪ .‬اﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻻﺼدارات اﻝﺠدﻴدة ﻤن اﻻﺴﻬم او اﻝﺴﻨدات ﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺘوﺴﻌﺎت‬ ‫او اﻨﺸﺎء اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺠدﻴدة ‪ ،‬ﻓﻬذﻩ اﻻﺼدارات ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ اﺴﺘﺜﻤﺎ ار ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻻن اﻻﻤوال اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺤﺼل‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﻨﺸﺄة ﻤن اﻻﺼدار اﻝﺠدﻴد ﺴﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺸراء ﻤوﺠودات ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺠدﻴدة )ﻋﻠﻲ و ﻤﺤﻤد‪.(12:2006 ،‬‬ ‫وﺠدﻴر ذﻜرﻩ أن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻤؤﺴﺴﻲ ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﺠﻤﺎﻝﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻋدم ﺘﺠﺎﻨس ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻻ ان ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺘﻤﺜل اﻫم ﻋﻨﺎﺼر ﻫذﻩ‬ ‫اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﺤﻴث دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )اﻝﺤﻨﺎوي واﺨرون ‪. (32:2007،‬‬ ‫‪22‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫ﻴظﻬر ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻀﺎرﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﺒورﺼﺎت ﻤن ﺨﻼل ﺸراء اﻻوراق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ارﺒﺎح ﺴرﻴﻌﺔ دون ان ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤﻘﻴﻘﻲ ‪ ،‬ﻫذﻩ اﺴﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﻝﻴﺴت ذات ﺠدوى ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺨدﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ‪ ،‬ﺒل ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻻﺤﻴﺎن ﺘﺸﻜل اﻋﺒﺎءا ﺜﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻝﺜﺎ‪ -‬أﻨواع اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬

‫‪Types Of Foreign Investment‬‬

‫اﺸﺎر )‪ (Daniels & Radebaugh,2001:11‬ﺒﺎن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻤﻠك اﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌد ﻤﺎﻝﻲ ﻤﺜل اﻝﻔواﺌد و اﻻرﺒﺎح ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ )او اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝدوﻝﻴﺔ( ﺘﺸﻴر اﻝﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺨﺎرج اﻝﺤدود اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ‪،‬‬ ‫ﺴواء ﻜﺎن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون اﻓرادا او ﻤؤﺴﺴﺎت وﺸرﻜﺎت وﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺎﻨت او ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫وﻗد اﺼﺒﺢ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤن اﻫم اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻲ ﻋرﻓت ﺒﻬﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻤوﺴوم ﺒﻌﺼر‬ ‫اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ورﻓﻊ اﻝﻘﻴود وﺘﺴﻬﻴل ﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻠﻊ ورؤوس اﻻﻤوال ‪ .‬وﻗد ﺘداﺨﻠت اﻝدول ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝدوﻝﻴﺔ ﻏﻴر ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻻﻏﻠب ﺒﺴﺒب ﻀﻌف‬ ‫اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ واﺨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ‪ .‬وﻫذﻩ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺘﺄﺨذ ﺸﻜﻠﻴن رﺌﻴﺴﻴن ﻫﻤﺎ ‪ :‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬وﺴﻨوﻀﺢ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﺸﻜل ﻤوﺠز ‪ ،‬ﺜم ﻨﻘف‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل وﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬

‫‪ -1‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر )‪Foreign Direct Investment (FDI‬‬ ‫ﻴﺤدث اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻘوم ﺸرﻜﺔ ﻤﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻻدوات واﻝوﺴﺎﺌل‬ ‫اﻝﺠدﻴدة ﻝﻼﻨﺘﺎج او دﺨول ﺴوق اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ دوﻝﺔ اﺠﻨﺒﻴﺔ )‪ . (Hill ,2003:192‬اي ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻫو اﻨﻔﺎق اﻻﻤوال ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﺘﺄﺴﻴس واﻨﺸﺎء وﺤدة اﻋﻤﺎل اﺠﻨﺒﻴﺔ ) ‪Melvin ,2000:‬‬ ‫‪ . (120‬ﻓﻘد ﻋرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﺎﻨﻪ اﻝﺘﻤﻠك اﻝﺠزﺌﻲ أو اﻝﻤطﻠق ﻝﻠطرف اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻝﻤﺸروع‬ ‫اء أﻜﺎن اﻝﻤﺸروع ﻝﻠﺘﺴوق أم اﻝﺒﻴﻊ أم اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ أم اﻹﻨﺘﺎج أم أي ﻨوع آﺨر ﻤن اﻝﻨﺸﺎط اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ أم‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺴو ً‬ ‫اﻝﺨدﻤﻲ )اﻝﺸﻜرﺠﻲ ‪ ، (43:2006،‬اﻤﺎ )ﺴﻠطﺎن ‪ (85:2007،‬ﻓﻌرﻓﻪ ﺒﺎﻨﻪ ﻗﻴﺎم ﺸرﻜﺔ او ﻤﻨﺸﺄة ﻤﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﺎت ﺘﻘﻊ ﺨﺎرج ﺤدود اﻝوطن اﻻم وذﻝك ﺒﻬدف ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻗدر ﻤن اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﻠك‬ ‫اﻝﻤﺸروﻋﺎت ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻨﻪ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝواﻓدة ﻋﻠﻰ دوﻝﺔ ﻏﻴر دوﻝﺘﻪ اﻻﺼﻠﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸرة‬ ‫ﻝﻠﻐرض اﻝذي ﺘم اﻝﺘﻤوﻴل ﻤن اﺠﻠﻪ ‪ ،‬إذ وﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻴﻤﺘﻠك اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﺠزءاً‬ ‫ﻤن اﻝﻤﺸروع او ﻜﻠﻪ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ادارة اﻝﻤﺸروع )ﻋﻼوﻨﺔ ‪ . (3:2008،‬اذ ﻴﺘﻀﺢ أن ﻤن ﺨﻼل‬ ‫‪23‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻴﺘم ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ ادارة اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻌواﺌد ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻤواﻝﻬم )‪. (Ball , et.al, 2008:41‬‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ان ﻤن اﻫم ﻤظﺎﻫر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻫو اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻدارة او ادارة‬ ‫اﻝﻤﺸروع ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ‪.‬‬

‫أﺸﻜﺎل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪Forms Of Foreign Direct Investment‬‬ ‫ﻫﻨﺎك اﺸﻜﺎل و ﺼور ﻝﻬذا اﻝﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﻝﻌل ﻤن اﻫم اﻻﺸﻜﺎل ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬

‫أ‪ -‬اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ‪Multinational Corporations‬‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت ﻫﻲ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻤوﺠودات وﻋﻤﻠﻴﺎت دوﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫وﺘﺤﻘق ﺠزءًا ﻤن اﺠﻤﺎﻝﻲ اﻴراداﺘﻬﺎ وأرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻤن ﺘﻠك اﻷﺴواق )‪ .(Gitman, 2003:756‬ﻓﻬﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ذات‬ ‫اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة او ﻏﻴر اﻝﻤﺤدودة اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺎﻝف ﻤن اﻝﺸرﻜﺔ اﻷم وﻓروﻋﻬﺎ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﺎﻝﺸرﻜﺔ اﻷم ﻫﻲ اﻝﻤﺎﻝﻜﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤوﺠودات اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺎج ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ‪ .‬اﻤﺎ اﻝﻔرع اﻻﺠﻨﺒﻲ )اﻝﻤﻤﻠوك ﻜﻠﻴﺎ او ﺠزﺌﻴﺎ( ﻓﻬو اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ذات‬ ‫اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة او ﻏﻴر اﻝﻤﺤدودة اﻝﺘﻲ ﻤﻘرﻫﺎ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻀﻴﻔﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠك ﻓﻴﻬﺎ ﺸرﻜﺔ اﻝوطن اﻷم ﺤﺼﺔ‬ ‫ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻬﺎ ﺤق اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻدارة )اﻻزرق ‪ . (10:2005،‬وﺘﻌد ﺘﻠك اﻝﺸرﻜﺎت ﻤن اﻫم اﺸﻜﺎل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫واﻝﻤﺤرك اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻪ ‪ ،‬اذ ان ﻝﻬﺎ ﻓروﻋﺎ ﻤﺘﻌددة ﺘﻤﺘد اﻝﻰ ﻋدة دول ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺤﺠم اﻝﻜﺒﻴر ﻤن ﺤﻴث‬ ‫اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت واﻻﻨﺘﺎج وﺘﻨوﻋﻪ ‪ ،‬وﺘﻔوﻗﻬﺎ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ‪ ،‬واﻻﻨﺘﻤﺎء اﻝﻰ دول اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﺴوق اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ‪،‬‬ ‫وﻜذﻝك زﻴﺎدة درﺠﺔ اﻝﺘﻨوع واﻝﺘﻜﺎﻤل ‪ ،‬ﻜﻤﺎ اﻨﻬﺎ ﺘدار ﻤرﻜزﻴﺎ ﻤن ﻤرﻜزﻫﺎ اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻝوطن اﻻم )اوﺴرﻴر و‬ ‫ﻨذﻴر‪ ،‬ﻋدم ذﻜر اﻝﺴﻨﺔ‪ . (101:‬وﻻن ﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت ﺘﻤﺜل اﻝﺘراﺒط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﺎن اﻝﻤدراء وﻓﻲ ﻜل‬ ‫اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ان ﻴﻌرﻓوا ﻤﺎ ﻴﻘوﻤون ﺒﻪ ‪ ،‬وﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻴﻨﺒﻐﻲ ادراك اﺜﺎر وﻨﺘﺎﺌﺞ ااﻝﺘراﺒط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺒﻌﻴدة اﻝﻤدى ﻝﻼﻤم )‪. (Deresky,2003:52‬‬ ‫وﺠدﻴر ذﻜرﻩ ان اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت رﻏم اﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻀﻴﻔﺔ ﻝﻬﺎ اﻻ اﻨﻬﺎ‬ ‫اﻴﻀﺎ ﺘؤدي اﻝﻰ اﺨﻔﺎق ﻤﺴﺎﻋﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻝﻌدم اﻤﻜﺎﻨﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻠك اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﻤﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﺘﻠﻊ ﺘﻠك اﻝﻤﺴﺎﻋﻲ ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ اﺴﺘﻤرار ﻫذا اﻻﺨﻔﺎق ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻝﺘﻠك اﻝﻤﺸروﻋﺎت ‪.‬‬

‫ب‪ -‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ ‪Bilateral Investment‬‬ ‫ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ أو ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ رأس اﻝﻤﺎل اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤﻊ رأس‬ ‫اﻝﻤﺎل اﻝوطﻨﻲ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ اﻗﺎﻤﺔ اﻝﻤﺸروﻋﺎت وﻤن اﻝﻤﻼﺤظ ان ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻴﻘﻠل اﻻﻋﺒﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ‬ ‫‪24‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ ﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺸروع )ﺴﻠطﺎن‪،‬‬ ‫‪ . (87:2007‬واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ رأس اﻝﻤﺎل ﺒل ﺘﻤﺘد اﻴﻀﺎ اﻝﻰ اﻝﺨﺒرة واﻻدارة وﺒراءة اﻻﺨﺘراع‬ ‫واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ) اﻤﺎل و ظرﻴﻔﺔ ‪. (10:2006،‬‬

‫‪ -2‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر )‪Foreign Indirect Investment (FII‬‬ ‫ان ﻤوﻀوع اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤن اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﻨﺎﻝت اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴ ار ﻤن ﻗﺒل اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ‪،‬‬

‫ٍاذ ان ﺘﺤرﻴر اﺴواق اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺠﻌل ﻤن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات واﺴﻊ اﻻﻨﺘﺸﺎر ‪ ،‬وﻻ رﻴب ان اﺴواق‬ ‫اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻨﺎﻝت ﺤظﺎ ﻤن ﺘﻠك اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺤظﻰ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻻﺨﻴرة وﻤن ﻫﻨﺎ ﺤري ﺒﻨﺎ ان ﻨﻘف ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوﻤﻪ وﻤزاﻴﺎﻩ‬ ‫واﻫم اﻝﻤﺤددات اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ان ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠذب ﺘﻠك اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻰ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ ‪.‬‬

‫راﺒﻌﺎ‪ -‬ﻤﻔﻬوم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪Concept Of Foreign Indirect Investment‬‬ ‫ﻤوﻀوع اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤن اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﻨﺎﻝت اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ واﺴﻌﺎ ﻋﻨد اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻜوﻨﻬﺎ‬ ‫ﺘﻤﺜل اﺤدى اﻻﺸﻜﺎل اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝﺘدﻓﻘﺎت رؤوس اﻻﻤوال ﻋﺒر اﻝﻌﺎﻝم ‪ .‬وﻴدﻋﻰ ﻫذا اﻝﻨوع أﻴﻀﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫اﻝﻤﺤﻔظﻲ )‪ ( Foreign Portfolio Investment- FPI‬واﻝﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظ‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ان ﻤﺼطﻠﺢ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ )ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر( ﻗد ﺒدأ اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت وﺒﺸﻜل‬ ‫ﻜﺒﻴر واﺘﺴﻊ أﻜﺜر ﻓﻲ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ‪ .‬ان اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻤﻔﻬوم ﺤرﻜﺔ رأس اﻝﻤﺎل ﻴﺘﻀﻤن‬ ‫ﺤرﻜﺔ ﻜل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝذاﻫﺒﺔ اﻝﻰ اﻝﺒﻠد اﻝﻤﻀﻴف وﻝم ﺘﺼﻨف ﺘﻠك اﻝﺤرﻜﺔ ﻻ اﻝﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫وﻻ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬اﻨﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺘﺼﻨﻴف ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺤرﻜﺔ رأس اﻝﻤﺎل ﻗﺼﻴرة وطوﻴﻠﺔ اﻷﺠل ‪ ،‬وﻝﻬذا ﻴﻼﺤظ أن‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ )ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر( ﻫو ﻤﻔﻬوم ﺤدﻴث رﻏم أﻨﻪ ﻜظﺎﻫرة ﻴﻌد ﻗدﻴﻤﺎ ﺠدا )اﻝﺠﻤﻴل‪،‬‬ ‫‪ . (310:2002‬ﻓﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﻔظﺔ اﻻو ارق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﺤرﻜﺎت رؤوس اﻷﻤوال ﻤﺘوﺴطﺔ‬ ‫اﻷﺠل وطوﻴﻠﺔ اﻷﺠل ﺒﻴن دول اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬وﻴﻌﻨﻲ ﺸراء ﺒﻌض اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن أﺴﻬم وﺴﻨدات وﺨﻼﻓﻪ‬ ‫ﻝﻤؤﺴﺴﺎت وطﻨﻴﺔ ﻓﻲ دوﻝﺔ ﻤﺎ ﻋن طرﻴق ﻤﻘﻴﻤﻲ دوﻝﺔ أﺨرى وﻴﻌطﻲ ﻫذا اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﺤق ﻓﻲ ﻨﺼﻴب‬ ‫ﻤن أرﺒﺎح اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﺎﺼدار اﻷﺴﻬم ‪ ،‬اﻻ اﻨﻪ ﻻ ﻴﺘرﺘب ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن وﺨﻼﻓﺎ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﺤﻘوﻗﺎ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ أو اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ادارة ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت )ﻤﺤﻤد‪ . (44:2004،‬ان ﻋﻼﻗﺔ ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرﻴن ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺸﺘرون أﺴﻬﻤﻬﺎ أو ﺴﻨداﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ‪ ،‬اذ ﻻ ﻴﻜون ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر‬ ‫‪25‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫ﻻﺴﻴﻤﺎ اذا ﻜﺎﻨت اﻝﺸرﻜﺔ ﻤوﺠودة ﻓﻲ ﺒﻠد اﺨر)ﻋﺒﺎس‪،‬‬ ‫ﺒﺎﻝﻀرورة دو ار ﻤؤﺜ ار ﻓﻲ ﻗ اررات اﻝﺸرﻜﺔ أو ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫‪ . (36:2003‬وﻝﻬذا ﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻝﻨوع ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫ﻝﻘد ُﻋ ّرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬ﺘﻌﺎرﻴف ﻋدة ‪ ،‬وﻗد رﻜز اﻝﺒﻌض ﻓﻲ اﻋطﺎء اﻝﻤﻔﻬوم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻝدوﻝﻴﺔ او اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺒﻌض اﻻﺨر ﻀﻤن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺒﺸﻜل‬ ‫ﻋﺎم ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت و اﻓراد ‪ ،‬وﻻ رﻴب ان ﻫذا اﻝﻤﻨﺤﻰ ﻫو اﻻدق و اﻻﺸﻤل ‪ .‬واﻝﺠدول )‪ (2-1‬ﻴﻀم ﻤﺠﻤوﻋﺔ‬ ‫ﻤن اﻝﺘﻌﺎرﻴف ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(2-1‬‬ ‫ﺘﻌرﻴف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬

‫اﻝﺘﻌرﻴف‬

‫اﻝﻤﺼدر‬

‫‪ (Daniels & Radebaugh,‬ﻫو اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝذي ﻴﺘﺨذ أﺤد ﺸﻜﻠﻴن ‪ :‬ﺸراء اﻻﺠﺎﻨب ﻷﺴﻬم‬ ‫)‪2001:12‬‬

‫اﻝﺸرﻜﺔ ‪ ،‬أو اﻋطﺎء اﻝﻘروض ﻝﻠﺸرﻜﺔ أو اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل‬ ‫ﺴﻨدات أو أذوﻨﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﺒﺸراﺌﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫)اﻝﺠﻤﻴل ‪(300:2002 ،‬‬

‫‪3‬‬

‫)ﺒﻌﻠوج ‪(60:2002 ،‬‬

‫‪4‬‬

‫)ﻋﺒﺎس ‪(36:2003 ،‬‬

‫ﻫﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘوظﻴﻔﺎت اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤن دون أن ﻴﻜون‬ ‫ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﺤق ﻓﻲ ادارة ﻤوﺠودات اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻴﻬﺎ وﻤن‬ ‫دون أن ﻴﻜون ﻝﻪ ﺤق اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﺴﻴطرة ﻓﻲ ادارة أﻋﻤﺎل ذﻝك‬ ‫اﻝﻤﺸروع ‪ ،‬اﻨﻤﺎ ﻫو اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أوراق ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ أﺴﻬم أو ﺴﻨدات‬ ‫أو ﻗروض ﻝﺸرﻜﺎت وﻤؤﺴﺴﺎت ﺨﺎرﺠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺎﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات ﻝﺸرﻜﺎت ﺨﺎرج اﻝﺤدود اﻝوطﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﻫذا‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻝﻘﻨوات اﻝﺘﻲ ﻴﺘم‬ ‫ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫ﻫو ﺸراء اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻻﺠﺎﻨب ﻝﻼﺴﻬم واﻝﺴﻨدات واﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﺒﻬدف اﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ﻝﻔﺘرة ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺜم ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴرﺘﻔﻊ ﺴﻌرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺴوق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ أرﺒﺎح اﻀﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫‪5‬‬

‫)ﺸﻜري وﻋوض ‪(60:2004،‬‬

‫‪6‬‬

‫)ﻤﺤﻤد ‪(43:2005 ،‬‬

‫‪7‬‬

‫)ﻋﻠﻲ و ﻤﺤﻤد‪(15:2006 ،‬‬

‫‪8‬‬

‫)اﻤﺎل وظرﻴﻔﺔ ‪(8:2006 ،‬‬

‫‪9‬‬

‫)اﻝﺸﻜرﺠﻲ ‪(38:2006 ،‬‬

‫‪10‬‬

‫)ﺴﻠطﺎن ‪(85:2007 ،‬‬

‫‪11‬‬

‫)ﻋﻼوﻨﺔ ‪(4:2008 ،‬‬

‫اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤﺤﺎﻓظ اﻝﺒﻨوك اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺸﺘرك‬ ‫اﻝدوﻝﻴﺔ وﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺘﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼدرﻫﺎ اﻝدول‬ ‫واﻝﺸرﻜﺎت ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻜﺒرى ودول اﻻﺴواق اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺤظﻰ‬ ‫ﺒﺘﺼﻨﻴف اﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻤﻘﺒول ﻝﻤدراء اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ‪.‬‬ ‫ﻫو ﻗﻴﺎم اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ أﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻻوراق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺤﻘوق ﻤﻠﻜﻴﺔ )أﺴﻬم( أو ﺤﻘوق دﻴن )ﺴﻨدات( ‪.‬‬ ‫ﺘﻤﻠك اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻻﺠﺎﻨب ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )اﺴﻬم وﺴﻨدات(‬ ‫اﻝﺨﺎﺼﺔ او اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠد اﻝﻤﻀﻴف ﺒﻘﺼد اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ‬ ‫واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻓروق اﻻﺴﻌﺎر او ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﺘﻲ‬ ‫ﺘدرﻫﺎ اﻝﺴﻨدات ذات اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ او اﻻﺴﻬم ‪.‬‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝذي ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺴﻬم وﺴﻨدات‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت ﺨﺎرج اﻝﺤدود اﻝوطﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﺘﺤﻜم ﻓﻲ‬ ‫اﻹدارة ‪.‬‬ ‫ﺘﻤﻠك اﻻﻓراد أو اﻝﻬﻴﺌﺎت أو اﻝﺸرﻜﺎت ﺒﻌﻀﺎ ﻤن اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫دون ﻤﻤﺎرﺴﺔ أي ﻨوع ﻤن اﻝرﻗﺎﺒﺔ أو اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺸروع‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري وادارﺘﻪ ‪.‬‬ ‫اﻤﺘﻼك ﻏﻴر اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن ﻝﺒﻌض اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﺴﻬم وﺴﻨدات‬ ‫ﻝﻤﻨﺸﺎت وطﻨﻴﺔ ﻓﻲ دوﻝﺔ اﺨرى ‪ ،‬وذﻝك دون ان ﻴﻘوم ﻫؤﻻء اﻻﻓراد‬ ‫او اﻝﺸرﻜﺎت ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اي ﻨوع ﻤن اﻨواع اﻝرﻗﺎﺒﺔ او اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻨظﻴم وادارة اﻝﻤﺸروع اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري ‪ ،‬وﻝﻜن ﻝﻬم اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﺼول‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌد ﻨظﻴر اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات ‪.‬‬ ‫ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺤﻔظﻴﺔ ﻓﻲ أﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول‬ ‫اﻝﻤﻀﻴﻔﺔ ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫‪12‬‬

‫)‪(Ball,et. al, 2008:41‬‬

‫‪13‬‬

‫)ﻋﻤﺎر‪(52:2009 ،‬‬

‫‪14‬‬

‫)ﻓﻴﺎض ‪(40:2011 ،‬‬

‫ﺸراء اﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻘط ﻝﻐرض اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌد‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﻤوال اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ‪.‬‬ ‫اﻤﺘﻼك اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات واﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﺒﻬدف ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﺨﺎطر وﺘﺤﻘﻴق ﻤزﻴﺞ ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻴﺤﻘق ﻝﻪ أرﺒﺎح ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل أو طوﻴﻠﺔ اﻻﺠل اذا ﺘوﻗﻊ ﻫﻨﺎك‬ ‫ارﺘﻔﺎع ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل ‪.‬‬ ‫ﻫو ﺸراء اوراق ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺎﺴﻬم او ﺴﻨدات ﺘﺼدرﻫﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ اﺨرى‬ ‫أﺠﻨﺒﻴﺔ وﺘﺸﺘري ﻫذﻩ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻬدف اﻝرﺒﺢ ﺤﻴث ﻴﻜون‬ ‫ﻝﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﺤق ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴؤﺜر أو ﻴﺴﻴطر‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎرﻫﺎ ‪.‬‬

‫اﻝﻤﺼدر ‪ :‬اﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻝﺠدول‬ ‫رﻜزت اﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﺸراء اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻻﺠﺎﻨب‬ ‫وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص اﻷﺴﻬم واﻝﺴﻨدات ‪ ،‬وﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ذﻜر اﻝﻘروض اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨد ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻏﻴر أن‬ ‫ذﻝك ﻝم ﻴﻜن اﻻﻏﻠب ‪ ،‬ﺒل أﻏﻠﺒﻬم رﻜزوا ﻋﻠﻰ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ رﻜزت اﻝﺘﻌﺎرﻴف ﻋﻠﻰ اﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات رﻏم‬ ‫ﺸﻤوﻝﻪ ﺸراء ادوات ﻤﺎﻝﻴﺔ اﺨرى ﻤﺜل ﺸﻬﺎدات اﻻﻴداع اﻝدوﻝﻴﺔ أو أذوﻨﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ ذﻝك ﻻن اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫)اﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات( ﺘﺸﻜل اﻝﺴواد اﻻﻋظم ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺤﻔظﻴﺔ )ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة( ‪ ،‬ﻓﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘول أن‬ ‫اﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﻌظﻤﻰ ﻤن اﻝﺘﻌﺎرﻴف رﻜزت ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻠك اﻻﺠﺎﻨب ﻝﻼﺴﻬم واﻝﺴﻨدات ‪.‬‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺤﺘﻰ وان ﻜﺎن ﻓﻲ اﺴﻬم ‪ ،‬ﻋﺎدة ﻻ ﻴﺘﻌدى ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤن ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺔ وﻫو ﻻ‬ ‫ﻴﺸﻤل وﻻ ﻴﺘطﻠب اﻴﺔ اﻝﺘزاﻤﺎت اﻀﺎﻓﻴﺔ وﻫدﻓﻪ ﻓﻌﻼ ﺠﻨﻲ اﻻرﺒﺎح ﺒل ان اﻝﻌﺎﺌد ﻫو داﻓﻌﻪ اﻻﺴﺎﺴﻲ )اﺤﻤد‪،‬‬ ‫‪ . (81:2006‬ﻝذا ﻓﺎن ﻤﻌﻴﺎر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻫو ان اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻴﻘﺘﺼر دورﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠرد ﺘﻘدﻴم أرس‬ ‫اﻝﻤﺎل اﻝﻰ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﺘﻘوم ﺒﻬذا اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر دون ان ﻴﻜون ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر اي ﻨوع ﻤن اﻝرﻗﺎﺒﺔ او اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم‬ ‫ادارة اﻝﻤﺸروع اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري )ﻏﺎﻨم ‪ . (72:2011،‬وﺠدﻴر ذﻜرﻩ ان ﺸراء اﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات اﻝﺘﻲ اﺸرﻨﺎ اﻝﻴﻪ ﻗد‬ ‫ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻻوﻝﻴﺔ )ﺴوق اﻻﺼدار( او اﻝﺴوق اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫ﺨﺎﻤﺴﺎ‪ -‬اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر واﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪Relationship Btween Foreign Indirect and Direct Investment‬‬ ‫ﺘﻌد ظﺎﻫرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر اﻗدم ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر وﻝﻜن ﻝم ﻴﺘﺒﻠور‬ ‫اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝدﻗﻴق اﻝذي ﻴﻤﻴز ﺒﻴن اﻝﻤﺒﺎﺸر وﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر اﻻ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ وﺒﻌد اﺜ ارء‬ ‫ﻤﻌرﻓﻲ ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ وﻤﻨظوﻤﺎت اﻻﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد ‪ .‬ﻓﺎن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻴﻌد اﺤد‬ ‫اﻫم ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻤوﻴل اﻝدوﻝﻲ ﺠﻨﺒﺎ اﻝﻰ ﺠﻨب ﻤﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر واﻝﻘروض واﻝﻤﺴﺎﻋدات وﻏﻴرﻫﺎ‬ ‫)اﻝﺠﻤﻴل‪ٍ . (309:2002 ،‬اذ ان ﻤن ﺨﻼل اﻝوﺼول اﻝﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر واﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺤﻔظﺔ‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر( اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤدﺨرون اﻻﺠﺎﻨب ‪ ،‬ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻻﺸﺨﺎص واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘوﺴﻴﻊ اﻨﺸطﺘﻬم‬ ‫اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻗراض واﻻﻗﺘراض ﻤﻊ اﻝدول اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ‪ .‬وﻴﺴﻤﺢ ﻫذا اﻻﻤر ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻻﻨﻔﺎق واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر )داﻨﻴﺎﻝز و ﻓﺎﻨﻬوز‪ . (302:2010 ،‬ﻝذا ﻓﺎن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﺒﻨوﻋﻴﻪ‬ ‫)اﻝﻤﺒﺎﺸر وﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر( ﺘﻤﺜل ﺤرﻜﺔ رؤوس اﻻﻤوال ﺒﺸﻜل دوﻝﻲ ﺒﻐﻴﺔ ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﺨﻴﺎرات اﻝﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻗد ﻴﺒدو ان ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻫذﻴن اﻝﻨوﻋﻴن ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ وﻴﻤﻜن ان ﻴﺤددا ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل‬ ‫ﻻﺴﺒﺎب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬وﻝﻜن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘراﺒطﺎن ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ‪ ،‬واﻝﺘﺄرﻴﺦ ﻤﻠﻲء ﺒﺎﻻﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ واﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ٍاذ ﻴﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ ارﻀﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻋﺎدة وﺒﺸﻜل ﺨﺎص ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸرة واﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻫو ﺘﻔﺎﻋل ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬اذ ان ﺠزءًا ﻤن ﺘدﻓق رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻐﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر رﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨدم‬ ‫اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤﺒﺎﺸرة ﺨﺎرﺠﻴﺔ او اﺴﺘﺜﻤﺎرات اﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻤﻌﻴن ﻝﺘﺤﻔﻴز اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴن ﻝﻠﺒﺤث ﻋن‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر )اﻝﺠﻤﻴل ‪ ، (261-260:2002 ،‬ﻜﻤﺎ ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴﺴﺘطﻴﻊ ان ﻴﺸﺠﻊ اﻨﺸﺎء ﺸرﻜﺎت ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻘوم ﺒﺎﻝﻠﺠوء اﻝﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤن اﺠل ﺘﻤوﻴﻠﻬﺎ‬ ‫ﻤن ﺨﻼل ﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﺘﻜﺎﻤﻼت اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ واﻻﻤﺎﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ ‪ ،‬وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﺨرى ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ‬ ‫اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ان ﻴﺸﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﺴواق رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ اﺠﺘذاب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬ﻜﻤﺎ ان ﻝﻜﻼ اﻝﻨوﻋﻴن اﻝﻤﺒﺎﺸر وﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻴﻜون ﻝﻤﻌدل اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﺘﺤﻘق واﻝﻤﺤﺘﻤل ﻝﻠﺒﻠد‬ ‫اﻝﻤﻀﻴف ﺘﺄﺜﻴر ﻤﻬم ﻓﻲ ﻗرار ﺘﺤدﻴد ﻤوﻗﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬وﻜذﻝك ﻓﺎن ﻜﻼ اﻝﻨوﻋﻴن ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻴﻜون اﻻﺴﺘﻘرار‬ ‫اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﺘﻘﻠب اﺴﻌﺎر اﻝﺼرف ﻤﺤددات رﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘدﻓﻘﻬﺎ )اﻝﺸﻜرﺠﻲ ‪ . (42-41:2006،‬ﻜﻤﺎ ان ﻤن اوﺠﻪ‬ ‫اﻝﺘراﺒط ﺒﻴن ﻨوﻋﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻨﻪ ﻤن اﻝﻀروري اﻻﺨذ ﺒﻨظر اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺘوﻓر ﻗﻨﺎة ﻝﻨﻘل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝرﺒط‬ ‫اﻝﻘ اررات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت ﻤﻊ ﻗ اررات ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻤﺤﻔظﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻤﺤﻔظﻲ )ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر( ﻓﺎﻝﺘطورات‬ ‫‪29‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫ﻓﻲ ﺴوق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻠﻌب دو ار رﺌﻴﺴﺎً ﻓﻲ ﺒدء ﻜل ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة ‪ .‬ﻝذﻝك ‪ ،‬ﻓﻜﻼ‬ ‫اﻝﻨوﻋﻴن ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨﻤﺎذج ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ )‪. (Santis&Ehling:2007:9‬‬ ‫ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻝﺘداﺨل اﻝواﻀﺢ ﺒﻴن ﻨوﻋﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )اﻝﻤﺒﺎﺸر وﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر( اﻻ ان ﻫﻨﺎك ﻓروﻗﺎ‬ ‫واوﺠﻬﺎ ﻝﻼﺨﺘﻼف ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﻤﻜن ان ﻨوﻀﺤﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺘﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻴﻌﻨﻲ ﺸراء وﺘﻤﻠك ﻤوﺠودات ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت ﻋﺎﻤﻠﺔ او اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ واﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫﻨﺎ‬ ‫اﻤﺘﻼك او ﺸراء ﺸﻲء ﻤﻠﻤوس وﻤﺤدد ‪ ،‬ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻻﺨر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻴﻜون ﺒﺸراء اوراق ﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﻜﺎﺴﻬم او ﺴﻨدات ﺘﺼدرﻫﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ اﺨرى وﺘﺸﺘرى اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻬدف اﻝرﺒﺢ ﺤﻴث ﻴﻜون ﻝﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﺤق ﻏﻴر‬ ‫ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻤؤﺴﺴﺔ )اﺤﻤد‪ . (19:2006 ،‬واﻝﻘﻨوات اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة‬ ‫اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻗﻨواﺘﻪ اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر أو اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫)اﻝﺸﻜرﺠﻲ ‪. (40:2006،‬‬ ‫‪ -2‬ﻤن اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﺒﻴن ﻫذﻴن اﻝﺸﻜﻠﻴن ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻫو ان اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻓﻌﺎل ﻜﻤدﻴر‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻴن اﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ )اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر( ﻓﺎن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻝن ﻴﻜون ﻤدﻴ ار ‪ ،‬ﺒل ُﻴدار‬ ‫اﻝﻤﺸروع ﻤن ﻗﺒل اﺨرﻴن )‪ . (Itay&Razin:2005:5‬ﻝذا ﻓﺎن اﻫم ﻤﻌﻴﺎر ﻝﻠﻔرق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫو ان اﻻول ﻴﻤﻨﺢ‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺴﻴطرة واﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ادارة اﻝﺸرﻜﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬو ﻴﻤﻨﺢ‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻘط اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ارﺒﺎح او ﻋواﺌد ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﻨﺸﺎط اﻝﺸرﻜﺔ دون ان ﻴﻜون ﻝﻬم اﻝﺤق ﻓﻲ‬ ‫ادارﺘﻬﺎ )ﻏﺎﻨم ‪. (78:2011،‬‬ ‫‪ -3‬اﻝﺤد اﻝﻔﺎﺼل ﺒﻴن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر واﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤن ﺤﻴث ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻤﻠك ﻝﻴس ﻤﺤﺴوﻤﺎ ‪ ،‬ﺒل‬ ‫ﻫو ﻤﺤل اﺨﺘﻼف ﻋﻨد اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن وﻜذا ﻋﻨد ﻤﺨﺘﻠف اﻝدول ‪ .‬ﻓﺤدد )اﻝﻌﺎﻤري ‪ (781:2010،‬ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ‪%10‬‬ ‫ﻜﺤد ادﻨﻰ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻴﻜون اﻗل ﻤن ‪ . %10‬واﺸﺎر )ﻤﺤﻤد‪،‬ﻋدم ذﻜر‬ ‫اﻝﺴﻨﺔ‪ (314:‬ﺒﺎﻨﻪ ﺤﺴب ﺘﻌرﻴف ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ )‪ ، (OCDE‬ﻓﺎن ﺤﺼﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻴﺠب‬ ‫ﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اذا ﻜﺎﻨت ﺤﺼﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر‬ ‫ًا‬ ‫اﺴﺘﺜﻤﺎر اﺠﻨﺒﻴًﺎ‬ ‫ان ﺘﻜون ﻤن ‪ %10‬ﻓﻤﺎ ﻓوق ﻝﻜﻲ ﻴﻌد اﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ‬ ‫اً‬ ‫اﺴﺘﺜﻤﺎر اﺠﻨﺒﻴﺎً ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬وﻤﻊ ذﻝك ﻓﺎﻝﺨط اﻝﻔﺎﺼل ﺒﻴن‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻗل ﻤن ‪ ، %10‬ﻓﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻌد‬ ‫اً‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر وﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻴس واﻀﺤﺎ وﻏﻴر ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ‪ .‬اﻤﺎ ) ﻓﻴﺎض ‪ (61:2011،‬ﻓذﻜر ﺒﺎن‬ ‫اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن اﻝﻨوﻋﻴن ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻫذا اﻝﺨط اﻝﻔﺎﺼل ﻤﺎ ﺒﻴن ﻤﻠﻜﻴﺔ ‪ %10‬اﻝﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ‪%45‬ﻤن‬ ‫اﻝﻤﺸروع ﻓﺎذا ﻜﺎﻨت اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻗل ﻤن ذﻝك ‪ ،‬ﻴﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﺴﺘﺜﻤﺎ ار ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر‪ .‬اﻝﻤﻬم ﻫﻨﺎ ان اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻴﺴت ﻝدﻴﻪ اﻝﺴﻴطرة ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠف اﻝدول ﻓﻲ اﻝﺤد اﻝﻔﺎﺼل ﺒﻴن ﻨوﻋﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ‪ ،‬و اﻝﺠدول )‪ (2-2‬ﻴوﻀﺢ اﺨﺘﻼف ﺒﻌض‬ ‫اﻝدول ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺤد ﻓﺎﺼل ﺒﻴن اﻝﻨوﻋﻴن ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(2-2‬‬ ‫اﺨﺘﻼف اﻝدول ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﺤد اﻝﻔﺎﺼل ﺒﻴن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر وﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ‬

‫‪%10‬‬

‫‪%20‬‬

‫‪%25‬‬

‫‪%50‬‬

‫‪%100‬‬

‫اﻝدوﻝﺔ‬

‫اﻝدﻨﻤﺎرك‬

‫ﻓﻨﻠﻨدا‬

‫أﺴﺘراﻝﻴﺎ‬

‫اﻝﻨﻤﺴﺎ‬

‫ﻫوﻝﻨدا‬

‫اﻤرﻴﻜﺎ‬

‫ﻓرﻨﺴﺎ‬

‫اﻝﻴﺎﺒﺎن‬

‫ﻜﻨدا‬

‫اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ‬

‫ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ‬ ‫اﻝﻤﺎﻨﻴﺎ‬

‫اﻝﻤﺼدر‪ :‬ﻋﻤﺎر‪ :‬ﺼﺎﻴﻔﻲ )‪" (2009‬ﻤﺤددات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻔظﻲ واﺜﺎرﻩ ﻋﻠﻰ أﺴواق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪،‬دراﺴﺔ‬ ‫ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺼر وﺘوﻨس واﻝﺠزاﺌر "‪،‬ﻤذﻜرة ﻤﻘدﻤﺔ ﻀﻤن ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻨﻴل ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ أﻤﺤﻤد ﺒوﻗرة ﺒو ﻤرداس‪.97،‬‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ان ﻫﻨﺎك ﻋدم اﺘﻔﺎق ﺤول ﺘﺤدﻴد ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻷﺠﺎﻨب ﻝﺘﻔرﻗﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋن ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬ﻏﻴر أن ﻫﻨﺎك اﺘﻔﺎق ﺤول ﻤﻌﻴﺎر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر واﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﻌدم‬ ‫وﺠود ﺴﻴطرة ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ أو ﺤق ﻓﻲ ادارة اﻝﺸرﻜﺔ ‪ ،‬ﻓﻬذا اﻝﺨﻼف وان ﻜﺎن ﺤﺴﻤﻪ ﻝﻴس ﺴﻬﻼ ﻏﻴر ان‬ ‫اﻝﺒﺎﺤث ﻻ ﻴﻤﻴل اﻝﻰ ﺘﺤدﻴد ‪ %10‬او ‪ %20‬أو أﻜﺜر ﻤﺎ داﻤت اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻴﺴت اﻻﻜﺜرﻴﺔ)أي اﻝﺤد اﻝﻔﺎﺼل‪(50%‬‬ ‫ﻷن اﻤﺘﻼك اﻷﻜﺜرﻴﺔ ﻤن اﻷﺴﻬم ﻴﻌﻨﻲ اﺤﺘﻤﺎل اﻝﺴﻴطرة ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠدر ﺒﺎﻻﺸﺎرة ان ﻫذﻩ اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻝﺤد‬ ‫اﻝﻔﺎﺼل ﻻ رﻴب اﻨﻪ ﻴﺸﻤل اﻻﺴﻬم دون اﻝﺴﻨدات ‪ ،‬ﻻن اﻝﺤدﻴث ﻫﻨﺎ ﻋن ﻨﺴب اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ‪ ،‬واﻝﺴﻨدات ﻝﻴﺴت‬ ‫ادوات ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒل ﻫﻲ ادوات دﻴن ‪ ،‬اذن ﻓﺸراء اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻝﻠﺴﻨدات ﻻ ﻴﻌد اﺴﺘﺜﻤﺎ ار ﻤﺒﺎﺸ ار ‪ ،‬ﻓﺤﺎﻤل‬ ‫اﻝﺴﻨد ﻝﻴس ﻤﺎﻝﻜﺎ وﻻ ﻤﺸﺎرﻜﺎ ﻓﻲ اﻻدارة ﻓﻲ ﻜل اﻻﺤوال ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨﺸﺎط ﻓﺎن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر اﻨﺘﺎﺠﻲ ﻴراﻓﻘﻪ ﻨﻘل ﻝﻠﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ واﻝﺨﺒرات‬ ‫اﻻدارﻴﺔ واﻝﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻘط )اﻝﻌﺎﻤري ‪(781:2010،‬‬ ‫‪ - 5‬وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻤﻀﻴﻔﺔ ﻓﺎن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻴﺴﻬم ﻓﻲ اﻴﺠﺎد ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻴﺤﻔز اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﻴﻨﻘل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ وﻴطور ﺴوق اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﻘوﻴﺔ‬ ‫‪31‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫وﺘطوﻴر ﺴوق رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺤﻠﻲ )اﻝﺸﻜرﺠﻲ ‪. (40:2006،‬‬ ‫‪ -6‬ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝداﻓﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﺎن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻤﻠك اﻻﺴﻬم أواﻝﺴﻨدات ﺒﻘﺼد‬ ‫اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ اﺤﻴﺎﻨﺎ واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤن ﻓرق اﻻﺴﻌﺎر ‪ ،‬او اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم او ﻓواﺌد اﻝﺴﻨدات‬ ‫)اﻝﻌﺎﻤري ‪ . (780:2010،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﻌﻬد ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺘﻤﻴل‬ ‫ان ﺘﻜون اﻜﺜر اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻝوﺼول اﻝﻰ اﻻﺴواق واﻝﻤوارد وﺒﻤﺎ ﻴدﻋم ﻗدرﺘﻬﺎ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪ ،‬وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔﺴر ﻜون‬ ‫ﺘدﻓﻘﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻬﺎ ﺘدﻓﻘﺎت اﻜﺒر ﻤن اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻻﺨرى ﻻن ﻫذا اﻝﻨوع ﻴﻜون اﻗل ﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﻋﻨد إﻝﻐﺎﺌﻪ أو ﺘﺤوﻴﻠﻪ ‪ ،‬وﻝذﻝك ﻴﻜون ﻤن اﻝﺴﻬل ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرﻴن ان ﻴﺤوﻝوا اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬم اﻝﻰ ﺴﻴوﻝﺔ‬ ‫وﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴر ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻤرﻏوب ﺒﻪ أﻜﺜر ﻤن أﻨواع اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻝﻪ ‪ ،‬وذﻝك ﻷﻨﻪ ﻴﺠﻠب ﻤﻌﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤظﺎﻫر‬ ‫أﺨرى ﻻ ﺘﻘل أﻫﻤﻴﺔ ﻋن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﻤوﻴﻠﻲ ﻤﺜل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ واﻝﺨﺒرات اﻹدارﻴﺔ واﻝﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ وﻴدار ﻋﻠﻰ أﺴﺎس‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات ﺸرﻜﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻝرﺒﺤﻴﺔ طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل )اﻝﺸﻜرﺠﻲ ‪. (41:2006،‬‬ ‫‪ -7‬ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤدى اﻝزﻤﻨﻲ ﻓﻌﺎدة ﻴﺘﺼف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﺎﻨﻪ اﺴﺘﺜﻤﺎر طوﻴل اﻻﺠل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼﻴر اﻻﺠل ‪ٍ ،‬اذ ان ﻤن اﻝﺴﻤﺎت اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻝﻼول )اﻝﻤﺒﺎﺸر( ﺘﻤﻴزﻩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘرار‬ ‫ﻝﻜوﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺘدﻓﻘﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ طوﻴﻠﺔ اﻻﺠل ‪ ،‬ﺒﻌﻜس اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝذي ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘدﻓﻘﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺼﻴرة اﻻﺠل ﺘﺘﻤﻴز‬ ‫ﺒﻌدم اﻻﺴﺘﻘرار ‪ ،‬وﻴدﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼر اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ ﻝدرﺠﺔ اﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤول ﻝﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﻤوال اﻝﺴﺎﺨﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻﻴﺔ دوﻝﺔ )ﻏﺎﻨم ‪. (78:2011،‬‬ ‫‪ -8‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤﺘﻜﺘل ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ وﻻ ﻴﺘﺠ أز ﻋﻜس اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ )ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر(‬ ‫اﻝذي ﻴﻤﻜن ﺘﺠزأﺘﻪ وﺒﺤﺴب اﻻﺴﻬم )اﻝﺠﻤﻴل ‪. (262:2002 ،‬‬ ‫وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر اﻜﺜر ﻨﻔﻌﺎ ‪ ،‬واﻜﺜر اﻤﻨﺎ ‪ ،‬واﺠدر ان ﺘﺤرص اﻝدول ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺠﺘذاﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻜوﻨﻬﺎ أﺒﻌد ﻋن اﻝﺘذﺒذب ‪ ،‬وأﺤﺼن ﻋن اﻻﺨﺘﻼﻻت اﻝﺴرﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻝﺨﺒرات واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ واﻝﻜﻔﺎءات‬ ‫اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼطﺤﺒﻬﺎ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة ‪ ،‬وﻜذا ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺎج اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ‪ ،‬واﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ‬ ‫اﻻﺼول اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ‪ ،‬ﻜل ذﻝك اﺸﺎرات ﺒﺎن ﻫذا اﻝﻨوع أﻜﺜر ﻨﻔﻌﺎً رﻏم اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ‬ ‫ﻴﺤﺘﻀﻨﻬﺎ اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪.‬‬

‫ﺴﺎدﺴﺎ‪ -‬اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ‪Investment Portfolio‬‬ ‫ﻤن اﻝﻀرورة ﺒﻤﻜﺎن أن ﻨﺘﻨﺎول ﻤوﻀوع اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ‪ٍ ،‬اذ ﺴﺒق ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻴﺸﻴر اﻝﻰ ﺘﻤﻠك اﻷﺠﺎﻨب ﻝﻸﺴﻬم واﻝﺴﻨدات ‪ ،‬وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜون اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷﺴﻬم واﻝﺴﻨدات ﻋﻠﻰ‬ ‫‪32‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫ﺸﻜل ﻤﺤﺎﻓظ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ أدوات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ‪ ،‬وﻝﻬذا ﻴﺴﻤﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر أﻴﻀﺎ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ ‪.‬‬ ‫ﺘﻤﺜل اﻝﻤﺤﻔظﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻤوﺠودات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ اﻝﻔرد أو اﻝﺸرﻜﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت‬ ‫ﺘﻠك اﻝﻤوﺠودات ﺘﻤﺜل ﻋﻘﺎرات أو أراﻀﻲ أو أﺴﻬم وﺴﻨدات ‪ ،‬وﺤﺘﻰ اﻝﻤﻌﺎدن اﻝﺜﻤﻴﻨﺔ ﻜﺎﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ واﻝﺴﻠﻊ‬ ‫اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻐرض اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر )اﻻﻋرﺠﻲ ‪ . (43:2003،‬ﻓﺎﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻫﻲ ﺘوﻝﻴﻔﺔ ﻤن اﻻدوات‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀم ادوات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺎﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات واﻝﻤﺸﺘﻘﺎت واﻝوداﺌﻊ واﻝﻘﺒوﻻت واﻻذوﻨﺎت واﻻوراق و‬ ‫أدوات ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻜﺎﻝﻌﻘﺎرات واﻝﻤﻌﺎدن اﻝﻨﻔﻴﺴﺔ وﻜل ﻤﺎ ﻻ ﻴوﺠﻪ ﻝﻼﻨﺘﻔﺎع اﻝﺘرﻓﻴﻬﻲ او ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤظﻬري ﺒل‬ ‫ﻴﻜرس ﻝﻼﻏراض اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻻرﺒﺎح )ﻋﺒد اﻝﺠواد و اﻝﺸدﻴﻔﺎت ‪ . (21:2006،‬أو ﻫﻲ ﺒﺒﺴﺎطﺔ إﺤدى‬ ‫اﻻدوات ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤرﻜب واﻝﻤﺘﻨوع ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜون ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب ﻤن اﺼﻠﻴن و اﻜﺜر )ﺼﺎﻓﻲ و اﻝﺒﻜري‪،‬‬ ‫‪ . (204:2009‬وﻗد ﻴﻜون ﻤدﻴر اﻝﻤﺤﻔظﺔ ﻤﺎﻝﻜﺎً ﻝﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻗد ﻴﻜون ﻴﻌﻤل ﺒﺄﺠر وﺤﻴﻨﺌذ ﺴﺘﺘﻔﺎوت ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ‬ ‫ادارﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﺸروط اﻝﻌﻘد اﻝﻤﺒرم ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﻤﺎﻝك أو ﻤﺎﻝﻜﻲ اﻝﻤﺤﻔظﺔ )ﻤطر ‪ (107:2006،‬وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘم‬ ‫ادارﺘﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻜﺸرﻜﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬وﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤدارة ﻤن ﻗﺒل اﻝﺒﻨوك ‪،‬‬ ‫وﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن وﻏﻴر ذﻝك ‪.‬‬ ‫ﺘﺨﺘﻠف اﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨوع أﺼوﻝﻬﺎ ‪ ،‬اذ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﺠﻤﻴﻊ أﺼوﻝﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﺜل اﻝذﻫب‬ ‫واﻝﻌﻘﺎر واﻝﺴﻠﻊ‪..‬اﻝﺦ ‪ ،‬ﻴﻤﻜن أﻴﻀﺎ أن ﺘﻜون ﺠﻤﻴﻊ أﺼوﻝﻬﺎ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺎﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات وأذوﻨﺎت اﻝﺨزﻴﻨﺔ‬ ‫واﻝﺨﻴﺎرات‪..‬اﻝﺦ ‪ ،‬ﻝﻜن ﻓﻲ أﻏﻠب اﻻﺤوال ﺘﻜون أﺼول اﻝﻤﺤﻔظﺔ ﻤن اﻝﻨوع اﻝﻤﺨﺘﻠط أي أﻨﻬﺎ ﺘﺠﻤﻊ اﻻﺼول‬ ‫اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻻﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻌﺎ )ﻤطر و َﺘﻴم ‪ . (169:2005،‬وﻝﻐرض ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻤﺨﺎطر ﻋﻨد ﺤدﻫﺎ اﻻدﻨﻰ‬ ‫ﺘﻨوع اﻝﻤﺤﻔظﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻔواﺌد اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤن اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻴﻜون ذﻝك ﻤن ﺨﻼل زﻴﺎدة اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻔظﺔ ﻤن اﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻻﺼول اﻝﻤﺎدﻴﺔ أو ﻋﺒر اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﺴواء ﻜﺎﻨت‬ ‫ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺨدﻤﻴﺔ أو زراﻋﻴﺔ وﻜذﻝك اﻝﺘﻨوﻴﻊ داﺨل اﻝﻘطﺎع اﻝواﺤد ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨوﻴﻊ اﻝﻤﺤﻔظﺔ ﺒﺄﺴﻬم ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ أو اﻻﺴﺘﺨراﺠﻴﺔ أو اﻝﻐذاﺌﻴﺔ ﻓﺘﻘوم ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘﻌدد اﻷدوات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻔظﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ‬ ‫ﻨوﻋﻨﺎ ﻤن اﻝﺠﻬﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺎﺼدار اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻘطﺎﻋﺎت أو طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ داﺨل اﻝﻘطﺎع‬ ‫اﻝواﺤد أو ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨت أو دوﻝﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ أدى ذﻝك اﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻤﺨﺎطر ﻝﻠﻤﺤﻔظﺔ‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ )ال ﺸﺒﻴب ‪. (127:2010،‬‬

‫‪33‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫ﺴﺎﺒﻌﺎ‪ -‬أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪Importance Of Foreign Indirect Investment‬‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺤﻔظﻴﺔ )ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر( ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن )اﻻﻓراد واﻝﻤؤﺴﺴﺎت( ﻓﻲ اﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات‬ ‫اﻝدوﻝﻴﺔ وﻜذا ﻓﻲ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺨرى ﻨﻤت ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻻﺨﻴرة ﺒﺴرﻋﺔ ﻜﺒﻴرة واﻝﻨﻤو اﻝﺴرﻴﻊ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻝﻤﺤﻔظﻴﺔ )ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة( اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻻﺨﻴرة ﺘﻌﻜس ﻋوﻝﻤﺔ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ) &‪Eun‬‬ ‫‪ٍ . (Resnick:2007:356‬اذ ان اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو اﻝﻌوﻝﻤﺔ ارﺘﺒط ﺒزﻴﺎدة ﺤرﻜﺔ رؤوس اﻻﻤوال اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﻤﺎ اﺜر‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤﺎ اﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻘدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ وﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻝدول واﻝﻤﻨﺸﺂت ﻋﻠﻰ ﺤد‬ ‫ﺴواء ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻼزم ﻤن اﺴواق اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ )اﻝﺤﻨﺎوي و ﻤﺼطﻔﻰ ‪. (232:2006،‬‬ ‫وﻫذا اﻻﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر اﻨﻤﺎ ﻨظ ار ﻝﻠﻤزاﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ‪ ،‬واﻝﻤزاﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق‬ ‫ﺒﺎﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻀﻴﻔﺔ ﻝﺘﻠك اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ‪ ،‬وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ‪.‬‬ ‫وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜن ان ﻨﺤدد اﻫم اﻝﻤزاﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻤﻀﻴﻔﺔ و اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﺤرﻜﺔ رؤوس اﻻﻤوال‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺸﻜل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر )اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻔظﻲ( ﺨﺎﺼﺔ ﻨﺤو اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ وﻤﻨﻬﺎ اﻝدول‬ ‫اﻝﻌرﺒﻴﺔ ‪ ،‬و ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ )ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر( ﻴزﻴد ﻤن ﺴﻴوﻝﺔ أﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ‪ ،‬وﻴﻤﻜن أَن‬ ‫ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر ﻜﻔﺎءة اﻝﺴوق أﻴﻀﺎ ‪ ،‬اذ ﻴﺠﻌل اﻻﺴواق اﻜﺜر ﺴﻴوﻝﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ اوﺴﻊ و اﻜﺜر‬ ‫ﻋﻤﻘﺎ)‪ . (Evans:2002:2‬واﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﺴﻬوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻬﺎ ﺘﺤوﻴل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻰ ﻨﻘدﻴﺔ او اﻝﺘﻲ‬ ‫ﻴﻤﻜن ﺒﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺸراء اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ دون ﺘﺎﺜﻴر ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ اﻻﺴﻌﺎر ‪ ،‬وﻓﻲ ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﺎن‬ ‫ﺘواﺠد ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﺒﺎﺌﻌﻴن واﻝﻤﺸﺘرﻴن ﻴﻀﻤن ﺘواﻓر اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻝﻠورﻗﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )ﻝطﻔﻲ ‪ٍ . (475:2007،‬اذ ﺘﺴﻤﺢ‬ ‫اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺒﺎﺴﺘﺒدال ﻤﺤﺎﻓظﻬم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﺒﺴﻬوﻝﺔ وﺒﻜﻠﻔﺔ اﻗل ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻗل ﻤﺨﺎطرة )ﻴوﻨس ‪ . ( 307:2008،‬وﺠدﻴر ذﻜرﻩ ان اﻝﺴوق اﻻﻜﺜر ﺴﻴوﻝﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻤزﻴد ﻤن‬ ‫اﻻدﺨﺎر واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﻫذا ﻴﺴﺎﻋد ﺒدورﻩ ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﺠذب اﻻﻤوال وﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ ﻨﺤو اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺴواء اﻝﻰ اﻻﺴواق‬ ‫اﻻوﻝﻴﺔ او اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻴﺸﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴون إﻝﻰ أن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ )ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر( ﻴﻤﻜن أن ﺘﻌود ﺒﺎﻝﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻘطﺎع اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد ‪ ،‬اذ ﻴﻤﻜن ﻝﺘدﻓق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ ﺘوﻓﻴر ﻤﺼدر ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﻰ اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ‪ .‬ﻓﺎﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ رؤوس اﻻﻤوال ﻝذا ﻓﺎن ﻗدوم اﺴﺘﺜﻤﺎرات اﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺤﻔظﻴﺔ‬ ‫و ّ‬ ‫ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻼدﺨﺎرات اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓﻴر اﻝﻨﻘد اﻷﺠﻨﺒﻲ إﻝﻰ اﻝﺒﻠدان‬ ‫‪34‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ أﻴﻀﺎ ﻴﻘﻠل ﻤن ﻀﻐط ﻓﺠوة اﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻷﻗل اﻝﺒﻠدان ﻨﻤوا‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝواردات ﻤن اﻝﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬم )‪ . (Pal, 2006:3‬ﻝذا ﻓﺎن ﺘﺤرر‬ ‫ﺘدﻓﻘﺎت راس ﻤﺎل اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻗد ﻴﻘود اﻝﻰ ﻤﻌدﻻت اﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ ،‬ﻻﻨﻪ ﻗد ﻴﻤﻴل اﻝﻰ‬ ‫ﺘﺴرﻴﻊ اﺴواق اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﺘﻠك ﺘﻘود ﺒدورﻫﺎ اﻝﻰ اﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺘزاﻴدة ﻝﻠﻌﺎﻤل اﻝﻤﺤﻠﻲ )اﻝﺸﻜرﺠﻲ واﺨرون‪،‬‬ ‫‪ . (182:2007‬اذ اﻨﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدول اﻻﺨذة ﻓﻲ اﻝﻨﻤو ‪ ،‬ﻴﻌد اﻝوﺼول اﻝﻰ رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل‬ ‫ﺘدﻓﻘﺎت اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺒﺎﺸر او ﻓﻲ ﻤﺤﻔظﺔ رأس اﻝﻤﺎل )اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر( ﻤدﻋﺎة ﻝﺘﺨﻔﻴض ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺸروﻋﺎت ‪ ،‬وﻴﺴﻤﺢ ذﻝك اﻻﻤر ﻝﻼﺸﺨﺎص واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤزﻴد ﻤن ﻤﺸروﻋﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ‪،‬‬ ‫واﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬم ﺒدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل ﺘﺘم ﺘرﺠﻤﺔ ذﻝك ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﻌﻴﺸﺔ‬ ‫اﻋﻠﻰ وارﺘﻔﺎع ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي )داﻨﻴﺎﻝز و ﻓﺎﻨﻬوز ‪. (303:2010،‬‬ ‫وﻴﻤ ‪‬ﻜن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ )ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر( اﻴﻀﺎً ﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻨﻀﺒﺎط واﻝﺨﺒرة ﻓﻲ أﺴواق رأس‬ ‫‪ُ -3‬‬ ‫اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ‪ .‬اذ ﻓﻲ ﺴوق أﻋﻤق وأوﺴﻊ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻝدﻴم ﺤواﻓز أﻜﺒر ﻝﺘﺨﺼﻴص و إﻨﻔﺎق اﻝﻤوارد ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺒﺤث ﻋن ﻓرص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺠدﻴدة‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﻓس اﻝﺸرﻜﺎت ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤوﻴل ‪ ،‬وﺴوف ﻴواﺠﻬون ﻤطﺎﻝب‬ ‫ﻤن أﺠل ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ‪ ،‬ﺴواء ﻤن ﺤﻴث اﻝﻜﻤﻴﺔ واﻝﻨوﻋﻴﺔ‪ .‬وﻫذا اﻝﻀﻐط ﻤن أﺠل اﻓﺼﺎح أﻜﻤل و ﺘﻌزﻴز‬ ‫ﻝﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴرات ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﺨرى ‪ .‬ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺤﻔظﻲ ‪ ،‬ﻤن دون اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن اﻝداﺨل ﻝﻠﻔرص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ‪ ،‬ﻤن اﻝﻤرﺠﺢ ان ﻴطﺎﻝﺒوا‬ ‫ﻤﺴﺘوى أﻋﻠﻰ ﻤن اﻹﻓﺼﺎح ﻋن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻴﺠﻠﺒوا ﻤﻌﻬم ﺘﺠرﺒﺔ اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر‬ ‫وﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوظﻴﻔﻬﺎ او ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ )‪ . (Evans:2002:2‬وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ ان ﺤرص اﻝدول وﺨﺼوﺼﺎ اﻝدول‬ ‫اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺠذب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻰ اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ان ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن‬ ‫اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﺨﺼوﺼﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ووﻀوح اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤن اﻫم اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ‬ ‫ﺒﻴﺌﺎت اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤن اﻫم اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات وﺘﺴرﻴﻌﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺘوﺠﻴﻪ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻰ اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺤرﻜﺔ رؤوس اﻻﻤوال اﻝﻰ ذﻝك اﻝﺒﻠد ‪،‬‬ ‫وﻫذا ﻤن ﻤزاﻴﺎﻩ ﻜﻤﺎ اﺸﺎر )ﺸﻜري و ﻋوض ‪ (228:2004،‬ﺒﺎﻨﻪ ﻴزﻴد ﻤن اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻪ اﻝﻴﻬﺎ‬ ‫اﻝﻌﻤﻼت وﻴرﻓﻊ ﺴﻌرﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﺴواق وﻴؤدي اﻝﻰ زﻴﺎدة ﻋرض اﻝﻌﻤﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﺨرج ﻤﻨﻬﺎ رؤوس اﻻﻤوال وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ‬ ‫ﻫﺒوط اﺴﻌﺎرﻫﺎ ‪.‬‬ ‫اﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﺴواء اﻻﻓراد او اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﺎن ﻝﻬم دواﻓﻊ وﻤﻨﺎﻓﻊ وراء ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن‬ ‫ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ و أﺴواق اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ‪ ،‬وﻴﻤﻜن ان ﻨوﻀﺤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ّ‬

‫‪35‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫‪ -1‬اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻝدوﻝﻲ )‪ : (International Diversification‬اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻤﺤﺘرف ﻴواﺠﻪ اﻝﻴوم‬ ‫اﻓر ﻤن اﻝﺨﻴﺎرات واﻻﺴواق ﻻﺨﺘﻴﺎر أي ﺴﻴﺎق او اطﺎر ﻓﻌﺎل ﻴﻤﻜن ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ أن ﻴﺘﺨذ أي ﻗرار‬ ‫ﻋددًا و ًا‬ ‫اﺴﺘﺜﻤﺎري )‪ . (Bhalla:1061‬ﻓﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت واﻻﻓراد ﻴﻘوﻤون ﺒﺘﻨوﻴﻊ اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﻬدف ﺘﻘﻠﻴل ﻤﺨﺎطر اﻝﺨﺴﺎرة اﻝﺘﻲ ﻗد ﻴﺘﻌرﻀون ﻝﻬﺎ )ﻋﺒﺎس‪ ، (151:2003 ،‬ﻜﻤﺎ ان اﻝﻌدﻴد ﻤن‬ ‫اﻝدراﺴﺎت ﺘوﺜق اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓواﺌد واﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨوﻴﻊ اﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ‪ ،‬إذ أن إدﻤﺎج اﻷوراق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺒﻠدان أﺨرى ﻴﻤﻜن ان ﻴزﻴد ﻤن اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻝﻠﻤﺤﻔظﺔ دون زﻴﺎدة ﻤﺨﺎطرﻫﺎ أو اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﻌواﺌد‪.‬‬ ‫وﺒﺎﻝﻤﺜل ‪ ،‬ﻓﺈن ادﻤﺎج وﺘﻀﻤﻴن اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن دول أﺨرى ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻔظﺔ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن ان ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺤد‬ ‫ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر دون اﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻝﻌواﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ )‪ . (Fabozzi , et.al , 2003:276‬اي ان ﺘوﺴﻴﻊ‬ ‫وﺘﻨوﻴﻊ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺸﻜل دوﻝﻲ ﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل ان ﻴﺤﻘق اﻓﻀل ﻤﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﺎﺌد واﻝﻤﺨﺎطرة ﻤﻘﺎرﻨﺔ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻝو اﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ دوﻝﺔ واﺤدة ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن اﻝﻘﺎﻋدة اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻝﻤﺤﻔظﺔ ‪:‬‬ ‫اﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻻوﺴﻊ ﻨطﺎﻗﺎ اﻜﺜر اﺴﺘﻘ ار ار ﻓﻲ اﻝﻌواﺌد واﻻﻜﺜر اﻨﺘﺸﺎ ار ﻝﻠﻤﺨﺎطرة )‪ . (Shapiro ,2010:550‬اذ‬ ‫ﺘﺨﺘﻠف اﻝظروف واﻻوﻀﺎع ﺒﻴن ﺘﻠك اﻝدول اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﻜﻤﺎ اﺸﺎر )اﻝداﻏر‪،‬‬ ‫‪ (212:2005‬ﺒﺎﻨﻪ ﻴﻌود اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝظروف اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ اﻻوراق )اﻝﻤوﺠودات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ(‬ ‫وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ اﺜر ﻝﻼرﺘﺒﺎط ﺒﻴن اﻝﻌواﺌد ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ذﻜر )‪ (Mishkin&Eakins ,2006:288‬ﺒﺎن‬ ‫ﺘﻨوﻴﻊ اﻝﻤﺤﻔظﺔ ﻴﻘﻠل اﻝﻤﺨﺎطرة ‪ ،‬ﻝذا ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة ﻗد ﺒدأ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ﺘﺤﻘﻴق ذﻝك اذ ﻴﺘم ﺘﻘﻠﻴل‬ ‫اﻝﻤﺨﺎطر ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺒﻠدان ‪ .‬ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺒﻠد ﻤن اﻝرﻜود ‪ ،‬ﻓﺎﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﻗد ﻴﻜون ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺎﻝﺔ ازدﻫﺎر ‪ .‬و اذا اﻝﻤﺨﺎوف اﻝﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة )ﻤﺜﻼ( ﺘﺘﺴﺒب ﻓﻲ اﻨﺨﻔﺎض اﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم‪،‬‬ ‫ﻓﻘد ﻴﺴﺒب اﻨﺨﻔﺎض اﻝﺘﻀﺨم ﻓﻲ اﻝﻴﺎﺒﺎن زﻴﺎدة اﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻝذا ﺘﻌد اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤن ادوات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ اﺨذت ﺘﻼﻗﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺘزاﻴدا ﻤن ﻗﺒل‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ‪ ،‬ﺨﺼوﺼﺎ اﻝﻨوع اﻝﻤؤﺴﺴﻲ ﻤﻨﻬم ذﻝك ﻻن اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺘﻜون ﻓﻲ اﻝﻌﺎدة ﻤﻨوﻋﺔ ﺘﻨوﻴﻌﺎ ﺠﻴدا‬ ‫وذﻝك ﻤن ﺜﻼث زواﻴﺎ ﻫﻲ ‪) :‬ﻤطر و ّﺘﻴم ‪: (194:2005،‬‬ ‫أ‪ -‬ﺘﻨوﻴﻊ اﻝﻤوﺠودات وذﻝك ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜون ﻤن ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺠﻴدة ﻤن اﻻدوات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲ ‪ ،‬ﻻن رأﺴﻤﺎل اﻝﻤﺤﻔظﺔ ﻴﻜون ﻤوزﻋﺎ ﻋﻠﻰ ادوات اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ دول ﻋدة ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺘﻨوﻴﻊ اﻝﻌﻤﻼت ‪ ،‬اذ ﺒﺴﺒب اﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻝﻤوﺠودات اﻝﻤﺤﻔظﺔ ‪ ،‬ﺘﺘﻨوع اﻴﻀﺎ اﻝﻌﻤﻼت اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴم‬ ‫ﻫذﻩ اﻝﻤوﺠودات ‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺄ ّن اﻫم داﻓﻊ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻫو ﺘﻨوﻴﻊ‬ ‫ﺘﻠك اﻻﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺘﻌرض ﻝﻬﺎ ﺘﻠك اﻻﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨظ ار ﻻﺨﺘﻼف اﻝظروف‬ ‫واﻝﻤﺨﺎطر ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬وﻀﻌف اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن ﺘﻠك اﻻﺼول اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫وﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ﻫدف اﻝﺘﻨوﻴﻊ وﺘﺤﻘﻴق أﻋﻠﻰ اﻝﻌواﺌد اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر‪ ،‬او ﺘﺨﻔﻴض‬ ‫اﻝﻤﺨﺎطر ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﻌواﺌد ﻓﺎن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ دول اﺠﻨﺒﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ زﻴﺎدة اﻻﺴواق و اﻝﻔرص‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ وﻤﺒﺎﻝﻎ اﻻﻤوال اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ زﻴﺎدة اﻻرﺒﺎح اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠدر ﺒﺎﻝذﻜر أن اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﺒﻠد اﻝواﺤد ﻴﻘﻠل اﻝﻤﺨﺎطر ﻏﻴر اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻝﻜن اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ‬ ‫ﺘﻜون ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨوﻴﻊ ‪ ،‬اﻻ أن اﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻝدوﻝﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻘﻠل ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ أﻴﻀﺎ ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ‬ ‫اﻝﺘﻀﺨم ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌرض ﻝﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸرﻜﺎت واﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻝﺴوق ‪ ،‬ﻝﻜن ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘم ﺘﻨوﻴﻊ‬ ‫اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ دوﻝﻴﺎ ﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺒﻠدان اﺨرى ﺘﻜون ﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻀﺨم ﻓﻴﻬﺎ أﻗل ‪ ،‬أي ﺘم ﺘﻘﻠﻴل‬ ‫اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﺘﻀﺨم ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻝدوﻝﻲ ‪.‬‬ ‫ﺘﻌد اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ اﻝداﻓﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن دواﻓﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻻﺴواق‬ ‫‪ -2‬اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ )‪ّ : (Speculation‬‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ‪ ،‬اذ ﺘﺘﺴم ﻫذﻩ اﻻﺴواق ﺒﺘواﻀﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜﻔﺎءة ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺴﻌﻰ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﺘﺤﻘﻴق ارﺒﺎح ﻏﻴر‬ ‫ﻋﺎدﻴﺔ ﻤن ﺠراء اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺴواق ﺨﺎﺼﺔ وان ارﺒﺎح اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻌﻔﺎة ﻤن اﻝﻀرﻴﺒﺔ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ‪ ،‬وﻴﺄﻤل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﺤد‬ ‫اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻨﺨﻔﺎض اﻝوﻋﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري ﻝدى اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ﺘﻤﺘﻊ‬ ‫اﻝﺴوق ﺒﺎﻻﻋﻔﺎءات واﻝﻤﺴﻤوﺤﺎت اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﺎﻻﻋﻔﺎء اﻝﻀرﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻨﺸطﺔ اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻝﻰ ﺴﻌﻴﻪ اﻝﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﺤد اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﻘرار ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﻌر اﻝﺼرف ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﻓﻲ ﻤﺄﻤن‬ ‫ﻤن ﻤﺨﺎطر ﺘﻐﻴﻴر ﺴﻌر اﻝﺼرف )ﻓرج ‪. (21:2007،‬‬

‫ﺜﺎﻤﻨﺎ‪ -‬أﺸﻜﺎل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪Forms of Foreign Indirect Investment‬‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬﺎ اﺸﻜﺎل ووﺴﺎﺌل ﻋدة ﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون اﻻﻓراد ‪ :‬ﻴﺸﻴر اﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝذي ﻝدﻴﻪ ﻗدر ﻤن اﻝﻤدﺨرات ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤن ﺘﻜوﻴن ﻤﺤﻔظﺔ‬ ‫اوراق ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤن ﻤزاﻴﺎ اﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻝﻤﺤﻠﻲ واﻝدوﻝﻲ ﻤﻌﺎ اذا ﺘﻌدت اﻝﻤﺤﻔظﺔ ﺤدود اﻝﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻲ‬ ‫ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ‪ ،‬وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺨذ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻔرد ﻗ ارراﺘﻪ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اواﻤر اﻝﺸراء او‬ ‫اواﻤر اﻝﺒﻴﻊ ﻝﺸرﻜﺎت اﻝوﺴﺎطﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )ﻓرج ‪. (17:2007،‬‬ ‫‪37‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫‪ -2‬ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝدوﻝﻴﺔ ‪ : International Mutual Funds‬ﺼﻨدوق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻴﺸﻴر اﻝﻰ‬ ‫اﻝوﺴﻴط اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝذي ﻴﺠﻤﻊ اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻻﻓراد واﻝﺸرﻜﺎت وﺘﺴﺘﺜﻤرﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓظ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤوﺠودات‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )‪ . (Saunders&Cornett,2003:103‬ﻓﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻘوم ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤدﺨرات ﻤن ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن واﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺸراء وﺒﻴﻊ‬ ‫اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬ﺒواﺴطﺔ ادارة ﻤﺤﺘرﻓﺔ ﺒﻬدف ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﻴﻬﺎ وﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن وﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘوﻤﻲ ﻜﻜل‬ ‫)ﻋوﺠﺎن‪ . (3:2007،‬وﻤن اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﻤﺎﺘﺄﺨذ طﺎﺒﻌﺎ دوﻝﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻝدوﻝﻲ ‪ ،‬وﻜﻤﺎ ذﻜر ) ‪Strong:‬‬ ‫‪ (2003:221‬ﺒﺎن ﺸراء اﺴﻬم ﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت ﻗد ﻻ ﺘﻜون وﺴﻴﻠﺔ ﺠﻴدة ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻝدوﻝﻲ ‪ ،‬و‬ ‫ﻴﻌد وﺴﻴﻠﺔ ﺠﻴدة ﻝﺘﺤﻘﻴق ذﻝك ‪ ،‬ﻓﻼ ﺸﻲء ﻤطﻠﻘﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤدﻴر‬ ‫ﻝﻜن ﺸراء اﺴﻬم ﻤن ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝدوﻝﻴﺔ ّ‬ ‫اﻝﻤﺤﻔظﺔ ﻤن اﺤﺘواء اﻝﺼﻨدوق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺨرى ‪.‬‬ ‫ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ان ‪Eun&Resnick , ):‬‬ ‫‪: (2007:368‬‬ ‫)أ( ﻴوﻓروا ﻜﻠف اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت او اي ﺼﻔﻘﺎت وﻤﻌﺎﻤﻼت اﺨرى ﻗد ﻴﺘﻜﺒدوﻨﻬﺎ ﻋﻨد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ اﻻﺴواق‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)ب( ﻴﺘﻔﺎدوا اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻔظﻲ ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)ج( ﻴﺴﺘﻔﻴدوا ﻤن ﺨﺒرات ﻤدراء اﻝﺼﻨدوق اﻝﻤﺤﺘرﻓﻴن ‪.‬‬ ‫ﺠدﻴر ﺒﺎﻻﺸﺎرة أن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘﺴم ﺒﺎﻝﺜﻘل اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن رؤوس اﻤوال ﻀﺨﻤﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻝﺨﺒرة واﻝدراﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻔرص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ واﻝﻤﺘطورة وﺘﻤﺜل اﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﻌظﻤﻰ ﻤن ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ )ﻓرج ‪. (18:2007،‬‬ ‫‪ -3‬ﺸﻬﺎدات اﻻﻴداع اﻝدوﻝﻴﺔ ‪ : Global Depository Receipts‬وﻫﻲ وﺴﻴﻠﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝوﺼول‬ ‫ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤوﻴل ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻨﺤﺎء اﻝﻌﺎﻝم ‪ ،‬وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺸﻬﺎدة ﻤن ﺒﻨك ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻨك اﻻﻴداع‬ ‫ﺘﺒﻴن ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤودﻋﺔ ﻝدى اﻝﺒﻨك واﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻤودع ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﺠﻨﺒﻴﺔ وﻴﻌﺎدل ﺸراء اﻝﺸﻬﺎدة‬ ‫ﺸراء اﻝﺴﻬم ذاﺘﻪ‪ ،‬واﻝﻔرق اﻝوﺤﻴد ﻫو ان اﻝﺸﻬﺎدة ﻴﺘم ﻗﻴدﻫﺎ واﻝﺘداول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺴواق اﺠﻨﺒﻴﺔ وﻗد ﻴﺨﺘﻠف ﻤﻌدل‬ ‫اﻝﺘﺤوﻴل ﻤن ﺸﻬﺎدات اﻴداع اﻝﻰ اﺴﻬم ﻤن ﺸرﻜﺔ اﻝﻰ اﺨرى وﺒﺤﺴب ﺸروط اﻻﺼدار‪ ،‬ﻓﻘد ﻴﻌﺎدل ﻜل ﺴﻬم‬ ‫ﺸﻬﺎدﺘﻴن اﻴداع ﻤﺜﻼ او اﻜﺜر‪ ،‬وﺘﻌﺎدل ﻫذﻩ اﻝﺸﻬﺎدات ﺸﻬﺎدات اﻻﻴداع اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ ‪American Depository‬‬ ‫‪ ، Receipts‬ﻏﻴر ان اﻻﺨﻴرة ﻴﺘم ﻗﻴدﻫﺎ واﻝﺘداول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة )ﻝطﻔﻲ‪ . (450:2007 ،‬وﺘﻠك‬ ‫‪38‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫اﻝﺸﻬﺎدات ﻴﺘم ﺘداوﻝﻬﺎ ﻜﺒدﻴل ﻋن اﻻﺴﻬم اﻻﺼﻠﻴﺔ وﺘﺘﻴﺢ ﻝﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺤﻘوق واﻝﻤزاﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻤﻠوا‬ ‫اﻻﺴﻬم اﻻﺼﻠﻴﺔ ‪ .‬وﻴﻘﺒل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ﻋﻠﻰ ﺸراء ﻫذﻩ اﻝﺸﻬﺎدات ﻜﺒدﻴل ﻋن اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وذﻝك ﺒﻬدف ﺘﻘﻠﻴل‬ ‫اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﺴﻌﺎر اﻝﻌﻤﻼت وﺘﺠﻨب ﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﺴوﻴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )اﻝﺤﻨﺎوي و ﻤﺼطﻔﻰ‬ ‫‪. (239:2006،‬‬ ‫‪ -4‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺎﻻﺼدارات اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ :‬و ﺘﺸﻴر اﻝﻰ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )اﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات( اﻝﺘﻲ ﻴﺘم‬ ‫اﺼدارﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬ﺴوق اﻻﺴﻬم اﻝدوﻝﻴﺔ ‪ : International Equity Market‬ﺘﺤﺼل اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤوﻴل طوﻴل اﻻﺠل ﻋن طرﻴق اﺼدار اﺴﻬم ﻤﺤﻠﻴﺎ وﻝﻜن اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ اﻴﻀﺎ ان ﺘﺠﺘذب اﻤواﻻ ﻤن ﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﺠﺎﻨب ﻤن ﺨﻼل اﺼدار اﺴﻬم ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝدوﻝﻴﺔ ‪ ،‬و اﺼدار‬ ‫اﻻﺴﻬم ﻓﻲ ﺒﻠد اﺠﻨﺒﻲ ﻴﻤﻜن ان ﻴﻌزز ﺼورة اﻝﺸرﻜﺔ واﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﺴﻤﻬﺎ ﻫﻨﺎك )اﻝﻘرﻴﺸﻲ ‪ . (263:2008،‬ان‬ ‫ﺴوق اﻻﺴﻬم اﻝدوﻝﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤن ﻜل اﻻﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﺘﺒﺎع وﺘﺸﺘرى ﺨﺎرج اﻝوطن اﻝﻤﺼدر ‪ .‬وﻜل ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫واﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻻﺤﻴﺎن ﺘﺒﻴﻊ اﻻﺴﻬم ﻓﻲ ﺴوق اﻻﺴﻬم اﻝدوﻝﻴﺔ ‪ .‬اﻤﺎ اﻝﻤﺸﺘرون ﻓﻴﺸﻤل اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫اﻻﺨرى واﻝﺒﻨوك وﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺘﻘﺎﻋد واﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون اﻻﻓراد ‪ .‬ان اﺴواق اﻻﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﺘدرج‬ ‫اﻜﺒر ﻋدد ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت ﻤن ﺨﺎرج ﺤدودﻫﺎ )ﺸرﻜﺎت اﺠﻨﺒﻴﺔ( ﻫﻲ ﻓراﻨﻜﻔورت ‪ ،‬ﻝﻨدن ‪ ،‬وﻨﻴوﻴورك ‪ .‬وان اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ﻜﺜﻴ ار ﻤﺎ ﺘدرج اﺴﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدة اﺴواق وطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ‪ ،‬وﻓﻲ ﺒﻌض اﻻﺤﻴﺎن ﺘﻌرض‬ ‫اﺼدارات اﻻﺴﻬم اﻝﺠدﻴدة ﺨﺎرج ﺤدود ﺒﻼدﻫﺎ ﻓﻘط )‪. (John ,et.al, 2006:266‬‬ ‫ب‪ -‬اﻝﺴﻨدات اﻝدوﻝﻴﺔ ‪ : International Bond‬ان ﺴوق اﻝﺴﻨدات اﻝدوﻝﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﻜل اﻝﺴﻨدات اﻝﺘﻲ ﺘﺒﺎع‬ ‫ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺼدرة ‪ ،‬او اﻝﺤﻜوﻤﺎت او اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻻﺨرى ﺨﺎرج ﺒﻠداﻨﻬم ‪ .‬ان اﺼدار ﺴﻨدات ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺼﻌﻴد اﻝدوﻝﻲ وﺴﻴﻠﺔ ﻤﺘزاﻴدة اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝزﻴﺎدة اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻼزم )‪ . (John ,et.al,2006:256‬وﻫﻨﺎك ﺼﻴﻎ ﻋدة‬ ‫ﻝﻠﺴﻨدات اﻝدوﻝﻴﺔ ﻜﺎﻝﺴﻨدات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ وﺴﻨدات اﻝﻴورو وﺴﻨدات اﻝﻴورو دوﻻر ‪:‬‬ ‫ اﻝﺴﻨدات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﺒﺎع ﻓﻲ ﺒﻠد أﺠﻨﺒﻲ ﺒﻌﻤﻠﺔ ذﻝك اﻝﺒﻠد ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ‪ ،‬إذا ﻜﺎﻨت ﺸرﻜﺔ‬‫)ﻓوﻝﻔو( اﻝﺴوﻴدﻴﺔ ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺴﻴﺎرات ﺘﺒﻴﻊ ﺴﻨدات ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺎﻝدوﻻر اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﺘﺼﻨف ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻨﻬﺎ ﺴﻨدات أﺠﻨﺒﻴﺔ ‪ .‬و اﻝﺴﻨدات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨت أداة ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝرأس اﻝﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻗرون ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ‪ ،‬ﻗد ﺘم ﺘﻤوﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن ﺨطوط اﻝﺴﻜك اﻝﺤدﻴدﻴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻴت ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ‬ ‫ﻋﺸر ﻋن طرﻴق ﺒﻴﻊ اﻝﺴﻨدات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ )‪. (Mishkin&Eakins ,2000:19‬‬

‫‪39‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫ أﻤﺎ ﺴﻨدات اﻝﻴورو ‪ ،‬ﻫﻲ ﺴﻨدات ﻤﻘوﻤﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ أﺨرى ﻏﻴر ﻋﻤﻠﺔ ﺘﻠك اﻝﺒﻼد اﻝﺘﻲ ﺘﺒﺎع ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬‫اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺴﻨدات اﻝﻤﻘوﻤﺔ ﺒﺎﻝدوﻻر اﻻﻤرﻴﻜﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﺎع ﻓﻲ ﻝﻨدن )‪ . (Mishkin&Eakins ,2000:19‬ﻝﻘد ﻓﺘﺢ‬ ‫ﻫذا اﻝﺴوق ﺒﺎﺒﺎ ﺠدﻴدا ﻝﻼﻗﺘراض طوﻴل اﻻﺠل اﻤﺎم اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت ذات اﻝﺴﻤﻌﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ‪ ،‬وذﻝك‬ ‫ﻋدة ﻓﻲ وﻗت واﺤد ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﺒﻨوك‬ ‫ﻤن ﺨﻼل اﺼدارﻫﺎ ﻝﺴﻨدات طوﻴﻠﺔ اﻻﺠل ﻓﻲ أﻗطﺎر ّ‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝدول ‪ .‬اﻤﺎ ﺘﺴوﻴق ﺘﻠك اﻝﺴﻨدات ﻓﻠﻴس ﻝﻪ ﺤدود ﺠﻐراﻓﻴﺔ ‪ ،‬اذ ﻴﻤﻜن ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ‬

‫ﻜﺎﻓﺔ ﺒﻘﺎع اﻻرض )ﻫﻨدي ‪. (476:1998،‬‬ ‫ ﺴﻨدات اﻝﻴورودوﻻر ‪ ،‬ﻫﻲ ﺴوق ﺴﻨدات اﻝدوﻻر اﻻﻤرﻴﻜﻲ اﻝﻤوﺠود ﺨﺎرج اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ‪ ،‬اذ ﻴﺘم اﻝﺘﻌﺎﻤل‬‫ﺒﻬﺎ ﺨﺎرج اطﺎر اﻨظﻤﺔ وﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ ‪ ،‬وذﻝك ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻴض ﺴوق ﺴﻨدات اﻝﻤﻘﺘرﻀﻴن‬ ‫اﻻﺠﺎﻨب ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة واﻝذي ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺴوق ﺴﻨدات اﻝﻴﺎﻨﻜﻲ ‪ Yankee Bond Market‬وﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ‬ ‫‪ Bulldog Market‬وﻓﻲ اﻝﻴﺎﺒﺎن ‪ Samurai Market‬اذ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻘواﻨﻴن واﻻﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﺒﻠداﻨﻬﺎ )ﺸﻜري و‬ ‫ﻋوض ‪ . (99:2004،‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (2-1‬اﺸﻜﺎل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون‬

‫ﺼﻨﺎدﻴق‬

‫ﺸﻬﺎدات‬

‫اﺼدارات دوﻝﻴﺔ‬

‫اﻻﻓراد‬

‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝدوﻝﻴﺔ‬

‫اﻻﻴداع اﻝدوﻝﻴﺔ‬

‫ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬

‫أﺴﻬم دوﻝﻴﺔ‬

‫اﻝﺴﻨدات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬

‫ﺴﻨدات دوﻝﻴﺔ‬

‫ﺴﻨدات اﻝﻴورو‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(2-1‬‬ ‫اﺸﻜﺎل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫اﻝﻤﺼدر ‪ :‬اﻋداد اﻝﺒﺎﺤث‬

‫‪41‬‬

‫ﺴﻨدات اﻝﻴورودوﻻر‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫ﺘﺎﺴﻌﺎ‪ -‬ﻤﺨﺎطر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪Risks Of Foreign Indirect Investment‬‬ ‫ﺘﺸﻴر اﻝﻤﺨﺎطرة اﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻝﺘﺎﻜد ﻤن ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺴوف ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌدل اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻤن اﻝﻌﺎﺌد ﻓﻲ‬ ‫ذﻝك اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬وﻝذﻝك ﻓﺎن أﻜﺒر ﻨطﺎق ﻤن اﻝﻌواﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻴﺠﻌل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر أﻜﺜر ﻤﺨﺎطرة ) & ‪Reilly‬‬ ‫‪ . (Brown:10‬واﻝﻤﺨﺎطر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺘﺼﻨﻴﻔﻴن اﺴﺎﺴﻴﻴن وﻫو ‪ :‬اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ ‪ ،‬واﻝﻤﺨﺎطر ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ ‪ :‬ﻓﺎﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم ﻓﻲ اﻻﺴواق وﺤرﻜﺘﻬﺎ وﻋواﻤل طﺒﻴﻌﻴﺔ وﻋواﻤل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫‪...‬اﻝﺦ ‪ ،‬وﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﻻ ﺘرﺘﺒط ﺒﻨوع ﻤﻌﻴن ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻨﻤﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﻋﻨدﻫﺎ ﺘﺼﻴب ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻت‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﻗطﺎﻋﺎﺘﻪ )ﺤردان ‪ . (17:1997،‬ﻝذا ﻓﺎن ﻫذا اﻝﻨوع ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺠﻨﺒﻪ ﺒﺎﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻻﻨﻬﺎ ﻤﺨﺎطر ﻋﺎﻤﺔ و‬ ‫ﺸﺎﻤﻠﺔ ‪ .‬اﻤﺎ اﻝﻤﺨﺎطر ﻏﻴر اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ ‪ ،‬او ﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻨوﻴﻊ ‪ ،‬ﻫﻲ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻋواﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ‬ ‫اﻝﻤراد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﻬﺎ وﺘﻜون ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻜﻜل )ﺤداد ‪(149:2009،‬‬ ‫اي اﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻜوﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸرﻜﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ او ﻗطﺎع ﻤﻌﻴن وﻝﻴﺴت ﺸﺎﻤﻠﺔ ‪.‬‬ ‫وﺒﻌد ﻫذا اﻝﺘوﻀﻴﺢ ﻴﻤﻜن ان ﻨﺒﻴن اﻫم اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ‬ ‫اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ واﻻﺴواق اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ‪ ،‬اذ ان ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻻ ﺘﺨﻠو ﻤن ﻤﺨﺎطر ﻋدة وﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗد ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ‪ ،‬وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﺴﻌﺎر اﻝﺼرف ‪ ،‬وﻏﻴرﻫﺎ‬ ‫ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺤﻔوﻓﺔ ﺒﺘﻠك اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺒﻴن اﻫم ﺘﻠك اﻝﻤﺨﺎطر ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ‪Political Risk‬‬ ‫ﺘﻌد اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﺤد اﻨواع اﻝﻤﺨﺎطر ﻏﻴر اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ اذ ﺘرﺘﺒط ﺒدوﻝﺔ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻴﻤﻜن اﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن اﻝدول )اﻝﺤﻨﺎوي و ﻤﺼطﻔﻰ‪،‬‬ ‫‪ . (243:2006‬ﺘرﺠﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻰ اﻝﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﻝظروف اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫وﺴﻨداﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ ﺘدﺨل اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ‪ ،‬واﻋﺎدة ﺘﻘوﻴم اﻝﻌﻤﻠﺔ ‪ ،‬وﺘﻐﻴﻴر اﻝﺤﻜوﻤﺔ ‪ ،‬واﻝﻀراﺌب ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝدﺨل ‪ ،‬ﻓﻠﻜل ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺠواﻨب ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ارﺒﺎح اﻝﺸرﻜﺔ ‪ ،‬وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻤن اﻝﺴﻬل ﺘﺠﻨب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘوﺠد ﻓﻲ دول ﻤﻀطرﺒﺔ وﻝﻜن ﻤن اﻝﺼﻌب اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻻﺤداث اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ان ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺴﻌﺎر اﻻﺴﻬم )ﺤﻨﻔﻲ ‪ . (204:2007،‬ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر ﻴﺘواﺠد ﺒﻜﺜرة ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم وﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝدول‬ ‫اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﻝﻌل اﻝﻌراق ﻤن ﺒﻴن اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻨﺎﻝت ﺤظﺎ واﻓ اًر ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطر ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻻﺨﻴرة‪ ،‬وﻤﺎ‬ ‫زاﻝت‪ ،‬رﻏم اﻝﺘﺤﺴن ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻﺨﻴرة ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫‪ -2‬ﻤﺨﺎطر اﺴﻌﺎر اﻝﺼرف ‪Exchange Rates Risk‬‬ ‫ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻫو ﻤﺒﻠﻎ إﺤدى اﻝﻌﻤﻼت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﺒﺎدﻝﻬﺎ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺔ أﺨرى ‪ ،‬أو ﺴﻌر إﺤدى‬ ‫اﻝﻌﻤﻼت ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻠﺔ أﺨرى )‪ . (Fabozzi:2000:200‬ان اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺴﺘﺜﻤرون ﻓﻲ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻠد أﺠﻨﺒﻲ ‪ ،‬ﻓﺎن ﻋواﺌدﻫم ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬وﻜذﻝك اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم‬ ‫ﺘﺴﻌﻴر اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻓﺎذا ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﺘﻌزﻴز ﻋﻤﻠﺔ اﻝﺒﻠد اﻷﺼﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺎن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻷﺠﺎﻨب ﻗد‬ ‫ﻴﻜوﻨون ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌداد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠد ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺤرﻜﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس‪ ،‬إذا ﻜﺎن‬ ‫ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﺒﻠد اﻷﺼﻠﻲ ان ﻴﻀﻌف ‪ ،‬ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻻﺠﺎﻨب ان ﻴﻘرروا ﺸراء اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺒﻠدان أﺨرى )‪ . (Madura&Fox:2007:59‬ذﻝك ان اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﺴواق رأس اﻝﻤﺎل اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﻴﺸﻤل اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤﺘﺤﻘق ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﺴﻌر ﺼرف اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎن اﻻرﺒﺎح اﻝراﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ‬ ‫ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﺴﻌﺎر اﻝﻌﻤﻠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ان ﻋﻼوة اﻝﺨطر اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫذا‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻴﻜون ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻤﺎ اﻝﺠزء اﻻﺨر ﻓﻴﻐطﻲ ﻤﺨﺎطر ﺴﻌر اﻝﺼرف )اﻝﺤﻨﺎوي و‬ ‫ﻤﺼطﻔﻰ ‪. (244:2006،‬‬ ‫‪ -3‬ﻤﺨﺎطر ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة‬

‫‪Interest Rate Risk‬‬

‫ان ارﺘﻔﺎع ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة أو اﻨﺨﻔﺎﻀﻪ‪ ،‬ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻤﻌﺎﻜس ﻋﻠﻰ اﺴﻌﺎر اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎرﺘﻔﺎع ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة‬ ‫ﻴؤدي اﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﺴﻌﺎر اﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات ‪ ،‬ﻻن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻌﺎدي ﺴﻴﻔﻀل ﺒﻴﻊ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ‬ ‫واﻴداع ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻜودﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨك )اﻝﻬﻴﺘﻲ ‪ . (238:2009،‬اي ان ﻤﺤﻔظﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻴﻤﻜن ان ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎﺴﻌﺎر‬ ‫اﻝﻔﺎﺌدة ‪ ،‬ﻓﺎﻝﻨﻘود ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو اﻝﺒﻠدان ذات اﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ طﺎﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﺘوﻗﻊ اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻼت‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ)ﻋﻠﻲ و ﻤﺤﻤد ‪ . (20:2006،‬وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﺎن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻴﺘﻌرض ﻝﻤﺨﺎطر ﺘﻘﻠﺒﺎت اﺴﻌﺎر‬ ‫اﻝﻔﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺜﻤر ﻓﻴﻬﺎ ‪ .‬وذﻜر )ﻋﺒد اﻝﺠواد و اﻝﺸدﻴﻔﺎت ‪ . (50:2006،‬ﺒﺎﻨﻪ ﻴﻌد ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت‬ ‫اﻝﻔواﺌد اﻝﻘﺼﻴرة واﻝطوﻴﻠﺔ اﻻﺠل ﻤن أﻝد اﻋداء اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات ‪ ،‬وﻓﻘدان ﻤؤﺸر "داو ﺠوﻨز" ﻓﻲ‬ ‫ﻨﻴوﻴورك ‪ 400‬ﻨﻘطﺔ ﺨﻼل اﻻﺸﻬر اﻻوﻝﻰ ﻤن ﻋﺎم ‪ 1994‬ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝرﻓﻊ اﻝﺒﻨك اﻝﻔﻴدراﻝﻲ ﻝﻠﻔواﺌد اﻜﺒر دﻝﻴل ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻝك ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻝﻀراﺌب ‪Taxes‬‬ ‫ان اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻋﺎدة ﻴﻔﻀﻠون اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺒﻠد اﻝذي ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻴرادات اﻝﻔواﺌد او‬ ‫ﺘوزﻴﻌﺎت اﻻرﺒﺎح ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ﻴﻘوﻤون ﺒﺘﻘﻴﻴم اﻻرﺒﺎح اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﻌد اﻝﻀرﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ )‪ . (Madura&Fox:2007:59‬اذ ﻴﻼﺤظ ان اﻝﻀراﺌب‬ ‫‪43‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫ﺘﺴﺘﻘطﻊ ﺠزءا ﻤن اﻝدﺨل ‪ ،‬اذ ﺘﺨﻀﻊ ﺘوزﻴﻌﺎت اﻻرﺒﺎح واﻝﻔواﺌد اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻝﻠﻀراﺌب ﻋﻨد‬ ‫ﺤﺼول اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ اﻻرﺒﺎح اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﻌدل ﻀرﻴﺒﺔ اﻗل ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻌواﺌد اﻻﺨرى ﻝﻬذﻩ‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﺎن اﻜﺒر ﻤﻌدل ﻝﻠﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدﺨل اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻴﺴﺎوي‬ ‫‪ %39,6‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﻌدل اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻرﺒﺎح اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ‪) %20‬ﺤﻨﻔﻲ ‪. (208:2007،‬‬ ‫‪ -5‬ﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻀﺨم ‪Inflation Risk‬‬ ‫اﻝﺘﻀﺨم او ارﺘﻔﺎع اﻻﺴﻌﺎر ﻴؤدي اﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻘوة اﻝﺸراﺌﻴﺔ ﻝﻠﻨﻘود ‪ .‬ﻓﺎﻻﻤوال اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺜﻤر اﻝﻴوم ﺘﻤﻠك‬ ‫ﻗوة ﺸراﺌﻴﺔ اﻋﻠﻰ ﻤن اﻻﻤوال ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘرد ﺒﻌد ﻋدد ﻤن اﻝﺴﻨوات ‪ .‬و أﺼﺒﺢ اﻝﺘﻀﺨم ﺴﻤﺔ اﻝﻌﺼر ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ‬ ‫ﻓﺎن ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ان ﻴﻨظروا اﻝﻰ ﺘﻠك اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ان ﺘﺤﻤﻴﻬم ﻤن ﺸرور اﻝﺘﻀﺨم ‪ .‬ﻓﺎﻝﺴﻨدات ﻤﺜﻼ‬ ‫وﺠﻤﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ذات اﻝدﺨل اﻝﺜﺎﺒت ﻫﻲ ادوات اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻋﺎﺠزة ﻋن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﻀﺨم وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎن ارﺘﻔﺎع‬ ‫اﻻﺴﻌﺎر ﻗد ﻴﻔوق اﻝﻌواﺌد اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات )ﺠﺎﺒر ‪ . (83:2005،‬ﺒﺤﻴث ﻴﻌرف اﻝﻔرق‬ ‫ﺒﻴن اﻝﻌﺎﺌد اﻻﺴﻤﻲ واﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻊ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻌﻼوة اﻝﺘﻀﺨم ‪ .‬وﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜون ﻋﻼوة اﻝﺘﻀﺨم اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ‬ ‫ﻝﻤدة اﻝﻌﻘد واﻀﺤﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن ﻋﻼوة اﻝﺘﻀﺨم اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ أﻜﺜر ﺘﻌﻘﻴدا ‪ .‬وﻓﻲ اطﺎر اﻻﻤوال اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻼﻗراض ﻓﺎن‬ ‫اﻝﻌرض واﻝطﻠب ﻝﻼﻤوال ﻴﺘﺄﺜران ﺒﺘوﻗﻌﺎت اﻝﺘﻀﺨم )‪ . (Horne ,2001:60‬ﻝﻜن ﻴﺸﻜل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺴﻬم‬ ‫اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻻﺤﻴﺎن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻝﻘوة اﻝﺸراﺌﻴﺔ ﻝوﺤدة اﻝﻨﻘد ‪ ،‬ذﻝك ﻋﻠﻰ اﺴﺎس ان اﺴﻌﺎر‬ ‫اﻻﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻝﻠظروف اﻝﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓﺘرﺘﻔﻊ ﻫﻲ أﻴﻀﺎً ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ )ﻤطر ‪. (62:2006،‬‬ ‫‪ -6‬ﻤﺨﺎطر وﻋواﺌق اﺨرى ‪Other Risk‬‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘﻴود واﻝﻌواﺌق اﻝﺘﻲ ﺘﻘف اﻤﺎم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝدوﻝﻴﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻤﺒﺎﺸرة او ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة‬ ‫ﻓﺎﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤن اﻝﻌواﺌق اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝدوﻝﻴﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب ﻴﻜون اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ﻏﻴر ﻤطﻠﻌﻴن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ واﻻﺴواق )ﻋﻠﻲ و ﻤﺤﻤد ‪ . (21:2006،‬ﻓﻀﻼ ﻋن ان ﺒﻌض اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﺘﺴﻴطر ﺘﻤﺎﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻨﺸطﺔ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻠداﻨﻬﺎ وﺒدرﺠﺎت ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ‪ .‬اذ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺒﻠدان ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ ان ﻴﺘﻌدى اﻝﺤد اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬وذﻝك ﻝوﺠود ﺴﻘوف ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن‬ ‫ﺘﺠﺎوزﻫﺎ )ﺠواد ‪. (29:2002،‬‬ ‫ان اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﺘﺼطﺤب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل اﻻﺴواق‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ‪ ،‬ﻏﻴر ان اﻻﺴواق اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ واﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻗد ﺘﻜون ﻤن اﻜﺜر اﻝدول اﺤﺘﻀﺎﻨﺎ ﻝﻬذﻩ‬ ‫اﻝﻤﺨﺎطر ‪ ،‬وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص اﻝﻌراق اﻝذي ﻻ ﻴﺨﻠو ﻓﻴﻪ ﻨوع ﻤن اﻨواع ﺘﻠك اﻝﻤﺨﺎطر‪ .‬وﻤﻊ ذﻝك ﻓﺎن ﻫﻨﺎك‬ ‫‪44‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫أﻤل ﻓﻲ اﻝﺘﺤﺴن وﻫﻨﺎك ﺘطﻠﻌﺎت ﺒﺎﻻﺼﻼﺤﺎت واﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ان ﺘﺴﺘﺠذب اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ و ﻴوﻀﺢ‬ ‫اﻝﺸﻜل )‪ (2-2‬اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫ﻤﺨﺎطر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫اﻝﻤﺨﺎطر‬

‫ﻤﺨﺎطر‬

‫ﻤﺨﺎطر‬

‫اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬

‫اﺴﻌﺎر اﻝﺼرف‬

‫ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة‬

‫ﻤﺨﺎطر‬

‫اﻝﻀراﺌب‬

‫اﻝﺘﻀﺨم‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(2-2‬‬ ‫ﻤﺨﺎطر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫اﻝﻤﺼدر‪ :‬اﻋداد اﻝﺒﺎﺤث‬

‫ﻋﺎﺸ ار‪ -‬ﻤﺤددات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪Determinants Of Foreign Indirect Investment‬‬ ‫ﻗدرة اﻝدول ﻋﻠﻰ ﺠذب رؤوس اﻻﻤوال اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ وﺘوﺠﻪ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻨﺤو اﻻﺴواق اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻴﻌﺘﻤد‬ ‫ﻻﺴﻴﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل واﻝﻤﺤددات اﻝﺘﻲ ّ‬ ‫ﺘﻌد اﻝﻤﺤرك ﻝﺘﻠك اﻝﺘدﻓﻘﺎت ﻓﻲ رؤوس اﻻﻤوال اﻝدوﻝﻴﺔ ‪ ،‬و ّ‬ ‫ﺘدﻓق اﻻﻤوال اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻨﺤو اﻻﺴواق اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ وﻜذﻝك اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ‪ ،‬وﻴﺤدد اﻝﻜﺘﺎب ﻨوﻋﻴن ﻤن‬ ‫اﻝﻌواﻤل و اﻝﻤﺤددات‪ :‬ﻋواﻤل ﺨﺎرﺠﻴﺔ )ﻋواﻤل دﻓﻊ( ‪ ،‬وﻋواﻤل داﺨﻠﻴﺔ )ﻋواﻤل ﺠذب( وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻨوﻀﺢ ﻫذﻩ‬ ‫اﻝﻌواﻤل ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻝﻌواﻤل اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ )ﻋواﻤل اﻝدﻓﻊ(‬

‫‪Push Factors‬‬

‫ﺘﺘﻀﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج واﻝﺘﻲ‬ ‫ﺘوﺠﻪ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻨﺤو اﻻﺴواق اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺨﺎرج ﺴﻴطرة اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻀﻴﻔﺔ ‪ ،‬واﻫم ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻝدورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘراﻓق ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺤﺎﻻت ﻤﻊ ﺤدوث اﻨﺨﻔﺎض‬

‫‪45‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻘﺼﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ واﻝطوﻴﻠﺔ اﻻﺠل ‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدول اﻝﻰ اﻝﺒﺤث‬ ‫ﻋن ﻓرص ﺒدﻴﻠﺔ ذات ﻋواﺌد ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻝﺘوظﻴف اﻤواﻝﻬم ‪ .‬اذ اﻨﻪ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدة او ﻤﻌدﻻت اﻝﻌواﺌد‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ اﻜﺜر ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر ‪ ،‬ﻓﺎن ذﻝك ﺴﻴدﻓﻊ ﻫذا اﻻﺨﻴر‬ ‫اﻝﻰ ﺘوﺠﻴﻪ اﻤواﻝﻪ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻤوﺠودات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠدول اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ )ﻋﻤﺎر ‪ . (106:2009،‬اذ ﺘﻌد ﻤﻌدﻻت‬ ‫اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﺴﺎﺌدة اﻫم ﻤﺤددات اﻻﻗطﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻌدﻻت ﻓﺎﺌدة ﻤرﺘﻔﻌﺔ ‪ ،‬اذن ﻓﺎن اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدة‬ ‫اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ )وﻫﻲ اﻝﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻴف ﻤﻊ ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم اﻝﻤﺘوﻗﻊ( ﺴوف ﺘﺠذب رأس اﻝﻤﺎل اﻻﺠﻨﺒﻲ)اﻝﺤﺴﻨﻲ‪،‬‬ ‫‪ . (158:2002‬ﻜﻤﺎ ان اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻜﺎﻨت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬ ‫اﻝﻤﺤددات اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝزﻴﺎدة ﺘدﻓﻘﺎت رؤوس اﻻﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻰ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ وﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻔظﺔ‬ ‫)ﺠﺎد اﷲ و ﻋﺒد اﻝﻔﻀﻴل ‪. (9:2007،‬‬ ‫وﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﺒﺎﺤث ﻓﺎن اﻻزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻻﺨﻴرة ‪ 2008‬اﻝﺘﻲ ﻋﺼﻔت ﺒﺎﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول‬ ‫اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ واﺒﺘﻠﻌت رؤوس اﻤوال ﻀﺨﻤﺔ ‪ ،‬ﻻ ﺸك اﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺘدﻓﻊ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ واﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ‪ ،‬اذ ﺘﻌد ﻫذﻩ اﻻﺴواق ﻤﻨﻔذا اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺎ وﻤﻼذا اﻜﺜر اﻤﻨﺎ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ان اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﺤد اﻫم اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻘد‬ ‫ظﻬرت ﻓرﺼﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻝﻴوم ﻓﻲ اﺴواق ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ دول ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻝم ﻴﻌد اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻤﺤﺼو ار ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻘط ‪ ،‬اذ ﺸﻬدت اﺴواق اﻝﻤﺎل اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻨﻤوا ﺴرﻴﻌﺎ وﻓر ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓرص زﻴﺎدة اﻝﻌﺎﺌد وﺘﻘﻠﻴل‬ ‫اﻝﺨطر ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝدوﻝﻲ )اﻝﺤﻨﺎوي واﺨرون ‪ . (29:2007،‬ﻝذا ﺘﻌد اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤن ادوات‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ اﺨذت ﺘﻼﻗﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺘزاﻴدا ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ‪ ،‬ﺨﺼوﺼﺎ اﻝﻨوع اﻝﻤؤﺴﺴﻲ‬ ‫ﻤﻨﻬم)ﻤطر ‪ . (148:2006،‬واﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻤؤﺴﺴﻲ ﻴﺸﻤل اﻗﺴﺎم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك وﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫وﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن وﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ رأس ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﺌﺔ ﻤﺘﻤﻴزة ﻤن ﻤدﻴري اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝذﻴن ﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﺎﻝﻜﻔﺎءة‬ ‫واﻝﺨﺒرة )اﻝﺤﻨﺎوي واﺨرون ‪ . (31:2007،‬ﻓﻘد ﺜﺒت اﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ان اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻻﺴﻬم ﻓﻲ‬ ‫ﺒورﺼﺎت اﻝدول اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻀﻌﻴف واﻗل ﻤن اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن اﺴﻬم ﺸرﻜﺎت ﻨﻔس اﻝﺒﻠد ‪ ،‬ﻓﺎﻝﻤﺨﺎطر ﺘﻘل ﻤﻊ اﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اوراق ﻤن ﺒﻠدان ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )اﺤﻤد ‪. (360:2006،‬‬ ‫ج‪ -‬اﺘﺠﺎﻩ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻰ اﻝﺘﻜﺎﻤل ‪ ،‬اذ ان ازاﻝﺔ اﻝﻘﻴود اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤﻼت‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴواق اﻝدوﻝﻴﺔ ‪ ،‬واﻝﺘطورات اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎت ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﺒﺘﻜﺎر اﻝوﺴﺎﺌل واﻻدوات‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ‪ ،‬ﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ اﺘﺠﺎﻩ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻰ اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﺴﺎﻋدت‬ ‫ﻋواﻤل اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﺤرﻴر اﻝﻜﺎﻤل ﻝﺤرﻜﺔ رؤوس اﻻﻤوال اﻝﻰ اﻨدﻤﺎج اﺴواق اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ‬ ‫ﻓﺎﻻﺴواق اﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘت درﺠﺔ اﻜﺒر ﻤن اﻻﻨدﻤﺎج ﺸﻬدت ﻗد ار ﻜﺒﻴ ار ﻤن اﻝﺘدﻓﻘﺎت ﻝﻼﻓﺎدة ﻤن ﻤزاﻴﺎ اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻓﻲ‬ ‫‪46‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫اﻻﺼول واﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )ﺠﺎد اﷲ و ﻋﺒد اﻝﻔﻀﻴل ‪ . (8-5:2007،‬وﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻨﻤو اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫وظﻬور اﻻﺒﺘﻜﺎرات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ وﺴرﻋﺔ اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻫو اﻝﺘﻘدم اﻝﺘﻘﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﻘل اﻻﺘﺼﺎﻻت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ‪،‬‬ ‫اذ ﺘم ﺘﺠﺎوز ﻋﻘﺒﺔ ﺤواﺠز اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن ﺒﻴن اﻻﺴواق اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬واﻨﺨﻔﻀت ﻜﻠﻔﺔ اﻻﺘﺼﺎﻻت‬ ‫ﺒﺎﻨواﻋﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻪ اﻨﻌﻜﺎﺴﺎ اﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﺴرﻋﺔ ﺤرﻜﺔ رؤوس اﻻﻤوال ﻤن ﺴوق ﻻﺨرى ‪ .‬ﻓﻤن ﺨﻼل‬ ‫ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎﻻت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﺼﺒﺢ ﻤن اﻝﺴﻬل ﺠدا ﻤﻌرﻓﺔ ﺤرﻜﺔ اﻻﺴﻌﺎر ﻓﻲ ﻋﺸرات اﻻﺴواق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ واﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒﻴﻊ واﻝﺸراء وذﻝك ﻓﻲ ﺜوان ﻤﻌدودة ﻻ‬ ‫أﻜﺜر)اﻝﻨﺠﺎر ‪. (12:2005،‬‬ ‫‪ -2‬اﻝﻌواﻤل اﻝداﺨﻠﻴﺔ )ﻋواﻤل اﻝﺠذب(‬

‫‪Pull Factors‬‬

‫وﺘﺸﻤل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل داﺨل اﻝﺒﻠدان واﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ان ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺠذب اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ‪،‬‬ ‫وﺘﻨﻘﺴم اﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ‪ :‬ﻋواﻤل ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ‪ ،‬وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻬﻴﻜل ﺴوق اﻻوراق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ‪Macro-economic policies‬‬ ‫ﻫﻨﺎك ﺘراﺒط وﺜﻴق ﺒﻴن اﻝظروف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠد وﺒﻴن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﺴوق واﻝﻌواﺌد اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺒﺤﻴث ان‬ ‫ﺘﺤﺴن اﻻوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻨﺘﻌﺎﺸﻬﺎ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴن اداء ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻓﻲ ﻋواﺌدﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﻓﻤﺜﻼ اذا اﺴﺘﺜﻤر اﺤدﻫم ﺒﺎﻻﺴﻬم ﻓﺎن اﺴﻌﺎر ﻫذﻩ اﻻﺴﻬم ﺴﺘﺘﺄﺜر ﺒﻤﻘدار اﻻرﺒﺎح اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺤﻘﻘﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ‬ ‫وﺒﻤﻘدار اﻻرﺒﺎح اﻝﺘﻲ ﺴﺘوزﻋﻬﺎ ‪ ،‬وﺒﻤﺎ ان اﻻرﺒﺎح ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎﻻوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ اذن‬ ‫ﻓﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ان اﺴﻌﺎر اﻻﺴﻬم ﺴﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎﻻوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ )رﻤﻀﺎن ‪. (331:2007،‬‬ ‫وﻴﻤﻜن ان ﻨوﻀﺢ ﺘﺎﺜﻴر اﻻوﻀﺎع واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠذب اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ وﻓق اﻻﺘﻲ ‪:‬‬ ‫)أوﻻ(‪ -‬اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪Economic growth‬‬ ‫ان ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌدﻻت ﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎدي ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺤﻔزة ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ‬ ‫اﻻﺴواق ‪ ،‬اذ اﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺤدوث ﺘﻐﻴﻴرات اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﺒب ارﺘﻔﺎع‬ ‫اﺴﻌﺎر اﻻﺴﻬم ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ زﻴﺎدة اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻدوات ‪ ،‬وﻤن ﺜم زﻴﺎدة اﻻﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن‬ ‫ﺠﺎﻨب اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝﻤﺤﻠﻴﻴن واﻝدوﻝﻴﻴن )ﻤﺤﻤد ‪ . (52:2004،‬ان اﺴﺘﻤرار اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان‬ ‫اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ واﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻤو ﻓﻲ ﺴوق اﻷﺴﻬم اﻝدوﻝﻴﺔ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﺠﺎح واﻝﻨﻤو‪ ،‬ﻓﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘطﻠب اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻷن ﻜﻤﻴﺔ اﻷﻤوال اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدول ﻤﺤدودة ‪ ،‬وﺴوق اﻷﺴﻬم اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﺼدر رﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺘﻤوﻴل )‪. (Wild,et.al, 2006:266‬‬ ‫‪47‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫)ﺜﺎﻨﻴﺎ(‪ -‬ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم ‪Inflation rate‬‬ ‫اﻝﺘﻀﺨم ﻫو اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﻜﺒﻴر واﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻼﺴﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻓﺘرة طوﻴﻠﺔ ﻤن اﻝزﻤن )ﺴﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ . (131:2010‬ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝﺔ زﻴﺎدة اﻻﺴﻌﺎر داﺨل ﺒﻠد ﻤﻌﻴن ‪ ،‬ﻓﺎن اﻝﻘوة اﻝﺸراﺌﻴﺔ ﻝوﺤدة اﻝﻨﻘود اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﺘﺘﺠﻪ اﻝﻰ‬ ‫اﻻﻨﺨﻔﺎض ‪ ،‬وﺒﻤﻌﻨﻰ اﺨر ﻓﺎن اﻝوﺤدة اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ وﺨدﻤﺎت اﻗل ﻤن‬ ‫اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر ﻝذا ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﺨﺘﻴﺎر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺘﻲ ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ ان ﺘﻜون ﻋواﺌدﻫﺎ اﻋﻠﻰ ﻤن‬ ‫ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم اﻝﻤﺘوﻗﻊ ‪ ،‬اﻤﺎ ﻓﻲ ﺨﻼل ﻓﺘرة ﺤدوث ﻤﻌدل ﺘﻀﺨم ﻤرﺘﻔﻊ ﻓﺎن ﻜل اﻝﻤوﺠودات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﺠﻨب‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﺜر اﻝﺘﻀﺨم ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ )ﺤﻨﻔﻲ ‪ . (203:2007،‬ﻏﻴر ان اﻜﺜر ادوات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﺘﻌرﻀﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺨﺎطر ﻫﻲ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ طوﻴﻠﺔ اﻻﺠل ‪ ،‬واﻝﺘﻲ ﺘﻜون اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘرد ﺒﻬﺎ ﻤﺤددة ﺒﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﻤﻌﻴن ﻋﻨد اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ‪ ،‬ﻤﺜل اﻝﺴﻨدات طوﻴﻠﺔ اﻻﺠل )ﻤطر ‪ . (62:2006،‬اذن ﻓﺎن رد اﻝﻔﻌل اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻀﺨم ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﺨراج اﻻﻤوال ﺒﺴرﻋﺔ ﻤن اﻝﻘطر ﺼﺎﺤب ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم اﻝﻌﺎﻝﻲ )اﺤﻤد‪،‬‬ ‫‪ . (356:2006‬اي ان اﻻﻤوال ﺴﺘﺘﺠﻪ اﻝﻰ اﻻﺴواق اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم اﻗل ‪ ،‬ﻓﺎﻨﺨﻔﺎض‬ ‫ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم اذن ﻓﻲ اﻝﺒﻠد ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ان ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠذب اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ‪ .‬وﻻ ﻴﺨﻔﻰ ان اﻏﻠب دول‬ ‫اﻝﻌﺎﻝم ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻀﻠﺔ ﻏﻴر ان اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ اﻜﺜر ﻋرﻀﺔ ﻝﻬﺎ ‪ ،‬اﻤﺎ اﻝﻌراق ﻓﻘد ﻨﺎل اﻝﺤظ اﻻوﻓر ﻤن‬ ‫ازدﻴﺎد ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم ‪ ،‬ﻝذا ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﻌﻤل اﻝدؤوب ﻤن اﺠل اﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن اﻝﻤﻌدﻻت اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل‬ ‫اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)ﺜﺎﻝﺜﺎ(‪ -‬اﺴﻌﺎر اﻝﺼرف ‪Exchange Rates‬‬ ‫ﻴﻘﺼد ﺒﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﺴﻌر اﻝذي ﻴﻤﻜن ان ﺘﺒﺎع او ﺘﺸﺘرى ﺒﻪ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻠﺔ اﺨرى ﻓﻲ اﻝﺴوق ‪.‬‬ ‫واﺴﺘﻘرار ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻤن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤن اﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻤرﺒﺤﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻔظﻲ )ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر( وﻋﻠﻰ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات ‪ ،‬اﻤﺎ ﺘﻘﻠب ﺴﻌر اﻝﺼرف وﻋدم اﺴﺘﻘ اررﻩ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻴﻬﺎ ﻴؤدي اﻝﻰ‬ ‫ﺘﻘﻠﻴل اﻝﻌواﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ وزﻴﺎدة اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌرض‬ ‫ﻝﻬﺎ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﺨرى ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋدم ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘدﻓﻘﺎت رؤوس اﻻﻤوال طوﻴﻠﺔ اﻻﺠل اﻝﻰ داﺨل اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻀﻴﻔﺔ ﺒل‬ ‫وﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺨروج رؤوس اﻻﻤوال اﻴﻀﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ دول اﺨرى ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﺴﺘﻘرار اﺴﻌﺎر ﺼرف ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ )ﻋﻤﺎر‪،‬‬ ‫‪. (102:2009‬‬

‫‪48‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫)راﺒﻌﺎ(‪ -‬اﻝﺨﺼﺨﺼﺔ‬

‫‪Privatization‬‬

‫اﻝﺨﺼﺨﺼﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤوﻴل ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻤوﺠودات واﻝﺨدﻤﺎت ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم اﻝﻰ اﻝﻘطﺎع‬ ‫اﻝﺨﺎص)اﻝﻔﺎﻋوري ‪ . (8:2004،‬ان زﻴﺎدة اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو اﻝﺨﺼﺨﺼﺔ زادت ﻤن رﺴﻤﻠﺔ ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫وﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻋن طرﻴق زﻴﺎدة اﻻﺴﻬم اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﺒﻤﺎ ﻴؤدي اﻝﻰ ﺘﻌﻤﻴق اﺴواق اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ‬ ‫زﻴﺎدة ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎﺴواق اﻝﻤﺎل اﻝدوﻝﻴﺔ )ﺠﺎد اﷲ و ﻋﺒد اﻝﻔﻀﻴل ‪ .(9:2007،‬ﻝذا ﻓﺈن وﺘﻴرة اﻝﺨﺼﺨﺼﺔ ﺘﺴﺎرﻋت‬ ‫ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﻨﺤﺎء اﻝﻌﺎﻝم ‪ .‬ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺨﺼﺨﺼﺔ واﺤدة ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ﻴﻀﻊ اﻝﻤﻠﻴﺎرات ﻤن اﻝدوﻻرات ﻤن‬ ‫اﻻﺴﻬم اﻝﺠدﻴدة ﻓﻲ اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )‪ . (Wild ,et.al, 2006:266‬ﻝذا اﺘﺠﻬت ﻤﻌظم اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔذ‬ ‫ﺒراﻤﺞ اﻝﺨﺼﺨﺼﺔ ﻜﺄداة ﻝﺘطوﻴر وﺘﺤﺴﻴن ﻜﻔﺎءة اداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘوﻤﻲ واﻨﻌﺎش اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬وﻓﺘﺢ ﺒﺎب‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻤﺎم رأس اﻝﻤﺎل اﻻﺠﻨﺒﻲ ‪ .‬وﺘﺸﺠﻴﻊ وﺘﻌزﻴز اﻝﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﺘﻌزﻴز اﻻﺴواق واﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫)ﺸﻠﺒﻲ ‪ . (31:2007،‬اذن ﻓﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو اﻝﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺠذب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ‪.‬‬ ‫)ﺨﺎﻤﺴﺎ(‪ -‬اﻝﺤواﻓز اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ‪Tax incentives‬‬ ‫ﻴؤﺜر ﻤﻌدل اﻝﻀرﻴﺒﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ أوﻋﻴﺔ ﺒورﺼﺔ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻓﻲ اﻻدوات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤن ﺜم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻدوات ‪ ،‬اذ ﻴﻨﺘﺞ ﻋن ﺘﺨﻔﻴض او اﻻﻋﻔﺎء ﻤن اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺘﻌﺎﻤﻼت ﻓﻲ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ واﻝﺸراء ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻴراداﺘﻬﺎ اﻝﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ارﺒﺎح اﻻﺴﻬم اﻝﻤوزﻋﺔ وﻓواﺌد‬ ‫اﻝﺴﻨدات ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻻرﺒﺎح اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ زﻴﺎدة اﻝرﺒﺢ اﻝﺼﺎﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ارﺘﻔﺎع اﻝﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴزداد ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪،‬‬ ‫اﻻﻤر اﻝذي ﻴﺸﺠﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺴواق )ﻤﺤﻤد ‪ . (54:2004،‬ﻓﺎﻝﺤواﻓز اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ‬ ‫اذن ﺘﺸﺠﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻝﻠﺘوﺠﻪ ﻨﺤو ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ان اﺴﺘﻘرار اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘﺤﺴﻨﻬﺎ و ﺘﻘدم اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻤن اﻫم اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ‬ ‫ﺘﺸﺠﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ وﺘدﻓق رؤوس اﻻﻤوال اﻝﻀﺨﻤﺔ اﻝﻰ اﻻﺴواق اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ‪ ،‬وﻫذا ﻴﺘطﻠب ﻤن اﻝدول‬ ‫اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ و اﻝﻌرﺒﻴﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص اﻝﻌراق ‪ ،‬ان ﺘﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫدة ﻻﺼﻼح اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻫﻴﻜل ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪The structure of Securities market‬‬ ‫ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ اﻝﺒﺎرز ﻓﻲ ﺠذب اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ‪ ،‬ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬﻴﻜل ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﻤن ﺤﻴث ﺘﻨظﻴم اﻝﺴوق ‪ ،‬واﻝﻌﻤل ﺒﻤﺒدأ اﻻﻓﺼﺎح واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وﺘﻨوع اﻻدوات واﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ اﻝﺴوق‪،‬‬ ‫ﻓﻀﻼً ﻋن وﺠود ﻗطﺎع اﻝوﺴطﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن‪ ،‬وﻗد ﺘﺨطت ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدول وﺨﺼوﺼﺎ ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺨطوات‬ ‫اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘطوﻴر اﺴواﻗﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺘﺤﺴﻴن آﻝﻴﺎت ﻋﻤل ﺘﻠك اﻻﺴواق ‪ ،‬وان ﻜﺎﻨت ﺘﺤﺘﺎج اﻝﻰ اﻝﻤزﻴد‬ ‫‪49‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫ﻤن اﻻﺼﻼﺤﺎت‪ ،‬واﻝﻰ ﺒذل اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺠﻬود اﻝراﻤﻴﺔ اﻝﻰ ﺘﻘدم اﺴواﻗﻬﺎ وﺘطوﻴرﻫﺎ ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻝﺨطوات اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﻲ ﺘﺨطﺘﻬﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ان ﺘﺠذب رؤوس اﻻﻤوال اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻨوﻀﺢ اﻝﻌواﻤل ‪:‬‬ ‫)أوﻻ(‪ -‬ﺘﻨظﻴم اﻝﺴوق ‪Market regulation‬‬ ‫ان وﺠود اطﺎر ﺘﺸرﻴﻌﻲ وﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻤرن وﻓﻌﺎل وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻴف ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻤﻊ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ‬ ‫ﻴﺴﺎﻋد ﻜﺜﻴ ار ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴل اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وزﻴﺎدة اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ داﺨل اﻝﺴوق ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ‪ ،‬وﺘوﻓر اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﺨرى ‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﻴدﻋم ﻤن ﺜﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر وﻴؤدي اﻝﻰ زﻴﺎدة ﺘدﻓق رؤوس اﻻﻤوال ﺘﺠﺎﻩ‬ ‫اﻻﺴواق اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل )ﻤﺤﻤد ‪: (55:2004،‬‬ ‫‪ -1‬ﺴن وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴوق رأس اﻝﻤﺎل واﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻀﺒط اﻝﺘﻌﺎﻤل داﺨل اﻝﺴوق ‪ ،‬واﻝوﺼول اﻝﻰ‬ ‫ﺴوق ﻋﺎدﻝﺔ ﺘﺘﺎح ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ‪ ،‬وﺘﺴﻬل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘداول اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫وﺘﺴوﻴﺘﻬﺎ وﺤﻔظﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺘﻜوﻴن اﻝﺠﻬﺎت اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻝﻼﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻌﻤل اﻝﺴوق وﻤراﻗﺒﺔ اداﺌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺤﻴﺎدي وذﻝك‬ ‫ﻤن اﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺴوق ‪ ،‬ﻫذا ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻻ ﺘرﻗﻰ ﻫذﻩ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻰ درﺠﺔ اﻝﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﺘﺤد ﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴوق‬ ‫وﺘؤدي اﻝﻰ ﻫروب اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻋن طرﻴق ﺴﻬوﻝﺔ اﻝدﺨول اﻝﻰ اﻝﺴوق واﻝﺨروج ﻤﻨﻬﺎ ‪ ،‬وﻋدم‬ ‫ﻓرض أﻴﺔ ﻗﻴود ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻊ ﻋدم وﺠود أﻴﺔ ﻗﻴود ﻋﻠﻰ ﺘﺤوﻴل اﻻرﺒﺎح ورأس اﻝﻤﺎل اﻝﻰ‬ ‫اﻝﺨﺎرج ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻤن ﺨﻼل اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻻﺸراف ﻋﻠﻰ ﻋﻤل اﻝﺴوق ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﻀﻤﺎن ان اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ اﻻوراق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﻴﺘم ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ طرق ﻏﻴر ﺴﻠﻴﻤﺔ ‪ ،‬اي ﺨﻠو اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻫذا ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻐش ‪ ،‬واﻻﺤﺘﻴﺎل‬ ‫واﻻﺴﺘﻐﻼل)ﺨﻠف ‪ . (315:2006،‬ﻤﻊ وﺠود اﻝﻘواﻋد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻝﻤﻨﻊ اﻻﻨﺤراﻓﺎت واﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻏﻴر‬ ‫اﻻﺨﻼﻗﻴﺔ وﺨﺼوﺼﺎً‪ ،‬اﻝﺒﻴﻊ اﻝﺼوري او اﻝﻤظﻬري ‪ ،‬اﻝﺸراء ﻝﻐرض اﻻﺤﺘﻜﺎر‪ ،‬اﺴﺘﻐﻼل اﻝﺴﻤﺎﺴرة ﻝﺜﻘﺔ اﻝﻌﻤﻼء‪،‬‬ ‫اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘﻼﻋب )اﻝﻌﻘﻼ ‪. (21:2007،‬‬ ‫ﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر ان اﻝﺘﻼﻋب ﺒﺎﻝﺴوق واﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻐﻴر اﺨﻼﻗﻴﺔ وﻨﺸر اﻻﺸﺎﻋﺎت ﻝﻴس ﻤﺴﺘﺒﻌدا ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺴواق ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ‪ ،‬ﺒﻴد ان اﻻﺴواق اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻗد ﺘﻜون اﻜﺜر ﻋرﻀﺔ ﻝذﻝك ‪ ،‬وﻝﻌل ذﻝك ﻤن‬ ‫اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ أﺴﻬﻤت ﻓﻲ ﺤدوث اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫)ﺜﺎﻨﻴﺎ(‪ -‬اﻻﻓﺼﺎح وﺘواﻓر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت‬

‫‪Disclosure and availability of information‬‬

‫ﻴرﺘﻜز ﺘﻌﺎﻤل اي ﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺘواﻓر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝدﻗﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺴرﻋﺔ‬ ‫اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ‪ ،‬ﻝﻜﻲ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻪ اﺘﺨﺎذ ﻗ اررﻩ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ‪ ،‬وﻝذﻝك ﺘﺤرص ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت‬ ‫اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻻﺴواق رأس اﻝﻤﺎل ﻋﻠﻰ وﺠوب اﻻﻝﺘزام ﺒﺘطﺒﻴق ﻤﺒدأ اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻻﻓﺼﺎح ‪ ،‬وﺘﺤدد ﻤﻀﻤوﻨﻪ وﻨطﺎق‬ ‫ﺘطﺒﻴﻘﻪ ‪ ،‬ﻓﻤن اﻫم ﻤﻘوﻤﺎت ﻨﺠﺎح اي ﺴوق ﻤﺎﻝﻲ ﻫو ﻨﺸر اﻝوﻋﻲ واﻻدراك ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋن ﻨﺸر‬ ‫اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﻓﺼﺎح اﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﺴوق ‪ ،‬وﺠدﻴر ذﻜرﻩ ان ﻨﺸر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا‬ ‫اﻝﻬدف اﻝﻤرﺠو اذ ان اﺴﻠوب ﻋرض وﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻓﻀﻼً ﻋن ﺘوﻗﻴت ﻨﺸرﻫﺎ ﻫو اﻤر ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ اﻻﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸودة )ﻋوض اﷲ ‪ . (4:2007،‬ان ﻤﺒدأ اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻻﻓﺼﺎح واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت‬ ‫ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن واﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ‪ ،‬ﺴواء ﻜﺎن ﻤﺴﺎﻫﻤﺎ ﺼﻐﻴ ار او ﻜﺒﻴ ار ‪ ،‬ﺒل ﻴﻤﺘد ﻫذا اﻝﺤق‬ ‫اﻝﻰ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺠﻤﻬور ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻋن اﻝﺸرﻜﺔ ﻋن طرﻴق اﻻﻓﺼﺎح‬ ‫اﻝذي ﺘﻠﺘزم ﺒﻪ اﻝﺸرﻜﺎت وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘواﻨﻴن واﻝﻠواﺌﺢ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﻨوط ﺒﻬﺎ اﻻﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﺴوق )اﻝﺒرﺒري‪،‬‬ ‫‪ . (6:2007‬ﻴﻨﻘﺴم اﻻﻓﺼﺎح ﻤن ﺤﻴث اﻝﻌﻨﺼر اﻝزﻤﻨﻲ واﻝﺘوﻗﻴت اﻝﻰ اﻓﺼﺎح دوري ‪ ،‬واﻓﺼﺎح ﻓوري ‪،‬‬ ‫واﻓﺼﺎح ﺸﺎﻤل ﻋﻨد اﻝدﻋوة ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻝﻼﻜﺘﺘﺎب اﻝﻌﺎم او اﻻﻜﺘﺘﺎب اﻝﺨﺎص ﻤن ﺨﻼل اﻋداد ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻨﺸرة‬ ‫اﻻﻜﺘﺘﺎب او ﺒﻤذﻜرة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ‪ ،‬واﻻﻓﺼﺎح اﻝدوري ﻫو ﻨﺸر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ دورﻴﺔ ﺨﻼل ﻜل ﻓﺘرة ﻗد‬ ‫ﺘﻜون ﻜل رﺒﻊ ﺴﻨﺔ او ﻜل ﻨﺼف ﺴﻨﺔ او ﻤرة ﻜل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ‪ ،‬اﻤﺎ اﻻﻓﺼﺎح اﻝﻔوري ﻓﻬو اﻻﻓﺼﺎح ﻓو ار‬ ‫ﻋن ﻜﺎﻓﺔ اﻻﺤداث اﻝﺠوﻫرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺴﻌر اﻝورﻗﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻴﺠﺎﺒﺎ او ﺴﻠﺒﺎ ‪ ،‬وﻴﺘم ذﻝك ﻓور ﺤدوث‬ ‫اﻝﺤدث ﻝﻜﻲ ﻻ ﺘﺘﺎح اﻝﻔرﺼﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺘﻠك اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﺴﺘﻐﻼﻻ ﺴﻴﺌﺎ ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻤﻌﻠوﻤﺎت داﺨﻠﻴﺔ ﻴﺠب اﻻﻋﻼن‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﻓو ار ﻝﻠﺴوق ﺒﺎﻜﻤﻠﻪ ‪ ،‬اﻤﺎ اﻻﻓﺼﺎح اﻝﺸﺎﻤل ﻤن ﺨﻼل ﻨﺸرات او ﻤذﻜرة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﻝﻠدﻋوة‬ ‫ﻝﻼﻜﺘﺘﺎب اﻝﻌﺎم او ﻝﻠطرح اﻝﻌﺎم ﻓﻬو ﻤن اﻻﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن اﻻﻓﺼﺎح اﻝﻜﺎﻤل ﻋن ﻜل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫وﻏﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨص اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﺘﺴﻊ ﻨطﺎق ﻫذا اﻻﻓﺼﺎح ﻝﻴﺸﻤل اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت‬ ‫)ﺸﻤس اﻝدﻴن ‪ . (26:2005،‬وﺘﻜون اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت او اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن‪ :‬اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﺒﻴﺎن اﻝدﺨل ‪ ،‬وﺒﻴﺎن‬ ‫اﻝﺘﻐﻴﻴرات ﻓﻲ ﺤﻘوق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ‪ ،‬وﺒﻴﺎن اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ‪ ،‬واﻴﻀﺎﺤﺎت ﺤول اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )ﻋوض اﷲ‪،‬‬ ‫‪ . (6:2007‬ﻝذا ﻴﻌد ﻤوﻀوع اﻻﻓﺼﺎح اﻝﻤﺎﻝﻲ واﺸﻬﺎر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت روح أي ﺴوق ﻤﺎﻝﻲ وأﺴﺎس ﺴﻼﻤﺔ اﺴﺘﻤ اررﻩ‬ ‫وأداء ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﻨﺠﺎح وﺘﻌﻤﻴق اﻝﺜﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻪ اﻻوﻝﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴؤﻤن اﺴﺘﻘطﺎب وﻤﺸﺎرﻜﺔ أوﺴﻊ ﻓﻲ اﻻﻜﺘﺘﺎب‬ ‫ﺒﺎﺼداراﺘﻪ ﻓﻲ ﺴوﻗﻬﺎ اﻻوﻝﻴﺔ ‪ ،‬واﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻻدوات اﻝﻤدرﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻝواﺌﺢ ﺴوﻗﻬﺎ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ )اﻝﺒورﺼﺔ( اذ ان ﺘوﻓﻴر‬ ‫ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤوﺴﻌﺔ واﻴﺼﺎﻝﻬﺎ اﻝﻰ اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺸﻲء اﻝﻜﺜﻴر ﻓﻲ ﻀوء ﺘﻤﻜﻴﻨﻬم‬ ‫وﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ ﻗ ارراﺘﻬم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ وﻓق أﺴس ﻤوﻀوﻋﻴﺔ وذﻝك ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻤﺜل ﻋﺎﻤﻼ‬ ‫أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻴﻠﻌب دو ار ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴر اﺘﺠﺎﻩ اﻻﺴﻌﺎر ﻝﻠﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ )اﻝﺠﻤل‪.(148:2002،‬‬ ‫‪51‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫)ﺜﺎﻝﺜﺎ(‪ -‬ﺘﻨوع اﻻدوات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪Diversity of Financial Instruments‬‬ ‫ﺘزداد ﻜﻔﺎءة ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ زاد اﺘﺴﺎﻋﻬﺎ ‪ ،‬اي ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺴوق ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب ﻋدد ﻜﺒﻴر‬ ‫ﻤن اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠذب ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ‪ ،‬وﻤن ﺜم ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻠزم ﻝﺠذب ﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﻴن واﻷﺠﺎﻨب ﺒﺎﻻﺴواق اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺘﻨوﻴﻊ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒل‬ ‫ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻤن ﺤﻴث ‪ :‬ﻨوﻋﻴﺔ اﻝورﻗﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ‪ ،‬واﺠﺎل اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ‪ ،‬واﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻼوراق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )ﻤﺤﻤد ‪ . (58:2004،‬اذ ﻜﻠﻤﺎ زادت اﻻدوات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ زادت ﻓرص اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﺒﻴن ﺘﻠك اﻻدوات ‪،‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ زﻴﺎدة اﻻو ارق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬اﻻﻤر اﻝذي ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺠذب رؤوس اﻻﻤوال اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻤﺎ اﻫم اﻻدوات اﻝﺘﻲ ﻴﺘم اﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻷﺴﻬم ‪ : stocks‬اﻝﺴﻬم ﻫو اﻝﺤﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻝﺸرﻴك ﻋﻨد اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺸروع ﺸرﻜﺔ ﻤن ﺸرﻜﺎت‬ ‫اﻻﻤوال ‪ ،‬وﻴﻤﺜل ﺠزءا ﻤن رأس ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ ‪ ،‬وﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺼك ﻴﻌطﻰ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫم ﻴﺜﺒت ﺒﻪ ﺤﻘوﻗﻪ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ‬ ‫)اﻝﺒرواري ‪ . (88:2002،‬وﺘﻨﻘﺴم اﻷﺴﻬم اﻝﻰ أﺴﻬم ﻋﺎدﻴﺔ ‪ ،‬وأﺴﻬم ﻤﻤﺘﺎزة ‪.‬‬ ‫أ‪-‬اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ‪ : Common Stocks‬ﻫﻲ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﺤدى اﻝﺸرﻜﺎت ‪ ،‬وﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ان ﺤﻤﻠﺔ‬ ‫اﻻﺴﻬم ﻫم ﻤﻼك اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﺘﻠك اﻻﺴﻬم ‪ ،‬ﻝذا ﻓﺎﻨﻬم ﻻ ﻴﺤﺼﻠون أي ﻋﺎﺌد ﻗﺒل أن ﺘﻘوم اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺎﻝوﻓﺎء‬ ‫ﺒﻜل اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝداﺌﻨﻴن وﺤﻤﻠﺔ اﻻﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة )ﻏﻨﻴم ‪ . (120:2008،‬ﻓﺎﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اذن‬ ‫ﺘﻤﺜل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ‪ .‬ﻜل ﺴﻬم ﻤن اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺤق ﺼوت واﺤد ﻓﻲ أي اﻤر ﻤن‬ ‫أﻤور إدارة اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم طرﺤﻬﺎ ﻝﻠﺘﺼوﻴت ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺴﻨوي ‪ ،‬وﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻌﺎت اﻷرﺒﺎح‬ ‫ﻝﻠﺸرﻜﺔ)‪. (Bodie ,et.al, 2002:44‬‬ ‫ﺘﻌد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة اوراق ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫﺠﻴﻨﺔ او ﻤﺨﺘﻠطﺔ ‪ ،‬ﻷﻨﻬﺎ‬ ‫ب‪ -‬اﻻﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة ‪ّ : Preferred Stocks‬‬ ‫ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻜل ﻤن اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ واﻻدوات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ذات اﻝدﺨل اﻝﺜﺎﺒت )اﻝﺴﻨدات( ‪ ،‬ﻓﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻝﻼﺴﻬم‬ ‫اﻝﻌﺎدﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﺘﺄرﻴﺦ اﺴﺘﺤﻘﺎق ‪ ،‬وﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﻻرﺒﺎح ‪ ،‬ﻜﻤﺎ اﻨﻬﺎ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻠﺴﻨدات‬ ‫ﻓﻲ ان ارﺒﺎح اﻝﺴﻬم دﺨل ﺜﺎﺒت ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤﻌروﻓﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺼل اﻻﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة ﻋﻠﻰ اﻻﻤوال ﺒﻌد‬ ‫ﺤﻤﻠﺔ اﻝﺴﻨدات ‪ ،‬وﻝﻜن ﻗﺒل ﺤﻤﻠﺔ اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث أوﻝوﻴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح ‪ ،‬واﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺔ )‪. (Jones ,2007:38‬‬ ‫‪ -2‬اﻝﺴﻨدات ‪ : Bonds‬اﻝﺴﻨد ﻫو أداة ﻤن ادوات اﻝدﻴن طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل ﻴدل ﻋﻠﻰ أن اﻝﺸرﻜﺔ أو اﻝﺤﻜوﻤﺔ‬ ‫اﻗﺘرﻀت ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤن اﻝﻤﺎل ‪ ،‬ﻤﻊ اﻝوﻋد ﺒﺘﺴدﻴد ذﻝك اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل وﻓﻘﺎ ﻝﺸروط ﻤﺤددة ﻤﺴﺒﻘﺎ ‪ ،‬ﻤﻘﺎﺒل‬ ‫اﻋطﺎء ﺤﺎﻤل اﻝﺴﻨد ﻓﺎﺌدة دورﻴﺔ )‪.(Gitman, 2003:273‬ان ﺘﺄرﻴﺦ اﺴﺘﺤﻘﺎق اﻝﺴﻨدات ﻫو ﻋدد اﻝﺴﻨوات اﻝﺘﻲ‬ ‫‪52‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫وﻋدت اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺼدرة اﻝوﻓﺎء ﻓﻴﻪ ﺒﺸروط اﻻﻝﺘزام ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﺤدد اﻝذي ﻴﻘوم ﻓﻴﻪ ﻤﺼدر اﻝﺴﻨدات ﺒﺎﺴﺘرداد‬ ‫اﻝﺴﻨدات ﻋن طرﻴق دﻓﻊ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﻘﺘرض )‪. (Focardi & Fabozzi , 2004:51‬‬ ‫‪ -3‬اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت‬

‫‪ : Derivative‬اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت ﻫﻲ ﻋﻘود ﺘﺸﺘق ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤوﺠودات اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ )أي‬

‫اﻝﻤوﺠودات اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤوﻀوع اﻝﻌﻘد( ‪ ،‬واﻝﻤوﺠودات اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻤوﻀوع اﻝﻌﻘد ﺘﺘﻨوع ﻤﺎ ﺒﻴن اﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات‬ ‫واﻝﺴﻠﻊ واﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ‪...‬اﻝﺦ ‪ .‬وﺘﺴﻤﺢ اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر ﺒﺘﺤﻘﻴق ﻤﻜﺎﺴب أو ﺨﺴﺎﺌر اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أداء‬ ‫اﻝﻤوﺠود ﻤوﻀوع اﻝﻌﻘد )ﺤﻤﺎد ‪ . (5:2001،‬وﺘﺸﻤل اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت ‪ :‬اﻝﺨﻴﺎرات ‪ ،‬واﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ‪ ،‬واﻝﻌﻘود اﻵﺠﻠﺔ ‪،‬‬ ‫واﻝﻤﺒﺎدﻻت ‪.‬‬ ‫وﺠدﻴر ذﻜرﻩ ﺒﺄن اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺼورﻫﺎ اﺒﺘﻜرت ﺒﻐرض اﻝﺘﺤوط وﺘﻘﻠﻴل ﻤﺨﺎطرة ﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﺴﻌﺎر ‪ ،‬وﻫذا‬ ‫ﻫو اﻝﻤﻌروف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﻘﺎت ‪ ،‬ﻏﻴر ان اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻲ اﺜﺒت ان اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ اﺴﺎس اﻝﺨﻴﺎرات واﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت‬ ‫أﻝﺤق ﻀر ار ﻜﺒﻴ ار ﺒﺎﻝﺒورﺼﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴث أﺼﺒﺤت اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻌﻘود اﻝﺼورﻴﺔ و اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝوﻫﻤﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﺴﺎس ﺘﺒﺎدل اﻝﻤوﺠودات ‪ ،‬وﻝﻘد ﻜﺎﻨت ﺴﺒﺒﺎ رﺌﻴﺴﻴﺎ ﻤن اﺴﺒﺎب اﻻزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‬ ‫‪ ،2008‬ﻝﻬذا ﻓﻤن اﻝﻤﻨطﻘﻲ أن ﺘﺠرى ﺘﻌدﻴﻼت ﺠوﻫرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﻌﻘود ‪ ،‬ﻜﺄن ﺘﻜون ﻋﻘود ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺴﺎس ﺘﺴﻠم اﻝﻤوﺠودات )ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺎﻨت او ﻋﻴﻨﻴﺔ( ‪.‬‬ ‫)راﺒﻌﺎ(‪-‬وﺠود ﻗطﺎع اﻝوﺴطﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن ‪The Existence Of Financial Intermediaries Sector‬‬ ‫ﻴﻠﻌب اﻝوﺴطﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴون دو ار ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴط ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬اذ ﻴﻜون ﻝﻬم دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ‬ ‫اﻝﻤدﺨرات وﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ اﻝﻰ ﻤﺠﺎﻻت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬وﻫﻨﺎك اﻝﻌدﻴد ﻤن أﺸﻜﺎل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝوﺴﺎطﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫واﻝﺘﻲ ﺘﻌد درﺠﺔ ﺘﻨوﻋﻬﺎ وﺘطورﻫﺎ ﻤؤﺸ ار ﺠﻴدا ﻝﻤدى ﺘطور ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )ﻤﺤﻤد ‪ . (61:2004،‬ﻓﻤن‬ ‫أﻤﺜﻠﺔ اﻝوﺴطﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن ‪ ،‬اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬و ﺸرﻜﺎت اﻝوﺴﺎطﺔ ‪.‬‬ ‫ان وﺠود ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤن ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻝﺒﻨوك وﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن‬ ‫وﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺘﻘﺎﻋد واﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ اﻻﻤوال ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن أو اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻴﻬﺎ ﻹدارة اﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼء‬ ‫ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴؤدي اﻝﻰ زﻴﺎدة ﺘدﻓﻘﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻠﻲ واﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر)ﻋﻤﺎر ‪. (106:2009،‬‬ ‫اذ ان ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﻤدﺨرات وﺘﻜوﻴن اﻻﻤوال اﻝﻀﺨﻤﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺜﻤرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظ‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق ‪ ،‬وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ زﻴﺎدة ﺴﻴوﻝﺔ اﻝﺴوق ‪ ،‬ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻻدارة اﻝﻜﻔوءة اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ واﻝﺘﻲ‬ ‫ﻗد ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻋﻨد اﻻﻓراد ‪.‬‬ ‫أﻤﺎ ﺸرﻜﺎت اﻝوﺴﺎطﺔ ﻓﺘﻌد ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ وﻜﻴل ﻴﻨوب ﻋن ﻋﻤﻼﺌﻪ ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ ﺒﻴﻊ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺸراﺌﻬﺎ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻋﻤوﻝﺔ ‪ ،‬وﻻ ﻴﻘﺘﺼر دور ﺸرﻜﺎت اﻝوﺴﺎطﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ أواﻤر اﻝﺒﻴﻊ واﻝﺸراء ﻝﻠﻌﻤﻼء ‪ ،‬واﻨﻤﺎ‬ ‫‪53‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫ﺘﻘوم ﺒدور اﻝﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻌﻤﻴل اذ ﺘﻘدم ﻝﻪ اﻝﻨﺼﻴﺤﺔ واﻝﻤﺸورة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ وذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻨوﻋﻴﺔ اﻻوراق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺒﻴﻌﻬﺎ أو ﺒﺸراﺌﻬﺎ وﺒﺄي ﻜﻤﻴﺔ وﻓﻲ أي وﻗت وﻴﺘم ذﻝك ﻋن طرﻴق اﻝﻤﺤﻠﻠﻴن اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ‬ ‫ﻤﻤن ﻝدﻴﻬم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻬذا اﻝﻨﺸﺎط وظروف اﻝﻤﻨﺸﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫اﻝﺘﻲ ﺘﺘداول أﺴﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )ﻤﺤﻤد ‪ . (63:2004،‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (2-3‬أﻫم ﻤﺤددات‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫ﻤﺤددات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫اﻝﻌواﻤل اﻝداﺨﻠﻴﺔ‬

‫اﻝﻌواﻤل اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ‬

‫ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ‬

‫دورات اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬

‫اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ‬

‫ﺘﻜﺎﻤل اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬

‫ﻫﻴﻜل ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬

‫اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬

‫ﺘﻨظﻴم اﻝﺴوق‬

‫ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم‬

‫اﻻﻓﺼﺎح‬

‫أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف‬

‫ﺘﻨوع اﻻدوات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬

‫اﻝﺨﺼﺨﺼﺔ‬

‫وﺠود ﻗطﺎع اﻝوﺴطﺎء‬

‫ﺤواﻓز ﻀرﻴﺒﻴﺔ‬ ‫اﻝﺸﻜل )‪(2-3‬‬ ‫ﻤﺤددات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫اﻝﻤﺼدر‪:‬اﻋداد اﻝﺒﺎﺤث‬

‫‪55‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫اﻝﺤﺎدﻴﺔ ﻋﺸرة‪ -‬ﺴﻠﺒﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪Disadvantage Of Foreign Indirect Investment‬‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎت واﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﺘﻲ ﻤﻤﻜن ان ﻴﻘدﻤﻬﺎ ﻝﻠدوﻝﻪ اﻝﻤﻀﻴﻔﺔ‬ ‫ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻻ اﻨﻪ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﻴﺎت ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ان ﺘﻠﺤق اﻀ ار ار ﻝﻴﺴت ﺒﺎﻝﻴﺴﻴرة ﺒﺘﻠك اﻝدول ‪ ،‬و ّ‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ وﻜذﻝك اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ واﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ‪ ،‬وﻝﻘد ﻋﺎﻨت دول‬ ‫ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻤن ﺘﻠك اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت ﻓﻲ اﺴواﻗﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬ﻝذا ﻓﻤن اﻝﻀروري ان ﻻ ﻨﺘﻐﺎﻓل ﺘﻠك اﻝﺠواﻨب اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻨوع‬ ‫ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ‪ .‬وﻴﻤﻜن ان ﻨوﻀﺢ اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻝﺘﺤﻔظﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ‪ ،‬ذاك ﻻن ﺘﻤﻠك اﻻﺴﻬم ﻏﻴر اﻝﻤﻘﻴد ﻝﻼﺠﺎﻨب‬ ‫ﻴﻤﻜن ان ﻴﻘود اﻝﻰ اﻻﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول )ﻋﺒﺎس ‪ . (152:2003،‬ﻜﻤﺎ ان ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻗد ﻻ ﻴﺴﺎﻫم ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴض ﻤﻌدﻻت اﻝﺒطﺎﻝﺔ‬ ‫ورﻓﻊ اﻝطﺎﻗﺔ اﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وزﻴﺎدة ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو ‪ ،‬وذﻝك ﻜوﻨﻪ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻدوات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬وﻻ ﻴﺎﺨذ ﺒﺎﻝﻀرورة اﻻوﻝوﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ )ﻋﻼوﻨﺔ ‪. (4:2008،‬‬ ‫‪ -2‬ان ﺠزءا ﻜﺒﻴ ار ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﻜون ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻀﺎرﺒﺎت‬ ‫ﻝﻼﺜراء اﻝﺴرﻴﻊ ‪ ،‬ﺒل اﺼﺒﺤت اﻝﻤﻀﺎرﺒﺎت ﺼﻔﺔ ﻤﻼزﻤﺔ ﻝﻼﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ‪.‬‬ ‫اﻝﻤﻀﺎرب ﻏرﻀﻪ اﻻﺴﺎﺴﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝرﺒﺢ ﻤن ﺘوﻗﻊ ﺘﻐﻴر اﻻﺴﻌﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ‪ ،‬اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت‬ ‫اﻝﺘﻲ ﻴﺠﻤﻌوﻨﻬﺎ وﻴﺤﻠﻠوﻨﻬﺎ ‪ ،‬او ﻓﻲ ﺒﻌض اﻻﺤﻴﺎن ﻴﺼﻨﻌوﻨﻬﺎ )اﻝﺴﺤﻴﺒﺎﻨﻲ ‪ . (9:2010،‬وﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ أن‬ ‫ﻤﻀﺎرﺒﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺸﻲء وأﺴواق اﻝﻤﺎل اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤؤداﻫﺎ ﺘﺤﻘﻴق ﺨﺴﺎﺌر ﻴﻤﻨﻰ ﺒﻬﺎ‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻤﺤﻠﻲ ‪ ،‬او ﺒﻤﻌﻨﻰ اﺨر ان اﻻرﺒﺎح اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ‪ ،‬وﻤﻌظﻤﻬﺎ‬ ‫ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬ﺘﻜون ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺴﺎﺌر ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻗﻠﻴل اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﺨﺒرة ﺒﺎﻤور اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤﺜل‬ ‫اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻔﻨﻲ واﻻﺴﺎﺴﻲ ‪ .‬اذ ان ﻤن اﻝﻤﻌروف ان ﻤﻨطق اﻝﺴوق ﻫو ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ وﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ان‬ ‫ﻤﻜﺎﺴب طرف ﺘﻌﺎدل ﺨﺴﺎﺌر اﻝطرف اﻻﺨر وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﻻرﺒﺎح ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻨﺘﻘﺎل ﺼرﻴﺢ ﻝﻠﺜروة ﺨﺎرج ﺤدود اﻝﺒﻠد ‪ ،‬وﻝﻠﺨروج ﻤن ﻫذا اﻝﻤﺄزق ﻓﺎن‬ ‫اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ اﺴﺘﺨدﻤت اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻀرﻴﺒﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﻝﻴس‬ ‫اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ ‪ ،‬اذ ﻴﻘﻀﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻻﻤرﻴﻜﻲ ﺒﺎﻨﻪ اذا ﻜﺎن ‪ %30‬ﻤن اﻻرﺒﺎح اﻝﻤﺘوﻝدة ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻝم ﺘﺒق‬ ‫ﻓﻲ ﺤوزة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺜﻼﺜﺔ اﺸﻬر او اﻜﺜر ﻓﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀرﻴﺒﺔ ﻋن اﻻرﺒﺎح اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ )ﻓرج‪(22-21:2007،‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ان ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﻤﻀﺎرﺒﺎت ﻴﻠﺤق اﻀ ار ار ﺠﺴﻴﻤﺔ ﺒﺎﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﻲء ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻝﻔﻘﺎﻋﺔ ‪ ،‬اي‬ ‫‪56‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫زﻴﺎدة اﺴﻌﺎر اﻝﻤوﺠودات اﻜﺜر ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴث وﻀﺢ )ﺴﻠﻴﻤﺔ ‪ (4:2009،‬ﺒﺎﻨﻪ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘرﺘﻔﻊ اﺴﻌﺎر‬ ‫اﻝﻤوﺠودات ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﺸدﻴدا ﺒﺴﺒب ﻫﺠوم ﻤﻀﺎرﺒﻲ ﻋﻨﻴف ‪ ،‬ﺤﻴث ﻴﻌﺘﻘد ﻜل ﻤﻀﺎرب اﻨﻪ ﺒﻤﻨﺄى ﻋن ﻤﺨﺎطر‬ ‫اﻨﻬﻴﺎر اﻝﺴوق ﻻﻨﻪ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺨروج ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب او ﻻﻨﻪ ﻗد ﺤﻘق ﻤﻜﺎﺴب رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﺘؤﻤﻨﻪ‬ ‫ﻀد ﻤﺨﺎطر اﻻﻨﻬﻴﺎر وﻝﻜن ﺒﻤﺠرد ﻋودة اﺴﻌﺎر اﻝﻤوﺠودات اﻝﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻴﺤدث اﻻﻨﻬﻴﺎر)اي اﻨﻬﻴﺎر‬ ‫اﻻﺴﻌﺎر( ‪.‬‬ ‫وﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﺘﻀﺢ ان اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ )ﻤﻊ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ( ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ واﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‬ ‫ﺘوﺤﻲ ﺒوﺠود ﻤﺨﺎطرة ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗد ﺘؤول اﻝﻰ ﻋواﻗب ﻏﻴر ﻤﺤﻤودة ‪ ،‬ﺒل اﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻻﺤﻴﺎن ﻴﺤﺎول ﻜﺒﺎر‬ ‫اﻝﻤﻀﺎرﺒﻴن اﻝﺘﻼﻋب ﺒﺎﻝﺴوق ﺒﺎﻻﺘﻔﺎق ‪ ،‬ﻜﺄن ﻴﺘﻔﻘوا ﻋﻠﻰ اﻝﺸراء او اﻝﺒﻴﻊ اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﺒﻬدف ﺘﺤﻘﻴق ﻋواﺌد ﻜﺒﻴرة‬ ‫ﻏﻴر ﻋﺎدﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ان ﻤن اﺒرز ﺴﻠﺒﻴﺎت ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻫو ﺼﻌوﺒﺔ ﺘﺤﻜم اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻀﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات وﻀﺒط اﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ‪ ،‬اذ ﻗد ﺘﻨﺴﺤب ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺒﺼورة ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ وﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤوﺠﺎت ﺒﻴﻊ ﻀﺨﻤﺔ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌواﻤل ﻋدة ‪ ،‬اﻻﻤر اﻝذي ﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘرار ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠد اﻝﻤﻀﻴف)ﻋﻼوﻨﺔ ‪،‬‬ ‫‪ . (4:2008‬ﻓﺘﺠرﺒﺔ اﻝدول اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﺴﺘﻘطﺎب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝدوﻝﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝم ﺘﻜن دون‬ ‫ﻤطﺒﺎت ﻗوﻴﺔ ‪ .‬ﻓﺎﺜﻨﺎء اﻻزﻤﺎت ﻴﻨﺘﺎب اﻝﻬﻠﻊ وﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤن ﺴﻌﻲ اﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻤﺨﺎطر ﻤﻌظم ﻤد ارء اﻝﻤﺤﺎﻓظ‬ ‫واﻝﺼﻨﺎدﻴق ﻤﻤﺎ ﻴؤدي اﻝﻰ ﺨروﺠﻬم اﻝﻤﻔﺎﺠﻲء ﻤن ﻜﺜﻴر ﻤن اﻻﺴواق اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻜﻤﺎ ﺤدث ﻓﻲ ازﻤﺔ ﻋﺎم ‪1997‬‬ ‫واﻝﺘﻲ ﺸﻬدت ﻫروﺒﺎ واﺴﻊ اﻝﻨطﺎق ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﺴواق ﺠﻨوب ﺸرق اﺴﻴﺎ وﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ اﻨﻬﻴﺎرات ﺤﺎدة ﻓﻲ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎداﺘﻬﺎ )ﺸﻜري وﻋوض ‪ . (61:2004،‬اذ اﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﻜﺎﻨت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺴﻬم ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺴواق اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻴﻤﻜن ان ﻴﺘم ﻓﻴﻪ اﻝﺒﻴﻊ ﻝﺘﻠك اﻻﺴﻬم ﻤﻊ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ أﻋﻠﻰ اﻝﻌواﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ و اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻋن‬ ‫اﻷﺴواق اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ‪ ،‬ﻏﻴر اﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة ﻓﺎن اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن‬

‫أﺴواق اﻻﺴﻬم‬

‫اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ واﻝﻤﺘطورة اﺜرت ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺘﻨوﻴﻊ )‪ . (Stanyer ,2006:113‬اذ ان اﻝﺘدﻓق اﻝﺤر ﻝرؤوس اﻻﻤوال‬ ‫ﻋﺒر اﻝدول ﻗد زادت ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻻﺨﻴرة ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻼﻨدﻤﺎج اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻻﺴواق رأس اﻝﻤﺎل ﻤﻤﺎ ﻗد ﻴؤدي ﺒﻤﻌﺎﻤﻼت‬ ‫اﻻرﺘﺒﺎط اﻝﻰ اﻻرﺘﻔﺎع ﻜﻠﻤﺎ زاد اﻝﺘﻜﺎﻤل )اﻝﺤﻨﺎوي و ﻤﺼطﻔﻰ ‪. (250:2006،‬‬ ‫اﻤﺎ اﻻزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻻﺨﻴرة ﻋﺎم ‪ 2008‬اﻝﺘﻲ اﻨدﻝﻌت ﻤن اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ وﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ اﻝوﻻﻴﺎت‬ ‫اﻝﻤﺘﺤدة ‪ ،‬ﻓﻘد ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ اﻝواﻀﺢ ﻋﻠﻰ اﻻﺴواق اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ واﻻﺴواق اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘراﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺘﺴم ﺒﻬﺎ ﻫذا اﻝﻌﺼر ‪ ،‬وﻤن اﻝﻤﻌﻠوم ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻫﻲ ﻤن اﻫم‬ ‫ﻤظﺎﻫر اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫واﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫﻲ ظﺎﻫرة ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻨﻤو واﻝﺘطور اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ‪ ،‬واﻝﺘراﻜم اﻝﻤﻀطرد ﻓﻲ رأس اﻝﻤﺎل ‪،‬‬ ‫وﺘﻌﻨﻲ اﻴﻀﺎ زﻴﺎدة ﺤرﻜﻴﺔ او ﺤرﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل رؤوس اﻻﻤوال وﺒدون ﻗﻴود ﺒﻴن اﻝدول او ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﺼﺒﺤت ﻤؤﺸ ار ﻤﻬﻤﺎ ﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ )ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب وﻋﻠﻲ ‪ . (5:2006،‬وأن ﻤن أﻫم ﻤﺨﺎطر‬ ‫اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﻠك اﻷزﻤﺎت اﻝﻘوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤﺼرﻓﻲ ‪ ،‬و ﻻ ﻴﺨﺘﻠف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴون ﺤول‬ ‫أﺴﺒﺎب ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار اﻝذي ﻴﺼﺎﺤب اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬واﻝﺘﻲ ﺘﻌود أﺴﺎﺴﺎ إﻝﻰ ذﻝك اﻻﻨﻔﺼﺎل اﻝﻜﺒﻴر ﺒﻴن داﺌرة‬ ‫اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬وداﺌرة اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬وﻫم ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻔون أﻴﻀﺎ ﺤول اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺴواق‪ ،‬ﻓﻘﻴم اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻌﻤﻼت ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘرة دون وﺠود ﺘﺒرﻴر ﻝﻬذا ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ )ﻫﺎرون وﻨﺎدﻴﺔ ‪ . (5:2009،‬ﻓﺴﻠﺒﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻋدت‬ ‫ﻓﻲ وﺼول اﻻزﻤﺔ اﻝﻰ اﻻﺴواق اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ واﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻌد اﻨﻬﻴﺎر ﺘﻠك اﻻﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذا‬ ‫اﻝﺼدد ذﻜر )داود ‪ (87:2011،‬ﺒﺎن ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﻤؤﺴﺴﺎت رأس اﻝﻤﺎل ﺘﺒدأ ﻓﻲ اﻝﺘﺨﻠص ﻋﻤﺎ ﺒﺤوزﺘﻬﺎ‬ ‫ﻤن اﺴﻬم ‪ ،‬وﺘزداد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﺴواق اﻝﻤﺎل ﻤﻤﺎ ﻴؤدي اﻝﻰ ﺘراﺠﻊ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻼﺴﻬم واﻨﺨﻔﺎض‬ ‫اﺴﻌﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ‪ ،‬آﺨذا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ان ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت اﻤرﻴﻜﻴﺔ او‬ ‫اوروﺒﻴﺔ ﺘﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘﻨوﻴﻊ ﻤﺤﺎﻓظﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ أﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اذن ﻓﺎن اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﺴواق اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺴﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﺒﻌض اﻻﺜر ﻋﻠﻰ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫اﻝﻌرﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺨﺼوﺼﺎ اﺴواق اﻻﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻓﺘرات اﻻزﻤﺎت ﻴﺘﺠﻪ‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺨﺎطرة ﻝدﻴﻪ وﻴﺘﺤول ﻤن اﻻﺴواق اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ اﻝﻰ اﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻜﺜر ﺴﻴوﻝﺔ واﻤﺎﻨﺎ ﻤﺜل‬ ‫اﻝﺴﻨدات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ )اﻝﺸﻴﺦ ‪ . (14:2009،‬ﻝذا ﻓﻜﺎﻨت ﻤن اﺜﺎر اﻻزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ‪ 2008‬اﻝﺘراﺠﻊ اﻝﻜﺒﻴر‬ ‫اﻝﻤﻠﺤوظ ﻓﻲ ﻤؤﺸرات اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻻﺴواق اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ‪،‬‬ ‫وﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺨﺴﺎﺌر ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﺎدﺤﺔ )ﻋﺒﺎد ‪. (13:2009،‬‬ ‫ﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر اﻨﻪ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻝﺨﺴﺎﺌر ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ واﻻﺴواق اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﻤوال اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﻓﻴﻬﺎ وﺴﺤﺒﻬﺎ اﻝﻤﻔﺎﺠﻲء ﻓﻲ اﻻزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن ﻫﻨﺎك ﺨﺴﺎﺌر ﻓﻲ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻻﺨر أﻴﻀﺎ ‪ ،‬اي ﺨﺴﺎﺌر‬ ‫اﻻﻤوال ﻝﻠدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤﺴﺘﺜﻤرة ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ‪ ،‬أي‬ ‫ان ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺨﺴرت ﻤرﺘﻴن ‪ ،‬ﻤرة ﻝﺴﺤب اﻻﻤوال اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﺘﺎرة اﺨرى ﻝﺨﺴﺎرة اﻻﻤوال‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﻓﻲ ﺘﻠك اﻻﺴواق اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻀت ﻝﻼزﻤﺔ ‪ ،‬وﻴﻤﻜن ان ﻨﺴﻤﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ "ﺒﺎﻝﺨﺴﺎرة‬ ‫اﻝﻤزدوﺠﺔ " ‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫الفصل الثاني ‪ /‬االطار النظري العام ‪ /‬المبحث األول ‪ /‬االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫‪ -4‬ان ﺴﻠﺒﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻻ ﻴﻘﺘﺼر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻻﻤوال اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﻓﻲ اﻻﺴواق‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﺒل ان اﻻﻤوال اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺴﻴﻤﺎ اﻻﻤوال اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻬﺎﺠرة ‪ ،‬ﻨوع‬ ‫اﺨر ﻤن اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت ﻝﻬذا اﻝﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ‪.‬‬ ‫و ﻤن اﺴﺒﺎب ﻫﺠرة اﻻﻤوال اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻰ اﻝﺨﺎرج ﻀﻌف اﻝﻤﻘدرة اﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻋدم اﺴﺘطﺎﻋﺔ ﻫذﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘواﻓرة ﻝدﻴﻬﺎ اﺴﺘﻐﻼﻻ ﻜﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤﺴﺘوى ﻫذﻩ اﻝﻤوارد ‪ ،‬اﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘوزﻴﻊ اﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻤوال اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺨﺎرج ﻗطﺎﻋﻴﺎ وﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﻓﺎن‬ ‫اﻏﻠب ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو اﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻤدارة ﻤن ﻗﺒل اﻝﺒﻨوك اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ )ﻋﺒد اﻝﻌﺎل ‪ ،‬ﻋدم‬ ‫ذﻜراﻝﺴﻨﺔ‪ . (24-17:‬وﻤن اﻻﺜﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻫﺠرة رؤوس اﻻﻤوال اﻝﻰ اﻻﺴواق اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ‪ ،‬ﻀﻌف‬ ‫اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ ،‬اذ ﻴﻤﺜل رأس اﻝﻤﺎل ﻋﻨﺼ ار ﻫﺎﻤﺎ ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻻﻨﺘﺎج ‪ ،‬وﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﺸﻜل‬ ‫ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن ﻫﺠرة رؤوس اﻻﻤوال وﻨزوﺤﻬﺎ ﻴﻌد ﻓﺎﻗدا ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤﺤﻠﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ‬ ‫اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ رأس اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻻﻤر اﻝذي ﻴؤدي اﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻬﺎﺠر ﻤﻨﻬﺎ رؤوس اﻻﻤوال )اﻝﻌﺒد اﻝﻠطﻴف ‪،‬ﻋدم ذﻜر اﻝﺴﻨﺔ‪. (12:‬‬ ‫وﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﺘﻀﺢ ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻴﺤﻤل ﺒﻴن طﻴﺎﺘﻪ ﻤﺨﺎوف ﻻﺒد ﻝﻠدول وﺴﻴﻤﺎ‬ ‫اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ان ﺘﻨﺘﺒﻪ ﻝﻬﺎ ‪ ،‬ﻻ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻋواﻗب ﻏﻴر ﻤﻨﺸودة ‪ ،‬وﻤﺸﺎﻜل ﻤﺎﻝﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﻌﺼف ﺒﻤﺸﺎرﻴﻌﻬﺎ‬ ‫اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ‪ ،‬وﻝﻌﻠﻨﺎ ﻨدرك ﻤﺎ ﺠرى ﻓﻲ اﻤﺎرة دﺒﻲ ﺒﻌد اﻻزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ، 2008‬ﺤﻴث اﺼﻴب اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬﺎ‬ ‫اﻝﻀﺨﻤﺔ ﺒﺎﻝﺸﻠل ﺒﺴﺒب ﺴﺤب اﻻﻤوال اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﺘرة وﺠﻴزة ﺒﻌد اﻻزﻤﺔ ‪ ،‬وﻫذا ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ان اﻝدول‬ ‫اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻴﺠب ان ﺘﻌﺘزل اﻻﻤوال اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﻘﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن اﻝوﻗوع ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻤﺨﺎطر وﺘﺤرم ﻨﻔﺴﻬﺎ‬ ‫ﻤن ﻤﺤﺎﺴن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺒل اﻝﺤل اﻝﻤﻨﺎﺴب ان ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ وﻝﻜن ﻤﻊ وﻀﻊ ﺒﻌض‬ ‫اﻝﻘﻴود ‪ ،‬ﻜﺄن ﺘﺤدد ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻻﻤﺘﻼك ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺠﺎوزﻩ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬

‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫‪Returns of common stocks‬‬ ‫أوﻻ‪ -‬ﻤﻔﻬوم اﻷﺴﻬم ‪The concept of stocks‬‬ ‫ﺘﻤﺜل اﻷﺴﻬم ﺸﻬﺎدة ﺘﺜﺒت ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺼﺎﺤب اﻝﺴﻬم ﺠزءا ﻤن اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﺘﻠك اﻷﺴﻬم ‪ ،‬اذ أن اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫ﺘﻘوم ﺒﺎﺼدار اﻷﺴﻬم ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل ﻜﻤﺎ أن ﻤﺸﺘري اﻝﺴﻬم ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺎﻝﻜﺎ ﻝﺠزء ﻤن‬ ‫اﻝﺸرﻜﺔ وﺸراء ﺘﻠك اﻷﺴﻬم ﻗد ﻴﻜون ﻤن ﻗﺒل اﻷﻓراد أو اﻝﺸرﻜﺎت ‪ ،‬ﻜﻤﺎ أن اﻝﺴوق اﻷوﻝﻲ )ﺴوق اﻻﺼدار(‬ ‫ﻴﻤ ّﻜن اﻝﺸرﻜﺔ ﻤن اﺼدار أﺴﻬم ﺠدﻴدة اﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ان اﻝﺴوق اﻝﺜﺎﻨوي )ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ(‬ ‫ﻴﻤﻜن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻤن ﺒﻴﻊ اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﺸراﺌﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أن اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻝﻸﺴﻬم ﻝﻴﺴت‬ ‫ﻤﻠزﻤﺔ ﻻﻋﺎدة ﺸراء أﺴﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ أي وﻗت ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل‪ ،‬اﻻ أن ﺤﺎﻤل اﻝﺴﻬم ﻴﺘﻤﻜن ﻤن ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﺨر ﻓﻲ‬ ‫ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )‪ . (Madura,2006:130‬ان اﻝﻤﺴﺎﻫم ﻋﻨد ﺸراﺌﻪ ﻷﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺔ ﻻ ﻴﻘوم ﺒﺸراء ﺸﻲء‬ ‫ﻤﻠﻤوس ﻋدا ﺸﻬﺎدة اﻝﺴﻬم ‪ ،‬ﺒل ﻴﺸﺘري اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺘﻠك اﻷﺴﻬم ﻜﺤق اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ دﺨل اﻝﺸرﻜﺔ‬ ‫وﺤق اﻝﺘﺼوﻴت وﻏﻴرﻩ )‪. (Fabozzi&Peterson,2003:533‬‬ ‫ﻓﺎﻝﺴﻬم ﻴﻌرف ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜوﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺤﺼﺔ ﻤﺤددة ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺸرﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺜﺒﺘﺔ‬ ‫ﺒﺼﻜوك ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜن ﺘداوﻝﻬﺎ ﺒﻴﻌﺎ وﺸراء ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬وﻴﻤﺜل ﻤﺠﻤوع اﻷﺴﻬم ﻨﺼﻴب ﻤﺎﻝﻜﻬﺎ ﻤن رأس‬ ‫ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ )اﻝﺸﻤري واﺨرون ‪ . (208:1999،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻌرف اﻝﺴﻬم ﺒﺄﻨﻪ اﻝﺠزء اﻝذي ﻴﻨﻘﺴم ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ رأس‬ ‫ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ ‪ ،‬واﻝﻤﺜﺒت ﻓﻲ ﺼك ﻝﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﺴﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﺘﺸﻜل اﻷﺴﻬم ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ رأس ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ ‪ ،‬وﺘﻜون‬ ‫ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ )اﻝﺒرواري ‪ . (88:2002،‬وﻴﻌرف ﺒﺄﻨﻪ ﺠزء ﻤن رأس ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ‪ ،‬وﻫو ﻴﻤﺜل ﺤق‬ ‫اﻝﻤﺴﺎﻫم ﻤﻘد ار ﺒﺎﻝﻨﻘود ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ وﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ رﺒﺢ اﻝﺸرﻜﺔ أو ﺨﺴﺎرﺘﻬﺎ )اﻝﻬﻴﺘﻲ ‪. (219:2006،‬‬ ‫ﻓﺎﻷﺴﻬم اذن ﻤن أدوات اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﻤن أﻫم اﻻدوات ﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺸرﻜﺎت وﺘﻜوﻴن رؤوس أﻤواﻝﻬﺎ ﻋﻨد‬ ‫ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ‪ ،‬أو زﻴﺎدﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﻻﺤﺘﻴﺎج اﻝﻰ أﻤوال اﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻤوﻴل ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ -‬ﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴﻬم ‪Characteristics of stock‬‬ ‫ﺘﻤﺘﺎز اﻷﺴﻬم ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص واﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴزﻫﺎ ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺨرى ‪ ،‬ﻨوﻀﺤﻬﺎ‬ ‫ﻜﺎﻻﺘﻲ ‪:‬‬ ‫‪60‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫‪ -1‬اﻷﺴﻬم ﺘﻤﺜل أداة ﻤﻠﻜﻴﺔ اذ أن ﺤﺎﻤل اﻝﺴﻬم ﻴﻤﺘﻠك ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻌﻜس اﻝﺴﻨدات اذ ﻻ ﻴﻤﺘﻠك‬ ‫ﺤﺎﻤﻠﻬﺎ أي ﺤﺼﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒل ﻴﻌد داﺌﻨﺎ ﻝﻠﺸرﻜﺔ )‪. (Mishkin&Eakins,2000:296‬‬ ‫‪ -2‬ان اﻷﺴﻬم ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﺘﺄرﻴﺦ اﺴﺘﺤﻘﺎق ﻝذﻝك ﻻ ﻴﺸﺘرط ﺴداد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‪ ،‬وﺒذﻝك ﻓﺎن ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن‬ ‫ﻴﻜون ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻻﻓﻼس وﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺔ )‪. (Gitman,2003:309‬‬ ‫‪ -3‬اﻷﺴﻬم ﺼﻜوك ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘداول ‪ ،‬أي ﻴﻤﻜن ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﺸﺨص ﻻﺨر )اﻝﺒرواري ‪ . (89:2002،‬وﻫذا‬ ‫ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺸﺠﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺴﻬم ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﺎز ﺒﺴﻬوﻝﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻷﺴﻬم ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ‪ ،‬وﻴﻘﺼد ﺒذﻝك أن اﺼدار اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤن اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻴﻜون أﺴﻬﻤﺎ‬ ‫ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ‪ ،‬وﻻ ﻴﺠوز اﺼدار أﺴﻬم ﻋﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ذاﺘﻬﺎ ﺒﻘﻴم ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﻜم ﻫذا اﻝﺸرط اﺼدار‬ ‫اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺨرى‪ .‬اذ ﻴﻤﻜن ﻝﺸرﻜﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ أن ﺘﺼدر ﻤﺜﻼ ﺴﻨدات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ان واﺤد ‪،‬‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز ذﻝك ﻓﻲ اﻷﺴﻬم ‪ ،‬ﻫذا ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﻨﻪ ﻴﺠوز ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﺼدار أﺴﻬم ﻤﻤﺘﺎزة اﺼدار ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم ﺒﻘﻴﻤﺔ اﺴﻤﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻷﺴﻬﻤﻬﺎ اﻝﻌﺎدﻴﺔ)ﻤطر و َﺘﻴم‬

‫‪ . (78:2005،‬واﻝﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺎوي اﻷﺴﻬم ﻫﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﻘدﻴر اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﺘﺴﻬﻴل‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻷرﺒﺎح ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ‪ ،‬وﺘﻨظﻴم ﺴﻌر اﻷﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ )ﻓﻴﻐو ‪. (15:2007 ،‬‬

‫‪ -5‬اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة ﻝﻠﻤﺴﺎﻫم ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺤﻘق ﺨﺴﺎرة اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﺎن ﺤﺎﻤل اﻝﺴﻬم ﻴﻤﻜن أن ﻴﺨﺴر اﻝﻤﺒﻠﻎ‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻘط ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﻜس ﻤﺎﻝﻜﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻔردﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻝﻠداﺌﻨﻴن أن ﻴطﺎﻝﺒوا ﺒﺎﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤﺎﻝك ‪ ،‬ﻓﺤﺎﻤل اﻝﺴﻬم ﻝﻴس ﻤﺴؤوﻻ ﺒﺼﻔﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺸرﻜﺔ )‪. (Bodie,2002:45‬‬ ‫‪ -6‬ﻋدم ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﺴﻬم ﻝﻠﺘﺠزﺌﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﺘﻌدد ﻤﺎﻝﻜوا اﻝﺴﻬم أﻤﺎم اﻝﺸرﻜﺔ‪،‬‬ ‫اذا آﻝت ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺴﻬم اﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن ﺸﺨص ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻝﺘﺠزﺌﺔ وان ﻜﺎﻨت ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﻴن ﻫؤﻻء اﻻ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴري‬ ‫ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺸرﻜﺔ‪ ،‬وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء أن ﻴﺨﺘﺎروا ﺸﺨﺼﺎ واﺤدا ﻤن ﺒﻴﻨﻬم أو ﻤن اﻝﻐﻴر ﻝﻴﻤﺜﻠﻬم أﻤﺎم اﻝﺸرﻜﺔ‪،‬‬ ‫وﻴﺼﺒﺢ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﺤﺎﺌز اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﺴﻬم أﻤﺎم اﻝﺸرﻜﺔ ‪ .‬ﻓﺎذا ﺘﻤﻠك اﻝﺴﻬم أﺸﺨﺎص ﻤﺘﻌددون ﺴواء ﺒطرﻴق اﻝﺸراء أو‬ ‫اﻻرث وﻏﻴرﻩ ‪ ،‬وﺠب ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء أن ﻴﺨﺘﺎروا أﺤدا ﻓﻴوﻜﻠوﻨﻪ ﻝﻴﻨوب ﻋﻨﻬم ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻝﻠﺴﻬم‬ ‫ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﻜﺤق ﺤﻀور اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻝﺘﺼوﻴت ‪ ،‬وﻝﻌل ﻋدم ﺘﺠزﺌﺔ اﻝﺴﻬم ﺘﺴﻬل ﻤﺒﺎﺸرة‬ ‫اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﻴﺨوﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺤق اﻝﺘﺼوﻴت ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ‪ ،‬اذ ﻻ ﻴﺘﺼور أن ﻴﻜون ﻫذا‬ ‫اﻝﺤق ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻠﺘﺠزﺌﺔ )ﻓﻴﻐو ‪. (16:2007،‬‬

‫‪61‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬

‫ﺜﺎﻝﺜﺎ‪ -‬أﻨواع اﻷﺴﻬم ‪Types of stock‬‬ ‫ﺘﻨﻘﺴم اﻷﺴﻬم اﻝﻰ ‪ :‬اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‪ ،‬واﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة ‪ ،‬وﻜل ﻨوع ﻝﻪ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴزﻩ ‪ ،‬وﻴﻤﻜن أن‬ ‫ﻨﻘف ﻋﻠﻰ ﻫذﻴن اﻝﻨوﻋﻴن ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ‪Common Stock‬‬ ‫ان اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ذﻝك اﻝﻨوع ﻤن اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﺎوى ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‪ ،‬وﺘﺨول اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺤﻘوﻗﺎ ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ‪،‬‬ ‫وﻴﺤﺼل اﻝﻤﺴﺎﻫم ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻤن اﻝرﺒﺢ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤﺎ دﻓﻌﻪ ﻝﻠﺸرﻜﺔ دون أي زﻴﺎدة أو ﻤزاﻴﺎ أﺨرى ‪،‬‬ ‫وﻴﻜون ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝﺨﺴﺎرة ﺒﻤﻘدار أﺴﻬﻤﻪ )اﻝﺨﺜﻼن ‪ . (13:2007،‬ان ﻤﺼطﻠﺢ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺴواء ﻓﻲ ﺘوزﻴﻌﺎت اﻻرﺒﺎح أو ﻋﻨد ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ) ‪Ross,et.al,‬‬ ‫‪ . (2002 :371‬ﻓﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻫم ﻤﺎﻝﻜوا اﻝﺸرﻜﺔ وأﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺴﻤون ﺒﺎﻝﻤﺎﻝﻜﻴن اﻝﻤﺘﺒﻘﻴن ﻜوﻨﻬم ﻴﺤﺼﻠون‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺒﻌد ﺤﺼول اﻻﺨرﻴن ﻤن اﻝداﺌﻨﻴن وﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة ﻋﻠﻰ ﻤطﺎﻝﺒﻬم ﻤن دﺨل اﻝﺸرﻜﺔ‬ ‫وﻤوﺠوداﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ أن ﺨﺴﺎﺌرﻫم ﻝن ﺘﺘﻌدى اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺜﻤروﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ‪ ،‬وﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺘﻔﺎع درﺠﺔ ﻋدم‬ ‫اﻝﺘﺄﻜد ﺒﻤﺎ ﺴوف ﻴﺤﺼﻠون ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻨﻬم ﻴﺘوﻗﻌون اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌوﻴض اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻤن ﺨﻼل ﺘوزﻴﻌﺎت اﻷرﺒﺎح‬ ‫وﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌواﺌد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ )‪. (Gitman,2003:309‬‬ ‫ان اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﺘﻜون ذات دﺨل ﻤﺘﻐﻴر ﺒﺨﻼف اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة واﻝﺴﻨدات واﻝﺘﻲ ﻋﺎدة ﺘﻜون ذات دﺨل‬ ‫ﺜﺎﺒت ‪ ،‬ﻓﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻴوﺼﻔون ﺒﺄﻨﻬم ﻤﺸﺎرﻜون ﻓﻲ أرﺒﺎح اﻝﺸرﻜﺔ ﻷﻨﻬم ﻗد ﻴﺤﺼﻠون ﻋﻠﻰ ﺘوزﻴﻌﺎت‬ ‫أرﺒﺎح أﻜﺒر ﻓﻲ ﺤﺎل زﻴﺎدة أرﺒﺎح اﻝﺸرﻜﺔ أو ﻗد ﺘﻨﺨﻔض اﻝﺘوزﻴﻌﺎت ﻋﻨد اﻨﺨﻔﺎض اﻷرﺒﺎح ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ان أﺴﻌﺎر‬ ‫اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻴﻤﻴل اﻝﻰ اﻝﺘﻘﻠب أﻜﺜر ﻤن أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة واﻝﺴﻨدات ﻝذﻝك ﻓﺎن ﻋواﺌد‬ ‫اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﺘﺘﻔﺎوت ﺒﺸﻜل أﻜﺒر ﺒﻤرور اﻝوﻗت ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة واﻝﺴﻨدات ) ‪Moyer, et.al,‬‬ ‫‪. (2001:264‬‬ ‫وﺘﻌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ أﻜﺜر اﻷﺴﻬم ﺸﻴوﻋﺎ ‪ ،‬وﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﺘﺨول ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ‬ ‫اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح ﺒﻌد ﺘﺴدﻴد اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﺘﺠﺎﻩ اﻵﺨرﻴن ‪ .‬ﺘﺼدر اﻷﺴﻬم ﻋن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ‪ ،‬وﻴﻜون‬ ‫ﺘﻌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺼدر اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺘﻤوﻴل وﺘﻜوﻴن رأس‬ ‫ﻝﻜل ﺴﻬم ﻨﻔس اﻝﻘﻴﻤﺔ واﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت ‪ .‬ﻜﻤﺎ ّ‬ ‫ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺄﺴﻴس اذ ﻴﺘم ﺘﻘﺴﻴم رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻰ ﺤﺼص ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ )أﺴﻬم( ﻴﺘم طرﺤﻬﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬور‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺎل و ّ‬ ‫وﻴﺘﻜون رأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤن ﻋدد ﻤﻌﻴن ﻤن اﻷﺴﻬم ﻴﺸﻜل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒرأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺼرح ﺒﻪ ﻴﺘم‬

‫طرح ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ أو ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻝﻼﻜﺘﺘﺎب ﻋﻨد ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺸرﻜﺔ‪ .‬ان اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻻ ﺘﺸﻜل اﻝﺘزاﻤﺎ ﻤﺎﻝﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺔ ‪،‬‬ ‫ﻓﺎذا ﺤﻘﻘت اﻷرﺒﺎح ﺘﻘوم ﺒﺘوزﻴﻊ ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ‪ .‬اﻻ أن ﻋدم ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻝﻸرﺒﺎح ﻻ ﻴﻠزﻤﻬﺎ ﺒدﻓﻊ أﻴﺔ‬ ‫‪62‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫ﻋواﺌد ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ‪ ،‬ﺒﻌﻜس اﻝﺴﻨدات اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل اﻝﺘزاﻤﺎ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺔ ﺴواء ﺤﻘﻘت أرﺒﺎﺤﺎ أم ﻝم ﺘﺤﻘق )ﺨﺎن‬ ‫وﻏراﻴﺒﺔ ‪. (199-196:1995،‬‬ ‫وطﺎﻝﻤﺎ أن اﻷﺴﻬم ﻫﻲ أداة ﻝﻠﺘﻤوﻴل اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺎت ﻓﻬﻲ ﻗد ﺘﺄﺨذ اﻷﺸﻜﺎل اﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫)‪)،(Gitman,2003:310‬اﻝداﻏر ‪: (89:2005،‬‬ ‫أ‪ -‬اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ ‪ :‬ان اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎس ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻴﺤدد ﻤﻘدار اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ )اﻝﻤرﺨص ﺒﻬﺎ( اﻝﺘﻲ‬ ‫ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﺼدارﻫﺎ ‪ ،‬اذ ان اﻝﺸرﻜﺔ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﺒﻴﻊ أﺴﻬم أﻜﺜر ﻤن اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ دون اﻝﺤﺼول‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻤن ﺨﻼل اﺠراء اﻝﺘﺼوﻴت ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺼدرة ‪ :‬ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﺘﻘوم اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺎﺼدار أﺴﻬم ﺘﻐطﻲ رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺼرح ﺒﻪ ﻜﺎﻤﻼ ‪ ،‬ﻓﺎن ذﻝك‬ ‫اﻝﺠزء ﻤن رأس اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻴﻐطﻰ ﺒﺎﻷﺴﻬم ﻓﻌﻼ ‪ ،‬ﻴدﻋﻰ رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺼدر وأﺴﻬﻤﻪ ﺘﻤﺜل اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺼدرة ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اﻷﺴﻬم اﻝﻤدﻓوﻋﺔ ‪ :‬ﻋﻨد ﻗﻴﺎم اﻝﻤﻜﺘﺘﺒﻴن ﺒﺴداد ﻜﺎﻤل ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴﻬم اﻝﻤﺼدر ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺸرط اﻝﺘﺄﺴﻴس ﻋﻨدﻫﺎ‬ ‫ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻷﺴﻬم اﻝﻤدﻓوﻋﺔ ‪.‬‬ ‫ان ﻋﻘد اﻝﺘﺄﺴﻴس ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﺤدد ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﺨص ﻝﻠﺸرﻜﺔ أن ﺘﺼدرﻫﺎ ‪.‬‬ ‫وﻴﻤﻜن ﻝﻤﺠﻠس ادارة اﻝﺸرﻜﺔ ‪ ،‬ﺒﻌد اﻝﺘﺼوﻴت ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ‪ ،‬أن ﺘﻘوم ﺒﺘﻌدﻴل ﻋﻘد اﻝﺘﺄﺴﻴس ﻝزﻴﺎدة ﻋدد‬ ‫اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ اذ ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﺤد ﻝﻌدد اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺼرح ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺸﺘرط أن ﺘﺼدر اﻝﺸرﻜﺔ‬ ‫ﻜل اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﻋدم وﺠود ﺤدود ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﺘﺼرﻴﺢ اﻷﺴﻬم‪ ،‬ﻏﻴر أن اﺼدار ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن‬ ‫اﻷﺴﻬم ﻗد ﻴﺴﺒب اﻝﻘﻠق ﻝدى اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن وذﻝك ﻷن اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ ﻗد ﻴﺘم اﺼدارﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺒﻤواﻓﻘﺔ‬ ‫ﻤﺠﻠس ادارة اﻝﺸرﻜﺔ وﻝﻜن دون اﻝﺘﺼوﻴت ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن )‪. (Ross,et.al,2002:372‬‬ ‫ﺤﻘوق ﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ‪The Rights of Common Stockholders‬‬ ‫ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺤﺎﻤل اﻝﺴﻬم اﻝﻌﺎدي ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺤﻘوق ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺸراﺌﻪ ﻝﻠﺴﻬم ﻜوﻨﻪ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ‪ ،‬ﻴﻤﻜن أن‬ ‫ﻨﻠﺨص أﻫﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺼوﻴت ‪ :‬اذ ﻴﺤق ﻝﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺸؤون اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن‬ ‫ﻜﺎﻝﺘﺼوﻴت ﻻﻨﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻻدارة ﻝﻠﺸرﻜﺔ )‪ (Moyer,et.al,2001:267‬اذ ان ﻜل ﺴﻬم ﻤن اﻷﺴﻬم‬ ‫اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻴﻤﻨﺢ ﺤﺎﻤﻠﻪ ﺼوت واﺤد ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ )‪. (Gitman,2003:311‬‬ ‫وﻋﻤوﻤﺎ ﻓﺎن ﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻴﻤﻨﺤون ﺤق اﻝﺘﺼوﻴت ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪Fabozzi & Peterson , ) :‬‬ ‫‪: (2003:539‬‬ ‫‪63‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫
اﻨﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻻدارة‬ ‫
اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ اﻨدﻤﺎج اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﻊ ﺸرﻜﺔ أﺨرى‬ ‫
زﻴﺎدة ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ‬ ‫
اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ اﺠراء ﺘﻌدﻴﻼت ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝﺘﺄﺴﻴس‬ ‫ﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر أن ﺤﻘوق اﻝﺘﺼوﻴت ﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝذﻜر ﻝﻴس ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺒﻠدان ‪ ،‬ﺒل ﻗد ﺘﺨﺘﻠف ﺘﻠك اﻝﺤﻘوق‬ ‫ﺤﺴب اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠدول ‪ ،‬ﻓﻘد ﻴﺘم اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺤق ﻝﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ دول‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘم اﻝﺘﻀﻴﻴق ﻓﻲ دول أﺨرى ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻷﺼﺤﺎب اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﺤق اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻜﺘﺘﺎب ﺒﺄﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺠدﻴدة ﺤﺴب ﻨﺴﺒﺔ اﻤﺘﻼك ﻜل‬ ‫ﻤﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ‪ .‬وﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬم ﺒﺸراء أﺴﻬم اﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎر أﻗل ﻤن ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق ‪ .‬ﻫذﻩ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ‬ ‫ﺘﻤﻜن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻝﺤﺎﻝﻴﻴن ﻤن اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻬم ﺒﺎﻝﺘﺼوﻴت ‪ ،‬وﺘﺤﻤﻴﻬم ﻀد اﻨﺨﻔﺎض ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬم ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺸرﻜﺔ )ﺤداد ‪ . (187:2009،‬ﻜﻤﺎ أن اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻨد اﻋطﺎء ﺤق اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻜﺘﺘﺎب ﺘﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻝﻴف أﻗل‬ ‫ﻓﻲ اﺼدار اﻷﺴﻬم اﻝﺠدﻴدة ﻋﻤﺎ اذا طرﺤت اﻷﺴﻬم اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﺠﻤﻬور وﺘﺤﻘق وﻓورات ّﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن‬ ‫)‪. (Fabozzi&Peterson, 2003:542‬‬ ‫ج‪ -‬ﺤق اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح ‪ :‬ان ﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻜوﻨﻬم ﻤﺎﻝﻜﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ‪ ،‬ﻝدﻴﻬم اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﺼول‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺒﻌد أن ﻴﺘم اﻝدﻓﻊ ﻝﺤﻤﻠﺔ اﻝﺴﻨدات وأﺼﺤﺎب اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة ‪ ،‬ﻫذﻩ اﻷرﺒﺎح ﻴﻤﻜن أن ﺘدﻓﻊ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر اﻝﻰ ﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘوزﻴﻌﺎت اﻷرﺒﺎح ‪ ،‬أو اﺤﺘﺠﺎزﻫﺎ واﻋﺎدة اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸرﻜﺔ ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻨﺘﻔﺎع اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺒﺸﻜل ﻓوري ﻤن ﺘوزﻴﻊ اﻷرﺒﺎح ‪ ،‬اﻻ أن اﻋﺎدة اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷرﺒﺎح أﻴﻀﺎ ﻴﻌود‬ ‫ﺒﺎﻝﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم )‪. (Keown ,et.al , 2002:247‬‬ ‫د‪ -‬اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤوﺠودات ‪ :‬ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤدوث ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻤن ﺤﻘﻬم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻤوﺠودات اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺒﻌد اﺴﺘﻴﻔﺎء اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺤﻜوﻤﺔ )اﻝﻀراﺌب( ‪ ،‬واﻝﻤوظﻔﻴن ‪ ،‬واﻝداﺌﻨﻴن ) ‪Moyer,‬‬ ‫‪ . (et.al ,2001:266‬وﻜذﻝك ﺒﻌد اﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤﻘوق ﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة ‪Preferred stock‬‬ ‫اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻬﺠﻴﻨﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل اﻝﻌدﻴد ﻤن ﺨﺼﺎﺌص ﻜل ﻤن‬ ‫اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻨدات ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻊ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﺘﺄرﻴﺦ اﺴﺘﺤﻘﺎق ﻤﺤدد ‪،‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ان ﻋدم دﻓﻊ ﺘوزﻴﻌﺎت اﻷرﺒﺎح ﻻ ﻴﺴﺒب اﻓﻼس اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻀﻼً ﻋن أن ﺘوزﻴﻌﺎت اﻷرﺒﺎح ﻻ ﻴﺘم ﺨﺼﻤﻪ ﻤن‬ ‫اﻷﻏراض اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ )‪ . (Keown,et.al,2002:242‬ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺒﻪ اﻝﺴﻨدات ﻓﻲ أن أرﺒﺎح اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة ﻴﻜون‬ ‫‪64‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫ﻼ ﻋن أن ﺤﺎﻤل اﻝﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎز ﻝﻴس ﻝﻪ ﺤق اﻝﺘﺼوﻴت ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺸﻜل دﺨل ﺜﺎﺒت ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫)‪ . (Bodie,et.al,2002:46‬وﻴﺠوز أن ﻴﺘم اﺼدار اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة ﻤﻊ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴل ‪ ،‬وﻴﻌﻨﻲ ذﻝك أن‬ ‫اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة ﻴﻤﻜن ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ اﻝﻰ أﺴﻬم ﻋﺎدﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺄن ﺘﻜون ﺜﻼث أﺴﻬم ﻋﺎدﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻜل ﺴﻬم‬ ‫ﻤﻤﺘﺎز ﻋﻨد اﻝﺘﺤوﻴل )‪ . (Walther&Skousen, 2009:63‬ان اﻝﺸرﻜﺎت ﻴﻤﻜن ﻝﻬﺎ أن ﺘﺼدر أﻜﺜر ﻤن‬ ‫ﺼﻨف ﻤن اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة ﺒﺤﻴث ﻴﺨﺘﻠف ﻜل ﺼﻨف ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ‪ ،‬ﻜﺄن ﺘﻜون ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤوﻴل اﻝﻰ أﺴﻬم‬ ‫ﻋﺎدﻴﺔ دون أن ﻴﺤق ذﻝك ﻝﺼﻨف اﺨر ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴز اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة ﺒﺎﻷوﻝوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق‬ ‫ﺒﺎﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻤوﺠودات اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻨد اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﻌد اﺴﺘﻴﻔﺎء ﺤق ﺤﻤﻠﺔ اﻝﺴﻨدات وﻗﺒل ﺤﻤﻠﺔ اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‪ ،‬وﻜذﻝك‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح اذ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺔ أن ﺘﻘوم ﺒﺘوزﻴﻊ اﻷرﺒﺎح ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة ﻗﺒل‬ ‫اﻝﺘوزﻴﻊ ﻝﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ‪ ،‬ﻝذا ﻓﻬﻲ أﻗل ﻤﺨﺎطرة ﻤن اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ وﻝﻜن أﻜﺜر ﻤﺨﺎطرة ﻤن اﻝﺴﻨدات اذ‬ ‫أن ﺤق اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤوﺠودات واﻝدﺨل ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌد ﺤﻤﻠﺔ اﻝﺴﻨدات )‪. (Keown,et.al,2002:243‬‬

‫راﺒﻌﺎ‪ -‬ﻗﻴم اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ‪The Values of Common Stock‬‬ ‫ان ﻝﻸﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘﻴم اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝظروف ‪ ،‬ﺴواء اﻝظروف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ أو اﻝظروف اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸرﻜﺔ وﻤﺴﺘوى ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ‪ ،‬وﻨوﻀﺢ ﺘﻠك اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ ‪Par Value‬‬ ‫ﺘﺘﻤﺜل اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻝﻸﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻴﻤﺔ اﻝﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﺴﺠﻴل‬ ‫رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤدﻓوع ‪ ،‬وﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝﺘﺄﺴﻴس ﻝﻠﺸرﻜﺔ )اﻝﻌﺎﻤري ‪ . (476:2010،‬وﻷن اﻝﻌدﻴد‬ ‫ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﺸرﻜﺎت أن ﺘﺒﻴﻊ اﻷﺴﻬم ﺒﺴﻌر أﻗل ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤددة ‪ ،‬ﻓﺎن اﻝﻘﻴم اﻻﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻝﻸﺴﻬم ﻋﺎدة ﺘﻜون ﺘﻜون أرﻗﺎم ﻤﺨﻔﻀﺔ ‪ .‬ﻝذﻝك ﻓﺎن اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ اﻷﺴﻤﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ) ‪Emery,‬‬ ‫‪. (2004:554‬‬ ‫‪ -2‬اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝدﻓﺘرﻴﺔ ‪Book Value‬‬ ‫ﺘﺤدد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝدﻓﺘرﻴﺔ اﺴﺘﻨﺎدا اﻝﻰ اﻝﺴﺠﻼت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ وﻴﻤﻜن ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﺴﻬوﻝﺔ ﻋن طرﻴق ﻗﺴﻤﺔ‬ ‫ﺤﻘوق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن )ﺤق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺼدرة ‪ ،‬وﺘﺘﻐﻴر ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫رﺒﺤﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﺎﻤﺔ وﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺤﺘﺠزة ﺨﺎﺼﺔ ‪ ،‬اذ ﺘﻌﺒر ﻋن ﻨﺼﻴب ذﻝك اﻝﺴﻬم ﻤن ﻗﻴﻤﺔ رأس اﻝﻤﺎل‬ ‫اﻝﻤدﻓوع وﻋﻼوات اﻻﺼدار اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﺼدارات ﺠدﻴددة ﻷﺴﻬم ﻋﺎدﻴﺔ ﺒﺴﻌر ﻴﻔوق اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم‬ ‫واﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت واﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺤﺘﺠزة )اﻝﻌﺎﻤري ‪ . (476:2010،‬وﻋﺎدة ﺘﻜون اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻲ أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝدﻓﺘرﻴﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد أﺸﺎر ﻋﺒﻴدات ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺸرﻜﺔ أرﺒﺎﺤﺎ ﻋﺎﻝﻴﺔ‬ ‫‪65‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫وﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴرﺘﻔﻊ ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻓوق اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝدﻓﺘرﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم ‪ ،‬أﻤﺎ اذا ﻜﺎﻨت رﺒﺤﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﺘدﻨﻴﺔ أو اﻨﻬﺎ‬ ‫ﺘﺘﻜﺒد اﻝﺨﺴﺎﺌر ﻓﺎن ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻗد ﻴﻨﺨﻔض ﺘﺤت اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝدﻓﺘرﻴﺔ )ﻋﺒﻴدات ‪. (56:2008،‬‬ ‫وﻴﺘم اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝدﻓﺘرﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻵﺘﻴﺔ ‪: (Besley&Brigham,2000:106) :‬‬

‫اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝدﻓﺘرﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم =‬

‫ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺼدرة‬

‫‪ -3‬اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ‪Market Value‬‬ ‫ﺘﺘﻤﺜل اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺒﺎع ﺒﻬﺎ اﻝﺴﻬم ﻓﻲ ﺴوق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬وﺘﺘوﻗف اﻝﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﻗﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻤﺘﻼﻜﻪ ﻝﻠﺴﻬم )ﻫﻨدي ‪ . (13:1998،‬ان‬ ‫اﻻدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ﺘﻌﻤل وﻓق ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن‬ ‫ﺘؤدي اﻝﻰ زﻴﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴﻬم أي أن اﻝﻬدف اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ اﻝﻴﻬﺎ اﻻدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫو ﺘﻌظﻴم ﺜروة اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن أو‬ ‫ﺘﻌظﻴم اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم واﻝﺘﻲ ﺒدورﻫﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻌظﻴم ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺔ )‪. (Ross,et.al, 2001: 12-27‬‬ ‫وﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر أن رﺒﺤﻴﺔ اﻝﺴﻬم اﻝواﺤد واﻝﺘﻲ ﻴﻨظر اﻝﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤؤﺸر ﻝﻸرﺒﺎح اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻋﺎدة ﻤﺎ‬ ‫ﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ )‪ . (Gitman,2003:15‬ﻓﺎذا ﺘوﻗﻊ اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠون ﺒﺎﻷﺴﻬم‬ ‫رﺒﺤﺎ ﺠﻴدا ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﺎن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم ﺘﻤﻴل اﻝﻰ اﻻرﺘﻔﺎع ‪ ،‬وﻝو ﻜﺎﻨت ﺘوﻗﻌﺎﺘﻬم‬ ‫ﻋﻜس ذﻝك ﻓﺎن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﺘﺘﺠﻪ اﻝﻰ اﻻﻨﺨﻔﺎض‪ .‬ﻓﻘد ﺘﻜون اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻝﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜون اﻝﺸرﻜﺔ ﺘﺤﻘق أرﺒﺎﺤﺎ ‪ ،‬وﻗد ﺘﻜون أﻗل ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ أو ﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻬﺎ وذﻝك ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﺘﻐﻴر ﻓﻲ‬ ‫اﻝظروف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻨﺸﺎطﻬﺎ )ﻋﺒﺎس ‪. (277:2008،‬‬ ‫‪ -4‬اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ‪Intrinsic Value‬‬ ‫اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أو اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺴﻬم ﺘﻌﺒﻴر ﺸﺎﺌﻊ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ .‬ﻓﺎﻝﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝظروف اﻝﺴوق ‪ .‬اذ ﺘﻌرف اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒررﻫﺎ‬ ‫اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻤﺜل ﻤوﺠوداﺘﻬﺎ وأرﺒﺎﺤﻬﺎ وﺘوزﻴﻌﺎﺘﻬﺎ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺘﺘﻐﻴر ﻤن ﺴﻨﺔ‬ ‫ﻷﺨرى )ﺠﺎﺒر ‪ . (108:2005،‬ان اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝرﺸﻴد ﻴوﻝﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ‬ ‫أن ﺘﻜون ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴﻬم اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق ‪ ،‬اذ ﻴﻘوم اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻗﺒل اﺘﺨﺎذ ﻗرار اﻝﺒﻴﻊ أو اﻝﺸراء ﻝﻠﺴﻬم ﺒﺎﺠراء‬ ‫‪66‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم ‪ ،‬وﻗد ﺘﺨﺘﻠف اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋن اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم اﻤﺎ ﺒﺴﺒب‬ ‫اﻝﺘﻼﻋب ﺒﺄﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم أو ﻝﻌدم ﺘوﻓر ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋن أداء اﻝﺸرﻜﺎت )اﻝﺤﻤدوﻨﻲ واﻝدﺒﺎغ ‪(39:2001،‬‬ ‫ﻓﺎذا ﻜﺎن ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ أﻋﻠﻰ ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻬذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﺴﻬم ﻤﻘﻴم ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤق‬ ‫وﺒﻬذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻫذا اﻝﺴﻬم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﻪ ﺒل ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ ‪ ،‬أﻤﺎ اذا ﻜﺎن ﺴﻌر اﻝﺴﻬم‬ ‫ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ أﻗل ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻬذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﺴﻬم ﻤﻘﻴم ﺒﺄﻗل ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﺴﻬم‬ ‫ﻴﺼﻠﺢ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻷن ﺴﻌرﻩ اﻝﺴوﻗﻲ ﺴﻴرﺘﻔﻊ ﻤﻊ اﻝوﻗت ﺤﺘﻰ ﻴﺼل اﻝﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ )ﻋﺒﻴدات‪. (56:2008،‬‬ ‫‪ -5‬اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﺼﻔوﻴﺔ ‪Liquidation Value‬‬ ‫ﺘﻤﺜل اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﺼﻔوﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻴرادات اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤن ﺒﻴﻊ ﻤوﺠودات اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﻗﻊ اﻝﻤﺴﺎﻫم اﻝﺤﺼول‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺴﻬم اﻝﻌﺎدي اﻝذي ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠك اﻻﻴرادات ‪ ،‬ﺒﻌد ﺘﺴدﻴد ﺤﻘوق اﻝداﺌﻨﻴن وﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم‬ ‫اﻝﻤﻤﺘﺎزة ‪ ،‬وﺘﺴﺘﺨرج ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم ﺒﻘﺴﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺼدرة )اﻝﻌﺎﻤري‪،‬‬ ‫‪. (479:2010‬‬

‫ﺨﺎﻤﺴﺎ‪ -‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ‪Returns of common stocks‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴف اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻝﺘدﻓق اﻝﻨﻘدي اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ اﻝذي ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﺨﻼل ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫)ﺤداد ‪ . (128:2009 ،‬ﻜﻤﺎ ﻋرف ﺒﺄﻨﻪ ٍاﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﻜﺎﺴب أو اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺨﻼل ﻓﺘرة‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻝزﻤن ‪ ،‬وﺘﻤﺜل ﺘوزﻴﻌﺎت اﻻرﺒﺎح اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﻤوﺠود ﺨﻼل ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة ﻓﻀﻼً ﻋن اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤوﺠود ﻋن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻔﺘرة )‪ . (Gitman ,2003:214‬وﻋرف ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﺒﺄﻨﻪ اﻷرﺒﺎح‬ ‫اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر أن ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻗﺘﻨﺎء وﺸراء اﻝﺴﻬم ﺴواء ﻋﻨد اﻻﻜﺘﺘﺎب أو ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸراء ﻤن اﻝﺴوق‬ ‫اﻝﺜﺎﻨوي )ﺴوق اﻝﺘداول( )ﻋرﻓﺔ ‪. (18:2009،‬‬ ‫ان اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻜﻲ ﻴﻘرر ﺸراء اﻝﺴﻬم ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺄﺨد ﺒﻨظر اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤطﻠوب ‪،‬‬ ‫اذ أن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋن اﻝﻌﺎﺌد اﻝذي ﻗد ﻴﺘﺎح ﻝﻪ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﺴﺘﺜﻤﺎر آﺨر واﻝذي ﻴﻤﺜل ﻜﻠﻔﺔ اﻝﻔرﺼﺔ اﻝﺒدﻴﻠﺔ ‪ .‬ﻓﻘرار اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺘﺨذ ﻓﻘط اذا ﻜﺎن ﺴﻌر اﻝﺸراء‬ ‫ﻤﻨﺨﻔض ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻰ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺤﻴث ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻌدل ﻋﺎﺌد‬ ‫أﻜﺒر أو ﻴﺴﺎوي ﻝﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤطﻠوب )‪. (Keown,et.al,2002:190‬‬ ‫وﻗﺒل ﺘوﻀﻴﺢ أﻨواع ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘوﻀﻴﺢ رﺒﺤﻴﺔ اﻝﺴﻬم اﻝواﺤد ‪ ،‬إذ ﺘﺘوﻗف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘوزﻴﻌﺎت اﻻرﺒﺎح‬ ‫وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﺎﺌد اﻝﺘوزﻴﻌﺎت )اﻝﻌﺎﺌداﻻﻴرادي( ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ان اﻝﻌﺎﺌد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن ارﺘﻔﺎع أو اﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌر اﻝﺴﻬم‬ ‫ﻴﺘﺄﺜر ﺒوﻀوح ﺒرﺒﺤﻴﺔ اﻝﺴﻬم اﻝواﺤد ﻷن ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻴﺘوﻗف اﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ رﺒﺤﻴﺔ اﻝﺴﻬم ‪.‬‬ ‫‪67‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫رﺒﺤﻴﺔ اﻝﺴﻬم اﻝواﺤد ‪Earnings Per Share –EPS‬‬ ‫ان اﻝﺸرﻜﺎت ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﺒر ﻋن أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﺒرﺒﺤﻴﺔ اﻝﺴﻬم اﻝواﺤد واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﻜﺘﺴب ﻝﻜل ﺴﻬم ﻤن‬ ‫اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺼدرة ‪ ،‬وﻴﺘم اﺤﺘﺴﺎب رﺒﺤﻴﺔ اﻝﺴﻬم اﻝواﺤد ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﺴﻴم ﻤﺠﻤل اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم‬ ‫اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة )‪ . (Gitman,2003:13‬وﻴﻤﻜن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن رﺒﺤﻴﺔ اﻝﺴﻬم اﻝواﺤد‬ ‫ﻋن طرﻴق اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻵﺘﻴﺔ ‪) :‬اﻝﻌﺎﻤري‪: (268:2010،‬‬ ‫‪NI‬‬ ‫‪S‬‬

‫= ‪EPS‬‬

‫اذ أن ‪:‬‬ ‫‪ = EPS‬رﺒﺤﻴﺔ اﻝﺴﻬم اﻝواﺤد ‪.‬‬ ‫‪ = NI‬ﺼﺎﻓﻲ اﻝدﺨل )اﻻرﺒﺎح اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﺤﻤﻠﺔ اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ( ‪.‬‬ ‫‪ = S‬ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ‪.‬‬ ‫ﻤن اﻝﻤﻼﺤظ أن رﺒﺤﻴﺔ اﻝﺴﻬم اﻝواﺤد ﻻ ﻴﺘﻀﻤن ﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة وذﻝك أﻤر طﺒﻴﻌﻲ ‪ ،‬اذ أن ﺤﻤﻠﺔ‬ ‫اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة ﻓﻲ أﻏﻠب اﻝﺤﺎﻻت ﻴﺤﺼﻠون ﻋﻠﻰ ﺘوزﻴﻌﺎت أرﺒﺎح ﺜﺎﺒﺘﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻫم‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻜﻴن اﻝﻤﺘﺒﻘﻴن ﻝﻠﺸرﻜﺔ اذ ﻴﺘﺤﺼﻠون ﺤﻘوﻗﻬم ﺒﻌد اﻝداﺌﻨﻴن وﺒﻌد ﺤﻤﻠﺔ اﻻﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة ) &‪Fabozzi‬‬ ‫‪. (Peterson,2003:780‬‬ ‫ﺘﻌد رﺒﺤﻴﺔ اﻝﺴﻬم اﻝواﺤد ﻤن أﻜﺜر اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﻲ ﺘﺤظﻰ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن واﻝﻤﺤﻠﻠﻴن اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن ‪ ،‬وﺘﻤﺜل‬ ‫ﻤﻘﻴﺎس اﻷرﺒﺎح اﻷﻫم ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ‪ ،‬وﺘﻌﻜس ﻤﺠﻤل اﻻداء اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ‪ .‬وﻫﻨﺎك ﻓرق ﻜﺒﻴر ﺒﻴن ﻤﺎ‬ ‫ﻴرﺒﺤﻪ اﻝﺴﻬم اﻝواﺤد وﻤﺎ ﺘرﺒﺤﻪ اﻝﺸرﻜﺔ ﻜﻜل ‪ ،‬ﻓﺎﻻرﺒﺎح اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻫﻲ أرﻗﺎم ﻤطﻠﻘﺔ ﻻ ﺘﻬم اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن‬ ‫ﻜﺜﻴ ار اﻻ اذا ﺤدد ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﺴوف ﺘﺸﺎرك ﺒﻬذﻩ اﻻرﺒﺎح وﻝذﻝك ﻜﻠﻤﺎ ﻗل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺼدرة زادت‬ ‫رﺒﺤﻴﺔ اﻝﺴﻬم اﻝواﺤد ‪ ،‬وﺒﻤﺎ أن رﺒﺤﻴﺔ اﻝﺴﻬم ﺘﻌﻜس ﻜل ﻤن اﻻرﺒﺎح اﻝﻤﺤﺘﺠزة وﻤﻘﺴوم اﻻرﺒﺎح ﻓﺎن اﻝﻤﺤﻠﻠﻴن‬ ‫ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒروﻨﻬﺎ ﻤﻘﻴﺎس اﻝﻌﺎﺌد اﻷﻜﺜر دﻗﺔ ﻝﻸﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ )اﻝﻌﺎﻤري‪. (269:2010،‬‬ ‫وﻫﻨﺎك ﻋدد ﻤن اﻝﻌواﺌد اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ‪ ،‬وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ﺘﻠك اﻝﻌواﺌد ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻋﺎﺌد اﻝﺘوزﻴﻌﺎت ‪Dividend Yield‬‬ ‫وﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ أﻴﻀﺎ اﻝﻌﺎﺌد اﻻﻴرادي واﻝﻌﺎﺌد اﻝﺠﺎري ‪ ،‬وﻴﺘوﻗف ﻋﺎﺌد اﻝﺘوزﻴﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴب اﻝﺴﻬم اﻝﻌﺎدي‬ ‫‪68‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫ﻤن اﻻرﺒﺎح اﻝﻤوزﻋﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ )‪ . (Dividends Per Share- DPS‬وﻨﺼﻴب اﻝﺴﻬم ﻤن اﻻرﺒﺎح اﻝﻤوزﻋﺔ‬ ‫ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ وﻓق اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻻﺘﻴﺔ ‪: (Cornett,et.al,2009:49) :‬‬

‫ﻨﺼﻴب اﻝﺴﻬم اﻝﻌﺎدي ﻤن اﻷرﺒﺎح اﻝﻤوزﻋﺔ =‬

‫اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺘوزﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة‬

‫ان اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﺤق اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘوزﻴﻌﺎت اﻻرﺒﺎح اذا ﻤﺎ ﺤﻘﻘت اﻝﺸرﻜﺔ أرﺒﺎﺤﺎ ﻴﻤﻜن‬ ‫ﺘوزﻴﻌﻬﺎ وﻗررت ادارة اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ وﻝم ﺘﺤﺘﺠز ﻜل اﻻرﺒﺎح اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻻﻋﺎدة اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ) &‪Brigham‬‬ ‫‪ . (Ehrhardt,2002:385‬ﻓﻘرار ﺘوزﻴﻊ اﻻرﺒﺎح اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻫو ﻓﻲ اﻻﺴﺎس اﺨﺘﻴﺎر ﺒﻴن ﻗرار دﻓﻊ اﻻرﺒﺎح اﻝﻰ‬ ‫اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن وﺒﻴن اﺤﺘﺠﺎزﻫﺎ واﻋﺎدة اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺘﻠك اﻻﻤوال ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ )‪ . (Emery,et.al,2004:81‬اذ ﻴﻤﻜن‬ ‫ﻝﻤﺠﻠس اﻻدارة أن ﺘﻌﻠن ﺘوزﻴﻌﺎت اﻻرﺒﺎح ﻏﻴر أن ﺘﻠك اﻝﺘوزﻴﻌﺎت ﻝﻴﺴت اﻝﺘزاﻤﺎ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻓﻬو ﻤن ﺨﻴﺎر‬ ‫ﻤﺠﻠس اﻻدارة ‪ ،‬ﻓﻌدم ﺘوزﻴﻊ اﻝﺸرﻜﺔ ﻝﻸرﺒﺎح ﻻ ﻴﻌد ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻌﻘد وﻝﻴس ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻻﻝﺘﺠﺎء اﻝﻰ اﻝﻘﺎﻨون ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ دﻓﻊ ﻓواﺌد اﻝﺴﻨدات ‪ ،‬ﻓﻤﺠﻠس اﻻدارة ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻘرر اذا ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﺘوزﻴﻌﺎت أرﺒﺎح أو ﻻ ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻴﺤدد اﻝﻤﺠﻠس ﻤﺒﻠﻎ ﺘوزﻴﻌﺎت اﻻرﺒﺎح ﻝﻜل ﺴﻬم وﻜذﻝك ﺘﺤدﻴد ﺘﺄرﻴﺦ اﻝدﻓﻊ ) ‪Fabozzi&Peterson,2003:‬‬ ‫‪ . (546‬ان اﻝﺸرﻜﺎت ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﺤﺠم ﻋن ﺘﺨﻔﻴض ﺘوزﻴﻌﺎت أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌد اﺸﺎرة ﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﻰ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ أن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻝدﻴﻬﺎ أرﺒﺎح ﻤﺴﺘﻘرة ﻤن اﻝﻤرﺠﺢ أن ﺘﻜون ﻨﺴﺒﺔ ﺘوزﻴﻊ أرﺒﺎﺤﻬﺎ أﻜﺒر ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ‬ ‫ﺘﻜون أرﺒﺎﺤﻬﺎ أﻜﺜر ﺘﻘﻠﺒﺎ )‪ . ( Moyer,et.al,2001:87‬ﻓﺎﺴﺘﻘرار ﺘوزﻴﻌﺎت اﻷرﺒﺎح ﻝﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻋﻨد‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻘد ﻴﻜون ﺒﻨﻔس اﻝﻘدر ﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨدﻩ ﻤﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺘوزﻴﻌﺎت اﻷرﺒﺎح اﻝذي ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ) ‪Keown,‬‬ ‫‪. (et.al,2002:569‬‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻼﺤظﺔ أن ﻨﺼﻴب اﻝﺴﻬم اﻝﻌﺎدي ﻤن اﻷرﺒﺎح اﻝﻤوزﻋﺔ أﻗل ﻤن ﻨﺼﻴب اﻝﺴﻬم اﻝﻌﺎدي ﻤن اﻷرﺒﺎح‬ ‫اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ‪ ،‬ﻷن اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﺎدة ﻻ ﺘوزع ﻜل اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن واﻨﻤﺎ ﺘﺤﺘﺠز ﺠزءا ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﺤﺘﻴﺎطﺎت‬ ‫اﻻ أﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن ‪ ،‬وﻫذا اﺠراء ﻨﺎدر ‪ ،‬أن ﻴﻜون اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻬم اﻝﻌﺎدي ﻤن اﻷرﺒﺎح اﻝﻤوزﻋﺔ أﻜﺒر اذا‬ ‫ﻗﺎﻤت اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻀم اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺤﺘﺠزة اﻝﻰ اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ووزﻋت اﻝﻤﺠﻤوع )ﻋﺒﺎس ‪. (145:2008،‬‬ ‫أﻤﺎ ﻋﺎﺌد اﻝﺘوزﻴﻌﺎت )اﻻﻴرادي( ﻓﻬو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨﺴﺒﺔ ﻨﺼﻴب اﻝﺴﻬم ﻤن اﻻرﺒﺎح اﻝﻤوزﻋﺔ اﻝﻰ اﻝﺴﻌر‬ ‫اﻝﺴوﻗﻲ ﻝﻠﺴﻬم )‪ . (Emery&,et.al,2004:81‬وﻴﻤﻜن اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ وﻓق اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻻﺘﻴﺔ ‪Fabozzi& ) :‬‬ ‫‪: (Peterson ,2003:223‬‬

‫‪69‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫‪D1‬‬

‫=‪R‬‬

‫‪P0‬‬ ‫اذ أن ‪:‬‬ ‫‪ = R‬ﻋﺎﺌد اﻝﺘوزﻴﻌﺎت ﻝﻠﺴﻬم ‪.‬‬ ‫‪ = D1‬ﺘوزﻴﻌﺎت اﻻرﺒﺎح ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة ‪.‬‬ ‫‪ = P0‬ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻔﺘرة ‪.‬‬

‫ان اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺘوﺴﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ذات اﻝﻌواﺌد اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺘﻜون أﻗل اﺤﺘﻤﺎﻻ ﻝدﻓﻊ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺘوزﻴﻌﺎت اﻷرﺒﺎح وذﻝك ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﻬﺎ اﻝﻰ اﻷﻤوال ﻝﺘﻤوﻴل ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬﺎ ‪ .‬ﻝذﻝك ﻓﺎن اﻨﺨﻔﺎض ﻋﺎﺌد‬ ‫اﻝﺘوزﻴﻌﺎت ﻝﻠﺴﻬم ﻴﻜون اﺸﺎرة اﻝﻰ اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻝﻠﻨﻤو اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ارﺘﻔﺎع ﻋواﺌد‬ ‫اﻝﺘوزﻴﻌﺎت ﻓﻌﺎدة ﻤﺎ ﺘﻜون اﺸﺎرة ﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﻨﻤو اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻝﻤﺘوﻗﻊ ‪ .‬أﻤﺎ اذا ﻜﺎﻨت ﻋواﺌد اﻝﺘوزﻴﻌﺎت ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺠدا‬ ‫ﻓﻐﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺸﻴر اﻝﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﻝﺼﻌوﺒﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ وﺘﻜون ﺘوﻗﻌﺎت اﻝﺴوق ﺒﺄن ﺘﻠك اﻝزﻴﺎدة اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺘﻜون‬ ‫ﻤﺼﺤوﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻌﺎت اﻻرﺒﺎح ﻝﻠﺸرﻜﺔ )‪. ( Moyer,et.al,2001:87‬‬ ‫ﻴﻌﺒر ﻋﺎﺌد اﻝﺘوزﻴﻌﺎت ﻋن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻨﺤو ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺴﻬم ‪ ،‬اذ ﻴﻘﻴس ﻗدرة ﻤﺎ ﺴﻴدﻓﻌﻪ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر‬ ‫ﺜﻤﻨﺎ ﻝﻠﺴﻬم ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸراﺌﻪ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺘوﻝﻴد اﻝرﺒﺢ ‪ ،‬وﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴن ﻋﺎﺌد اﻝﺘوزﻴﻌﺎت ﻝﻠﺴﻬم واﻝﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻝﺴوﻗﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎذا زادت اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم ﻫﺒط اﻝﻌﺎﺌد ‪ ،‬وﻋﻨد اﻨﺨﻔﺎض اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم ﻴرﺘﻔﻊ ﻋﺎﺌد‬ ‫اﻝﺘوزﻴﻌﺎت ﻝﻠﺴﻬم )ﻋﺒﺎس‪. (146-145:2008،‬‬ ‫‪ -2‬اﻝﻌﺎﺌد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ‪Capital Yield‬‬ ‫ان اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ اﻷﺴﻬم ﻴﻤﻜن أن ﻴﺒﻴﻊ اﻝﺴﻬم ﻓﻲ وﻗت ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺴﻌر أﻜﺒر ﻤن ﺴﻌر اﻝﺸراء ‪ ،‬ﻓﺎذا‬ ‫ﻤﺎ ﺒﺎع اﻝﺴﻬم ﻓﻌﻼ ﺒﺴﻌر ﻴﻔوق ﺴﻌر اﻝﺸراء ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻜون ﻗد ﺤﻘق ﻋﺎﺌد رأﺴﻤﺎﻝﻲ ‪ ،‬وﻋﻤوﻤﺎ ﻓﺎن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻋﺎدة‬ ‫ﻴﻘدم ﻋﻠﻰ ﺸراء اﻷﺴﻬم ﻤﻊ ﺘوﻗﻊ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻋواﺌد رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ واﻻ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﻘدم ﻋﻠﻰ اﻝﺸراء ‪ ،‬ﻓﺎذا ﻤﺎ ﻨﻔذ ﻗرار‬ ‫اﻝﺸراء ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻓﺎﻨﻪ ﻗد ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺨﺴﺎﺌر رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒدﻻ ﻤن اﻝﻌواﺌد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ) ‪Brigham&Ehrhardt, 2002 :‬‬ ‫‪.(385‬وﺒذﻝك ﻓﺎن اﻝﻌﺎﺌد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﻴﻤﺜل اﻝﻔرق اﻝﻤﺘﺤﻘق ﺒﻴن ﺴﻌر اﻝﺒﻴﻊ وﺴﻌر اﻝﺸراء )‪(Gitman, 2003:31‬‬ ‫وﻴﻤﻜن ﺤﺴﺎب ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ وﻓق اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻻﺘﻴﺔ )‪: (Fabozzi&Peterson, 2003: 223‬‬ ‫‪P1- P0‬‬ ‫‪P0‬‬ ‫‪70‬‬

‫=‪R‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫اذ أن ‪:‬‬ ‫‪ = R‬ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺴﻬم ‪.‬‬ ‫‪ = P1‬ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة ‪.‬‬ ‫‪ = P0‬ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻔﺘرة ‪.‬‬ ‫ﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر أن ﻫﻨﺎك ارﺘﺒﺎط ﻜﺒﻴر ﺒﻴن اﻝﻌﺎﺌد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ وأرﺒﺎح اﻝﺸرﻜﺔ ‪ ،‬ذﻝك ﻷن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ‬ ‫ﻝﻸﺴﻬم ‪ ،‬واﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻗف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻌواﺌد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﺒﻨﺼﻴب اﻝﺴﻬم ﻤن اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ‪ ،‬اذ‬ ‫أﺸﺎر اﻝزﺒﻴدي ﺒﺄن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﺘﻌﻜس ﻤﺴﺘوى رﺒﺤﻴﺔ اﻝﺴﻬم اﻝواﺤد‪ ،‬اذ ﺘزداد اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم ﻜﻠﻤﺎ زادت‬ ‫أرﺒﺎﺤﻬﺎ ‪ ،‬وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﻨﺨﻔض اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺤﻘق اﻝﺸرﻜﺔ ﺨﺴﺎﺌر )اﻝزﺒﻴدي ‪. (212:2004،‬‬ ‫ان اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم )وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻌواﺌد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ( ﻻ ﺘﺘﺄﺜر ﺒﻤﺒﺎﻝﻎ اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﺤﺴب ‪،‬‬ ‫ﺒل ﺘﺘﺄﺜر أﻴﻀﺎ ﺒﺘوﻗﻴت ﺘﻠك اﻷرﺒﺎح ‪ .‬ﻓﻌﻨد ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴن ﻤن اﻷرﺒﺎح ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻴﻌد أﻓﻀل ﻤن‬ ‫ﺘﺤﻘﻴق ﻨﻔس اﻝﻤﺒﻠﻎ ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻻﺤﻘﺔ ‪ ،‬ﻝذﻝك ﻓﺎن اﻝﻤدراء اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬم اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻜل ﻤن‬ ‫ﺤﺠم اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺘوﻗﻊ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻜذﻝك ﺘوﻗﻴت اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻷرﺒﺎح ﻷن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺴوف‬ ‫ﻴﻌﻜﺴون ﻫذﻴن اﻝﺒﻌدﻴن ﻝﻠﻌﺎﺌد ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻤﻬم ﻝﻠﺸرﻜﺔ )‪ . (Moyer,et.al,2001:14‬ﻓﻬﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴن‬ ‫اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم وزﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻷرﺒﺎح ‪ ،‬ﻓﺎذا ﺼورت اﻝﺸرﻜﺔ أن ﻫﻨﺎك ﺼﺎﻓﻲ أرﺒﺎح ﻤﺘوﻗﻊ ﺴوف ﺘﺤﺼل‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻘرﻴب اﻝﻌﺎﺠل ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻜﺸوﻓﺎﺘﻬﺎ ﻓﺴﻴؤدي ذﻝك اﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ أﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺔ وﻤن ﺜم زﻴﺎدة‬ ‫اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻬﺎ )اﻝﺼﻴﺎح واﻝﻌﺎﻤري ‪ . (40:2003،‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (2-4‬اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﺴﻬم وزﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻷرﺒﺎح ‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬

‫اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ‬ ‫وﺤدات اﻻﻨﺘظﺎر‬

‫زﻤن اﻻﻨﺘظﺎر ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷرﺒﺎح‬ ‫اﻝﺸﻜل )‪(2-4‬‬ ‫اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم وزﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻷرﺒﺎح‬ ‫اﻝﻤﺼدر ‪ :‬اﻝﺼﻴﺎح ‪ ،‬ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎرﻤﺼطﻔﻰ واﻝﻌﺎﻤري‪ ،‬ﺴﻌود ﺠﺎﻴد ﻤﺸﻜور)‪ " (2003‬اﻻدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أطرﻨظرﻴﺔ‬ ‫وﺤﺎﻻت ﻋﻤﻠﻴﺔ " ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻻوﻝﻰ ‪ ،‬دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪ ،‬ﺼﻔﺤﺔ ‪. 41‬‬ ‫‪ -3‬اﻝﻌﺎﺌد ﻝﻔﺘرة اﻻﻗﺘﻨﺎء‬

‫‪Holding Period Return – HPR‬‬

‫ﻴﻤﺜل اﻝﻌﺎﺌد ﻝﻔﺘرة اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻤﺠﻤوع اﻝﻌواﺌد اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺎﻤل اﻝﺴﻬم اﻝﻌﺎدي ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻔظ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﻬم ‪ ،‬ﻝﻬذا ﻴﺴﻤﻰ أﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝﻌﺎﺌد اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺴﻬم ‪.‬‬ ‫اﻝﻌﺎﺌد ﻝﻔﺘرة اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻴﺄﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺎﻤل اﻝﺴﻬم ‪ ،‬ﺴواء ﻜﺎﻨت‬ ‫ﻤﻜﺎﺴب رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ارﺘﻔﺎع اﻝﺴﻌر اﻝﺴوﻗﻲ ﻝﻠﺴﻬم ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ‪ ،‬أو اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷرﺒﺎح اﻝﻨﻘدﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤوزﻋﺔ )اﻝﺸﻴﺦ ‪ . (74:2008،‬ﻓﻬو ﻴﻤﺜل ﺘوزﻴﻌﺎت اﻷرﺒﺎح اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻻﻗﺘﻨﺎء‬ ‫ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ارﺘﻔﺎع أو اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴﻬم اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻤﻘﺴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻔﺘرة ) ‪Emery,‬‬ ‫‪ . (et.al,2004:87‬وﻴﻤﻜن اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻵﺘﻴﺔ ‪: (Fabozzi&Peterson,2003:223) :‬‬ ‫‪P1 – P0 + D1‬‬ ‫‪P0‬‬

‫=‪R‬‬

‫ﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر أن اﻝﻌﺎﺌد ﻝﻔﺘرة اﻻﻗﺘﻨﺎء وان ﻜﺎن ﻴﺘﻀﻤن ﻋﺎﺌد اﻝﺘوزﻴﻌﺎت ﻓﻀﻼً ﻋن اﻝﻌﺎﺌد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻻ‬ ‫أﻨﻪ ﻗد ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻨوع واﺤد ﻤن اﻝﻌﺎﺌد ﻓﻲ أﺤﻴﺎن ﻜﺜﻴرة ‪ ،‬ﻓﻤن اﻝﻤﻌﻠوم أن ﻋددًا ﻏﻴر ﻗﻠﻴل ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن‬ ‫)اﻝﻤﻀﺎرﺒﻴن( ﻓﻲ أﺴواق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺴﻌون اﻝﻰ اﻻﺜراء اﻝﺴرﻴﻊ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﺸراء اﻷﺴﻬم وﺒﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻓﺘرات ﻗﺼﻴرة اﻷﻤد ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻌواﺌد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴرﻴﻌﺔ ‪ ،‬أي أﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺘظر ﺘوزﻴﻌﺎت اﻷرﺒﺎح ‪ ،‬ﻓﻔﻲ‬ ‫ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻜون اﻝﻌﺎﺌد ﻝﻔﺘرة اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻤﺴﺎوﻴﺎ ﻝﻠﻌﺎﺌد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﻓﻘط دون ﻋﺎﺌد اﻝﺘوزﻴﻌﺎت ‪.‬‬ ‫‪72‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬

‫ﺴﺎدﺴﺎ‪ -‬اﻝﻤﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﺎﺌد واﻝﻤﺨﺎطرة‬

‫‪Trade-off Between Risk and Return‬‬

‫ان اﻝﻤﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﺎﺌد واﻝﻤﺨﺎطرة ﻫو ﻋﻨﺼر أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرارات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ‪ .‬وﻫذا ﻴﺸﻤل‬ ‫ﻜل اﻝﻘ اررات ﻤن ﻗﺒل اﻷﻓراد وﻜذﻝك اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻤوﺠودات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜل اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬وﻜذﻝك اﻝﻘ اررات ﻤن ﻗﺒل ﻤدﻴري اﻝﺸرﻜﺎت ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻤوﺠودات اﻝﻤﺎدﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺜل‬ ‫اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ واﻝﻤﻌدات اﻝﺠدﻴدة وﻏﻴرﻫﺎ )‪. (Moyer,et.al,2001:180‬‬ ‫اﻻﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ٍ‬ ‫ٍان اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻻﺒد ﻤن ﺘﻌوﻴﻀﻬم ﻋن ﻨﺎﺤﻴﺘﻴن ﻤن أﺠل ٍ‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‪ :‬ﺘﺄﺠﻴﻠﻬم ٍﻻﺴﺘﺨداﻤﻬم‬ ‫اﻝﺤﺎﻝﻲ ٍاﻝﻰ اﺴﺘﺨدام ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ‪ ،‬وﻗﺒوﻝﻬم ﻝﻠﻤﺨﺎطرة ‪ .‬ﻓﺎذا ﻤﺎ ﺤﺼل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴض ﻤﻼﺌم ﻤﻘﺎﺒل ذﻝك‬ ‫ﻓﺎﻨﻬم ﺴﻴﻘﺒﻠون ﻋﻠﻰ ٍاﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻤوﺠودات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن درﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطرة ‪ ،‬ﻜﺎﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‪ .‬وﻷن‬

‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻴﻔﻀﻠون اﻝﻌﺎﺌد اﻷﻜﺒر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﺌد اﻷﻗل واﻝﻤﺨﺎطرة اﻷﻗل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺎطرة اﻷﻜﺒر ‪ ،‬ﻓﺎﻨﻬم ﻴﺒﺤﺜون‬ ‫ﻋن اﻝﻤوﺠودات واﻷدوات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﻓر ﻝﻬم أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌد ﻤﻤﻜن ﺒﺄﻗل ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر‪ ،‬أي ٍان‬

‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻴﻔﺎﻀﻠون ﺒﻴن اﻝﻌﺎﺌد واﻝﻤﺨﺎطرة ﻋﻨد ٍاﺘﺨﺎذﻫم ﻝﻘرارﻫم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري إذ أن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻻ ﻴﻘﺒﻠون ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝذي ﺘﻜون ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺨﺎطرة ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻻ اذا ﻜﺎﻨت ﻋواﺌدﻩ ﻤرﺘﻔﻌﺔ أﻴﻀﺎ)ﺤداد ‪. (127:2009 ،‬‬ ‫ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺨﺎطرة‬

‫‪Concept Of Risk‬‬

‫ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﺨطﻴﺔ وﻗوﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨﺎطرة ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﻊ درﺠﺔ ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد ٍاذ ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻤؤﻜد‬

‫ٍاﻻ اﻝﻤﺎﻀﻲ وﻝﻜن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺎﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )ﻜﺎﻷﺴﻬم( ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ‪ ،‬ﻓﺘﻤﺜل اﻝﻤﺨﺎطرة ﺒﺸﻜل ﻋﺎم‬ ‫اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﺘﻌرض اﻝﻰ اﻝﺨﺴﺎﺌر ﺠراء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ‪ ،‬وﻜذﻝك ﻴﻤﺜل اﻝﻤﺨﺎطرة اﺤﺘﻤﺎل ﻋدم ﺘﺤﻘﻴق ﻫدف‬ ‫اﻝرﺒﺤﻴﺔ ‪ ،‬ﻝذﻝك ﻓﺤﺴﺎب اﻝﻤﺨﺎطرة ﻴﻘوم ﻓﻲ ﺠزء ﻤﻬم ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺤﺴﺎب اﻝﻌواﺌد ﻝﻠورﻗﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺤل‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬واﺴﺘﺒﻌﺎد ﺘﻠك اﻝورﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﻴوﺠد ﺒدﻴل أﻓﻀل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻀوء ﻨﻤوذج اﻝﻤﺒﺎدﻝﺔ ‪ ،‬ﻜﺄن ﺘﺴﺘﺒﻌد أﺴﻬم‬

‫ﺘﺤﻘق ﻋﺎﺌد ﻤﺤدد ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﺨﺎطرة ﻤﻌﻴن ‪ ،‬اذا ﻤﺎ ﻝوﺤظ أن أﺴﻬم ﺸرﻜﺔ أﺨرى ﺘﺤﻘق ﻋﺎﺌد أﻋﻠﻰ ﻋﻨد‬ ‫ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺨﺎطرة ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬أو ﺘﺤﻘق اﻝﻌﺎﺌد ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﺨﺎطرة أﻗل )اﻝداﻏر ‪. (187:2005،‬‬ ‫ان اﻝﻤﺨﺎطرة ﻫﻲ ٍاﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺨﺴﺎرة ‪ ،‬ﻓﺎﻝﻤوﺠودات اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻝﻬﺎ اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ أﻜﺒر ﻝﻠﺨﺴﺎرة ﻴﻨظر اﻝﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻨﻬﺎ أﻜﺜر ﻤﺨﺎطرة ﻤن ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﻜون اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﺨﺴﺎرة ﻓﻴﻬﺎ أﻗل ‪ ،‬ﻓﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻤﺨﺎطرة ﻴﺴﺘﺨدم ﺒﺸﻜل‬ ‫ﻤﺘرادف ﻤﻊ ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد ﻝﻺﺸﺎرة إﻝﻰ ﺘﻘﻠب اﻝﻌواﺌد اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺄﺼل ﻤﻌﻴن )‪ . (Gitman ,2006:226‬ﻜﻤﺎ ان‬ ‫ﻤﺨﺎطر اﻝﻤوﺠودات ﺘﻤﺜل ٍاﺤﺘﻤﺎل أن ﺘﻜون ﻋواﺌدﻫﺎ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺘﺘﺒﺎﻴن وﺘﺨﺘﻠف ﺒﺸﻜل ﺠوﻫري ﻋن ﻋواﺌدﻫﺎ‬ ‫اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ‪ ،‬وﻫذا ﺒﻌد ﻫﺎم ﻝﻠﻤﺨﺎطرة ‪ ،‬وﻫو ٍاﺤﺘﻤﺎل ﺤدوث ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴر ﻤرﻏوﺒﺔ )‪(Emery , et.al,2004:273‬‬ ‫ﻓﺎﻝﻤﺨﺎطرة اذن ﺘﺸﻴر اﻝﻰ اﺤﺘﻤﺎل ﺘﻘﻠب اﻝﻌﺎﺌد ‪ .‬وان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺎﻷﺴﻬم ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜون ﻤﺤﻔوﻓﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎطرة اذ‬ ‫‪73‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫أن أﺴﻌﺎر اﻻﺴﻬم ﻤﻌرﻀﺔ ﻝﻼﻨﺨﻔﺎض ﺒﻌد ﺸراﺌﻬﺎ وﻗد ﻴﻨﺘﻬﻲ اﻷﻤر اﻝﻰ اﻻﻓﻼس ﻓﻲ ﺒﻌض اﻻﺤﻴﺎن ) ‪Winger‬‬ ‫‪. (&Frasca,2003:249‬‬ ‫وﻴﻤﻜن ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤﺨﺎطرة اﻝﻰ ﻨوﻋﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن ‪: (Gitman,2006:247) :‬‬ ‫‪ -1‬اﻝﻤﺨــﺎطر اﻝﻨظﺎﻤﻴــﺔ ‪ :‬وﻴطﻠــق ﻋﻠﻴــﻪ اﻴﻀــﺎ ﻤﺨــﺎطر اﻝﺴــوق ‪ ،‬وﺘﻤﺜــل ذﻝــك اﻝﺠــزء ﻤــن اﻝﻤﺨــﺎطر اﻝﺘــﻲ ﺘﻌــود‬ ‫أﺴــﺒﺎﺒﻬﺎ اﻝــﻰ ﻋواﻤــل اﻝﺴــوق واﻝﺘــﻲ ﺘــؤﺜر ﻋﻠــﻰ ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﺸــرﻜﺎت ‪ ،‬وﻻ ﻴﻤﻜــن اﻝﺤــد ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤﺨــﺎطر ﻤــن ﺨــﻼل‬ ‫اﻝﺘﻨوﻴـ ــﻊ وﻤـ ــن أﻤﺜﻠـ ــﺔ ﻫـ ــذﻩ اﻝﻤﺨـ ــﺎطر اﻝﺤـ ــروب واﻷﺤـ ــداث اﻝﺴﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ واﻝﺘﻀـ ــﺨم واﻝﺤ ـ ـوادث اﻝدوﻝﻴـ ــﺔ واﻝظـ ــروف‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻝﻤﺨﺎطر ﻏﻴـر اﻝﻨظﺎﻤﻴـﺔ ‪ :‬ﻴﻤﺜـل ذﻝـك اﻝﺠـزء ﻤـن اﻝﻤﺨـﺎطر اﻝﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـن اﻝﻌواﻤـل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﺸـرﻜﺔ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ‪،‬‬ ‫ﻜﺎﻀراب اﻝﻌﻤﺎل ورﻓﻊ دﻋﺎوي ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺔ واﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ وﻴﻤﻜـن اﻝﺤـد ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻝﺘﻨوﻴﻊ ‪.‬‬ ‫أي أن اﻝﻤﺨﺎطر ﻏﻴر اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘم ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻤن ﻗﺒـل اﻝﻤﺴـﺘﺜﻤرﻴن اﻝـذﻴن ﻴﺤﻤﻠـون ﻤﺠﻤوﻋـﺔ واﺴـﻌﺔ‬ ‫ﻤن اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )أي ﻤﺤﻔظﺔ ﻤﺘﻨوﻋـﺔ ﻤـن اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ( )‪ . (Moyer,et.al , 2001:186‬ﺠـدﻴر ﺒﺎﻝـذﻜر‬ ‫أن ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ ﺘﻤﺜل اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻜﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﺎس اﻝﻤﺨﺎطرة ‪Risk Measurement‬‬ ‫ﻗﻴﺎس اﻝﻤﺨﺎطرة ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘم ﺒطرﻴﻘﺘﻴن ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﺄرﻴﺨﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﺄرﻴﺨﻴﺔ‬

‫‪In Case Historical Data‬‬

‫اﻝﻤﺨــﺎطرة ﻫﻨــﺎ ﺘﺘﻌﻠــق ﺒﻌــدم ﺘﺠــﺎﻨس اﻝﻌواﺌــد‪،‬ﻷن ﺤــدوث ﻫــذﻩ اﻝﻌواﺌــد ﻨﻜــون ﻤﺘﺄﻜــدﻴن ﻤﻨﻬــﺎ ‪ .‬وﻋــدم اﻝﺘﺠــﺎﻨس‬ ‫ﻴﻌﻨﻲ اﻝﺘﺸﺘت وﻜﻠﻤﺎ زاد اﻝﺘﺸﺘت ﻜﻠﻤﺎ زادت درﺠﺔ اﻝﻤﺨﺎطرة ‪ ،‬وٍان أﺤد ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﺘﺸﺘت ﻫو اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺴﺎوي اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻌواﺌد اﻝﻤوﺠودات اﻝﻤراد اﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ‪ .‬أﻤـﺎ اذا ﻜـﺎن اﻝوﺴـط اﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ‬ ‫ﻝﻌواﺌــد اﻝﻤﺸــﺎرﻴﻊ ﻏﻴــر ﻤﺘﺴـ ٍ‬ ‫ـﺎو ﻓﻴﻨﺒﻐــﻲ اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻤﻌﺎﻤــل اﻻﺨــﺘﻼف ﻨظـ ار ﻷﻨــﻪ ﻴﻌــد ﻤﻘﻴﺎﺴـﺎً ﻝﻠﺘﺸــﺘت اﻝﻨﺴــﺒﻲ‬ ‫وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻓﻬــو ﻴﺴــﺎﻋد ﻓــﻲ اﻝﺘﻐﻠ ـب ﻋﻠــﻰ ﺼــﻌوﺒﺔ ﻋــدم ﺘﺴــﺎوي اﻝﻤﺘوﺴــطﺎت اﻝﺤﺴــﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤ ـراد اﻝﻤﻔﺎﻀــﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬــﺎ أو‬ ‫ﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ‪ ،‬وﻴﻘﺎس اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻋن طرﻴق اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻵﺘﻴﺔ ‪) :‬ﺤداد ‪: (132:2009 ،‬‬

‫‪74‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬

‫اذ ان ‪:‬‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬ ‫اﻝﻌﺎﺌد ﺨﻼل ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ‬ ‫اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻠﻌواﺌد‬ ‫اﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﻨﻴﺔ‬

‫ﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر أﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻜﻤﻘدار ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ‪ ،‬دل ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻨﺨﻔـﺎض درﺠـﺔ اﻝﻤﺨـﺎطرة‬ ‫اﻝﺘــﻲ ﺘﺤــﻴط ﺒــﺎﻝﻤﻘﺘرح اﻻﺴــﺘﺜﻤﺎري ‪ ،‬ﻜﻤــﺎ ان ارﺘﻔــﺎع ﻗﻴﻤــﺔ اﻻﻨﺤ ـراف اﻝﻤﻌﻴــﺎري ﻴﻌﻜ ـس ارﺘﻔــﺎع درﺠــﺔ اﻝﻤﺨــﺎطرة‬ ‫)اﻝزﺒﻴدي ‪. (527:2004،‬‬ ‫وﻴﻤﻜن ﻗﻴﺎس ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف وﻓق اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻵﺘﻴﺔ )ﻋﺒﺎس‪: (153:2008 ،‬‬ ‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف =‬

‫اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ )ﻤﻌدل اﻝﻌواﺌد(‬

‫‪ -2‬ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪In Case Future Data‬‬ ‫ﻴﻌد ﻗﻴﺎس اﻝﻤﺨﺎطرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ أﻜﺜر أﻫﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨظ اًر ﻷن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن واﻝﻤدراء اﻝﻤـﺎﻝﻴﻴن‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﻘﻴﻤون اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺨﺼوﺼـﺎ ﻋﻨـد ﺘﻜـوﻴن ﻤﺤـﺎﻓظ اﺴـﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ إذ ﻴـﺘم ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ ﺘﻘـدﻴر اﺤﺘﻤـﺎل‬ ‫ﺤــدوث اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌــﺔ )اﻝﻌﺎﺌــد اﻝﻤﺘوﻗــﻊ( ﻝﻼﺴــﺘﺜﻤﺎر ﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺘﺠـﺎرب وﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﺴــﺎﺒﻘﺔ أو ﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺤــدس‬ ‫واﺠﺘﻬﺎد ﻤﺘﺨذ اﻝﻘرار‪ .‬وﻴﺘم ﻫﻨﺎ اﺴﺘﺨراج اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻝﻜل اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﺘﺤل ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﺤل اﻝوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻌﺎدﻻت اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري وﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف )ﺤداد ‪. (136:2009،‬‬ ‫ﺒﺴﺒب اﻝﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﻤﺘﺨذي اﻝﻘ اررات ﻤن ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻤن أي ﻤﻘﺘرح اﺴﺘﺜﻤﺎري ﺒﺼورة‬ ‫رﻗم ﻤﺤدد وﻝذﻝك ٍﻓﺎﻨﻪ ﻴﺴﻌﻰ اﻝـﻰ اﻋـداد ﺴﻠﺴـﻠﺔ ﻤـن اﻝﺘﻘـدﻴرات اﻝﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ ﻝﻌواﺌـد اﻝﻤﻘﺘـرح اﻻﺴـﺘﺜﻤﺎري وﻓـق اﻝﺤﺎﻝـﺔ‬ ‫اﻝﻤﻘــدرة اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن أن ﻴﻌــﻴش ﻓــﻲ ظرﻓﻬــﺎ ﻤﺘﺨــذ اﻝﻘ ـرار ﻤﺜــل ﺤﺎﻝــﺔ اﻻزدﻫــﺎر اﻻﻗﺘﺼــﺎدي وﺤﺎﻝــﺔ اﻝﻜﺴــﺎد واﻝﺤﺎﻝــﺔ‬ ‫اﻝطﺒﻴﻌﻴ ــﺔ ‪ ،‬ﺜ ــم ﻴﻘ ــدر اﺤﺘﻤ ــﺎﻻت ﺤ ــدوث ﻜ ــل ﺤﺎﻝ ــﺔ ﻤ ــن اﻝﺤ ــﺎﻻت اﻝﻤﻘ ــدرة وﻋﻠ ــﻰ ﻀ ــوء ذﻝ ــك ﻴ ــﺘم ﺘﻘ ــدﻴر اﻝﻌﺎﺌ ــد‬ ‫‪75‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺘوﻗــﻊ)اﻝزﺒﻴــدي ‪ . (520:2004،‬ﻓﻌﻨــد اﻻﺴــﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ اﻷﺴــﻬم ﻴﺠــد اﻝﻤﺴــﺘﺜﻤر ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺨﻴــﺎرات ﻝﺸ ـراء‬ ‫أﺴﻬم ﻋدد ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت ﻝﻠﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺘﻘدﻴر اﻝﻌواﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤن ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻴﺘوﻗﻊ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘوزﻴﻌــﺎت اﻻرﺒــﺎح ﺒﺎﻻﻀــﺎﻓﺔ اﻝــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق ﻋﺎﺌــد أرﺴــﻤﺎﻝﻲ ﻨﺘﻴﺠــﺔ زﻴــﺎدة اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻝﺴــوﻗﻴﺔ ﻝﻸﺴــﻬم ﻓﻴﻀــﻊ اﻝﻤﺴــﺘﺜﻤر‬ ‫اﺤﺘﻤﺎﻻﺘـ ــﻪ ﻜـ ــﺄن ﻴﻀـ ــﻊ اﺤﺘﻤـ ــﺎل ‪ 20%‬أن ﻴﻜـ ــون ﻫﻨـ ــﺎك ازدﻫـ ــﺎر اﻗﺘﺼـ ــﺎدي واﺤﺘﻤـ ــﺎل ‪ 60%‬أن ﺘﻜـ ــون اﻝﺒﻴﺌـ ــﺔ‬ ‫ﻴﻘدر اﻝﺘوزﻴﻊ اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﻝﻌﺎﺌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻻﺴﻬم‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ واﺤﺘﻤﺎل ‪ 20%‬ﻝﻠرﻜود اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ ،‬وﺒذﻝك ّ‬ ‫ﻜل ﺸرﻜﺔ ‪ ،‬وﺒذﻝك ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺤﺴـﺎب اﻝﻌﺎﺌـد اﻝﻤﺘوﻗـﻊ ﻤـن اﻻﺴـﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ أﺴـﻬم ﻜـل ﺸـرﻜﺔ ﻤـن اﻝﺸـرﻜﺎت ‪ ،‬ﻓﺎﻝﻌﺎﺌـد‬ ‫اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻴﻜون ﻗﻴﺎس اﺤﺼﺎﺌﻲ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ‪ ،‬أو ﻫو اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻤرﺠﺢ ﻝﻠﻌواﺌد اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫)‪. (Moyer,et.al,2001:175‬‬ ‫وﻴﻤﻜن اﺤﺘﺴﺎب ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻊ وﻓق اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻵﺘﻴﺔ )‪: (Brigham&Ehrhardt,2002:204‬‬

‫ ‬

‫اذ ان ‪:‬‬ ‫= ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻊ‬ ‫‪ = Pi‬اﺤﺘﻤﺎل ﺤدوث اﻝﻌﺎﺌد ﻓﻲ ﻓﺘرة ﻤﻌﻴﻨﺔ ‪i‬‬ ‫‪ = Ki‬اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤﺤﺘﻤل ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻤﻌﻴﻨﺔ ‪i‬‬ ‫أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ) ‪ ( σ‬ﻓﻴﺤﺴب وﻓق اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻵﺘﻴﺔ )‪: (Brigham&Ehrhardt:2002:207‬‬

‫ ‬

‫ ‪ =   ( − ) Pi‬‬

‫ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﻤﻔﺎﻀــﻠﺔ ﺒــﻴن اﺴــﺘﺜﻤﺎرﻴن ﺒﺤﻴــث ﻴﺘﺴــﺎوى اﻝﺨﻴــﺎران ﻓــﻲ اﻝﻌﺎﺌــد اﻝﻤﺘوﻗــﻊ وﻝﻜــن ﺒــﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴــﺎري‬ ‫ﻤﺨﺘﻠف ﻓﺎﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻋﺎدة ﻤـﺎ ﻴﺨﺘـﺎر اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤـﻨﺨﻔض ﻜوﻨـﻪ أﻗـل ﻤﺨـﺎطرة ‪ ،‬ﻜﻤـﺎ ﻝـو ﻜـﺎن اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري‬ ‫‪76‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫ﻤﺘﺴﺎوﻴ ًﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن أي ﻝﻬﻤﺎ ﻨﻔس درﺠﺔ اﻝﻤﺨﺎطرة وﻝﻜن ﻴﺨﺘﻠف اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻴﺨﺘﺎر‬ ‫اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻊ اﻝﻤرﺘﻔﻊ ‪ .‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝو اﺨﺘﻠف اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري واﻝﻌﺎﺌـد اﻝﻤﺘوﻗـﻊ ﻤﻌـﺎ ﻝﻼﺴـﺘﺜﻤﺎرﻴن ﺒﺤﻴـث ﻴﻜـون‬ ‫أﺤ ــدﻫﻤﺎ ذات ﻋﺎﺌ ــد ﻤﺘوﻗ ــﻊ أﻋﻠ ــﻰ ﺒﻴﻨﻤ ــﺎ اﻵﺨ ــر أﻗ ــل ﻤﺨ ــﺎطرة )اﻨﺤـ ـراف ﻤﻌﻴ ــﺎري أﻗ ــل( ﻓﻌﻨدﺌ ــذ ﻴﺴ ــﺘﺨدم ﻤﻌﺎﻤ ــل‬ ‫اﻻﺨـﺘﻼف ﻝﻘﻴـﺎس اﻝﻤﺨـﺎطرة واﻝـذي ﻫـو ﺤﺎﺼـل ﻗﺴـﻤﺔ اﻻﻨﺤـراف اﻝﻤﻌﻴـﺎري ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﺎﺌـد اﻝﻤﺘوﻗـﻊ ) &‪Brigham‬‬ ‫‪ .(Daves,2004:36‬ﻓﻤﻌﺎﻤ ــل اﻻﺨـ ــﺘﻼف ﻴﻤﺜ ــل ﻗﻴﺎﺴ ـ ـﺎً ﻝﻠﺘﺸـ ــﺘت اﻝﻨﺴ ــﺒﻲ اﻝ ــذي ﻴﺴـ ــﺎﻋد ﻓ ــﻲ ﻤﻘﺎرﻨـ ــﺔ ﻤﺨـ ــﺎطر‬ ‫اﻝﻤوﺠودات ﻋﻨد اﺨﺘﻼف اﻝﻌواﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ‪ ،‬وان ارﺘﻔﺎع ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف ﻝﻠﻤوﺠود ﻴﻌﻜس ارﺘﻔﺎع درﺠﺔ اﻝﻤﺨﺎطرة‬ ‫)‪ .(Gitman,2003:224‬وﻴﻤﻜن ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺨﺘﻼف واﻝذي ﻴرﻤز ﻝﻪ ﺒﺎﻝرﻤز )‪ (CV‬وﻓق اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻵﺘﻴﺔ‬ ‫)‪: (Brigham&Ehrhardt, 2002:209‬‬ ‫‬

‫= ‪CV‬‬

‫ﺴﺎﺒﻌﺎ‪ -‬ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤطﻠوب ‪Required Rate Of Return‬‬ ‫ان ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤطﻠوب ﻴﻤﻜن أن ﻴﻌـرف ﻋﻠـﻰ أﻨـﻪ أدﻨـﻰ ﻤﻌـدل ﻋﺎﺌـد اﻝـﻼزم ﻝﺠـذب اﻝﻤﺴـﺘﺜﻤر ﻝﻼﺴـﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻓــﻲ اﻝورﻗــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻜﺸ ـراء اﻷﺴــﻬم أو اﻝــدﺨول ﻓــﻲ أي ﻤﺸــروع اﺴــﺘﺜﻤﺎري آﺨــر ‪ .‬ان اﻝﻤــدراء اﻝﻤــﺎﻝﻴﻴن ﻏﺎﻝﺒــﺎ ﻤــﺎ‬ ‫ﻴﺴـﺘﺨدﻤون طرﻴﻘـﺔ ﻨﻤـوذج ﺘﺴـﻌﻴر اﻝﻤوﺠـودات اﻝ أرﺴـﻤﺎﻝﻴﺔ )‪(Capital Asset Pricing Model – CAPM‬‬ ‫ﻝﺤﺴﺎب ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤطﻠوب ‪ ،‬وﻤﻌﺎدﻝـﺔ ﻨﻤـوذج ﺘﺴـﻌﻴر اﻝﻤوﺠـودات اﻝ أرﺴـﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘﻀـﻤن اﺤﺘﺴـﺎب ﻤﻌـدل اﻝﻌﺎﺌـد‬ ‫اﻝﺨﺎﻝﻲ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطرة ﻓﻀﻼً ﻋن ﻋﻼوة اﻝﻤﺨﺎطرة اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ )‪. (Keown,et.al,2002:190-191‬‬ ‫ﻴﻌـ ّـد ﻨﻤ ـوذج ﺘﺴــﻌﻴر اﻝﻤوﺠــودات اﻝ أرﺴــﻤﺎﻝﻴﺔ وﺴــﻴﻠﺔ ﻫﺎﻤــﺔ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴــل واﻝﺘــﻲ ﺘﺄﺨــذ ﺒﻨظــر اﻻﻋﺘﺒــﺎر اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن‬ ‫اﻝﻤﺨﺎطرة وﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد ‪ .‬ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺴﻬم اﻝﻔردي ﻴﺤﻤـل ﻤﺨـﺎطرة ﻜﺒﻴـرة ﻏﻴـر أن ﺘﻠـك اﻝﻤﺨـﺎطرة اﻝﻌﺎﻝﻴـﺔ‬ ‫ﻴﻤﻜن اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨوﻴﻊ اﻷﺴﻬم أي اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻤﺤﻔظﺔ ﻤﻨوﻋﺔ ﺒدﻻ ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻨوع واﺤد‬ ‫ﻤن اﻷﺴﻬم ‪ ،‬وﻫذا اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺨﺎطر ﻏﻴر اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ ﻓﻘط ‪ ،‬وﻝﻜن اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ )ﻤﺨﺎطر اﻝﺴـوق( ﻻ‬ ‫ﻴﻤﻜـ ـ ـ ــن ﺘﻨوﻴﻌﻬـ ـ ـ ــﺎ ﻝـ ـ ـ ــذﻝك ﻓﻬـ ـ ـ ــﻲ اﻝﻤﺨـ ـ ـ ــﺎطرة اﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﻴﻌﺘﻤـ ـ ـ ــدﻫﺎ اﻝﻨﻤـ ـ ـ ــوذج واﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺘﻘـ ـ ـ ــﺎس ﺒﻤﻌﺎﻤـ ـ ـ ــل ﺒﻴﺘـ ـ ـ ــﺎ ‪Beta‬‬ ‫)‪ . (Brigham&Daves,2004:47-48‬ﻓﻤﻌﺎﻤ ــل ﺒﻴﺘ ــﺎ ﻫ ــو ﻤﻘﻴ ــﺎس ﻨﺴ ــﺒﻲ ﻝﻠﻤﺨ ــﺎطر اﻝﻨظﺎﻤﻴ ــﺔ وﻫ ــو ﻤؤﺸ ــر‬ ‫ﻝدرﺠﺔ ﺘﻘﻠب ﻋﺎﺌد اﻝﻤوﺠـود )ﻜﺎﻝﺴـﻬم( ﻜﺎﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺘﻐﻴـر ﻋﺎﺌـد اﻝﺴـوق ﻜﻜـل ‪ .‬و ﺘﺴـﺘﺨدم اﻝﻌواﺌـد اﻝﺘﺄرﻴﺨﻴـﺔ ﻻﻴﺠـﺎد‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻴﺘﺎ ﻝﻠﻤوﺠود ‪ ،‬وﻋﺎﺌد اﻝﺴوق ﻴﻤﺜل اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻔظـﺔ اﻝﺴـوق ﻝﻜـل اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﻤﺘداوﻝـﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻤـﺎ أن‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻴﺘﺎ ﻝﻠﺴوق ﻴﺴﺎوي داﺌﻤﺎ واﺤد ﺼﺤﻴﺢ )‪. (Gitman,2006:247-249‬‬ ‫‪77‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫وﻴﻤﻜن ﻗﻴﺎس ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻴﺘﺎ )‪ (β‬ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ )‪: (Brigham&Daves,2004:48‬‬

‫‪P im‬‬

‫)‬

‫‪σi‬‬ ‫‪σm‬‬

‫(‬

‫=‬

‫‪βi‬‬

‫اذ أن ‪:‬‬ ‫‪ = βi‬معامل بيتا للسھم ‪i‬‬ ‫‪ = P i m‬ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ‪ i‬وﻋﺎﺌد اﻝﺴوق ‪m‬‬ ‫ ‪ = σi‬اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻝﻌﺎﺌد اﻝﺴﻬم ‪i‬‬

‫ ‪ = σm‬اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻝﻌﺎﺌد اﻝﺴوق ‪m‬‬ ‫ﺘﻤﺜــل اﻝﻤﻌﺎدﻝــﺔ اﻵﺘﻴــﺔ ﺼــﻴﻐﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴــر اﻝرﻴﺎﻀــﻲ ﻋــن ﻨﻤــوذج ﺘﺴــﻌﻴر اﻝﻤوﺠــودات اﻝ أرﺴــﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺤﺴــﺎب ﻤﻌــدل‬ ‫اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤطﻠوب )‪) : (RR‬اﻝﻌﺎﻤري‪: (30:2010 ،‬‬ ‫‪RR = Rf + (ERm - Rf ) β‬‬

‫وﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ ﺒﺄن ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻴﺘﻜون ﻤن ﺠزﺌﻴن ﻫﻤﺎ ‪ :‬ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺨﺎﻝﻲ ﻤن‬ ‫اﻝﻤﺨــﺎطرة )‪ ، (Rf‬وﻋــﻼوة اﻝﻤﺨــﺎطر )‪ (Risk Premium‬اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺎوي ‪(ERm – Rf)β‬‬

‫‪ ،‬وﻴﻤﺜــل اﻝﺠــزء‬

‫)‪ (ERm – Rf‬ﻋـﻼوة ﻤﺨـﺎطرة اﻝﺴـوق وﻴﺴـﻤﻰ أﻴﻀـﺎ ﺒﺴـﻌر اﻝﻤﺨـﺎطرة )‪ (Risk Price‬أﻤـﺎ ﻤﻌﺎﻤـل ﺒﻴﺘـﺎ)‪ (β‬ﻓﻬـو‬ ‫ﻤﻌﺎﻤــل اﻝﻤﺨــﺎطرة اﻝﻨظﺎﻤﻴــﺔ وﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﺘﻘــدم ﻓــﺎن اﺴــﺘﺨدام ﻫــذﻩ اﻝﻤﻌﺎدﻝــﺔ ﻴﺘطﻠــب اﻝﺘﻘــدﻴر أو اﻝﺤﺴــﺎب ﻝﺜﻼﺜــﺔ‬ ‫ﻤﻌﺎﻝم أو ﻤؤﺸرات ﻫﻲ ‪ :‬ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺨﺎﻝﻲ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطرة )‪ (Rf‬واﻝذي ﻋـﺎدة ﻤـﺎ ﻴﻜـون ﻤﺴـﺎوﻴﺎ‬ ‫ﻝﻤﻌــدل اﻝﻔﺎﺌــدة ﻋﻠــﻰ ﺤ ـواﻻت اﻝﺨزﻴﻨــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘزﻴــد ﻤ ـدة اﺴــﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺴــﻨﺔ وﻫــذا ﻤــﺎ ﺘــدﻋوا إﻝﻴــﻪ اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ‪،‬‬ ‫وﻤﺘوﺴــط ﻤﻌــدل اﻝﻌﺎﺌــد ﻝﻤﺤﻔظــﺔ اﻝﺴــوق )‪ (ERm‬وﻜــذﻝك ﻤﻌﺎﻤــل ﺒﻴﺘــﺎ)‪ (β‬ﻤﻌﺎﻤــل اﻝﻤﺨــﺎطرة اﻝﻨظﺎﻤﻴــﺔ )اﻝﻌــﺎﻤري ‪،‬‬ ‫‪ . (30:2010‬واﻝﺸﻜل )‪ (2-5‬ﻴﻤﺜل اﻝﺸﻜل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻨﻤوذج ﺘﺴﻌﻴر اﻝﻤوﺠودات اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬

‫)‪(RR‬‬ ‫ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد‬

‫‪SML‬‬

‫اﻝﻤطﻠوب‬

‫‪M‬‬

‫)‪E(Rm‬‬

‫‪E(Rm)-Rf‬‬ ‫‪1.00‬‬

‫‪β‬‬

‫‪Rf‬‬

‫‪1.00‬‬ ‫اﻝﺸﻜل )‪(2-5‬‬ ‫اﻝﺸﻜل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻨﻤوذج ﺘﺴﻌﻴر اﻝﻤوﺠودات اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ‪CAPM‬‬

‫‪Source : Broyles , Jack(2003) " Financial Management and Real Options " ,‬‬ ‫‪John wiley&sons ,237 .‬‬ ‫اﻝﺸﻜل )‪ (2-5‬ﻴوﻀﺢ ﺘوازن اﻝﺴوق اﻝﻤﻌروف ﺒﺎﺴم ﻨﻤوذج ﺘﺴـﻌﻴر اﻝﻤوﺠـودات اﻝ أرﺴـﻤﺎﻝﻴﺔ )‪. (CAPM‬‬ ‫واﻝﺨط اﻝﻤﻤﺘد ﻤن ﻤﻌـدل اﻝﻌﺎﺌـد اﻝﺨـﺎﻝﻲ ﻤـن اﻝﻤﺨـﺎطرة ‪ Rf‬وﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻨﻘطـﺔ ‪ M‬ﻫـو ﺨـط ﺴـوق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ‬ ‫)‪ ، ( Broyles ,2003:237)(SML‬ﻓﺨـط ﺴـوق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ )‪ (Security Market Line-SML‬ﻴﻤﺜـل‬ ‫اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻨﻤوذج ﺘﺴﻌﻴر اﻝﻤوﺠودات اﻝ أرﺴـﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝـذي ﻴﻌﻜـس اﻝﻌﺎﺌـد اﻝﻤطﻠـوب ﻓـﻲ اﻝﺴـوق ﻋﻨـد ﻜـل‬ ‫ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ )ﺒﻴﺘﺎ( )‪. (Gitman,2006:252‬‬ ‫ٍان ﺨط ﺴوق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ SML‬ﻴوﻀﺢ اﻝﻌﻼﻗـﺔ اﻝﺘوازﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺴـوق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺒـﻴن ﻤﻌـدل اﻝﻌﺎﺌـد‬ ‫اﻝﻤطﻠوب ﻋﻨد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ورﻗﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜﻼ وﻤﺨﺎطرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﺜﻼ ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺒﻴﺘﺎ ‪ ،‬إذ ﻴﻼﺤظ أن ﻤﻌدل‬ ‫اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤطﻠوب ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ورﻗﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺴوق رأس اﻝﻤـﺎل ﻴـزداد ﻤـﻊ ازدﻴـﺎد درﺠـﺔ اﻝﻤﺨـﺎطرة ﻓـﻲ ﺘﻠـك‬ ‫اﻝورﻗﺔ ﻤﻌﺒ ار ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺒﻴﺘـﺎ ‪ ،‬وﻓـق ﻤﻨطـق اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻌﺎﺌـد اﻝﻤطﻠـوب ودرﺠـﺔ اﻝﻤﺨـﺎطرة ٍاذ ﻜﻠﻤـﺎ زاد اﻝﻌﺎﺌـد‬ ‫اﻝﻤطﻠــوب زادت اﻝﻤﺨــﺎطرة ‪ ،‬وﻝــذﻝك ﻓﻌﻨــدﻤﺎ ﻴﻜــون ‪ β‬ﻴﺴــﺎوي ‪ 1‬ﻋــدد ﺼــﺤﻴﺢ ‪ ،‬ﻫــذا ﻴﻌﻨــﻲ أن ﻤﺨــﺎطرة اﻝﺴــوق‬

‫‪79‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫ﺘﺴﺎوي ﻤﺨﺎطرة اﻝورﻗﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ ‪ ،‬اﻷﻤـر اﻝـذي ﻴﺠﻌـل اﻝﻌﺎﺌـد اﻝﻤطﻠـوب ﻤـن ورﻗـﺔ ﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻴﺴـﺎوي ﻋﺎﺌـد ﻤﺤﻔظـﺔ‬ ‫اﻝﺴوق )اﻝزﺒﻴدي ‪. (547:2004،‬‬ ‫وﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻴظﻬر أن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤﻀﻤون ‪ CAPM‬أن‬ ‫ﻴﺤدد ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤطﻠـوب ﻝﻠﺒـداﺌل اﻝﻤوﺠـودة ﻤـن اﻷﺴـﻬم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ‪ ،‬ﻷﺘﺨـﺎذ ﻗـ اررﻩ اﻻﺴـﺘﺜﻤﺎري وﺘﺤدﻴـد اﻷﺴـﻬم‬ ‫اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺜﻤر ﻓﻴﻬﺎ ‪ .‬اذ أن ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤطﻠوب ﻝﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار اﻝﻤﺎﻝﻲ ‪ ،‬وﻜﻤـﺎ أﺸـﺎر اﻝﻌـﺎﻤري‬ ‫ﺒﺄﻨــﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ أدﻨــﻰ ﻋﺎﺌــد ﻴطﻠــب ﻤــن اﻝﻘـ اررات اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ أن ﺘﺤﻘﻘــﻪ ‪ٍ .‬اذ ﻴﻨﺒﻐــﻲ أن ﻴﻌــﺎد اﻝﻨظــر ﻓــﻲ اﻝﻘـ اررات اﻝﺘــﻲ ﻻ‬ ‫ﻴﺘوﻝد ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌد ﻴﻔوق ﻓﻲ اﻷﻗل اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤطﻠوب ﻝﺘﻠك اﻝﻘ اررات )اﻝﻌﺎﻤري ‪. (33:2010،‬‬

‫ﺜﺎﻤﻨﺎ‪ -‬اﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻻﺴﻬم ‪Factors That Affect Stock Prices‬‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق ‪ ،‬ﻓﻘد ﺘؤدي اﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض أﺴﻌﺎرﻫﺎ ﺘﺎرة ‪،‬‬ ‫واﻝﻰ زﻴﺎدﺘﻬﺎ ﺘﺎرة أﺨرى ‪ ،‬وﺘﻨﻘﺴم اﻝﻌواﻤل اﻝﻰ ﻋواﻤل اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ‪ ،‬وﻋواﻤل ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺴوق ‪ ،‬وﻋواﻤل ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ ‪ ،‬وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ﺘﻠك اﻝﻌواﻤل ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻝﻌواﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ‪Economic factors‬‬ ‫ﺘﻤﺜل اﻝﻌواﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ظروف اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﺸﺎﻤﻠﺔ وﻻ ﺘﺨص ﺸرﻜﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ أو ﻗطﺎﻋﺎً‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺎً ‪ ،‬وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺤﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌواﻤل اﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ‪Interest rates‬‬ ‫ان أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﺴﺎﺌد ‪ ،‬وﻫذا ﻴﻨﻌﻜس ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎرﺘﻔﺎع ﺴﻌر‬ ‫اﻝﻔﺎﺌدة ﻴﻘود اﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم )اﻝﺠﻤﻴل ‪ . (284:2011،‬اذ أن أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ أرﺒﺎح‬ ‫اﻝﺸرﻜﺎت ‪ ،‬ﻷن اﻝﻔﺎﺌدة ﺘﻌﺘﺒر ﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ ،‬وارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﺘؤدي اﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ أرﺒﺎح اﻝﺸرﻜﺔ ‪ ،‬وﻤن‬ ‫اﻝواﻀﺢ أن أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن آﺜﺎر ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح ‪ .‬واﻷﻫم ﻤن ذﻝك ‪ ،‬أﻨﻬﺎ‬ ‫ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﺒﺴﺒب اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق ﺒﻴن اﻷﺴﻬم واﻝﺴﻨدات ‪ ،‬ﻓﺈذا ارﺘﻔﻌت أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﺒﺸﻜل‬ ‫ﺤﺎد ‪ ،‬ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻋواﺌد أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﺴﻨدات ‪ ،‬وﻫذا ﻴدﻓﻌﻬم ﻝﺒﻴﻊ اﻷﺴﻬم وﺘﺤوﻴل‬ ‫اﻷﻤوال ﻤن ﺴوق اﻷﺴﻬم إﻝﻰ ﺴوق اﻝﺴﻨدات ‪ ،‬أو اﻻﻴداع ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك ‪ ،‬وﺒﻴﻊ ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻷﺴﻬم ﻜﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ‬ ‫ﻻرﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ﻤن اﻝواﻀﺢ ﻴؤدي اﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ‪ ،‬و ﻴﺤدث اﻝﻌﻜس إذا اﻨﺨﻔﻀت أﺴﻌﺎر‬ ‫اﻝﻔﺎﺌدة )‪. (Besley&Brigham , 2003:138‬‬

‫‪80‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫ب‪ -‬اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪Economic Growth‬‬ ‫أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻌﻜس اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻬﺎ ‪ ،‬واﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ﻴﺄﺨذون‬ ‫ﺒﻨظر اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝﻌواﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت ﻋﻨد ﺘﻘﻴﻴم ﺸرﻜﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ أﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻬﺎ أم أﻨﻬﺎ ﻤﻘوﻤﺔ ﺒﺄﻗل ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‪ .‬ان ﺤدوث زﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﻨﻤو‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘؤدي اﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺎت‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ‬ ‫زﻴﺎدة اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ وزﻴﺎدة ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ‪ .‬ان اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ أﺴواق اﻷﺴﻬم ﻴرﺼدون اﻝﻤؤﺸرات‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ‪ ،‬واﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ودﺨول اﻷﻓراد‪ ،‬وذﻝك ﻷن ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺸرات ﻗد ﺘﻜون اﺸﺎرة‬ ‫اﻝﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ‪ .‬وﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻓﺎن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت‬ ‫اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻋن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗد ﺘؤدي اﻝﻰ ﺘﻌدﻴل ﻤﻨﺎﺴب ﻝﻠﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ‬ ‫ﺘﻀﻊ ﻀﻐوطﺎ ﺘﺼﺎﻋدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺔ )‪ . (Madura ,2006:175‬وزﻴﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ﺘﻌﻨﻲ زﻴﺎدة‬ ‫أﺴﻌﺎر أﺴﻬﻤﻬﺎ ‪ ،‬اذن ﺘﺴرﻴﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻴؤدي اﻝﻰ زﻴﺎدة أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اﻻﻨﻜﻤﺎش ‪Deflation‬‬ ‫اﻻﻨﻜﻤﺎش ﻴﻤﻜن أن ﻴﻌرف ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺤﺎﻝﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻴﻘل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﻌروض ﻤن اﻝﻨﻘود واﻻﺌﺘﻤﺎن ‪ ،‬وﺘﻨﺨﻔض‬ ‫أﺴﻌﺎر ﻜل ﺸﻲء ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﺒﺴﺒب زﻴﺎدة اﻝﻤﻌروض ﻤن اﻝﺴﻠﻊ وﻴﻀطر اﻝﻤﻨﺘﺠون اﻝﻰ ﺨﻔض أﺴﻌﺎرﻫﺎ أﻜﺜر ﻝﺤث‬ ‫اﻝﻤﺸﺘرﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺸراء ‪ ،‬وﻴﻤر ﺴوق اﻷﺴﻬم ﺒﻔﺘرة ﻗﺎﺴﻴﺔ وﺘﻨﺨﻔض اﻷﺴﻌﺎر ﻋﻤوﻤﺎ )ﺤﺴﻴن ‪-126:2008،‬‬ ‫‪ . (127‬ﻓﻤﺎ ﻴﺤدث ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻻﻨﻜﻤﺎش ﻋﻜس ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ ،‬ﻓﺎﻝدﺨول ﻫﻨﺎ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻝطﻠب ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺸرﻜﺎت ﻴﺘراﺠﻊ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘراﺠﻊ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻷرﺒﺎح ﻝﻠﺸرﻜﺎت ‪ .‬وﻫذا ﻗد ﻴؤدي اﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض‬ ‫اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻬم واﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎرﻫﺎ ‪.‬‬ ‫د‪ -‬اﻝﺘﻀﺨم ‪Inflation‬‬ ‫ﺘﻤﺜل ﺘﻐﻴرات اﻷﺴﻌﺎر وارﺘﻔﺎﻋﻬﺎ )اﻝﺘﻀﺨم( ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺴﺒﺒﺔ ﻝﻠﻤﺨﺎطر اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ‬ ‫واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وذﻝك ﺒﺎﻨﺴﺤﺎب ﻫذﻩ اﻝﺘﻐﻴرات ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺴﻬم ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ زﻴﺎدة ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫اﻝﻌرض ﻤن اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌرﻫﺎ )اﻝﺠﻤﻴل ‪ .(284:2011،‬اذ ان اﻝﺘﻀﺨم وﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻤن اﻨﺨﻔﺎض‬ ‫ﻝﻠﻘوة اﻝﺸراﺌﻴﺔ ﻝﻠﻨﻘود ﺴﻴؤدي اﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻝﻘﻴم اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤوﺠودات ‪ ،‬وان ﻜل ارﺘﻔﺎع ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم‬ ‫ﻴﻌﻨﻲ اﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻓﻲ اﻝﻘوة اﻝﺸراﺌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴدﻓﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻝﻠﺘﻨﺎزل ﻋن أﺴﻬﻤﻪ ﺨوﻓﺎ ﻤن اﻨﺨﻔﺎض أﻜﺒر ﻗد ﻴﺘﺤﻘق‬ ‫)اﻝﺸﻤري وآﺨرون ‪ . (319:1999،‬وأﺸﺎر اﻝﺒﻌض ﺒﺄن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻷﺤﻴﺎن‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤر ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻝﻘوة اﻝﺸراﺌﻴﺔ وذﻝك ﻷن أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻝﻠظروف‬ ‫‪81‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓﺘرﺘﻔﻊ ﻫﻲ اﻷﺨرى ﺒﻨﻔس اﻝدرﺠﺔ ﻓﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر )ﺼﺎﻓﻲ واﻝﺒﻜري‪،‬‬ ‫‪ . (178:2009‬ﻜﻤﺎ أن اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن ﻴرون اﺴﺘﺨدام اﻷﺴﻬم ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﺘﺤوط ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﻀﺨم ‪ ،‬ﻝﻴس‬ ‫ﺒﺴﺒب ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرات اﻝﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓﺤﺴب ‪ ،‬واﻨﻤﺎ ﺒﺴﺒب ارﺘﻔﺎع ﻤﻘﺴوم اﻷرﺒﺎح اﻝﺨﺎص ﺒﻬﺎ ﺒﻨﻔس‬ ‫اﻝﻤﻌدل ورﺒﻤﺎ أﻜﺜر ‪ ،‬وذﻝك ﻷن اﻷﺴﻬم ﺘﻤﺜل ﺤﻘوق ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤوﺠودات اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن‬ ‫ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم ‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝذي ﻗدﻤﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴون اﻝﻤؤﻴدون ﻝﻬذﻩ اﻝﻔرﻀﻴﺔ ﻫو أن اﻝﺸرﻜﺎت ﺘزﻴد أﺴﻌﺎر‬ ‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘرات اﻝﺘﻀﺨم ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺒﻘﻰ ﺠزء ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﺜﺎﺒﺘﺎً ﻝذﻝك ﻓﺎن أي زﻴﺎدة ﻓﻲ أرﺒﺎح اﻝﺸرﻜﺎت‬ ‫ﺘوزع ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻤﻠﻲ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﺘﻌوﻴﻀﻬم ﻋن اﻨﺨﻔﺎض اﻝﻘدرة اﻝﺸراﺌﻴﺔ ﻝدﺨوﻝﻬم )ﺴﻤﻴﺔ ‪. (148:2010،‬‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أن ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻵراء ﺤول ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ‪ ،‬ﻓﺄﺸﺎر اﻝﺒﻌض اﻝﻰ أن زﻴﺎدة اﻝﺘﻀﺨم‬ ‫ﺘؤدي اﻝﻰ اﻨﺴﺤﺎب اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن وزﻴﺎدة اﻝﻌرض ﻝﻸﺴﻬم وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎرﻫﺎ ‪ ،‬واﻝﺒﻌض اﻵﺨر رأى ﺒﺄن‬ ‫أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝظروف اﻝﺘﻀﺨم وﺘرﺘﻔﻊ ﻝﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‪ .‬أﻤﺎ اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻴﻤﻴل اﻝﻰ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن‬ ‫اﻻﺘﺠﺎﻫﻴن ‪ ،‬إذ أن أﻜﺜر دول اﻝﻌﺎﻝم ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﻀﺨم رﻏم ﺘﻔﺎوت ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺒﻴن اﻝدول ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻝرﻏم ﻤن‬ ‫ازدﻴﺎد ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدول اﻻ أن اﻻﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻬم ﻝم ﻴﺘراﺠﻊ وظﻠت اﻝزﻴﺎدات ﻓﻲ أﺴﻌﺎر‬ ‫اﻷﺴﻬم ﻤﺴﺘﻤرة وﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم وﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ‪ ،‬وﺨﺎﺼﺔ ﻝو‬ ‫ﻗورﻨت ﺒﺎﻷدوات ذات اﻝﻌﺎﺌد اﻝﺜﺎﺒت )ﻜﺎﻝﺴﻨدات( ‪ .‬وﻝﻜن ﻴﺤدث ﻫذا ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌدﻻت‬ ‫اﻝﺘﻀﺨم ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻌدﻻت اﻝﺴﺎﺌدة وﻴﻜون ﻓﻲ اﻻطﺎر اﻝﻤﻌﻬود ‪ ،‬أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌدﻻت‬ ‫اﻝﺘﻀﺨم ﺘﻔوق اﻝﻤﻌدﻻت اﻝﺴﺎﺌدة ﺒﺤﻴث ﺘرﺘﻔﻊ ﺒﺎﻀطراد وﺨﺎرج ﻋن اﻝﺤد اﻝﻤﻌﻬود ‪ ،‬ﻓﻬذا ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴدﻓﻊ‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻷﻤوال اﻝﻰ اﻷﺴواق اﻷﺨرى ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ اﻨﺨﻔﺎض اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻲ‬ ‫وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎرﻫﺎ ‪ ،‬وﺒﻬذا ﻴﺘم اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻻﺘﺠﺎﻫﻴن ‪.‬‬ ‫ه‪ -‬ﺴﻌر اﻝﺼرف‬

‫‪Exchange Rate‬‬

‫ان ﺴﻌر ﺼرف اﻝﻌﻤﻠﺔ ﻝﻠﺒﻠد ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻬم ﻓﻲ ﺴوق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺴﻌﺎر اﻻﺴﻬم ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ أﺸﺎر ‪ Madura‬ﺒﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدوﻻر ﻴﻤﻜن أن ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ‬ ‫ﻷﺴﺒﺎب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ أن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻷﺠﺎﻨب ﻴﻔﻀﻠون ﺸراء اﻷﺴﻬم اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون اﻝدوﻻر ﻀﻌﻴﻔﺎ ‪،‬‬ ‫وﺒﻴﻌﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘﺘرب ﻤن اﻝذروة ‪ .‬وﻜذﻝك ﺘﺘﺄﺜر أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﺒﺴﺒب ﺘﺄﺜﻴر ﺘﻐﻴر ﻗﻴﻤﺔ اﻝدوﻻر ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت ‪ ،‬اذ ﻴﻤﻜن ﻝﺘﻐﻴر ﻗﻴﻤﺔ ﺼرف اﻝدوﻻر أن ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﻋن طرﻴق اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺘوﻗﻌﺎت ﻝﻠﻌواﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ أداء اﻝﺸرﻜﺎت ‪ .‬ﻓﺎذا ﻜﺎن ﻀﻌف اﻝدوﻻر ﻴﺤﻔز وﻴﻨﺸط اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻓﻬذا ﻗد ﻴزﻴد ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻤرﻴﻜﻲ ‪ .‬أﻤﺎ ﻗوة‬ ‫‪82‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝدوﻻر ﻓﻴﻤﻜن أن ﺘؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺔ إذا ﻜﺎن ﻴﺨﻔف ﻤن اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻤرﻴﻜﻲ ) ‪Madura,‬‬ ‫‪ . (2010:271‬وﻫﻜذا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل دوﻝﺔ اذ ﺘﺘﺄﺜر أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺴﻌر ﺼرف ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴوق ‪Market Related Factors‬‬ ‫ﺘﺘﻌﻠق ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﺒﺴوق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻌواﻤل اﻝﻌرض واﻝطﻠب ﻝﻸﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق ‪ ،‬وﻜذﻝك اﻝﻌواﻤل‬ ‫اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ اﻝﺴوق ‪ ،‬وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻋواﻤل اﻝﻌرض واﻝطﻠب ‪Supply and demand factors‬‬ ‫ان ﻤﻘدار ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﻤن أﻤوال ‪ ،‬أﻜﺜر اﻷﺴﺒﺎب وﻀوﺤﺎ ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﺴﻌر اﻝﺴﻬم أو ﻫﺒوطﻪ‪ ،‬ﻓﺎذا‬ ‫ﻜﺎﻨت اﺤدى اﻝﺸرﻜﺎت ﺘﺤﻘق أرﺒﺎﺤﺎ أو ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﺤﻘق أرﺒﺎﺤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ‪ ،‬ﻓﺴوف ﻴﺸﺘري اﻝﻤزﻴد ﻤن‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن أﺴﻬﻤﻬﺎ ‪ ،‬وﻴطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻌرض واﻝطﻠب ‪ .‬ﻓﺎذا ﺘﺠﺎوز ﻋدد اﻝﻤﺸﺘرﻴن ﻋدد اﻝﺒﺎﺌﻌﻴن ﻫذا‬ ‫ﻴﻌﻨﻲ زﻴﺎدة اﻝطﻠب ﻓﻴرﺘﻔﻊ ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ‪ ،‬واذا ﻜﺎن ﻋدد اﻝﺒﺎﺌﻌﻴن أﻜﺜر ﻤن اﻝﻤﺸﺘرﻴن ﺒﻤﻌﻨﻰ زﻴﺎدة اﻝﻌرض ﻓﺴوف‬ ‫ﻴﻨﺨﻔض ﺴﻌر اﻝﺴﻬم‪ .‬وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘرﺘﻔﻊ أو ﺘﻨﺨﻔض أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺘوﻗﻊ وﺤدس اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺒﺼورة‬ ‫أﺴﺎﺴﻴﺔ )ﺤﺴﻴن ‪ . (127:2008،‬ﻓﺎﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺸﺘرون اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻬم ﻴﺸﺘرون ﺒﻐﻴﺔ اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ‬ ‫ﻝﻠﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤن اﻝدﺨل وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻓﺎن ﺤﺠم اﻝﺘدﻓﻘﺎت ﻤﺨﺘﻠف وﻤﺘﺒﺎﻴن وﻻ ﻴﻤﻜن أن‬ ‫ﻴﻌرف ﻤﻘدﻤﺎ ‪ .‬وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﺴﻌر اﻝورﻗﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘر ﻓﻬذا ﻴدل ﻋﻠﻰ أن ﻋروض اﻝﺸراء ﺘطﺎﺒق وﺘﻘﺎﺒل‬ ‫ﻋروض اﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺴﻌر اﻝﺤﺎﻝﻲ ‪ ،‬واﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ان اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝذﻴن ﻴﻜوﻨون ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌداد ﻝﻼﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺴﻌرﻩ اﻝﺠﺎري ﻓﻬذﻩ اﺸﺎرة اﻝﻰ أن ﻫذا اﻝﺜﻤن )اﻝﺴﻌر اﻝﺤﺎﻝﻲ( ﻫو اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻀﻌوﻨﻬﺎ‬ ‫وﻴﻘدروﻨﻬﺎ ﻝﻠﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠدﺨل )‪ . (Howells & Bain ,2000:187‬ﻝذا ﻓﺎن ﺘوﻗﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺤول‬ ‫ﺘدﻓﻘﺎت وأرﺒﺎح اﻷﺴﻬم ‪ ،‬وﻜذا اﻝظروف اﻷﺨرى ﻜﺎﻝﺤﺎﻝﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن أﻫم اﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤدﻴﺔ ﻝﻠطﻠب‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻬم أو ﻋرﻀﻬﺎ ﻝﻠﺒﻴﻊ ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻐﻴر أﺴﻌﺎرﻫﺎ ﺼﻌودا وﻫﺒوطﺎ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻝﻌواﻤل اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ‪Psychological factors‬‬ ‫ان اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻜون ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ‪ ،‬ﺤﻴث ﺘﻠﻌب اﻝﻌواﻤل اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ دو ار ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ‬ ‫اﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ ﺴوق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨﺤو اﻻرﺘﻔﺎع أو اﻝﻬﺒوط ‪ ،‬ﻫذﻩ اﻝﺘﺄﺜﻴرات اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻤﺘﻌددة اذ ﻴرﺘﻜز‬ ‫ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﺘﻜون اﻝﻘ اررات اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ أﻗرب ﻤن اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ‪ ،‬واﻝﺒﻌض‬ ‫اﻵﺨر ﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﻗب )ﺴﻤﻴﺔ ‪. (57:2010،‬‬ ‫وﻝﻌل ﻤن أﻫم ﻤظﺎﻫر ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻌواﻤل اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻻﻨﺨﻔﺎﻀﺎت اﻝﺸدﻴدة ﻓﻲ أﺴﻌﺎر‬ ‫اﻝﺴوق ‪ ،‬ﺤﻴث ﻴﻠﺠﺄ أﻜﺜر اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝﻰ اﻝﺘﺨﻠص ﻤن أﺴﻬﻤﻬم ﺨوﻓﺎ ﻤن ازدﻴﺎد ﺸدة اﻻﻨﺨﻔﺎض وزﻴﺎدة‬ ‫‪83‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬وﻫذا ﺒدورﻩ ﻴؤدي اﻝﻰ اﻓراط ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒﻴﻊ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤدث اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻌﻼ‪،‬‬ ‫وﻝوﺤظ ﻫذا ﺒﺸﻜل واﻀﺢ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻻزﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺤدﺜت ﻓﻲ ﺘﺄرﻴﺦ أﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ‪ .‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻴﺠدر ﺒﺎﻝذﻜر أن اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝوﻫﻤﻴﺔ )اﻻﺸﺎﻋﺎت( ﺒﺎﺘت ﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤﺎﻻت ﻓﻲ‬ ‫ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻻﺸﺎﻋﺎت اﻝﻤﺼطﻨﻌﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺘﻼﻋﺒﻴن ﺒﺎﻝﺴوق ﻤن ﻜﺒﺎر اﻝﻤﻀﺎرﺒﻴن ‪ ،‬واﻝذي ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ‬ ‫اﻝﺒورﺼﺎت‪ّ ،‬‬ ‫اﻹﻀرار ﺒﺎﻝﺴوق وﺒﺼﻐﺎر اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻝﺘﺤﻘﻴق أرﺒﺎح ﻏﻴر ﻋﺎدﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬم ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻝﻌواﻤل اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺸرﻜﺔ ‪Firm-Specific Factors‬‬ ‫ان ظروف اﻝﺸرﻜﺔ ﺘﺸﻤل ﻜل اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ أداﺌﻬﺎ وﻤﺴﺘوى‬ ‫اﻝﻌﺎﺌد اﻝذي ﺘﺤﻘﻘﻪ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨظرة اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن وﻋﻠﻰ ﻗ ارراﺘﻬم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ وﻤن أﻫم ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ‪،‬‬ ‫اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ‪ ،‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻨظﻴم ‪ ،‬اﻝﺤﺼﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ واﻝﻤرﻜز اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ )ﺴﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪. (56:2010‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻨوﻀﺢ أﻫم اﻝﻌواﻤل اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺸرﻜﺔ واﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻗ اررات اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺸراء‬ ‫أو ﺒﻴﻊ أﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ أﺴﻌﺎرﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪: (Madura ,2010:272) :‬‬ ‫أ‪ -‬اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻷرﺒﺎح ‪ :‬ان اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ ﺘوزﻴﻌﺎت اﻷرﺒﺎح ﻴﻤﻜن أن ﺘﻌﻜس ﺘوﻗﻌﺎت اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ‬ ‫ﻴﻤﻜن ﺒﺴﻬوﻝﺔ أﻜﺒر أن ﺘدﻓﻊ أرﺒﺎح اﻷﺴﻬم ‪ .‬أﻤﺎ اﻨﺨﻔﺎض ﺘوزﻴﻌﺎت اﻷرﺒﺎح ﻓﻴﻤﻜن أن ﻴﻌﻜس ﺘوﻗﻌﺎت اﻝﺸرﻜﺔ‬ ‫أﻨﻬﺎ ﻝن ﺘﻜون ﻝﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤن اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ‪.‬‬ ‫أي أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ ﻴرﺘﻔﻊ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻷﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺔ وﻴزداد اﻝطﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴرﺘﻔﻊ ﺴﻌرﻫﺎ‪،‬‬ ‫أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﺘردد اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ﻓﻲ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺄﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ زﻴﺎدة اﻝﻌرض واﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌر‬ ‫اﻝﺴﻬم ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻤﻔﺎﺠﺂت اﻷرﺒﺎح ‪ :‬اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻷﺨﻴرة ﺘﺴﺘﺨدم ﻝﻠﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻷرﺒﺎح ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ‬ ‫ﻝﻠﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ‪ .‬ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﺘﻜون اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ أﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺘوﻗﻌﺎ ‪،‬‬ ‫ﻓﺎن ﺒﻌض اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻴرﻓﻌون ﻤن ﺘﻘدﻴراﺘﻬم ﻝﻠﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴم أﺴﻬﻤﻬﺎ‬ ‫ﺼﻌودا ‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس ﻤن ذﻝك ‪ ،‬ﻓﺎذا ﻜﺎﻨت اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﻌﻠﻨﺔ أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺠﻌل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن‬ ‫ﻴﺨﻔﻀون ﻤن ﺘﻘﻴﻴﻤﻬم ﻝﻠﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل وأﺴﻬﻤﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اﻝﺘوﻗﻌﺎت ‪ :‬ﻝﻴس ﺒﺎﻝﻀرورة أن ﻴﻨﺘظر اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون اﻋﻼن اﻝﺸرﻜﺔ ﻋن ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠدﻴدة ﻗﺒل إﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴم أﺴﻬم‬ ‫اﻝﺸرﻜﺔ ‪ ،‬ﺒل ﻴﺤﺎوﻝون اﻝﺘوﻗﻊ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺠدﻴدة ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻨوا ﻤن اﻝﺘﺤرك ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻗﺒل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻵﺨرﻴن‪.‬‬ ‫وﺒﻬذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬم ﻗد ﻴﺴﺘطﻴﻌوا دﻓﻊ ﺴﻌر أﻗل ﻝﺴﻬم ﻤﻌﻴن أو ﺒﻴﻊ اﻝﺴﻬم ﺒﺴﻌر أﻋﻠﻰ ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل‪،‬‬ ‫‪84‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫ﻓﺈﻨﻬم ﻗد ﻴﺴﺘﺨدﻤون اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ أو اﻝﺘﺼرﻴﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﺼدرت ﻤؤﺨ ار ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤدﻴرﻴن اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﻴن‬ ‫ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﻬن ﺒﺸﺄن ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﺸرﻜﺔ ﺴﺘﻌدل ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻝﺘوزﻴﻊ اﻷرﺒﺎح ‪ .‬و ﻝﻜن ﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﺘداول ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻏﻴر ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻫﻲ أن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻗد ﻻ ﻴﻜون ﺘوﻗﻌﻬم ﺼﺤﻴﺤﺎ ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (2-6‬أﻫم اﻝﻌواﻤل‬ ‫اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻻﺴﻬم ‪.‬‬

‫‪85‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ /‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬

‫اﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم‬

‫اﻝﻌواﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬

‫اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴوق‬

‫أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة‬

‫ﻋواﻤل اﻝﻌرض واﻝطﻠب‬

‫اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬

‫اﻝﻌواﻤل اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ‬

‫اﻝﻌواﻤل اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺸرﻜﺔ‬

‫ﺘﻐﻴﻴر ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻷرﺒﺎح‬

‫ﻤﻔﺎﺠﺂت اﻷرﺒﺎح‬

‫اﻝﺘوﻗﻌﺎت‬

‫اﻻﻨﻜﻤﺎش‬

‫اﻝﺘﻀﺨم‬

‫ﺴﻌر اﻝﺼرف‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(2-6‬‬ ‫اﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺼدر‪:‬اﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ‪.‬‬ ‫‪86‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‬

‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‪ :‬ﺘﺤﻠﻴل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ وﻋدد‬ ‫اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺨﺘﺒﺎر‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫ﺘﺤﻠﻴل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ وﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫ﺴﻴﺘم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﺘﺤﻠﻴل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ‪ ،‬وﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ‬ ‫اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤن ﺸﻬر ﻜﺎﻨون اﻷول ‪ 2006‬وﻝﻐﺎﻴﺔ ﺸﻬر ﺘﻤوز‪ ، 2007‬و‬ ‫اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤن ﺸﻬر اب ‪ 2007‬وﻝﻐﺎﻴﺔ ﺸﻬر اذار‪ 2008‬ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق‬ ‫ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﻗﺒل ﺘوﻀﻴﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘداوﻻت اﻷﺠﺎﻨب ﻓﻲ ﺴوق‬ ‫اﻝﻌراق‪ ،‬إذ أن ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻷﺠﺎﻨب ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻜﻜل ﺒﻠﻎ )‪ (1,037,972,559‬ﺴﻬﻤﺎ‬ ‫ﺒﻘﻴﻤﺔ )‪ (2,144,823,547‬دﻴﻨﺎ اًر‪ ،‬أﻤﺎ ﻋدد اﻝﻌﻘود ﻓﺒﻠﻎ ‪ 70‬ﻋﻘدا ﻓﻲ ﺸﻬر اب ‪ 2007‬اﻝذي ﻴﻤﺜل اﻝﻔﺘرة‬ ‫اﻻوﻝﻰ ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻜﺎن‬

‫)‪993,251,702‬‬

‫( ﺴﻬﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻤﺼﺎرف ﺒﻘﻴﻤﺔ‬

‫)‪ (2,079,626,479‬دﻴﻨﺎ اًر وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ‪ 42‬ﻋﻘدا‪ .‬أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ )اﻴﻠول( ﻓﺒﻠﻐت اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫ﻤن ﻗﺒل اﻷﺠﺎﻨب )‪ (145,360,146‬ﺴﻬﻤﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ )‪ (233,466,757‬دﻴﻨﺎ ار ﻤن ﺨﻼل ‪ 81‬ﻋﻘدا‪ ،‬ﻜﺎن‬ ‫)‪ (87,699,756‬ﺴﻬﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻤﺼﺎرف ﺒﻘﻴﻤﺔ )‪ (154,015,193‬دﻴﻨﺎ ار ﺨﻼل ‪ 34‬ﻋﻘدا‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻠﻐت اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻐﻴر اﻝﻌراﻗﻴﻴن )‪ (5,241,367,734‬ﺴﻬﻤﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ‬ ‫)‪ (13,817,168,462‬دﻴﻨﺎ ار ﻤن ﺨﻼل ‪ 56‬ﻋﻘدا‪ ،‬ﻜﺎن )‪ (5,213,022,103‬ﺴﻬﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻤﺼﺎرف‬ ‫ﺒﻘﻴﻤﺔ )‪ (13,766,370,460‬دﻴﻨﺎ ار ﻤن ﺨﻼل ‪ 43‬ﻋﻘدا‪ .‬أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ ﺒﻠﻐت اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻐﻴر‬ ‫اﻝﻌراﻗﻴﻴن )‪ (258,330,192‬ﺴﻬﻤﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ )‪ (412,178,363‬دﻴﻨﺎ ار ﻤن ﺨﻼل ‪ 53‬ﻋﻘدا‪ ،‬ﻜﺎن )‪(174,462,815‬‬ ‫ﺴﻬﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻤﺼﺎرف ﺒﻘﻴﻤﺔ )‪ (315,618,149‬دﻴﻨﺎ ار ﻤن ﺨﻼل ‪ 32‬ﻋﻘدا‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻻﺠﺎﻨب ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻜﻜل )‪(276,752,630‬‬ ‫ﺴﻬﻤﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ )‪ (512,458,180‬دﻴﻨﺎرا‪ ،‬وﻜﺎن ﻋدد اﻝﻌﻘود ‪ 77‬ﻋﻘدا‪ ،‬ﻜﺎن )‪ (272,994,130‬ﺴﻬﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻗطﺎع اﻝﻤﺼﺎرف ﺒﻘﻴﻤﺔ )‪ (508,404,630‬دﻴﻨﺎ ار ﻤن ﺨﻼل ‪ 68‬ﻋﻘدا‪ .‬أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻻﺴﻬم‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻻﺠﺎﻨب ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻜﻜل )‪ (945,759,320‬ﺴﻬﻤﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ )‪ (1,367,362,259‬دﻴﻨﺎرا‪،‬‬ ‫وﻜﺎن ﻋدد اﻝﻌﻘود ‪ 159‬ﻋﻘدا ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ )‪ (920,372,329‬ﺴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻤﺼﺎرف ﺒﻘﻴﻤﺔ )‪(1,333,104,183‬‬ ‫دﻴﻨﺎ ار ﻤن ﺨﻼل ‪ 130‬ﻋﻘدا‪ .‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻻﺠﺎﻨب ﻓﻲ ﺴوق‬ ‫اﻝﻌراق )‪ (1,168,479,098‬ﺴﻬﻤﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ )‪ (1,871,284,450‬دﻴﻨﺎرا‪ ،‬وﻜﺎن ﻋدد اﻝﻌﻘود ‪ 253‬ﻋﻘدا ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫)‪ (1,130,288,511‬ﺴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻤﺼﺎرف ﺒﻘﻴﻤﺔ )‪ (1,825,347,924‬دﻴﻨﺎ ار ﻤن ﺨﻼل ‪ 236‬ﻋﻘدا ‪.‬‬

‫‪87‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫وأﺨﻴ ار ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ )اذار‪ (2008‬ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻤن‬ ‫ﻗﺒل اﻻﺠﺎﻨب ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق )‪ (1,267,972,336‬ﺴﻬﻤﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ )‪ (1,979,564,157‬دﻴﻨﺎرا‪ ،‬وﻜﺎن ﻋدد اﻝﻌﻘود‬ ‫‪ 455‬ﻋﻘدا ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ )‪ (826,620,166‬ﺴﻬﻤﺎ ﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺼﺎرف ﺒﻘﻴﻤﺔ )‪ (1,460,682,548‬دﻴﻨﺎ ار ﻤن ﺨﻼل ‪32‬‬ ‫ﻋﻘدا ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ وﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫ﻨﻘﺼد ﻫﻨﺎ ﺒﻌواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻌواﺌد اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ارﺘﻔﺎع أو اﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ ‪ ،‬وﺘم اﺤﺘﺴﺎب ﻤﻌدل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻜل ﻓﺘرة ﻤن اﻝﻔﺘرات اﻝﺴت ﻋﺸرة ﻝﻜل ﻤﺼرف ﺒﻤوﺠب‬ ‫اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻻﺘﻴﺔ ‪: (Fabozzi&Peterson,2003:223) :‬‬ ‫‪P1- P0‬‬ ‫‪P0‬‬

‫=‪R‬‬

‫اذ أن ‪:‬‬ ‫‪ : R‬ﻤﻌدل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬ ‫‪ : P1‬ﺴﻌر اﻝﺴﻬم اﻝﺤﺎﻝﻲ‬ ‫‪ : P0‬ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻝﻔﺘرة اﻻﺴﺎس‬ ‫وﻗد ﺘم اﺤﺘﺴﺎب ﻓﺘرة اﻷﺴﺎس ﻤﻌدل ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻝﺸﻬر ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝذي ﻴﺴﺒق اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ ﻤن اﻝﻔﺘرات‬ ‫اﻝﺴت ﻋﺸرة ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-1‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬اذ ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري ﻴﺘراوح ﻤﺎ‬ ‫ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%24‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪(%24-‬‬ ‫‪ ،‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﺜﻤﺎن واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%7-‬ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد‬ ‫اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%6-) ،(%0) ،(%24‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%12-) ، (%9-‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ‬ ‫واﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﻤﺎ )‪ (%15-‬وﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ )‪ ، (%24-‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن‬ ‫ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%2-‬ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول‬ ‫)‪ (3-2‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬اذ ﻴظﻬر‬ ‫‪88‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري ﻴﺘراوح ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%15‬وﺒﻴن أدﻨﻰ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%26-‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد‬ ‫ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﺜﻤﺎن واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%10-‬ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ‬ ‫واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%9-) ، (%6-) ، (%0) ، (%15‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%18-‬وﻓﻲ اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%26-) ، (%21-‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي‬ ‫ﺒﻠﻎ )‪ . (%13‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪(%10-‬‬ ‫أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ ، (%7-‬ﻓﺎﻝﻤﺼرف ﺤﻘق ﺨﺴﺎﺌر رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﺒﻤﻌدل أﻜﺒر ﻤن اﻝﻔﺘرة ﻗﺒل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-1‬ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬ ‫ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫الفترة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-1‬‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪89‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-1‬‬ ‫ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻗﺒل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫االولى‬ ‫معدل عائد‬ ‫السھم‬

‫الثانية‬ ‫معدل عائد‬ ‫السھم‬

‫الثالثة‬ ‫معدل عائد‬ ‫السھم‬

‫الرابعة‬ ‫معدل عائد‬ ‫السھم‬

‫الخامسة‬ ‫معدل عائد‬ ‫السھم‬

‫السادسة‬ ‫معدل عائد‬ ‫السھم‬

‫السابعة‬ ‫معدل عائد‬ ‫السھم‬

‫الثامنة‬ ‫معدل عائد‬ ‫السھم‬

‫الفترة‬ ‫اﺴم اﻝﻤﺼرف‬

‫المتوسط‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪%9-‬‬

‫‪%24-‬‬

‫‪%12-‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪%6-‬‬

‫‪%15-‬‬

‫‪%15-‬‬

‫‪%24‬‬

‫‪%7-‬‬

‫ﻤﺼرف ﺒﻐداد‬

‫‪%0‬‬

‫‪%12-‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪%39‬‬

‫‪%24‬‬

‫‪%5‬‬

‫‪%10‬‬

‫‪%54‬‬

‫‪%15‬‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ‬

‫‪%11-‬‬

‫‪%11-‬‬

‫‪%5-‬‬

‫‪%5‬‬

‫‪%5-‬‬

‫‪%21-‬‬

‫‪%11-‬‬

‫‪%16‬‬

‫‪%5-‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط‬

‫‪%18-‬‬

‫‪%27-‬‬

‫‪%16-‬‬

‫‪%12‬‬

‫‪%4‬‬

‫‪%8-‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪%16‬‬

‫‪%5-‬‬

‫ﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪%10-‬‬

‫‪%19-‬‬

‫‪%16-‬‬

‫‪%3-‬‬

‫‪%13-‬‬

‫‪%16-‬‬

‫‪%19-‬‬

‫‪%6‬‬

‫‪%11-‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ‬

‫‪%0‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪%4‬‬

‫‪%8-‬‬

‫‪%23-‬‬

‫‪%19-‬‬

‫‪%15‬‬

‫‪%4-‬‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪%0‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪%22‬‬

‫‪%4‬‬

‫‪%9-‬‬

‫‪%9-‬‬

‫‪%4-‬‬

‫‪%1‬‬

‫ﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪%5-‬‬

‫‪%5-‬‬

‫‪%1-‬‬

‫‪%3‬‬

‫‪%3-‬‬

‫‪%16-‬‬

‫‪%19-‬‬

‫‪%2-‬‬

‫‪%6-‬‬

‫ﻤﺼرف ﺒﺎﺒل‬

‫‪%5-‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪%20‬‬

‫‪%10‬‬

‫‪%5‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪%20‬‬

‫‪%6‬‬

‫ﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪%2-‬‬

‫‪%2-‬‬

‫‪%2-‬‬

‫‪%2‬‬

‫‪%7‬‬

‫‪%7‬‬

‫‪%12‬‬

‫‪%22‬‬

‫‪%6‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري‬

‫‪%4‬‬

‫‪%4‬‬

‫‪%4‬‬

‫‪%7‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪%14-‬‬

‫‪%18-‬‬

‫‪%14‬‬

‫‪%0‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪%0‬‬

‫‪%13-‬‬

‫‪%11-‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪%11-‬‬

‫‪%11-‬‬

‫‪%11-‬‬

‫‪%11-‬‬

‫‪%9-‬‬

‫‪%32-‬‬

‫‪%32-‬‬

‫‪%32-‬‬

‫‪%32-‬‬

‫‪%32-‬‬

‫‪%32-‬‬

‫‪%6‬‬

‫‪%155‬‬

‫‪%4-‬‬

‫‪%7-‬‬

‫‪%11-‬‬

‫‪%7-‬‬

‫‪%6‬‬

‫‪%2-‬‬

‫‪%11-‬‬

‫‪%7-‬‬

‫‪%25‬‬

‫‪%2-‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل‬ ‫المتوسط‬

‫‪90‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-2‬‬ ‫ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫اﻻوﻝﻰ‬

‫اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‬

‫اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‬

‫اﻝراﺒﻌﺔ‬

‫اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ‬

‫اﻝﺴﺎدﺴﺔ‬

‫اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ‬

‫اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ‬

‫اﻝﻔﺘرة‬

‫ﻤﻌدل ﻋﺎﺌد‬

‫ﻤﻌدل ﻋﺎﺌد‬

‫ﻤﻌدل ﻋﺎﺌد‬

‫ﻤﻌدل ﻋﺎﺌد‬

‫ﻤﻌدل ﻋﺎﺌد‬

‫ﻤﻌدل ﻋﺎﺌد‬

‫ﻤﻌدل ﻋﺎﺌد‬

‫ﻤﻌدل ﻋﺎﺌد‬

‫اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪%15‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪%9-‬‬

‫‪%21-‬‬

‫‪%26-‬‬

‫‪%18-‬‬

‫‪%18-‬‬

‫‪%6-‬‬

‫‪%10-‬‬

‫ﻤﺼرف ﺒﻐداد‬

‫‪%46‬‬

‫‪%24‬‬

‫‪%37‬‬

‫‪%12‬‬

‫‪%32‬‬

‫‪%46‬‬

‫‪%46‬‬

‫‪%49‬‬

‫‪%37‬‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ‬

‫‪%16‬‬

‫‪%5‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪%5-‬‬

‫‪%11-‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪%5‬‬

‫‪%5‬‬

‫‪%2‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط‬

‫‪%16‬‬

‫‪%16‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪%10-‬‬

‫‪%2-‬‬

‫‪%12‬‬

‫‪%14‬‬

‫‪%20‬‬

‫‪%8‬‬

‫ﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪%0‬‬

‫‪%13-‬‬

‫‪%16-‬‬

‫‪%19-‬‬

‫‪%19-‬‬

‫‪%19-‬‬

‫‪%19-‬‬

‫‪%19-‬‬

‫‪%16-‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ‬

‫‪%12‬‬

‫‪%4-‬‬

‫‪%12-‬‬

‫‪%19-‬‬

‫‪%19-‬‬

‫‪%15-‬‬

‫‪%8‬‬

‫‪%12‬‬

‫‪%5-‬‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪%17‬‬

‫‪%4‬‬

‫‪%4-‬‬

‫‪%13-‬‬

‫‪%13-‬‬

‫‪%9-‬‬

‫‪%9‬‬

‫‪%22‬‬

‫‪%2‬‬

‫ﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪%14-‬‬

‫‪%24-‬‬

‫‪%26-‬‬

‫‪%38-‬‬

‫‪%47-‬‬

‫‪%38-‬‬

‫‪%32-‬‬

‫‪%4-‬‬

‫‪%28-‬‬

‫ﻤﺼرف ﺒﺎﺒل‬

‫‪%45‬‬

‫‪%35‬‬

‫‪%25‬‬

‫‪%15‬‬

‫‪%15‬‬

‫‪%15‬‬

‫‪%20‬‬

‫‪%30‬‬

‫‪%25‬‬

‫ﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪%29‬‬

‫‪%46‬‬

‫‪%46‬‬

‫‪%46‬‬

‫‪%46‬‬

‫‪%2-‬‬

‫‪%7‬‬

‫‪%15-‬‬

‫‪%25‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري‬

‫‪%21‬‬

‫‪%7‬‬

‫‪%11‬‬

‫‪%11‬‬

‫‪%11‬‬

‫‪%11‬‬

‫‪%11‬‬

‫‪%7-‬‬

‫‪%10‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪%5-‬‬

‫‪%16-‬‬

‫‪%18-‬‬

‫‪%26-‬‬

‫‪%29-‬‬

‫‪%26-‬‬

‫‪%21-‬‬

‫‪%21-‬‬

‫‪%20-‬‬

‫‪%174‬‬

‫‪%158‬‬

‫‪%139‬‬

‫‪%158‬‬

‫‪%148‬‬

‫‪%142‬‬

‫‪%135‬‬

‫‪%103‬‬

‫‪%145‬‬

‫‪%29‬‬

‫‪%18‬‬

‫‪%13‬‬

‫‪%7‬‬

‫‪%7‬‬

‫‪%8‬‬

‫‪%13‬‬

‫‪%13‬‬

‫‪%13‬‬

‫اﺴم اﻝﻤﺼرف‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل‬ ‫المتوسط‬

‫‪91‬‬

‫اﻝﻤﺘوﺴط‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫‪ -2‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-1‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬اذ ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ ، (%54‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%12-‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﺜﻤﺎن واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%15‬ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ‬ ‫واﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%24) ، (%39) ، (%54‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%5) ، (%10‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ واﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اذ ﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﻤﺎ‬ ‫)‪ (%0‬وﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ )‪ ،(%12-‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد أﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف‬ ‫ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%2-‬ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-2‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد‬ ‫ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬اذ ﻴظﻬر أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%49‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%12‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ‬ ‫ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﺜﻤﺎن واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%37‬ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق‬ ‫اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%49‬واﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرات‬ ‫)‪ ، (%46‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺴﺎوي اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ )‪ ، (%37‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝراﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%12) ، (%24) ، (%32‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ أن ﻤﺘوﺴط‬ ‫اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أﻜﺒر ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%13‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ (%37‬أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل‬ ‫دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر )‪ . (%15‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-2‬ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد‬ ‫ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫اﻝﻔﺘرة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪ (3-2‬ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪92‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫‪ -3‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-1‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬اذ ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬ ‫اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%16‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%21-‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ‬ ‫ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﺜﻤﺎن واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ ،(%5-‬ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝراﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%5) ، (%16‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ ﻤﺴﺎوي ﻝﻠﻤﺘوﺴط ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ )‪ ، (%5-‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ‬ ‫ﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرات )‪ (%11-‬وﻓﻲ اﻝﺴﺎدﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%21-‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف‬ ‫أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%2-‬ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-2‬ﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬اذ ﻴظﻬر أن‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%16‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%11-‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﺜﻤﺎن‬ ‫واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%2‬ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%16‬واﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرات )‪ ، (%5‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‬ ‫واﻝﺴﺎدﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%0‬وﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%11-) ، (%5-‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ .‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪. (%13‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ (%2‬أﻜﺒر ﻤن‬ ‫اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر )‪ (%5-‬إذ ان اﻝﻤﺼرف ﺤﻘق ﺨﺴﺎﺌر رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-3‬ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل‬ ‫ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫‪93‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬

‫اﻝﻔﺘرة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-3‬‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪ -4‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-1‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻻوﺴط ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻠﺤظ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ‬ ‫اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%16‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%27-‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﺜﻤﺎن واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%5-‬ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬ ‫اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%0) ، (%4) ،(%12) ، (%16‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد‬ ‫أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اذ ﺒﻠﻎ)‪،(%18-) ، (%16-) ، (%8-‬‬ ‫)‪ (%27-‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ‬ ‫اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%2-‬ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-2‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق‬ ‫اﻻوﺴط ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻠﺤظ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﺒﻴن‬ ‫أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%20‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪،(%10-‬‬ ‫وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﺜﻤﺎن واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%8‬ﻨﻼﺤظ أن ﻋﺎﺌد‬ ‫اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%20‬وﻓﻲ اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%16‬واﻝﻔﺘرة‬ ‫اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%12) ، (%14‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬ ‫اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝراﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%10-) ، (%2-) ، (%0‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ أن ﻤﺘوﺴط‬ ‫اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%13‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ (%8‬أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر )‪ (%5-‬ﻓﺎﻝﻤﺼرف ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﺤﻘق ﺨﺴﺎﺌر رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪94‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-4‬ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف‬ ‫ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪.‬‬

‫الفترة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-4‬‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪ -5‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-1‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻠﺤظ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ‬ ‫اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%6‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%19-‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ‬ ‫ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﺜﻤﺎن واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%11-‬ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝراﺒﻌﺔ واﻻوﻝﻰ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%10-) ، (%3-) ، (%6‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ أدﻨﻰ‬ ‫ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%13-‬وﻓﻲ اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%16-‬وﻜذﻝك‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%19-‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط‬ ‫اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%2-‬ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-2‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬ ‫ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻠﺤظ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬ ‫ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%0‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ اذ ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ ، (%19-‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﺜﻤﺎن واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪(%16-‬‬ ‫ﻨﻼﺤظ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%13-) ، (%0‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪،‬‬ ‫‪95‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫أﻤﺎ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻜﺎن اﻝﻌﺎﺌد ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎوﻴﺎ ﻝﻠﻤﺘوﺴط )‪ ، (%16-‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرات )‪ . (%19-‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ أن‬ ‫ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%13‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر‬ ‫أن ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ (%16-‬أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل‬ ‫دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ . (%11-‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-5‬ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ‬ ‫ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫اﻝﻔﺘرة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-5‬‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪ -6‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-1‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻠﺤظ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ‬ ‫اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%15‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%23-‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﺤﻘق‬ ‫ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﺜﻤﺎن واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%4-‬ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝراﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%4) ، (%15‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ واﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اذ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺘﻠك‬ ‫اﻝﻔﺘرات )‪ ،(%0‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪(%8-‬‬ ‫)‪ (%23-) ، (%19-‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد‬ ‫ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%2-‬ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-2‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬ ‫ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬إذ ﻴﺘﻀﺢ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف‬ ‫‪96‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫ﻴﺘراوح ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%12‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرﺘﻴن‬ ‫اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%19-‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﺜﻤﺎن‬ ‫واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%5-‬ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﻤﺎ )‪(%12‬‬ ‫واﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%4-) ، (%8‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%15-) ، (%12-‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ وﻓﻲ اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ اﻝﻌﺎﺌد ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرﺘﻴن )‪ . (%19-‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ‬ ‫اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%13‬أﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤﻊ اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻴظﻬر أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪(%5-‬‬ ‫أﻗل ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر )‪ (%4-‬ﻓﺎﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﺒﻌد‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ أﻜﺒر ﻤن اﻝﺨﺴﺎﺌر ﻗﺒﻠﻪ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-6‬ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ‬ ‫ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫الفترة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-6‬‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪ -7‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-1‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻠﺤظ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ‬ ‫اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%22‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%9-‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن‬ ‫‪97‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﺜﻤﺎن واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%1‬ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%4) ، (%22‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أن اﻝﻌﺎﺌد أدﻨﻰ ﻤن‬ ‫اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اذ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرات)‪ (%0‬وﻓﻲ اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%4-‬وﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%9-‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﺘوﺴط‬ ‫اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%2-‬ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-2‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬ ‫ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬اذ ﻴﺘﻀﺢ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف‬ ‫ﻴﺘراوح ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%22‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻝراﺒﻌﺔ‬ ‫واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%13-‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﺜﻤﺎن واﻝذي‬ ‫ﺒﻠﻎ )‪ (%2‬ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻻوﻝﻰ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪، (%22‬‬ ‫)‪ (%4) ، (%9) ، (%17‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ‬ ‫اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%9-) ، (%4-‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ وﻓﻲ اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ اﻝﻌﺎﺌد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرﺘﻴن )‪ . (%13-‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أدﻨﻰ ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪. (%13‬‬ ‫أﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤﻊ اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل‬ ‫دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻨﺠد أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ (%2‬أﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر )‪ . (%1‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-7‬ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ‬ ‫ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫اﻝﻔﺘرة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-7‬‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪98‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫‪ -8‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-1‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬اذ ﻴﺘﺒﻴن أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%3‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ،(%19-‬أﻤﺎ ﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ‬ ‫ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﺜﻤﺎن واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%6-‬ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ)‪ (%3-) ،(%2-)،( %1-)،(%3‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اذ ﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﻤﺎ )‪ ، (%5-‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أن اﻝﻌﺎﺌد أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ‬ ‫واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%19-) ، (%16-‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أدﻨﻰ ﻤن‬ ‫ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ .(%2-‬ﻜﻤﺎ ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-2‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد‬ ‫اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬إذ ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف‬ ‫ﻴﺘراوح ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%4-‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ ،(%47-‬وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﺜﻤﺎن واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%28-‬ﻨﻼﺤظ‬ ‫أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪، (%14-) ، (%4-‬‬ ‫)‪ (%26-) ، (%24-‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد أن اﻝﻌﺎﺌد أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ (%32-‬واﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%38-‬وﻓﻲ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ . (%47-‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن‬ ‫ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أدﻨﻰ ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%13‬أﻤﺎ ﻋﻨد‬ ‫اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤﻊ اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻨﺠد أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ (%28-‬أدﻨﻰ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر )‪ (%6-‬أي ان اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ أﻜﺒر ﻤن ﺨﺴﺎﺌرﻩ ﻗﺒل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-8‬ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف دار‬ ‫اﻝﺴﻼم ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫‪99‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬

‫اﻝﻔﺘرة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-8‬‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪ -9‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول)‪ (3-1‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬اذ ﻴﺘﺒﻴن أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ ، (%20‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%5-‬أﻤﺎ ﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ‬ ‫ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%6‬ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ‬ ‫ﺒﻠﻎ )‪ (%20‬وﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ،(%10‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أن اﻝﻌﺎﺌد أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ‬ ‫اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%5‬وﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرات )‪ (%0‬وﻓﻲ اﻻوﻝﻰ )‪ ، (%5-‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد‬ ‫أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%2-‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول)‪ (3-2‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪،‬‬ ‫اذ ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%45‬وﺒﻴن أدﻨﻰ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%15‬وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط‬ ‫اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%25‬ﻨﻼﺤظ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%30) ، (%35) ، (%45‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﺎﻝﻌﺎﺌد ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎوي ﻝﻠﻤﺘوﺴط‬ ‫)‪ ، (%25‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد أن اﻝﻌﺎﺌد أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%20‬واﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ‬ ‫واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرات ﺘﻠك )‪ .(%15‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أﻋﻠﻰ ﻤن‬ ‫‪100‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ .(%13‬وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤﻊ اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻨﺠد أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ (%25‬أﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر )‪. (%6‬‬ ‫وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-9‬ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫اﻝﻔﺘرة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-9‬‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪ -10‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-1‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬اذ ﻴﺘﺒﻴن أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬ ‫اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%22‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%2-‬أﻤﺎ ﻋﻨد‬ ‫ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%6‬ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق‬ ‫اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%12)، (%22‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ وﻓﻲ اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ‬ ‫اذ ﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﻤﺎ )‪ ، (%7‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أن اﻝﻌﺎﺌد أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%2‬وﻓﻲ اﻻوﻝﻰ‬ ‫اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اذ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرات )‪ ، (%2-‬ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أﻋﻠﻰ ﻤن‬ ‫ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%2-‬ﻜﻤﺎ ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-2‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬اذ ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد‬ ‫‪101‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%46‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ ، (%15-‬وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%25‬ﻨﻼﺤظ أن‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻜل اﻝﻔﺘرات ﺘﻠك )‪(%46‬‬ ‫وﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%29‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد أن اﻝﻌﺎﺌد أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ‬ ‫واﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%15-) ، (%2-) ، (%7‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد‬ ‫ﻝﻠﻤﺼرف أﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%13‬وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺘوﺴط‬ ‫ﻋواﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤﻊ اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻨﺠد‬ ‫أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ (%25‬أﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر )‪ . (%6‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-10‬ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل‬ ‫ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫الفترة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-10‬‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪ -11‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-1‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻼﺤظ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬ ‫اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ،(%14‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ،(%18-‬أﻤﺎ ﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق‬ ‫ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ)‪ (%0‬ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬ ‫اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝراﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%7) ، (%14‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬وﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪، (%4‬‬ ‫‪102‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫أﻤﺎ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻓﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌﺎﺌد ﺼﻔ اًر أي ﻤﺴﺎوﻴﺎً ﻝﻠﻤﺘوﺴط ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻌﺎﺌد أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%18-) ، (%14-‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد‬ ‫ﻝﻠﻤﺼرف أﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%2-‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪(3-2‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬وﻤﻨﻪ‬ ‫ﻨﻼﺤظ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%21‬وﺒﻴن أدﻨﻰ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%7-‬وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف‬ ‫واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%10‬ﻨﻼﺤظ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%21‬وﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬ ‫اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%11‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد أن اﻝﻌﺎﺌد أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%7-) ، (%7‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أدﻨﻰ‬ ‫ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%13‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻝﺴﻬم‬ ‫ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ (%10‬أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫)‪ . (%0‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-11‬ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم‬ ‫ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫الفترة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-11‬‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪103‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫‪ -12‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-1‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻠﺤظ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرﺘﻴن‬ ‫اﻻوﻝﻰ واﻝراﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%0‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%13-‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن‬ ‫اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%9-‬ﻴﺘﻀﺢ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻻوﻝﻰ واﻝراﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد ﺼﻔ ار ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎن اﻝﻌﺎﺌد أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‬ ‫واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%11-‬وﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ . (%13-‬ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤظ‬ ‫أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أدﻨﻰ ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪. (%2-‬‬ ‫وﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-2‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻠﺤظ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ إذ‬ ‫ﺒﻠﻎ )‪ (%5-‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%29-‬وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ‬ ‫ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%20-‬ﻨﻠﺤظ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ‬ ‫واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%18-) ، (%16-) ، (%5-‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أن اﻝﻌﺎﺌد أدﻨﻰ ﻤن‬ ‫اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%21-‬واﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%26-‬وﻓﻲ‬ ‫اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ )‪ . (%29-‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف أدﻨﻰ ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ‬ ‫اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%13‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ (%20-‬أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ (%9-‬ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻝﻤﺼرف ﺤﻘق‬ ‫ﺨﺴﺎﺌر رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرﺘﻴن ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻ أن اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻜﺎﻨت أﻜﺒر‪.‬‬ ‫وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-12‬ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم‬ ‫ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫‪104‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬

‫الفترة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-12‬‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪ -13‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-1‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻠﺤظ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ ، (%155‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ )‪ ، (%32-‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد‬ ‫ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%4-‬ﻴﺘﻀﺢ أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ‬ ‫ﺒﻠﻎ اﻝﻌﺎﺌد )‪ (%6) ، (%155‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎن اﻝﻌﺎﺌد أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ أﻏﻠب اﻝﻔﺘرات اذ‬ ‫ﺒﻠﻎ )‪ (%32-‬اﺒﺘداء ﻤن اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ وﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف‬ ‫أدﻨﻰ ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ . (%2-‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-2‬ﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ‪ ،‬اذ ﻨﺠد أن ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف‬ ‫ﻴﺘراوح ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%174‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ ، (%103‬وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%145‬ﻨﻼﺤظ أن‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%174‬وﻓﻲ اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝراﺒﻌﺔ ﻜﺎن اﻝﻌﺎﺌد‬ ‫)‪ (%158‬ﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%148‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أن اﻝﻌﺎﺌد أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%103) ،(%135)، (%139)،(%142‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل ﻴﻔوق ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ .(%13‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪(%145‬‬ ‫‪105‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫أﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻝﺴﻬم ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر )‪ (%4-‬إذ ان اﻝﻤﺼرف ﻗﺒل‬ ‫دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﺤﻘق ﺨﺴﺎﺌر رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-13‬ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل‬ ‫ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫اﻝﻔﺘرة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-13‬‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫واﺨﻴ ار ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول )‪ (3-1‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻠﺤظ أن ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف‬ ‫ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻤﺼرف ﺒﻐداد اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%15‬وﺒﻴن أدﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻤﺼرف‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ ، (%11-‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻜل‬ ‫ﻤﺼرف ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (%2-‬ﻴﺘﻀﺢ أن ﻜل ﻤن ﻤﺼرف ﺒﻐداد ‪،‬‬ ‫وﻤﺼرﻓﻲ ﺒﺎﺒل واﻻﻗﺘﺼﺎد ‪ ،‬واﻝﻤﺼرف اﻻﻫﻠﻲ ‪ ،‬وﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻗد ﺤﻘﻘت ﻋواﺌد ﻻﺴﻬﻤﻬﺎ ﺘﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط‬ ‫اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%0)، (%1)، (%6) ، (%15‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﻌدل اﻝﻌﺎﺌد ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒﺼرة‬ ‫واﻝﺸﻤﺎل ‪ ،‬وﻤﺼرﻓﻲ اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ واﻝﺸرق اﻻوﺴط ‪ ،‬وﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ‪ ،‬واﻝﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري ‪،‬‬ ‫وﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ‪ ،‬وﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ ﻜﺎن أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط اذ ﺒﻠﻎ )‪، (%5-) ، (%4-‬‬ ‫)‪ (%11-) ، (%9-) ، (%7-) ، (%6-‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول )‪ (3-2‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل‬ ‫ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻼﺤظ أن‬ ‫‪106‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ ، (%145‬وﺒﻴن‬ ‫أدﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم اذ ﺒﻠﻎ )‪ ، (%28-‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى‬ ‫ﻜل ﻤﺼرف ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (%13‬ﻨﺠد أن ﻜل ﻤن ﻤﺼرف‬ ‫اﻝﺸﻤﺎل ‪ ،‬وﻤﺼرف ﺒﻐداد ‪ ،‬وﻤﺼرﻓﻲ ﺒﺎﺒل واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺤﻘﻘت ﻋواﺌد ﺘﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط اذ ﺒﻠﻎ )‪، (%145‬‬ ‫)‪ (%25) ، (%37‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد أن اﻝﻌﺎﺌد ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ ‪ ،‬وﻤﺼرف اﻝﺸرق‬ ‫اﻷوﺴط ‪ ،‬وﻤﺼرﻓﻲ اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ واﻻﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ ‪ ،‬وﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة ‪ ،‬واﻝﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري ‪،‬‬ ‫وﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬وﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ‪ ،‬وﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻜﺎن أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط اذ ﺒﻠﻎ )‪، (%10‬‬ ‫)‪ (%28-) ، (%20-) ، (%16-) ، (%10-) ، (%5-) ، (%2) ، (%8‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤظ‬ ‫أن ﻤﺘوﺴط اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط‬ ‫ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻗد ﺤﻘﻘت ﻋواﺌد رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻷﺴﻬﻤﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ‬ ‫)‪ (%13‬ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺤﻘﻘت‬ ‫ﺨﺴﺎﺌر رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻷﺴﻬﻤﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ )‪ (%2-‬وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺸﻴر اﻝﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻠﺘداول اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺴوق‬ ‫اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-14‬ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻠﺤظ أن ﻤﻌدل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺒﻠﻎ أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%29‬وﻫذا ﻴﺸﻴر اﻝﻰ أن أول ﻓﺘرة دﺨل ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﻘﻘت اﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ أﻋﻠﻰ ﻤﻌدل ﻋﺎﺌد ﻤﻤﺎ ﻴؤﻜد ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ‪ ،‬وﺘﻠﻴﻬﺎ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ ﻤﻌدل اﻝﻌواﺌد ﻓﻴﻬﺎ )‪ (%25‬أي اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ‬ ‫ﺘﺴﺒق ﻓﺘرة دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن ﻫﻨﺎك اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻠﺤوظﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝواردة اﻝﻰ اﻝﺴوق‪،‬‬ ‫إذ ارﺘﻔﻌت اﻝﻌواﺌد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤوظ رﻏم ﻋدم وﺠود اﻝﺘداول اﻻﺠﻨﺒﻲ ‪ ،‬واﻨﻤﺎ ارﺘﻔﻌت ﻜﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝواردة ﺒﺨﺼوص دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻰ اﻝﺴوق وﻓﻲ ظل اﻝﻤﺴﺘﺠدات وﻤﻨﻬﺎ زﻴﺎدة ﻋدد‬ ‫اﻝﺠﻠﺴﺎت اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ‪ ،‬اذ أﺼﺒﺤت ﺘﻌﻘد ﺜﻼث ﺠﻠﺴﺎت ﺘداول اﺴﺒوﻋﻴﺎ ﺒدﻻ ﻤن ﺠﻠﺴﺘﻴن )اﻝﺘﻘرﻴر‬ ‫اﻝﺴﻨوي ﻝﻌﺎم ‪ 2007‬ﻝﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ( ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤظ ﻤن اﻝﺸﻜل أن اﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫ﻗد ﺤﻘﻘت ﺨﺴﺎﺌر ﻓﻲ أﻏﻠب اﻝﻔﺘرات ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬اذ ﺒﻠﻎ ﻤﻌدل ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬ ‫اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ )‪(%11-)،(%2-)،(%7-)،(%11-)،(%7-‬‬ ‫‪ (%7-)،‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ‪ ،‬ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (%25) ، (%6‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ .‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺤﻘﻘت اﻝﻤﺼﺎرف ﻋواﺌد ﻓﻲ ﻜل اﻝﻔﺘرات اذ ﺒﻠﻎ ﻤﻌدل‬ ‫ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﺒﺘداء ﻤن اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ وﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدس ﻋﺸرة )‪،(%7) ،(%13)، (%18)، (%29‬‬ ‫)‪ (%13)،(%13) ،(%8) ،(%7‬ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪.‬‬

‫‪107‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬

‫اﻝﻔﺘرة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-14‬‬ ‫ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪108‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫ﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘداوﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-3‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬اذ ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف‬ ‫اﻝﺘﺠﺎري ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (581,045,834‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل ﻋدد ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (62,601,596‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ ،‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﺜﻤﺎن واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (255,377,637‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻨﺠد أن ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝراﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ( 348,879,806)،(478,617,825)،(581,045,834‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺘواﻝﻲ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻻوﻝﻰ اذ ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ (62,601,596)،(62,681,122)،( 146,147,644)،(170,235,874) ، (192,811,392‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ‪،‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (875,822,413‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-4‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬اذ ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (473,313,054‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل‬ ‫ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (87,863,383‬ﺴﻬﻤﺎً‪ ،‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط‬ ‫اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (233,135,544‬ﺴﻬﻤﺎً ‪ ،‬ﻨﺠد أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻴﻔوق‬ ‫اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪( 275,378,150)،( 328,415,570) ،(473,313,054‬‬ ‫ﺴﻬﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ‬ ‫ﺒﻠﻎ‬

‫)‪87,863,383)،( 104,473,752)،(163,873,569)،( 215,454,354)،(216,312,517‬‬

‫( ﺴﻬﻤﺎً ﻋﻠﻰ‬

‫اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ‬ ‫اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (670,296,759‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬ ‫ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ (233,135,544‬ﺴﻬﻤﺎً أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر)‪ (255,377,637‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-15‬ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ‬ ‫ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫‪109‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫معدل المصارف‬ ‫المصرف التجاري العراقي‬

‫االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫‪6000000000‬‬ ‫‪5000000000‬‬

‫‪3000000000‬‬ ‫‪2000000000‬‬

‫عدد االسھم المتداولة‬

‫‪4000000000‬‬

‫‪1000000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16‬‬

‫اﻝﻔﺘرة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-15‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴراﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪110‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-3‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫االولى‬ ‫عدد االسھم‬ ‫المتداولة‬

‫الثانية‬ ‫عدد االسھم‬ ‫المتداولة‬

‫الثالثة‬ ‫عدد االسھم‬ ‫المتداولة‬

‫الرابعة‬ ‫عدد االسھم‬ ‫المتداولة‬

‫الخامسة‬ ‫عدد االسھم‬ ‫المتداولة‬

‫السادسة‬ ‫عدد االسھم‬ ‫المتداولة‬

‫السابعة‬ ‫عدد االسھم‬ ‫المتداولة‬

‫الثامنة‬ ‫عدد االسھم‬ ‫المتداولة‬

‫المتوسط‬

‫الفترة‬ ‫اﺴم اﻝﻤﺼرف‬ ‫اﻝﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪62601596‬‬

‫‪62681122‬‬

‫‪146147644‬‬

‫‪348879806‬‬

‫‪581045834‬‬

‫‪192811392‬‬

‫‪170235874‬‬

‫‪478617825‬‬

‫‪255377637‬‬

‫ﻤﺼرف ﺒﻐداد‬

‫‪161478630‬‬

‫‪176234427‬‬

‫‪235483728‬‬

‫‪271731313‬‬

‫‪182974140‬‬

‫‪136383005‬‬

‫‪109514268‬‬

‫‪479026239‬‬

‫‪219103219‬‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ‬

‫‪230202530‬‬

‫‪275569573‬‬

‫‪167810879‬‬

‫‪452227637‬‬

‫‪292047174‬‬

‫‪411717471‬‬

‫‪358252015‬‬

‫‪939604082‬‬

‫‪390928920‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط‬

‫‪217119837‬‬

‫‪292745233‬‬

‫‪259519809‬‬

‫‪442574192‬‬

‫‪302293153‬‬

‫‪301400491‬‬

‫‪580411411‬‬

‫‪657591799‬‬

‫‪381706991‬‬

‫ﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪461472130‬‬

‫‪302901340‬‬

‫‪355193381‬‬

‫‪1057785528‬‬

‫‪500621831‬‬

‫‪513587589‬‬

‫‪403052002‬‬

‫‪1427833861‬‬

‫‪627805958‬‬

‫*‪0‬‬

‫*‪0‬‬

‫*‪0‬‬

‫‪832444497‬‬

‫‪344212777‬‬

‫‪422738815‬‬

‫‪278817272‬‬

‫‪1186718570‬‬

‫‪383116491‬‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪53300625‬‬

‫‪65439004‬‬

‫‪32818939‬‬

‫‪83835846‬‬

‫‪66689811‬‬

‫‪87281364‬‬

‫‪49678305‬‬

‫‪2574240847‬‬

‫‪376660593‬‬

‫ﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪9945043‬‬

‫‪19880206‬‬

‫‪27938364‬‬

‫‪31646376‬‬

‫‪25389275‬‬

‫‪21590453‬‬

‫‪8698717‬‬

‫‪56808388‬‬

‫‪25237103‬‬

‫‪160558419‬‬

‫‪375703927‬‬

‫‪97591010‬‬

‫‪86727126‬‬

‫‪371740150‬‬

‫‪28535149‬‬

‫‪138210937‬‬

‫‪999845306‬‬

‫‪282364003‬‬

‫‪3224000‬‬

‫‪24887726‬‬

‫‪0‬‬

‫‪196119444‬‬

‫‪1000000‬‬

‫‪16732449‬‬

‫‪10050000‬‬

‫‪8655090‬‬

‫‪32583589‬‬

‫*‪0‬‬

‫*‪0‬‬

‫*‪0‬‬

‫‪17562545‬‬

‫‪393638774‬‬

‫‪15316250‬‬

‫‪49916914‬‬

‫‪103153327‬‬

‫‪72448476‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪398992804‬‬

‫‪184912991‬‬

‫‪282737358‬‬

‫‪1312400478‬‬

‫‪986746496‬‬

‫‪313897180‬‬

‫*‪0‬‬

‫*‪0‬‬

‫‪434960913‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل‬

‫‪146757590‬‬

‫*‪0‬‬

‫*‪0‬‬

‫*‪0‬‬

‫*‪0‬‬

‫*‪0‬‬

‫‪2478547572‬‬

‫‪60601874605‬‬

‫‪7903397471‬‬

‫‪146588708‬‬

‫‪136996581‬‬

‫‪123480086‬‬

‫‪394918061‬‬

‫‪311415340‬‬

‫‪189383970‬‬

‫‪356568099‬‬

‫‪5347228457‬‬

‫‪875822413‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ‬

‫ﻤﺼرف ﺒﺎﺒل‬ ‫ﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري‬

‫المتوسط‬

‫* ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘداول اذ ﺘم وﻗف اﻝﺘداول ﺒﺴﺒب اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ٕواﻗرار زﻴﺎدة رأس اﻝﻤﺎل‬

‫‪111‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-4‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫االولى‬ ‫عدد االسھم‬ ‫المتداولة‬

‫الثانية‬ ‫عدد االسھم‬ ‫المتداولة‬

‫الثالثة‬ ‫عدد االسھم‬ ‫المتداولة‬

‫الرابعة‬ ‫عدد االسھم‬ ‫المتداولة‬

‫الخامسة‬ ‫عدد االسھم‬ ‫المتداولة‬

‫السادسة‬ ‫عدد االسھم‬ ‫المتداولة‬

‫السابعة‬ ‫عدد االسھم‬ ‫المتداولة‬

‫الثامنة‬ ‫عدد االسھم‬ ‫المتداولة‬

‫المتوسط‬

‫الفترة‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪216312517‬‬

‫‪215454354‬‬

‫‪163873569‬‬

‫‪104473752‬‬

‫‪87863383‬‬

‫‪275378150‬‬

‫‪473313054‬‬

‫‪328415570‬‬

‫‪233135544‬‬

‫ﻤﺼرف ﺒﻐداد‬

‫‪48602717‬‬

‫‪134312158‬‬

‫‪3356394727‬‬

‫‪277170418‬‬

‫‪264257496‬‬

‫‪206077182‬‬

‫‪177911005‬‬

‫‪206055756‬‬

‫‪583847682‬‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ‬

‫‪261268035‬‬

‫‪255551945‬‬

‫‪178831590‬‬

‫‪367938753‬‬

‫‪105787058‬‬

‫‪754439820‬‬

‫‪1352070216‬‬

‫‪769860182‬‬

‫‪505718450‬‬

‫*‪0‬‬

‫*‪0‬‬

‫‪2621611013‬‬

‫‪910985117‬‬

‫‪1833211696‬‬

‫‪762274418‬‬

‫‪504080503‬‬

‫‪547008273‬‬

‫‪897396378‬‬

‫ﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪770788201‬‬

‫‪585007895‬‬

‫‪536977922‬‬

‫‪424383927‬‬

‫*‪0‬‬

‫*‪0‬‬

‫*‪0‬‬

‫*‪0‬‬

‫‪289644743‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ‬

‫‪809784262‬‬

‫‪766404394‬‬

‫‪273759830‬‬

‫‪692253465‬‬

‫*‪0‬‬

‫‪1221407008‬‬

‫‪1778247951‬‬

‫‪490906261‬‬

‫‪754095396‬‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪28700294‬‬

‫‪75721272‬‬

‫‪87289620‬‬

‫‪49184683‬‬

‫‪26002700‬‬

‫‪248012748‬‬

‫‪181083015‬‬

‫‪246451082‬‬

‫‪117805677‬‬

‫ﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪15974294‬‬

‫‪24167322‬‬

‫‪3722056‬‬

‫‪28004605‬‬

‫‪21825680‬‬

‫‪13436946‬‬

‫‪67980239‬‬

‫‪24511391‬‬

‫‪24952817‬‬

‫ﻤﺼرف ﺒﺎﺒل‬

‫‪309993895‬‬

‫‪265394207‬‬

‫‪156096448‬‬

‫‪274675848‬‬

‫‪102565220‬‬

‫‪160916611‬‬

‫‪370039147‬‬

‫‪191594114‬‬

‫‪228909436‬‬

‫ﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪15604892‬‬

‫‪500000‬‬

‫*‪0‬‬

‫*‪0‬‬

‫*‪0‬‬

‫‪196865386‬‬

‫‪936072662‬‬

‫‪1683273200‬‬

‫‪354039518‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري‬

‫‪66963718‬‬

‫‪223371170‬‬

‫‪41898150‬‬

‫*‪0‬‬

‫*‪0‬‬

‫*‪0‬‬

‫*‪0‬‬

‫‪4794514‬‬

‫‪42128444‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪1797457511‬‬

‫‪906847990‬‬

‫‪526290827‬‬

‫‪628471838‬‬

‫‪865171705‬‬

‫‪4467284762‬‬

‫‪1014470776‬‬

‫‪1460523353‬‬

‫‪1458314845‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل‬

‫‪690406713‬‬

‫‪309771250‬‬

‫‪510154621‬‬

‫‪12117064650‬‬

‫‪125870000‬‬

‫‪10271621888‬‬

‫‪160545700‬‬

‫‪1605516637‬‬

‫‪3223868932‬‬

‫‪387065927‬‬

‫‪289423381‬‬

‫‪650530798‬‬

‫‪1221123620‬‬

‫‪264042688‬‬

‫‪1429054994‬‬

‫‪539678021‬‬

‫‪581454641‬‬

‫‪670296759‬‬

‫اﺴم اﻝﻤﺼرف‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط‬

‫المتوسط‬

‫* ﺘم وﻗف اﻝﺘداول ﺒﺴﺒب اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ٕواﻗرار زﻴﺎدة رأس اﻝﻤﺎل ﻋدا ﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اذ ﺘم ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻘﺴوم اﻻرﺒﺎح ﻓﻘط دون زﻴﺎدة ﻝرأس اﻝﻤﺎل‬

‫‪112‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫‪ -2‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-3‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬اذ ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻋدد ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (479,026,239‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪(109,514,268‬‬ ‫ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف واﻝﺒﺎﻝﻎ‬ ‫)‪ (219,103,219‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻨﺠد أن ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اذ‬ ‫ﺒﻠﻎ‬

‫)‪235,483,728)،( 271,731,313)،(479,026,239‬‬

‫( ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن‬

‫اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻻوﻝﻰ واﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪،( 176,234,427)،(182,974,140‬‬ ‫)‪109,514,268)،( 136,383,005)،( 161,478,630‬‬

‫( ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪(875,822,413‬‬ ‫ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-4‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬اذ ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻋدد ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اذ ﺒﻠﻎ)‪ (3,356,394,727‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (48,602,717‬ﺴﻬﻤﺎ‪،‬‬ ‫وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪(583,847,682‬‬ ‫ﺴﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻨﺠد أن ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻘط اﻝﺒﺎﻝﻎ )‪(3,356,394,727‬‬ ‫ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫واﻻوﻝﻰ اذ ﺒﻠﻎ )‪،( 177,911,005)،( 206,055,756)،( 206,077,182)،( 264,257,496)،(277,170,418‬‬ ‫)‪ ( 48,602,717)،( 134,312,158‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻗل ﻤن‬ ‫ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (670,296,759‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط‬ ‫اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ (583,847,682‬ﺴﻬﻤﺎ أﻜﺒر ﻤن‬ ‫اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر)‪ (219,103,219‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪(3-16‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة‬ ‫ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫‪113‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫معدل المصارف‬ ‫مصرف بغداد‬

‫‪6000000000‬‬

‫االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫‪5000000000‬‬

‫‪3000000000‬‬

‫‪2000000000‬‬

‫عدد االسھم المتداولة‬

‫‪4000000000‬‬

‫‪1000000000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪9 10 11 12 13 14 15 16‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫الفترة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-16‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴراﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪ -3‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-3‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻼﺤظ أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (939,604,082‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ‬ ‫)‪ (167,810,879‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف‬ ‫واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (3900,928,920‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻨﺠد أن ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝراﺒﻌﺔ‬ ‫واﻝﺴﺎدﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ‬

‫‪411,717,471)،( 452,227,637)،(939,604,082‬‬ ‫)‪082‬‬

‫( ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ‪ ،‬أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬

‫اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ )‪،(358,252,015‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪167,810,879‬‬ ‫‪)،( 230,202,530)،( 275,569,573‬‬ ‫)‪573)،(292,047,174‬‬

‫( ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﻓﻨﺠد أﻨﻪ أﻗل‬

‫ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف‬ ‫ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (875,822,413‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-4‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻼﺤظ أن ﻋدد اﻷﺴﻬم‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (1,352,070,216‬ﺴﻬﻤﺎً‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل‬ ‫ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (105,787,058‬ﺴﻬﻤﺎً‪ ،‬وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (505,718,450‬ﺴﻬﻤﺎً‪ ،‬ﻨﺠد أن ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ‬ ‫‪ ( 754,439,820)،( 769,860‬ﺴﻬﻤﺎً ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪860,182)،(1,352,070,216‬‬ ‫‪114‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫اﻝﺘواﻝﻲ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ واﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ‬ ‫‪105,787,058)،( 178,831,590‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪)،( 255,551,945)،( 261,268,035‬‬ ‫)‪035)،(367,938,753‬‬

‫( ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻝﺘواﻝﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ‬ ‫اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (670,296,759‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬وﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد‬ ‫دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ (505,718,450‬ﺴﻬﻤﺎ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫‪ (390,928,920‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-17‬ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ‬ ‫‪390‬‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر)‬ ‫اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫معدل المصارف‬ ‫المصرف العراقي االسالمي‬

‫‪6000000000‬‬

‫االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫‪5000000000‬‬

‫‪3000000000‬‬

‫‪2000000000‬‬

‫عدد االسھم المتداولة‬

‫‪4000000000‬‬

‫‪1000000000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16‬‬

‫اﻝﻔﺘرة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-17‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎراﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴراﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪ -4‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-3‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻠﺤظ أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (657,591,799‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺒﺎﻝﻎ‬ ‫)‪ (217,119,837‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف‬ ‫‪ (381,706,991‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻨﺠد أن ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ‬ ‫‪381‬‬ ‫واﻝﺒﺎﻝﻎ )‬ ‫واﻝراﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ‬

‫‪442,574,192)،( 580,411,411)،(657,591,799‬‬ ‫)‪799‬‬

‫‪115‬‬

‫( ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ‪ ،‬أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻻوﻝﻰ واﻝذي ﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ )‪،(302,293,153‬‬ ‫‪ ( 217,119,837‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﻓﻨﺠد أﻨﻪ أﻗل‬ ‫‪217‬‬ ‫)‪)،( 259,519,809)،( 292,745,233)،( 301,400,491‬‬ ‫ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف‬ ‫ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (875,822,413‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-4‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻼﺤظ أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫‪ (2,621,611‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل ﻋدد ﻓﻲ‬ ‫ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪611,013‬‬ ‫اﻝﻔﺘرﺘﻴن ااﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اذ ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘداول ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﺴﻬم اﻝﻤﺼرف‪ ،‬وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ‬ ‫ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (897,396,378‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻨﺠد أن ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻴﻔوق‬ ‫اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝراﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ)‪( 910,985,117)( 1,833,211,696)،(2,621,611,013‬‬ ‫ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ‬ ‫‪ ( 504,080,503)،( 547,008,273‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ وﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫)‪273)،(762,274,418‬‬ ‫اذ ﻜﺎن ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺼﻔ ار‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻜﺒر ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (670,296,759‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬وﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ (897,396,378‬ﺴﻬﻤﺎ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر)‪ (381,706,991‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-18‬ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫معدل المصارف‬ ‫مصرف الشرق األوسط‬

‫االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫‪6000000000‬‬ ‫‪5000000000‬‬

‫‪3000000000‬‬ ‫‪2000000000‬‬

‫عدد االسھم المتداولة‬

‫‪4000000000‬‬

‫‪1000000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16‬‬

‫الفترة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-18‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎراﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴراﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪116‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫‪ -5‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-3‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻠﺤظ أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (1,427,833,861‬ﺴﻬﻤﺎً‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ‬ ‫)‪ (302,901,340‬ﺴﻬﻤﺎً‪ ،‬أﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف‬ ‫واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (627,805,958‬ﺴﻬﻤﺎً‪ ،‬ﻴﺘﺒﻴن أن اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝراﺒﻌﺔ ﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫)‪1,057,785,528)،(1,427,833,861‬‬

‫( ﺴﻬﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ اذ ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أﻨﻪ أﻗل ﻤن‬

‫اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻻوﻝﻰ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪، (513,587,589‬‬ ‫)‪302,901,340)،( 355,193,381)،( 403,052,002)،( 461,472,130)،(500,621,831‬‬

‫( ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻝﺘواﻝﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ‬ ‫اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (875,822,413‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-4‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻼﺤظ أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح‬ ‫ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (770,788,201‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل ﻋدد اذ ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘداول ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺴﻬم اﻝﻤﺼرف ﻓﻲ ﻋدة ﻓﺘرات ‪ ،‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف‬ ‫واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (289,644,743‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻴﺘﻀﺢ أن اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝراﺒﻌﺔ ﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋدد اﻷﺴﻬم‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬

‫)‪424,383,927)،( 536,977,922)،( 585,007,895)،(770,788,201‬‬

‫( ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ اذ‬

‫ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﻼﺤظ أن اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻜﺎن ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻔ ار ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ‬ ‫اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (670,296,759‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬وﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد‬ ‫دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ (289,644,743‬ﺴﻬﻤﺎ أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر)‪ (627,805,958‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل)‪ (3-19‬ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ‬ ‫ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫‪117‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫معدل المصارف‬ ‫مصرف االستثمار العراقي‬

‫‪6000000000‬‬

‫االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫‪5000000000‬‬

‫‪3000000000‬‬ ‫‪2000000000‬‬

‫عدد االسھم المتداولة‬

‫‪4000000000‬‬

‫‪1000000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16‬‬

‫الفترة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-19‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪ -6‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-3‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻠﺤظ أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻋدد‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (1,186,718,570‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرات اﻝﺜﻼث اﻻوﻝﻰ اذ ﻝم ﻴﺘم‬ ‫اﻝﺘداول ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬أﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف واﻝﺒﺎﻝﻎ‬ ‫)‪ (383,116,491‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻴﺘﺒﻴن أن اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ ﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫)‪ ( 422,738,815)،( 832,444,497)،(1,186,718,570‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ اذ ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﻼﺤظ‬ ‫أﻨﻪ أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ‬

‫‪278,817,272)،(344,212‬‬ ‫)‪212,777‬‬

‫( ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻝﺘواﻝﻲ وﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝﻔﺘرات اﻝﺜﻼث اﻻوﻝﻰ اذ ﻜﺎن اﻝﺘداول ﺼﻔ ار ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (875,822,413‬ﺴﻬﻤﺎ ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-4‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻼﺤظ أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ‬ ‫‪ (1,778‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘداول ﻋﻠﻰ اﺴﻬم اﻝﻤﺼرف‪،‬‬ ‫واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪778,247,951‬‬ ‫وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪(754,095,396‬‬ ‫ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻴﺘﻀﺢ أن اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫‪766,404‬‬ ‫)‪404,394)،( 809,784,262)،( 1,221,407,008)،(1,778,247,951‬‬

‫( ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ اذ ﻴﻔوق‬

‫اﻝﻤﺘوﺴط‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﻼﺤظ أﻨﻪ أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪،(692,253,465‬‬ ‫)‪ ( 273,759,830)،( 490,906,261‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ وﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﻜﺎن اﻝﺘداول ﺼﻔ ار ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬ ‫‪118‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻜﺒر ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي‬ ‫‪ (670,296,759‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ .‬وﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫‪670‬‬ ‫ﺒﻠﻎ )‬ ‫‪ (754,095‬ﺴﻬﻤﺎ أﻜﺒر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪095,396‬‬ ‫‪ (383,116,491‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-20‬ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ‬ ‫‪383‬‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر)‬ ‫ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫معدل المصارف‬ ‫مصرف البصرة الدولي‬

‫‪6000000000‬‬

‫االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫‪5000000000‬‬

‫‪3000000000‬‬ ‫‪2000000000‬‬

‫عدد االسھم المتداولة‬

‫‪4000000000‬‬

‫‪1000000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16‬‬

‫اﻝﻔﺘرة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-20‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪ -7‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-3‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬اذ ﻨﺠد أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻋدد ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (2,574,240,847‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اذ ﺒﻠﻎ)‪ (32,818,939‬ﺴﻬﻤﺎ‪،‬‬ ‫أﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪(376,660,593‬‬ ‫ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻨﺠد أن ﻜل اﻝﻔﺘرات ﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ‪ ،‬اذ ﺒﻠﻎ‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻻوﻝﻰ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‬

‫)‪83,835,846)،(87,281,364‬‬

‫‪32,818,939)،( 49,678,305)،( 53,300,625)،( 65,439,004‬‬ ‫)‪004)،( 66,689,811‬‬

‫‪119‬‬

‫(‪،‬‬

‫( ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ‪،‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫‪ (875,822‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-4‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪822,413‬‬ ‫ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﺠد أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف‬ ‫‪ (248,012,748‬ﺴﻬﻤﺎً‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬ ‫‪248‬‬ ‫ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‬ ‫‪ (26,002,700‬ﺴﻬﻤﺎً‪ ،‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪700‬‬ ‫ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (117,805,677‬ﺴﻬﻤﺎً‪ ،‬ﻴﺘﻀﺢ أن اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺴﻬم‬ ‫‪ ( 181,083,015)،( 246,451,082)،(248,012‬ﺴﻬﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ اذ ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ )‪012,748‬‬ ‫ﺤﻴن ﻨﻠﺤظ أﻨﻪ أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝراﺒﻌﺔ واﻻوﻝﻰ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪(87,289,620‬‬ ‫‪( 26,002,700)،( 28,700,294)،( 49,184,683‬ﺴﻬﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط‬ ‫)‪683)،(75,721,272‬‬ ‫ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ (670,296,759‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻨﻠﺤظ أن ﻤﺘوﺴط اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ)‪ (117,,805,677‬ﺴﻬﻤﺎ أﻗل ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫)‪ (376,660,593‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-21‬ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ‬ ‫ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪.‬‬ ‫معدل المصارف‬

‫االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫‪6000000000‬‬

‫المصرف األھلي العراقي‬ ‫‪5000000000‬‬

‫‪3000000000‬‬ ‫‪2000000000‬‬

‫عدد االسھم المتداولة‬

‫‪4000000000‬‬

‫‪1000000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16‬‬

‫اﻝﻔﺘرة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-21‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪120‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫‪ -8‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-3‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬اذ ﻨﺠد أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﺒﻠﻎ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ‬ ‫ﺒﻠﻎ )‪ (56,808,388‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎن أﻗل ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (8,698,717‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (25,237,103‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻴﺘﻀﺢ أن‬ ‫اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ )‪،( 31,646,376)،(56,808,388‬‬ ‫)‪ ( 25,389,275)،(27,938,364‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ اذ ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أن اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫واﻻوﻝﻰ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ )‪( 8,698,717)،( 9,945,043)،( 19,880,206)،(21,590,453‬‬ ‫ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ اذ ﻜﺎن أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل ﻤن‬ ‫ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (875,822,413‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬أﻤﺎ اﻝﺠدول )‪(3-4‬‬ ‫ﻓﻴوﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬وﻤﻨﻪ‬ ‫ﻨﻼﺤظ أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ‬ ‫)‪ (67,980,239‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (3,722,056‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق‬ ‫ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (24,952,817‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻨﺠد أن ﻜل اﻝﻔﺘرات‬ ‫ﻜﺎﻨت ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝراﺒﻌﺔ اذ ﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻋدد اﻷﺴﻬم‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط اذ ﺒﻠﻎ )‪ ( 28,004,605)،(67,980,239‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬ ‫اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻻوﻝﻰ واﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‬ ‫)‪3,722,056)،( 13,436,946)،( 15,974,,294‬‬

‫)‪21,825,680)،( 24,167,322)،(24,511,391‬‬

‫( ‪،‬‬

‫( ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (670,296,,759‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬أﻤﺎ‬ ‫ﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺘوﺴط اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤﻊ اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل‬ ‫دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻨﺠد أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ )‪ (24,952,817‬ﺴﻬﻤﺎ أﻗل ﻤن اﻝﻔﺘرة‬ ‫ﻗﺒل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر)‪ (25,237,103‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل)‪ (3-22‬ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل‬ ‫وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫‪121‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫معدل المصارف‬

‫االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫‪6000000000‬‬

‫مصرف دار السالم لالستثمار‬ ‫‪5000000000‬‬

‫‪3000000000‬‬ ‫‪2000000000‬‬

‫عدد االسھم المتداولة‬

‫‪4000000000‬‬

‫‪1000000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16‬‬

‫الفترة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-22‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪ -9‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-3‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬اذ ﻨﺠد أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﺒﻠﻎ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ (999,845,306‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎن أﻗل ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (28,535,149‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (282,364,003‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻴﺘﻀﺢ أن‬ ‫اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬

‫‪375,703,927)،(999,845,306‬‬ ‫)‪306‬‬

‫( ‪،‬‬

‫)‪ (371,740,150‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ اذ ﻴﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ‬ ‫واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪، (160,558,419‬‬

‫‪138,210,937‬‬ ‫)‪937‬‬

‫( ‪،‬‬

‫)‪97,591,010‬‬

‫( ‪،‬‬

‫‪ ( 28,535,149‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل‬ ‫)‪149)،( 86,727,126‬‬ ‫‪ (875,822,413‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ .‬أﻤﺎ اﻝﺠدول )‪3-‬‬ ‫ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪413‬‬ ‫‪ (4‬ﻓﻴوﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻼﺤظ‬ ‫أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪(370,039,147‬‬ ‫ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (102,565,220‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (228,909,436‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻨﺠد أن اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻻوﻝﻰ‬ ‫واﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط إذ ﺒﻠﻎ )‪،(370,039,147‬‬ ‫)‪ ( 265,394,207)،(274,675,848)، (309,993,895‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ‬ ‫‪122‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫‪ ( 102,565,220)،( 156,096‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻠﻐت)‪096,448)،( 160,916,611)،(191,594,114‬‬ ‫اﻝﺘواﻝﻲ اذ ﻜﺎﻨت أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (670,296,759‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ .‬أﻤﺎ ﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺘوﺴط اﻷﺴﻬم‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤﻊ اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻓﻨﺠد أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ )‪ (228,909,436‬ﺴﻬﻤﺎ أﻗل ﻤن اﻝﻔﺘرة ﻗﺒل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر)‪ (282,364,,003‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-23‬ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ﻤﻘﺎرﻨﺔ‬ ‫ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪.‬‬ ‫معدل المصارف‬

‫االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫‪6000000000‬‬

‫مصرف بابل‬ ‫‪5000000000‬‬

‫‪3000000000‬‬ ‫‪2000000000‬‬

‫عدد االسھم المتداولة‬

‫‪4000000000‬‬

‫‪1000000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9 10 11 12 13 14 15 16‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫الفترة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-23‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪ -10‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-3‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻠﺤظ أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﺒﻠﻎ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬ ‫‪ (196,119,444‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘداول ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ‪ ،‬أﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫اﻝراﺒﻌﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪444‬‬ ‫‪ (32,583‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻨﻠﺤظ أن ﻜل اﻝﻔﺘرات‬ ‫اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪583,589‬‬ ‫ﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ‪ ،‬اذ ﻨﺠد أﻨﻪ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫‪( 8,655,090)( 10,050,000)( 16,732‬‬ ‫واﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻻوﻝﻰ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ)‪732,449)(24,887,726‬‬ ‫‪ ( 1,000,000‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﻜﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺘداول ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺼﻔ ار ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط‬ ‫)‪000)،(3,224,000‬‬ ‫اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ (875,822,413‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ .‬أﻤﺎ اﻝﺠدول )‪ (3-4‬ﻓﻴوﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف‬ ‫‪123‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬اذ ﻨﺠد أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﺒﻠﻎ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬ ‫‪ (1,683,273,200‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أﻨﻪ ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘداول ﻋﻠﻰ اﺴﻬم اﻝﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‬ ‫اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪200‬‬ ‫واﻝراﺒﻌﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ‪ ،‬وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ (354,039,518‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻴﺘﻀﺢ أن اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻜﺎﻨت ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط اذ‬ ‫‪ ( 936,072,662)،(1,683‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬ ‫ﺒﻠﻐت )‪683,273,200‬‬ ‫اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اذ ﺒﻠﻐت )‪ ( 500,000)،( 15,604,892)،(196,865,386‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻜﺎن اﻝﺘداول ﺼﻔ ار ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ‪ .‬وﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻗل ﻤن‬ ‫‪ (670,296,759‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬أﻤﺎ ﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ‬ ‫ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪759‬‬ ‫ﻤﺘوﺴط اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤﻊ اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻨﺠد أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ )‪ (354,039,,518‬ﺴﻬﻤﺎ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻔﺘرة ﻗﺒل‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر )‪ (32,583,589‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-24‬ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل‬ ‫وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫معدل المصارف‬ ‫مصرف االقتصاد لالستثمار‬

‫‪6000000000‬‬

‫االستثمار االجنبي غير المباشر‬ ‫‪5000000000‬‬

‫‪3000000000‬‬ ‫‪2000000000‬‬

‫عدد االسھم المتداولة‬

‫‪4000000000‬‬

‫‪1000000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16‬‬

‫الفترة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-24‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪124‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫‪ -11‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-3‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬اذ ﻨﻠﺤظ أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﺒﻠﻎ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬ ‫اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (393,638,774‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘداول ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وااﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ‪ ،‬وﻋﻨد‬ ‫اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (72,448,476‬ﺴﻬﻤﺎ ‪،‬‬ ‫ﻨﺠد أن ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪،(393,638,774‬‬ ‫)‪ (103,153,327‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎن أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ‬ ‫واﻝﺒﺎﻝﻎ)‪ ( 15,316,250)،( 17,562,545)،(49,916,914‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﻜﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺘداول ﺼﻔ ار ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬ ‫اﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (875,822,413‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ .‬وﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-4‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد‬ ‫اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ‪ ،‬إذ ﻨﻠﺤظ أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (223,371,170‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل ﻋدد اذ ﻝم‬ ‫ﻴﺘم اﻝﺘداول ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻬم ﻓﻲ ﻓﺘرات ﻋدة ‪ ،‬أﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (42,128,444‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻴﺘﻀﺢ أن اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻻوﻝﻰ ﻜﺎﻨت ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط اذ ﺒﻠﻐت‬

‫)‪66,963,718)،(223,371,170‬‬

‫اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻐت‬

‫( ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت أﻗل ﻤن‬

‫)‪4,794,514)،(41,898,150‬‬

‫( ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﻜﻤﺎ ﻜﺎن‬

‫اﻝﺘداول ﺼﻔ ار ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ‪ .‬وﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻗل‬ ‫ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (670,296,759‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ .‬أﻤﺎ ﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ‬ ‫ﻤﺘوﺴط اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤﻊ اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻨﺠد أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ )‪ (42,128,444‬ﺴﻬﻤﺎ أﻗل ﻤن اﻝﻔﺘرة‬ ‫ﻗﺒل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر )‪ (72,448,476‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-25‬ﻋدد اﻷﺴﻬم‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة‬ ‫ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫‪125‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫معدل المصارف‬

‫االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫‪6000000000‬‬

‫مصرف الخليج التجاري‬ ‫‪5000000000‬‬

‫‪3000000000‬‬ ‫‪2000000000‬‬

‫عدد االسھم المتداولة‬

‫‪4000000000‬‬

‫‪1000000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16‬‬

‫الفترة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-25‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪ -12‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-3‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒل دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬إذ ﻨﻠﺤظ أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﺒﻠﻎ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ‬ ‫‪ (1,312‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘداول ﻓﻲ اﻝﻔﺘرﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ‪ ،‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫اذ ﺒﻠﻎ)‪312,400,478‬‬ ‫‪ (434,960‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻴﺘﻀﺢ أن ﻋدد اﻻﺴﻬم‬ ‫اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف واﻝﺒﺎﻝﻎ)‪960,913‬‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ ( 986,746,496)،(1,312,400,478‬ﺴﻬﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎن أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ أﻏﻠب اﻝﻔﺘرات اذ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻوﻝﻰ واﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‬ ‫‪ ( 184,912‬ﺴﻬﻤﺎﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﻜﻤﺎ ﻜﺎن‬ ‫واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ )‪912,991)،( 282,737,358)،( 313,897,180)،(398,,992,804‬‬ ‫اﻝﺘداول ﺼﻔ ار ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴن أن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف أﻗل ﻤن ﻤﺘوﺴط‬ ‫‪ (875,822,413‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ .‬وﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪(3-4‬‬ ‫‪875‬‬ ‫اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﺠد أن ﻋدد‬ ‫اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (4,467,284,762‬ﺴﻬﻤﺎ ‪،‬‬ ‫وﺒﻴن أﻗل ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (526,290,827‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ ،‬أﻤﺎ ﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ‬ ‫ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (1,458,314,845‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻨﺠد أن اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻻوﻝﻰ‬ ‫‪،( 1,797,457,511)،(4,467,284,762‬‬ ‫واﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻜﺎﻨت ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط اذ ﺒﻠﻐت )‪762‬‬ ‫)‪ (1,460,523,353‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ‬ ‫‪، ( 628,471,838) ، ( 865,171,705‬‬ ‫واﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ إذ ﺒﻠﻐت )‪705) ، (906,847,990) ، (1,014,470,776‬‬ ‫)‪526,290,827‬‬

‫( ﺴﻬﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ‪ .‬وﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻜﺒر ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم‬ ‫‪126‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (670,296,759‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ .‬أﻤﺎ ﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺘوﺴط اﻷﺴﻬم‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤﻊ اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻓﻨﺠد أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ )‪ (1,458,314,845‬ﺴﻬﻤﺎ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻔﺘرة ﻗﺒل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫‪ (3-26‬ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر )‪ (434,960,913‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪26‬‬ ‫اﻝورﻜﺎء ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎراﻻﺠﻨﺒﻲ ‪.‬‬

‫معدل المصارف‬ ‫مصرف الوركاء لالستثمار‬

‫االستثمار االجنبي غيرالمباشر‬

‫‪6000000000‬‬ ‫‪5000000000‬‬

‫‪3000000000‬‬ ‫‪2000000000‬‬

‫عدد االسھم المتداولة‬

‫‪4000000000‬‬

‫‪1000000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16‬‬

‫الفترة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-26‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪ -13‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-3‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬اذ ﻨﺠد أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﺒﻠﻎ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اذ ﺒﻠﻎ‬ ‫‪ (60,601,874,605‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘداول ﻓﻲ ﻓﺘرات ﻋدة ‪ ،‬وﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ‬ ‫‪60‬‬ ‫)‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (7,903,397,471‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻨﺠد أن ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻜل اﻝﻔﺘرات أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ‪ ،‬اذ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻻوﻝﻰ )‪،(2,478,547,572‬‬ ‫)‪ (146,757,590‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺘداول ﺼﻔ ار ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎدﺴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف أﻜﺒر ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫‪ (875,822‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-4‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف‬ ‫واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪822,413‬‬ ‫اﻝﺸﻤﺎل ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ‪ ،‬اذ ﻨﺠد أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻠﻰ‬ ‫‪127‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (12,117,064,650‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل ﻋدد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ (125,870,000‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬أﻤﺎ ﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف واﻝذي‬ ‫‪ (3,223‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻨﺠد أن اﻝﻔﺘرة اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻜﺎﻨت ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻜﺒر ﻤن‬ ‫ﺒﻠﻎ )‪223,868,932‬‬ ‫اﻝﻤﺘوﺴط اذ ﺒﻠﻐت )‪ ( 10,271,621,888) ، (12,117,064,650‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت أﻗل ﻤن‬ ‫اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻻوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻐت )‪،(1,605,516,637‬‬ ‫‪125,870,000)،( 160,545,700‬‬ ‫‪160‬‬ ‫)‪)،( 309,771,250)،( 510,154,621)،( 690,406,713‬‬

‫( ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻝﺘواﻝﻲ‪ .‬وﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻜﺒر ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫‪ (670,296‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر أن ﻤﺘوﺴط اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول‬ ‫واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪296,759‬‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ (3,223,868,932‬ﺴﻬﻤﺎ أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫‪ (7,903‬ﺴﻬﻤﺎ‪ .‬وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-27‬ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل ﻤﻘﺎرﻨﺔ‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر)‪903,397,471‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤﻌدل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪.‬‬ ‫معدل المصارف‬ ‫مصرف الشمال‬

‫‪70000000000‬‬

‫االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫‪60000000000‬‬ ‫‪50000000000‬‬

‫‪30000000000‬‬

‫عدد االسھم المتداولة‬

‫‪40000000000‬‬

‫‪20000000000‬‬ ‫‪10000000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9 10 11 12 13 14 15 16‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫الفترة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-27‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫واﺨﻴ ار ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول )‪ (3-3‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺒل‬ ‫دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪ ،‬اذ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن‬ ‫أﻋﻠﻰ ﻋدد ﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل اذ ﺒﻠﻎ )‪ (7,903,397,471‬ﺴﻬﻤﺎً‪ ،‬وﺒﻴن أدﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم واﻝذي‬ ‫ﺒﻠﻎ )‪ (25,237,103‬ﺴﻬﻤﺎً‪ ،‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻜل‬ ‫‪128‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫ﻤﺼرف ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (875,822,413‬ﺴﻬﻤﺎً ‪ ،‬ﻴﺘﻀﺢ أن‬ ‫ﻜل اﻝﻤﺼﺎرف ﻜﺎن ﻋدد أﺴﻬﻤﻬﺎ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل ‪ ،‬اذ أﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺼرف‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء‪ ،‬واﻝﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ وﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة‪ ،‬وﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻻوﺴط‪،‬‬ ‫واﻝﻤﺼرف اﻻﻫﻠﻲ‪ ،‬وﻤﺼرف ﺒﺎﺒل‪ ،‬واﻝﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري‪ ،‬وﻤﺼرف ﺒﻐداد‪ ،‬وﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ‪ ،‬وﻤﺼرف‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻜﺎن أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط اذ ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪، (381,706,991) ، (383,116,491) ، (390,928,920‬‬

‫)‪434,960,913)،(627,805,958‬‬

‫)‪376,660,593‬‬

‫( ‪،‬‬

‫)‪25,237,103)،(32,583,589) (72,448,476)،( 219,103,219)،( 255,377,637‬‬

‫(‪،‬‬

‫)‪282,364,003‬‬

‫(‬

‫( ﺴﻬﻤﺎﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول )‪ (3-4‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺒﻌد دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬اذ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﻜﺒر‬ ‫ﻋدد ﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل واﻝﺒﺎﻝﻎ )‪ (3,223,868,932‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﻴن أﻗل ﻋدد ﻓﻲ ﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم اذ ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ (24,952,817‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﻋﻨد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻜل ﻤﺼرف ﻤﻊ‬ ‫ﻤﺘوﺴط اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝذي ﺒﻠﻎ )‪ (670,296,759‬ﻨﺠد أن ﻜل ﻤن ﻤﺼرف‬ ‫اﻝﺸﻤﺎل ‪ ،‬وﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء‪ ،‬وﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط‪ ،‬وﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة أﺴﻬﻤﻬﺎ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺘﻔوق اﻝﻤﺘوﺴط‬ ‫اذ ﺒﻠﻐت )‪ ( 754,095,396)،( 897,396,378)،( 1,458,314,845)،(3,223,868,932‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﻤﺼرف ﺒﻐداد‪ ،‬واﻝﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬وﻤﺼرف‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬واﻝﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري‪ ،‬وﻤﺼرف ﺒﺎﺒل‪ ،‬واﻝﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ ‪ ،‬وﻤﺼرف‬ ‫اﻝﺨﻠﻴﺞ‪ ،‬وﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻜﺎن أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط اذ ﺒﻠﻎ )‪، (583,847,682‬‬

‫)‪505,718,450‬‬

‫( ‪،‬‬

‫( ‪،‬‬

‫)‪117,805,677‬‬

‫( ‪،‬‬

‫)‪354,039,518‬‬

‫( ‪،‬‬

‫)‪289,644,743‬‬

‫( ‪،‬‬

‫)‪233,135,544‬‬

‫( ‪،‬‬

‫)‪228,909,436‬‬

‫)‪ ( 24,952,817)،( 42,128,444‬ﺴﻬﻤﺎﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف‬ ‫ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر )‪ (670,296,759‬ﺴﻬﻤﺎ أﻗل ﻤن اﻝﻤﺘوﺴط ﻗﺒل‬ ‫دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ )‪ (875,822,413‬ﺴﻬﻤﺎ ‪.‬‬ ‫وﻴوﻀﺢ اﻝﺸﻜل )‪ (3-28‬ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﺠد أن ﻤﻌدل ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرات‬ ‫اﻝﺜﻼث اﻻوﻝﻰ ﻜﺎن ﻓﻲ أدﻨﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اذ ﺒﻠﻐت ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻻوﻝﻰ )‪،(123,480,086‬‬ ‫)‪ (146,588,708)، (136,996,581‬ﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ارﺘﻔﻊ ﻓﻲ اﻝراﺒﻌﺔ ﻝﻴﺒﻠﻎ )‪ (394,918,061‬ﺴﻬﻤﺎ‬ ‫ﻏﻴر أﻨﻪ ﺒدأ ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اذ ﺒﻠﻎ )‪ (311,415,340‬ﺴﻬﻤﺎ واﺴﺘﻤر اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﻰ أن ﺒﻠﻎ‬ ‫ﻓﻲ اﻝﺴﺎدﺴﺔ )‪ (189,383,970‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺜم أﺨذ ﺒﺎﻻرﺘﻔﺎع ﻝﻴﺼل ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ اﻝﻰ)‪ (356,568,099‬ﺴﻬﻤﺎ‬ ‫واﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﻰ أن ﺴﺠل ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اذ ﺒﻠﻎ )‪ (5,347,228,457‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻏﻴر‬ ‫أﻨﻪ ﺒدأ ﻤرة أﺨرى ﻴﺘﺠﻪ اﻝﻰ اﻷﺴﻔل ﻝﻴﺴﺠل ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ واﻝﻌﺎﺸرة )‪(289,423,381) ، (387,065,927‬‬ ‫ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺒدأ ﺒﺎﻻرﺘﻔﺎع ﻝﻴﺼل ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺤﺎدﻴﺔ ﻋﺸرة واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸرة )‪(1,221,123,620)،(650,530,798‬‬ ‫‪129‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬واﻨﺨﻔض ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸرة ﻝﻴﺼل اﻝﻰ )‪ (264,042,688‬ﺴﻬﻤﺎ ﺜم ﻋﺎد اﻝﻰ اﻻرﺘﻔﺎع ﻝﻴﺴﺠل ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬ ‫‪ (1,429,054,994‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﺜم اﻨﺨﻔض ﻝﻴﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة )‪ (539,678,021‬ﺴﻬﻤﺎ‬ ‫اﻝراﺒﻌﺔ ﻋﺸرة )‪994‬‬ ‫وﺴﺠل ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻷﺨﻴرة )‪ (581,454,641‬ﺴﻬﻤﺎ ‪.‬‬

‫مصرف الشمال‬

‫االستثمار االجنبي غير المباشر‬

‫‪80000000000‬‬

‫مصرف الوركاء لالستثمار‬ ‫‪70000000000‬‬

‫مصرف الخليج التجاري‬ ‫مصرف االقتصاد لالستثمار‬

‫‪60000000000‬‬ ‫مصرف بابل‬ ‫مصرف دار السالم لالستثمار‬ ‫‪50000000000‬‬

‫مصرف البصرة الدولي‬

‫‪40000000000‬‬

‫مصرف االستثمار العراقي‬ ‫مصرف الشرق األوسط‬

‫عدد االسھم المتداولة‬

‫المصرف األھلي العراقي‬

‫‪30000000000‬‬

‫المصرف العراقي االسالمي‬ ‫‪20000000000‬‬

‫مصرف بغداد‬ ‫المصرف التجاري العراقي‬

‫‪10000000000‬‬ ‫معدل المصارف‬

‫‪0‬‬ ‫‪1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16‬‬

‫الفترة‬

‫اﻝﺸﻜل )‪(3-28‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫‪130‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬

‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺨﺘﺒﺎر‬ ‫ﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ‪ ،‬وﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤن ﺸﻬر ﻜﺎﻨون اﻷول ‪ 2006‬وﻝﻐﺎﻴﺔ ﺸﻬر‬ ‫ﺘﻤوز ‪ ،2007‬واﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤن ﺸﻬر اب ‪ 2007‬وﻝﻐﺎﻴﺔ ﺸﻬر اذار ‪ 2008‬ﻓﻲ‬ ‫ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻝﻌواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫‪ -1‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-5‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ ‪ ،‬اذ ﻴﺘﺒﻴن أن ﻤﺘوﺴط‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﺒﻠﻎ )‪ (-0.0713‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪ ، (%7-‬أﻤﺎ‬ ‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﻘد ﺒﻠﻎ )‪ ، (0.14427‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﺒﻠﻎ )‪ (-0.1038‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪ (%10-‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﺒﻠﻎ )‪ . (0.13341‬وﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪T-test‬‬ ‫ﻨﺠد أن ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (0.45673‬ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.66170‬وذﻝك اﻝﻤﺴﺘوى أﻜﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ‬ ‫اﻻﺨﺘﺒﺎر )‪ ، (0.05‬ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر ذﻝك اﻝﻰ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد‬ ‫اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-5‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻗﺒل‬

‫‪-0.0713‬‬

‫‪0.14427‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪-0.1038‬‬

‫‪0.13341‬‬ ‫‪t-test =0.45673‬‬

‫‪p-value=0.66170‬‬

‫‪131‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪ -2‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-6‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ‪ ،‬اذ ﻴﺘﺒﻴن أن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد‬ ‫اﻝﺴﻬم ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ )‪ (0.1500‬أي )‪ ، (%15‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري‬ ‫)‪ ، (0.22303‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻠﻎ )‪ (0.3650‬أي ﻤﺎ‬ ‫ﻴﻘﺎرب )‪ (%37‬أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﻘد ﺒﻠﻎ )‪ . (0.13115‬وﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬ﻨﺠد أن ‪ t‬ﺒﻠﻐت‬ ‫)‪ (-2.30362‬ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.05470‬وذﻝك اﻝﻤﺴﺘوى أﻜﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر‬ ‫)‪ ، (0.05‬ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر ذﻝك اﻝﻰ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬ ‫ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-6‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻗﺒل‬

‫‪0.1500‬‬

‫‪0.22303‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪0.3650‬‬

‫‪0.13115‬‬

‫‪0.05470‬‬

‫‪t-test = -2.30362‬‬

‫=‪p-value‬‬

‫‪ -3‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-7‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬اذ ﻨﺠد أن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ )‪ (-0.0537‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪(%5-‬‬ ‫وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري )‪ ، (0.11363‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ (0.0188‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪ (%2‬أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﻘد ﺒﻠﻎ )‪ . (0.08008‬وﻨﻠﺤظ ﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪T-‬‬ ‫‪ test‬أن ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (-1.38095‬وﺒﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي ﺒﻠﻎ )‪ (0.20977‬وذﻝك اﻝﻤﺴﺘوى أﻜﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى‬ ‫ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر )‪ ، (0.05‬وﻫذا ﻴﺸﻴر اﻝﻰ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫‪132‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-7‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻗﺒل‬

‫‪-0.0537‬‬

‫‪0.11363‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪0.0188‬‬

‫‪0.08008‬‬

‫‪p-value=0.20977‬‬

‫‪-1.38095‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫‪ -4‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-8‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ‪ ،‬وﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻴﺘﻀﺢ أن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ )‪ (-0.0463‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪(%5-‬‬ ‫وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري )‪ ، (0.15203‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ (0.0825‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪ (%8‬أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﻘد ﺒﻠﻎ )‪ . (0.10767‬وﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪T-test‬‬ ‫ﻨﺠد أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (-1.73978‬ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.12545‬وﻫو أﻜﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ‬ ‫اﻻﺨﺘﺒﺎر )‪ ، (0.05‬وﻫذا ﻴﺸﻴر اﻝﻰ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد‬ ‫اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-8‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴراﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻗﺒل‬

‫‪-0.0463‬‬

‫‪0.15203‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪0.0825‬‬

‫‪0.10767‬‬

‫‪0.12545‬‬

‫=‪p-value‬‬

‫‪-1.73978‬‬

‫‪133‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪ -5‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-9‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻠﺤظ أن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ )‪ (-0.1125‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪(%11-‬‬ ‫وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري )‪ ، (0.08746‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﻠﺤظ أن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﺒﻠﻎ )‪ (-0.1550‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪ (%16-‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري )‪ . (0.06633‬وﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬ﻨﺠد‬ ‫أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (1.04998‬ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.32862‬وﻫو أﻜﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر‬ ‫)‪ ، (0.05‬وﻫذا ﻴﺸﻴر اﻝﻰ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬ ‫ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-9‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻗﺒل‬

‫‪-0.1125‬‬

‫‪0.08746‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪-0.1550‬‬

‫‪0.06633‬‬

‫‪p-value= 0.32862‬‬

‫‪1.04998‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫‪ -6‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-10‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻼﺤظ أن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ )‪ (-0.0388‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪(%4-‬‬ ‫وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري )‪ ، (0.12392‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ (-0.0463‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪ (%5-‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري )‪ . (0.13564‬أﻤﺎﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬ﻓﻨﺠد أن‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (0.13411‬ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.89709‬وذﻝك أﻜﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر‬ ‫)‪ ، (0.05‬ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر اﻝﻰ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬ ‫ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫‪134‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-10‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻗﺒل‬

‫‪-0.0388‬‬

‫‪0.12392‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪-0.0463‬‬

‫‪0.13564‬‬

‫‪0.89709‬‬

‫=‪p-value‬‬

‫‪0.13411‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫‪ -7‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-11‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ ‪ ،‬اذ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ )‪ (0.0050‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪ (%1‬وﺒﺎﻨﺤراف‬ ‫ﻤﻌﻴﺎري )‪ ، (0.09827‬أﻤﺎ ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻘد ﺒﻠﻎ )‪ (0.0163‬أي ﻤﺎ‬ ‫ﻴﻘﺎرب )‪ (%2‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري )‪ . (0.13543‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد ﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت‬ ‫)‪ (-0.15840‬ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.87862‬وﻫو أﻜﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر)‪ ، (0.05‬ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻴﺸﻴر اﻝﻰ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ‬ ‫اﻝﻌراﻗﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-11‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻗﺒل‬

‫‪0.0050‬‬

‫‪0.09827‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪0.0163‬‬

‫‪0.13543‬‬

‫‪0.87862‬‬

‫=‪p-value‬‬

‫‪-0.15840‬‬

‫‪135‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪ -8‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-12‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬اذ ﻨﺠد أن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ )‪ (-0.0600‬أي )‪ (%6-‬وﺒﺎﻨﺤراف‬ ‫ﻤﻌﻴﺎري )‪ ، (0.07578‬أﻤﺎ ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻘد ﺒﻠﻎ )‪ (-0.2788‬أي‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪ (%28-‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري )‪ . (0.13984‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد ﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت‬ ‫)‪ (4.20863‬ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.00399‬وﻫو أﺼﻐر ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر )‪ ، (0.05‬ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻴﺸﻴر ذﻝك اﻝﻰ وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم‬ ‫ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-12‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻗﺒل‬

‫‪-0.0600‬‬

‫‪0.07578‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪-0.2788‬‬

‫‪0.13984‬‬

‫‪p-value= 0.00399‬‬

‫‪4.20863‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫‪ -9‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-13‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻼﺤظ أن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد‬ ‫اﻝﺴﻬم ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ )‪ (0.0625‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪ (%6‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري‬ ‫)‪ ، (0.09543‬أﻤﺎ ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻘد ﺒﻠﻎ )‪ (0.2500‬أي )‪(%25‬‬ ‫وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري )‪ . (0.11019‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد ﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (-3.000‬ﻋﻨد‬ ‫ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.01994‬وﻫو أﺼﻐر ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر )‪ ، (0.05‬ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر ذﻝك اﻝﻰ‬ ‫وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫‪136‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-13‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻗﺒل‬

‫‪0.0625‬‬

‫‪0.09543‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪0.2500‬‬

‫‪0.11019‬‬

‫‪p-value= 0.01994‬‬

‫‪-3.000‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫‪ -10‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-14‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬اذ ﻴﺘﺒﻴن أن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ )‪ (0.0550‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪، (%6‬‬ ‫أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﻘد ﺒﻠﻎ )‪ ، (0.08452‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻠﻎ )‪ (0.2537‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪ (%25‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﺒﻠﻎ )‪ . (0.25162‬وﻴﺘﺒﻴن ﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر‬ ‫‪ T-test‬أن ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (-1.73591‬ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.12616‬وذﻝك اﻝﻤﺴﺘوى أﻜﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى‬ ‫ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر )‪ ، (0.05‬ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر ذﻝك اﻝﻰ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-14‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻗﺒل‬

‫‪0.0550‬‬

‫‪0.08452‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪0.2537‬‬

‫‪0.25162‬‬

‫‪0.12616‬‬

‫=‪p-value‬‬

‫‪-1.73591‬‬

‫‪137‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪ -11‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-15‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري ‪ ،‬اذ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ )‪ (0.0013‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪ ، (%0‬أﻤﺎ‬ ‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﻘد ﺒﻠﻎ )‪ ، (0.10776‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻠﻎ )‪ (0.0950‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪ (%10‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﺒﻠﻎ )‪ . (0.07764‬وﻨﻠﺤظ ﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر‬ ‫‪ T-test‬ﻨﺠد أن ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (-1.70764‬ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.13146‬وذﻝك اﻝﻤﺴﺘوى أﻜﺒر ﻤن‬ ‫ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر )‪ ، (0.05‬ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-15‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻗﺒل‬

‫‪0.0013‬‬

‫‪0.10776‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪0.0950‬‬

‫‪0.07764‬‬

‫‪p-value= 0.13146‬‬

‫‪-1.70764‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫‪ -12‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-16‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬اذ ﻴﺘﻀﺢ أن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ )‪ (-0.0850‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪،(%9-‬‬ ‫أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﻘد ﺒﻠﻎ )‪ ، (0.05292‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻠﻎ )‪ (-0.2025‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪ (%20-‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﺒﻠﻎ )‪ . (0.07555‬وﻨﻼﺤظ ﻋﻨد‬ ‫اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (4.37734‬ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.00324‬وﻫو أﺼﻐر ﻤن ﻤﺴﺘوى‬ ‫ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر)‪ ، (0.05‬ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬ ‫ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬

‫‪138‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-16‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻗﺒل‬

‫‪-0.0850‬‬

‫‪0.05292‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪-0.2025‬‬

‫‪0.07555‬‬

‫‪0.00324‬‬

‫=‪p-value‬‬

‫‪4.37734‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫‪ -13‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-17‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل ‪ ،‬وﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻴﺘﺒﻴن أن ﻤﺘوﺴط‬ ‫ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ )‪ (-0.0388‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪، (%4-‬‬ ‫وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﺒﻠﻎ )‪ ، (0.65558‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ (1.4462‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪ (%145‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﺒﻠﻎ )‪ . (0.21030‬أﻤﺎ ﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪T-test‬‬ ‫ﻓﻨﺠد أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (-4.99581‬ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.00157‬وﻫو أﺼﻐر ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ‬ ‫اﻻﺨﺘﺒﺎر)‪ ، (0.05‬ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف‬ ‫اﻝﺸﻤﺎل ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-17‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻗﺒل‬

‫‪-0.0388‬‬

‫‪0.65558‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪1.4462‬‬

‫‪0.21030‬‬

‫‪0.00157‬‬

‫=‪p-value‬‬

‫‪-4.99581‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﺠدول )‪3-‬‬ ‫‪ ،(18‬اذ ﻴﺘﺒﻴن أن ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻗد ﺒﻠﻎ )‪ (-0.0179‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب‬ ‫)‪ (%2-‬أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﻘد ﺒﻠﻎ )‪ ، (0.21437‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﺒﻌد دﺨول‬ ‫‪139‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻠﻎ )‪ (0.1339‬أي ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب )‪ (%13‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﺒﻠﻎ )‪ ، (0.44110‬وﻨﻼﺤظ‬ ‫ﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (-3.14170‬وﺒﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.00219‬وﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ أﺼﻐر‬ ‫ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر )‪ (0.05‬ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر اﻝﻰ وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-18‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴراﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻗﺒل‬

‫‪-0.0179‬‬

‫‪0.21437‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪0.1339‬‬

‫‪0.44110‬‬

‫‪p-value= 0.00219‬‬

‫‪-3.14170‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫ﺒﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺒل وﺒﻌد‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬وأن ﻫﻨﺎك ارﺘﻔﺎع ﻤﺘوﺴط ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪،‬‬ ‫ﻓﻬذﻩ اﺸﺎرة اﻝﻰ وﺠود ﺘﺄﺜﻴر ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ‬ ‫اﻝدراﺴﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻻوﻝﻰ ‪ .‬واﻝﺠدول )‪ (3-19‬ﻴﻠﺨص ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم‬ ‫ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﺘﺤدﻴد ﺤﺎﻻت وﺠود أو ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ﻝﻜل ﻤﺼرف ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-19‬‬ ‫ﻤﻠﺨص ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺼرف‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم‬

‫ﻗﺒل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‬

‫ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪%7-‬‬

‫‪%10-‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫ﻤﺼرف ﺒﻐداد‬

‫‪%15‬‬

‫‪%37‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ‬

‫‪%5-‬‬

‫‪%2‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط‬

‫‪%5-‬‬

‫‪%8‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫ﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪%11-‬‬

‫‪%16-‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫‪140‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ‬

‫‪%4-‬‬

‫‪%5-‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪%1‬‬

‫‪%2‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫ﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪%6-‬‬

‫‪%28-‬‬

‫وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫ﻤﺼرف ﺒﺎﺒل‬

‫‪%6‬‬

‫‪%25‬‬

‫وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫ﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪%6‬‬

‫‪%25‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري‬

‫‪%0‬‬

‫‪%10‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫ﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪%9-‬‬

‫‪%20-‬‬

‫وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل‬

‫‪%4-‬‬

‫‪%145‬‬

‫وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫اﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬

‫‪%2-‬‬

‫‪%13‬‬

‫وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫‪141‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻝﻌدد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻝﻌدد اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘداوﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ‬ ‫اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-20‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ‪ ،‬اذ ﻴﺘﺒﻴن‬ ‫أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﺒﻠﻎ )‪(255,377,637‬‬ ‫ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﻘد ﺒﻠﻎ )‪ ،(193,474,992‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻌد‬ ‫دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻠﻎ )‪ (233,135,544‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﺒﻠﻎ )‪ .(126,264,278‬وﻋﻨد‬ ‫اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬ﻨﺠد أن ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (0.24343‬ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.81465‬وذﻝك اﻝﻤﺴﺘوى أﻜﺒر ﻤن‬ ‫ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر )‪ ، (0.05‬ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر ذﻝك اﻝﻰ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-20‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬

‫ﻗﺒل‬

‫‪255377637‬‬

‫‪193474992‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪233135544‬‬

‫‪126264278‬‬

‫‪0.81465‬‬

‫=‪p-value‬‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫‪0.24343‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫‪ -2‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-21‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ‪ ،‬اذ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ )‪ (219,103,219‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬أﻤﺎ‬ ‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﻘد ﺒﻠﻎ )‪ ، (117,055,556‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻌد دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻠﻎ )‪ (583,847,682‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري )‪ .(1,122,624,297‬وﻨﻠﺤظ ﻋﻨد‬ ‫‪142‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (-0.92111‬ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.38764‬وذﻝك اﻝﻤﺴﺘوى أﻜﺒر‬ ‫ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر )‪ ، (0.05‬ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-21‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬

‫ﻗﺒل‬

‫‪219103219‬‬

‫‪117055556‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪583847682‬‬

‫‪1122624297‬‬

‫‪0.38764‬‬

‫=‪p-value‬‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫‪-0.92111‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫‪ -3‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-22‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ وﻤﻨﻪ‬ ‫ﻨﻼﺤظ أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ (390,928,920‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري )‪ ، (240,535,688‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﻼﺤظ أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد‬ ‫اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻠﻎ )‪ (505,718,450‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ . (423,601,422‬وﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬ﻨﺠد أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (-0.82973‬وﺒﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي‬ ‫)‪ (0.43407‬وﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ أﻜﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر )‪ ، (0.05‬ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر اﻝﻰ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف‬ ‫ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد‬ ‫دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫‪143‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-22‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬

‫ﻗﺒل‬

‫‪390928920‬‬

‫‪240535688‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪505718450‬‬

‫‪423601422‬‬

‫‪p-value= 0.43407‬‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫‪-0.82973‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫‪ -4‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-23‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط وﻤﻨﻪ ﻨﻼﺤظ‬ ‫أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ )‪(381,706,991‬‬ ‫ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري )‪ ، (161,240,377‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻌد دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻠﻎ )‪ (897,396,378‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﻠﻎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري )‪ . (906,738,168‬أﻤﺎ ﻋﻨد‬ ‫اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬ﻓﺘﺒﻴن أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (-1.52801‬وﺒﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.17035‬وﻫو أﻜﺒر ﻤن‬ ‫ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر )‪ ، (0.05‬ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر اﻝﻰ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-23‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬

‫ﻗﺒل‬

‫‪381706991‬‬

‫‪161240377‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪897396378‬‬

‫‪906738168‬‬

‫‪p-value= 0.17035‬‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫‪-1.52801‬‬

‫‪144‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪ -5‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-24‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ اذ ﻨﺠد أن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻜﺎن )‪ (627,805,958‬ﺴﻬﻤﺎ‪،‬‬ ‫وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري )‪ ، (398,606,613‬أﻤﺎ ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻓﻜﺎن )‪ (289,644,743‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ ،‬وﺒﺎﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري )‪ . (323,737,786‬وﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬ﻨﺠد‬ ‫أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (1.63000‬ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.14712‬وﻫو أﻜﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر‬ ‫)‪ ، (0.05‬وﻫذا ﻴﺸﻴر اﻝﻰ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم‬ ‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-24‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬

‫ﻗﺒل‬

‫‪627805958‬‬

‫‪398606613‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪289644743‬‬

‫‪323737786‬‬

‫‪p-value= 0.14712‬‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫‪1.63000‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫‪ -6‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول )‪ (3-25‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ ‪ ،‬وﻤن ﺨﻼﻝﻪ‬ ‫ﻨﻼﺤظ أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ (383,116,491‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري )‪ ، (431,271,948‬أﻤﺎ ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻌد‬ ‫دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﺒﻠﻎ )‪ (754,095,396‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ ،‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري )‪ . (553,301,316‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ ﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (-1.43830‬وﺒﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.19351‬وﻫذا أﻜﺒر‬ ‫ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر )‪ ، (0.05‬وﺘﻠك اﺸﺎرة اﻝﻰ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫‪145‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-25‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬

‫ﻗﺒل‬

‫‪383116491‬‬

‫‪431271948‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪754095396‬‬

‫‪553301316‬‬

‫‪p-value= 0.19351‬‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫= ‪t-test‬‬

‫‪-1.43830‬‬

‫‪ -7‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-26‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ‪ ،‬وﻤﻨﻪ‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ (376,660,593‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﺒﻠﻎ )‪ ، (888,135,493‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد‬ ‫اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻠﻎ )‪ (117,805,677‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ . (93,569,124‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (0.87223‬وﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي‬ ‫)‪ (0.41200‬وذﻝك اﻝﻤﺴﺘوى أﻜﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر )‪ ، (0.05‬وﺘﻠك اﺸﺎرة اﻝﻰ ﻋدم وﺠود‬ ‫اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-26‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬

‫ﻗﺒل‬

‫‪376660593‬‬

‫‪888135493‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪117805677‬‬

‫‪93569124‬‬

‫‪p-value= 0.41200‬‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫‪0.87223‬‬

‫‪146‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪ -8‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒل وﺒﻌد‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-27‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬اذ‬ ‫ﻴﺘﺒﻴن أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻜﺎن )‪(25,237,103‬‬ ‫ﺴﻬﻤﺎ ‪ ،‬وﺒﻠﻎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري )‪ ، (15,092,593‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻌد‬ ‫دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻜﺎن )‪ (24,952,817‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ ،‬أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﺒﻠﻎ )‪. (19,030,943‬‬ ‫وﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬ﻨﻼﺤظ أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (0.02925‬وﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.97748‬وﻫو أﻜﺒر‬ ‫ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر )‪ ،(0.05‬أي أﻨﻪ ﻝﻴس ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-27‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف داراﻝﺴﻼم ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬

‫ﻗﺒل‬

‫‪25237103‬‬

‫‪15092593‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪24952817‬‬

‫‪19030943‬‬

‫‪p-value= 0.97748‬‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫‪0.02925‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫‪ -9‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول )‪ (3-28‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ‪ ،‬وﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻨﺠد أن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻜﺎن )‪ (282,364,003‬ﺴﻬﻤﺎ‪،‬‬ ‫وﺒﻠﻎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري )‪ ، (317,116,585‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻌد دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻜﺎن )‪ (228,909,436‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ ،‬أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﺒﻠﻎ )‪. (90,394,404‬‬ ‫وﻨﻼﺤظ ﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (0.43455‬وﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.67697‬وﻫو أﻜﺒر‬ ‫ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر )‪ ، (0.05‬أي أﻨﻪ ﻝﻴس ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫‪147‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-28‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬

‫ﻗﺒل‬

‫‪282364003‬‬

‫‪317116585‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪228909436‬‬

‫‪90394404‬‬

‫‪p-value= 0.67697‬‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫‪0.43455‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫‪ -10‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒل وﺒﻌد‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-29‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر وﻤن‬ ‫ﺨﻼﻝﻪ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻜﺎن‬ ‫)‪ (32,583,589‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﻠﻎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري )‪ ، (66,607,588‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد‬ ‫اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻜﺎن )‪ (354,039,518‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ ،‬أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬ ‫ﻓﺒﻠﻎ )‪ .(626,314,457‬وﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬ﻨﻼﺤظ أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (-1.41093‬وﺒﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي‬ ‫)‪ (0.20113‬وﻫو أﻜﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر )‪ ، (0.05‬أي أﻨﻪ ﻝﻴس ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات‬ ‫دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-29‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬

‫ﻗﺒل‬

‫‪32583589‬‬

‫‪66607588‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪354039518‬‬

‫‪626314457‬‬

‫‪p-value= 0.20113‬‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫‪-1.41093‬‬

‫‪148‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪ -11‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴﻌرض اﻝﺠدول )‪ (3-30‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻨﻼﺤظ‬ ‫أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ )‪ (72,448,476‬ﺴﻬﻤﺎ‪،‬‬ ‫وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﺒﻠﻎ )‪ ، (134,502,559‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻌد دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻠﻎ )‪ (42,128,444‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﺎﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري )‪ .(77,421,679‬أﻤﺎ ﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر‬ ‫‪ T-test‬ﻓﻨﻼﺤظ أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (0.48770‬وﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.64066‬وﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ أﻜﺒر ﻤن‬ ‫ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر )‪ ، (0.05‬وﻫذا ﻴﺸﻴر اﻝﻰ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-30‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬

‫ﻗﺒل‬

‫‪72448476‬‬

‫‪134502559‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪42128444‬‬

‫‪77421679‬‬

‫‪p-value= 0.64066‬‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫‪0.48770‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫‪ -12‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒل وﺒﻌد‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول )‪ (3-31‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬اذ ﻨﺠد أن‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ )‪ (434,960,913‬ﺴﻬﻤﺎ‪،‬‬ ‫وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﺒﻠﻎ )‪ ، (471,228,731‬ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻌد دﺨول‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻠﻎ )‪ (1,458,314,845‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ ،‬وﺒﺎﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري )‪ . (1,286,143,894‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﺒﻴن ﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬أن ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (-1.97378‬وﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.08899‬وذﻝك اﻝﻤﺴﺘوى‬ ‫أﻜﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر)‪ ، (0.05‬ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر اﻝﻰ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬

‫‪149‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-31‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬

‫ﻗﺒل‬

‫‪434960913‬‬

‫‪471228731‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪1458314845‬‬

‫‪1286143894‬‬

‫‪0.08899‬‬

‫=‪p-value‬‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫‪-1.97378‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫‪ -13‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول )‪ (3-32‬ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل‪ ،‬وﻤﻨﻪ ﻴﺘﺒﻴن أن ﻤﺘوﺴط‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ )‪ (7,903,397,471‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬أﻤﺎ‬ ‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﺒﻠﻎ )‪ ،(21,310,769,943‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻌد‬ ‫دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻠﻎ )‪ (3,223,868,932‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﺎﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري )‪. (4,966,099,419‬‬ ‫وﻴﺘﻀﺢ ﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬أن ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (0.58660‬وﺒﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.57589‬وﻫو أﻜﺒر ﻤن‬ ‫ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر)‪ ، (0.05‬ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط‬ ‫ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-32‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬

‫ﻗﺒل‬

‫‪7903397471‬‬

‫‪21310769943‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪3223868932‬‬

‫‪4966099419‬‬

‫‪0.57589‬‬

‫=‪p-value‬‬

‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫‪0.58660‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﺠدول‬ ‫)‪ ، (3-33‬اذ ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻗﺒل دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺴوق‬ ‫اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻠﻎ )‪ (875,822,413‬ﺴﻬﻤﺎ ‪ ،‬أﻤﺎ اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﻓﺒﻠﻎ )‪(5,929,389,279‬‬ ‫‪150‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻠﻎ‬ ‫)‪ (670,296,759‬ﺴﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺒﺎﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري )‪ .(1,642,283,198‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠد ﻋﻨد اﺨﺘﺒﺎر ‪ T-test‬أن‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ‪ t‬ﺒﻠﻐت )‪ (0.34523‬وﺒﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوي )‪ (0.73062‬وﻫو أﻜﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر)‪(0.05‬‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر اﻝﻰ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ذات دﻻﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺒل وﺒﻌد دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-33‬‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺒل وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ‬ ‫اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري‬

‫ﻓﺘرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺒﺎﺸر‬

‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬

‫ﻗﺒل‬

‫‪875822413‬‬

‫‪5929389279‬‬

‫ﺒﻌد‬

‫‪670296759‬‬

‫‪1642283198‬‬

‫‪p-value= 0.73062‬‬

‫‪0.34523‬‬

‫= ‪t-test‬‬

‫ان ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺒل‬ ‫وﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻴﺸﻴر اﻝﻰ ﻋدم ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‬ ‫ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻻ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ .‬واﻝﺠدول )‪ (3-34‬ﻴﻠﺨص ﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﺘﺤدﻴد ﺤﺎﻻت وﺠود أو ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬ ‫ﻝﻜل ﻤﺼرف ‪.‬‬ ‫اﻝﺠدول )‪(3-34‬‬ ‫ﻤﻠﺨص ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻻﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم‬

‫ﻤﺘوﺴط ﻋدد اﻷﺴﻬم‬

‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻗﺒل‬

‫اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﻌد‬

‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‬

‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪255377637‬‬

‫‪233135544‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫ﻤﺼرف ﺒﻐداد‬

‫‪219103219‬‬

‫‪583847682‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ‬

‫‪390928920‬‬

‫‪505718450‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫اﻝﻤﺼرف‬

‫‪151‬‬

‫ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ‪ /‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﺨﺘﺒﺎر ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط‬

‫‪381706991‬‬

‫‪897396378‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫ﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪627805958‬‬

‫‪289644743‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ‬

‫‪383116491‬‬

‫‪754095396‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪376660593‬‬

‫‪117805677‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫ﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪25237103‬‬

‫‪24952817‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫ﻤﺼرف ﺒﺎﺒل‬

‫‪282364003‬‬

‫‪228909436‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫ﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪32583589‬‬

‫‪354039518‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري‬

‫‪72448476‬‬

‫‪42128444‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫ﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪434960913‬‬

‫‪1458314845‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل‬

‫‪7903397471‬‬

‫‪3223868932‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫اﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬

‫‪875822413‬‬

‫‪670296759‬‬

‫ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼف ﻤﻌﻨوي‬

‫‪152‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ‬ ‫اﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت‬ ‫واﻝﺘوﺼﻴﺎت‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‪ :‬اﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻝﺘوﺼﻴﺎت‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ‪ /‬اﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ‬ ‫اﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫اﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت‬ ‫ﻴﺘﻀﻤن ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻤﺒﺤﺜﻴن ﻴﺘﻨﺎول اﻝﻤﺒﺤث اﻷول اﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ وأﻫم اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﺘﻲ ﺘوﺼل‬ ‫إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌرض اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘم ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀوء‬ ‫اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ‪.‬‬ ‫أوﻻ ‪ :‬اﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ‬ ‫‪ -1‬ان اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻗد ﻤر ﺒﺘﻐﻴرات ﻤﻠﺤوظﺔ ‪ ،‬وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤرﻴر‬ ‫اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وزﻴﺎدة ﺘدﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻤوال ‪ ،‬واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤن أﻫم أﺸﻜﺎل ﻫذﻩ‬ ‫اﻝﺘدﻓﻘﺎت ‪ ،‬وﻗد أﺨذ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدول و ﻤﻨﻬﺎ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﻠﺘﻔت اﻝﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺠذب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻜون رؤوس اﻷﻤوال اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴط وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺴرﻴﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ان ﺤرص اﻝدول وﺨﺼوﺼﺎ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺠذب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻰ اﺴواق‬ ‫اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ان ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق‬

‫ﺒﺎﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬

‫واﻻﻓﺼﺎح اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤن اﻫم اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎت اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻤن اﻫم‬ ‫اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات وﺘﻨﺸﻴطﻬﺎ ‪ ،‬اذ أن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝداﺨل اﻝﻰ اﻝﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻲ‬ ‫ﺒﺤﺎﺠﺔ اﻝﻰ اﻝﻤزﻴد ﻤن ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻝﻤﺨﺎطرة ﻤﺎ ﻴﺸﺠﻌﻬم اﻝﻰ اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو اﻝﺴوق ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ان اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر رﻏم اﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻪ ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ ﺠواﻨب ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻗد ﺘﻀر ﻜﺜﻴ ار‬ ‫ﻻﺴﻴﻤﺎ اذا ﻤﺎ ﺘوﺴﻌت ﻓﻴﻪ أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ‪ ،‬وﻤن‬ ‫ﺒﺎﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻤﻀﻴﻔﺔ ﻝﻬذا اﻝﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‪ّ ،‬‬ ‫أﻫم ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ ﺼﻌوﺒﺔ ﺘﺤﻜم اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻀﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻫذﻩ ‪ ،‬ﻓﻘد ﻴﺘم ﺴﺤب ﻤﻔﺎﺠﻲء‬ ‫ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻀﺨﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌواﻤل ﻋدة ‪ ،‬وﻫذا ﺒدورﻩ ﻴﻬدد اﺴﺘﻘرار اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻠد اﻝﻤﻀﻴف ‪،‬‬ ‫ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ أن‬ ‫وﻴﺒدو ذﻝك واﻀﺤﺎ ﻋﻨد ﺤدوث أزﻤﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤدﺜت ﻓﻲ أﺴواق ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ّ‬ ‫زﻴﺎدة اﻝﺘراﺒط ﺒﻴن اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أﺜرت ﻓﻲ اﻝﺘﻨوﻴﻊ ‪ ،‬ﻓﺎﻝﺘدﻓق اﻝﺤر ﻝرؤوس اﻻﻤوال ﻋﺒر اﻝدول ﻗد زادت ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺴﻨوات اﻻﺨﻴرة ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻼﻨدﻤﺎج اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻻﺴواق رأس اﻝﻤﺎل ﻤﻤﺎ ﻗد ﻴؤدي ﺒﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻرﺘﺒﺎط اﻝﻰ‬ ‫اﻻرﺘﻔﺎع ﻜﻠﻤﺎ زاد اﻝﺘﻜﺎﻤل ‪.‬‬

‫‪153‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ‪ /‬اﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫‪ -4‬ان ﻗدرة اﻝدول ﻋﻠﻰ ﺠذب رؤوس اﻻﻤوال اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ وﺘوﺠﻪ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻻﺠﻨﺒﻲ ﻨﺤو اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﻻﺴﻴﻤﺎ أﺴواق اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل ‪ ،‬ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻋواﻤل ﺨﺎرﺠﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ و ّ‬ ‫ﻜﺎﻝﻤﺸﺎﻜل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺎﻨت ﻤﻨﻬﺎ اﻝدول اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ واﺘﺠﺎﻩ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻰ اﻝﺘﻜﺎﻤل ‪،‬‬ ‫وﻤﻨﻬﺎ ﻋواﻤل داﺨﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒظروف اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻀﻴﻔﺔ ﻝﺘﻠك اﻷﻤوال اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق‬ ‫ﺒﺎﻝظروف واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﻀﺨم واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ وﺴﻌر اﻝﺼرف‬ ‫وﻤدى اﻝﺘوﺠﻪ اﻝﻰ اﻝﺨﺼﺨﺼﺔ ‪ ،‬وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬﻴﻜل اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻜﺘﻨظﻴم اﻝﺴوق وﺘﻨوع اﻷدوات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫وﻤدى ﺘوﻓر ﺸروط اﻻﻓﺼﺎح واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ووﺠود اﻝوﺴطﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ان ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﺘﻤﺜل اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﺘﻲ ﻴﺠﻨﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﺤﺎﻤل اﻝﺴﻬم ‪ ،‬ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ ﺸﻜل‬ ‫ﺘوزﻴﻌﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻸرﺒﺎح أو ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻋواﺌد رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ارﺘﻔﺎع ﺴﻌر اﻝﺴﻬم ﻓﻲ ﺴوق اﻷوراق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬وﻋواﺌد اﻝﺴﻬم ﻫذﻩ ﺘﻤﺜل ﻤؤﺸر ﻤﻬم وأداة ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﺠدوى اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺼدرة ﻝﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘﻴم اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝظروف ‪ ،‬ﺴواء اﻝظروف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ أو اﻝظروف اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸرﻜﺔ وﻤﺴﺘوى ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ‪ ،‬ﻜﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻷﺴﻤﻴﺔ واﻝدﻓﺘرﻴﺔ واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ‬ ‫واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ‪ ،‬وﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن أن ﻴوﻝوا أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻸﺴﻬم اذ أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﺠب‬ ‫أن ﺘﻜون ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬وﻤﻊ ذﻝك ﻓﻘد ﻴﻜون اﻝﺴﻬم ﻓﻲ ﺒﻌض‬ ‫اﻷﺤﻴﺎن ﻤﻘدرة ﺒﺄﻜﺜر ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اذ ﻴﻜون اﻝﺴﻌر اﻝﺴوﻗﻲ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ‪ ،‬أو ﻗد ﻴﻜون ﻤﻘدر ﺒﺄﻗل ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اذ ان ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻔوق اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ‪ ،‬أو ﺘﻜون‬ ‫ﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل ﺘؤﺜر ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم اذ ﺘؤدي ﺒﻬﺎ اﻝﻰ اﻻرﺘﻔﺎع واﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺴوق‬ ‫اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪،‬وﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﻋواﻤل اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﺄﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة واﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﻨﻜﻤﺎش واﻝﺘﻀﺨم‬ ‫وﺴﻌر اﻝﺼرف‪ ،‬وﻤﻨﻬﺎ ﻋواﻤل ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺴوق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﻌواﻤل اﻝﻌرض واﻝطﻠب ﻝﻸﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻌواﻤل اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻓﻲ اﻝﺴوق ‪ ،‬وﻤﻨﻬﺎ ﻋواﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ ﻜﺎﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘوزﻴﻊ‬ ‫اﻷرﺒﺎح ﻝﻠﺸرﻜﺔ وﻤﻔﺎﺠﺂت اﻷرﺒﺎح اﻝﻐﻴر اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ وﺘوﻗﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻷرﺒﺎح اﻝﺸرﻜﺔ وﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ‬ ‫‪ -1‬أظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ وﺠود ﺘﺄﺜﻴر ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋواﺌد اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪،‬‬ ‫وﻫذا ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻻوﻝﻰ ‪.‬‬

‫‪154‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ‪ /‬اﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫‪ -2‬أظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋدم ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻫذا ﻻ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ ﻋدم ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أﺸﺎرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ﻋدم ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋﺎﺌد‬ ‫اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﻐداد ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺒﻴﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻋدم ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺘﺸﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻋدم ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ‪.‬‬ ‫‪ -7‬أظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ ﻋدم ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺘﺸﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ اﻝﻰ ﻋدم ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﺒﻴﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ ﻋدم ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ‪.‬‬ ‫‪ -10‬أظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋدم ﺘﺄﺜر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﺒﻴﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺒل وﺠود ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋﺎﺌد‬ ‫اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ‪.‬‬ ‫‪ -12‬ﺘﺸﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋدم ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ‪.‬‬ ‫‪ -13‬أظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري ﻋدم ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ‪.‬‬ ‫‪ -14‬ﺒﻴﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋدم ﺘﺄﺜر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ‪.‬‬ ‫‪155‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ‪ /‬اﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫‪ -15‬ﺘﺸﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل اﻝﻰ وﺠود ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎﺌد اﻝﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼرف ‪.‬‬ ‫‪ -16‬أظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻜل ﻤﺼرف ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ‬ ‫ﻋدم ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝﻜل ﻤﺼرف ‪.‬‬ ‫‪ -17‬ﻫﻨﺎك اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻠﺤوظﺔ ﻷﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝواردة اﻝﻰ‬ ‫اﻝﺴوق ‪ ،‬اذ ارﺘﻔﻊ ﻤﻌدل أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤوظ ﻓﻲ ﺸﻬر ﺘﻤوز ‪ 2007‬أي‬ ‫اﻝﺸﻬر اﻝذي ﻴﺴﺒق دﺨول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻰ اﻝﺴوق ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻋدم وﺠود ﺘداوﻻت أﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌل‬ ‫وﻝﻜن ارﺘﻔﻊ ﻜﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝواردة ﺤول ﺒدء اﻝﺘداول اﻷﺠﻨﺒﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -18‬ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻻﺴﻬم دون أن ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ زﻴﺎدة اﻝﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﺘداول اﻷﺴﻬم‬ ‫وﻗد ﻴﻌزى اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻰ اﻝظروف واﻷوﻀﺎع اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤرت ﺒﻬﺎ اﻝﻌراق ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة‬ ‫واﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋزوف اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻤن اﻝﺘداول ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫اذ أن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻷﺠﺎﻨب ﻴﺒﺤﺜون ﻋن أﺴواق آﻤﻨﺔ ﻝﻠﺘوﺠﻪ اﻝﻴﻬﺎ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -19‬ان ﻋدم وﺠود ﺘداول اﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺎن ﻤن أﺴﺒﺎب ﻋدم ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬اذ أن اﻵﻝﻴﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻝﻠﺘداول ﻻ ﻴﻤ ّﻜن‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻤن اﻝدﺨول ﻓﻲ اﻝﺴوق واﻝﺘداول ﻓﻴﻬﺎ ﻋن ﺒﻌد وﻫم ﺨﺎرج اﻝﺴوق ‪ ،‬وﻫذا ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻘﻠل ﻤن‬ ‫إﻗﺒﺎل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺘداول وﻴﺴﺒب ﻀﻌف أﺤﺠﺎم اﻝﺘداول ‪.‬‬ ‫‪ -20‬ان ﺘﻌﻘﻴد اﺠراءات اﻝﺘداول ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة أﻴﻀﺎ ﻤن أﺴﺒﺎب ﻋدم اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻔﺎﻋل ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬اذ ان اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻤﺸﺘري اﻷﺴﻬم ﻝم ﻴﻜن ﻴﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺒﻴﻊ اﻷﺴﻬم‬ ‫اﻝﻤﺸﺘراﻩ اﻻ ﺒﻌد أﻴﺎم ﻋدﻴدة وﺒﻌد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﺼدرة اﻷﺴﻬم ‪ ،‬وﻫذا ﻴﺠﻌل ﻤن‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘداول ﺒطﻴﺌﺔ وﻏﻴر ﻨﺸطﺔ وﻗد ﻴﺤول دون اﻻﻗﺒﺎل اﻝﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺘداول ﻓﻲ اﻝﺴوق ‪.‬‬ ‫‪ -21‬ان ﻋدم اﻝﺘزام ﺒﻌض اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻻﻓﺼﺎح وﺘﻘدﻴم‬ ‫ﻜل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻼزﻤﺔ وﺒﺘوﻗﻴﺘﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤددة وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻴﻘﺎف اﻝﺘداول ﻋﻠﻰ أﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝذﻝك‬ ‫ﻜون ﻋدم اﻻﻓﺼﺎح ﻴؤدي اﻝﻰ ﻀﻴﺎع اﻝﺤﻘوق ‪ ،‬ﻗد ﻻ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺠذب اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻷﺠﺎﻨب ﺒﺎﻝﺸﻜل‬ ‫اﻝﻤطﻠوب ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤن ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻓﻲ اﻝﺴوق ‪.‬‬ ‫‪ -22‬ﻫﻨﺎك ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻷﺴﻬم ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫﻲ أﺴﻬم ﻤﻜﺘﻨزة ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن‬ ‫أي أن ﻨﺴﺒﺔ ﺘداول اﻷﺴﻬم ﻝﻴﺴت ﻜﺒﻴرة ‪ ،‬وﻫذا ﻗد ﻴﺤد ﻤن ﺘﻨﺸﻴط اﻝﺘداوﻻت وزﻴﺎدﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ‪ ،‬اﻷﻤر‬ ‫اﻝذي ﻗد ﻴﺤول دون ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻷﺠﺎﻨب ﻝﻠﺘوﺠﻪ اﻝﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺴوق ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر‬ ‫اﻝﻤﺤدود ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪156‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ‪ /‬اﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫‪ -23‬ان اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫﻲ ﺸرﻜﺎت ﻀﻌﻴﻔﺔ اﻝﻨﺸﺎط ﻝذا‬ ‫ﻨﺠد أن اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺘداوﻻت ﺘﻜون ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﻤﺼﺎرف ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻝﺘداوﻻت ﻤرﻜزة ﻓﻲ ﻋدد ﻗﻠﻴل‬ ‫ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤدرﺠﺔ وﻫذا ﻤؤﺸر ﻝﻀﻌف ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﻨﺸﺎط أي ﺴوق ﻤﺎﻝﻲ ‪ ،‬وﻫذا ﻻ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺠذب‬ ‫أﻋداد ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻷﺠﺎﻨب ‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺤدود ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق‬ ‫ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -24‬ان اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘوﻗف ﺘﺘداوﻻﺘﻬﺎ ﻝﻔﺘرات طوﻴﻠﺔ ﻋﻨد اﺠﺘﻤﺎع‬ ‫اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت ‪ ،‬وﺒﺎﻷﺨص ﻋﻨد اﻗرار زﻴﺎدة رأس اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎع اذ ﻴﺤﺘﺎج اﻝﻰ اﺠراءات‬ ‫اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘرار‪ ،‬وﻜل ﻫذا اﻝﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻝﺘداول ﻋﻠﻰ اﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤدرﺠﺔ ﻴﺴﻬم ﻓﻲ‬ ‫ﻋدم ﺘﻨﺸﻴط اﻝﺘداوﻻت وﻻ ﺸك أن ذﻝك ﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ‪.‬‬

‫‪157‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ‪ /‬اﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬

‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﺘوﺼﻴﺎت‬ ‫ﺨﺼص ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻝﺘﻘدﻴم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻓﻲ ﻀوء اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘوﺼل اﻝﻴﻬﺎ‬ ‫ﻤن ﺨﻼل اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬وﻴﻤﻜن ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻴﺴﺘﻠزم ﻋﻠﻰ ادارة ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أن ﺘطور ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام ﻨظﺎم اﻝﺘداول‬ ‫اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ﺒﺼورﺘﻪ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ أﺴوة ﺒﺎﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ‪ ،‬اذ أن اﻝﺴوق ﻗد‬ ‫اﺴﺘﺤدث اﻝﻨظﺎم اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺸﻬر ﻨﻴﺴﺎن ‪ ، 2009‬ﻏﻴر أن اﻝﺘداول اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻴﻜون داﺨل اﻝﺴوق‬ ‫أو ﺒوﺼول اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر اﻝﻰ ﺒﻌض ﻤﻜﺎﺘب اﻝوﺴطﺎء واﻝﺘﻲ ﻫﻲ أﻴﻀﺎ ﻤﺤدودة اﻻﻨﺘﺸﺎر ‪ ،‬وﻝﻜن اﻝﻤﺴﺘﻬدف ﻫو‬ ‫ﺘطوﻴر ﻗﺎﻋدة اﻝﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝﻨظﺎم وﺘوﺴﻴﻌﻬﺎ ﺒﺤﻴث ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﺼدار أواﻤر اﻝﺒﻴﻊ واﻝﺸراء‬ ‫واﺠراء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘداول ﻓﻲ أي ﻤوﻗﻊ ﻜﺎن ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻴﺴﺘﻠزم ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أن ﺘﻠﺘزم ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻻﻓﺼﺎح وﺒﺘوﻗﻴﺘﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻨﺒﻬﺎ اﻴﻘﺎف اﻝﺘداول ﻓﻲ اﻝﺴوق وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻀﻴﺎع ﺤﻘوق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن واﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ‪.‬‬ ‫‪ -3‬وﻀﻊ ﺤد أﻋﻠﻰ ﻝﻸﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻷﺠﺎﻨب أن ﻴﺘﻤﻠﻜوﻨﻬﺎ ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺠﺎوز ﻫذا‬ ‫اﻝﺤد‪ ،‬اذ أن اطﻼق ﻨﺴب اﻝﺘﻤﻠك ﻝﻸﺠﺎﻨب ﻴﻌﻨﻲ اﻝﺴﻤﺎح ﻝﻸﺠﺎﻨب ﺒﺎﻻﺴﺘﺤواذ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌراﻗﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻴﻀر ﺒﺎﻝﺴوق ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻻﻨﺴﺤﺎب اﻝﻤﻔﺎﺠﻲء ﻝﻸﺠﺎﻨب ﻤن اﻝﺴوق ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻴﻤﻜن ﻝﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أن ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎدراج ﺸرﻜﺎت أﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﺠذب‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺴواء اﻝﻤﺤﻠﻴﻴن أو اﻻﺠﺎﻨب ﻤﻤﺎ ﻴؤدي اﻝﻰ زﻴﺎدة ﻨﺸﺎط اﻝﺴوق ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻋﻠﻰ ادارة ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أن ﺘﺴﻌﻰ ﻝدراﺴﺔ ﺘﺠﺎرب دول أﺨرى ﺒﺨﺼوص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻠك اﻝﺘﺠﺎرب وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ‬ ‫ﻋﺎﻨت ﻤن ﻤﺸﺎﻜل وأزﻤﺎت واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺤدوﺜﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ دول ﺠﻨوب ﺸرق‬ ‫آﺴﻴﺎ ﻝﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ووﻗﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن اﻝوﻗوع ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺨﺎطر ‪.‬‬ ‫‪ – 6‬ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل اﻝﻔﺘرات اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﻗف ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘداول ﻋﻠﻰ أﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺎت ﻓﻲ ﺤﺎل اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﺸرﻜﺎت‪ ،‬اذ ان ﺴرﻋﺔ اﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻝﺘداول ﻋﻠﻰ اﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺎت ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴط‬ ‫اﻝﺘداوﻻت ﻓﻲ ﺴوق اﻝﻌراق ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬اﻝﺘواﺼل اﻝداﺌم ﻝﻠﺴوق ﻤﻊ اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن واﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻷﺒﺤﺎث‬ ‫اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜن اﻝﺴوق ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻤﺘواﺼل اﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝدؤوﺒﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن وﺘطوﻴر ﻨﺸﺎطﺎت‬ ‫اﻝﺴوق ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻬم ﻓﻲ ﺠذب اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝﻤﺤﻠﻴﻴن واﻷﺠﺎﻨب ‪.‬‬ ‫‪158‬‬

‫اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ‪ /‬اﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت ‪ /‬اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪ - 8‬ﺒﺎﻻﻤﻜﺎن اﺠراء اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻷﺒﺤﺎث ﺤول ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﻝدول أﺨرى وﺒﺎﻻﺨص اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﺴوق اﻝﻌراق ‪.‬‬

‫‪159‬‬

‫اﻝﻤﺼﺎدر‬

‫المصادر‬

‫اﻝﻤﺼﺎدر‬ ‫اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم‬ ‫اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻌرﺒﻴﺔ‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻝﺘﻘﺎرﻴر واﻝﻨﺸرات‬ ‫إﺒﺘداء ﻤن ﺸﻬر ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ 2006‬وﻝﻐﺎﻴﺔ‬ ‫‪ -1‬اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺸﻬرﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺸﻬر آذار ‪. 2008‬‬ ‫‪ -2‬اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﻌﺎم ‪ 2007‬ﻝﺴوق اﻝﻌراق ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬اﻝدورﻴﺎت‬ ‫‪ -1‬اﻷزرق‪ ،‬ﺤﺴﻴن )‪ " (2005‬ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘطوﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ " ‪ ،‬ﺒﺤث‬ ‫ﻀﻤن ﺴﻠﺴﻠﺔ رﺴﺎﺌل ﺒﻨك اﻝﻜوﻴت اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﺴﻠﺴﻠﺔ رﻗم ‪. 83‬‬ ‫‪ -2‬اوﺴرﻴر‪ ،‬ﻤﻨور وﻨذﻴر‪ ،‬ﻋﻠﻴﺎن " ﺤواﻓز اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺨﺎص اﻝﻤﺒﺎﺸر " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻨﺸور ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت‬ ‫ﺸﻤﺎل اﻓرﻴﻘﻴﺎ ‪ ،‬ﻋدد ‪ ، 2‬ﻋدم ذﻜر اﻝﺴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺒﻌﻠوج‪ ،‬ﺒﻠﻌﻴد )‪ " (2002‬اﻻﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻠﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت ﻓﻲ ظل‬ ‫اﻝﻌوﻝﻤﺔ " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻌدد اﻝﺜﺎﻝث‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻝﺤﻤدوﻨﻲ‪ ،‬اﻝﻴﺎس ﺨﻀﻴر واﻝدﺒﺎغ‪ ،‬ﻀﻴﺎء ﺤﺎﻤد )‪ " (2001‬أﺜر ﻜﻔﺎءة اﻝﻬﻴﻜل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻷﺴﻬم ﺒﻌض اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺴوق ﺒﻐداد ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻨﺸور ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻝراﻓدﻴن‪ ،‬اﻝﻤﺠﻠد ‪ ،23/3‬اﻝﻌدد ‪ ، 65‬ﻜﻠﻴﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤوﺼل ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺨﻀر‪ ،‬ﺤﺴﺎن )‪ " (2004‬ﺘﺤﻠﻴل اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ " ‪ ،‬ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺠﺴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔ دورﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ‬ ‫اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻴﺼدرﻫﺎ اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺘﺨطﻴط ﺒﺎﻝﻜوﻴت‪ ،‬اﻝﻌدد اﻝﺴﺎﺒﻊ واﻝﻌﺸرون ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻝﺴﺤﻴﺒﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻤﺤﻤد ﺒن اﺒراﻫﻴم )‪ " (2010‬اﻝﺘﻼﻋب ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺼورﻩ واﺜﺎرﻩ " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ‬ ‫اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻬﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ اﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝراﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬اﻝدورة اﻝﻌﺸرون اﻝﻤﻨﻌﻘد ﻓﻲ ﻤﻜﺔ اﻝﻤﻜرﻤﺔ ‪.‬‬

‫‪160‬‬

‫المصادر‬ ‫‪ -7‬اﻝﺸﻜرﺠﻲ‪ ،‬ﺒﺸﺎر ذﻨون ﻤﺤﻤد واﻝطﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻋدي ﺴﺎﻝم ﻋﻠﻲ واﻝﻨﻌﻴﻤﻲ‪ ،‬زﻫراء اﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﺘوﻓﻴق )‪، (2007‬‬ ‫"اﻻﺼﻼح واﻝﺘﺤرر اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻤﻊ اﻻﺸﺎرة ﻝﻠﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻨﺸور ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝراﻓدﻴن‬ ‫‪،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤوﺼل ‪.‬‬ ‫‪ -8‬اﻝﺼﺎﺌﻎ‪ ،‬ﻤﺤﻤد ﺠﺒﺎر واﻝﻐزاﻝﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻀل راﻀﻲ )‪ " (2007‬اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻔﻌﻴل آﻝﻴﺔ اﻻﺴواق واﻝﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﻌوﻝﻤﺔ " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻨﺸور ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻻدارﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻤﺠﻠد اﻝراﺒﻊ‪،‬‬ ‫اﻝﻌدد اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸر‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺼدر ﻋن ﻜﻠﻴﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜرﺒﻼء‪ ،‬اﻝﻌراق ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﻋﺘر‪ ،‬ﻋﻤر وﻋﺘر‪ ،‬ﻋﺜﻤﺎن )‪ " (2010‬ﺘﺒﺎﻴن اﻝﻘرارات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﺴواق اﻝﻤﺎل ﺒﺎﺨﺘﻼف‬ ‫ﻨوﻋﻴﺔ ﻫذﻩ اﻻﺴواق ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﺘﻘدﻤﺔ " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻨﺸور ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠوم اﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ دورﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﻌﻠوم‬ ‫اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‪،‬اﻝﻌدد ‪ 45‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠب ‪،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﻗﺴم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‪ ،‬ﺴورﻴﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻤﺤﻤود ﻓﻬدﻋﺒد وﻤﺤﻤد‪ ،‬ﺤﺎﻜم ﻤﺤﺴن )‪ " (2006‬اﺜر ﺘﻨوﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤﻨﺸﺄة دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺎرف دوﻝﻴﺔ اردﻨﻴﺔ " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻨﺸور ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻻدارﻴﺔ ‪،‬‬ ‫اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎﻝث‪ ،‬اﻝﻌدد ‪ ،12‬ﻜﻠﻴﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜرﺒﻼء ‪.‬‬ ‫‪ -11‬اﻝﻤﺠﺎﻝﻲ‪ ،‬اﻴﺎد ﺨﺎﻝد ﺸﻼش )‪ " (2011‬أﺜر اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺒورﺼﺔ ﻋﻤﺎن ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻨﺸور ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻤﺸق ﻝﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻤﺠﻠد‬ ‫‪ ، 27‬اﻝﻌدد‪ ، 4‬دﻤﺸق ‪.‬‬ ‫‪ -12‬ﻤﺤﻤد‪ ،‬طﺎﻝﺒﻲ " اﺜر اﻝﺤواﻓز اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ وﺴﺒل ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠذب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر"‬ ‫‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻨﺸور ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﺸﻤﺎل اﻓرﻴﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻝﻌدد اﻝﺴﺎدس ‪ ،‬ﻋدم ذﻜر اﻝﺴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -13‬ﻴوﻨس‪ ،‬ﻤﻔﻴد ذﻨون )‪ " (2007‬اﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ " ‪ ،‬ﺒﺤث‬ ‫ﻤﻨﺸور ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝراﻓدﻴن ‪ ،‬ﻤﺠﻠد ‪ ،30‬اﻝﻌدد ‪ ، 92‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤوﺼل ‪ ،‬اﻝﻌراق ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻝﺜﺎ‪ :‬اﻝرﺴﺎﺌل واﻻطﺎرﻴﺢ‬ ‫‪ -1‬اﻷﻋرﺠﻲ‪ ،‬ﻋدﻨﺎن ﺴﺎﻝم ﻗﺎﺴم ﻏﺎزي )‪ " (2003‬ادارة ﻤﺤﻔظﺔ ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘطﺒﻴق ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻌراﻗﻴﺔ " ‪ ،‬اطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻰ ﻤﺠﻠس ﻜﻠﻴﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ادارة اﻻﻋﻤﺎل‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ‬ ‫اﻝﻤوﺼل ‪.‬‬

‫‪161‬‬

‫المصادر‬ ‫‪ -2‬درﻏﺎم‪ ،‬ﺴوزان ﻋطﺎ )‪(2008‬‬

‫" اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ وﻋواﺌد اﻷﺴﻬم وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ‬

‫اﻝدوﻝﻲ رﻗم )‪ ، " (7‬دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن ‪ ،‬رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر‪،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة‬ ‫‪،‬اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻐزة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻠﺠﺒﻠﻴﺔ )‪ " (2010‬اﺜر اﻝﺘﻀﺨم ﻋﻠﻰ ﻋواﺌد اﻻﺴﻬم " ‪ ،‬ﻤذﻜرة ﺘدﺨل ﻀﻤن ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻨﻴل ﺸﻬﺎدة‬ ‫ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر ﻓرع ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم‬ ‫اﻝﺘﺴﻴﻴر ﻗﺴم ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻝﺸﻜرﺠﻲ‪ ،‬ﺒﺸﺎر ذﻨون ﻤﺤﻤد )‪ " (2006‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر واﺜرﻩ ﻓﻲ اﻝﺘرﻜز اﻝﻤﺼرﻓﻲ اﻻردن‬ ‫واﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻨﻤوذﺠﺎ " ‪ ،‬اطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻰ ﻤﺠﻠس ﻜﻠﻴﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ‪ ،‬ادارة اﻻﻋﻤﺎل ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ‬ ‫اﻝﻤوﺼل ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻋﺒﻴدات‪ ،‬ﺴﺎﻤر ﻓﺨري ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن )‪ " (2008‬اﺴﺘﺨدام ﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﻤوﻴل ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ دراﺴﺔ‬ ‫ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺒورﺼﺔ ﻋﻤﺎن " ‪ ،‬رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝﺘﻤوﻴل واﻝﻤﺼﺎرف‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ادارة اﻝﻤﺎل واﻷﻋﻤﺎل ‪،‬‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ آل اﻝﺒﻴت ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻋﻤﺎر‪ ،‬ﺼﺎﻴﻔﻲ )‪ " (2009‬ﻤﺤددات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻔظﻲ واﺜﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ دراﺴﺔ‬ ‫ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺼروﺘوﻨس واﻝﺠزاﺌر"‪ ،‬ﻤذﻜرة ﻤﻘدﻤﺔ ﻀﻤن ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻨﻴل ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ أﻤﺤﻤد ﺒوﻗرة ﺒو ﻤرداس‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻴوﺴف‪ ،‬داﻨﺔ ﺒﺴﺎم ﻤﺤﻤد )‪ " (2008‬ﺘﺤدﻴد اﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌد اﻷﺴﻬم ﻓﻲ ﺴوق ﻋﻤﺎن اﻝﻤﺎﻝﻲ" ‪،‬‬ ‫رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر‪،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻدارﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺸرق اﻻوﺴط ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ‪.‬‬

‫راﺒﻌﺎ‪ :‬اﻝﻤؤﺘﻤرات‬ ‫‪ -1‬اﻤﺎل‪ ،‬ﺒراﻫﻤﻴﺔ وظرﻴﻔﺔ‪ ،‬ﺴﻼﻴﻤﻴﺔ )‪ " (2006‬ﺘﻌزﻴز اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻫو اﻝﻤﻔﺘﺎح ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ " ‪ ،‬ورﻗﺔ ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻰ اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ ﺤول‪ :‬ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻤوﻴل وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠزاﺌر واﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻝﺒرﺒري‪ ،‬ﺼﺎﻝﺢ اﺤﻤد )‪ " (2007‬ﻗواﻋد اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻻﻓﺼﺎح واﻻﺸﺨﺎص اﻝﻤﻠزﻤون ﺒﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴوق‬ ‫اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ دراﺴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ ﻤؤﺘﻤر اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺒورﺼﺎت ‪ ،‬اﻝﻤؤﺘﻤر‬ ‫اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺴﻨوي اﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﻘﺎﻨون ‪.‬‬ ‫‪http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2007/papers/46.swf‬‬ ‫‪162‬‬

‫المصادر‬ ‫‪ -3‬ﺠﺎد اﷲ‪ ،‬ﻴﺎﺴر ﻤﺤﻤد وﻋﺒد اﻝﻔﻀﻴل‪ ،‬ﺴﻴد اﺒراﻫﻴم )‪ " (2007‬اﻻﻓﺎق اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻻداء اﺴواق اﻻوراق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ ﻤؤﺘﻤر اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺒورﺼﺎت ‪،‬‬ ‫اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺴﻨوي اﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﻘﺎﻨون ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻝﺤداد‪ ،‬أﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز )‪ " (2007‬اﻷﺴﻬم واﻝﺴﻨدات ﺘﺼور وأﺤﻜﺎم " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ ﻤؤﺘﻤر‬ ‫اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺒورﺼﺎت ‪ ،‬اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺴﻨوي اﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﻘﺎﻨون ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻝﺨﺜﻼن‪ ،‬ﺴﻌد ﺒن ﺘرﻜﻲ )‪ " (2007‬اﻷﺴﻬم اﻝﺠﺎﺌزة واﻝﻤﺤظورة " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ ﻤؤﺘﻤر اﺴواق اﻻوراق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺒورﺼﺎت‪ ،‬اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺴﻨوي اﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ‬ ‫واﻝﻘﺎﻨون ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺴﻠطﺎن‪ ،‬ﻋطﻴﺔ ﺼﻼح )‪ " (2006‬ﻤدﺨل ﻤﻘﺘرح ﻝﺘﻌظﻴم ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ"‬ ‫ورﻗﺔ ﻨدوة وورﺸﺔ ﻋﻤل اﻻﺴﺎﻝﻴب اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻻدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﻨﻌﻘد ﺒﺎﻝﻘﺎﻫرة ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻻدارﻴﺔ ﺘﺎﺒﻊ ﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺴﻠﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺤﺸﺎﻴﺸﻲ )‪ " (2009‬اﻝﺘﻘﻴم اﻝﻌﺎدل ﻝﻤﺨﺎطر اﻻﺼول اﻝراﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺎﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻻزﻤﺎت‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ ﺤول اﻻزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ‬ ‫ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس‪،‬ﺴطﻴف ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺸﻠﺒﻲ‪ ،‬ﻤﺎﺠدة اﺤﻤد اﺴﻤﺎﻋﻴل)‪ " (2007‬ﺘطور اداء ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﺤدﻴﺎت‬ ‫اﻝدوﻝﻴﺔ وﻤﻌﺎﻴﻴر ﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت وﺘﻔﻌﻴل ﻨﺸﺎط اﻝﺘورﻴق " ‪،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ ﻤؤﺘﻤر اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫واﻝﺒورﺼﺎت‪،‬اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺴﻨوي اﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫‪ -9‬اﻝﺸﻴﺦ‪ ،‬اﻝداوي )‪ " (2009‬اﻻزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ وﺤﻠوﻝﻬﺎ " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ ﻤؤﺘﻤر اﻻزﻤﺔ‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻤن ﻤﻨظور اﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻐرﺒﻲ واﻻﺴﻼﻤﻲ‪،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠﻨﺎن‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﻋﺒﺎد‪ ،‬ﺠﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤود )‪ " (2009‬اﻻزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﺜﺎرﻫﺎ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤﺼرﻓﻲ اﻻردﻨﻲ " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ ﻤؤﺘﻤر اﻻزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻤن ﻤﻨظور اﻝﻨظﺎم‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻐرﺒﻲ واﻻﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠﻨﺎن‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن ‪.‬‬ ‫‪ -11‬اﻝﻌﺒد اﻝﻠطﻴف‪ ،‬ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف ﺒن ﻋﺒد اﷲ " ﻫﺠرة رؤوس اﻻﻤوال اﻝﻰ اﻝﺨﺎرج اﻻﺴﺒﺎب واﻻﺜﺎر ووﺴﺎﺌل‬ ‫اﻝﻌﻼج " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝدوﻝﻲ اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ام اﻝﻘرى ‪ ،‬ﻋدم‬ ‫ذﻜر اﻝﺴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪163‬‬

‫المصادر‬ ‫‪ -12‬ﻋﺒد اﻝﻌﺎل‪ ،‬ﻋﺎدل ﺤﻤﻴد ﻴﻌﻘوب " ﻫﺠرة رؤوس اﻻﻤوال اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻰ اﻝﺨﺎرج ﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﺤﺎﻝﺔ‬ ‫اﻝﻌرﺒﻴﺔ " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝدوﻝﻲ اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ام اﻝﻘرى ‪ ،‬ﻋدم‬ ‫ذﻜر اﻝﺴﻨﺔ ‪.‬‬

‫‪ -13‬ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب‪ ،‬رﻤﻴدي وﻋﻠﻲ‪ ،‬ﺴﻤﺎي )‪ " (2006‬اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وأﺜﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ"‬ ‫ورﻗﺔ ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻰ اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ‪ :‬ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻤوﻴل واﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠزاﺌر‬ ‫واﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺴﻜرة ‪.‬‬ ‫‪ -14‬اﻝﻌﻘﻼ‪ ،‬ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ )‪ " (2007‬اﻝوظﺎﺌف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻷﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ‬ ‫ﻤؤﺘﻤر اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺒورﺼﺎت ‪ ،‬اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺴﻨوي اﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺘﺤدة ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﻘﺎﻨون ‪.‬‬ ‫‪ – 15‬ﻋﻼوﻨﺔ‪ ،‬ﻋﺎطف )‪ " (2008‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﺴواق رأس اﻝﻤﺎل ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺠذب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ"‬ ‫ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻝﺴﺎدس ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ‪ ،‬دﻤﺸق ‪.‬‬ ‫‪ – 16‬ﻋوﺠﺎن‪ ،‬وﻝﻴد ﻫوﻴﻤل )‪ " (2007‬ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر دراﺴﺔ وﺘﺤﻠﻴل " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ ﻤؤﺘﻤر اﺴواق‬ ‫اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺒورﺼﺎت‪ ،‬اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺴﻨوي اﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﻘﺎﻨون ‪.‬‬ ‫‪ -17‬ﻋوض اﷲ‪ ،‬ﺼﻔوت ﻋﺒد اﻝﺴﻼم )‪ " (2007‬اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻻﻓﺼﺎح واﻻﺜر ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎءة ﺴوق راس اﻝﻤﺎل‬ ‫ﻤﻊ اﻝﺘطﺒﻴق ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻝﻜوﻴت ﻝﻼوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ ﻤؤﺘﻤر اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺒورﺼﺎت‬ ‫اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺴﻨوي اﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﻘﺎﻨون ‪.‬‬ ‫‪ -18‬ﻓرج‪ ،‬ﻫﺸﺎم ﻤﺤﻤد )‪ " (2007‬اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺴوق‬ ‫اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺼري " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ ﻤؤﺘﻤر اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺒورﺼﺎت ‪ ،‬اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ‬ ‫اﻝﺴﻨوي اﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﻘﺎﻨون ‪.‬‬ ‫‪ -19‬ﻓﻴﻐو‪ ،‬ﻋﺒد اﻝﺴﻼم )‪ " (2007‬اﻝﺒورﺼﺔ واﻷﺴﻬم دراﺴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺸرﻋﻴﺔ "‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ ﻤؤﺘﻤر اﺴواق‬ ‫اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺒورﺼﺎت ‪ ،‬اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺴﻨوي اﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﻘﺎﻨون ‪.‬‬

‫‪164‬‬

‫المصادر‬ ‫‪ -20‬اﻝﻨﺠﺎر‪ ،‬اﺤﻤد ﻤﻨﻴر)‪ " (2005‬ﻋوﻝﻤﺔ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻊ اﻻﺸﺎرة‬ ‫ﻝﻠﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻜوﻴﺘﻲ " ‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم اﻝﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝراﺒﻊ‪ ،‬اﻝرﻴﺎدة واﻻﺒداع‪ :‬اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻻﻋﻤﺎل ﻓﻲ‬ ‫ﻤواﺠﻬﺔ ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻴﻼدﻝﻔﻴﺎ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻدارﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -21‬ﻫـﺎرون‪ ،‬اﻝطﺎﻫر وﻨـﺎدﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻌﻘـون )‪ " (2009‬اﻻزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ اﺴﺒﺎﺒﻬﺎ اﻝﻴﺎت اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ‬ ‫واﻻﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ " ‪ ،‬ورﻗﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻀﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺎت اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ ﺤول ازﻤﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻤﺼرﻓﻲ‬ ‫اﻝدوﻝﻲ وﺒدﻴل اﻝﺒﻨوك اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺨﺎﻤﺴﺎ‪ :‬اﻝﻜﺘب‬ ‫‪-1‬أﺤﻤد‪ ،‬اﺤﻤد ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن )‪ " (2006‬ﻤدﺨل اﻝﻰ ادارة اﻻﻋﻤﺎل اﻝدوﻝﻴﺔ " ‪ ،‬ط‪ ، 2‬دار اﻝﻤرﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸر ‪،‬‬ ‫اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﺴﻌودﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪-2‬آل ﺸﺒﻴب‪ ،‬درﻴد ﻜﺎﻤل )‪ " (2010‬ادارة اﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ " ‪ ،‬ط‪ ، 1‬دار اﻝﻤﺴﻴرة ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ‬ ‫واﻝطﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻝﺒرواري ‪ ،‬ﺸﻌﺒﺎن ﻤﺤﻤد اﺴﻼم )‪ " (2002‬ﺒورﺼﺔ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻤﻨظور اﺴﻼﻤﻲ دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻨﻘدﻴﺔ " ‪ ،‬ط‪ ، 1‬دار اﻝﻔﻜر ‪ ،‬دﻤﺸق‪ ،‬ﺴورﻴﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺠﺎﺒر‪ ،‬ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ )‪ " (2005‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺎﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات وادارة اﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ " ‪ ،‬ط‪ ، 3‬دار‬ ‫واﺌل ﻝﻠﻨﺸر ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻝﺠﻤل‪ ،‬ﺠﻤﺎل ﺠوﻴدان )‪ " (2002‬ﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤﺼرﻓﻴﺔ " ‪ ،‬ط‪ ، 1‬دار ﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻝﺠﻤﻴل‪ ،‬ﺴرﻤد ﻜوﻜب )‪ " (2002‬اﻝﺘﻤوﻴل اﻝدوﻝﻲ ﻤدﺨل ﻓﻲ اﻝﻬﻴﺎﻜل واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻻدوات " ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ‬ ‫اﻝﻤوﺼل‪ ،‬اﻝﻌراق ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﻝﺠﻤﻴل‪ ،‬ﺴرﻤد ﻜوﻜب )‪ " (2011‬اﻝﻤدﺨل اﻝﻰ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨظرﻴﺎت وﺘطﺒﻴﻘﺎت " ‪ ،‬دار اﺒن اﻷﺜﻴر‬ ‫ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤوﺼل‪ ،‬اﻝﻌراق ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺠواد‪ ،‬ﺸوﻗﻲ ﻨﺎﺠﻲ )‪ " (2002‬ادارة اﻻﻋﻤﺎل اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤدﺨل ﺘﺘﺎﺒﻌﻲ " ‪ ،‬ط‪ ، 1‬اﻻﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﺤداد‪ ،‬ﻓﺎﻴز ﺴﻠﻴم )‪ " (2009‬اﻻدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ " ‪ ،‬ط‪ ، 2‬دار اﻝﺤﺎﻤد ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻻردن ‪.‬‬

‫‪165‬‬

‫المصادر‬ ‫‪ -10‬ﺤردان‪ ،‬طﺎﻫر ﺤﻴدر)‪" (1997‬ﻤﺒﺎديء اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر" ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪،‬اﻻردن‪.‬‬ ‫‪-11‬اﻝﺤﺴﻨﻲ‪ ،‬ﻋرﻓﺎن ﺘﻘﻲ )‪ " (2002‬اﻝﺘﻤوﻴل اﻝدوﻝﻲ " ‪ ،‬ط‪ ، 2‬دار ﻤﺠدﻻوي ﻝﻠﻨﺸر‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -12‬ﺤﺴﻴن‪ ،‬ﻋﺼﺎم )‪ " (2008‬أﺴواق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ "‪ ،‬ط‪ ، 1‬دار أﺴﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪،‬اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -13‬ﺤﻤﺎد ‪ ،‬طﺎرق ﻋﺒد اﻝﻌﺎل )‪ " (2001‬اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم‪،‬ادارة اﻝﻤﺨﺎطر‪،‬اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ " ‪ ،‬اﻝدار‬ ‫اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼر ‪.‬‬ ‫‪-14‬اﻝﺤﻨﺎوي‪ ،‬ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ )‪ " (2000‬ﺘﺤﻠﻴل وﺘﻘﻴﻴم اﻻﺴﻬم واﻝﺴﻨدات " ‪ ،‬اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪-15‬اﻝﺤﻨﺎوي‪ ،‬ﻤﺤﻤد وﻤﺼطﻔﻰ‪ ،‬ﻨﻬﺎل ﻓرﻴد )‪ " (2006‬ﻤﺒﺎديء واﺴﺎﺴﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر" ‪ ،‬اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ‬ ‫اﻝﺤدﻴث ‪.‬‬ ‫‪-16‬اﻝﺤﻨﺎوي‪،‬ﻤﺤﻤد وﻤﺼطﻔﻰ‪ ،‬ﻨﻬﺎل ﻓرﻴد واﺴﻤﺎﻋﻴل‪ ،‬اﻝﺴﻴدة ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح واﻝﺼﻴﻔﻲ‪ ،‬اﻝﺴﻴد )‪" (2007‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻓﻲ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وادارة اﻝﻤﺨﺎطر" ‪،‬اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﺤدﻴث‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -17‬ﺤﻨﻔﻲ‪ ،‬ﻋﺒد اﻝﻐﻔﺎر)‪ " (2007‬اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺒورﺼﺔ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﺴﻬم‪،‬ﺴﻨدات‪،‬وﺜﺎﺌق‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‪،‬اﻝﺨﻴﺎرات " ‪ ،‬اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ ،‬اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺼر ‪.‬‬ ‫‪ -18‬ﺨﺎن‪ ،‬ﻤﺤﻤد ﻴوﻨس وﻏراﻴﺒﺔ‪ ،‬ﻫﺸﺎم ﺼﺎﻝﺢ )‪ " (1995‬اﻻدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ " ‪ ،‬ط‪ ، 2‬ﻤرﻜز اﻝﻜﺘب اﻻردﻨﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -19‬ﺨﻠف‪ ،‬ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴن )‪ " (2006‬اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ " ‪ ،‬ط‪ ، 1‬ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ‪،‬‬ ‫ارﺒد ‪.‬‬ ‫‪-20‬اﻝداﻏر‪،‬ﻤﺤﻤود ﻤﺤﻤد )‪ " (2005‬اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت اوراق ﺒورﺼﺎت " ‪ ،‬ط‪ ، 1‬دار اﻝﺸروق‬ ‫ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -21‬داﻨﻴﺎﻝز‪ ،‬ﺠوزﻴف وﻓﺎﻨﻬوز‪ ،‬دﻴﻔﻴد )‪ " (2010‬اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻨﻘود واﻝﺘﻤوﻴل اﻝدوﻝﻲ " ‪ ،‬دار اﻝﻤرﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸر ‪،‬‬ ‫اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﺴﻌودﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -22‬داود‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺴﻌد ﻤﺤﻤد )‪ " (2011‬اﻻدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ " ‪ ،‬دار اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ‪ ،‬اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪،‬ﻤﺼر ‪.‬‬ ‫‪ -23‬رﻤﻀﺎن‪ ،‬زﻴﺎد )‪ " (2007‬ﻤﺒﺎديء اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﺤﻘﻴﻘﻲ " ‪ ،‬ط‪ ، 4‬دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪،‬‬ ‫اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -24‬اﻝزﺒﻴدي‪ ،‬ﺤﻤزة ﻤﺤﻤود )‪ " (2004‬اﻻدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ " ‪ ،‬ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوراق ﻝﻠﻨﺸرو اﻝﺘوزﻴﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪،‬‬ ‫اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪166‬‬

‫المصادر‬ ‫‪ -25‬ﺸﻜري‪ ،‬ﻤﺎﻫر ﻜﻨﺞ وﻋوض‪ ،‬ﻤروان )‪ " (2004‬اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ واﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق " ‪ ،‬ط‪ ، 1‬دار اﻝﺤﺎﻤد ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -26‬اﻝﺸﻤري‪ ،‬ﻨﺎظم ﻤﺤﻤد ﻨوري واﻝﺒﻴﺎﺘﻲ‪ ،‬طﺎﻫر ﻓﺎﻀل وﺼﻴﺎم‪ ،‬اﺤﻤد زﻜرﻴﺎ )‪ " (1999‬اﺴﺎﺴﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻝﻌﻴﻨﻲ واﻝﻤﺎﻝﻲ " ‪ ،‬ط‪ ، 1‬دار واﺌل ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر ‪.‬‬ ‫‪ -27‬اﻝﺸﻴﺦ‪ ،‬ﻓﻬﻤﻲ ﻤﺼطﻔﻰ )‪ " (2008‬اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ " ‪ ،‬ط‪ ، SME Financial ، 1‬رام اﷲ‪ ،‬ﻓﻠﺴطﻴن ‪.‬‬ ‫‪ -28‬ﺼﺎﻓﻲ‪ ،‬وﻝﻴد واﻝﺒﻜري‪ ،‬أﻨس )‪ " (2009‬اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ " ‪ ،‬ط‪ ، 1‬دار اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝﻠﻨﺸر‬ ‫واﻝﺘوزﻴﻊ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -29‬اﻝﺼﻴﺎح‪ ،‬ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎرﻤﺼطﻔﻰ و اﻝﻌﺎﻤري‪ ،‬ﺴﻌود ﺠﺎﻴد ﻤﺸﻜور)‪ " (2003‬اﻻدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أطر ﻨظرﻴﺔ‬ ‫وﺤﺎﻻت ﻋﻤﻠﻴﺔ "‪ ،‬ط‪ ، 1‬دارواﺌل ﻝﻠﻨﺸر‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -30‬اﻝﺼﻴرﻓﻲ‪ ،‬ﻤﺤﻤد )‪ " (2007‬اﻝﺒورﺼﺎت " ‪ ،‬ط‪ ، 1‬دار اﻝﻔﻜر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ‪ ،‬اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -31‬اﻝﻌﺎﻤري‪ ،‬ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﺒراﻫﻴم )‪ " (2010‬اﻻدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ " ‪ ،‬ط‪ ، 1‬اﺜراء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -32‬ﻋﺒﺎس‪ ،‬ﻋﻠﻲ )‪ " (2003‬ادارة اﻻﻋﻤﺎل اﻝدوﻝﻴﺔ اﻻطﺎر اﻝﻌﺎم " ‪ ،‬ط‪ ، 1‬دار اﻝﺤﺎﻤد ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -33‬ﻋﺒﺎس‪ ،‬ﻋﻠﻲ )‪ " (2008‬اﻻدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ " ‪ ،‬ط‪ ، 1‬اﺜراء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -34‬ﻋﺒد اﻝﺠواد‪ ،‬ﻤﺤﻤد ﻋوض واﻝﺸدﻴﻔﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻲ اﺒراﻫﻴم )‪ " (2006‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺒورﺼﺔ اﺴﻬم ﺴﻨدات‬ ‫اوراق ﻤﺎﻝﻴﺔ " ‪ ،‬ط‪ ، 1‬دار اﻝﺤﺎﻤد ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -35‬ﻋرﻓﻪ‪ ،‬ﺴﻴد ﺴﺎﻝم )‪ " (2009‬ادارة اﻝﻤﺨﺎطر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ " ‪ ،‬ط‪ ، 1‬دار اﻝراﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪،‬‬ ‫اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -36‬ﻏﺎﻨم‪ ،‬ﻤﺤﻤد )‪ " (2011‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺴﻼﻤﻲ وﺘﺸرﻴﻌﺎت واﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر"‬ ‫ط‪ ، 1‬دار اﻝﻔﻜر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ‪ ،‬اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺼر ‪.‬‬ ‫‪ -37‬ﻏﻨﻴم‪ ،‬أﺤﻤد ﻤﺤﻤد )‪ " (2008‬اﻻدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤدﺨل اﻝﺘﺤول ﻤن اﻝﻔﻘر اﻝﻰ اﻝﺜراء " ‪ ،‬اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ‪ ،‬اﻝﻤﻨﺼورة‪ ،‬ﻤﺼر ‪.‬‬

‫‪167‬‬

‫المصادر‬ ‫‪ -38‬اﻝﻔﺎﻋوري‪ ،‬رﻓﻌت ﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم )‪ " (2004‬ﺘﺠﺎرب ﻋرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﺼﺨﺼﺔ " ‪ ،‬ﻤن ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻨظﻤﺔ‬ ‫اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻدارﻴﺔ‪ -‬ﺒﺤوث ودراﺴﺎت ‪ -‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼر‪.‬‬ ‫‪ -39‬ﻓﻴﺎض‪ ،‬ﻋرﻓﺎت اﺒراﻫﻴم )‪ " (2011‬اﻻدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﻌﻤﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ " ‪ ،‬ط‪ ، 1‬دار‬ ‫اﻝﺒداﻴﺔ ﻨﺎﺸرون وﻤوزﻋون ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -40‬اﻝﻘرﻴﺸﻲ‪ ،‬ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ )‪ " (2008‬اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ " ‪ ،‬ط‪ ، 1‬اﻝوراق ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -41‬ﻗوﺸﺠﻲ‪ ،‬اﺒراﻫﻴم ﻨﺎﻓﻊ )‪ " (2008‬ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺔ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ‪،‬ﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻬﺎ واﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻘدي " ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﻝرﻀﺎ ﻝﻠﻨﺸر‪ ،‬دﻤﺸق‪ ،‬ﺴورﻴﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -42‬ﻝطﻔﻲ‪ ،‬اﻤﻴن اﻝﺴﻴد اﺤﻤد )‪ " (2007‬اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻻﻏراض ﺘﻘﻴﻴم وﻤراﺠﻌﺔ اﻻداء واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺒورﺼﺔ " ‪ ،‬اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺼر ‪.‬‬ ‫‪ -43‬ﻤﺤﻤد‪ ،‬اﻤﻴرة ﺤﺴب اﷲ )‪ " (2005‬ﻤﺤددات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر وﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺘرﻜﻴﺎ‪،‬ﻜورﻴﺎ اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺼر " ‪ ،‬اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼر ‪.‬‬ ‫‪ -44‬ﻤطر‪ ،‬ﻤﺤﻤد )‪ " (2006‬ادارة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻطﺎر اﻝﻨظري واﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ " ‪ ،‬ط‪ ، 4‬دار واﺌل‬ ‫ﻝﻠﻨﺸرو اﻝﺘوزﻴﻊ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪،‬اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -45‬ﻤطر‪ ،‬ﻤﺤﻤد وﺘﻴم‪ ،‬ﻓﺎﻴز )‪ " (2005‬ادارة اﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ " ‪ ،‬ط‪ ، 1‬دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪،‬‬ ‫اﻻردن ‪.‬‬ ‫‪ -46‬اﻝﻤﻬﻴﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد )‪ " (2005‬اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻔﻨﻲ ﻝﻼﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ " ‪ ،‬ط‪ ، 2‬اﻝﺒﻼغ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر‬ ‫واﻝﺘوزﻴﻊ ‪.‬‬ ‫‪ -47‬ﻫﻨدي‪ ،‬ﻤﻨﻴر اﺒراﻫﻴم )‪ " (1998‬اﻝﻔﻜر اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻤوﻴل " ‪ ،‬ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﻔﻜر اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺠﺎل اﻻدارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )‪ ، (2‬اﻝﻤﻜﺘب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ‪ ،‬ﺘوزﻴﻊ ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف‪ ،‬اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺼر ‪.‬‬ ‫‪ -48‬اﻝﻬﻴﺘﻲ‪ ،‬ﻗﻴﺼر ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم )‪ " (2009‬اﺴﺎﻝﻴب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺴﻼﻤﻲ واﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ " ‪ ،‬دار‬ ‫وﻤؤﺴﺴﺔ رﺴﻼن ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ‪ ،‬ﺴورﻴﺎ‪ ،‬دﻤﺸق ‪.‬‬ ‫‪ -49‬اﻝﻬﻴﺘﻲ‪ ،‬ﻗﻴﺼر ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم )‪ " (2006‬أﺴﺎﻝﻴب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺴﻼﻤﻲ واﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ "‪ ،‬ط‪1‬‬ ‫دار رﺴﻼن ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ‪.‬‬

‫‪168‬‬

‫المصادر‬ ‫ﺴﺎدﺴﺎ‪ :‬اﻻﻨﺘرﻨﻴت‬ ‫‪ -1‬رﺒﺎﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻋﺒد اﻝرؤوف وﺤطﺎب‪ ،‬ﺴﺎﻤﻲ )‪ " (2006‬اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ وﺘﻘﻴﻴم اﻻﺴﻬم ودور اﻻﻓﺼﺎح ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻌزﻴز ﻜﻔﺎءة ﺴوق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ " ‪ ،‬اﻻﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ‪،‬ﻫﻴﺌﺔ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺴﻠﻊ ‪ ،‬اﺒو ظﺒﻲ‪،‬‬ ‫دﺒﻲ‪ ،‬اﻝﺸﺎرﻗﺔ ‪www.kantakji.com .‬‬ ‫‪ -2‬ﺸﻤس اﻝدﻴن‪ ،‬اﺸرف )‪ " (2005‬اﺴس اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺴﻬم واﺴﺎﻝﻴب اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻻﺴواق‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ " ‪ ،‬ﻫﻴﺌﺔ اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺴﻠﻊ‪،‬اﻻﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ‪www.eifa.co/Research.‬‬ ‫‪ -3‬اﻝﻔﻘﻲ‪ ،‬ﻓﺨري اﻝدﻴن ووﻓﺎء‪ ،‬ﻤﺤﻤود ﻤﺤﻤد " اﺴواق اﻻوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴن دورﻫﺎ اﻝﺘﻨﻤوي واﻻﻨﻤﺎﺌﻲ ﻤﻊ‬ ‫اﻝﺘطﺒﻴق ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻠﻴﺒﻲ " ‪ ،‬ﻋدم ذﻜر اﻝﺴﻨﺔ ‪www.scribd.com/doc/31259791.‬‬

‫‪169‬‬

‫المصادر‬ ‫اﻝﻤﺼﺎدر اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬ A- Periodicals 1-Enachescu,Daniela , Matei,Mirela , Dusmanescu,Dorel (2009) " Analyses of foreign portfolio investment at Bucharest Stock Exchange in Global Financial Crisis ",IBIMA Business Review Volume 2,International Business Information Management Association(IBIMA),Romania. 2-Evans, Kimberly (2002) , " Foreign Portfolio and Direct Investment Complementarity,Differences,and Integration " , International Economist,Office Of International Investment ,US. Department Of The Treasury,Shanghai . 3-Fun,Liem Pei , Basana,Sautma Ronni (2012) " Price Earnings Ratio and Stock Return Analysis ",Jurnal Manajemen Dan KewIrausahaan, Vol.14, NO.1, Indonesia . 4-Horng,Wann-Jyi , Lee,Jun-Yen (2008) "An Impact of U.S. and U.K. Stock Return Rates’ Volatility on the Stock Market Returns: An Evidence Study of Germany’s Stock Market Returns ",Third International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology,Taiwan. 5-Itay, Goldstein , Razin,Assaf (2005) " Foreign Direst Investment Vs Foreign Portfolio Investment ",National Bureau Of Economic Research, Working Paper Series Research,Working Paper 11047, Cambridge . 6-Knill, April M. (2005) " Taking the Bad with the Good: Volatility of Foreign Portfolio Investment and Financial Constraints of Small Firms " , World Bank Policy Research Working Paper 3797, Department of Finance University of Maryland.

170

‫المصادر‬ 7-Pal,Parthapratim (2006) " Foreign Portfolio Investment Stock Market and Economic Development " ,Draft Paper Submitted for the Annual Conference on Development and Change Mission, Sao Paulo, Brazil . 8-Salman,Asma (2010) "Empirical Analysis of Portfolio Investments in Pakistan ",3rd International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering(ICACTE), Pakistan. 9-Santis

,Roberto A. De , Ehling ,Paul (2007) " Do International Portfolio

Investors Follow Firms’ Foreign Investment Decisions ? ", European central bank,Lamfalussy Fellowship Programme,Working Paper Series,NO. 815 . 10-Zohdi,Mohammad Hadi , Valipour,Hashem , Hasani,Mohadese , Dalvand, Mohammad Reza , Zohdi,Maryam (2011) "Earning Quality and Stock Return of Listed Companies in Tehran Stock Exchange ",Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 4(16) .

B- Books 1- Ball, Donald A. McCulloch,Jr, Wendell H. Geringer, J.Michael, Minor, Michael S. McNett,Jeanne M. (2008) " Internation Business The Challenge of Global Competition " ,McGRaW-Hill,Irwin . 2-Besley,Scott , Brigham,Eugene F. (2000)"Essentials Of Managerial Finance" ,12th Edition,Harcourt,Inc. 3- Besley,Scott , Brigham,Eugene F.(2003) " Finance " ,Second Edition, southwestern . 4-Bhalla,V.K. " Investment Management Security Analysis and Portfolio Management " , S.Chand&Company LTD,newdelhi . 5- Block, STANLEY B. Hirt, GEOFFREY A. (2005) " Foundations of Financial Management " , 11TH Edition,McGRaW-Hill,Irwin . 171

‫المصادر‬ 6- Bodie, zvi ,Kane, Alex, Marcus,alan J. (2002) " Investments " ,5TH Edition, McGRAW-Hill,Irwin . 7- Brigham,Eugene F. Ehrhardt,Michael C. (2002) " Financial Management theory and Practice " ,10th Edition, south-western . 8-Brigham,Eugene F. Daves,Phillip R. (2004) " Intermediate Financial Management " ,8TH Edition, south-western . 9-Broyles,Jack (2003)" Financial Management and Real Options ", John wiley &sons . 10-Cornett,Marcia Millon , Adair,Jr.,Troy A. Nofsinger,John (2009) " Finance applications and theory " ,McGraw-Hill,Irwin . 11-Daniels,John D. Radebaugh, Lee H. (2001) " International Business Environments and Operations " ,9TH Edition,Prentice Hall . 12-Deresky,Helen (2003) "International Management managing Across Borders and Cultures ", 4th Edition,Prentice Hall . 13-Emery,Douglas R.Finnerty,John D.Stowe,John D.(2004)"Corporate Financial Management " ,Second Edition, Prentice Hall . 14-Eun, Cheol S.Resnick,Bruce G.(2007 " International Financial Management" ,4th Edition,McGRaW-Hill,Irwin . 15-Fabozzi,Frank j. Peterson,Pamela p. (2003) " Financial Management and analysis " ,Second Edition,John Wiley&Sons,Inc. 16- Fabozzi, Frank J.Modigliani, Franco, Jones Frank J. (2003) " Capital Markets institutions ana instrument " ,Third Edition,Prentice Hall . 17- Fabozzi ,Frank J.(2000)" Bond Markets Analysis and Strategies ",4th Edition Prentice Hall,New Jersey .

172

‫المصادر‬ 18-Focardi, SERGIO M. Fabozzi,FRANK J. (2004) " The Mathematics of Financial Modeling and Investment Management " , John Wiley&Sons,inc. 19-Gitman, Lawrence J.(2003) "Principles of Managerial Finance" ,10th Edition. 20-Gitman,Lawrence J. (2006) "Principles of Managerial Finance" ,11th Edition Addison Wesley . 21-Hill,Charles w. L. (2003) " Global Business Today " ,Second Edition, McGRaW-Hill,Irwin . 22- Horne,James C.van, (2001)"Financial Market Rates and Flows" 6TH Edition, Prentice Hall . 23-Howells,Peter, Bain,Keith (2000) " Financial Markets and Institutions " ,third Edition,Prentice Hall . 24- Jones,Charles P. (2007) " Investments Analysis and Management " , 10th Edition,John Wiley&Sons,inc . 25- Keown, Arthur J. Martin, John D. Petty,J. William, Scott,JR.,David F. (2002) "Financial Management Principles and Applications" ,9th Edition , Prentice Hall, New Jersey . 26-Madura, Jeff (2006) " Financial Institutions and Markets" , 7th Edition , Thomson south-western . 27-Madura, Jeff , Fox, Roland (2007) " International Financial Management " , Thomson . 28-Madura,Jeff (2010) " Financial Institutions and Markets ",9th Edition, south western . 29-Melvin,Michael (2000) " International Money and Finance " , 6th Edition , Addison,Wesaley .

173

‫المصادر‬ 30-Mishkin, frederic S. Eakins stanly G. (2006) " Financial Markets and Institutions" , 5TH Edition, Pearson,Addison Wesley . 31-Mishkin, Frederic S. Eakins, Stanle G. (2000) "

Financial Markets and

Institutions " ,Third Edition, Addison,wesley . 32-Moyer,R.Charles,Mcguigan,James R. Kretlow,William J.(2001)"Contemporary Financial Management ",8TH Edition ,south-western . 33-Reilly, Frank K. Brown,Keith C. " Investment Analysis ana Portfolio Management " , 6th Edition . 34-Ross,Stephen A. Westerfield,Randolph W. Jordan,Bradford D. (2001) "Essentials Of Corporate Finance " ,Third Edition, McGraw-Hill,Irwin . 35-Ross,Stephen A. Westerfield,Randolph W. Jaffe,Jeffrey F. (2002) "Corporate Finance " 6th Edition,McGraw-Hill,Irwin . 36-Saunders, Anthony, Cornett,Marcia Millon (2003) " Financial Institutions Management A risk Management Approach ", 4TH Edition , McGRaW-Hill,Irwin. 37-Shapiro,Alan C. (2010) " Maltinational Financial Management " , 9TH Edition,John Wiley&Sons, inc . 38- Stanyer,Peter , (2006) " Guide To Investment Strategy " , The Economist . 39-Strong, Robert A. (2003) " Portfplio Construction Management and Protection " ,Third Edition,Thomson,South,western . 40- Walther,Larry M. Skousen,Christopher J. (2009) " Liabilities and Equity " . 41-Wild, John J. Wild, Kenneth L. Han,Jerry C. Y. (2006) " International business The Challenges Of Globalization " , third Edition , Pearson-Prentice Hall . 42- Winger,Bernard J. Frasca,Ralph R. (2003) "Personal Finance an integrated planning approach " ,6th Edition,Prentice Hall . 174

‫اﻝﻤﻼﺤـق‬

‫اﻝﻤﻼﺤق‬ ‫ﻤﻠﺤق )‪(1‬‬ ‫أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﻗﺒل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ )دﻴﻨﺎر(‬ ‫اﻝﻔﺘرة‬

‫فترة االساس‬

‫االولى‬

‫الثانية‬

‫الثالثة‬

‫الرابعة‬

‫الخامسة‬

‫السادسة‬

‫السابعة‬

‫الثامنة‬

‫اﺴم اﻝﻤﺼرف‬

‫سعر السھم‬

‫سعر السھم‬

‫سعر السھم‬

‫سعر السھم‬

‫سعر السھم‬

‫سعر السھم‬

‫سعر السھم‬

‫سعر السھم‬

‫سعر السھم‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.55‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.45‬‬

‫‪1.45‬‬

‫‪2.1‬‬

‫ﻤﺼرف ﺒﻐداد‬

‫‪2.05‬‬

‫‪2.05‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪2.05‬‬

‫‪2.85‬‬

‫‪2.55‬‬

‫‪2.15‬‬

‫‪2.25‬‬

‫‪3.15‬‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ‬

‫‪0.95‬‬

‫‪0.85‬‬

‫‪0.85‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪0.75‬‬

‫‪0.85‬‬

‫‪1.1‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط‬

‫‪2.45‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪2.05‬‬

‫‪2.75‬‬

‫‪2.55‬‬

‫‪2.25‬‬

‫‪2.45‬‬

‫‪2.85‬‬

‫ﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪1.55‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.25‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.35‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.25‬‬

‫‪1.65‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.35‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1.05‬‬

‫‪1.5‬‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪1.15‬‬

‫‪1.15‬‬

‫‪1.15‬‬

‫‪1.15‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.05‬‬

‫‪1.05‬‬

‫‪1.1‬‬

‫ﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.25‬‬

‫‪7.25‬‬

‫‪7.55‬‬

‫‪7.85‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6.15‬‬

‫‪7.45‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0.95‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1.05‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1.2‬‬

‫ﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪2.05‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪2.5‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.45‬‬

‫‪1.45‬‬

‫‪1.45‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.15‬‬

‫‪1.6‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1.65‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.7‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل‬

‫‪1.55‬‬

‫‪1.05‬‬

‫‪1.05‬‬

‫‪1.05‬‬

‫‪1.05‬‬

‫‪1.05‬‬

‫‪1.05‬‬

‫‪1.65‬‬

‫‪3.95‬‬

‫ﻤﺼرف ﺒﺎﺒل‬

‫اﻝﻤﻼﺤق‬ ‫ﻤﻠﺤق )‪(1‬‬ ‫أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ )دﻴﻨﺎر(‬ ‫اﻝﻔﺘرة‬

‫اﻻوﻝﻰ‬

‫اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‬

‫اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‬

‫اﻝراﺒﻌﺔ‬

‫اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ‬

‫اﻝﺴﺎدﺴﺔ‬

‫اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ‬

‫اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ‬

‫اﺴم اﻝﻤﺼرف‬

‫ﺴﻌر اﻝﺴﻬم‬

‫ﺴﻌر اﻝﺴﻬم‬

‫ﺴﻌر اﻝﺴﻬم‬

‫ﺴﻌر اﻝﺴﻬم‬

‫ﺴﻌر اﻝﺴﻬم‬

‫ﺴﻌر اﻝﺴﻬم‬

‫ﺴﻌر اﻝﺴﻬم‬

‫ﺴﻌر اﻝﺴﻬم‬

‫‪1.95‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.55‬‬

‫‪1.35‬‬

‫‪1.25‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2.55‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3.05‬‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻝﻌراﻗﻲ اﻻﺴﻼﻤﻲ‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0.95‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪0.85‬‬

‫‪0.95‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺸرق اﻷوﺴط‬

‫‪2.85‬‬

‫‪2.85‬‬

‫‪2.45‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪2.75‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪2.95‬‬

‫ﻤﺼرف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪1.55‬‬

‫‪1.35‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.25‬‬

‫‪1.25‬‬

‫‪1.25‬‬

‫‪1.25‬‬

‫‪1.25‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺒﺼرة اﻝدوﻝﻲ‬

‫‪1.45‬‬

‫‪1.25‬‬

‫‪1.15‬‬

‫‪1.05‬‬

‫‪1.05‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.45‬‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻌراﻗﻲ‬

‫‪1.35‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1.05‬‬

‫‪1.25‬‬

‫‪1.4‬‬

‫ﻤﺼرف دار اﻝﺴﻼم ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪6.5‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪4.75‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪7.3‬‬

‫ﻤﺼرف ﺒﺎﺒل‬

‫‪1.45‬‬

‫‪1.35‬‬

‫‪1.25‬‬

‫‪1.15‬‬

‫‪1.15‬‬

‫‪1.15‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1.3‬‬

‫ﻤﺼرف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪2.65‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪1.75‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺘﺠﺎري‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.55‬‬

‫‪1.55‬‬

‫‪1.55‬‬

‫‪1.55‬‬

‫‪1.55‬‬

‫‪1.3‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝورﻜﺎء ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪1.8‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.55‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.35‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.5‬‬

‫ﻤﺼرف اﻝﺸﻤﺎل‬

‫‪4.25‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3.85‬‬

‫‪3.75‬‬

‫‪3.65‬‬

‫‪3.15‬‬

‫اﻝﻤﺼرف اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌراﻗﻲ‬ ‫ﻤﺼرف ﺒﻐداد‬

@@ón‚íq @ð−aŒbÔ@ŠóŽ@óÜ@ñŠóîŠbØì@Ží‚ìónŽaŠ bä@ðäbïi@ðäbåŽïèŠóiòì@óÜ@óîòìóåï ÜíŽ ÙŽïÜ@óØòìóåîím@ð−bàb÷@@@@@@ @Ûóîò†aŠ@ @ bm@ óØ@ ñòìóÜ@ ìíi@ î‹i@ óØòìóåîím@ ñó“ŽïØ@ N@ ×aÈ@ ðîaŠa†@ ñŠaŒbi@ óÜ@ ðîbŽb÷@ ðÙ“q @ŠóŽ@ óÜ@ bèòìŠóèì@ LðîbŽb÷@ ðÙ“q@ ð−aŒbÔ@ ŠóŽ@ óÜ@ óîóè@ ñŠóîŠbØ@ íŽ ‚ìónŽaŠbä@ ðäbïi@ ðäbåŽïèŠóiòì @@@@@@@@@_@a‡ÔaÈ@ðîaŠa†@ñŠaŒbi@óÜ@ìa‹ØŠ íŽ €í Üb÷@ðîbŽb÷@ðÙ“q@ñòŠbàˆ @ãóØóî@ðØòŠóŽ@ñóäbº‹€@L@òìóäa‹ÙïÔbm@ðØòŠóŽ@ñóäbº‹€@ìì†@ó−bàb÷@ìó÷@ð䆋َïuójŽïu@Žíi@òì@@@@@ @ðîbŽb÷@ðÙ“q@ð−aŒbÔ@ŠóŽ@óÜ@ óîóè@ðîbmaì@ðØóîŠóîŠbØ@ íŽ ‚ìónŽaŠbä@ðäbïi@ ðäbåŽïèŠóiòì@B@óØ@óîòìó÷ @B@ oŽïÜ ò†@ ”ïàòìì†@ ðØòŠóŽ@ ñóäbº‹€@ @ NB@ çìa‹ØìbšòŠ@ a†óØòìóåîím@ óÜ@ óØ@ ñóäbïäbràŽíØ@ ìóÜ @ìa‹ØŠ íŽ €í Üb÷@ðîbŽb÷@ðÙ“q@ñòŠbàˆ@ ŠóŽ@óÜ@óîóè@ðîbmaì@ðØóîŠóîŠbØ@Ží‚ìónŽaŠbä@ðäbïi@ðäbåŽïèŠóiòì @ñŠbàb÷@ðàa‹€Žì‹Ž i@çbØóäbº‹€@ñòìó䆋ÙïÔbm@Žíi@NB@çìa‹ØìbšòŠ@a†óØòìóåîím@óÜ@ óØ@ñóäbïäbràŽíØ@ìóÜ @òìóåîím@ãó÷@N@òìa‹åŽïèŠbØói@ ñŠòíŽïq@ðäa†ý@bèòìŠóèòì@LT@ñòìó䆋ÙïÔbm@òì@Lòìa‹åŽïèŠbØ@ói@ SPSS @ðîaŠa†@ ñŠaŒbi@ óÜ@ çìa‹ØŠbàŽím@ çbØóÙäbi@ ðmŠóØ@ óÜ@ óØ@ ðÙäbi@ ñbïäbràŽíØ@ 13@ ŠóŽ@ ¶@ òìa‹Ø@ ðŽ uójŽïu @oŽò†@ òì@ 2006@ ðàóØóî@ ðäíäbØ@ óÜ@ óØ@ óîóäbäbà@ ñbàóåi@ ŠóŽ@ óÜ@ •óØòìóåîím@ ñòìbà@ L@ ×a‹ŽïÈ @çbïåîä‹€@óØ@ ãb−ó÷Šò†@ æî‡äóš@ói@òìín“îó€@óîòìóåîím@ãó÷@N@ 2008@ñŠaŒb÷@íØòìbm@pbØóøŽïq @@Z@óÜ@óïnî‹i @óÜ@ óîóè@ñŠóîŠbØ@ íŽ ‚ìónŽaŠbä@ðäbïi@ðäbåŽïèŠóiòì@óØ@o‚Šò†@ñòìó÷@òìó䆋ÙïÔbm@ðäbØóàb−ó÷@ M1 @Žßó€@ óÜ@ •óàó÷@ L@ çìa‹ØìbšòŠ @ a†óØòìóåîím@ óÜ@ óØ@ ñóäbÙäbi@ ìó÷@ íŽ i@ ðîbŽb÷@ ðÙ“q@ ð−aŒbÔ@ ŠóŽ @@@N@òìb−í€@a‡àóØóî@ðØòŠóŽ@ñóäbº‹€ @óÜ@ óïä@ ñŠóîŠbØ@ íŽ ‚ìónŽaŠbä@ ðäbïi@ ðäbåŽïèŠóiòì@ óØ@ o‚Šò†@ ñòìó÷@ òìó䆋ÙïÔbm@ ðäbØóàb−ó÷@ M2 @óÜ@•óàó÷@L@çìa‹ØìbšòŠ@a†óØòìóåîím@óÜ@óØ@ñóäbÙäbi@ìó÷@Žíi@ìa‹ØŠ íŽ €í Üb÷@ðîbŽb÷@ðÙ“q@ñòŠbàˆ@ŠóŽ @@@@@@@@@@@@N@òìb−í€óä@a‡àòìì†@ðØòŠóŽ@ñóäbº‹€@Žßó€ @×aÈ@ ðîaŠa†@ ñŠaŒbi@ óØ@ ñòìóÜ@ ìíi@ î‹i@ çbïåîä‹€@ LììŠón‚@ ñŒbïå“Žïq@ ÚïŽ Ü óàŽíØ@ Šò‰ñîím@@@ @ð䆋ØŠíŽ €í Üb÷@ ðánïŽ@ ðäbåŽïèŠbØói@ ñbŽîŠ @ óÜ@ pa‡i@ ðäbØóïØýbš@ ð䆓ŽïqìòŠói@ ð Üìóè@ ónîíŽïq @óÜ@pa‡i@ãb−ó÷@熋ØŠíŽ €í Üb÷@ oŽïäaíni@ŠóåŽïèŠóiòì@óØ@ÛóîòíŽï’ói@ oŽaŠì@ìb−í€@òíŽï’@ói@ðäŽìÙÝï÷ @ðäbnŽòì@ ðäbØómbØ@ ñòìó䆋ÙàíØ@ íŽ i@ ça‡ Üìóè@ bèòìŠóè@ òì@ LoŽïi@ òìóÙŽïåŽîí’@ ŠóèóÜì@ a†ŠaŒbi@ ñòìòŠò† @ñóäbïäbràŽíØ@ ìó÷@ ónîíŽïq@ bèòìŠóè@ L@ çbØbïäbràŽíØ@ “€@ ñónŽò†@ ñòìóäìíiŽíØ@ ðmbØ@ óÜ@ 熋ØŠíŽ €í Üb÷ @@@@@@@@@@@N@ðäbØómbØóiì@熋Øa‹Ù’b÷@ðäbØóïîbáåîŠ@ói@æi‡äóibq@×aÈ@ðîaŠa†@ñŠaŒbi@óÜ@çìa‹ØŠbàŽím @@@@

Abstract The objective of this study is to Investigate the foreign Indirect Investment (FII) and its impact on the returns of common stocks in the Iraq stock Exchange . Problem of the study represented in extent impact of foreign Indirect investment on the returns of common stocks, and on the number of common Traded stocks in the Iraq stock Exchange? To achieve this, two main hypotheses were tested : The first major hypothesis that " There are significant impact of foreign Indirect Investment on the returns of common stocks for the surveyed companies " . The second main hypothesis that " There are significant impact of foreign Indirect Investment on the number of common Traded stocks for the surveyed companies " . To test the hypotheses of the study Data were analyzed using statistical program (SPSS) and using (T-Test) , in addition to using the standard deviation . The study Empirical on 13 bank companies Listed in the banks sector In the Iraq Stock Exchange , and The period covered by the study were on a monthly basis and stretched from December 2006 until March 2008. The study has reached into number of conclusions, The most important : 1- Test results showed presence the impact of foreign indirect investment on the common stocks returns for Study sample banks , This corresponds with the first main hypothesis . 2- the lack of effect of foreign Indirect Investment on number of traded stocks for Study sample banks, and This does not corresponds with the second main hypothesis . Researcher presented a set of recommendations, including that the Iraq Stock Exchange entails the development of its activities through the use of electronic trading system in its correct form So that the investor can trading Outside the market from any location , And reduce the periods stop trading In the event of a meeting of public bodies for companies , should also of listed companies in the market to comply with disclosure instructions .

foreign Indirect Investment And its role in The common stocks for the Iraqi banking sector A thesis Submitted to the council of the college of Administration and economics-in the University of Sulaimani as Part Fulfilment of the Requirements of the Degree of Master of Science In Business Management

By

Salah Hassan Ahmad Supervised by

Dr. Ayad Taher Mohammed

2013 A.D

2712 K

1434 A.H